ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

قيمة المعلم ثابتة لا تتغير
علي محمد العويفي

الرسائل الإيجابية التي تحمل لغة التفاؤل والدعم والتحفيز والثناء لتعزيز الدور العظيم الذي يقوم به المعلم في بيئة العمل لما يحمله من رسالة عظيمة وأمانة أعظم في تعليم وبناء الأجيال بالتأكيد سيكون وقعها الإيجابي مختلفاً.

وإيماناً بدور المعلمين الهام بعث معالي وزير التعليم رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بما نصه :"أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم؛ متطلعاً أن نواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد".

رسالة موجزة ولكنها واضحة وهادفة تحمل معاني سامية وعميقة الثقة .. الفخر .. الاعتزاز ..القيمة .. المكانة .. الثناء .. التحفيز .. حب الوطن .. المستقبل.

حُق لكل معلم ومعلمة أن يفخر ويعتز بذلك فهذا الاهتمام امتداد لدعم القيادة الرشيدة -يحفظها الله - للمعلمين والتعليم بصفة عامة من خلال الرؤية الطموحة 2030 والتي تهتم ببناء الإنسان ليكون مواطناً منافساً عالمياً حيث تحققت الرؤية وشاهدنا المعلم السعودي بفكره النير وثقافته العالية وبإخلاصه وتفانيه المميز منافساً ليس على المستوى المحلي بل عالمياً محققاً العديد من المنجزات التعليمية والتنافسية في تعليم أبنائنا وبناتنا إضافة إلى ذلك تبوأت المملكة مراتب متقدمة وبمؤشرات عالية في التصنيف العالمي للتعليم وسجلت حضوراً قوياً على الساحة الدولية في العديد من الجوائز.

المتابع لدور المعلم يستشعر الدور الكبير الذي يقدمه المعلم فهو ينظر لطلاب اليوم بأنهم قادة ورجال المستقبل فهو لازال يحظى بمكانة كبيرة في المجتمع وكل منا لديه في ذاكرته العديد من المعلمين المخلصين.

ولاشك بأن قيمة المعلم ثابتة لا تتغير ولا تتزحزح مهما تغيرت الظروف لأنه يترك الأثر على المتعلمين إيجاباً فهو يقدم أعظم رسالة في المعروف وأجمل تحول في المجتمع ويسهم في رسم ملامح المستقبل.

وختاماً نقولها بكل فخر واعتزاز:

شكراً معلمي .. شكراً معلمتي.

الاجتماعات الأسرية".. نشاط خير وبركة
حسن آل عمير

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سرَّه أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه". هذه دعوة نبوية من موجِّه البشرية رسولنا الكريم إلى أهمية صلة الرحم.

نتائج عظيمة وأجر كبير لمن جعل هذا الأمر قيمة أساسية في حياته؛ فالتواصل مع الأقارب وزيارتهم ومساعدتهم والقرب منهم باستمرار أمرٌ مهم للغاية.

صلة الرحم هي أمر يشير إلى العلاقات العائلية، والتواصل مع أفراد الأسرة.. وتعني الاهتمام والاحترام والعناية بالعلاقات الأسرية، والتواصل المستمر بين أفراد العائلة.

وتعتبر صلة الرحم من القيم المهمة في معظم الثقافات والديانات، وتحظى بأهمية كبيرة لأسباب عدة:

1. دعم التواصل والترابط الأسري؛ فهي تساهم في بناء العلاقات القوية والمتينة.

2. صلة الأقارب توفر دعمًا عاطفيًّا واجتماعيًّا لأفراد العائلة كافة.

3. الحفاظ على هوية العائلة وتاريخها؛ فكبار السن حينما يتحدثون عن ماضيهم، ويسردون قصص الأجداد على الأحفاد، فإن هذا الأمر يصنع ألفة، ويحافظ على ثقافة وتراث الأسرة.

4. صلة الرحم تعزز الوحدة والتعاون بين أفراد العائلة؛ فعندما يشعرون بروابط قوية مع بعضهم يصبح لديهم رغبة أكبر في العمل معًا، والتعاون في تحقيق أهداف مشتركة، سواء فيما يتعلق بالأعمال العائلية، أو الأنشطة الاجتماعية.

5. صلة الرحم تعزز السلام والتسامح، وتقود إلى تفاعُل إيجابي بين أفراد العائلة؛ وهذا ينعكس على علاقاتهم مع الآخرين في المجتمع، ويسهم في خلق بيئة إيجابية ومتسامحة.

بشكل عام، فإن صلة الرحم بوابة للأجر والرزق والسعادة كما وعد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

الروابط الأسرية تسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط؛ لذا يجب الاهتمام بصلة الرحم، والمحافظة عليها من خلال استمرار لقاءات العائلة، وزيارة كبار السن منهم في منزلهم، والاطلاع على أحوالهم، والحرص على زراعة هذا الأمر في نفوس الأبناء؛ كي يستمر الخير والود والألفة والمحبة بين الجميع.

ترويج الأمراض وتسويق الأدوية
د. حسن الخضيري

قبل أيام صرّح المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور قائلًا إن شركات الأدوية العالمية تجني سنويًّا 60 مليارًا من بيع اللقاحات، و500 مليار من مبيعات الأدوية لعلاج أعراض لقاحاتهم.. وقبل ثلاثين عامًا، قال رئيس شركة ميرك للأدوية إن سوق شركته تقتصر على المرضى؛ مضيفًا إلى أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بصنع أدوية للأشخاص الأصحاء لبيعها للجميع.

أجمل وأمتع جدال حين تتطرق المجالس لانتقاد شركات الأدوية، متبوعة بالغوص في تحليلات واستنتاجات لنظريات المؤامرات؛ خاصة إذا كان الموضوع حول انخراط شركات الأدوية في أساليب تسويقية تُبالغ في تضخيم حالات معينة أو إضفاء الطابع الطبي عليها؛ لزيادة مبيعات أدويتها؛ مما قد يؤدي للإفراط في التشخيص وبالتالي زيادة الوصفات الطبية.

إن توسيع حدود المرض وخفض عتبة العلاج، قد يؤدي إلى خلق ملايين المرضى الجدد وأرباح جديدة بالمليارات؛ مما يؤدي لارتفاع فواتير الأدوية، وإفلاس الأنظمة الصحية الوطنية.. ومع تزايد إضفاء الطابع الطبي على الحياة العادية، تقترب صناعة الأدوية من القدرة على البيع للجميع.

المسؤولية هنا لا تقتصر على شركات الأدوية؛ بل قد تطال الأطباء الذين ربما يتجاوزون مهامهم في التشخيص وصرف الدواء، إضافة إلى المرضى الذين يشعرون بأن لديهم مرضًا خطيرًا يحتاجون لعلاج.. كل ذلك وبوضوح مقنّع، تتحول تقلبات الحياة اليومية لاضطرابات عقلية، وتتحول الشكاوى الشائعة لمشاكل مخيفة، فيصبح الخجلُ اضطرابَ القلق الاجتماعي، والدورة الشهرية مرضًا نفسيًّا يسمى PMDD (اضطراب ما قبل الحيض عادة ما تختفي الأعراض بعد 2- 3 أيام من بدء الدورة الشهرية)، أما نشاط الأطفال فيتحول إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وبتحالف الشركات الدوائية مع الأطباء ومساعدة وسائل الإعلام؛ تصبح الحالات منتشرة وشديدة، وتتحول الأمراض العادية لمشاكل طبية، والأعراض الخفيفة لخطيرة، ويُنظر للمشكلات الشخصية على أنها طبية، والمخاطر على أنها أمراض، ومن ثم صياغة تقديرات الانتشار لتعظيم الأسواق المحتملة؛ وبالتالي أرباح خيالية (في عام 2021 حققت شركة فايزر أكثر من 48 مليار دولار أمريكي من أكبر ثلاثة أدوية لها؛ حوالى 60% من إجمالي إيراداتها، والفضل -بعد الله- لكوفيد 19).

ليس كل مرض جديد يتوفر له عقار يمثّل مشكلةً صحية كبرى؛ بل طريقًا لشركات الأدوية لزيادة إيراداتها (البحث والتطوير واستغلال الأدوية للوقاية من الأمراض ومكافحتها وعلاجها وعلاج الأعراض)؛ ليبدو الأمر وكأنه يخدم المجتمع.. أما الطامة الكبرى فهي قيام بعض الشركات الدوائية باختراع أمراض جديدة لتتناسب مع الأدوية الموجودة لديها؛ بل وإقناع الناس بأن مرضهم الخفيف يحتاج بشكل عاجل لعلاج دوائي؛ سعيًا لتحقيق الأرباح بعد أن تتحالف مع الأطباء ومجموعات الدفاع عن المرضى.

لجني الكثير من المال عليك بإخبار الأصحاء بأنهم مرضى، وإضفاء الطابع الطبي على الحياة العادية، وتوسيع حدود الأمراض القابلة للعلاج من أجل توسيع الأسواق لأولئك الذين يبيعون العلاجات، وإيجاد تحالفات غير رسمية من موظفي شركات الأدوية، والأطباء، ومجموعات المستهلكين، لتنخرط ظاهريًّا في رفع مستوى الوعي العام حول المشاكل التي لا يتم تشخيصها وعلاجها والترويج لنظرةٍ مَفادها أن حالتك الخاصة منتشرة وخطيرة وقابلة للعلاج، كذلك توسيع أسواق المنتجات الصيدلانية الجديدة، والتقليل من أهمية النهج البديل أو تجاهله.

من الطرق أيضًا استهداف وسائل الإعلام بقصص مُصَممة لإثارة المخاوف بشأن الحالة أو المرض، ولفت الانتباه إلى أحدث العلاجات؛ حيث تقوم المجالس الاستشارية التي ترعاها الشركات بتوفير "الخبراء المستقلين" لهذه القصص، وتوفر مجموعات المستهلكين "الضحايا"، وتقوم شركات العلاقات العامة بتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الإيجابية حول أحدث الأدوية "المبتكرة"، والحديث عن قرارات العلاج السيئة، والإهدار الاقتصادي.

ختامًا:
إقناع الصحيح بأنه مريض، وأصحاب الأعراض الخفيفة بأنهم مرضى بشدة؛ هو فن تجاري، يقول آرثر كابلان، أستاذ أخلاقيات علم الأحياء في جامعة بنسلفانيا: إذا كنت تريد إثارة القلق بين عامة الناس، ولديك أموال الإعلانات اللازمة لاستغلالها يمكنك تحويل أي شيء تقريبًا إلى مرض.

"التأمين الطبي الوطني".. شكرًا لقيادتنا الرشيدة
عبدالعزيز الفريان

بالأمس أعلن معالي وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، حزمة واسعة من الأخبار "المفرحة"، خلال كلمة بملتقى الصحة العالمي، وفي مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش المنتدى ذاته. الأخبار الرائعة التي أطلقها معالي الوزير ستُغيِّر معالم قطاع خدمات الرعاية الصحية، وتنقله إلى مربع متقدم وغير مسبوق، وهي تجسد الدعم والاهتمام الكبيرين، اللذين توليهما القيادة الرشيدة لصحة المواطنين، وتسخيرها الإمكانات كافة لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي، ورؤية السعودية 2030 الطموحة.

ومن أهم الأخبار التي أطلقها معالي الوزير بدء تطبيق منظومة التأمين الطبي الوطني في منتصف عام 2026م، الذي سينضوي تحت مظلته جميع المواطنين، ويتم تمويله من الدولة مباشرة. ومن مميزاته أنه يستمر مدى الحياة، ولا يتطلب تجديد الاشتراك السنوي، كما هو الحال في منظومات التأمين السائدة في الوقت الراهن، إضافة إلى أنه ليس له حد أو سقف، ولا يتطلب موافقات مسبقة؛ إذ يضمن التغطية الكاملة في كل الأحوال، وهذا يعني أن مصطلحات كـ"حد المنفعة، ونسبة التحمل، وتحديدات واستثناءات التغطية، وانتظار الموافقة".. وغيرها من المعيقات التي كانت تعطل تلقّي المواطنين الرعاية الصحية، ستصبح قريبًا من الماضي.

وأكثر من ذلك، يحرص التأمين الطبي الوطني على الوقاية من الأمراض، ويدفع باتجاه الصحة، وليس فقط باتجاه العلاج، ويضمن كذلك توفير الرعاية الصحية، وتأمين تكاليفها للأفراد والمجموعات، وحصول فئات المجتمع التي لا تستطيع تحمُّل التكاليف على الرعاية الصحية، وإدارة موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال القادمة، إضافة إلى أنه سيتكامل مع التأمين الخاص والتأمين التعاوني، الذي تشرف عليه الآن "هيئة التأمين".

وهذه الخطوات تأكيدٌ على اهتمام والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود –حفظهما الله-، بصحة المواطنين والمقيمين، وامتدادٌ للكثير من الخطوات والقرارات المهمة في هذا السياق، كقرار تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس "كورونا"، أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، دون أي تبعات قانونية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها، والمقيمين بها.

وكذلك التوسع في بناء المستشفيات والعمل على تطوير خدمات الرعاية الصحية، بتوفير فرص التدريب والتأهيل للكوادر الطبية، ومواكبة مستجدات التكنولوجيا الطبية، وزيادة الإنفاق على القطاع الطبي، وتهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيه، وصولاً إلى وضع خطط شاملة لتحسين الرعاية الصحية؛ لتحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي، وهي الخطط التي نعايش بفخر نتائجها المبهرة الآن، وغيرها من الشواهد التي لا يمكن حصرها في هذا المقال.

ومع هذا التحول المفصلي الكبير الذي يمضي نحوه قطاع الرعاية الصحية في السعودية سيشهد الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي انتعاشًا وازدهارًا مع الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني المستمر، وارتفاع الوعي الصحي، إضافة إلى ازدياد معدلات المترددين إلى السعودية بقصد السياحة العلاجية من دول الجوار الإقليمي، مع التطور المتسارع الذي تشهده خدمات الرعاية الصحية فيها. كما أن معالي الوزير نفسه أكد هذه الحقيقة عندما قال إن هذا القطاع يحمل فرصًا واعدة للاستثمار، يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.

وتوقع معاليه زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من " 199" مليارًا إلى "318" مليار ريال في عام 2030، وستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال؛ وهو ما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة.. مشيرًا إلى ارتفاع متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%.

كما أن إعلان إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، كأول مركز من نوعه في المنطقة، خطوة مهمة، وتأكيد لريادة السعودية؛ فهذه تقنية علاجية متقدمة جدًّا وواعدة.. وقد بيَّنت الدراسات العلمية فاعلية البروتون في علاج أورام الأطفال والعين وقاع الدماغ وأورام البروستات والأورام القريبة من الأعضاء الحساسة للأشعة، كما أن للعلاج بالبروتون فائدة لا تضاهى في علاج الأورام الكبيرة الملاصقة أو الملتفة حول أعضاء الجسم الحساسة. ولا شك أن هذا المركز سيسهم في تعزيز السياحة العلاجية، ويرفع من أعداد قاصدي السعودية بحثًا عن العلاج.

إن هذه النجاحات الكثيرة التي تحدَّث عنها معالي وزير الصحة هي ثمار برنامج التحول الصحي، ورؤية 2030 الطموحة، التي أينعت وتدلت بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ودعم وتوجيهات القيادة -حفظها الله-، وآن لنا أن نستمتع بهذه النِّعَم حامدين الله عليها، وسائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والأمان، والصحة والرفاهية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

هل من حاويات مخصصة لفائض الطعام..؟؟
عبدالرحمن المرشد

نعلم جميعًا حجم الهدر الغذائي في السعودية، الذي وصل إلى أرقام مرعبة، تجاوزت الأربعين مليارًا سنويًّا.

تخيلوا أطعمة بهذا المبلغ الضخم تُرمى في النفايات!! وأغلب المنتجات هدرًا هي الفواكه والخضراوات واللحوم والأرز!! فعلاً أمرٌ مفجع؛ يحتاج إلى حل عاجل وسريع؛ لنقضي على من هذه المشكلة أو نقلص منها.

ظهرت في فترات سابقة جمعيات حفظ النعمة، وبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع فائض الأطعمة من المناسبات والحفلات وتنظيفها، ومن ثم توزيعها على المحتاجين. وبالرغم من تلك الجهود المميزة إلا أنها لا تغطي -في رأيي- عشرة في المئة من الاحتياج، بمعنى أن التسعين في المئة الباقية تذهب هدرًا.

مشكلتنا في مقولة (الزود ولا النقص).. في كل مناسبة أو جمعة أو حفلة نضع أضعاف احتياجنا الفعلي؛ حتى لا "نتفشل" من الحضور كما نعتقد في مخيلتنا.ولا أخفيكم سرًّا أن هذا الفكر له ما يبرره عند الناس؛ لأنهم تعودوا

على أن من يضع أكلاً على قدر الضيوف، أو (لا يذبح لهم)، يُعتبر بخيلاً أو غير مُلمٍّ بعلوم (المرجلة)!

إذن، المسألة مسألة فكر، يحتاج إلى توعية قبل كل شيء من جميع النواحي، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

حاليًا بدأ كثير من الناس يدرك قليلاً حجم المشكلة، ولكنه يتساءل: أين أذهب بهذا الفائض؟ طبعًا هذا الكلام على مستوى طعام المنازل؛ لأنه -في اعتقادي- هو الأكثر هدرًا. ثم يأتي بعده طعام المناسبات الذي يحظى بنوع من الاهتمام والتواصل مع الجمعيات المعنية.

طعام المنازل لو قُدر لك أن تأخذ جولة عند براميل النفايات لوجدت الأكل على أطرافها وجوانبها بكثرة؛ وهو ما يؤكد أن أغلب المنازل ترمي الطعام في تلك الحاويات، لكن لو تم وضع حاويات لحفظ الطعام بجانب حاوية القمامة؛ ليقوم صاحب المنزل بالتفريق بين النفايات والأكل، وتوزيعها في مكانها، فأعتقد أننا بهذه الطريقة ساعدنا صاحب المنزل على القيام بهذا العمل الجليل، وعدم رمي النعمة في براميل الزبالة.

الكثير يتمنى ذلك، ولديهم الاستعداد لوضع طعام نظيف داخل تلك الحاويات، بشرط تأمين المكان، ومن ثم تأتي الجهة المستفيدة لأخذه لمستحقيه.

وضع تلك الحاويات ليس مسألة معقدة، إنما يحتاج لمرونة من البلديات؛ لنصل إلى الهدف المنشود الذي يخدم الصالح العام.

غزة في أنفاق السقوط الغربي!
عبدالقادر عوض رضوان

لن نبدأ بجدليات الإدانات لتحديد المسؤول عن مأساة غزة، التي علّقتها إسرائيل على مشانقها، لأن هذا لن يجدي في ظل التشابكات المعقدة للمشهد العالمي، وفي ظل استمرار النزيف اليومي الذي يوغر جراحَه أزيزُ الطائرات وعويلُ الصواريخ والغارات وأصوات المدافع على يد آلة الحرب الإسرائيلية البربرية، وسط أنّات الثكالى وصراخ الأطفال الذين سقط منهم وحدهم ٥٠٠٠ طفل ذُبحوا بدم بارد، وتقطعت معهم نياطُ قلوبنا أسىً وحسرة عليهم!

لم تكن الدهشة في هذه (التراجيديا السوداء) من حجم هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، فـ "تلك شنشنة عَقَديّة نعرفها من العقلية الصهيونية" المتربصة بفلسطين منذ اتفاق بازل بسويسرا عام 1897م، بل كانت الدهشة من ذلك السقوط الأخلاقي المُريع للموقف الأمريكي والدول التي تسير في ركابها، بعد أن مَنحت إسرائيل "حق الدفاع عن نفسها" رافضة أي مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وكأن الهدنة الإنسانية المؤقتة وفتح الممرات الآمنة هما غاية طموحها، التي تَمنح من خلالها إسرائيلَ الضوءَ الأخضر لإمعان آلتها الحربية والولوغ في دماء المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال، لأن (إسرائيل في حالة دفاع عن نفسها) كما يزعمون!، وكأن الفلسطينيين هم مَن احتلوا أرضها منذ 75 عاماً، وهم مَن هجّروا شعبها وفجّروا أبناءها بالقنابل الفوسفورية أو العنقودية الصفراء.. يا للهول!!

إن امتحان غزة كان مستنقعاً آسناً لسقوط الإرادة الغربية والأمريكية وانحرافها عن بوصلة القانون الدولي، بما يجسّد حجم التدهور السريع لدلالات النصوص المعلنة من القانون الدولي في الوعي الجمعي العالمي على مدى عقود قادمة.

فماذا تنتظر شعوب العالم من دول تفاخر بازدواجية معاييرها وانحيازها السافر للمعتدي الذي تنأى به عن (شبهة) اختراق القانون الدولي، ماذا تنتظر من دول جعلت من هذا القانون مظلة لحماية مصالحها بعيداً عن أخلاقيات وقيم ذلك القانون؟

إن ما حدث ويحدث في غزة هو أكبر من ردة فعل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ويؤكد ذلك هذا القصف العشوائي القاسي الذي يستهدف تطبيق سياسة الأرض المحروقة، دون اعتبار للقوانين الدولية (المزعومة) ولا لاتفاقيات جنيف التي نظّمت علاقة الدول مع بعضها وحمت المدنيين عند الحرب من القتل أو التهجير، كما يؤكده ما أعلنه نتنياهو؛ حول نية إسرائيل تغيير خريطة المنطقة، وما أعلنه وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو؛ حين قال ببذاءة: "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة للمختطفين، فالحرب لها أثمان، وقطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، بل علينا إعادة بناء المستوطنات فيه"!!، وكيف نستغرب تلك البربرية الشيطانية ممّن قال وزير دفاعهم غالانت؛ "إن الفلسطينيين حيوانات بشرية"؟

إذن وفي ظل هذه المعطيات، نحن أمام أزمة إنسانية ومعركة عسكرية وبداية لمشروع سياسي جديد، نحن أمام خريطة طريق مفخخة، في ظل الخسائر الفادحة التي يتم تسجيلها يومياً.

حتى لا يبقى الفلسطينيون في أودية الاستصراخ والمآسي، فإن المطلوب هو تفعيل وتعميق الموقف العربي عامة بعد أن قادت السعودية بالأمس ذلك التوافق العربي في عمّان خلال لقاء وزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن.

لقد أثبت تاريخ المعادلات السياسية السابقة في الصراع العربي الإسرائيلي أن أي توافق لا يستند إلى قرارَي مجلس الأمن 242، و338 في عودة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية لن يكتب له النجاح، ولن يحقق الأمن لإسرائيل ولا للمنطقة بأسرها.

ولطالما كانت أحداث السابع من أكتوبر الماضي هي حجر الرحى في المعادلة السياسية الحالية، فإن قراءة المشهد في سياقاته الطبيعية وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية تنادي بضرورة أن يعلو صوت العقل في هذه المرحلة، حتى يتوقف نزيف الدماء، فالأمر لا يحتاج إلى خطابات ولا رفع شعارات أو مد عضلات الحناجر بالتنظيرات التي سئم منها الشعب الفلسطيني.

الأمر لا يحتاج الى أن تبقى هذه القضية العادلة محجاً للطامعين والمتسلقين والمنظّرين.

الأمر يحتاج الى أن يعلو صوت العقل بالتنادي الى ضرورة (وقف فوري) لإطلاق النار، وليأتي بعدها تنظيم الوضع وفق القانون بالعودة الإلزامية الى مبادرتَي السلام العربيتين اللتين أُطلقتا في قمة فاس عام 1982 وقمة بيروت عام 2002م، من قِبل الملك فهد، والملك عبد الله -يرحمهما الله-، بهدف إنشاء دولة فلسطينية على حدود 67 مع عودة اللاجئين والانسحاب من الجولان، مقابل التطبيع مع إسرائيل.

فهل تعي إسرائيل ومَن يسير في ركابها خطورة المنقلب؟

هل يدركون أن إبادة الشعب الفلسطيني بدعوى تدمير حماس لن تكون حائط صد لتحقيق أمن إسرائيل؟

هل يعون أن استمرار الحرب يعني تهيئة جيل جديد من (أطفال المآسي) في غزة والضفة الغربية ستكون قلوبهم وعقولهم مترعة بدافعية الانتقام على مدار العقود المقبلة من هول ما رأوه من مجازر دموية وتصفيات نُفذت أمام أعينهم بحق آبائهم وذويهم من المدنيين العزّل، في مشاهد دامية تذوب لها القلوب من كمدها؟

هل يعون أن تراكمات العقود السبعة الماضية وضعت الفلسطينيين على فوهة بركان ساخن سيكون انفجاره أصعب؛ إن لم يتم تدارك الوضع الآن، في ظل المطاحن الهمجية التي تنفّذها إسرائيل في حقهم.

وأخيراً نقول: إن الدم الفلسطيني والدم العربي عموماً لن يكون يوماً أرخص من دماء الآخرين ممّن تخرج أمريكا والسائرون في ركابها من الدول الغربية بقضّهم وقضيضهم لنصرتهم، وأن الاختلاف مع أي من المكونات الفلسطينية لا يعني بحال من الأحوال استرخاص الدم الفلسطيني أو شرعنة استباحته أو التوقف لحظة عن المطالبة بحقوقه المشروعة.

ونقول لإخواننا وأهلنا في غزة، ما قاله الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾.

مغامرو السيول وتغليظ العقوبات
عبدالرحمن المرشد

مع بداية موسم الأمطار يخرج علينا ما يمكن أن نسميهم "مجانين الشهرة والاستعراض"؛ إذ يتفقون مع بعض أصدقائهم لتصوير مغامراتهم وهم يقتحمون السيول ويقطعونها بشكل يوحي للمشاهد بأنهم أبطال، ولا يخشون العواقب، وأن تلك المجازفة تعتبر من قبيل المغامرات المحمودة، وبعد ذلك يتم إدخال بعض الشيلات الحماسية على التصوير وبثه!

ربما نقبل الموضوع لو كانت المسألة إنقاذ عائلة احتجزتهم السيول، أو مساعدة محتاجين انقطعت بهم السبل بسبب الأمطار، ونحن نشكر هؤلاء، ونشد على أيديهم نظير أعمالهم الإنسانية وبطولاتهم التي ساهمت في إنقاذ عوائل أو أفراد، كانوا بأشد الحاجة للمساعدة، وفي ظروف لا تحتمل انتظار الجهات الرسمية.. أما غيرهم من المتهورين الذين يعتبرون موسم الأمطار فرصة لإظهار "عنترياتهم الكاذبة"، التي لا تمت للعقل بصلة، فإنهم يسببون مشاكل كبيرة للمجتمع بهذا السلوك غير السوي؛ فهم من جهة يشتتون جهود الجهات الرسمية، مثل الدفاع المدني، على حوادث مفتعلة، من المفترض ألا تقع على حساب حوادث مهمة يُفترض مباشرتها بسبب ذلك التشتيت.. ومن جهة أخرى أصبحوا قدوة سيئة لبعض المراهقين الذين يتمنون أن يقوموا بمثل تلك التصرفات؛ وبالتالي زيادة أعداد المشاكل الناجمة عن ذلك.

توجد غرامة مقررة من خمسة إلى عشرة آلاف لمن يقوم بهذا الفعل المشين. أتمنى أن يُضاف إلى ذلك مصادرة السيارة، وإلزامهم بالعمل التطوعي في إحدى الجهات الرسمية لمدد طويلة؛ حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

التوعية مطلوبة للحد من تلك التصرفات الرعناء.. والأدهى والأمرّ عندما يقوم بهذا العمل شخص مع عائلته محاولاً اقتحام السيول؛ لنسمع بعد ذلك صراخ النساء والأطفال طلبًا للمساعدة بالرغم من أنه بالإمكان تجاوز ذلك إذا أحسنوا التصرف.. وقانا الله وإياكم الشرور.

إكسبو.. المستحيل أصبح واقعًا

ماجد البريكان

لا يحتاج المتأمل في مسيرة السعودية إلى جهد كبير ليدرك أن القيادة الرشيدة أخذت عهدًا على نفسها بتطوير البلاد، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار.. فنظرة واحدة تقارن بين السعودية قبل رؤية 2030، والسعودية بعدها، تؤكد أن السعودية سلكت طريق التقدم، وتحقق فيه كل ما تخطط له، وتسعى إليه، متسلحة بالإصرار والعزيمة والرغبة الجادة في إعادة كتابة تاريخها، بالصياغة التي ترضيها.

فعندما يختار العالم بأكمله "الرياض" ـ دون سواها ـ لاستضافة معرض إكسبو 2030 الدولي، ومن قبله شرف تنظيم كأس العالم 2034، فهذا دليل قوي على أن السعودية أصبحت دولة محورية، لها مكانتها المرموقة في المنطقة والعالم، وهو كفيل بأن يجعلها بؤرة اهتمام سكان الكوكب، يتابعون الفعاليات والمناسبات الدولية التي تقام فيها.

ودعوني أركز على معرض إكسبو تحديدًا، الذي أرى أنه بداية عهد جديد، تعزز فيه السعودية علاقتها بالعلم والمعارف والاختراعات، خاصة إذا عرفنا أن اﻟﻬﺪف واﻟﻐﺎﻳﺔ من المعرض ﺣﺸﺪ اﻟﻮﻋﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﺤﻠﻮل العالمية والابتكارات، فضلاً عن فتح المجال أمام المبتكرين السعوديين لإثبات أنفسهم وخبراتهم، والتوصل إلى أفكار ترتقي بمعيشة البشرية، وتعزز استقرارهم.

لم أقصد هنا الإشادة بخبر استضافة معرض إكسبو؛ فمثل هذه الإشادات سبقني إليها زملاء كُثر، ولكن الإشادة بثمار رؤية 2030 التي وعدت قبل سبع سنوات بوطن متقدم، وشعب مثقف وواعٍ، وها هي تفي بالوعد، وتحقق كل تطلعات القيادة الرشيدة وأحلام الشعب السعودي في العيش بكنف دولة قوية، يشار إليها بالبنان.

ولعل ما يلفت الأنظار إلى الرؤية الطموحة أنها أطلقت أهدافها وتطلعاتها في صيف 2016، وآنذاك كان الكثيرون يتحفظون على بعض هذه الأهداف، ويرون فيها نوعًا من المبالغة التي تصل إلى حد "الأحلام المستحيلة"، ولكن إصرار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعزيمته على تحقيق كل ما وعد به في الرؤية، دفعاه إلى التفكير من خارج الصندوق، وبدء مشوار الألف ميل بخطوة تتبعها خطوات، تنتهي بتحويل "المستحيل" إلى واقع نتلمسه، ونفرح به.

ولكم أن تتخيلوا معي مشهد السعودية وهي تحتضن "إكسبو 2030"، أكبر معرض علمي على كوكب الأرض، وتستهدفه مراكز البحث والتطوير في العالم، وتتنافس فيما بينها على اكتشاف حلول علمية لمشكلات العالم.. ولكم أيضًا أن تتخيلوا مشهد مناطق السعودية وهي تحتضن منافسات كأس العالم 2034، وتجتذب الجماهير من كل المعمورة لمشاهدة المنافسات، والاستمتاع بها.

المشهدان يؤكدان لمن يهمه الأمر أن السعودية أدرجت اسمها في قائمة الدول الكبرى؛ لتلهم العالم بكل ما هو جديد وحديث، بل تبتكر في تقديم كل ما يبهر الكون.

أهنئ القيادة الرشيدة، وأبارك لها استضافة إكسبو 2030. وما هذا الحدث إلا بداية لمسيرة علمية سعودية، سيحكيها بها العالم عقودًا طويلة.

إكسبو السعودية 2030.. الاختيار الأمثل..!
ماجد الحربي

فور إعلان فوز بلادنا الحبيبة السعودية بتنظيم معرض (إكسبو 2030) خلال اجتماع باريس من قِبل الجمعية العامة الـ173 للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض، بعد أن تخطت بلادنا الحبيبة العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية، بـ119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوربا الجنوبية، و17 صوتًا لإيطاليا، بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام كافة المهتمة بهذا الحدث العالمي.. عمَّ الفرح أرجاء بلادنا الحبيبة من قِبل المواطنين، فرحًا وابتهاجًا بذلك الإنجاز، وتلك البشارة الجميلة والسعيدة التي حظيت بها بلادنا باستضافة معرض إكسبو 2030 بإذن الله تعالى، التي ما كانت لتتحقق لولا جهود عراب الرؤية في بلادنا الحبيبة، سمو ولي العهد الملهم القائد الفذ، تتويجًا لمستهدفات وخطط رؤية 2030؛ ولذلك قال سمو ولي العهد -حفظه الله تعالى- بهذه المناسبة: "يأتي فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري، والثقة الدولية التي تحظى بها، التي تجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، التي يعد معرض إكسبو واحدًا منها". مؤكدًا سموه جاهزية الرياض لاحتضان العالم، وتسخيرها الإمكانات كافة.

بإذن الله تعالى لن يكون حدث استضافة بلادنا السعودية معرض إكسبو 2030، الذي يُقام كل خمس سنوات، ومن المتوقع بأن يكون زواره بالملايين، وستنظمه بلادنا السعودية من أكتوبر 2030 إلى مارس 2031م، إلا فاتحة خير على بلادنا الحبيبة بأن تكون سباقة لاستضافة أبرز المحافل الدولية على غرار معرض إكسبو 2030، الذي يعد مكسبًا اقتصاديًّا مهمًّا لبلادنا الحبيبة، وأيضًا فرصة كبيرة للزوار من أنحاء المعمورة للاطلاع عن كثب على إنجازات بلادنا السعودية الحبيبة في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الشاب الملهم محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكل عام وأعوام وبلادنا السعودية الحبيبة من فرح إلى فرح في قادم الأيام إن شاء الله تعالى

مطابخ المطاعم لم تعد مكشوفة..!!
عبدالرحمن المرشد

أتذكر قبل سنوات عدة أنه كانت هناك تعليمات من أمانة منطقة الرياض بضرورة وضع مطابخ المطاعم في مكان مكشوف، يراه الزبائن؛ ليتمكنوا من رؤية ما يحدث داخل تلك المطابخ من تجاوزات وعدم الالتزام بسلامة تجهيز المأكولات ونظافة الأدوات المستعملة، وعدم استخدام القفازات.. وغيرها مما يؤثر على سلامة تلك الأطعمة المقدَّمة للزبائن.

وكلنا يعلم أن مَن أَمِن العقوبة أساء الأدب؛ ولذلك فإن هذا القرار يُعتبر رادعًا مهمًّا لمن تسوّل له نفسه تقديم مأكولات ملوثة، أو غير نظيفة بحكم أنه لا يوجد من يراقبه أو يتابعه.

وفي هذه الحالة فإن المستهلك يعتبر أهم رقيب بحكم أنه يشاهد ويرى مراحل تجهيز الطعام؛ وهو ما يجبر ذلك العامل داخل المطبخ على الالتزام بالسلامة العامة اضطرارًا لوجود مَن يراقبه.

لا يمكن التعويل على وازع الضمير لدى بعض هؤلاء العمالة، أو وجود رقابة ذاتية من إدارة المطعم؛ لأنهم في النهاية يبحثون عن الربح قدر الإمكان من خلال التوفير في الأدوات المستعملة، أو ربما إعادة استخدام بقايا الطعام، وغيرها من تجاوزات وخفايا لا نعلمها.. وقانا الله وإياكم الشرور.

ما يحدث حاليًا من المطاعم أن أغلبها، وبخاصة الجديدة، لم تعد تلتزم بذلك الشرط، وأصبحت تضع المطبخ في مكان مخفي عن الزبائن، الذين لم يعودوا يرون ويشاهدون شيئًا؛ وبالتالي تلاشت عين الزبون التي كانت تعتبر رقيبًا مهمًّا على تلك المطاعم.

عندما يعلم العامل في تلك المواقع أن هناك عيونًا كثيرة تشاهده لن يتجرأ على ارتكاب مخالفات أو تجاوزات، بعكس إذا كان مخفيًّا عن أعين الناس؛ فإن ذلك سيشجعه على عمل ما في نفسه، سواء كان حاقدًا أو قذرًا.

أتمنى من وزارة البلديات إعادة التشديد على ذلك الشرط؛ ليصبح المطبخ مكشوفًا وواضحًا أمام الزبائن؛ لأن ذلك يساعد بشكل كبير على الالتزام بعوامل النظافة والسلامة التي تفتقدها الكثير من المطاعم ومواقع تجهيز المأكولات.