آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

<LI class=views>شوهد 295

لجنة لدراسة«الإيقاف المؤقت» للاستقدام من إثيوبيا ومراجعة الوضع



الرياض – الوئام :
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الإيقاف المؤقت للاستقدام من إثيوبيا، تتكون من وزارات العمل والداخلية والخارجية بهدف مراجعة الوضع.
وأوضح أنه جاء ذلك بعد أن تم التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية لإيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتاً حتى يتم اكتمال إجراءات الدراسات اللازمة وتحاليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيرا، إذ يتم حالياً تقييم الوضع وأخذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وما يزال الاستقدام موقوفا حتى الآن
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح حسب “الوطن “بإخضاع جميع العمالة المنزلية بجنسياتها المختلفة والإثيوبية خاصة للتأكد من صلاحيتهم للعمل واستعدادهم للعمل وعدم إصابتهم بأي اضطرابات نفسية ، وذلك لكثرة الجرائم والقتل في الآونة الأخيرة قبل فتح الاستقدام، وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والعمل بإعادة دراسة الوضع منذ فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في منتصف2011.

الدفاع المدني ينقذ شخصين بعد انجراف مركبتهم بمحافظة رماح



رماح – الوئام : نايف المشيط :
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة رماح من إنقاذ شخصين شارفا على الهلاك بعد انجراف مركبتهم في وادي الطوفي جهة الحفنة 70 كيلو عن محافظة رماح.

حيث قامت فرق الانقاذ بتأمين المركبة من الانجراف اكثر نتيجة للسيول، وتم انقاذ الشخصين وهو بصحة جيدة.
ويناشد الدفاع المدني المواطنين توخي الحذر وعدم التواجد في الوديان ومناطق تجمع المياة.

التجارة تصادر «11000» كيلو من المواد الغذائية الفاسدة بمكة



مكة المكرمة – الوئام :
منعت وزارة التجارة والصناعة وصول أكثر من 11 ألف كيلو من السلع الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى المستهلكين، وذلك بعد أن صادرتها من عدد من الأسواق والمحال التجارية في مكة المكرمة وأتلفتها، وأرسلت عينات من بعض السلع الأخرى إلى المختبرات للتأكد من سلامتها، واستدعت المخالفين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وجاء ذلك خلال حملة شاملة للفرق التفتيشية على عدد من المواقع التجارية للتأكد من صحة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع، وحماية المستهلكين من أضرارها.
واشتملت المضبوطات التي تم إتلافها كميات كبيرة من الأجبان الفاسدة التي تم العثور عليها في عدد من ثلاجات المحال التجارية بحي الكعكية، بلغ وزنها 8700 كيلو، إضافة إلى أكثر من 1120 من الزيتون والمجمدات و1200 كيلو من عبوات زيت الزيتون منتهية الصلاحية، في الوقت الذي أثبتت فيه نتائج العينات لبعض السلع الأخرى عدم صلاحيتها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة مواصلتها جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
وتدعوا وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616 .

انهيار منزل بالجرادية ومصرع شخص



الرياض – الوئام :
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين أخرين جراء انهيار منزلهم الشعبي أثر الامطار التي تشهدها العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها في حي الجرادية بمنطقة الرياض .
وتمكنت فرق الانقاذ بالدفاع المدني من إخراج الشخصين المصابين فيما لا يزال البحث عن المتوفي تحت الانقاض لايزال جاريا حتى اللحظة في تجمهر عدد كبير من المواطنين والمقيمين حول المنزل المنهار

خلال اجتماع "اللجنة الفورية" وبحضور جميع الجهات الحكومية



"مدني المندق" ينبه قائدي الحافلات ويطالب المدارس بالتقيد بالتحذيرات




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: عقدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الفورية، برئاسة مدير الدفاع المدني بـ"المحافظة"، وحضور جميع الجهات الحكومية، أعضاء "اللجنة" بالمحافظة.

وأكد "الاجتماع" على أهمية التعامل مع أي حالة طارئة، والتأكد من قيام كل جهة بمعالجة كل ما يدخل ضمن اختصاصاتها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون، من خلال تمرير المعلومات والحالات لجهات الاختصاص، ورفع التقارير العاجلة.

كما أكد "الاجتماع" على تزويد "الدفاع المدني" بالإمكانات المتاحة من قوات بشرية، وآلية لكل جهة، وتحديث جهات الاتصال مع مندوبي الإدارات الحكومية، والتأكيد على مندوب كل جهة، بالتجاوب السريع والأمثل عند الحاجة للتنسيق بما يضمن مواجهة الحدث.

كما تطرقت اجتماع "اللجنة" إلى التنبيه على مديري المدارس بالتقيد بما تتضمنه التحذيرات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التنبيه على سائقي الحافلات بالحضور بالقرب من المدارس، وعدم المجازفة وتعريض الطلاب والطالبات للخطر.

أحد الأعضاء ينتقد بعض المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف
"الشورى" يطالب "نزاهة" بمعايير لحالات الفساد المحالة للتحقيق




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 13/ 4/ 1432هـ وحتى 5/ 2/ 1433هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.

كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.

وقرر المجلس مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذاً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين رقم (37993) وتاريخ 14/ 8/ 1433هـ ورقم (4795) وتاريخ 8/ 2/ 1434هـ، اللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة).

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.

وبعد طرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يدعو الجهاز رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز بإنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها.

وأضاف في نقطة أخرى أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم.

وأضاف عضو آخر بأن التقرير يظهر تراجعاً إيجابياً في عدد الوقوعات لكن الجهاز بحاجة لقياس نسبة الخطأ في هذه الأرقام.

وتابع العضو بأن أعداد الوقوعات تثبت أن الهيئة بحاجة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم.

وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع.

ورأى آخر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن يكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداءاً بما كان عليه السلف الصالح.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم التجانس بين مناشط الهيئة مايدل على أهمية وجود خطة استراتيجية تتضمن أهداف يمكن قياسها حيث أن الكثير من مناشط الهيئة في الوقت الحالي لا ترتبط مباشرة بمهام الهيئة بل تعتبر من صميم أعمال جهات أخرى كما هو الحال في التداخل مع بعض مهام وزارة الشؤون الإسلامية.

عضو آخر انتقد تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة موضحاً أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع، كما طالب العضو بدعم توجه الجهاز في موقفه من محاولات تسيس الجهاز، وحرفه باتجاه تنفيذ أجندة سياسية.

وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة ينقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطية الأسواق النسائية، وأن تستفيد الهيئة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.

وطالب أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الهيئة باعتماد الربط الألكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية.

وتساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية.

وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.

ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية.

وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع انتاجية المياه بأقل وقود.

وبعد طرح التقرير للنقاش أكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.

وقال عضو آخر أن من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، وطالب بإيجاد جدول إضافي في التقرير القادم يبين مصروفاتها وايراداتها بحيث يعطي هذا الجدول مؤشراً يمكن من خلاله التعرف على كميات الطاقة ووقف الهدر في استخدامها وجدوى تعرفة المياه الحالية.

فيما طالب عضو آخر أن يتضمن التقرير آثار عمليات تحلية على البيئة وجهود المؤسسة في مجال الحفاظ عليها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.

من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والاجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثاً بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري

تدعو المواطنين إلى تلقي المعلومة المؤكدة من مصادرها الرسمية
"أرصاد المنطقة الشرقية": قرارات تعليق الدراسة صائبة وحكيمة




واس- الدمام: صرّح مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، محمد بن عبدالله القحطاني, بأن قرارات "تعليم المنطقة الشرقية" الخاصة بتعليق الدراسة صائبة وحكيمة، في ظل التغيرات المناخية والجوية الجارية خلال هذه الأيام.

وقال "القحطاني": "القرارات الصادرة بهذا الخصوص مبنية على نظرة واسعة وحريصة على المصلحة العامة وعلى سلامة أبنائنا وبناتنا ومنع أي ضرر قد يحدث لهم أو أي عارض طارئ قد ينتج عن هذه الظواهر الجوية".

وأكد الدور التكاملي والتعاون الإيجابي بين قطاع التعليم بالمنطقة ومديرية الدفاع المدني فيما يخص اتخاذ قرارات تعليق الدراسة أو عملية الإخلاء التي قد تقع نتيجة المعطيات والتحذيرات التي تطلقها الرئاسة في حالة ظهور تقلبات جوية، مشيراً إلى أن مبررات التعليق تتضح بعد دراسة وتشاور مستفيض ومتأن بين هذه القطاعات. وقال: "لا بد من التفكير بصورة شاملة فيما يتعلق بتعاطي الرأي العام مع الظواهر الطبيعية، وعلى الرأي العام أن يعرف ويدرك أن هذه الظواهر متحولة وغير مستقرة قد تقع في جزء من المنطقة ولا تقع في الجزء الآخر، وعلى المواطنين أن يقبلوا على المعلومة المؤكدة من مصادرها الرسمية سواء موقع الرئاسة أو عبر هاتف مكتب التنبؤات فيما يتعلق بالحالة الجوية لالتزام الحيطة والحذر".

وكشف "القحطاني" أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وضعت خطة للتتعامل مع الحالات الجوية ومعرفة تنبؤات هطول الأمطار وفق نماذج خاصة بتمرير معلومات عن الحالات الجوية, لافتاً إلى أن خطوات التحذير تتم عبر درجات وأرقام ونسب محددة، وعلى إثر ذلك يتم الإعلان التحذيري والعاجل.

وقال: "هناك مختصون وخبراء يعملون داخل الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بمسمى "متنبئ ظواهر جوية" ويقومون بقراءة الخرائط والمسوحات الجوية لوصف الحالة منذ بدايتها إلى نهايتها". وأضاف: "ندعو المواطنين والمقيمين الذين لديهم أي استفسارات عن معلومات تتعلق بأحوال الجو, إلى الاتصال بهاتف مكتب التنبؤات بمطار الملك فهد الدولي على الرقم 8836152، للحصول على المعلومة الصحيحة والأكيدة".

وقالت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية: "مستعدون بشكل كامل للتعامل مع حالات الطوارئ التي تحدث داخل مرافقها التعليمية والحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم". وأضافت: "قضايا الأمن والسلامة لأرواح الطلاب والطالبات محك رئيس وأولوية قصوى تسعى الإدارة جاهدة لتحقيقها مع توفير أدواتها وتأمينها بحيث تكون لدى تلك المدارس القدرة الكاملة والاستعداد لمواجهة الطوارئ ودرء أي مكروه عن فلذات الأكباد". وأشارت إلى أن هناك لجاناً في جميع إدارات التربية والتعليم تعمل على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لجميع الطلاب والطالبات في المدارس وذلك في حالات الطوارئ. وتتمثل مهمة هذه اللجان في التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة في المنطقة والمحافظة التي تقع فيها الإدارة.

وتقوم اللجان بإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها وفق ما تتطلبه حالات الطوارئ والاختصاصات، ومن هذه التدابير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبصير الطلاب بظروف الطوارئ والمتمثلة في تنمية وعيهم ومهاراتهم للتعامل معها قبل حدوثها, إضافة إلي اتخاذ التدابير اللازمة أثناء وبعد وقوعها بما يحقق لهم الأمن والسلامة نفسياً واجتماعياً وصحياً وكذلك تعزيز خدمات إرشاد الأزمات والطوارئ

انقلاب شاحنة وتعليق الدراسة في "الجعبة" و"العبلاء"



أمطار مصحوبة بزخات برد على "بيشة" ومراكزها




سعود الدعجاني- سبق- بيشة: هطلت، صباح اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة بيشة، والعديد من مراكزها.

وشملت الأمطار مناطق: ملحة، ريع القو، مهر، الحازمي، قرى السد، المتن، العطف، صمخ، تبالة والثنية، إضافة إلى المواقع الواقعة على طريق "بيشة- تثليث".

وأسفرت الأمطار على جريان العديد من الأدوية والسيول، ولا تزال السيول المنقولة تجري مع أودية العبلاء والجعبة.

وتسببت هذه الأجواء في تعليق الدراسة في مدارس الجعبة والعبلاء، وعدم قدرة العديد من المواطنين على تجاوز الوادي.

وشهدت هذه الأجواء انقلاب شاحنة مواد بترولية بسبب جريان السيول بالوادي، بينما طالب الأهالي الجهات المسؤولة بإنهاء معاناتهم مع الوادي، وإنشاء الجسر الذي ينتظرونه منذ سنوات طويلة.

وأبدى الأهالي والمعلمون والمعلمات استياءهم بسبب تأخر تعليق الدراسة في مركزَي العبلاء والجعبة إلى صباح اليوم، رغم اتخاذ أغلب المناطق في المملكة هذه الخطوة منذ مساء أمس.

أحد الأعضاء ينتقد بعض المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف
"الشورى" يطالب "نزاهة" بمعايير لحالات الفساد المحالة للتحقيق




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 13/ 4/ 1432هـ وحتى 5/ 2/ 1433هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.

كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.

وقرر المجلس مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذاً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين رقم (37993) وتاريخ 14/ 8/ 1433هـ ورقم (4795) وتاريخ 8/ 2/ 1434هـ، اللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة).

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.

وبعد طرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يدعو الجهاز رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز بإنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها.

وأضاف في نقطة أخرى أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم.

وأضاف عضو آخر بأن التقرير يظهر تراجعاً إيجابياً في عدد الوقوعات لكن الجهاز بحاجة لقياس نسبة الخطأ في هذه الأرقام.

وتابع العضو بأن أعداد الوقوعات تثبت أن الهيئة بحاجة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم.

وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع.

ورأى آخر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن يكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداءاً بما كان عليه السلف الصالح.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم التجانس بين مناشط الهيئة مايدل على أهمية وجود خطة استراتيجية تتضمن أهداف يمكن قياسها حيث أن الكثير من مناشط الهيئة في الوقت الحالي لا ترتبط مباشرة بمهام الهيئة بل تعتبر من صميم أعمال جهات أخرى كما هو الحال في التداخل مع بعض مهام وزارة الشؤون الإسلامية.

عضو آخر انتقد تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة موضحاً أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع، كما طالب العضو بدعم توجه الجهاز في موقفه من محاولات تسيس الجهاز، وحرفه باتجاه تنفيذ أجندة سياسية.

وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة ينقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطية الأسواق النسائية، وأن تستفيد الهيئة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.

وطالب أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الهيئة باعتماد الربط الألكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية.

وتساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية.

وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.

ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/ 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية.

وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع انتاجية المياه بأقل وقود.

وبعد طرح التقرير للنقاش أكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.

وقال عضو آخر أن من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، وطالب بإيجاد جدول إضافي في التقرير القادم يبين مصروفاتها وايراداتها بحيث يعطي هذا الجدول مؤشراً يمكن من خلاله التعرف على كميات الطاقة ووقف الهدر في استخدامها وجدوى تعرفة المياه الحالية.

فيما طالب عضو آخر أن يتضمن التقرير آثار عمليات تحلية على البيئة وجهود المؤسسة في مجال الحفاظ عليها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.

من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والاجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثاً بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري

خلال نقلها من مستشفى قبة بالقصيم لضعف إمكانياته
نفاد وقود سيارة إسعاف تحمل سيدة على وشك الولادة ببريدة




بدر الروقي- سبق- عنيزة: توقفت سيارة إسعاف مستشفى قبة بالقصيم، فجر اليوم، عن السير بسبب نفاد وقودها، وكانت تنقل سيدة على وشك الولادة، اتصلت بأخيها لنقلها إلى المستشفى.

وروى قريب السيدة تفاصيل الواقعة، بقوله: "جاءت زوجة أخي من مستشفى قبة تشكو، وبعد أن تبين أنها أوشكت على أن تضع مولودها تقرر نقلها على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى بريدة لضعف إمكانيات مستشفى قبة". وأضاف: "بعد أن قطعت السيارة مسافة 150 كيلومتراً بين قبة وبريدة ودخول بريدة بالفعل؛ توقفت سيارة الإسعاف لنفاد الوقود، وظلت على هذا الحال نحو ساعة". وأردف: "طلبت زوجة أخي من السائق أن يجد حلاً لهذه المشكلة حيث كانت تألم، لكن من دون جدوى، فاتصلت بأخيها الذي حضر لاصطحابها مع الممرضة إلى المستشفى بينما بقي سائق الإسعاف والطبيب في السيارة".

وتساءل المواطن عن كيفية السماح لسيارة إسعاف بالتحرك لهذه المسافة الطويلة من دون الاستعداد بالوقود الكافي، وفي هذا الوقت المتأخر.