ردود متناقضة بين وزارتين تثير قضية مان ديفان والمحامي : لابد من معاقبة الظالم
الرياض -الوئام -سالم الشيباني :
يبدو أن قضية شباب مان ديفان أصبحت قضية تائهة بين وزارتين سعوديتين كلتا الاثنتين تنصلت عن هؤلاء الشباب بدلا من أن تقف معهم بل تحول الأمر أن تتهم بأنها تساند (الظالم) الذي هو الآن حراً طليق أما شباب الوطن فهم ينتظرون السجون .
الوئام تابعت تطورات القضية حيث أفاد المحامي سليمان الخريف في تصريح خاص للوئام فيما يخص القضية التي قام برفعها ضد محافظ مؤسسة النقد بخصوص شركة سمه بأنه قد ورد له اتصال من مكتب صاحب المعالي برد محافظ مؤسسة النقد السعودي علي الدعوي بأن اللجنة المنوط بها الفصل في منازعات شركة سمه و المنصوص عليها نظاما مشكلة وموجودة فعلا وأن ما ورد في عريضة دعواه عبارة عن خطأ يجب الا يقع فيه رافع الدعوي لا سيما والمفترض أنه محاميا علي علم ودراية بالقانون وأن الغرض منه هو إثارة البلبلة والتشهير … وبناء علي هذا قام صاحب المعالي بحفظ القضية دون أن يحدد لها جلسة أو ينتظر رد المحامي علي دفوع محافظ مؤسسة النقد
ويضيف المحامي أنه في اليوم التالي مباشرة فوجيء برد وزير المالية علي عريضة دعواه بأنه من الصحيح أن نظام المعلومات الائتمانية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429 قد حدد في المادة 14 منه لجنة منوط بها الفصل في منازعات النظام غير أن النظام لم يحدد ميعادا محددا يتم تشكيل تلك اللجنة خلاله واللجنة ما زالت في طور التشكيل ( رغم مضي ما يزيد عن خمس سنوات علي صدور النظام ) , بما معناه أن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها حتي تاريخه
المثير في الأمر ما أكده المحامي للوئام بأن هناك ردين يختلف كل منهما عن الأخر الأول صادر من محافظ مؤسسة النقد مضمونه أن هذه اللجنة تم تشكيلها وتعمل بكامل طاقتها والثاني صادر من وزير المالية مضمونه بأن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها حتى تاريخه لعدم وجود موعد محدد نظاما تتقيد به الوزارة لتشكيل هذه اللجنة ولا نعرف من نصدق ومن نكذب وبين هذين الردين ضاعت حقوق موكليه في مقاضاة شركة سمه ووضع حد لطغيانها واستبدادها
ويضيف المحامي أنه من العجيب أن يستند صاحب المعالي إلى مجرد رد محافظ مؤسسة النقد في حفظ الدعوي دون أن يحدد لها جلسة أو يطلب من الطرف الأخر الرد علي ما أبداه الخصم فيحفظ دعواه بناء علي أسباب يثبت عدم صحتها .. وهذا ما حصل فعلا .
واضاف الخريف : أن الحق في التقاضي مصون بموجب النظام الأساسي للحكم وأن هذا الحق يستوجب إحالة المتقاضي الي قاضييه الطبيعي لفحص دعواه وتحديد جلسات يبدي فيها دفاعه ويرد علي دفوع الطرف الأخر دون حفظ القضية من منبعها دون فحص أو تمحيص
ويضيف في حديثه للوئام أنه من المؤسف أن يصل الحال بقضائنا الي استئذان الجهات الحكومية قبل رفع الدعوي عليها وطلب رأيها والأخذ بردها دليلا لا يقبل النقاش علي كذب ما ورد في الدعوي
و وقال الخريف أنني أكن كل الاحترام والتقدير لمعالي رئيس الديوان لكنني أخذ عليه وأده الدعوى في مهدها بحفظها قبل أن تصل الى قاضيها الطبيعي وبما يعد اعتداء علي حق التقاضي المكفول شرعا ونظاما .. كما أن هذا لا يحدث سوي في النظام السعودي ولم أجد له تطبيق في أي نظام قضائي أخر , حيث لا يستطيع أي شخص بخلاف قاضي الدعوي أن يأمر بحفظها .
تفاصيل هذه القضية بدأت بعد اعلان شركة تجارية شهيرة عن مشروع جبار وطريق للتجارة عبر الصحف وقنوات الإعلام (طريق رجل الأعمال الناجح) وعلى حسب إعلاناتها في الصحف وقنوات الإعلام أن هذا المشروع يهدف إلى رفاهية الشباب في المجتمع وأنهم سوف يكونون قادرين على بناء آمالهم وطموحاتهم وسوف يفتحون بيوتاً لأولادهم وسوف يتزوجون ويصبحون أسراً محترمة ولكنهم مع الأسف أصبحوا (عالة على أسرهم) .
حيث يقوم الشاب أو الفتاة بالتقدم لهذه الشركة ثم يتم تأمين قرض من بنك التسليف بمبلغ يتراوح ما بين 45000 إلى 60000 ألف ريال حسب دراسة الجدوى المقدمة من الشركة وتستلم هذه الشركة هذا المبلغ من بنك التسليف وتصرفه بمعرفتها ثم تفتح للشباب محلات وتؤمن البضاعة وكذلك يتم دعم الشباب من الموارد البشرية حسب اتفاقات رسمية موجودة بمبلغ 3000 ريال إلا أن الواقع والحقيقة كانت غير ذلك حيث أن القرض صرف واستلم وبدد بأيدي عمالة أجنبية من الشركة ووصل القرض إلى 100000 ألف ريال وأكثر وليس للشاب السعودي أي سلطة على هذا القرض إلا التوقيع على سداده وإحضار كفلاء غارمون للسداد كذلك الموارد البشرية لم تدفع إلا لقلة من الشباب وأصبحت كأنها (طعم) لباقي أبناء هذا الوطن الغالي
18 / 11 / 2013, 17 : 11 PM
رد: آخبآر جديدهـ « من الصحف اليومــيه ..(( متجدده يومياً .. «●】
