هنا كل ما يخص التعليم و مايستجد من تعاميم .. [ وزارة التعليم ] ( عام / ١٤٤٦ هــ )

التربية: لـ إداراتها: احذروا التمييز ولا تنظروا للمركز الاجتماعي




خالد اليوسف ( صدى ) : ذكرت وزارة التربية والتعليم أبلغت جميع الإدارات التعليمية في المملكة بعدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص في ما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وشددت «التربية» على ضرورة التقيد بالقرار في عدم التمييز بين المستفيدين من خدماتها، موضحة أن هذا الإجراء يأتي بناء على خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتضمن أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وحذرت «التربية» إدارتها التعليمية في التعميم من التمييز بين المواطنين، بالقول: «لا تنظروا للمركز الاجتماعي للأشخاص».
وتركز الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على منطلقات عدة، أبرزها: تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين الدول من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية. وشاركت «نزاهة» في الاجتماع السابع للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أخيراً، بوفد يترأسه رئيس الهيئة محمد الشريف، وبمشاركة كل من الجهات الحكومية الآتية: أربع وزارات (الداخلية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم)، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تركز في تقارير المتابعة والمراقبة المتخصصة بوزارة التربية والتعليم على المشاريع المدرسية المتعثرة، والمدارس التي تعاني من تقادم في المباني، وضعف في الصيانة والبنية التحتية، لكن آخر القضايا المعلنة منها كانت مختلفة، بمباشرتها بلاغاً من مواطن يفيد بقيام بعض موظفي إدارة التربية والتعليم في محافظة الزلفي، باستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة إلى رصد بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية.

وزارة التربية : لا توجيه بصرف فروقات المعلمين




خالد اليوسف ( صدى ) : أوضح المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أنه لا توجد لديهم أي معلومة حاليا حول صرف الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات حسب ما أثير مؤخرا.
وزاد مؤكدا «لم يصلنا أي توجيه في هذا الشان حتى الآن». وقال الدخيني أنه سوف يتواصل مع المسؤولين لإيضاح حقيقة هذه الأنباء، مضيفا أن الوزارة حريصة على إعطاء المعلمين حقوقهم وفق التوجيه السامي الكريم. وكانت معلومات ترددت بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمر بصرف الفروقات وإعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم المادية، وذلك بناء على ما رفعه سمو وزير التربية لمقامه الكريم يحفظه الله. يذكر أن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات تصل إلى أكثر من 29 مليار ريال وتشمل جميع دفعات المعلمين والمعلمات وفق تحسين المستويات من قبل الوزارة من عام 1417هـ وحتى عام 1429هـ.

لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها إلا بموافقة وزارة التربية




خالد اليوسف ( صدى ) : أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقا للأحكام الآتية:
• أولا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة، أن يكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
• ثانيا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، وأن يكون تقديم خدمات التعليم من بين أنشطته المرخص بها.
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: (أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة، وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، أن يكون مبنى المدرسة مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة.
وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، أن يتوافر في المدرسة عدد كافٍ من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن). أما المادة الخامسة والعشرون فتتعلق بالعقوبات، وجاء فيها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا، وأخيرا إلغاء التراخيص).

التربية تفعل احتفالية الطفل في جميع إدارات رياض الأطفال بالمملكة




خالد اليوسف ( صدى ) : شاركت الإدارة العامة لرياض الأطفال بالاحتفالية المقامة في مركز الملك فهد الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، التي تتزامن مع احتفاء دول العالم بهذه المناسبة في 20 نوفمبر من كل عام.
وأوضحت مديرة عام رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم حصة الدباس، أن مشاركة التربية تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال، والتوعوية للأهالي بأهمية هذه المرحلة وحق الطفل في التعليم، إلى جانب المشاركة في نشاط توعوي لأهمية التغذية للطفل من الولادة حتى خمس سنوات.
وقالت إنه تم إقامة محاضرة حول تغذية الطفل، ألقتها أخصائية التغذية في الوزارة الدكتورة وجدان العبدالكريم، تناولت خلالها أهمية التغذية السليمة للأطفال في مراحل متفاوتة، ودور الأم وأولياء الأمور في مراعاة الجوانب الغذائية لأطفالهم من أجل حمايتهم وضمان سلامتهم.
وأضافت الدباس، أنه تم تفعيل هذه المناسبة في جميع إدارات وأقسام رياض الأطفال بالمملكة للتأكيد على حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والحماية الاجتماعية التي تضمن له الحياة الكريمة والرفاهية .

100 ألف معلم ومعلمة في حركة النقل الخارجي




خالد اليوسف ( صدى ) : كشفت مصادر صحفية أن البيانات الأولية للمتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام تتجاوز 100 ألف معلم ومعلمة.
ووفقاً لمصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، فإن الإدارة العامة لشؤون المعلمين تدرس أكثر من 500 ألف رغبة أولية، متوقعاً أن يكون موعد إعلان الحركة منتصف ربيع الآخر المقبل في جميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، بما يتوافق مع الاحتياج، ولا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية.
وأوضح المصدر ذاته أن نظام تحديث البيانات والمعلومات تم إغلاقه في 33 ألف مدرسة، منذ 27 من ذي القعدة الماضي، لافتاً إلى إنه تم منح المعلمين والمعلمات فرصة العدول أو الانسحاب عن طلب النقل قبل إغلاق النظام نهائيا نهاية الشهر الحالي، بحسب “عكاظ”.

برنامج تدريبي للقيادات التربوية




خالد اليوسف ( صدى ) : تنفذ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل أول برنامج تدريبي للقيادات التربوية هذا العام تحت عنوان «مهارات إدارة التغيير وقياس الأداء الإداري في إعادة بناء التعليم العام»، وذلك في قاعة الدكتور إبراهيم الدريس بمقر الوزارة، يقدمه المدرب العالمي الدكتور بيتركبالي البروفيسور في الإدارة والتربية بكلية وورتن وعضو وباحث في الوكالة الوطنية للبحث في كامبردج.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بأدوات وأساليب قيادة التغيير، وتطبيق آلية بناء رؤية وإطار عمل واضح للنهوض بالتعليم، وكذلك تحديد القدرات والمهارات التي يحتاجها كل قائد تربوي في القرن الواحد والعشرين في ضوء الرؤية والتحديات والفرص المتوفرة في التعليم العام في المملكة، وأيضا التعريف بأنواع القيادات التربوية وعرض نماذج لها

بدء الدوام الشتوي بجميع مدارس المملكة الإثنين القادم




الرياض ( صدى ) : يبدأ الدوام الشتوي لهذا العام 1434/1435 يوم الإثنين الموافق 22/1/1435 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وبناءً على ما أقره مجلس التربية والتعليم في منطقة جازان في جلسته الأولى لعام 1434/1435 بتوحيد الدوام في جميع محافظات المنطقة فإنه يتم تطبيق وتنفيذ القرار اعتبارا من يوم الإثنين القادم كما ذكر سابقا حيث يكون الاصطفاف في تمام الساعة 15، 7 وبداية الحصة الأولى في تمام الساعة 30، 7 وقد نوه مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا الأستاذ أحمد علي ربيع بضرورة تنفيذ المواعيد المحددة حسب التعليمات في جميع مدارس المحافظة التابعة لتعليم صبيا ومن ضمنها مدارس المناطق الجبلية مع مراعاة الظروف الجوية وتطبيق مالديهم من تعليمات لمن تحتاج الاستثناء في حالة الطوارئً

التربية” تحذر إداراتها من تجاهل اتصالات المواطنين



عبدالله الدوسري ( صدى ) : وجهت وزارة التربية والتعليم تعميمًا عاجلًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة بضرورة الرد على المكالمات الواردة للوزارة أو إدارات التربية والتعليم وعدم تجاهل أي اتصال وتسهيل أمور المراجعين.
وجاء نص التعميم على موقع من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن محمد آل سعود أنه انطلاقا من مبدأ الحرص على سرعة إنجاز المعاملات وخدمة المراجعين والرد على اتصالاتهم والتواصل واهمية العناية والاهتمام بموضوعاتهم وايضاح وجهة النظر النظامية لهم حيالها ، حيث إن توجيهات القيادة الكريمة حفظها الله تنص دائما على الاهتمام بالمواطنين وشؤونهم وسرعة انجاز معاملاتهم وعدم التأخير في البت فيها.

التربية تعيد تشكيل لجنة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية





الجزيرة - ناصر السهلي:


أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية والاستغناء عن المباني المستأجرة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعضوية مدير عام التخطيط المدرسي الأستاذ حمد الوهيبي، ومدير عام الأراضي والبرمجة المهندس عبدالعزيز الحجي، ومدير عام الشؤون المالية الأستاذ محمد الحيدر، ومدير عام الخدمات التقنية الأستاذ علي الغبيشي، ومدير عام الإشراف التربوي (بنين) الدكتور عبدالرحمن الفرج، ومدير عام الإشراف التربوي (بنات) الدكتورة هيا السمهري، وممثل الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم الأستاذ محمد العقيل، ومدير البرمجة المدرسية -التخطيط المدرسي الأستاذ مسفر القحطاني، ومدير الخارطة المدرسية- التخطيط المدرسي الأستاذ بدر العنزي، والأستاذ محمد المسعود مقرراً.
وجاء في القرار قيام اللجنة بتولي الإشراف على عمل لجان تشغيل المباني المستلمة في إدارات التربية والتعليم، ومتابعة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية.

وزارة التربية : مدارس مؤقتة لنزلاء السجون في حالات الكوارث والسيول




ماجد الصالحي ( صدى ) : أمنت وزارة التربية والتعليم عددا من المدارس لصالح المديرية العامة للسجون في عدد من المدن والمحافظات كملاجئ مؤقتة لنزلائها تحسبا لأي طارئ قد تسفر عنه موجة الأمطار والسيول التي تشهدها المملكة.
وكانت عدد من إدارات السجون وجهت خطابات لعدد من إدارات التربية والتعليم تطلب فيها موافاتها بأسماء مدارس تكون قريبة من مباني السجون وبعيدة عن أخطار السيول حتى تستخدم للإيواء في حالة الكوارث والأمطار والسيول، نظرا لما تشهده المملكة من تغيرات مناخية وهطول للأمطار وجريان للسيول وما ينتج عنها من أخطار، وما يتطلبه الوضع من توفير كافة متطلبات السلامة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة بمنشآت السجون.
من جهتها خاطبت المديرية العامة للسجون مديري الدفاع المدني للتنسيق والوقوف على المدارس التي تم تحديدها وذلك للكشف على متطلبات السلامة ووضعها من النواحي الإنشائية، وهو ما تم بالفعل، حيث تم الشخصوص إليها وإعداد تقارير عن سلامتها ووضع وسائل السلامة بها، ورفعها لإدارات السجون.