آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

خلّوها تخيس” تنجح في تخفيض أسعار الطماطم 50%
تزامنًا مع حملات التفتيش على "الوافدة" المخالفة

روان سليمان - الرياض
الخميس 07/11/2013

هبطت أسعار الطماطم بمنطقة الرياض بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين من 16 ريالاً للكيلو إلى 10 ريالات خلال الأربعة أيام الماضية، قبل أن تستقر اليومين الماضيين عند مستويات 8 ريالات للكيلو، ومعدل 50% انفخاضا.
وتباينت آراء التجار والمستهلكين حول أسباب هذه الانخفاضات حيث عزاها تجار إلى زيادة المحصول المحلي الذي يتجاوز 75% من المعروض بالسوق، فيما يرى العديد من المستهلكين الى أن حملة التفتيش الحالية كانت السبب المباشر في هبوط الاسعار كون محلات الخضراوات تعج بالعمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص، وهو ما يلاحظ بإغلاق الكثير من المحلات بالسوق.
وقال عبدالله الفالح «يملك عدة محلات لبيع الخضراوات: إن نزول أسعار الطماطم من 16 ريالاً للكيلو إلى مستويات عشرة ريالات للكيلو خلال الاربعة ايام الاخيرة قبل أن تستقر اليومين الماضيين عند 8 ريالات للكيلو يعود لعدة عوامل أهمها ازدياد المعروض المحلي هذا الاسبوع بكثافة، كما هو معتاد كل موسم مع نزول المحصول؛ ممّا ساهم بوفرة العرض وهبوط الأسعار.
وأضاف: توقعت الأسبوع الماضي هبوط الأسعار التي بالفعل لمسها المستهلك، وقال: إن العامل الآخر هو إصرار المستهلكين على مقاطعة شراء الطماطم بالأسعار المرتفعة، وهو الأمر الذي سيرغم المنتجين بالتنازل على المكاسب الكبيرة، وتخفيض الأسعار حتى لا تفسد بضاعتهم.
وقال: إذا استمرت حملات المقاطعة التي يتبناها بجدية المستهلكون فإن أسعار الكيلو ربما تصل إلى أربعة ريالات وهو الامر الذي يتخوف منه العديد من المستثمرين في نشاط بيع الخضار.
المقاطعة والتفتيش
ويرى مستهلكون أن حملات التفتيش التي تزامنت مع حملة مقاطعة شراء الطماطم بأسعار مرتفعة، أدّى إلى تراجع الأسعار، وهو ما يؤكده المواطن عبدالله الحربي، والذي أضاف: إن السبب الحقيقي لهبوط أسعار الطماطم بشكل متتابع وملحوظ خلال الثلاثة أيام الأخيرة هو بدء حملة التفتيش الحالية، والتي كانت السبب المباشر في تراجع الأسعار، إذ إن محلات الخضار تعج بالعمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص.
مشيرًا إلى أن الثلاثة أيام الأخيرة شهدت هبوطًا في أسعار العديد من الخضراوات الأخرى مثل الكوسة والخيار والبطاطس والباذنجان بنسبة وصلت إلى 30% عن أسعارها الأسبوع الماضي؛ ممّا يؤكد بأن هناك أصنافًا أخرى تراجعت أسعارها غير الطماطم تزامنًا مع بداية حملات التفتيش التي أجبرت الكثير من المحلات على الإغلاق.
تواصل اجتماعي
من جهته يقول المستهلك فهد غانم إنه تفاجأ خلال اليومين الماضيين بهبوط أسعار الطماطم في أسواق الخضار الرئيسة وصلت إلى 100% عمّا كانت عليه قبل أسبوعين، وهو ما يؤكد بشكل كبير نجاح حملات المقاطعة التي انتشرت بشكل لافت في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ولفت غانم إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم أكدت ضعف وسائل الرقابة من الجهات الخاصة التي لم تحرك ساكنًا لإيضاح السبب الرئيس لهذه الارتفاعات كما أنها لم تعطِ تطمينات بزوال الأزمة، وتركت الأمر للبائعين الذين تفاجأوا بحملة مقاطعة واسعة تحت عنوان «خلّوها تخيس»، والتي برهنت ان وعي المستهلك هو حائط الصد الأول لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وكان مغردون أطلقوا على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» حملة تحت عنوان «خلّوها تخيس»، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم لأكثر من 100%، ودعا المغردون المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن الشراء لإجبار التجار على خفض أسعارها، وهو ما تحقق بالفعل، حيث وجدت الحملة تأييدًا من قبل الكثير من المغردين والمستهلكين.

جميع الضمانات القانونية توفرت في محاكمة مرسي.. ولا حصانة لقاتل

خبير في القانون الجنائي الدولي لـ «المدينة»:


نادين الحناوي - القاهرة
الخميس 07/11/2013

أكد الدكتور محفوظ عبدالحميد المحاضر في القانون الجنائي الدولي أن معايير العدالة بالمحاكم الجنائية الدولية تتمثل في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي، وأضاف محفوظ: «من هذا المنطلق يُعدُّ المتهم محمد مرسي -طبقًا للقانون الجنائي الدولي والمصري- يتمتع بالبراءة حتى صدور حكم قضائي على خلاف ذلك». وقال في تصريحات لـ»المدينة» إن هناك شروطًا يجب توافرها في مثل هذه المحاكمات، فلابد أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي والمقصود بالقاضي الطبيعي طبقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية:
أولاً: أن يحاكم المتهم أمام محكمة جنائية عادية مختصة ومنشأة بموجب قانون. ومن ثم، لا يعتد بالمحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة.
فإذا طبقنا ذلك على المتهم محمد مرسي، وجدنا أنه تمت محاكمته أمام محكمة جنائية عادية مختصة «فمحكمة الجنايات المصرية» منشأة بموجب قانون السلطة القضائية، ومثله في ذلك مثل المتهمين الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة عن جرائم من ذات الطبيعة المماثلة كجرائم القتل العمد، أو التعذيب والضرب عن عمد.
ثانيًا: الالتزام بأن تشكل المحكمة الجنائية العادية المختصة من عناصر قضائية بحتة. أي من قضاه يتم تعيينهم وفقاً لقانون السلطة القضائية، على أن يكونوا غير قابلين للعزل وغير تابعين لسلطة ما، يتمتعون بالاستقلال، لا سلطان عليهم إلاّ لضميرهم.
من هنا قد تبين لكل المتابع من القانونيين للمحكمة الجنائية التى يحاكم أمامها المتهم محمد مرسي الرئيس السابق، أنها تتشكل من قضاة توافرت فيهم كل الشروط سالفة البيان. لذا فحقوق المتهم محمد مرسي الرئيس المعزول السابق توفرت له أمام تلك المحكمة بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ومن تلك الضمانات أيضًا:
أـ الحق فى محاكمة علنية.
ب- أن يبلغ فورًا وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه ومضمونها بلغة يفهمها تمامًا ويتكلمها.
ج ـ إتاحة ما يكفى له من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محامٍ من اختياره، وذلك في جو من السرية.
د ـ أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
هـ ـ استجواب شهود الإثبات بنفسه، أو بواسطة آخرين، كما يكفل له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات.
ز ـ ألاّ يجبر على الشهادة ضد نفسه، أو على الاعتراف بالجرم، وأن يلزم الصمت في الاعتبار لدى الحكم بالإدانة أو البراءة.
ح ـ الاستعانة بمحامٍ واحدٍ أو أكثر، إذا كان معوزًا يجب على المحكمة أن تعيّن له محاميًا على نفقة الدولة.
ط ـ مبدأ حق التقاضي على درجتين. ويعنى هذا المبدأ أنه في حالة صدور حكم بالإدانة من محكمة الجنايات على المتهم محمد مرسي، فإنه يكون له الحق في الطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض.
وقال إن المادة 27/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التى تم إنشائها بموجب اتفاقية روما عام 1998 الكائن مقرها بمدينة لاهاي بهولندا تنص على: «اسقاط الحصانات التي يتمتع بها الشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة، ويجوز إسقاطها من قبل قضاة المحاكمة؛ لممارسة المحكمة اختصاصها في الحكم بالقضايا التي تنظرها هيئة المحكمة على هذا الشخص».
مضيفًا تلك المادة تثير إشكالية حصانة رئيس الدولة. ومن ثم، فإذا تمسك المتهم محمد مرسي أمام محكمة الجنايات بحصانته كرئيس للجمهورية، وكذلك رفضه توكيل محامٍ للدفاع عنه، هي محاولة فاشلة لإبطال إجراءات المحاكمة، لعل هذا الأمر أوجب على المحكمة أن تقضي في موضوع الحصانة، ممّا يضطرها لأن تلجأ في سبيل ذلك للعرف الدولي، كذلك القانون الجنائي الدولي الذي لا يعترف بحصانات قانونية في حالة ارتكاب جرائم من أنواع التعذيب والقتل العمد.
فبالنسبة للحصانة ربما قد تلجأ المحكمة لتفنيد هذا الدفع بالقول بأن الغرض من هذه الحصانة هو حماية رئيس الدولة من التدخل في أعمال السيادة، أو تهديدها بسيف القانون، ذلك مع مراعاة أن أعمال السيادة لا يتصوّر أن تتضمن السماح لرئيس الجمهورية بارتكاب جرائم.
رابعًا: أن تكون الجرائم المنسوبة للمتهم محمد مرسي منصوصًا عليها فى قانون العقوبات، استنادًا لمبدأ الشرعية الجنائية بشقيه: «لا جريمةَ إلاّ بنصٍّ ـ ولا عقوبةَ إلاّ بنصِّ»، وقد نسب إلى الرئيس السابق محمد مرسي جرائم القتل، والتعذيب، والضرب، والجرح عن عمد. وأكد د. محفوظ خبير القانون الدولي في ضوء المتقدم أن معظم الخبراء القانونيين يرون أن محاكمة المتّهم محمد مرسي تتفق مع معايير العدالة الجنائية الدولية، التي تكفل له ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، طبقًا للقانون الجنائي الدولى. ومن ثم فإن المتهم محمد مرسي -في ظل تلك الضمانات بالمعايير الدولية لا يملك الحق بالزعم من أي أضرار تتعلق بتلك المحاكمة، أو الاعتراض عليها، أو المطالبة بالاستئناف سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى. حيث لا يستطيع الادّعاء أو التلاعب بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ لاهاي. أمّا السبب الهام الذي لعله يفاجئ القرّاء ويفجّر حقيقة غائبة عن الرأي العام، فهو أن جمهورية مصر العربية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية التي أبرمت بروما عام 1998، والتي بموجب تلك الاتفاقية تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية..
وممّا تجب الإشارة إليه أن محاكمة محمد مرسي بهذا النحو السالف تختلف اختلافًا كليًّا عن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، التي كانت تفتقد كافة معايير العدالة الجنائية الدولية، وأمريكا الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمعلنة بكافة المحافل الرعاية لها ولتنفيذها لم تكفل للرئيس العراقي السابق صدام حسين معايير محاكمة منصفة وعادلة.

واشنطن تشكك في صحة معلومات دمشق حول «الكيماوي»




وكالات - عواصم
الخميس 07/11/2013

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور أمس الأول الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل التثبت من صحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي وأيضا من برنامج إزالة هذه الترسانة. وقالت باور إثر اجتماع لمجلس الأمن خصص للأسلحة الكيميائية السورية «لا يزال هناك عمل لابد من القيام به للتأكد من أن لائحة المواقع الرسمية التي سلمتها الحكومة السورية شاملة، وأن العملية تجري بشكل صحيح خصوصًا مرحلة التدمير التي تبدو معقدة جدا». وكانت سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثيقة من 700 صفحة تتعهد فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتدمير كامل مخزونها الذي يبلغ ألف طن من المواد الكيميائية و290 طنا من الأسلحة الكيميائية. و قُتل ضابط وسبعة عناصر من المخابرات الجوية السورية، امس ، في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة السويداء في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي « إن «انتحارياً فجّر نفسه في سيارة مفخخة قرب فرع للمخابرات الجوية في السويداء، ما أدى إلى مقتل رئيس الفرع وهو ضابط برتبة رائد، وسبعة عناصر من المخابرات الجوية التي تعد من أقوى الأجهزة الأمنية».وأوضح المرصد أن 14 شخصاً آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في التفجير الذي دوى بعد ظهر اليوم في هذه المدينة الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، والتي بقيت إلى حد كبير في منأى عن النزاع. واستنكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، موقف المبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي الذي حاول الانقلاب على الاعتراف الدولى بالائتلاف، ونقل الائتلاف في نشرته اليومية على لسان أمينه العام، بدر جاموس، «استهجانه» حيث قال: «يلتزم الإبراهيمي، وهو مبعوث الجامعة العربية، موقف الجامعة التي منحت مقعد سوريا للائتلاف الوطني والتي أكدت في اجتماعها الأخير على أن الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، فقد حاول الإبراهيمي الانقلاب على الاعتراف بالائتلاف والمساواة بين معارضة مصنعة وبين ممثل حقيقي شرعي للشعب السوري»، وتمكن الجيش الحر فجر أمس الأربعاء، من إحراز تقدم لافت في المعارك الدائرة بحمص بسيطرته على مستودعات للذخيرة في بلدة مهين في ريف حمص الجنوبي، والتي تعد ثاني أكبر مستودعات للأسلحة في سوريا، وذلك بعد اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام استمرت أكثر من أسبوعين. بعد تقدم جيش النظام على جبهات عدة، سجل الجيش الحر خرقًا واضحًا حسب مصادره، التي أفادت بسيطرة الثوار على مستودعات للأسلحة والذخيرة في بلدة مهين في ريف حمص الشرقي. مخازن الأسلحة في مهين تُعدُّ وفقًا للناشطين من أضخم مخازن الأسلحة في سوريا، وبالسيطرة عليها يتمكن الجيش الحُر من إيصال دعم عسكري إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق كما يقولون. فيما جاء تقدم الجيش الحر على جبهة مهين بعد اشتباكات ومعارك كر وفر دامت أكثر من أسبوعين خسر فيها الجيش الحر بعض مقاتليه وأصيب آخرون. الناشط الميداني هادي العبدالله كان واحدًا من المصابين.

التربية” ترصد تساهل مديري مدارس في خروج الطلاب مبكرًا


عبدالعزيز الحارثي - الطائف
الخميس 07/11/2013

رصدت وزارة التربية والتعليم حالات تهاون وتساهل من مديري المدارس بالسماح بخروج الطلاب قبل نهاية الدوام المتعارف عليه، وتخفيض زمن الحصص حتى يتسنى للطلاب الخروج المبكر. وشددت عدد من الإدارات التعليمية على ضرورة التزام مديري المدارس بزمن الحصة وهو 45 دقيقة كذلك عدم تقديم الحصص ممّا يترتب عليها الخروج المبكر من المدرسة لطلاب إلاّ في حالات الضرورة القصوى. وكشفت مصادر عن أن بعض مديري المدارس في عدد من الإدارات التعليمية يستعجلون خروج الطلاب من المدارس ويقومون بتقليص الحصص، حيث رصدت تلك الإدارات التعليمية شكاوى تفيد بأن بعض المدارس تستعجل خروج قبل نهاية الدوام، وذلك إمّا بتقليص زمن الحصص أو تقديمها، مؤكدة أن ذلك ليس من صلاحيات مدير المدرسة.

5 مليارات انخفاضا في تحويلات العمالة خلال «التصحيح»


عبدالعزيز الزغيبي- الرياض 2013/11/07 -

قالت البنوك السعودية ان حملة تصحيح العمالة الوافدة، خفضت تحويلات الوافدين خمسة مليارات ريال طيلة مدة الحملة التي استمرت لنحو سبعة اشهر. وأبلغ "اليوم" امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 5%, اثناء مهلة التصحيح. وأعلن أمس الأول عن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر وبدأت الحملة الأمنية مهامها ميدانياً في أنحاء المملكة كافة لضبط العمالة المخالفة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها. وأكد حافظ أن البنوك السعودية لم تتأثر إطلاقاً من تبعات الحملة التصحيحية لوضع العمالة المخالفة ولم تسجل أي تعثرات سداد أو مديونيات تجاه العمالة المخالفة أو المغادرة, مرجعاً السبب إلى أن البنوك لا يمكن أن تتعامل إلا مع الأشخاص النظاميين والقانونيين. وتشكل العمالة الوافدة في البلاد 55 بالمائة من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليوناً, ووصل معدل البطالة الرسمي في المملكة نحو 12 بالمائة، بسبب سيطرة الوافدين على الوظائف

قال: 35% من فتيات الثانوية العامة مدخنات دليل ضعف



"العرفج": قِدَم أنظمة الرقابة على المشروعات سبَّب سوء إدارتها وتأخرها




سبق- الرياض: أثار الكاتب أحمد العرفج في حلقة جديدة من "يا هلا بالعرفج"، مع الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة "روتانا خليجية"، لهذا الأسبوع، عدة موضوعات مثيرة للجدل ذات الطابع المحلي، بالإضافة إلى التعليق على أبرز عناوين الصحف والأخبار.

وعلق "العرفج" على خبر تعثر المشاريع وأن المملكة الأولى خليجياً، قائلاً: قِدَم أنظمة الرقابة على المشروعات يؤدي إلى سوء إدارتها في السعودية، ومن ثم تأخرها.

وحول خبر بعنوان: "35% من فتيات الثانوية العامة مدخنات"، تحدث الكاتب عن رأيه، مؤكداً أن الإنسان المدخن "إنسان ضعيف"، وهو منقاد لتلبية السيجارة في أي وقت ومكان، وتُحول الإنسان إلى عبدٍ لها، والسيجارة لا تعدل المزاج كما هو مزعوم.

كما تناول من خلال فقرته خبراً بعنوان: "53% من السعوديين يرون التصنيفات الفكرية تُضعف الوحدة الوطنية"، وأكد "العرفج" أن التصنيف ضرورة كونية، وإذا كنتم ممن يستغل هذا للتصنيف فإن العيب ليس في التصنيفات، بل العيب فيمن يقومون بذلك الاستغلال.

أما ما يخص أن "50% من السعوديين يعانون من السمنة"، فأشار "العرفج" إلى أن السمنة نتيجة طبيعية للنظام الغذائي الخاطئ في الأسرة السعودية، خاصة إدمان المشروبات الغازية وتأخير العشاء لساعات متأخرة من الليل.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "العلماء العُزاب" لعبدالفتاح أبو غدة، واصفاً إياه بنمط جديد في عالم الكتب وفلسفة فكرية جديدة.

وأما في فقرة "كاتب الأسبوع"، فتحدث عن الكاتب في صحيفة الاقتصادية بتال القوس، وقال إن كتاباته ممتازة ومصادره قوية، ولديه قدرة على التحليل، وعناوينه مختصرة، وما يُميزه هو تفرده بالكتابات الرياضية، وليس الشأن العام، ولكن ما يعيبه هو مزاجيته في الكتابة وتحولها في الآونة الأخيرة من موهبة إلى مهنة، وقال: "لو لم يكن بتال القوس وجهاً إعلامياً لأصبح مدرسة في الكتابة الصحفية الرياضية".

وفي فقرة "عبارة الأسبوع" وقع اختيار "العرفج" على عبارة "ما عندك مشكلة"، مطالباً بإلغائها من حياتنا وعدم تداولها بين الناس؛ لما فيها من خلق لمشاكل ليست موجودة أصلاً.

وأخيراً اختتم "العرفج" فقرته بالتعليق على بعض المقاطع الفكاهية والأكثر تداولاً في موقع "اليوتيوب

التربية” تصدم “البديلات” بطلب “جواز سفر”



خالد اليوسف ( صدى ) : استغرب عدد من المعلمات البديلات مطالبة وزارة التربية والتعليم لهن بتوفير “جواز سفر” أو “بطاقة أحوال” لاستكمال وثائقهن.
وقالت المعلمة البديلة “ن.ب” من تبوك: فوجئت بمطالبتي من قبل لجنة الفرز بتوفير جواز سفر أو بطاقة أحوال لإكمال أوراقي، رغم أن هذا الطلب لم تتم الإشارة إليه سابقا أثناء تجهيز الأوراق، مشيرة إلى أن الإثبات المعتمد سابقا الذي كانت تتعامل به مع الإدارة كان “كرت العائلة”.
ولفتت المعلمة التي قضت نحو 12 عاما في انتظار التعيين، إلى أن معظم المعلمات البديلات لا يملكن جوازات سفر أوبطاقات هوية، مستغربة مطالبتهن به الآن مع نهاية فترة الحصر، مستدركة بأن تحديد طريقة إثبات الهوية بجواز السفر أو بطاقة الأحوال يعدّ عائقا جديدا يسهم في تأخير تعيينهن.
من جانبه، ذكر مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم بتبوك، أن المطالبة بجواز السفر أو بطاقة الأحوال لإثبات الهوية هي ضوابط عامة صادرة من الوزارة، وضمن الآلية المعتمدة لتطبيق هوية المعلمات البديلات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد بن سعد الدخيني، قد أعلن سابقا تمديد فترة حصر المعلمات البديلات حتى نهاية شهر ذي الحجة المنصرم، إلا أن أعمال الفرز وإكمال الوثائق لم تنته بعد.
وأوضح الدخيني بحسب “الوطن” أنه بعد التأكد من صحة المعلومات واكتمال الوثائق المطلوبة، يتم توجيه المعلمات البديلات لبوابة تكامل من أجل التأكد من سلامة المعلومات، وإدخال الرغبات المكانية واعتمادها، إضافة إلى تحديد الرغبة بالوظيفة التعليمية أو الإدارية.

ضمن مناقشات مهمة تنظِّمها غرفة الرياض وسط حضور قوي برعاية إلكترونية من "سبق"



في ملتقى "تنظيم الاوقاف".. "أوقاف الراجحي" بداية متواضعة تنتهي بأرباح 350 %




سبق- الرياض: كشف بدر محمد الراجحي رئيس مجلس نظّار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، عن أن أوقاف الشيخ بدأت متواضعةً إلى أن حقّقت عام 2010م أرباحاً صافيةً بلغت 350 %, فضلاً عن تحقيق أرباحٍ في مجال الاستثمارات العقارية بنسبة 33 %، وتحقيق أرباحٍ في مجال استثمار الأوراق المالية بنسبة 68 %، وتحقيق نموٍ في أرباح مجال الاستثمار السياحي بنسبة 130 %, موضحاً أن مزارع أوقاف الشيخ الراجحي من أكبر المزارع على مستوى العالم من حيث عدد النخيل، إذ بلغ عددها أكثر من 250 ألف نخلةٍ تُنتج أجود أنواع التمور.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومركز حقوق للتدريب القانوني في فندق إنتركونتيننتال الرياض، تحت رعاية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، ويستمر لمدة يومين، برعايةٍ إلكترونيةٍ من "سبق".

وتفصيلاً، ناقشت الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان (البيئة التشريعية للأوقاف)، ورقة عمل قدّمها الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، حول (الولاية على الأوقاف).

وخلص الدكتور البيومي في ورقته إلى ثلاث مسائل، الأولى منها إنشاء مجالس عدة لتسيير شؤون مؤسسة الوقف الحديث، والثانية تتعلق بالشخصية الاعتبارية للوقف، والثالثة تتعلق بوقف المشاع، وأنه ليس ثمة خلاف يعتد به بشأنه.

كما قدّم الدكتور عدنان مصطفى البار عضو مجلس الشورى ورقة عمل عن (دور الهيئة العامة للأوقاف في تعزيز حوكمة الأوقاف)، وكذلك ورقة عمل أخرى للشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض، عن (القضاء ودوره في تطوير القضاء).

وقال الشيخ الرزين: إن القضاء له دور رئيس في تعيين الناظر وتثبيته وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظراً بعد مماته أو حين عجزه، مبيناً أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينة، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً وخادماً للوقف، فالأجرة الضئيلة تؤدي إلى ضياع الوقف، والأجرة الباهظة فيها شيءٌ من الجور على المستحقين.

وأوضح الرزين أن للمحكمة دوراً بارزاً فيما إذا قلّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية، أو حدث على الوقف أمرٌ طارئ كاختزال بعض أراضيه او كلها للصالح العام وكان لا بد من إزالته؛ فهنا يكون الإذن باستبدال الوقف الذي ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة، وتحفظ قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال لحين شراء البدل.

وأضاف القاضي الرزين أن أقيام العقارات المختزلة للصالح العام تحفظ في الحساب نفسه لحين شراء البدل، وبالإمكان الإذن بإشراك الأموال القليلة المُحصَّلة من أوقافٍ عدة في وقفٍ واحد، إذا كان كل مبلغ لا يكفي لشراء بدل، وبالإمكان الإذن للناظر باستثمار المال والمضاربة فيه في عملياتٍ آمنة تأذن بها المحكمة، في جملة أحوال يُؤخذ منها أن نظر المحكمة للوقف وأمواله نظرة رعاية واهتمام بالغين.

وفي الجلسة الثانية للملتقى التي كانت تحت عنوان (تجارب وقفية) كشف عادل بن محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن أن معظم ممتلكات الأوقاف عبارة عن أراضٍ غير مستثمرة أو غير مطورة، أو مبانٍ تجارية أو سكنية في العواصم أو المدن الرئيسة أو المواقع الرئيسة الأخرى، ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين وتم تصنيفها آثاراً إسلامية.. كما أن بعض الممتلكات سيئة الصيانة أو لا تدر عائداً مجزياً.

وأضاف الشريف أهمية الوقف في المجتمع دفعت البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه إلى العناية بتفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مشيراً إلى أن البنك منذ نشأته اهتم بـ "الوقف"، وأنشأ وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عوائده في تمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي تركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، إضافة إلى برامج المنح الدراسية التي يضطلع بها البنك، وبرامج التعاون الفني وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، وفي المساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكـوارث الطبيعية.

كما استعرض بدر محمد الراجحي رئيس مجلس نظّار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، في ورقته مسيرة أوقاف الشيخ محمد، التي بدأت متواضعة إلى أن حققت في عام 2010م أرباحاً صافية بلغت 350 % ، فضلاً عن تحقيق أرباحٍ في مجال الاستثمارات العقارية بنسبة 33 %، وتحقيق أرباحٍ في مجال استثمار الأوراق المالية بنسبة 68 %، وتحقيق نموٍ في أرباح مجال الاستثمار السياحي بنسبة 130 %. كما تُعدُ مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي من أكبر المزارع على مستوى العالم من حيث عدد النخيل، إذ بلغ عددها أكثر من 250 ألف نخلةٍ تُنتج أجود أنواع التمور.

واختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل للدكتور عبد المحسن الجار لله الخرافي عن (تجربة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت).

ويختتم الملتقى فعالياته غداً بعقد ثلاث جلسات علمية، يقدم من خلالها تسع أوراق لاستعراض التجارب والخبرات في مجال الأوقاف.

• حجم النص :
• A
• A
• A

3 محرم 1435-2013-11-0709:07 AM

انتهت مدة إعارتهم منذ 8 أشهر



87 موظفاً بــ"مياه الطائف" يطالبون بالتثبيت




متعب البقمي- سعد البقمي- سبق- الطائف: تقدم 87 موظفاً بقطاع المياه والخدمات البيئية بمحافظة "الطائف"، بشكوى رسمية إلى مراجعهم يطالبون بتثبيتهم.

وقالوا في الشكوى التي تحتفظ "سبق" بنسخة منها: "تمت إعارتنا لشركة "المياه الوطنية" بموجب قرار وزاري، نص على أن تكون مدة الإعارة سنتين فقط، ونحن الآن تجاوزت خدماتنا السنتين المنصوص عليهما بأكثر من ثمانية أشهر، وحتى تاريخه لم تتحرك الجهات المختصة في تصحيح أوضاعنا وتثبيتنا، ولا نعلم على أي أساس نعمل بعد انتهاء مدة قرارنا؟".

وطالب الموظفون الجهات الرقابية بالتدخل لحل معاناتهم، والتحقيق في أسباب التقاعس، وعدم التمشي مع القرار الوزاري رقم (1/339) وتاريخه 1432/3/17هـ، الذي نصت فقرته الأولى على أن يعار منسوبو "وزارة المياه والكهرباء" بمنطقة "مكة المكرمة"، وعددهم 433 موظفاً إلى "شركة المياه الوطنية" لمدة سنتين

طالب بإضافة "الأسرة" لاسمها لتساعد العائلة السعودية على تجاوز المحن



"الأحمري": على "الشؤون الاجتماعية" التصدي لـ"التسونامي التقني"




عبير الرجباني- سبق- الرياض: طالب الإعلامي المهتم بالقضايا الأسرية خلوفة بن محمد الأحمري بإضافة كلمة الأسرة إلى اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للتصدي لما وصفه بـ"التسونامي التقني".

وفي لقاء عج بالحضور من مفكرين ومثقفين بندوة الشيخ عبدالله بن عقيل - رحمه الله - قال "الأحمري": "في زمن التحدي الذي تتعرض له الأسرة السعودية، والصدمة الحضارية والتقنية، لكي نحافظ على هذا النسيج من الذوبان لا بد من إضافة كلمة الأسرة لاسم وزارة الشؤون الاجتماعية".

واقترح "لتطبيق عملي للتخفيف من ضغط التقنية على العلاقة الأسرية أن تحدد الأسرة كاملة يوماً في الأسبوع بدون تقنية، وهي طريقة جميلة جداً، ويستعاض عنها برحلات بدون تقنية وبرامج وألعاب، ويكون هناك تليفون أبوكشاف للضرورة".

وطالب "الأحمري" وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة بلورة أعمالها وأهدافها ومشاريعها لتكون على مستوى التحدي الذي تواجهه الأسرة السعودية فيما سماه "الاختطاف التقني أو التسونامي التقني الذي بدأت معالمه تظهر في تمرد واضح على قيم الدين والأخلاق والانشطار المتزايد داخل الأسرة في صورة مأساوية محزنة".

وضرب مثالاً بــ"رجل متزوج منذ ثلاثين سنة، وأنجب درزناً من الأبناء، هل قدمت له ولزوجته وأبنائه دورة واحدة مجانية في مقر عمله أو حيه أو قريته".

وقال "الأحمري": "لست أدري ماذا قدم للأسرة إلى اليوم في زمن الطوفان الجارف والتشوه الواضح للأسرة الذي هو من إفرازات هذا التحول التقني والحضاري المهول".

وتساءل: "أين البرامج المقدمة للأسرة؟ أين مراكز الأبحاث؟ أين مراكز الاستشارات ومراكز التطوير؟ ماذا عسى الأب والأم أن يقدما لأبنائهما في ظل الانبهار بكل ما تقدمه التقنية؟!".

وأضاف: "هناك من يضحك على نفسه فيقول إن التقنية قدمت لنا الكثير"، وتابع معلقاً: "نحن لا ننكر دور التقنية، لكن يجب أن نعلم أن التقنية سلاح حده السيئ أمضى بكثير من حده النافع، وأننا دائماً نوجد آلاف المبررات لأخطائنا، وأن هناك مسؤولين لا يؤمنون بالنقد ويعتبرونه تدخلاً في شؤونهم وأعمالهم".

وأكد "الأحمري" أن "التقنية في حياة الأسرة أثرت سلباً أكثر منها إيجاباً، وأن العلاقات الزوجية تأثرت، والعلاقات بين الآباء والأبناء اختلفت، وأصبح لكل فرد من أفراد الأسرة علاقته الخاصة وحياته الخاصة ومستشاره الخاص وبرستيجه وأسراره الخاصة بعيداً عن العلاقة الأسرية".

واعتبر أن هذا أدى إلى "تفشي الأخلاقيات المنحرفة، وأفكار الإلحاد والتطرف، وأفكار التبعية للآخر، وبدأت الأسرة تخرج من بين الركام جيلاً مختلفاً في فكره وسلوكه، وحتى انتمائه، ومع هذا تقف بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بمثابة المتفرج".

لكن "الأحمري" أشاد بتجارب بعض المراكز الخيرية في احتواء الأسرة ومساعدتها على تجاوز محنتها