آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

تتضمن العنف الأسري وحقوق المرضى والموظفين



"حقوق إنسان أبها" تبحث 3 ملفات مع "عسير المركزي"




نادية الفواز- سبق- أبها: زار وفدٌ من فرع جمعية حقوق الإنسان بــ "أبها"، مستشفى عسير المركزي، أمس الثلاثاء، وناقش ثلاثة ملفات، هي: ملف لجنة العنف الأسري في المستشفى، وملف حقوق المرضى، وملف حقوق الموظفين، من أجل مزيدٍ من التعاون في هذه الملفات وغيرها بين المستشفى وفرع الجمعية.

وقال عضو فرع الجمعية بمنطقة عسير الدكتور علي عيسى الشعبي: إن الزيارة تأتي ضمن البرنامج الذي يقوم به فرع الجمعية بــ "أبها" للتواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية وتقوية العلاقة بينها وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وإضافة إلى "الشعبي" ضمّ الوفد كلاً من: الدكتور منصور القحطاني، ومحمد بن معتق القحطاني، ومحمد بن ظافر القحطاني، والتقى المشرف العام على المستشفى ومعاونيه من الكادرين الإداري والطبي.

"الحماد": القضية ستحال للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات



مدير "تعليم الشرقية" يزور معلم الدمام ويؤكد: لا نرضى بالتجاوزات




عبدالله السالم- سبق- الدمام: أكد المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ومدير الإعلام التربوي خالد الحماد، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن إدارة التعليم ستحيل ملف قضية الاعتداء على معلم مدرسة ثانوية مكة بالدمام، للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وقال "الحماد": إن مدير عام التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، قام بزيارة المعلم المصاب في المستشفى، مساء أمس، للاطمئنان عليه وعلى صحته، وأكد أن إدارة التعليم لا ترضى على منسوبيها بمثل هذه التجاوزات.

يذكر أن المعلم المصاب ما زال يرقد في البرج الطبي بعد تعرضه لضربة على رأسه بعصى من طالب، بمساعدة طالبين آخرين، بسبب أن المعلم قام بإخراجه من الفصل، ونقل المعلم للمستشفى، ونتج عن ذلك إصابته بتهشم في الجمجمة

التقاعد”: لا صحة لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال



سعد فهد ( صدى ) : نفى المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتقاعد فهد الصالح صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول زيادة الحد الأدنى لمعاش لمتقاعدين من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، مؤكداً أن الزيادة لا تكون إلا بأمر ملكي.
وأضاف الصالح وفقاً لـ “الجزيرة”، بأن الزيادات التي شملت المتقاعدين والمستفيدين بلغت 12 زيادة منذ عام 1378 وحتى عام 1432 هـ ، مبيناً أنه لم تصدر أي قرارات بالزيادة بعد ذلك.

سيُشاهد جزئياً في المنطقة العربية يوم الثالث من نوفمبر المقبل

“الإسلامي لرصد الأهِلة” يبثّ كسوفَ الشمس على الهواء مباشرة





A+ A A-
المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

يعتزم المشروعُ الإسلامي لرصد الأهِلة -بالتعاون مع جمعية الإمارات للفلك- رصدَ كسوف الشمس المفترض وقوعه -بمشيئة الله- يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من نوفمبر حيث سيشاهد ككسوف جزئي من المنطقة العربية.
وينقل المشروعُ الإسلامي مشاهدَ الكسوف على الهواء مباشرة على موقعه عبر شبكة الإنترنت، وذلك من مدينة أبوظبي ومن مدينة عمّان.
ويمكن متابعة البث على العنوان التالي:
http://www.icoproject.org/live.html

غلقت 14 مركزاً للشقق المفروشة .. ووضعت جدولة للمتابعة
"سياحة جدة": جميع منشآت الإيواء غير المرخصة مهدّدة بالإغلاق




عبد الله الراجحي- سبق- جدة: أغلقت لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة بفرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرّمة 14 منشأة إيواء سياحي بجدة لا تحمل تراخيص نظامية.

جاء ذلك بعد أن نفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلاً في قسم التراخيص في جدة جولات رقابية على عديدٍ من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة في الآونة الأخيرة، حيث تم توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها ولم يتم تصحيحها.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرّمة محمد بن عبد الله العمري، أن المخالفات التي تم ضبطها تتركز في التشغيل دون ترخيص، داعياً جميع المنشآت السياحية في جدة إلى ضرورة مراجعة موقع الهيئة أو فروعها في المنطقة للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد؛ ليتم التنسيق من الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن الهيئة وضعت نظاماً وجدولة لمتابعة تصحيح الوضع.

وقال "العمري": "الهيئة تقوم بالتفتيش على تراخيص المنشاة، إن وجدت، وفي حال عدم وجودها أو انتهائها يتم إشعارهم بإنذارٍ للمراجعة خلال 48 ساعة؛ ليتم التحقق منها، وفي حال عدم إحضارها يتم إخلاء الموقع وفصل التيار الكهربائي، ومازالت أعمال اللجنة مستمرة لكل مَن ليست لديه تراخيص نظامية مهدّداً إياها بالإغلاق".

خلال حملات مفاجئة على عدد من المستودعات والأسواق في مدينة بريدة



"التجارة" تضبط 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية غير صالحة بالقصيم




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ضبطت وزارة التجارة والصناعة نحو 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومخالفة لنظام البيانات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ومقلدة للعلامات التجارية، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.

وبيَّنت الوزارة أن ذلك جاء بحملات مفاجئة على عدد من المستودعات ومحال بيع الجملة في مدينة بريدة، حيث تم إتلاف جزء كبير منها بعد التحقق من عدم سلامتها، واستدعاء أصحاب المحال التجارية المخالفة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتم تنفيذ الحملة أيضاً بمشاركة وتكامل جهود من قبل مأموري الضبط القضائي في بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والبدائع والمذنب، حيث تعتبر أكبر حملة يتم تنفذها بالمنطقة من قبل الوزارة.

وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من مدى جودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، وحماية المستهلك من أخطار السلع الفاسدة والمغشوشة.

واشتملت المواد التي تم ضبطها ومصادرتها في مدينة بريدة، على 1842 وحدة غذائية فاسدة نتيجة سوء تخزينها داخل المستودعات، إضافة إلى حجز 4529 وحدة استهلاكية مخالفة لنظام البيانات التجارية، وضبط شقة سكنية مجاورة لأحد محلات الجملة تستخدم للتخزين.

كما حجزت الفرق التفتيشية للوزارة ٢٦٢٧ وحدة استهلاكية لوجود شك في عدم المطابقة للمواصفات وتقليد علامة تجارية، إضافة إلى ضبط وحجز ٥٠١١ وحدة من المستحضرات الطبية ظهر عليها سوء التخزين وعدم وجود ترخيص لبيع تلك السلع.

كما رصد مفتشو الوزارة أيضاً سلعاً مخالفة لنظام البيانات التجارية، وتخزين أدوية طبية مع مواد نظافة في محال غير مرخص بمزاولة هذا النشاط، وتمت مصادرتها فوراً.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط كميات كبيرة من المنظفات المقلدة في المستودعات والمحال التجارية.

وصادرت الوزارة أيضاً سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بمستودع غير مرخص وجدت لديه كمية من المنظفات المقلدة، ولاحظت سوء تخزين مواد غذائية أخرى وتم حجزها.

وخلال الجولات المفاجئة وجدت فرق وزارة التجارة والصناعة مستودعاً غير نظامي، تم تحويله للجنة متابعة المستودعات المشكلة من الإمارة، وتم إعداد محاضر ضبط وحجز للسلع المخالفة فيه وأخذ عينات للمختبرات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، في الوقت الذي تستكمل فيه إجراءات أخذ أقوال المخالفين والاطلاع على فواتير شراء السلع التي تم ضبطها ومعرفة مصدر السلع المخالفة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة، وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.

وأكدت على مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، داعية عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.

الأفلاج : خادمة سيرلانكية تقدم على الإنتحار بشرب «الكلوركس»



الأفلاج – الوئام – عيد المصارير :

أقدمت خادمة من الجنسية السيرلانكية وفي العقد الثالث من العمر على محاولة الانتحار عصر أمس الثلاثاء ،وذلك بشرب مبيض الملابس ( كلوركس ).
ووفقا للتفاصيل التي تحصلت عليها الوئام فإن مكفولها وجدها مغشياً عليها ، وقد تم نقلها لمستشفى الأفلاج العام لتلقي العلاج ، وتم عمل غسيل للمعدة ، ولا تزال ترقد بالمستشفى حتى الآن .

الظهران.. القبض على آخر مطلوبين في قضية التحرش

-

صحيفة المرصد : أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أمس عن القبض على الشابين الآخرين المتورطين في قضية التحرش بمجمع الظهران التجاري، ليصبح عدد المقبوض عليهم سبعة أشخاص بعد أن تم التنسيق حول ذلك مع شرطة إحدى المناطق.
وبحسب صحيفة الوطن صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، بأنه تم القبض على الشابين الآخرين المتورطين في قضية التصرفات غير اللائقة التي صدرت من قبل بعض الشبان تجاه عدد من الفتيات في أحد المجمعات التجارية، مبينا أنه يجري العمل على تسليمهم لجهة التحقيق تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أن الشبان الخمسة الذين قبض عليهم أول من أمس ما زالوا موقوفين في شرطة الظهران وما زالت التحقيقات جارية معهم، تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخبر.
وأضافت المصادر أنه تم القبض على الشابين الآخرين في منطقة عسير.
من جهته، توقع أحد القضاة بالمنطقة الشرقية - رفض الإفصاح عن هويته - أن تصل العقوبة على المتحرشين إلى السجن لما يتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الجلد من 150 إلى 300 جلدة، وهذا للحق العام فقط دون الحق الخاص، وذلك بتهمة المجاهرة بالذنب والاعتـداء على فتيات بمكان عام.
من جانبه، قال المستشار القانوني حمود الخالدي: إنه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي فيما يخص الحق العام، إعمالاً للمادة الرابعة عشرة والسادسة والعشرين منه، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها، من خلال ادعاء مدعيها العام بتوجيه التهمة لاحقاً على المتهمين أمام المحكمة ذات الاختصاص.
وأضاف "الخالدي" أنه من حق المعتدى عليهن أو أولياء أمورهن أو من يمثلهن نظامياًّ المطالبة بـ"الحق الخاص" من خلال التقدم بشكوى رسمية للجهة المعنية، لتنظر مع الحق العام؛ إعمالاً للمادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي أتاحت هذا الحق لهن ولغيرهن من أصحاب الحق الخاص الذي سيسقط بعدم المطالبة به.
ولفت "الخالدي" لإمكانية "تقديم العون النظامي والقانوني فيما يخص المطالبة بالحق الخاص للمعتدى عليهن ولأسرهن، لما يمليه علينا واجبنا تجاه مجتمعنا، مع تلمسنا للدور المشكور لكفالة جانب الحق العام من خلال الجهات ذات الاختصاص، الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة المختصة".

وزارة التربية : معاهد متخصصة للتعامل مع هلع الطالبات حال الحرائق




الرياض ( صدى ) : أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم وجود خطة لإدارة الأمن والسلامة في الوزارة للتعامل مع هلع الطالبات في المدارس في حالة حدوث حرائق، لتدريب المعلمات على إجراءات الأمن والسلامة في مدارس البنات، وذلك بشراكة مع الدفاع المدني وعدد من الجهات والمعاهد المتخصصة.
وقال الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تهدف إلى الشراكة مع عدد من الجهات الأمنية الحكومية والأهلية لتدريب منسوبي المدارس على إجراءات الأمن والسلامة، وآلية التعامل مع الكوارث – لا قدر الله – خاصة في مدارس البنات التي تكثر فيها حالات الهلع والخوف.
يأتي ذلك بصدد شروع ”التربية” في إصدار دليل شامل للمدارس للتعامل مع حالات الطوارئ في حال وجود أي تغييرات مناخية، تضر بحياة وصحة الطلاب.
وأضاف الدكتور الحربي أن حالات الهلع لدى الطالبات مصدر قلق لدى إدارته، وأنهم سيقابلونها بالتدريب المستمر للمعلمات والطالبات، أن ذلك يحتاج إلى تهيئة نفسية للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً أن الوزارة أكدت على المدارس تنفيذ خطط الإخلاء خمس مرات خلال العام الدراسي، إضافة إلى خطة إخلاء وهمية تكون بالتعاون مع رجالات الدفاع المدني.
وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم إلى أن تدريب منسوبي المدارس على خطط الإخلاء أسهم في تقليل مدته من خمس دقائق إلى ما يقارب الدقيقتين، مبيناً أن مدارس التعليم العام ستشهد خلال الثلاث سنوات المقبلة تغيرا في مجال الأمن والسلامة.
ودعا الحربي مديري المدارس إلى الاهتمام بنظافة الأسطح، وعدم تجمع مياه الأمطار فيها، إضافة إلى إزالة تكدس الأثاث والرجيع، وأن ذلك أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجان الإشرافية للأمن والسلامة في المدارس، مما كان لها إسهام في نشوب كثير من الحرائق.
وكشف الحربي وجود لجنة خماسية لزيارة المدارس المستأجرة، للتأكد من مناسبتها وصلاحيتها للدراسة، وذلك من خلال تقارير ميدانية ترفع للوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تبين صلاحيتها أو الإخلاء الفوري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.
وأشار الحربي إلى أن الوزارة وضعت حداً لتجاوزات وعبث الطلاب والطالبات بالأدوات الكهربائية في المدارس، وذلك من خلال لائحة السلوك والمواظبة، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب والطالبات بأهمية الأمن والسلامة.
إلى ذلك دعت ”التربية” جميع إدارات التعليم لترشيح مشرفات ومشرفين للأمن والسلامة المدرسية، وذلك للعمل في الإشراف على المدارس، بعد التحاقهم ببرامج ودورات تدريبية في هذا الشأن.
واشترطت الوزارة ثمانية شروط لترشيح المعلمات الراغبات في العمل كمشرفات أمن وسلامة في المدارس، تأتي في مقدمتها أن تكون لائقة طبيا، أن تمتلك المهارات الإدارية اللازمة في اتخاذ القرار وإدارة الأزمات وتحليل المواقف والمشكلات.
وقالت الوزارة بحسب “الاقتصادية”إن المهام التي ستوكل للمشرفات ومشرفي الأمن والسلامة في المدارس، من بينها التبليغ عن أي قصور أو خلل في أنظمة السلامة، والتأكد من توفير معدات وتجهيزات السلامة، وإجراء تفتيش دوري على مخارج الطوارئ ومعدات الحرائق، إضافة إلى دراسة شكاوى الطلاب والمعلمين بما يخص السلامة المهنية وتقديمها للمسؤولين.
يأتي ذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة الذي يضم إدارتين فرعيتين هما (إدارة الطوارئ، وإدارة السلامة المدرسية)، فيما يشمل الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التربية والتعليم قسمين هما (قسم الطوارئ، وقسم السلامة المدرسية)، وتهدف الإدارتان إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها.

“التربية”: المعينات على بند “صندوق الطالبات” خارج قرارات “التثبيت”




الرياض ( صدى ) : جددت الموظفات العاملات على بند صندوق الطالبات بوزارة التربية والتعليم مطالبهن بالتثبيت أسوة بغيرهن، فيما رد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني، بالتأكيد على أن المشمولات بالأمر السامي وما جاء من اللجنة الوزارية هن صاحبات العقود من خريجات محو الأمية والبديلات فقط.
وعلقت الموظفات على رد المتحدث الرسمي بالقول إن الوزارة ثبتت بالفعل الدفعة الأولى ممن كن يعملن على هذا البند، فيما لم يشمل التثبيت الدفعات اللاحقة بسبب سقوط أسمائهن سهواً بحسب ما أبلغن من قبل المسؤولين.
وتساءلت زينب الجهني – بكالوريوس كيمياء – عن أسباب عدم شمولهن بالتثبيت رغم تعيين دفعة منهن، مشيرة إلى أنها عملت إدارية في مدرسة بالمدينة المنورة براتب لا يتجاوز 800 ريال أملاً في التثبيت، ولكنه ذهب لغيرها رغم أنها على نفس البند.
فيما رأت عائشة الألمعي، من أبها، أن إدارات التعليم لا تزال تعهدن بالتثبيت وأنها رفعت بياناتهن، ولكنها اشترطت أن تأتي الموظفة بكشف بنكي رغم أنهن يتسلمن رواتبهن مناولة. وتساءلت: من أين يحضرن الحساب البنكي؟.
ولم تكن الإدارية “منى” التي تعمل منذ ست سنوات كمدخلة بيانات بأحسن حال، إذ لم يتم تثبيتها حتى الآن، في حين عملت على البند نفسه ثماني سنوات على أمل التثبيت. وقالت إنها رفعت أوراقها لإدارتها في أبها، ولم تتابع المعاملة بسبب مرض أولادها إلى أن توفى أحدهما وشفي الآخر، ولكنها صدمت حينما أعلنت أسماء زميلاتها المثبتات ولم تجد اسمها.
وشكت عائشة ظافر الشهري، من خميس مشيط نفس المأساة فراتبها يتدرج من 500 إلى 700 ريال وهي مطلقة ولديها ابنة ووالدها كبير في السن ومصاب بالسكري، وتقلصات في عضلة القلب وتعرض أخوها الكبير لحادث اضطره لترك وظيفته، مشيرة إلى أنها تناشد المسؤولين النظر في أمر تثبيتها.
وكانت المعينات على هذا البند رفعن خطابات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم – حصلت “الوطن” على نسخة منها – يؤكدن فيها أن الأمر الملكي واضح وصريح وليست به أية شروط أو قيود بتثبيت المعينين على البنود الموضحة في الأمر الملكي رقم أ/91 والصادر بتاريخ 18/5/1432. واتهمن وزارة الخدمة المدنية بالتضامن مع وزارة التربية في وضع شروط تعجيزية وحرمانهن من التثبيت.
وجاء في الخطاب المرفوع “أنه منذ الأمر السامي قامت المعينات على هذا البند برفع كامل الأوراق المطلوبة في التعميم إلى مقام وزارة التربية والتعليم في الوقت المحدد، وتمت مراجعة الوزارة أكثر من مرة، وكان تعامل العاملين بالوزارة تعسفيا والرد بأنه تم تكوين لجنة لدراسة التثبيت، وبعد أشهر طويلة تمت مراجعتهم، والرد بأنه تم دخول أسمائهن بالنظام وتحديد المراتب