خصم 2 في المئة من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص / بدءاً من الشهر المقبل..

"الهبدان": يخالف حديث النبي "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"

"ساند" بين مطرقة استنكار المغردين وسندان الآراء الشرعية




بدر الروقي- سبق- متابعة: ثار مستخدمو موقع "تويتر" غضباً بعد إقرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية نظام "ساند"، مستنكرين إعلان تطبيقه الشهر المقبل؛ ووصفوه بأنه قرار مفاجئ، في حين رأت بعض الآراء الشرعية تحريمه.

وسجلت مئات التغريدات في هاشتاج #نظام_ساند استنكارها لهذا النظام الذي يطبق على موظفي القطاعين العام والخاص ولأول مرة بخصم 2 % من مرتباتهم، وانتقد العشرات من المغردين بمختلف ثقافاتهم وأعمارهم هذا النظام في الوقت الذي ينادي فيه الاقتصاديون وزارة المالية بضرورة دعم الرواتب وتعديل سلمها تزامناً مع التضخم المعيشي الذي أثقل كاهل الأسر السعودية في السنوات الأخيرة، علاوة على أزمة السكن.

وكتب الشيخ سليمان الدويش في حسابه في "تويتر": "انتظر الناس زيادة الرواتب ففاجأهم نظام ساند والدولة أقدر من أن تلجأ إلى هذا النظام الذي أثق أنها لن تجني منه إلا المزيد من التململ والتذمر".

ثم زاد بقوله: "للدولة مواقف مشهودة مع الأباعد الذين تنكّروا للجميل، والأقربون أولى بالمعروف وأقدر على حفظه وشكره، والمؤمل من الدولة أن تعيد النظر في نظام ساند".

وغرّد الشيخ الدكتور محمد الهبدان معبراً عن الرأي الشرعي بقوله: "استقطاع 2 % من راتب كل سعودي في نظام ساند يعارض قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

ونقلت قناة "زدني علما" وهي المختصة بنقل ما يقوله الشيخ عبدالعزيز الطريفي تعليقاً حول نظام ساند، وكتبت في صفحتها بـ "تويتر": سئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي عن نظام ساند فقال: إذا لم يستأذن الموظف فهو محرم ومكوس وجباية هذا النوع من المال والوظائف فيه من الكبائر".

وعّلق القارئ عادل الكلباني: "أي قرار فيه دفع من المواطن ما تدري عنه اللجان ويفعّل من اللحظة التالية لصدوره".

يذكر أن نظام "ساند" يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، بصرف تعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى من القطاعين الخاص والحكومي.

قال إن واجبنا فيما يراه ولي الأمر السمع والطاعة ولو كانت آراؤنا مخالفة

خطيب المسجد النبوي: “ساند” محرم وعلى المسؤولين أن يتقوا الله





A+ A A-
المواطن- أحمد الرباعي

قال ‏إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ إن نظام ساند محرم وعلى المسؤولين أن يتقوا الله.
وقال آل الشيخ إن نظام ساند مبني على التأمين ورأيي في التأمين بجميع أنواعه “التحريم” وليت أن الفقهاء يعلمون ما أدخله التأمين على المسلمين من فقر وقلة بركة، مبيناً أن الاقتطاع من الموظف من دون رضاه “لا يحل” لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وطالب عبر حسابه في تويتر من مجلس الشورى والمسؤولين أن يتقوا الله ويبينوا سلبيات هذا النظام.
وختم قائلاً: نسأل الله أن يوفق ولي الأمر بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء، لأخذ الرأي الشرعي حياله، وأما واجبنا فيما يراه ولي الأمر السمع والطاعة ولو كانت آراؤنا مخالفة لما ارتآه ولي الأمر.

يُعَدّ تعدياً سافراً على أموال المواطنين في وقت غلاء المعيشة وتدني الرواتب

يا وزير العمل.. دع عنك جباية "ساند" ووفر للشباب السعودي فرص العمل واحمهم من العمالة الوافدة




سبق تقول للمسؤول: منذ أُعلن عن تطبيق نظام "ساند" -وهو التأمين ضد التعطل عن العمل- بدءاً من شهر ذي القعدة القادم، واعتراضات المواطنين لا تهدأ، والتساؤلات تثار، والتذمر والمطالبات تتزايد حول أسباب فرض هذا النظام بـ"الغصب" على الموظفين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وما هي تداعيات إلزامية الخصم من مرتبات الموظفين السعوديين -المتدنية- دون أخذ موافقتهم؛ وبرغم أن "ساند" يهدف في مفهومه إلى تعزيز الأمان الوظيفي للسعوديين لمن فَقَدَ وظيفته؛ إلا أن أسلوب التطبيق، وسرعة العمل به، وإلزاميته، وآليات ادخاره، ومسارات صرفه، وأوجه استثماره تضع أكثر من علامة استفهام مرتبكة تنمّ عن "ضبابية" قد تُحَوّله إلى نظام "جباية"، وادخار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعم من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ مما يُعَرّضه لبعض المشاريع العامة لعبث الفاسدين، وطمع لصوص المال العام.. فسوق العمل المحلي كان أولى بالاهتمام والرعاية والدعم بكثير من الأنظمة الفاعلة، والبرامج العملية، وإعادة الهيكلة التي ستساعد على تشجيع الشباب السعودي على الالتحاق به، وحمايتهم من العمالة الوافدة، وتعزيز تواجدهم في شركاته، ومؤسساته المختلفة.

ومن هذا المنطلق، وفي خِضَمّ كل هذه الاعتراضات والانتقادات، تتوجه "سبق" بتساؤلاتها إلى وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عادل فقيه، وإلى محافظها الأستاذ سليمان القويز:

- إن كان نظام "ساند" يُعَدّ -كما تُصَرّحان إعلامياً- منظومة تأمين اجتماعي، وتكافلي.. فلماذا لا تدعمه الدولة بمؤسساتها المعنية؛ بدلاً من دعمه من رواتب الموظفين السعوديين؟


- لماذا "يلزم" الموظف السعودي بدفع 1% من دخله الشهري لدعم هذا النظام؟


- وإن كان نظام "ساند" سيُضيف للموظف السعودي أماناً وظيفياً في حال الفصل؛ فمن يضمن مساهمته الفعالة في التوطين الوظيفي، والعمل بالقطاع الخاص؟


- ‏مَن يضمن عدم تحكم "بيروقراطيتكم العتيدة" في تسهيل صرف التعويضات دون وضع شروط تعجيزية كـ"العادة" تحُول دون حصولهم على أي تعويض؟


- إن تطبيق "ساند" سيُسهم في زيادة رسوم التأمينات الاجتماعية من 18% إلى 22%؛ مما سيشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات، وعلى رواتب موظفيها، ويزيد نسبة التضخم في المجتمع؟


- لماذا "الاستهتار" بحق، ورأي المواطن، وفرض الاشتراك عليه بالـ"غصب" دون أخذ موافقته؟


-‏ ما هي النقلة الكبيرة التي سيُحدثها هذا النظام للقطاع الخاص، والعاملين به، ومن يضمن عدم مساهمته في تشجيع البطالة، وترك الوظيفة؟


- أين جهودكما في توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي في القطاع الخاص؛ بدلاً من "اختراع" الأنظمة هنا وهناك؟


- ولماذا الإصرار على إشراك جميع الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي والخاص -رجالاً ونساء- بلا استثناء؟


- كيف ستُدار هذه الأموال، وما هي آليات استثمارها، ومَن يضمن عدم تسربها لمشاريع فاشلة؟


- أين أنظمتكم المُلزِمة لأصحاب العمل في رفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص؟


- من يَضمن عدم "التلكؤ" في صرف تعويضات التعطل عن العمل؟


- كيف سيتم التعامل مع الموظف "المتعطل" في سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة، والجديدة، وكيف سيتم تأهيلهم وتدريبهم؟


- كيف يمكن منع ازدواجية دفع معونة "حافز" و"ساند" للعاطل عن العمل؟


- ولماذا اعتبرت الكثير من الجهات الشرعية أن الاقتطاع من الموظف دون رضاه لا يحل شرعاً فـ"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"؟

فيا معالي وزير العمل، يا رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إن نظرتك العامة لهذا النظام تبدو إيجابية متفائلة إلا أن الصورة على أرض الواقع -عكسها تماماً- ما تزال "ضبابية"، ومخيبة للآمال.. فالأحرى بوزارتك الموقرة -وفق معطيات وواقع سوق العمل المتردي- العمل على تطوير وتحديث وتعديل بعض أنظمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي "حيرت" وأزعجت المشتركين السعوديين في المماطلة في صرف مستحقاتهم، ومن ثم العمل الجاد على وقف الاستقدام المُبَالَغ فيه، ووضع البدائل المناسبة، وبذل مزيد من الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة لتوطين العمالة السعودية في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص؛ فبهذا تضمن بقاء العمالة السعودية في وظائف لائقة في القطاع الخاص، وعدم "تعطلها".. أما أن تقوم وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية بهكذا تعاون، وتفرض إلزامية "الخصم" على جميع الموظفين السعوديين؛ فإنه -يا معالي الوزير- تعدٍ سافر على أموالهم الخاصة، في وقت تعاني فيه فئات كثيرة من غلاء المعيشة، وتدني الرواتب.. فالفكرة يا معالي الوزير "براقة" لكن ليس وقتها الآن!!

غالبية المواطنين طالبوا برفع الرواتب قبل تطبيقه..


انقسام السعوديين حول "ساند" في المجالس ومواقع التواصل







الأحد 14 شوال 1435 الموافق 10 آب (اغسطس) 2014


خلف الحمود- حائل (عاجل)
رغم اعتماد نظام "ساند" التكافلي في السعودية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبدء تطبيقه رسميا أول الشهر القادم، انقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض للنظام.

وغرد آلاف المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن هذا النظام تعدٍّ صريح على أموالهم الخاصة، فيما اعتبره آخرون نظامًا جيدًا يحمي الموظف عند التعطل عن العمل، وتحفظ البعض عليه مشيرين إلى أنه كان يفترض أن يطبق بعد زيادة الرواتب للموظفين.

وشارك العديد من المشاهير في المجالات الدينية والإعلامية والفنية والرياضية في هاشتاق (#ساند_يخصم_بالمئة_من_الراتب)، فقال الإعلامي وليد الفراج: "نظام حسومات في وقت يعاني فيه الناس من غلاء المعيشة، وتراجع قيمة أجورهم.. هل هناك من يتعمد استفزاز المجتمع؟".

وعارض المهتم بالشأن الاقتصادي الإعلامي راشد الفوزان في 16 تغريدة برر فيها بأن النظام تكافلي ويخدم الجميع، وكتب قبل البدء في تغريداته أنه سيكتب عن نظام ساند وإيجابياته بعيدا عن مجاملته لأي طرف، وبعيدا عن العواطف والانجراف خلفها.

وكتب: "نظام ساند يحميك في حالة تركك العمل لأي سبب، سيكون لك راتب وتدريب حتى تجد عملا آخر بعكس الوضع الحالي"، ثم تحدث تفصيليا عن نظام ساند، مشيرا إلى أن من يتقاضى مرتبا نحو 5000 ريال شهريا سيخصم منه 50 ريالا فقط.

وأضاف الفوزان: "نظام ساند سيسهم مساهمة فعاله في التوطين الوظيفي والعمل بالقطاع الخاص من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي فكل ما يردد من مبالغات غير صحيحة".

ومن جهته عارض الكاتب الصحفي بسام فتيني نظام "ساند" وغرد قائلا: "الآن يجيك مسؤول ويقول هذا نظام يطبق في أوروبا، وينسى أن أوروبا فيها مترو وسينما وحرية وعدالة ومساواة.. اسكت أحسن".

وكتب الدكتور إبراهيم المشيقح (إعلامي وأستاذ جامعي): "تطبيق نظام ساند على السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية واقتطاع 2 بالمائة من مرتباتهم إجباريا يعد ظلما بحقهم ولا يجوز، وعلى العلماء بيان ذلك".

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من القصائد ضد نظام "ساند" وجاءت أبيات كتب شاعرها مجهول الهوية: "حظوظنا بالدراهم دايم تعاند.. ماوفر الراجحي ما خلته بنده.. قلنا نبي زود راتب طلعوا ساند.. بغت تعدل ولكن جت على التنده".

وجاءت غالبية الآراء نحو عدم فرض زكاة على مًلاك الأراضي البيضاء، بينما المواطنون تخصم من مرتباتهم، لأجل عاطلين لعدم وجود وظائف شاغرة تكفي أعداد الخريجين، معتبرين أن ذلك مسؤولية الحكومة في الصرف للعاطلين عن العمل, أو من ترك العمل لأي سبب.

وقال آخرون: "طالما أنها من باب التكافل الاجتماعي، حان الآن رفع الرواتب وتثبيت أسعار المواد الغذائية بالسوق، وبذلك من حقهم أن تأخذ مؤسسة التأمينات ما نسبته 1 بالمائة من المرتب لصالح نظام ساند

التأمينات الاجتماعية تشرح تفاصيل نظام ساند

11:34 م - 10 أغسطس 2014

الرياض - الوئام - ناصر التميمي:
شرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كافةَ التفاصيل المتعلقة بنظام “ساند” الذي تعتزم تطبيقه الشهر المقبل، والذي أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع السعودي، ورفضه من قبلُ الشيوخ والمختصُّون في المملكة.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن نظام “ساند” تمت إجازته من قِبل الجھات التشريعية في المملكة، وأن الحكومة تضمن دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساھمات المشتركين، مشيرةً إلى أن جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمھا الصندوق مدعومة بالكامل من الحكومة.
وبيَّنت أن النظام سيُطبَّق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
وأردفت أنه لا يحقُّ للموظف رفض الاشتراك؛ لأن النظام سيُطبَّق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز بالجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
وأفادت التأمينات الاجتماعية بأنه لن يتم استرجاع المبالغ التى تمَّ استقطاعُها بعد التقاعد؛ لأن مبالغ الاشتراكات التي تُؤدَّى عن أنظمة التأمين الاجتماعي -بما فيھا ھذا النظام- ھدفها توفير الحماية الاجتماعية للعامل، بما يضمن صرف التعويض له ولغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه .
وأشارت التأمينات إلى أن ھناك حالات غير الفصل تتيح الاستفادة من البرنامج، مثل: إفلاس المنشأة وإقفالھا وبالتالي تسريح جميع عمالتھا، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتھا عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وأوضحت، من جهة أخرى، أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون ھذا البرنامج بمثابة خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في إحلال عامل سعودي آخر أكثر كفاءة محل العامل السعودي الحالي، مما يحقق نوعًا من حرية الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، من شأنها أن تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعًا من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين الذي يبني قدرات الكوادر الوطنية، وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، ناھيك أيضًا عن أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسھِّل وتيسِّر على العامل السعودي الانتقال إلى فرصة وظيفية جديدة.
وقالت إن المستفيد يستحق التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن 12 شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الأولى، ,يستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ١٨ شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وأضافت: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٢٤ شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٣٦ شھرًا خلال الثمانية والأربعين شھرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وأشارت إلى أن مدة صرف التعويض ١٢ شھرًا -متصلة أو متقطعة- عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للنظام المدةَ المسموح بھا للسفر دون إيقاف التعويض.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن التعويض يُصرف بواقع ٦٠% من متوسط الأجور الشھرية الثلاثة الأولى الخاضعة للاشتراك، وبواقع ٥٠% من ھذا المتوسط عن كل شھر يزيد على ذلك.
واختتمت التأمينات الاجتماعية بأن الحد الأعلى للتعويض ٩٠٠٠ ﷼ عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و ٧٥٠٠ ﷼ عن كل شھر يزيد على ذلك.

الله لا يجزاكم خير!!

راحت رواتبنا نصها في ساهر والحين بتروحون النص الثاني في ساند!!

والشيء جاي بالطريق مو مخلين من راتبك الا ريال للخبز ،،
بطانه فاسده الله يكفينا شرها ، وكل شي له منتهى ..

الله يكون بالعون
اتوقع ماراح يستمر لان الشعب رافضه !!

من يبقى خارج المملكة أكثر من 60 يوماً يحرم من التعويض

“ساند” لا يعوض من يرفض 3 عروض عمل من “هدف”





A+ A A-
المواطن – نت

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان، أن نظام “ساند” لا يعوض المستفيد الذي يبقى 60 يوماً أو أكثر خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، كما يحرم من التعويض أيضا كل من يرفض ثلاثة عروض بالعمل من “هدف”.
و بين الهبدان في تصريح صحفي أن “ساند” لا يعوض أيضاً كل من لا يلتحق بأربع دورات متتالية من الدورات التي ينظمها “هدف”، وكذلك كل من لا يحدث ملفه الإلكتروني أسبوعياً لـ 6 أسابيع دون عذر.
وأكد أن العمل جارٍ لوضع نظام آلي بين هدف والمؤسسة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، لتكوين قاعدة معلومات، يمكن عبرها تقديم خدمة متميزة وسريعة، وذلك للحيلولة دون التلاعب أو إساءة استخدام النظام.

والله ان يقوم الشعب وهذا تخطيط علمااني للقيام على الدوله !!!!!