آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

عقب قرار مجلس الوزراء بإصدار 400 مليون وحدة نقدية من فئة 50 هللة .. اقتصاديون لـ(الجزيرة):


سك كميات إضافية من العملة المعدنية يسهم في كبح الأسعار والحد من الضغوط التضخمية



1 / 3
عقب قرار مجلس الوزراء بإصدار 400 مليون وحدة نقدية من فئة 50 هللة .. اقتصاديون لـ(الجزيرة):
عقب قرار مجلس الوزراء بإصدار 400 مليون وحدة نقدية من فئة 50 هللة .. اقتصاديون لـ(الجزيرة):






الدمام - عبير الزهراني:
أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة 50 هللة عددها 400 مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية قرار إيجابي وسيسهم في تخفيض الاندفاع في ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبدالواحد ناصر العمري أن تفعيل التعامل بالعملة المعدنية له أثر إيجابي كبير بتوفير أموال المستهلكين وبحسبة بسيطة نوضح حجم الأموال المهدرة فلو فرضنا أن أحد المراكز التجارية يستقبل يوماً 250 مستهلكاً فسوف يكون المكسب اليومي 125 ريالاً وفي نهاية العام 45.000 ريال هذا على المستوى الفردي، أما على المستوى القومي فتصل إلى ملايين ريالات وإن التعامل بالعملة المعدنية في مصلحة المستهلك وحفظ حقوقه وعدم إجباره على شراء سلعة ليس في حاجة لها وإنما إجباره بحجة عدم توفر العملة المعدنية.. وقرار مجلس الوزراء يؤيد حملة وزارة التجارة (خذ الباقي) وإن تفعيل الرقابة والمتابعة للأسواق المحلية من أجل توفير العملات المعدنية إحدى الخطوات المهمة لحفظ الأموال المهدرة.
من جهته قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ: دون أدنى شك بأن قرار مجلس الوزراء الموقر بإصدار 400 مليون وحدة عملة من فئة 50 هللة يأتي في الوقت المناسب ويناغم تماماً مع حملة وزارة التجارة التي أطلقتها مؤخراً (خذ الباقي) باعتبار أن هذه الحملة أحد عوامل النجاح هو توافر العملة المعدنية بكميات كافية لتتمكن البنوك السعودية من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بتزويد هذه العملة بأن تكون البنوك على استعداد لتزويد المحال التجارية والأسواق وفي ظل هذه الحملة فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب متناه على العملة المعدنية، وكما أشار قرار مجلس الوزراء إلى فئة 50 و25 هللة؛ كما أشار أيضاً إلى ضرورة تزويد من يطلب من العملاء من توفير العملات بكافة فئاتها، وبالتالي جميع هذه التوجيهات من مجلس الوزراء له أبعاد اقتصادية، مشيراً إلى أن البعد الاقتصادي الأول هو ضرورة توفير العملات بجميع فئاتها سواء المعدنية أو الورقية التي معتمدة من قبل الحكومة كأوراق أو عملة معدنية في التداول، وبالتالي فإنه من الصعب جداً أن تعتمد الدولة عملة سواء ورقية أو معدنية ولا تكون متداولة في السوق وهي في الأساس معتمدة للتداول..
وأوضح بأن حملة (خذ الباقي) تعتبر حملة جيدة و ممتازة وتهدف في المقام الأول إلى ضمان وكفل حقوق المتعاملين في السوق حيث كان في الوضع السابق الكثير من المحال التجارية من يأتي ولايعطي الباقي ويضع سلعة بديلة له فهذا الأمر غير عادل لأن به إجحافاً في حقوق المتعاملين من مرتادي زبائن الأسواق ويجبر الزبون على سلعة لا يكون بحاجة لها، وبالتالي سوف يخلق قوة شرائية واستهلاكية غير مبررة.. مبيناً بأن عدم إعطاء الباقي للعملاء قد تصل هذه المبالغ 270 مليون ريال، وهي مبالغ كبيرة جداً فقد خلقت في السوق السعودي قوة شرائية غير مبررة وصلت نحو 5% وبالتالي فإن مع حملة رد الباقي تلاشت 5% وأصبحت الحقوق ترجع لأصحابها.. وأضاف: إن عدم رد الباقي وإعطاء سلعة بديلة يخلق قوة استهلاكية إضافية غير مبررة ولكن ليست هذه المشكلة، المشكلة ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على الأسعار وبالذات على السلع التي كان يمنحها التجار كبديل عن رد الباقي. وقال حافظ إن البنوك السعودية بادرت منذ وقت صدور حملة وزارة التجارة وكان قبل انطلاقها حديث بين الوزارة ومؤسسة النقد السعودي زبين السوق التجارية العاملة بالمملكة بضرورة توفير فئات العملة المعدنية وبالتالي هذه الأمور تشير وفق الخطة ووفق ما هو مرسوم بتوفيرها في البنوك المختلفة في جميع مناطق المملكة بالشكل الذي يكفل نجاح هذه الحملة من توفير العملات.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: أعتقد أن القرار له علاقة بالزام وزارة التجارة للمحلات التجارية بضرورة إعادة المتبقي من الزبون نقداً وليس لسلعة معينة لتغطية فرق المبلغ وبالتالي أصبح هناك شح في العملة المعدنية في جميع المحلات بها نص ريال لأعادتها للزبون وهذا الدافع الرئيس للقرار. وأشار السلطان إلى أن هذا القرار إيجابي، فعندما تكون هناك تعاملات بجانب الريال فهذا يكبح ارتفاع السعر؛ فمثلاً عندما تكون هناك سلعة قيمتها (ريال) ولا توجد تعاملات بجزء من الريال فإنه من الممكن إذا أراد التاجر رفع السعر يرفع من ريال إلى ريالين أو من ثلاثة ريالات إلى أربعة ريالات، ولكن عندما تكون أجزاء الريال متعاملاً بها وبعملتها المعدنية فهذا يشجع المنتجين والبائعين بأن يسعروا بالأجزاء من العملة فذلك أمر إيجابي جداً وسيسهم في تخفيض الاندفاع في ارتفاع الأسعار، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
من جهته قال المحلل والخبير الاقتصادي فيصل الدوخي: دون أدني شك أن قرار مجلس الوزراء بتوفير العملة المعدنية قرار صائب وحكيم كونه يعيد القيمة لأجزاء الريال، وبالتالي تنعكس على قوة الريال وعلى اقتصاد الوطن ككل، ناهيك عن أنّ العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل إلى (25) عاماً بينما العمر الافتراضي للعملة الورقية يصل إلى سنتين وأن طباعة العملة الورقية تتطلب تكويناً احتياطياً من النقد الأجنبي كغطاء للعملة، في حين أن العملة المعدنية يتم تداولها في السوق المحلية ولا تتطلب تكويناً احتياطياً . لذا فضعف الثقافة بأهمية التعامل بالعملة المعدنية وعدم تداولها وقلة الوعي بحجم تأثير العملة المعدنية على سياسات التسعير أدّى ذلك إلى الهدر اليومي بسبب ضياع أنصاف الريالات والهللات وبالتالي انعكس ذلك على تكاليف المعيشية، فالدول الغربية لا يهملونها، بل ولا يمكن أن يتنازل أحد عن الكسور، فتراهم يتعاملون معها كأي عملة لها وضعها الاقتصادي، وهذا الإصرار على الحق يقابله تعاون من المحلات التجارية التي تحرص على رد الباقي، فمثلاً الأمريكي لا يتنازل عن السنت الواحد وهو ما يعادل (3.75 هللة) أي لا يتنازل عن مبلغ أقل من خمس هللات، في حين أن المستهلك المحلي يتنازل وبكل سهولة عن النصف ريال أو يستعيض عنه بأي سلعة، ولولا مبادرات رائدة من بعض مراكز التسوق الكبرى بتحويل الباقي إلى مصارف الصدقة لضاع الكثير منها هباء منثوراً، لذا باتت العملة المعدنية في السعودية ذات حضور ضعيف في سوق التبادلات النقدية اليومية، بسبب ضعف قيمته الشرائية في السلع الأساسية والكمالية لذا اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات منعشة بإلزامها المحلات التجارية بتوفير العملات المعدنية بعد أن أمنت مؤسسة النقد هذه العملات في المصارف لتغطية حاجة السوق المحلية من العملات المعدنية.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري: مؤسسة النقد العربي السعودي تشعر أن هناك طلباً على فئة معينة من العملة لابد أن يكون لها طلب في السوق والكمية بها محدودة وأشار إلى أن فئة 100 ريال عليها طلب من هذه الفئة من العملة في الاستخدام، أما 200 ريال لم يكن عليها طلب كبير وبالتالي الكمية الموجودة منها في السوق كمية محدودة.. وبيّن بأن هناك طلباً على فئة (50) في التبادل اليومي والكمية الموجودة منها محدودة وفئة 50، 25، موجودة لكن الكمية من العملة (50) هللة كمية محدودة بالنسبة للطلب عليها وبالتالي لابد أن هذه كانت توصية من مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) وهي المسؤولة عن سك العملة وهي الوحيدة التي تعلم بكمية الطلب على كل فئة من فئات العملة حسب خبرتها وتجربتها وهي مؤكدة بأنها توصية من مؤسسة النقد السعودي بناء على الطلب على هذه الفئة في السوق.. وقال بري: إن المواصفات الفنية والأمنية يجب أن تكون على جميع الفئات لأن العملة إذا لم تكن بها مواصفات سوف تقلد، فعلى سبيل المثال نجد أن الريال مصفوف بطريقة معينة بمواصفات معينة حتى لا يقلد الريال، فإذا قلد الريال فنجد أن هناك من سيعمل على تقليد 100 و500 و200 ريال، وسوف يؤثر ذلك على الاقتصاد فتلك المواصفات الفنية سوف تمنع تزوير العملة، لكن المهم في التداول هي الكمية وعند سك هذه الكمية لابد أن يكون ذلك بناء على الطلب وتوصية مؤسسة النقد العربي السعودي فهي التي تعلم حجم الطلب في السوق.

​قالوا: نضطر للغياب يوم الخميس.. والنقل الجماعي يكبدنا التعب والمشقة



موظفون يطالبون بتعديل مواعيد رحلات "السعودية" لتناسب إجازة السبت




فهد العتيبي- سبق- الطائف: طالب عدد من المواطنين بتعديل مواعيد رحلات الخطوط السعودية لتتوافق مع الإجازة الجديدة حتى لا يضطروا لوسائل النقل البرية، ومنها النقل الجماعي الذي يكبدهم التعب والمشقة.

وكشف عدد منهم، من بينهم معلمون يرتبطون بأعمالهم في مدينة أبها تحديداً، خاصة الذين يعملون في مدن أخرى غير التي يسكنون فيها، حجم المعاناة، حيث يعود لأسرته مستأذناً عن دوام يوم الخميس لأن رحلته يوم الأربعاء بينما يضطر بعضهم للغياب، وذلك بعد أن أصبحت الإجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة.

وقال الموظفون إن هناك رحلة واحدة يوم الأربعاء للعودة إلى الطائف، يوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي المقابل العودة صباح يوم الجمعة، ما يعني عدم الاستفادة منها، وقد تسببت تلك المواعيد في غياب الموظفين والموظفات عن دوام يوم الخميس.

قالت: أناشد أمير الشرقية التدخل العاجل وإيقاف من تحايل على القانون



معلمة تتهم موظفاً بتعليم الحفر باستغلال اسمها بالتأمينات وتزوير التواريخ




عبدالله السالم- سبق- حفر الباطن: علمت "سبق" من مصادرها أن مكتب العمل في محافظة حفر الباطن تلقى شكوى من مواطنة سعودية بأن أحد منسوبي إدارة تعليم حفر الباطن قام باستغلال اسمها في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قيامه بتزوير تواريخ سابقة.

وقالت المواطنة، وتحتفظ "سبق" باسمها": "تخرجت في عام 1426هـ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وكافحت بعد معاناة للبحث عن وظيفة، حتى قبلت بوظيفة في مدينتي القيصومة، التابعة لمحافظة حفر الباطن، في مدرسة أهلية، وبعد مدة من الزمن تم إخلاء طرفي من هذه الوظيفة، لكن تم استغلالي بالتأمينات الاجتماعية، عن طريق صاحب المدرسة الذي يعمل في إدارة تعليم حفر الباطن، تحتفظ "سبق" باسمه، من انتهاء إجازه عام 1433 حتى شهر 11 للعام نفسه".

وأضافت المواطنة: "قمت بالدخول على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني الخاص بي، وصدمت بوجود اسمي بمؤسسة تجارية غير المدرسة التي كنت أعمل بها، واكتشفت أيضاً أنه لم يستغل اسمي فقط، بل زور تاريخ استبعادي من الشركة ومن المدرسة، ووضعها بتواريخ سابقة، ودخلت بتواريخ لاحقة، ولايزال اسمي نشطاً".

وتابعت المعلمة: "دخلت إلى التأمينات 10-10-1433هـ، وكان اسمي موجوداً بالشركة، في حين أنني دخلت في شهر 11 للعام نفسه، وقام بتزوير الاستبعاد بتاريخ 1-9-1433هـ، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد معي مع المدرسة التي في القيصومة بتاريخ 14-10-1432هـ، واستبعادي بتاريخ 15-6-1433هـ، إلا أنه قام بإدخالي بفرع المدرسة الآخر بحفر الباطن مع انتهاء العقد، ودون علم مني أيضا بتاريخ 1-7-1433، ولم يتم استبعادي حتى يوم 14-11-1433 حين قمت بالدخول لصفحتي".

وقالت المواطنة: "تقدمت بشكوى رسمية للتأمينات الاجتماعية بحفر الباطن، مع الإثباتات والأدلة، التي تحتفظ "سبق" بنسخ منها، ومنذ تقديمي للشكوى من حوالي أكثر من سنة، لم تحل القضية، وقالوا سيتم التواصل معه وتبليغكم، ولم يتواصل معي أحد حتى فقدت الأمل، وقمت بمراسلة مكتب العمل التابع للمحافظة من أكثر من أسبوع، ولم أجد أي تجاوب أو تعاون ولا رد".

وطالبت المعلمة، وهي يتيمة الأم ووالدها يسكن بعيداً عنها، وتحمل شهادة عليا بأخذ حقها ممن قام باستغلال اسمها في شركة وفي مدرسة أهلية طوال هذه المدة دون علمها.

واختتمت المواطنة: "أناشد أمير المنطقة الشرقية والإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، التدخل العاجل وإنقاذ الضحايا الذين يُستغلون ولا ذنب لهم، من هؤلاء الذين يتحايلون على القانون".

التقديم إلكترونياً ابتداءً من غرة ذي الحجة لمدة 5 أيام



جامعة الإمام تعلن عن مسابقة على وظائف إدارية




سبق- الرياض: أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، عن عدد من الوظائف الإدارية، والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة الإدارية.

وسيبدأ استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد 1/12/1434هـ، ولمدة خمسة أيام، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة www.imamu.edu.sa.

في المدارس أثناء العام الدارسي..

«التربية» تعتمد الآلية المنظمة لتسديد العجز من المعلمين والمعلمات


الرياض ـ الوئام ـ محمد آل سعود:
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي باعتماد الآلية المنظمة لتسديد العجز من المعلمين والمعلمات في المدارس أثناء العام الدراسي، والتي تتضمن إجراءات مدير أو مديرة المدرسة لتسديد العجز بالتأكد من اكتمال أنصبة المعلمين أو المعلمات بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و(18) حصة للتربية الخاصة، وضم الفصول في تخصص العجز مهما كان عدد الطلاب في قاعة تتسع لهم لحين تسديد العجز.
وكذلك ضم الفصول الدراسية حسب مساحة الفصل، وتخفيض الخطة الدراسية مؤقتاً ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية حتى يتم تسديد العجز من قبل الإدارة، وأيضاً تكليف المعلم بنظام الحصص الزائدة عن نصاب بأجر وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك، ومن ضمنها أيضاً إجراءات إدارة التربية والتعليم (شؤون المعلمين)، والتي تتركز على تكليف الزائد من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية في القطاع مع مراعاة الأولويات في حال الرغبة حسب التالي:
رائد النشاط ـ معلم الموهوبين ـ أمين مصادر التعلم ـ المرشد الطلابي ـ الوكيل ـ المشرف … إلخ)، ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائي ما أمكن، وأيضاً التكليف (الكلي أو الجزئي) من وفر المعلمين وفق الرؤية الفنية للجنة الندب مع مراعاة مصلحة العمل في المدارس الأقرب فالأقرب داخل قطاع النقل، ويتم التواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال النظام الالكتروني بتعذر تسديد العجز نهائياً في المدرسة من نفس القطاع وطلب الموافقة بالتكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر.
كما جاء في القرار الندب والإكمال لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بتكليفهم بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة سواء كان التكليف كلي طيلة أيام الأسبوع أو جزئي بعض أيام الأسبوع مع بقاء ملاكهم على مقر عملهم الأساسي، حيث يكلف المعلم أو المعلمة داخل قطاع النقل من قبل إدارة التربية والتعليم وفي حالة التكليف خارج القطاع يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسية الأساسية ومدرسة التكليف) عن مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها لمسافة الانتداب يتم ترتيب ذلك برغبة المعلم أو المعلمة دون التزامات مالية، أو يتم الرجوع في معالجة ذلك وفق الأنظمة المالية في حالة عدم رغبة المعلم أو المعلمة.
جاء ذلك سعياً من الوزارة إلى استقرار الميدان التربوي بترتيب سلسلة من الإجراءات الفنية والتربوية والتنظيمات الإدارية التي تضمن الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات والعدل في توزيع المهام الموكلة لهم وانتظام سير العملية التعليمية وسرعة معالجة المؤثرات الخارجة عن الإرادة، بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية.

تتخللها سحب ركامية رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية..

سماء غائمة جزئياً بجنوب وغرب المملكة



الرياض – الوئام :
توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة جزئياً على جنوب واجزاء من غرب المملكة تتخللها سحب ركامية رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية تشمل ( جازان ، عسير والباحة) تمتد حتى الطائف.
كما توقعت الرئاسة العامة للأرصاد نشطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون بمشيئة الله تعالى شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

“التربية” تحمل حراس المدارس مسؤولية أمن منشآتها



عبدالله الفهد ( صدى ) : شددت وزارة التربية والتعليم على أن مسؤولية حراس الأمن في منشآتها من مدارس وإدارات وأقسام ووحدات ومكاتب تربية، تشمل كل ما يحدث للمباني بعد الدوام الرسمي، وذلك بناء على المادة 26 من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، التي تنص على أن حارس المدرسة هو المسؤول عن المبنى المدرسي وما يحتويه قبل الدوام وبعده وينطبق ذلك على حراس الأقسام والوحدات ومراكز الإشراف بإدارة التربية والتعليم.
وطبقاً لمصادر، فإن الفقرة 24 و25 في دليل مدير المدرسة الإجرائي تحت عنوان “الهيئة الإدارية بالمدرسة”، تستوجب على مدير المدرسة أو مدير القسم أو الوحدة أو مدير مركز الإشراف متابعة دوام الحارس الذي يبدأ من انصراف الموظفين بالمدرسة أو الإدارة أو الوحدة أو المركز إلى حين عودتهم في اليوم التالي، على أن يثبت ويبين ذلك بتوقيعه يوميا في البيان المعد لدوامه من قبل المسؤول عن حضوره وانصرافه، مع عدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أو القسم أو الوحدة أو مركز الإشراف بعد انتهاء الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من مدير المدرسة أو مديرة القسم أو مدير الوحدة أو مدير مركز الإشراف.
وتشترط الفقرة 7 الأخيرة على الحارس التواجد في المدرسة أو القسم أو الوحدة أو مركز الإشراف عند انصراف موظفي المدرسة أو القسم ظهرا للتوقيع على البيان الخاص بالحضور أمام المسؤول عن دوامه، وعدم مغادرة مقر عمله في بداية الدوام صباحا، إلا بعد حضور المسؤول عن دوامه، ويعتبر متغيباً في حال لم يشاهده ظهرا عند بداية الدوام أو نهايته، إلا إذا كان غيابه بعذر فيعامل بحسب التعليمات والأنظمة المتبعة بخصوص غياب الموظفين بعذر مشروع، كما يعامل الحارس من حيث العطل الأسبوعية وإجازات الأعياد بحسب التعليمات والأنظمة.
وفصّل تعميم من إدارات التربية والتعليم بحسب “الوطن” على مهام الحارس، وبين أنها تشمل الحراسة ليلا ونهارا، والإبلاغ في حالات الاشتباه والاتصال بالدفاع المدني عاجلا والمسؤول عن دوامه، وقفل جميع الأبواب والنوافذ الداخلية والخارجية، وإطفاء الأنوار والمكيفات والمراوح وصنابير ومحابس واسطوانات الغاز، ويلزمه أيضاً إضاءة الكشافات الخاصة الموجودة بالأسوار الخارجية ليلا وإطفاؤها نهارا كل يوم، على أن يتواجد الحارس بالغرفة الخاصة به الواقعة بجوار البوابة الرئيسية للمبنى وتكون مقراً لعمله، ويقوم خلالها بتنفيذ جولات مراقبة ومتابعة حول المبنى بين الحين والآخر ثم يعود إليها عند انتهاء وقت الدوام، وملاحظة السيارات التي تتكرر منها تصرفات مريبة بأخذ مواصفاتها وأرقامها والإبلاغ عنها.

المقبل: الحجاج المخالفون يفسدون خططنا .. وسنستخدم الكاميرات لمنع التسلل



خالد علي ( صدى ) : قال مدير عام المرور اللواء عبد الرحمن المقبل إن أكثر ما يؤثر على الخطط الأمنية في موسم الحج هم الحجاج غير النظاميين الذين يتسببون في مظاهر سلبية.
وأوضح المقبل أن إدارته بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ستثبت كاميرات مراقبة على مداخل مكة المكرمة للتثبت من هويات الحجاج.
وأشار إلى استخدام آليات جديدة ضمن خطة حج هذا العام من استخدام طيران الأمن في الكشف الجوي عن حركة السير، وتفويج الحجاج عن طريق الحافلات ومنع دخول المركبات الصغيرة إلى منطقة الحرم، وفقاً لـ”عكاظ”.

مفتي عام المملكة: لا يجوز شرعاً تهريب الحجاج المخالفين



أحمد الجديباء ( صدى ) : قال مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن التحايل على الأنظمة لتأدية الحج دون تصريح رسمي لا يجوز شرعاً.
وأضاف آل الشيخ، أن بعض المواطنين يقومون بتهريب من يرغب بالحج دون الالتزام بالتعليمات والأوامر، وهذا الفعل لا يجوز.
وطالب المواطنين والمقيمين بالتقيد بالأنظمة المعمول بها للحج والحصول على التصريح الرسمي من الجهات المعنية التي تسعى جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم، وفقاً لـ”الرياض نت”.

لارتفاع تكلفة المستشفيات الأهلية وبعد مسافة المستشفيات الأخرى



أهالي "البرك" يناشدون "الصحة" توفير طبيبة نساء بالمستشفى العام




محمد الغبيشي- سبق- البرك: ناشد العديد من المواطنين بمحافظة "البرك"، التابعة لمنطقة عسير، وزارة الصحة لتوفير طبيبة نساء وولادة في مستشفى البرك العام، نظراً لاستقباله يومياً حالات ولادة ومتابعات حمل، بالإضافة إلى ضرورة دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني، نظراً لوقوعه على طريق دولي "جدة - جازان"، وكثرة الحوادث شبه اليومية، وخصوصاً مع موسم الإجازات وقرب المواسم الدينية المتمثلة في الحج والعمرة.

وقال المواطن علي محمد الصبيحي لـ"سبق": لقد أثقلت كاهلنا المستشفيات الأهلية إذ إن متابعة الحمل تحتاج في كل مراجعة 500 ريال بصفة دورية، وخلو المستشفى من العديد من الأقسام المهمه مثل "قسم العيون" و"الجلدية".

فيما أضاف المواطن محمد عبدالله أن عدم وجود طبيبة نساء وولادة في مستشفى البرك العام يكلفنا التوجه إلى مستشفيات خاصة وبعيدة عن المحافظة، بالإضافة إلى التكلفة المالية ومشقة الطريق.

وقال المواطن علي محمد بالقاسم: لا أعلم ما هو سبب عدم وجود طبيبة نساء وولادة، بالرغم من الاحتياج لها, مناشداً مدير عام الشؤون الصحية في عسير توجيه من يلزم لتخصيص طبيبة نساء وولادة بأسرع وقت ممكن.