ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

فهد بن جليد

05-11-2013

متزوج (لا تكلمني)!

وش السالفة؟! الناس ما هي (طايقة) تسمع بعض؟! هل نحن في حاجة لمزيد من الصمت حولنا؟! النصراوي يتصدر الدوري يرفع شعار (لحد يكلمني)؟ الهلالي يتصدر يرد عليه بمقولة (كلموه، خبروه، فهموه)، وعلى قولتهم أصبح وجه الشبه بين صدارة الدوري ومكافأة (حافز) تجديد حضورك كل أسبوع!.
أخشى ما أخشاه أن تصيب العدوى الناس من حولنا، وتخرج علينا موضة (لا ترمسني)! وصولاً لشعار (برضاي عليكو، ما حدا يحكي لحدا شو صاير)! وفي آخر الدوري تسمع عبارة (بديش أحكي عالتحكيم) لأنه لا أحد يضمن أن يصمت الجميع حتى نهاية المشوار، الكل في فمه (ماء)!.
حياتنا وثقافتنا مليئة بلحظات (الصمت الغريبة)، لدينا جوع وبخل في التعبير عن مشاعرنا، إلا في الرياضة، فهي متنفس كبير للتعبير عن الآراء والمشاعر بحرية كاملة، ولكن يبدو أنها أصيبت بحمى ولعنة (الصمت) من خلال شعار (لا تكلمني) الدخيل على عالمها؟!.
بالأمس انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيارة (عريس) كتب عليها شعار (متزوج لا تكلمني)!.
طبعاً من حق (العريس) التفرغ لحياته الجديدة والبحث عن لحظات سعيدة بعيداً عن أعين المتطفلين، ولكن بعبارة (لا تكلمني) ستزود نظرات الاستغراب! وبدلاً من تهنئة بـ (مبروك الزواج)، قد يسمع (مبروك الصدارة)!.
بالمناسبة يُقال و(العهدة على الراوي)، والمارية (الغفلة)، (وبارك الله لهما وبارك عليهما)، أن مطلق عبارة (متصدر لا تكلمني) هو في الأصل مشجع هلالي كتبها في تويتر لصالح نادي الأرسنال، وأن جماهير النصر استخدمتها لاحقاً، وللأخوة (المُدّرعمين) أقول أنا لست إلا ناقلاً للخبر و(لا تكلمني)!.
الحقيقة (غير المُعلنة) أن من أطلق عبارة (لا تكلمني) ليسوا جماهير (الهلال)، ولا جماهير (النصر)، بل إن أول من أدخلها إلى (قاموسنا) هم بعض المسئولين لدينا!.
(الو طالع عمرك بسألك عن..؟) لا تكلمني، كلم (السكرتير)، أو مدير المكتب طوط طوط!.
يا سعادة المدير..؟ يا معالي الرئيس..؟ يا هوه..؟ يا متصدر؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي

متصدر ممكن تكلمني!

سعد الرويس
تحتفل الجماهير النصراوية هذه الأيام بصدارة فريقها لدوري عبداللطيف جميل في الجولات الثلاث الماضية وهي الصدارة التي انتظرها الجمهور النصراوي طوال 19 عاما والتي ظل فيها وفياً وعاشقاً ومحباً لفريق لم يقدم مايوازي هذا العشق الكبير من خلال نتائجه المتواضعة واعتماد إداراته السابقة على رجيع الأندية حتى بات النادي "الأصفر" محطة لكل لاعب شارف على الاعتزال.
نصر هذا الموسم مختلف ويستحق الصدارة عطفاً على النتائج المميزة التي يقدمها بفضل تبدل قناعات إدارته بالتركيز على استقطاب الوجوه الشابة المميزة التي نقلت "الأصفر" من فريق طموحه الظهور بمستوى مشرف أمام الكبار إلى فريق يعتلي القمة.
الصدارة النصراوية المؤقتة للدوري صاحبها مبالغة جماهيرية كبيرة بفضل الدعم الكبير من الاعلام "الأصفر"
الذي أطلق الالقاب وبدأ يستثير المنافسين ب"بمتصدر لاتكلمني" وغيرها من الالقاب التي ربما تشكل ضغطاً على الفريق خصوصاً قبل المواجهة المرتقبة أمام الوصيف منافسه اللدود الفريق الهلالي الذي كشر عن أنيابه عندما افترس "الليث" برباعية صاحبها مستوى فني عال أكد ان الهلال منافس قوي على بطولة الدوري.
"متصدر لاتكلمني" عبارة تداولها الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية فكانت شعاراً لكثير من الجماهير النصراوية التي ترفض الحديث من الاخرين حتى جاء الرد من الجماهير الأخرى بعبارة "متصدر ممكن تكلمني".
باختصار
-شكراً للخبير الزميل عبد الرحمن الموزان الذي أشاد بمقالي المعنون بنجران بطل الدوري عندما طالب اتحاد الكرة بأن يكون المقال ورقة عمل.
-المستوى الكبير الذي قدمه الفريق الهلالي أمام الشباب وخصوصاً في الجانب الدفاعي يؤكد ان الجهاز الفني بقيادة الأسطورة سامي الجابر لديه الامكانات الفنية التي تعالج الخلل في وقت قياسي.
-رغم تعثر الأهلي في موقعة الرائد بالتعادل الا انني أرى ان الفريق الأهلاوي هو الفريق الأخطر والأكثر جاهزية من الناحية العناصرية في التتويج ببطولة الدوري.
-لن يعود الاتحاد "عميدا" الا إذ نجح كباره في ردم الفجوة الكبيرة التي خلفتها صراعات السنوات الخمس الماضية التي أصبح فيها للاتحاد أكثر من كبير.
-عندما أكدت في حديث تلفزيوني أن الشباب لن يصل بعيدا في بطولة الأندية الآسيوية غضب مني الجمهور الشبابي كثيرا وهنا اعيد وأكد ان الشباب بات فريقاً هشاً يخسر بالارقام الكبيرة بعد تجريده من نجومه الكبار.
-قناة كل الالعاب التي انطلقت أول من أمس (الإثنين) خطوة مميزة من التلفزيون السعودي لدعم والمساهمة في نشر الالعاب المختلفة التي بات حضورها في السابق على استحياء بسبب سطوة كرة القدم.
-تواجد عضو اتحاد القدم المشرف السابق على الفريق النصراوي سلمان القريني على رأس الإدارة المشرفة على المنتخب الأول يؤكد ان عدم ضم حارس النصر عبدالله العنزي خلال الفترة الماضية للمنتخب كان بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه

..
06-11-2013
ماذا في حال غياب السائق الخاص..؟!


لماذا تعددت حالات التغيب عن العمل، والدراسة بين الدارسين الصغار، والدارسات، والمعلمات، بل الإداريات في مؤسسات مختلفة منذ إعلان انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة من المقيمين ؟ بينما المتوقع أن الجميع قد استفاد من الشهور السبعة الكافية لتصحيح أوضاع العمالة لديه..؟
أيكون السبب هو تأخر إجراءات الجهات المختصة في إنجاز نقل الكفالة، أو تعديل المهنة..؟ أو إصدار الإقامة..؟، أو يكون السبب هو الخوف من الوقوع في شبهة المخالفة لمن لديه سائق، ولكن سائق الأسرة يتمتع بإجازة اضطرارية، أو نظامية جعلت كفيله أو كفيلته يلجآن للاستعانة بسائق قريب، أو صديق..،
ولهذه الضرورة لم توضح جهات الاختصاص شيئاً بخصوصها..، وبدلاً من الوقوع في شبهة المخالفة، وخشية ألا تكون هناك تعليمات واضحة لمن يعمل في الميدان بشأن هذه الحالات فضَّل هؤلاء التغيب عن العمل، والتعرض للحسم من الراتب في حال عدم وجود رصيد للاضطراري من الأعذار.. إلى أن يعود سائق الأسرة بعد انقضاء طارئ سفره أو مرضه..؟ وهناك من استخدم مواصلات الأجرة التزاما من جهة، وخشية مما لا يعلم من جهة أخرى..
يبقى السؤال: ما موقف النظام الآن من حالات استعارة سائق من صديق، أو من قريب لقضاء الحاجة في فترة سفر، أو مرض السائق الخاص..؟ من أجل تجنب أن تتعرض الموظفات، والطلاب، والطالبات للغياب في ضوء احترام الجميع لخطوة التصحيح..
ما هي الحالات المستثناة من العقوبات في ضوء الضرورة فيما يخص تنقل الأسر في حالة غياب سائقها بعذر..؟!
تقديراً لمن طلب، أعرض لهذه النقطة في النظام لعل أحدا من المكرمين المسؤولين في جهات الاختصاص يتولى مزيدا من الإيضاح بشأنها، فهي لم تكن واضحة تماما للجميع، مما يؤكد حرص الجميع على تلبية نداء واجب تطبيق النظام، واحترامه

«ماما جابت بيبي»

همس العقل


عادل المالكي
الخميس 07/11/2013

يقولون إن مواقع التواصل الاجتماعي وراء ارتفاع نسبة الطلاق، كونها استُغلت لعلاقات خارج نطاق المؤسسة الزوجية، وأصبحت بيئة خصبة للخيانات الزوجية.
اليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مفراً لكل من يبحث عن بيت وهن آخر، وباتت أيضاً موقعاً للترويج لأفكار في غالبيتها تتحول مع الوقت إلى سلوكيات خاطئة تُهدِّد الأسرة والمجتمع على حد سواء.
بالأمس فوجئت بخبر ارتفاع نسبة الطلاق نتيجة الخيانات على مواقع "التفرقة" الاجتماعية -إن جاز لي الوصف والتعبير-، وأدهشني أيضا رجل راشد يمارس هواية "التفحيط والتنطيل" على أنغام أنشودة تستهدف الأطفال، والتي بدورها سوف تغرس في نفس الطفل حُب هذه الممارسة على أنغام "ماما جابت بيبي".
إن مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الراهن أصبحت من عوامل التربية، والتي يجب على الأسرة تقنينها، ووضع أسس وضوابط للتعامل معها.
الأدهى من كل ذلك والأمرّ المواقع الخربة التي تقدم كل ما يخالف الدين والأدب، وتسهم في نشر الأفلام الإباحية، والتي تحاول الجهات الرقابية إغلاقها وحجبها، لكن شرّها مستفحل ومتحدّ للدين والقيم والأعراف!!!.
ختاماً.. أتساءل: لماذا دوماً نسيء استغلال كل جديد، ونصنع للعملة وجهاً آخر تنطبق عليه صفة القبح؟!.

«كم سيارة عند باب بيتكم»..؟


سيارات عدة وعربة خاصة بالدراجات النارية أمام أحد المنازل
الدمام، تحقيق - هيثم حبيب
تبدلت أحوال كثير من الأسر في عدد تملك السيارات بعد أن كانت تمتلك سيارة واحدة يقودها رب الأسرة، ويتناوب على استخدامها الأبناء لقضاء حاجات العائلة، ووصل الحال اليوم أن تصطف أكثر من أربع سيارات في منزل لا يوجد به إلاّ شخصان يقودان السيارات، فيما قد يصل الحال بأن يمتلك كل شخص سيارتين أو ثلاث؛ ما يجعل المنزل الذي يحتوي على خمسة أفراد مثلاً زوج وزوجة وثلاثة أبناء يحتوي على ست سيارات، منها سيارة عائلية يقودها السائق، وأخرى للأب فيما قد يمتلك الأبناء كل منهم سيارتين أو أكثر بداعي أن لكل واحد استخدامه الخاص كسيارة للمشاوير اليومية للعمل، وأخرى للتنزه في المناطق البرية التي تستدعي امتلاك سيارات الدفع الرباعي.
رياضية وعملية
يعشق الشباب السيارات الرياضية، حيث يتمنى الأغلبية امتلاك اقوي وأسرع السيارات، إلاّ أن ذلك قد يكون صعباً على الشاب في مقتبل العمر الذي يحتاج سنوات من العمل والكد؛ للحصول على مبلغ سيارة رياضية؛ نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة بحجم الفائدة والاستخدام الذي ستحققه، فمن المعروف أن السيارات الرياضية تكون ذات مساحة ضيقة قد تصل لراكبين فقط، فيما سعرها ينافس السيارات العائلية ذات سعة ثمانية ركاب.
ولا يقتصر عشق امتلاك السيارات الرياضية على الشباب فقط، حيث يهوى العديد من كبار السن اقتناءها والعناية والمحافظة بها لمعرفتهم بقيمتها التي تزداد مع تقدمها في العمر، وهو ما يجعل أسعار السيارات القديمة والكلاسيكية تتجاوز الخمسين ألف وتصل إلى مئات الألوف.
وقال الشاب "حسين الدبيس" -الذي يملك سيارتين رياضية (كورفيت و كومارو) إضافة لسيارة عملية صغيرة - أنه منذ فتره طويلة كان يحلم بامتلاك سيارة رياضية، إلاّ أن الظروف المادية التي يمر بها أي شاب في مقتبل العمر حالت دون ذلك، ولكن بعد سنوات من العمل استطاع أن يوفر قيمة السيارات بدون أن يقصر عن التزامات عائلته.
وأضاف أن استخدامه للسيارات الرياضية لا يزيد عن مره في الأسبوع، وذلك أيام الإجازات الأسبوعية، فيما الاستخدام الأكبر على السيارة الأخرى نظراً لكون السيارة الرياضية تحتاج لعناية خاصة، مؤكداً على أن كثرة استخدامها يعرضها للاستهلاك والتلف السريع، خصوصاً مع عدم توفر طرق وشوارع جيدة صالحة للاستخدام بالنسبة للسيارات الرياضية التي تشتهر بانخفاضها وقربها للأرض.
وأشار إلى أن أغلب الشباب أصحاب السيارات الرياضية -عند رغبتهم أخذ جولة بسياراته يضعون خطه للمسار الذي سيستخدمونه من منزلهم إلى وجهتهم، سواء كانت واجهه بحرية أو متنزه ما، وذلك بهدف الهروب من الحفريات والشوارع سيئة التنفيذ التي ترفع من سقف فاتورة الصيانة للسيارة، فيما لا نبالغ من أن البعض قد يندم على شراء سيارة رياضية في ظل تردي البنية التحتية للطرق في كثير من المدن.
سيارات كلاسيكية
ويتجاوز بعض محبي امتلاك السيارات الشكل التقليدي، وذلك ببحثهم عن مركبات تعتبر كالتحف القديمة رغم صعوبة الحصول عليها وصيانتها، فيما يصل الحال في البعض بان يصبح مهووساً بامتلاك أكثر من سيارة كلاسيكية، من خلال كراجات كبيرة كالمتحف تصطف فيها السيارات بطريقة جذابة؛ بهدف إشباع رغبته بالاستمتاع بالنظر أو قيادة هذا النوع من المركبات التي صنعت في حقب زمنية قديمة، وبمواصفات قد لا تكون متوفرة في السيارات حديثة الصنع.
وقال الشاب "يحيى آل أحمد" -الذي يمتلك سيارة "بويك ريفيرا موديل 1966"- إن هذه الهواية كانت لفترات طويلة حكراً على كبار السن أو رجال الأعمال الذين ينظرون لهذا النوع من السيارات على أنها تحف فنية، إلاّ أن الحال تبدل مؤخراً من خلال اهتمام فئة كبيرة من الشباب بالتعرف على أفضل السيارات الكلاسيكية واقتنائها.
وأضاف أن امتلاك سيارة من الطراز القديم ليس بالأمر السهل؛ نظراً لصعوبة صيانتها وعدم توفر قطع الغيار ما يستدعي طلبها من الخارج، وهو ما يكلف الشيء الكثير إلا أن ذلك يهون عند الجلوس خلف المقود أثناء قيادتها، مؤكداً على أن السيارات الكلاسيكية تسرق الأنظار والاهتمام بشكل ملحوظ حتى عند توقفها بجانب سيارات فخمة حديثة، وذلك لعدم تعود الناس على رؤية مثل هذه السيارات إلاّ من خلال شاشات التلفزيون.
وأشار إلى أنه يستخدم سيارته الكلاسيكية مرة في الشهر، وأحياناً يبقيها في الكراج لمدة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وبالطبع لا يمكن استخدام السيارات الكلاسيكية في المشاوير اليومية؛ لعدة أسباب، منها: حرارة الطقس، إضافة لسوء معظم شوارع وطرقات المنطقة، وهو ما يجعل من الضروري أن تتوفر سيارة أخرى صالحة للاستخدام اليومي والعائلي لقضاء المشاوير.
استخدام ثانوي
وأكد "إبراهيم العصفور" -مستشار مبيعات لأحد وكلاء السيارات- على أن هناك 25% من الزبائن يقتنون سيارات لاستخدام ثانوي؛ كالاستخدام الموسمي في الرحلات أو للتنزه في الإجازات، أو للسفر لمسافات طويلة.
وقال: "تزداد مبيعات بعض السيارات في مواسم محددة كقرب الشتاء، حيث يزداد الطلب على سيارات الدفع الرباعي، وذلك لاستخدامها في الرحلات البرية التي تستهوي الكثير من العائلات والشباب أيضاً، فيما تزداد مبيعات السيارات العائلية الكبيرة بعض الشيء مع قرب الإجازات، حيث تسافر بعض الأسر براً من منطقة إلى أخرى، كما يفضّل الشباب اقتناء السيارات الرياضية الشبابية، إضافة لسيارة أخرى عملية، حيث تحتاج الأولى لعناية خاصة واستخدام أقل من السيارات الأخرى".
وأضاف أن أكثر السيارات مبيعا بالنسبة للوكالة التي يعمل بها هي سيارات ثمانية ركاب، حيث تمثل مبيعاتها 85 إلى 90%، فيما النسبة المتبقية تتوزع على السيارات الأخرى ومنها السيارات العائلية التي يقودها (السائق الخاص بالعائلة) التي تتطور من عام إلى آخر، حيث تشترط بعض الأسر حد من الرفاهية والفخامة فيها كشاشات تلفزيونية وكراسي فخمة، فيما آخرون يفضلونها عمليه بالدرجة الأولى لتوفير قيمة الإضافات.




سيارة السائق أصبحت ضرورة عند الكثير من الأسر




السيارات الكلاسيكية تعود للظهور على يد الشباب (عدسة- زكريا العليوي)




حسين الدبيس يتوسط سيارتيه

07-11-2013
آخر العلاج الكي


من غير الطبيعي أن تعيش في وطن يُوجد فيه أكثر من 7 ملايين عامل وافد، وهناك أكثر من 600 ألف من أبنائه يبحثون عن عمل، ومن غير الطبيعي أن يصبح وطنك أحد أكبر معاهد التدريب في العالم، فالعامل يُمارس كافة المهن فهو في يوم سباك،
وفي يوم آخر كهربائي ويوم آخر حلاّق، ومن غير الطبيعي أن تجد بعض أنواع المهن أو المجالات التجارية قد أصبحت محصورة في جالية معينة تأتي إلى السوق لتسيطر عليه، ومن غير الطبيعي أن تجد سوق التأشيرات بلا ضوابط أو قيود فهناك من يملك مئات التأشيرات ويسعى في المتاجرة بها، في حين يبحث البعض عن تأشيرة واحدة بالطرق النظامية ولا يجدون، ومن غير الطبيعي أن يكون هناك عشرات الآلاف من الخريجين من الجامعات والمعاهد ولا يجدون عملاً مقابل احتياج المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص لمجالات يتم استقدام العمالة بشأنها، ومن غير الطبيعي أن يصل مستوى التحويلات للخارج من العمالة الوافدة إلى 130 مليار ريال سنوياً، وهناك الكثير والكثير من هذه الأمور غير الطبيعية والتي تؤكد بأن هناك حالة مرضية وغير طبيعية يعاني منها سوق العمل منذ عشرات السنين، وقد حان الوقت لمعالجتها.
العلاج بعد المرض عادة ما يكون مزعجاً وأحياناً يكون مُراً ومؤلماً، خصوصاً إن جاء هذا العلاج بعد طول معاناة، ومن النادر أن تجد مريضاً يتحمل فترة العلاج، خصوصاً إن كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة تمتد لعشرات السنين ولم يبادر بأخذ العلاج مباشرة فور وقوع المرض، حتى اعتاد على المرض وأصبح الوضع الطبيعي له هو أن يكون مريضاً، ثم قرر فجأة أن يبدأ العلاج أملاً في الشفاء خلال فترة وجيزة، بعد أن شعر بأن هذا العلاج هو أمر لا مفر منه وبعد أن شعر أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيساهم في تهديد الأمن من خلال وجود عمالة غير نظامية تنشر الجريمة وتزعزع الأمن والاستقرار.
العلاج من مثل هذا المرض ليس جديداً فقد قامت الإمارات بتطبيق حملة مشابهة لهذا الأمر في عام 2007م وحرصت خلالها على أن لا يسمح لأي عامل أن يعمل عند غير كفيله، وفي المملكة العربية السعودية انطلقت قبل فترة رحلة علاج سوق العمل ووصلت هذه الرحلة اليوم إلى مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً جراحياً لاستئصال الجزء غير النظامي وإبقاء الجزء النظامي، والاستئصال الذي أُعلن عنه من قِبل وزارة العمل قبل مدة زمنية تم تمديدها أكثر من مرة قد وصل إلى مرحلة اللا عودة، ومن ذلك إصدار قرابة المليون تأشيرة خروج نهائي لذلك الجزء غير النظامي.
رحلة علاج هذا السوق تحتاج منا إلى تقديم تضحيات والصبر على تصحيح الأوضاع، ولكل علاج يتم أخذه أعراض وهذا ما حدث من أول يوم للعلاج، فردود الفعل على تعقب العمالة المخالفة ظهرت آثارها من أول يوم فقد خفت الحركة في الشوارع وأغلقت بعض الأسواق والبوفيهات والبقالات والمخابز والمحطات والمدارس وغيرها من مراكز الخدمات بل وحتى مغاسل الموتى أبوابها، فيما عرض آخرون محلاتهم للتقبيل أو الإيجار، ومن جانب آخر رفعت العمالة المخالفة والتي ما زالت موجودة في الطرق من أسعارها اليومية، حيث أصبحت تتراوح من 200 إلى 250 ريالاً في اليوم بدلاً من 100 ريال، وقام البعض باستغلال هذا الأمر في رفع أسعار بعض الخدمات والمنتجات.. فيما تعالت أصوات المقاولين بأن الأسعار قد ترتفع لتصل إلى زيادة بنسبة لا تقل عن 30%.
إن الوضع الذي نعيشه اليوم مع بدء حملات التفتيش هو أمر مؤلم وقد لا يرضى به البعض، غير أنه أمر لا بد منه وواقع كان يجب أن نطبقه منذ زمن وفي كل مرة يتم تأجيله، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد نفقد من خلاله العديد من الخدمات خلال الأيام القادمة ونشهد أوضاعاً لم نعهدها من قبل، ومع ذلك فلا بد لنا من أن نصبر على هذا التصحيح فهو جزء من العلاج.
لا شك أن الجميع مقتنع بأهمية هذه الخطوة وإن اختلفوا حول الأسلوب والآلية التي تم تطبيقها غير أن المهم في كل الأحوال أن نواصل العلاج، وأن لا نتوقف أو نتراجع أبداً فآخر العلاج الكي.
وفي يوم آخر كهربائي ويوم آخر حلاّق، ومن غير الطبيعي أن تجد بعض أنواع المهن أو المجالات التجارية قد أصبحت محصورة في جالية معينة تأتي إلى السوق لتسيطر عليه، ومن غير الطبيعي أن تجد سوق التأشيرات بلا ضوابط أو قيود فهناك من يملك مئات التأشيرات ويسعى في المتاجرة بها، في حين يبحث البعض عن تأشيرة واحدة بالطرق النظامية ولا يجدون، ومن غير الطبيعي أن يكون هناك عشرات الآلاف من الخريجين من الجامعات والمعاهد ولا يجدون عملاً مقابل احتياج المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص لمجالات يتم استقدام العمالة بشأنها، ومن غير الطبيعي أن يصل مستوى التحويلات للخارج من العمالة الوافدة إلى 130 مليار ريال سنوياً، وهناك الكثير والكثير من هذه الأمور غير الطبيعية والتي تؤكد بأن هناك حالة مرضية وغير طبيعية يعاني منها سوق العمل منذ عشرات السنين، وقد حان الوقت لمعالجتها.
العلاج بعد المرض عادة ما يكون مزعجاً وأحياناً يكون مُراً ومؤلماً، خصوصاً إن جاء هذا العلاج بعد طول معاناة، ومن النادر أن تجد مريضاً يتحمل فترة العلاج، خصوصاً إن كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة تمتد لعشرات السنين ولم يبادر بأخذ العلاج مباشرة فور وقوع المرض، حتى اعتاد على المرض وأصبح الوضع الطبيعي له هو أن يكون مريضاً، ثم قرر فجأة أن يبدأ العلاج أملاً في الشفاء خلال فترة وجيزة، بعد أن شعر بأن هذا العلاج هو أمر لا مفر منه وبعد أن شعر أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيساهم في تهديد الأمن من خلال وجود عمالة غير نظامية تنشر الجريمة وتزعزع الأمن والاستقرار.
العلاج من مثل هذا المرض ليس جديداً فقد قامت الإمارات بتطبيق حملة مشابهة لهذا الأمر في عام 2007م وحرصت خلالها على أن لا يسمح لأي عامل أن يعمل عند غير كفيله، وفي المملكة العربية السعودية انطلقت قبل فترة رحلة علاج سوق العمل ووصلت هذه الرحلة اليوم إلى مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً جراحياً لاستئصال الجزء غير النظامي وإبقاء الجزء النظامي، والاستئصال الذي أُعلن عنه من قِبل وزارة العمل قبل مدة زمنية تم تمديدها أكثر من مرة قد وصل إلى مرحلة اللا عودة، ومن ذلك إصدار قرابة المليون تأشيرة خروج نهائي لذلك الجزء غير النظامي.
رحلة علاج هذا السوق تحتاج منا إلى تقديم تضحيات والصبر على تصحيح الأوضاع، ولكل علاج يتم أخذه أعراض وهذا ما حدث من أول يوم للعلاج، فردود الفعل على تعقب العمالة المخالفة ظهرت آثارها من أول يوم فقد خفت الحركة في الشوارع وأغلقت بعض الأسواق والبوفيهات والبقالات والمخابز والمحطات والمدارس وغيرها من مراكز الخدمات بل وحتى مغاسل الموتى أبوابها، فيما عرض آخرون محلاتهم للتقبيل أو الإيجار، ومن جانب آخر رفعت العمالة المخالفة والتي ما زالت موجودة في الطرق من أسعارها اليومية، حيث أصبحت تتراوح من 200 إلى 250 ريالاً في اليوم بدلاً من 100 ريال، وقام البعض باستغلال هذا الأمر في رفع أسعار بعض الخدمات والمنتجات.. فيما تعالت أصوات المقاولين بأن الأسعار قد ترتفع لتصل إلى زيادة بنسبة لا تقل عن 30%.
إن الوضع الذي نعيشه اليوم مع بدء حملات التفتيش هو أمر مؤلم وقد لا يرضى به البعض، غير أنه أمر لا بد منه وواقع كان يجب أن نطبقه منذ زمن وفي كل مرة يتم تأجيله، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد نفقد من خلاله العديد من الخدمات خلال الأيام القادمة ونشهد أوضاعاً لم نعهدها من قبل، ومع ذلك فلا بد لنا من أن نصبر على هذا التصحيح فهو جزء من العلاج.
لا شك أن الجميع مقتنع بأهمية هذه الخطوة وإن اختلفوا حول الأسلوب والآلية التي تم تطبيقها غير أن المهم في كل الأحوال أن نواصل العلاج، وأن لا نتوقف أو نتراجع أبداً فآخر العلاج الكي

مسؤولية الجهات أكبر في تصحيح المعلومات قبل «إصدار الأحكام»

إناء «مواقع التواصل الاجتماعي» ينضح بالأكاذيب!



الدمام، تحقيق- عبدالله الفيفي
تعد شبكات التواصل الاجتماعي من أهم التقنيات الحديثة التي شهدها المجتمع مؤخراً، وعملت بنجاح على تذليل الصعاب والمسافات للربط بين الأفراد، سواء على المستوى المحلي، أو العربي، أو العالمي، بل وأصبحت مكاناً خصباً لإنشاء العديد من العلاقات، وتبادل التهاني والأخبار، وكذلك تداول كل ما هو جديد في نواح عدة، لكنها تبقى ذات مآخذ وانتقادات في جوانبها الأخرى، والتي تسببت في تحويلها إلى مصدر لنشر الأخبار والمعلومات غير الموثقة، والتي تختلف حدتها من وجه إلى آخر بحسب الزمان والمكان.
إن عملية حظر أو حجب هذه الوسائل التقنية عن مستخدميها أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، إلاّ أن الأمر يُحتم نفي المؤسسات الحكومية للأخبار المكذوبة، وتقديم الأخبار الموثوقة للمجتمع بعيداً عن العشوائية والتشويش، كما أن تفعيل عوامل العلاج لهذه الإشكالات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمثل في كثرة الشائعات المكذوبة وغير الموثقة، تتطلب تفعيل الرقابة على هذه المواقع بالمقام الأول، يلي ذلك دور وسائل الإعلام في تفعيل الدور التوعوي من خلال رفع المعدل الثقافي، والتوضيح بأهمية الاستخدام الصحيح لهذه الشبكات، إلى جانب تبيان مساوئها البالغة الخطورة على الأفراد والمجتمع على حد سواء، ولا نغفل مشاركة الكتاّب والأكاديميين في شرح الجوانب المفيدة منها، وتنبيههم على عواقب الجوانب السلبية، والتي تضر بكيان المجتمع والأفراد بالمقام الأول.
"الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المختصين والأكاديمين، فكان هذا التحقيق.
تنامي الشائعات
في البداية قال "د.سعد العمري" -عميد التعليم الإلكتروني في جامعة الدمام-: إن مواقع التواصل الاجتماعي استقطبت السواد الأعظم من الأفراد في المجتمع، مما يجعلهم على تواصل دائم واطلاع على كل المستجدات، مضيفاً أنه من الصعوبة جداًّ حجب هذه المواقع عن مرتاديها أو إبعادهم عنها، لكونها أصبحت ضرورة لازمة في حياة الناس بوجه عام، مشيراً إلى أن متابعة هذه المواقع من قبل الجهات المعنية ومراقبتها تعد إحدى الحلول الفاعلة، مع بذل الجهود لرفع معدل الوعي لدى الأفراد المتعاملين، مبيناً أن تلك المواقع لا تُعد جهة موثوقة لاستسقاء الأخبار، وإنما هي في الغالب بيئة خصبة ومناسبة لتنامي الشائعات، والتي لا تخفى آثارها الكبيرة على المجتمع.
تسلية وتواصل
وشدّد "د.العمري" على ضرورة مشاركة الدوائر الحكومية مع كل ما هو جديد، ونفي الشائعات المكذوبة والمغرضة، مؤكداً على أن ذلك يفعل من مسؤوليتها أمام المجتمع، لاسيما وأنها المرجعية الموثوقة لديهم، مضيفاً: "لا ننسى الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة، كالقنوات التلفزيونية الرسمية، وكذلك الصحف، في رفع معدل الوعي لدى الأفراد بكيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها في غالبها للتسلية والتواصل، وليست مواقع رسمية لأخذ الأخبار والاعتماد عليها، لاسيما وأن بعض الشائعات تؤثر سلباً على المجتمع من عدة أوجه".
غث وسمين
وأوضح "د.إحسان بوحليقة" -عضو مجلس الشورى- أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مجال لاستقبال الغث والسمين، وإناء ينضح بما فيه، مما يجعلها مجالاً خصباً وملائماً لتداول الشائعات والأخبار المكذوبة وغير الموثقة، مرجعاً سبب ذلك إلى تدني مستوى الشفافية لدينا، لاسيما وأن مجتمعنا متحفظ جداًّ، ونسبة الإفصاح محدودة، مما يجعل هذه المواقع مكاناً مناسباً لبث الشائعات والأكاذيب، ذاكراً أن من الحلول لهذه المشكلة هي قيام كل مؤسسة حكومية ذات علاقة بالرد على هذه الأخبار ونفي المكذوب منها مما يساهم في رفع مستوى الشفافية ويوضح الأماكن الحقيقية المسؤولة عن بث الأخبار عن خلافها تلك التي يتم تداولها في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي .
بيئة خصبة
وقال "د.محمد البيشي" -باحث في الجرائم الالكترونية-: إن الشائعات تقف وراءها العديد من الأسباب، والتي تختلف باختلاف توجه الشائعة، مضيفاً أن وجود الأخبار المكذوبة في هذه المواقع، إنما يرجع إلى عدم وجود بيئة خصبة ملائمة لها، مما يجعلها تنمو وتقوى، مبيناً أن هنالك عدة عوامل مساعدة في ذلك من أهمها قلة الوعي لدى الأفراد المتعاملين، إضافةً إلى افتقاد هذه المواقع إلى المصدرية، مشدداً على ضرورة ابتعاد الأفراد عن وقوعهم في مغبة التسويق لهذه الأفكار والشائعات، فاطلاعهم وتناقلهم لهذه الأخبار فيما بينهم يعد مساهمة في ذلك، مشدداً على ضرورة تفحص الأخبار الواردة، وبحث أسبابها، وجعلها تتوقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع".




فيس بوك موقع اجتماعي مهم لتقصي الأخبار




د.سعد العمري




د.إحسان بوحليقة




د.محمد البيشي

أطباء ومعلمون ومهندسون وإعلاميون ومحامون يتمسكون بفرص النجاح

زواج أصحاب المهنة الواحدة.. يخوّف!


«بيئة العمل» قد تفرض تعاملاً مختلفاً عن المنزل
الرياض، تحقيق - فاطمة الغامدي
"ما تفهميني، أنتِ في وادي وأنا في وادي" رددتها "هي وهو" مراراً وتكراراً في كل نقاش أو حوار تتبعه بحسرات تُفرّغ بها ما في قلبها لإبقاء وضعها الراهن كما هو؛ خشية "كلام الناس".. خمول عاطفي يومي بين القبول العلني والرفض الضمني، عندها تتفاقم الفجوة الفكرية، وتقل المشاركة بين طرفين يكشف كلاهما عن خيبة أمل، ثمنها أغلى ما يملك "العمر والمشاعر" نتيجة لتباعد عقلياتهما بعضهما عن بعض إلى حدٍ لم يسمح أن يتوائما.
زواج أصحاب المهنة الواحدة (أطباء، معلمين، مهندسين، إعلاميين، محامين، ...) ليس فاشلاً ولكنه قابل للفشل بشكل عام؛ إذا لم يوجد تفاهم بين الزوجين وكذلك تقارب في السن.
"الرياض" تناقش عبر هذا التحقيق آراء مؤيدين ورافضين للزواج المهني.

بيئة العمل
في البداية، أكد "هيثم أحمد" - إعلامي - على أن الزواج المهني سياق آخر غير التصور البديهي حول مدى كونه متعلق بحالات الارتباط التي تنشأ ضمن بيئة العمل، مبيناً أن الحرفية في الزواج بما تتضمنه من وعي في اختيار الشريك في سياق بيئة الفهم النفسي والتناسب الفكري والعقلي والعاطفي المطلوب، مبيناً أن حالات التوافق الشخصي التي تحدث بين الناس سواء كان في إطار الزمالة أو ضمن لقاءات الحياة المختلفة، فإن الدوافع والمعايير تكاد تكون واحدة رغم تباين ما توفره كل بيئة من معطيات الاهتمام المشترك والفرص المماثلة لوضع الشخصيات بمختلف نوعياتها على محك الاختبار.
وقال: "يجب ألا نغفل أيضاً أن الحياة بتجدد ما فيها من وسائل التواصل وفضاءات الالتقاء الاجتماعي عبر سياقيه الواقعي والافتراضي، غيّرت كثيراً من المفاهيم القائمة على مستوى علاقة الناس بعضهم ببعض إجمالاً، وعلى صعيد العلاقات المؤدية إلى الارتباط على وجه التحديد، فأصبح الأمر يمر بمراحل أكثر نضجاً وتركيزاً مع اتساع نطاق المعرفة وتنوع النماذج النفسية والشخصية التي يمر بها الإنسان في حياته".
وأضاف: "في تقديري أن (مهنية الزواج) يمكن تطبيقها في علاقات بيئة العمل المهنية وفي غيرها من مجالات التواصل الإنساني، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على اجتهاد الشخص في سبيل التوصل لأكثر الخيارات إرضاءً لمتطلبات شخصيته من ناحية، وقدرة على منحه حالة الارتباط المستقرة من ناحية أخرى، وتعتمد هذه المهنية في اختيار الشريك في جزء منها على عدم المجاملة وفي جزء آخر على عدم المغالاة في المواصفات ولكن دون تنازل عن الحد الأدنى المعقول من المقومات".
وأشار إلى أن بيئة العمل قد تتكفل بتوحيد الاهتمام بين الطرفين، لكنها لا تضمن توحيد طباعهم وكيفية تعايشهم مع مختلف ظروف الحياة، كما أن حالة التعوّد التي تميز هذه العلاقة قد تنمي شيئا من الارتياح الشخصي لكنها لا تعني بالضرورة عمقاً يمكن الاعتماد عليه لبناء مشروع ارتباط، وفي المقابل فالعلاقة من خارج الإطار العملي قد تكون خياراً مثالياً لأشخاص يرغبون في إعادة ترتيب ذواتهم خارج دائرة الوظيفة أو التخصص، لكنها تتطلب عملاً أكبر على خلق اهتمامات مشتركة يمكن الاعتماد عليها لإثراء الحياة بين الطرفين.
وبيّن أن بيئة العمل تتيح فرصاً أكبر لكنها لا تبرر القبول بمعايير أقل، والحياة العامة تمنح عدة خيارات ولكنها ليست بالضرورة أفضل، عين المجتمع تنظر بعين التحفظ للزواج في الحالة الأولى، وتضع محددات بالغة التعقيد أحيانا في الحالة الثانية، ذاكراً أن هذا كله ليس مهماً بقدر أهمية أن يتشكل الأمر دائماً بين بيدي القرار الشخصي المعتمد على حرية الرأي، وامتلاك حق الاختيار بمعزل عن الاعتبارات غير المتصلة مباشرة بمفهوم الارتباط، منوهاً أن أحد أهم عناصر"المهنية" في الزواج هو أن يكون تجسيداً حقيقياً لرغبة الطرفين الوحيدين المعنيين به، داخل واقع يحترم هذه الرغبة ويفهمها على ما هي عليه، ليس إلاّ.

تبادل خبرات
وذكرت "سارة" - إعلامية - أنها تحترم عمل زوجها الإعلامي والكاتب في إحدى الصحف اليومية، وتراعي ظروف عمله الذي يتطلب بقاؤه خارج المنزل كثيراً، موضحة أن زوجها هو الآخر يتفهم طبيعة عملها ووجودها خارج البيت في العمل أثناء تغطياتها وأعمالها الصحفية الميدانية، فضلاً عن تبادلهما الخبرات فيما بينها وبين زوجها، لافتةً أن ظروف الحياة الصعبة تتطلب أن يكون كلا الطرفين متمسكا بمبدأ المرونة حتى تسير دفة الحياة بهدوء، مبينةً أن زواج المهنة الواحدة قد يكون عاملا للنجاح في حياة الزوجين.





عمل الزوجين بعضهما مع بعض يتيح لهما تقارباً فكرياً ومهنياً أكبر



زواج التحدي
ولا يرى العميد "محمد الغامدي" التكامل المهني من مقومات الزواج الناجح، بقدر أهمية التقارب العمري، منوهاً أن زواج المهنة الواحدة ليس فاشلاً ولكنه قابل للفشل بشكل عام؛ إذا لم يوجد تفاهم بين الزوجين وكذلك تقارب في السن، مشدداً على أهمية تلبية احتياج المرأة في الاحتواء العاطفي وتلبية احتياجاتها النفسية، قبل الاعتماد على الاختيار المحصور بعمر معين أو مهنة أو مكان عمل.
وقال: "الطبيب والمدرس والصحفي والموظف، يكون بينه وبين زوجته التي تشاركه نفس المهنة والعمل نوعاً من التحدي؛ لأن كلا منهما له طموح يرغب في تحقيقه، وهذا يعني وجود تنافس بينهما وإن حاولا إخفاءه لكنه سيظهر بصورة واضحة، كما أن الرجل يريد أن يحقق ذاته من خلال نزعته الذكورية، وحق القوامة على المرأة وإذا ما تفوقت زوجته، قد يسعى لتضييق الخناق عليها ويعمل على إفشال مشروعاتها المستقبلية، بمطالبتها بالاهتمام بالأطفال وبالبيت".
وأضاف: "من خلال إطلاعي على تجارب زيجات في إطار المهنة الواحدة سرعان ما كانت نهاية هذا الزواج الفشل، حيث نجد الزوج يخيّر زوجته بين التفرغ للمنزل أو اختيار العمل والنجاح، وهنا الرجال الشرقيون يشعرون بالنقص أحياناً، ويسعون إلى إكمال ذواتهم من خلال تهيش دور المرأة، تخوفاً من مقولة (هذا زوج فلانة المشهورة)، وعند ذلك ستلعب النظرة المجتمعية دورها الكبير من أجل التأثير في هذا الزوج، ويكون ذلك من خلال المحيطين به من خلال الكلام، أو من النظرات التي لا يستطيع الزوج تجاهلها".
وأشار إلى أن ما يزيد "الطين بلة" إذا كان نجاح الزوجة المهني في المكان نفسه، كأن تتسلم أحد الأقسام أو الإدارات، بينما يبقى هو ضمن نطاق الموظف العادي، وهذا الأمر له انعكاسات سلبية على الأسرة، حينها تحاول المرأة ممارسة دور المديرة داخله أيضاً، وقد يكون ذلك من "غير قصد"، أو من دون إحساس بفداحته، ومدى جرحه لكبرياء الرجل الشرقي.

انسجام وتكافؤ
وأوضح "د. محمد البداح" - وكيل كلية الدعوة والإعلام - أن الزواج له مدلولاته ومقاصده الشرعية والاجتماعية والنفسية والعاطفية، ولا تتكامل مثل هذه المقاصد إلاّ بوجود قدرٍ من الانسجام والتوافق والتكافؤ بكل صوره، ومنها تفهّم كل طرف للآخر مهنياً وفكرياً، ما يتيح لكل طرف تقدير ظروف وارتباطات عمل الآخر، ويعين في الإلمام بكل متطلبات هذا العمل سواء بطبيعته أو بوقته أو بعلاقاته أو بالتزاماته، فضلاً عن التقارب الفكري والاشتراك في ذات الاهتمامات المعرفية أو الاتجاهات أدبية كانت أو تأريخية أو حتى اقتصادية، الأمر الذي يزيد من التفاهم والتقارب ويقلل من التباين الفكري والثقافي الذي ربما يقود إلى مراحل أبعد إلى البعد والفراق أو حتى الطلاق.
وقال:"جاء في القرآن الكريم (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، فقد يكون أحد مسببات هذا السلوك (الكُره) ناتج من عدم التوافق الفكري، وقد أمرنا بالصبر لكن قد يغني عن كل ذلك السعي للبعد عن كل مسببات هذا التباعد والكره باختيار المناسب من الزوجين وبقدر كبير من التوافق والانسجام الفكري والثقافي، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) وهذا في جانب الترغيب والحث".
وأشار إلى أن مثل هذا الزواج له إيجابياته الغالبة على سلبياته، ففيه تحقيق جُملة من المصالح الدينية والدنيوية، إذ إن التوافق الفكري من عوامل التقارب والتوافق في الحياة الزوجية، ولذلك تكلم الفقهاء عن الزوج الكفؤ، وعن مهر المثل، إلى غير ذلك من المسائل التي مقصودها الحرص على ديمومة الزواج واستمراريته، وكل ما يوصل إلى هذا المآل يستوجب كل فعل لتحصيل مقصده الصحيح، مبيناً أن النضج الفكري يتيح القدرة على استيعاب الأفكار وتفهمها من دون مصادمتها، منوّهاً أن اشتراك الزوجين في ذات التعليم أو المهنة أو كليهما مجتمعة يزيد من نقاط التوافق بين الزوجين؛ لأن كلا منهما سيتفهم ظروف الآخر، وهذا من شأنه أن يحُد من الخلافات الزوجية التي تنشأ بين بعض الأزواج نتيجة عدم تقدير الظروف للآخر

رحيم .. أين قهوتي ؟

عبدالله صايلمنذ 1 ساعة




أتى صباح الأحد بمشهد لم أألفه! أتى بغير ما تعودت عليه لسنوات! فالمقهى الذي أشتري منه قهوة الصباح لا يبدو اليوم بخير! دلائل كثيرة تشير لهذا.. نافذة الخدمة مغلقة، والستائر مسدلة.. والباب الرئيسي مؤمن بأغلال! أين ذهب «رحيم».. وإلى أين أخذ قهوتي؟!
الفرصة اليوم من ذهب! يكفي أن يفكر الشاب السعودي في قطاع الخدمات المنزلية وما يمكن جنيه من أرباح عبر توفير الصيانة المنزلية، ولك أن تتخيل ما يمكن أن تجنيه إن دخلت إلى قطاع صيانة السيارات، صيانة الحواسيب، صيانة الهواتف الذكيةقال لي أحد قدامى الزبائن: لا جدوى من إطالة الوقوف! لقد غادر جميع من يعملون في هذا المقهى لأنهم مخالفون!
ازدادت اشكالية تقبل الأمر عندي، فهؤلاء الذين يرتدون «يونيفورم»، ويعملون لصالح علامة تجارية معروفة، ولديهم اشتراطات لا بأس بها في النظافة والجودة.. مخالفون؟!! كيف هو وضع سواهم إذاً؟
وتذكرت فوراً ما دار بين أصدقاء لي من حديث ساخر قبل أيام، حين قال الأول: «سترى.. الأسعار سوف تتضاعف والخدمات ستتأخر!» فرد الثاني قائلاً: «القطاع الوحيد الذي سيتأثر بشدة من هذا التصحيح هو قطاع الشكامين!» على أساس أن النظامي.. نظامي، والشركات الكبرى ومن في حكمهم من مزودي الخدمات لن يتأثروا كثيراً بما جرى، لأن موظفيهم غير السعوديين هم من المقيمين النظاميين، بينما سيكون الأثر واضحاً على المحلات الصغيرة والورش وما شابهها! لكن اتضح أن المشكلة أكبر من مجرد تخمين.. وأن صديقنا «المعزّب» قد أصاب في تأكيد مخاوفه من تأثير التصحيح على كل تفاصيل الحياة تقريباً! لكن كيف..؟
استعادة سعودية الثمانينات ليس مهمة سهلة! لكنه حصل في جزء كبير من المسألة، وتم توفير أثمن الهدايا بإعادة سوق التجزئة إلى شبابنا وكم الفرص المهولة التي فيه. الدليل الأهم آت مما صدر عن البنوك السعودية من انخفاض قدره خمسة مليارات ريال في قيمة التحويلات للخارج خلال حملة التصحيح. واستعادة خمسة مليارات خلال شهور قليلة يجب أن يفتح نافذة للنابهين ممن يريدون أن يكون لهم حصة نجاح مستحقة في هذا الرقم المهول. الفرصة اليوم من ذهب! يكفي أن يفكر الشاب السعودي في قطاع الخدمات المنزلية وما يمكن جنيه من أرباح عبر توفير الصيانة المنزلية، ولك أن تتخيل ما يمكن أن تجنيه إن دخلت إلى قطاع صيانة السيارات، صيانة الحواسيب، صيانة الهواتف الذكية، سوق المواد الغذائية، الخضراوات والفواكه، التوصيل، النقل المدرسي.. وسمّ ما شئت. يكفي أن تتأمل عدد المحلات والمنافذ التجارية التي كتب عليها «للتقبيل» خلال الأيام القليلة الماضية. بالنتائج الظاهرة بعد انتهاء مهلة التصحيح وما تلاها من الحملة القائمة الآن للجوازات، ورغم تعاطفي مع «رحيم»، يبدو أن جميع الطموحين، من شباب وبنات السعودية، مدعوون للاستمتاع بجلسة مطوّلة مع قهوة النجاح، لا قهوة الصباح!
Twitter: @abdullahsayel

لماذا يعترضون ؟!



محمد سلماوي
الثلاثاء 05/11/2013

لست أفهم لماذا يعترض حزب النور السلفي على المادة التي أقرتها لجنة الخمسين لإعداد الدستور بأغلبية كاسحة، والقاضية بعدم جواز إنشاء أحزاب على أساس ديني، وعدم قيام أي نشاط سياسي على أساس ديني! إن المادة المذكورة وهى رقم «54» تقول: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون»، وهذا مكسب سياسي يدخل الدستور لأول مرة، فبدلاً من أن تكون هناك لجنة للأحزاب هي المنوط بها الموافقة أو عدم الموافقة على كل حزب ينشأ أصبح إنشاء الأحزاب، بحكم العبارة الأولى من المادة، «حق» يمارسه المواطنون بإخطار ينظمه القانون، وليس بترخيص تصدره الجهة الإدارية أو لا تصدره. ثم تأتى العبارة الثانية في المادة فتقول: «ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني»، أما عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس ديني، فذلك مبدأ استقرت عليه الغالبية العظمى من الشعب وتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، يوم 30 يونيو، حين خرجت عشرات الملايين تطالب بإسقاط الحزب الذي ادعى أنه يمثل الدين الإسلامي، والحقيقة أن حزب «النور» قام في ظل وجود هذا المبدأ الدستوري في الإعلان الدستوري الذي أصدره المشير حسين طنطاوي، بعد إلغاء دستور 1971.
الجديد في هذه المادة هو أنها تحظر أيضًا أي نشاط سياسي على أساس ديني، حتى لو لم يكن هذا النشاط تابعًا لحزب من الأحزاب. ثم تمضي المادة «54» فتحظر أيضًا قيام أحزاب أو حركات سياسية على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. وتنتهي المادة بعبارة غاية في الأهمية تعتبر إضافة أساسية هي الأخرى، إذ تقول: «ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي». وهذه المادة، بصورتها الحالية، ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى على الممارسة السياسية في مصر، في المرحلة المقبلة، فهي تفصل، بشكل قاطع، بين الدين وهو مطلق لا يقبل جدلًا، والسياسة وهي نسبية تحتمل الخطأ والصواب، والدول الأوروبية لم تتقدم إلا حين فصلت بين الكنيسة والدولة، فانتقلت على الفور من القرون الوسطى إلى عصر النهضة، ومن يرفضون هذا المبدأ إنما يريدون أن يعيدونا إلى القرون الوسطى التي تركناها، منذ عدة قرون، لكننا ما زلنا واقفين على باب القرن الـ21 الذي قد يدخلنا إليه هذا الدستور.