آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

نصيبها 19 مليوناً فقط من 1.260 مليار ريال.. وتصعد مظلمتها لـ"نزاهة"



مسؤول بـ"بلدي ظهران الجنوب": توزيع مخصصات الدمج بعسير موضع ريبة




نادية الفواز- سبق- أبها: أكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي بظهران الجنوب لصحيفة "سبق " توجههم إلى تصعيد قضيتهم مع أمانة منطقة عسير فيما يخص توزيع مشاريع الدمج وما لحق بلدية ظهران الجنوب من ظلم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي بعد أن خصص للبلدية مبلغ لا يزيد على 20 مليون ريال مقارنة بما خصص لبلديات تصغرها ومن فئات "د" و"ج" وفي مراكز إدارية، خاصة أن المبلغ الإجمالي الذي خصصته الوزارة لمشاريع الدمج للأمانة والبلديات بالمنطقة بلغ ملياراً و260 مليون ريال؛ ما يدعو للريبة، على حد قوله.

وكان أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب قد رفعوا برقية لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز - حصلت "سبق" على نسخة منها - تتهم أمانة منطقة عسير بالظلم والغبن فيما يتعلق بتوزيعها مشاريع الدمج على البلديات دون الاعتماد على المعايير الأساسية التي صنفت على أساسها البلديات.

ولفتت البرقية إلى أن مخصص بلدية ظهران الجنوب فئة "ب" الأقل بين بقية بلديات المحافظات والمراكز، وهو مبلغ 19 مليوناً و75 ألف ريال.

وجاء في الشكوى أن مسؤولي أمانة منطقة عسير لم يلتزموا بالأمر السامي الكريم رقم "37370" في 9/ 9/ 1432هـ، الذي شدد على الاهتمام بالمناطق الحدودية، وتضمنت المادة الثامنة من البند الثاني استثناء تلك المناطق من بعض الأنظمة الإدارية والمالية، ومحافظة ظهران الجنوب وبلديتها معنية بصورة مباشرة بهذه التوصيات.

كما أن محافظة ظهران الجنوب ترغب في تعديل فئتها من "ب" إلى "أ" بموجب الأمر الكريم رقم "26399"في 26/ 5/ 1433هـ؛ كونها أهم محافظة بجنوب منطقة عسير، وهي إحدى واجهات السعودية مع دولة اليمن، وتشرف على منفذ "علب" الدولي الذي يُعد محطة لوصول ومغادرة آلاف الحجاج والمعتمرين والمسافرين.

وأشارت البرقية إلى كِبر المساحة الجغرافية لمحافظة ظهران الجنوب، وتبعية أكثر من ثمانية مراكز إدارية لها، وأهمية موقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث مناطق إدارية كبري، هي عسير من الشمال وجازان من الغرب ونجران من الجنوب والشرق.

وعرض بلدي ظهران الجنوب في البرقية دراسة ميدانية لاحتياجات المواطنين من مشاريع خدمية، من سفلتة وإنارة ومقابر وعبارات وحدائق ومتنزهات وساحات بلدية، ميزانيتها التقريبية مائة مليون ريال.

وحمّل بلدي ظهران الجنوب أمانة عسير مسؤولية تعثر مشاريعه، وشدد أعضاؤه على أهمية تعويض النقص الحاصل من مشاريع الدمج لبلدية محافظة ظهران الجنوب لهذا العام من فائض الميزانية، وضرورة جدولة المبالغ المطلوبة لتغطية هذه المشاريع على مدى زمني محدد، وتوفير المبالغ اللازمة.

في خطوة لإعطاء المدمن فرصة لاستعادة عافيته

استبدال العقوبة بالعلاج لمدمني المخدرات بالمملكة خلال ستة أشهر


جانب من المتحدثين في إحدى الجلسات
متابعة - محمد الحيدر تصوير - منصور الجميعة


10% نسبة نمو الطلب على علاج الإدمان في مستشفيات المملكة سنوياً




كشفت الندوة الاقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات والتي اختتمت فعالياتها امس بالرياض عن تحركات جادة نحو تفعيل ما ورد بنظام المخدرات من اليات استبدال العقوبة بالعلاج، اذ من المتوقع البدء فيه خلال الستة اشهر المقبلة، في خطوة لإعطاء المدمن على المخدرات فرصة لاستعادة عافيته ويندمج بالمجتمع.
وبين مسؤول صحي عن زيادة ملحوظة في الطلب على العلاج من الادمان في مستشفيات المملكة قدرت بنسبة نمو سنوية تتجاوز ال 10%.
وقال مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب في تصريحات ل "الرياض" ان هناك استحداث للجنة النظر بالاشتراك مع وزارة الداخلية والتي بدأت في ممارسة مهامها قبل فترة بسيطة، وهي الان في طور اعداد الانظمة الداخلية للجنة النظر.
وتابع: "في نظام المخدرات هناك مواد تؤكد على امكانية استبدال عقوبة المدمنين بفترات علاج سواء بالتنويم او بالمتابعة بالعيادات الخارجية او عبر برامج الرعاية اللاحقة.
وزاد : "هناك عدد من المختصين يجتمعون الان لوضع طريقة هذه الانظمة بحيث يتاح للقاضي والمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج".
وأشار مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الى ان هناك مراجعة وتقييم للبرامج العلاجية والتاهيلية والتي تمت خلال العشرين عام الماضية منذ افتتاح مجمعات الامل، وهيكلتها من جديد.
وذكر ان التوجه الحالي الجديد هو البعد عن المركزية في علاج الادمان، وقال ان جميع مستشفيات الصحة النفسية مزودة بأقسام خاصة لعلاج الادمان، وكل المستشفيات الجديدة مصممة تصميم مناسب لذلك.
وأكد على ان التركيز كذلك شمل المختصين في العلاج حيث تم ابتعاث عدد كبير من الاطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الخارج للحصول على مؤهلات عليا في علاج الادمان.
وشدد الحبيب على انه تم وضع مؤشرات وطنية خاصة بعلاج الادمان ومعرفة نتائج هذه البرامج للتأكد من فعاليتها ونجاحها.
الى ذلك استعرض المتحدثون في الندوة امس الجهود الدولية لمكافحة المخدرات اذ اشار العميد ايف جيبو مدير مكتب الاتصال السعودي الفرنسي بالرياض الى ان الكحول والتبغ هما مخدرين شرعيين احاطهم القانون في نطاق الاستهلاك ويعتبران مثلا مضران للصحة.



حضور دولي كبير


وقال ان المخدرات الشرعية في فرنسا مثل التبغ والكحول هي التي لها اثر كبير على اقتصاد دولته اجتماعيا وعلى الميزانية العامة مشيرا الى ان الكحول تمثل 53% من التكاليف الاجتماعية التي تنفقها الدولة على المخدرات بوجود 4 الى 4 مليون نسمة يتعاطون الكحول التي تسبب جوالي 49000 حالة وفاة مباشرة وغير مباشر، والتبغ يمثل 41% من التكاليف الاجتماعية التي تنفقها الدولة على المخدرات لوجود 14 مليون نسمة مدخنين ويتسبب في وفاة 73000 سنويا، وان المخدرات الغير شرعية تمثل 6% من التكاليف الاجتماعية لوجود 2,2 مليون مستهلك وحوالي 400 حالة وفاة سنويا.
من جهته، قالت مشرفة التحقيق في الجرائم الوطنية والدولية ذات الصحة بالمخدرات في جمهورية الصين الشعبية "ووتونغفانغ" ان الخصائص المزدوجة للسلائف الكيمائية شرعية وغير شرعية تبدو كوجهين لعملة واحدة، وتلعب المواد الكيميائية دورين اساسيين في انتاج المخدرات غير المشروعة.
وذكرت ان المكونات الكيميائية الفعالة المستخدمة في العقاقير الصناعية والمواد الكيميائية "السلائف" ترجع حقيقة الى انها اصبحت جزءا من المخدرات الصناعية، فمثلا يمكن استخدام الايفيدرين او شبه الايفيدرين كمادة اولية في صنع الميثامفيتامين غير المشروع ومع ذلك يوجد استخدامات مشروعة له تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية مثل ادوية السعال.
وأبرزت تركيا جهودها في مكافحة المخدرات خلال مشاركة الدكتور محمد اونال مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والشؤون الدولية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وقال في ورقة العمل ان تركيا تقع بين منتجي المواد الافيونية الاسيوية وخاصة الهروين ومناطق طلب المخدرات الاوروبية حيث يتم تهريب الهروين من افغانستان الى سوق المخدرات في اوروبا وعلى طول المسار البلقاني والتي تشمل ايران والقوقاز وتركيا والبلقان.
وشدد نائب المدير العام لمنظمة الجنوب الغربي لمكتب مكافحة المخدرات بالهند على ضرورة مراقبة السلائف والمواد الكيميائية في صنع المخدرات شبه الصناعية والتركيبية، ومنع تحويلها الى مؤثرات عقلية، لافتاً الى ان الهند منتج رئيسي للسلائف مثل حمض الانهيدريد والايفيدرين والتي تعتبر اساس للأدوية والاستخدام الصناعي وفي الهند تم وضع اجراءات شاملة لمنع تحويلها.
ووصف المدير العام لوحدة التخطيط والرصد بوزارة مكافحة المخدرات بباكستان محمد شاهد ان بلاده تعيش اسوأ ضحية للمخدرات وخاصة الهروين وقال ان باكستان اكبر سوق استهلاكية للهروين المخدر من السبعينات الميلادية. واشار الى ان عدد مستخدمي الهروين من نسبة متعاطي المخدرات في باكستان زادت من 7,5% في عام 1983م الى نسبة 51% في عام 1993م.



جانب من الحضور

الجلسة النسائية للندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات :

١٥٠ ألف مدمن في السعودية بتكلفة علاج تصل إلى 3.6 مليارات ريال

الرياض - حسنة القرني


دعوة لتشكيل فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات


كشفت جلسة وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الوقاية من المخدرات بحسب ما قدمته من أوراق عمل بالجلسة النسائية الثانية في الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات أمس ثقافة عن أرقام وإحصائيات عن عدد مدمني المخدرات في السعودية الذي وصل بحسب تقارير حديثة إلى ١٥٠ ألف مدمن بتكلفة علاج تصل إلى نحو ٣.٦ مليارات ريال بالإضافة إلى خسائر الانتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الجلسة التي أدارتها وكيلة الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة هيا العواد أهمية الحوار وجعله أكثر إيجابية. وأكدت ل " الرياض " الدكتورة هيا العواد أهمية التركيز على الأوليات التي تخص أبناءنا ومجتمعنا كالمخدرات والتعليم والصحة وانتقدت دور الإعلام الذي ترى أنه لا زال يقوم بدوره لكن ذلك - حسب رأيها - ليس على أكمل وجه وطالبت المسؤولين في المؤسسات الصحافية بالابتعاد عن تناول قضايا التربية والتعليم والصحة للإثارة الصحفية ودعت العاملين في الصحافة من الصحافيين والصحافيات إلى تجنيب هذه القضايا من الإثارة لأمن وأمان الوطن وشددت على أن الأمور التي تمس المواطن واحتياجاته ليست قابلة للإثارة وما يخرج على سبيل الإثارة فيها غالبا يكون حالات فردية. واستدركت هناك أمور أخرى بإمكان الصحافة والإعلام تناولها بالإثارة .
وأكدت مديرة الفرع النسوي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذة آمال يحيى المعلمي أهمية الحوار كأسلوب وقائي وشددت على أهمية تفعيل أسلوب الحوار بين الآباء والأبناء بهدف الإصلاح وتهذيب السلوك وتمكينهم من اتخاذ موقف إيجابي فيما يعرض لهم من أفكار وآراء.
وأبدت المعلمي قلقها من النتائج التي خلصت لها الدراسة الاستطلاعية التي قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على عينة من طلاب وطالبات من مختلف مناطق المملكة بمختلف المراحل التعليمية والتي خلصت إلى غياب الحوار بالإضافة لأهم العوامل التي تشجع الشباب على تعاطي المخدرات.
وكشفت أن عدد مدمني المخدرات في السعودية وصل إلى ١٥٠ ألف مدمن بتكلفة علاج تصل إلى نحو ٣.٦ مليارات ريال بالإضافة إلى خسائر الانتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني وذلك وفق تقارير صادرة حديثه كما يبلغ عدد المدمنين في العالم العربي ١٠ ملايين يمثلون نحو ٤.٥٪ من عدد سكانه.
وأشارت إلى أبرز وسائل وقاية الشباب من خطر الإدمان التي تعرف بمسمى الدفاعات النفسية وشددت على أهمية وجود قنوات اتصال مع الأبناء وكيف نتحدث مع الأبناء عن المخدرات في الوقت المناسب.
وأشادت في ثنايا ورقتها "الحوار وقاية ومواجهة " بدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كهيئة وطنية في الوقاية ومواجهة الإدمان واستعرضت دور المركز في تقديم برامج الوقاية من الإدمان والعلاج من خلال برامج التدريب العام والمتخصص وتعزيز القيم الأخلاقية عند الشباب وبرامجة اللجنة الشبابية بيادر للعمل التطوعي بالإضافة إلى برنامج تمكين وبرنامج نزلاء السجون وبرنامج الشراكات.
فيما استعرضت مسؤولة نشر إلكتروني وشبكات تواصل اجتماعي في وزارة الخارجية الأستاذة أماني عبدالرحمن العجلان بعض الحقائق حول شبكات التواصل الاجتماعية في المملكة في نهاية ٢٠١٢م وتناولت سبل توظيف الإعلام في تعزيز الإيجابية للوقاية من المخدرات بالإضافة إلى مبادئ نشر الوعي ضد أضرار المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعية ( التويتر الفيسبوك اليوتيوب الهاسك ).
وطرحت من خلال ورقتها "حقائق حول شبكات التواصل الاجتماعي " استراتيجية إطلاق حملة وقائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما ذكرت أن عدد المشاهدات لليوتيوب بلغ في السعودية ١٢٠ مشاهدة خلال ٢٤ ساعة وذلك في الربع الأول من ٢٠١٣ وبلغ عدد مستخدمي الفيسبوك ٦٪ كما بلغ عدد التغيرات في التويتر٥٠ مليون تغريدة في العالم العربي استحوذت السعودية منها على ٣٠ ٪ وأكدت مديرة التحرير في القسم النسائي بصحيفة الرياض الأستاذة نوال الراشد على دور المؤسسات الصحفية في مكافحة المخدرات الذي لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الأمنية من حيث نشر الوعي المعرفي حول أضرار المخدرات وتعاطيها ومالها من آثار على المجتمع.
وسلطت الضوء على أهم المعوقات التي تقف أمام الإعلام الصحفي وتحد من تأديته لدوره الاجتماعي وذكر من بين تلك المعوقات عدم استيعاب بعض الجهات والقطاعات في المجتمع أهمية الإعلام ودره في إبراز منجزات هذه الجهات وبصفة مستمرة . بالإضافة إلى عدم تسهيل الصحفيين وتواصلهم مع القيادات المسؤولة في جهاتهم حتى يحصل الصحفي على المعلومة من مصادرها الرسمية.
وأشادت بنهج صحيفة الرياض وأكدت على أهمية مكانتها ودورها الإعلامي المؤثر في الطرح الصحفي المميز الذي يثبت بالإصدار ونشر حجم المواضيع بين الصحيفة والمجتمع وقد تكون أسهل قوائم المتابعة والرصد والأرشفة هي ما تم تقديمه من أعمال سواء من رعايات أو صفحات مجانية ومتابعة وتغطية الأخبار وفقا لمركز المعلومات والدرسات الاستشارية بموقع الرياض الإلكتروني في بحثه عن كافة المواضيع الصحفية التي نشرت عن تكرار جملة مكافحة المخدرات قد بلغ ٢٤٤٤ مادة منشورة من عام ٢٠٠١م وإما كلمة مرات فقد أثبتت نتائج البحث من المصدر نفسه عن ١٢٢٧٠ مادة من تاريخ ٢٠٠١م وأكدت في ورقتها " واقع الإعلام الصحفي تجاه المسؤولية الاجتماعية " على أن نوعية الخطاب الإعلامي التوعوي الجديد يركز على بث الخبر والأخذ بعوامل الجذب من معلومة موثقة وصورة معدة لخلق منافسة قوية وشرسة بين وسائل الإعلام المختلفة والمتطورة .
ودعت خبيرة مكافحة المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأستاذة أسماء فخري إلى ضرورة إنشاء مرصد وطني لنظام المخدرات وشبكات الاتجار بها للحد من خطورة انتشارها. وتقييم الوضع الحالي لواقع المخدرات حتى يساهم الإعلام في توجيه السياسات والبرامج ويساهم في تأدية وظيفتها بشكل أفضل.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتشكيل ما يسمى فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات. لافتة إلى ضرورة متابعة المعايير الدولية المنصوص عليها للوقاية من المخدرات والوصول لتطوير تلك المعايير وذلك لتنفيذ برامج وقائية بجهود متكاملة ومتناسقة تستند على الأدلة لتصبح فعالة وتتسم بالكفاءة. وشددت على أهمية اعتماد معايير للجودة في تقديم خدمات العلاج والرعاية لمتعاطي المخدرات.
واهتمت في ورقتها " بناء استراتيجية دولية في الوقاية من المخدرات " إلى رسم سياسات شاملة ومتكاملة للحد من طلب المخدرات. وأشارت إلى أهمية بناء تلك السياسات على أسس الاحتياجات والأولويات الوطنية.
وتناولت مديرة أمانة اللجان والمؤتمرات وأمانة سر اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات الدكتورة عفاف العمر أبرز المتغيرات الرئيسية في علم النفس وعلاقتها بالمؤثرات العقلية كما تناولت الرؤى السيكولوجية حول العلاقة بين المتغيرين تاريخيا وسياسيا واقتصاديا.
وركزت خلال ورقتها " رؤى سيكولوجية حول العلاقة بين المؤثرات العقلية والأمن القومي" على الأمن القومي للبلدان.
وأقرت الجلسة في ختامها عددا من التوصيات كان من أهمها التأكيد على الاهتمام بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتشكيل ما يسمى فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات. مع ضرورة متابعة المعايير الدولية المنصوص عليها للوقاية من المخدرات والوصول لتطوير تلك المعايير لنصل لتنفيذ برامج وقائية بجهود متكاملة ومتناسقة تستند على الأدلة لتصبح فعالة وتتسم بالكفاءة .
مع ضرورة الاعتماد على معايير الجودة في تقديم خدمات العلاج والرعاية لمتعاطي المخدرات كما أكدت الجلسة على ضرورة تحقيق الأمان الاجتماعي والنفسي عن طريق الحوار وبالتالي تحقيق الأمن الفكري بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي لواقع المخدرات حتى يساهم الإعلام في توجيه السياسات والبرامج ويساهم في تأدية وظيفتها بشكل أفضل .
وطالبت الجلسة بضرورة إلزالة بعض المعوقات التي تقف أمام الإعلام في تأدية دوره الاجتماعي وتنمية مهارات الاتصال وتدعيم الحوار كإجراء وقائي مع عمل برامج متخصصة للحوار مع المتعافين من الإدمان لضمان عدم عودتهم وإنشاء مراكز للرعاية النهارية وإعادة التأهيل مع ضرورة الاهتمام بالبرامج المخصصة للاكتشاف المبكر للتعاطي عند النساء وتفعيل الخط الساخن في مراكز وزارة الصحة ومستشفياتها العامة للتدخل السريع . بالإضافة إلى وضع استراتيجية تتعاون على تطبيقها كافة الجهات المعنية التي تمنح تراخيص الجودة مثل الايزو في المؤسسات الحكومية والخاصة من شروطها توضيح سياسة المؤسسات في الوقاية العاملين من تعاطي المخدرات

إثر إصابته أثناء إنقاذ عائلة احتجزتها السيول

وزير الداخلية يوجه بنقل العريف السبيعي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض


العريف السبيعي قبل إقلاع الطائرة من الطائف
الطائف - خالد الحسيني
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بإخلاء أحد رجال الدفاع المدني بإدارة الخرمة العريف مطلق بن مرزوق هادي السبيعي من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الى مستشفى قوى الأمن بالرياض. وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد خالد بن عبدالله القحطاني بأنه تم نقل العريف السبيعي بمتابعة من مدير عام الدفاع المدني ونائبه ومساعده للشؤون العسكرية ومدير ادارة الشؤون المعنوية، مشيراً بأن المذكور اصيب اثناء مشاركته في حادث انقاذ عائلة احتجزت في سيارة داخل سيل بأحد أودية محافظة الخرمة مما تسبب في عطب ببعض أصابع يديه. بدوره ثمن والد العريف السبيعي وشقيقه اللفتة الكريمة من سمو وزير الداخلية الغير مستغربة

استناداً للتجارب السابقة وارتفاع التكاليف

مستثمرون ل «الرياض»: أسعار الأراضي والعقارات لن تعود للوراء وعلى من يجد فرصة انتهازها


أسعار تكاليف البناء ترتفع ولا تنخفض
جدة - محمد حميدان
لن ينخفض العقار حسب توقعات عدد من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والذين قالوا ل"الرياض" إن إستغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع كانت على الدوام خيارا مفضلا على انتظار فرص قد لا تتحقق مشيرين إلى أن جميع المقومات المؤهلة لاستمرار ثبات ارتفاع أسعار الاراضي واعتبارها الاستثمار الأفضل موجودة في المملكة.
وقال المستثمر العقاري إبراهيم بن عبدالله السبيعي إن جميع المشاريع الحكومية الضخمة التي يتم حاليا تنفيذها والتخطيط لها بدعم من الدولة ستوفر الفرصة الملائمة والمناسبة فقط لشريحة محدودة من المجتمع لا تتجاوز 20 في المئة منه في حين أن الغالبية العظمى المقدرة بحوالي 80 في المئة من المجتمع السعودي تبحث عن العقار الملائم لطبيعتها والذي يتملك المواصفات التي المطلوبة للعائلة السعودية كما أن ثبات الاقتصاد الوطني وتناميه وقوة العملة السعودية كل تلك معطيات تؤكد استمرار ثبات وتنامي أسعار العقارات في المملكة.



م. زكي الفارسي


وأشار إبراهيم السبيعي إلى أن التجارب السابقة والمتابعات لقطاع العقار على مر الخمسين عام الماضية والتي شهدت فيها المملكة العديد من الأحوال المتغيرة والطفرات المتعاقبة، تؤكد أن العقار يرتفع ولا ينخفض كما أن تأخير اعتماد المخططات والاستمرار على إبقاء الصكوك الزراعية التي دخلت في نطاق المدن السكنية أمر لازال ملموسا وملاحظا في العديد من المواقع ما يجعل المبادرة إلى استثمار أي فرصة متاحة للشراء هي الخيار الأفضل سواء للاستثمار بدلا من بقاء السيولة المالية أو حتى للمواطن العادي مع الحرص على الاختيار المناسب كما هو متعارف عليه في السابق.



إبراهيم السبيعي


من جهته أكد المهندس زكي محمد علي الفارسي المتخصص في بناء الأبراج السكنية وتسويقها كشقق أن أسعار وكلفة بناء تلك النوعية لن تعود للانخفاض وقال بعيدا عن واقع سعر متر الأرض وارتفاعه أو انخفاضه فإن سعر كلفة البناء ومواد التصنيع والأيدي العاملة وخلافها من موردين ومتعهدين هو في ارتفاع يوما بعد يوم وحتى على مستوى العالم من المؤكد أن أن هناك نسبة زيادة سنوية في الأسعار ناهيك عن التذبذبات التي يشهدها السوق المحلي في أسعار بعض السلع الأساسية في عملية التعمير والبناء ولذا فإن المؤكد أن أسعار تكاليف البناء لن تعود أدراجها إلى الوراء كما يعتقد البعض وبالنسبة لأسعار الأراضي فهناك متخصصون في هذا الجانب هم أقدر على التوقع وإعطاء الرأي فيما ستؤول اليه الأسعار مستقبلا

عقاريون: توقف المضاربات على الأراضي غير الجاهزة لا يعني انخفاض الأسعار


الخارطة العقارية ستختلف خلال السنوات المقبلة وسيكون الفيصل للشركات التي تجيد بناء الوحدات
جدة - عمر إدريس
استبعد عقاريون ما تردد خلال الثلاثة أشهر الماضية حول انخفاض في أسعار العقارات بالمدن الرئيسية بنسبة 25%.
وقال المستثمر العقاري عبدالرحمن المطوع: نستغرب الحديث عن انخفاض بهذه النسبة الكبيرة في قطاع متسارع في وتيرة نموه بشكل مغر للاستثمار.
وتابع: قد يكون من طرحوا هذه الفرضية لاحظوا توقف بعض المضاربات على أراضي المخططات البعيدة عن المدن وغير المؤهلة للاستثمار من حيث إقامة مشاريع أو البناء عليها، مؤكدا أنه وضع طبيعي خاصة في حالة طرح قطع أراض سكنية في أحياء تعتبر مقبولة للسكن حتى وإن كانت بعيدة عن الخدمات التموينية والتجارية.
وأشار المطوع الى ان العمل الحالي اختلف عن السنوات الماضية بشكل جذري والطلب اصبح على الاراضي الجاهزة للتطوير كوحدات، اما فيلل او شقق تجارية بالإضافة الى ارتفاع عدد المزادات العقارية في المنطقة الشرقية تحديدا حيث بلغت نحو عشر مزايدات في وقت قصير جداً.
وعزا ذلك الى كثرة عدد المشاريع التي تقيمها الدولة والشركات في تلك المنطقة لدرجة ارتفاع اعداد نسبة الموظفين مما يسهم في حصولهم على تسهيلات مصرفية عبر شركاتهم لبناء منازل او الحصول على اراض مناسبة.
ويرى أن الخارطة العقارية ستختلف تماما خلال السنوات المقبلة وسيكون الفيصل للشركات التي تجيد بناء الوحدات والمطورين بدلا من تجار الخام والباحثين عن المضاربة في اراضي المناطق المجاورة للمدن الرئيسية وتحديدا التي تفتقد الى الخدمات.
من جهته يؤكد الخبير العقاري عبدالله هزاع الجفري ان إيقاف النمو غير المبرر امر صحي لبعض العقارات غير المهيأة للاستثمار الحقيقي.
وأضاف: لا يمكن اخذ الاحداث والاستنتاج في سوق العقار بشكل سريع كما يقال فى سوق الاسهم.
وأوضح أن الوضع مختلف كليا في العقار ويصعب تقييم الوضع في بداية الركود، وإذا أردنا معرفة حقيقة التغيرات الفعلية نحتاج لوقت ودراسات متخصصة للحكم على حالة السوق، وحجم الحاجه للوحدات السكنية هو العامل المهم والمؤثر على اسعار العقار.
وتابع: اصبحت الايجارات مرتفعة وفوق مستوى قدرة المواطن والمقيم، وكان بإمكان المطورين تغطية هذا الجانب بتوفير الوحدات السكنية المهيأة للاستخدام لتساهم في توازن أسعار التأجير، لكنه أصبح مؤخرا غير مجد لهم بسبب ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير.
وأشار إلى أن عقارات المضاربة، سوق كبيرة وتأثرها بالركود سريع ونسبة الانخفاض فيها تكون عالية بسبب الفترة الزمنية البعيدة جدا لاستثمارها بشكل حقيقي وارتفاع سعرها عن حقيقة تقديرها التجاري بكثير.
ويرى العقاري فيصل أحمد بغلف أنه لا بد أن نتعامل مع واقع السوق الذي يعاني من زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وعدم وجود عرض كاف نتيجة التوسع المفرط في بناء المكاتب والأسواق التجارية على حساب إهمال الاستثمارات السكنية.
وأفاد أن السوق في مرحلة تصحيح أوضاعه في الوقت الحاضر ولذلك انخفضت المضاربات غير المجدية على أراضي تحتاج للانتظار سنوات طويلة لإيصال الخدمات لها.
واكد بغلف ضرورة توفير المزيد من المشاريع السكنية لحل هذه القضية من خلال سرعة تحريك الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم السكنية.
وتوقع أن تكون فرص البيع أو التأجير في القطاع السكني مربحة في الأعوام القادمة بنسب أكبر من المشاريع غير السكنية، خاصة بعد دعم الدولة للمواطن في الحصول على حجم اقتراض حكومي وبنكي أكبر.
وأوضح أن قطاع العقار يتعرض لمراحل نمو وركود وما نشهده الان في السوق السعودية ما هو إلا ركود نوعي حيث ان الاراضي التي كانت مخصصة للمضاربة شغلت مساحات فوق الوصف والمنطق، مما أدى الى توقف النمو فيها وتراجعت الى نسب بلغت في بعضها 40 % في حين ان المواقع التجارية في المدن الرئيسية لم تشهد نموا بنفس النسب التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الماضية.




عبدالرحمن المطوع






عبدالله الجفري




فيصل بغلف

(الرياض) ترصد في تقرير أسبوعي المشهد العقاري في المملكة

أسعار الوحدات العقارية بين آثار التضخم وغياب معايير التقييم الواقعية



قراءة: خالد الربيش
ضبابية واقع السوق العقاري، للملاك والمستفيدين، لا تزال تسيطر على عموم التداول العقاري، هناك من يرى أن السوق مليء بالفرص، والبعض يراه غير ذلك.. هناك من يعتقد أن الوحدات العقارية في طريقها للارتفاع، والبعض يرى أنها إلى انخفاض، هناك من يبحث بجهد عن فرصة التملك، والبعض يرى أنه يجب أن ينتظر إلى حين آخر.
في استطلاع (الرياض) يرى 74 % منهم أن أسعار الوحدات العقارية لا تزال مرتفعة، و15% لا يعلم، في حين أن 8% فقط يرى أنها واقعية، و2% يرى أنها متدنية.
ولاشك أن غياب معيار التقييم، الذي يحدد (مناسبة) سعر الوحدة العقارية (أرض، شقة، فيلا، مكتب، دبلكس، عمارة...)، أسهم بشكل أساس، في خلق تلك الضبابية في اتخاذ قرار الشراء، مع التسليم أن هذا القرار للمقتدر على التملك أو الشراء، سواء بواسطة التمويل، أو الشراء المباشر.
ومن خلال قراءتي للمؤشر العقاري الذي ينشر مطلع كل أسبوع في (الرياض الاقتصادي)، رصدت عدداً يزيد عن 16 حياً سكنياً، شهدت تراجعاً في أسعار وحداتها العقارية، من أراض أو مساكن، المعد منها للتملك أو للتأجير.
ويبقى قرار الشراء – من وجهة نظري – دائماً قراراً شخصياً، أرى ألا تدخل فيه اعتبارات اقتصادية أو تنظيرية، فهو قرار يتعلق بحياة الإنسان مع أسرته، فمتى ما وجدت الوحدة المناسبة، فقرار الشراء هو النهاية الطبيعية بعد الاستخارة.
وشهد السوق العقاري في المملكة تراجعاً في الطلب على الوحدات السكنية المطروحة للإيجار أو البيع، وخرج السوق من حالة الترقب والانتظار نتيجة لتوقع رفع الأسعار ما أدى إلى تراجع السعر عن قيمته السوقية، نظراً لوقف الطلب عند رقم معين أو تراجعه تراجعاً طفيفاً ما شكل عائقاً لدى الملاك والمطورين نتيجة حاجتهم للسيولة التي تراجعت هي الأخرى بسبب الأزمة العالمية.
وشهدت السوق العقارية كذلك، تراجعاً في مؤشرات التضخم خلال العام الجاري، ما عزز من الضغوط على ملاك العقارات لخفض أسعار الإيجارات، وأدى تراجع التضخم على إعادة الأسعار إلى واقعها.

يتوقع عقاريون أن يبدأ السوق العقاري مع نهاية العام الجاري انطلاقة تعويض الفارق الذي شهدته فترة الترقب مع بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى الرغم من وجود الكثير من الوحدات العقارية، خاصة الشقق السكنية، مطروحة للإيجار إلا أن المبالغة في أسعارها تسببت بعزوف المستأجرين منها، بالإضافة إلى فتح نوافذ عمل جديدة في مناطق غير المدن الرئيسية، ما قد يساعد على انخفاض الهجرة إلى تلك المدن.
وتوقع عقاريون أن تنخفض الإيجارات مع بداية النصف الثاني للعام الحالي، وذلك لحاجة الكثير من ملاك العقارات إلى السيولة في الفترة المقبلة، بعد تأثر عدد من مستثمري العقار بالأزمة المالية، وبالتالي فأن وجود السيولة أمر ضروري والمبالغة في رفع الإيجارات لن تساعد المستثمرين على استثمار عقاراتهم المعروضة والمطروحة للإيجار.
وأوضحوا أن الطلب موجود، خاصة على الوحدات العقارية المطروحة للتمليك، إلا أن رفع الأسعار خلال العام النصف الأول من العام المنصرم (2008م) نتيجة التضخم لم يساعد على تلبية الطلب، ودفع المستأجرين إلى التوجه إلى المباني والشقق ذات العمر المتوسط الذي يتراوح بين 4 إلى 8 سنوات، والعمل على تجديد تلك العقارات والسكن فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات لتصيبها هي الأخرى عدوى التضخم، والوصول إلى نتيجة تضخم قياسي.
من يرى أن الأسعار في طريقها إلى مزيد من الانخفاض، يتفاءل بطرح المزيد من الوحدات العقارية، خاصة مع ازدياد عمليات بناء المباني السكنية، بعد هبوط فبراير 2006 في سوق الأسهم السعودي، والذي حول الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
وعمد كثير من المستثمرين إلى بناء مبان تحت أسعار مرتفعة لمواد البناء، الأمر الذي يعزز توقف أسعار الإيجارات عند مستوى معين، لضمان تحقيق العوائد وان كانت على مستوى رأس المال.
وكانت السعودية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجارات، والتي أسهمت في تغذية التضخم مسببة مشكلة مستعصية في وجه الجهات المالية الحكومية، التي اعترفت بصعوبة موقف كبح جماح التضخم نتيجة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن الازمة العالمية الأخيرة ساعدت بشكل كبير على انتكاسة للاقتصاد العالمي، وبالتالي ساعد ذلك على انخفاض أسعار مواد البناء، وتسجيل خسائر بين الاستثمارات العالمية، الأمر الذي سيساعد على إيجاد حركة جديدة في سوق العقارات السعودي.
وكانت السعودية شهدت في السنوات القليلة الماضي طفرة غير مسبوقة من المضاربات العقارية، تمثلت في عمليات شراء وبيع الأراضي والعقارات من خلال المساهمات العقارية، حيث انتشرت بصورة واضحة عمليات تقسيم الأراضي والمساهمات العقارية، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار المباني والعقارات في المدن، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري نتيجة لزيادة معدل السكان، ونتيجة ارتفاع معدلات الدخول النقدية لبعض الشرائح الاجتماعية ونتيجة الارتفاع المتصاعد للقيمة الإيجاريه، وعودة جزء مهم من رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة، واتجاه المستثمرين للبحث عن مجالات استثمار آمن بعيداً عن التقلبات الاقتصادية، خاصة بعد الانهيار الذي شهدته السوق المالية في السنوات الأخيرة. وقد ساعد على التوجه نحو الاستثمار العقاري أن هناك ثقافة سائدة في مجال الاستثمار العقاري مفادها أن العقار لا يموت.
ويُعد اقتناء أراض للبناء وعقارات من أهم الأوعية الادخارية التي يحرص أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة على استثمار مدخراتهم فيها. فالمباني والأراضي من أهم الأصول التي توحي بالثقة والضمان الكافي للمستثمر، في حال انعدام روح المخاطرة وعدم وضوح الرؤية التنموية طويلة الأجل لديه.
ودعا مختصون في القطاع العقاري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في منتج الشقق السكنية التي تعاني من نقص كبير تسبب في رفع الأسعار وزيادة التضخم وتحكم الملاك في السوق. وقال هؤلاء إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في هذا القطاع محذرين من أزمة قد تتسبب في حال تعافي الاقتصاد العالمي وعادت الطفرة الاقتصادية العالمية، وبالتالي زيادة طرح الوظائف وزيادة الطلب على ذلك النوع من المنتجات العقارية.

وكشف عقاريون وأصحاب مكاتب عقارات أن أسعار الأراضي في بعض المخططات تراجعت بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، بسبب توقع كثير من المواطنين حدوث تأثيرات عكسية للأزمة المالية على أسعار العقارات وتراجعها.
وذكر أصحاب مكاتب عقارات أن الأسعار تراجعت في المخططات لتوقع امتداد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار العقارات في السعودية، وبالتالي تراجع الأسعار التي وصلت إلى مستويات عالية لم يسبق لها أن وصلت إليها من قبل.
فيما أكد خبراء أن الفرصة مواتية خلال العامين المقبلين إلى زيادة الاستثمار العقاري الذي عرف عنه النسب الثابتة من العوائد سنويا، حيث يوفر العقار أرباحا سنوية بنسب تتراوح ما بين 8 إلى 15 في المائة، وهو معقول لاسترداد رأس المال على مدى متوسط يقدر بعشر سنوات.
ولفتوا إلى أن الأسعار الهادئة للأراضي اليوم تعتبر مشجعة للشراء واستثمارها في طرح المنتجات العقارية الأسهل، التي تتضمن فيللا سكنية أو مبان تحتوى على شقق ومحال تجارية، خاصة في ظل ازدياد المنشآت الصغيرة التي تعتمد على تلك الأنواع من العقارات، وفي ظل ازدياد النمو السكاني في المدن الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل شريحة واسعة من المجتمع السعودي لتوفير استثمارات آمنه طويلة الأجل كالعقارات بمختلف أنواعها.
وأشار عقاريون إلى إن الطلبات قد انخفضت إلى حد ما نتيجة عدم طرح عقارات جديدة، لافتين إلى أن السوق تلمس بشكل حقيقي واقع الركود في ظل الحركة الكبيرة التي كانت عليها في العامين الماضيين، نتيجة ازدياد الأسعار، ما دفع الكثير من المستأجرين إلى التحرك الجماعي بحثا عن الأسعار المنخفضة.
وأكدوا أن الارتفاع الذي حدث في المملكة خلال الفترة الماضية كان نتيجة رفع الملاك الأسعار بنسبة تصل إلى 35 في المائة، نتيجة القاعدة الاقتصادية التي تتمثل في قلة العرض وازدياد الطلب، الأمر الذي تسبب في تلك التداولات الكبيرة.
وأكدوا أن ثقافة المنزل الكبير قد تغيرت لدى المجتمع السعودي، مع وجود بدائل، حيث كان الطلب يتمركز حول المنزل الكبير الذي يحتوى على المجلس وغرف الطعام الواسعة، وذلك لاستقبال الضيوف كنوع من العادات السعودية، إلا أنه في الوقت الحالي زاد التركيز على عدد غرف النوم وعلى موقف للسيارة، في ظل وجود بدائل لاستقبال الضيوف كالاستراحات والخيام، والمطاعم الكبيرة.
كما أكدوا على أن السوق بحاجة إلى شقق سكنية كثيرة لعودة الحركة العقارية، بعدما سجلت هدوءا نسبيا مع دخول الربع الأخير من العام الماضي وشهر يناير (كانون الثاني) الجاري، لافتين إلى أن الطلبات تزداد في المناطق الجديدة كشمال العاصمة السعودية الرياض، والمناطق القريبة من الكورنيش في جدة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأحياء التي على الأطراف في ظل الازدحام الذي تشهده المدن السعودية الرئيسية مع وجود إصلاحات عديدة للطرق السريعة فيها.
يذكر أن الكثير من المستثمرين يسعون حاليا إلى تحريك محافظهم إلى السوق العقارية مع وجود الإغراءات المتمثلة في التنمية الحكومية، وانخفاض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، بالإضافة إلى أنها تعتبر سوقا للاستثمار، مع وجود رؤوس أموال تتحرك لاقتناص الفرص العقارية.
وكان مسح أجراه بنك ساب أظهر أن ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات له أثر سلبي على الشركات في السعودية، وتوصل المسح إلى أن 61 % من المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء التضخم وقال 56 % أن ارتفاع كلفة العقارات سيضر بنشاطهم. وقال البنك أن الارتفاع المستمر والحاد في أسعار العقارات له أثره السلبي على ثقة الشركات.
وحاولت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار التخفيف من أثر ارتفاع الاسعار على سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة من خلال دعم مادي وخفض رسوم الاستيراد على سلع غذائية مختلفة وتشديد القيود على القروض المصرفية

السوق العقاري السعودي على أعتاب طفرة نوعية

خالد شاكر المبيض
مر السوق العقاري السعودي بكثير من التغيرات والظروف المختلفة خلال السنوات العشر الأخيرة إذ مر بوفرة من المضاربات العقارية بسبب توفر السيولة وسهولة جمعها دون رقابة ودون دراسة لجدوى استثمارها ثم مر بأزمات مختلفة منها المساهمات العقارية المتعثرة مروراً بالمضاربات في الأراضي الخام خارج النطاق العمراني وصولاً بشح السيولة بسبب إيقاف ومنع جمع الأموال بالمساهمات العقارية التي أفقدته المورد الأهم مما أدخله في ركود نوعي وأعني بذلك أن الركود جاء لنوع معين من العقارات ولفئة معينة من المطورين العقاريين وهي تلك الخاصة بالمضاربة العقارية والأراضي الخام.
ولكن عزيزي القارئ مع وجود الطلب الكبير والحقيقي على العقارات السكنية وبعض العقارات التجارية وبتوفر التمويل الضخم لذلك الطلب من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية أدى إلى حصول انتعاش غير مسبوق لذلك النوع من العقارات خلال الفترة السابقة عزز هذا الانتعاش الشح في المعروض لقلة المشاريع العقارية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى جعل ذالك النوع من العقارات يسبح عكس اتجاه الركود العام وجعل أسعارها تتضخم بشكل غير متوقع وأعزو أسباب ذلك التضخم لعدم انتهاج سياسة إقراض عادلة من قبل بعض البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفر تمويلاً لمطوري المشاريع العقارية وتهافت معظمهم لإقراض الأفراد على حساب المطورين مما أسهم في شح المعروض وزيادة الطلب.
يعتقد الكثيرون مع الأسف الشديد أن الحديث عن طفرة عقارية قد تعني زيادة في أسعار الوحدات العقارية وهذا الاعتقاد خاطئ تماماً حيث إن حدوث طفرة عقارية يعني وجود وفرة في المشاريع العقارية لتوفير الطلب على الوحدات العقارية مما سيوفر معروضا كبيرا منها لخلق تعادل بين الطلب والعرض وسينتج عنه انخفاض في أقيام الوحدات العقارية وليس العكس وما حصل من زيادة في أقيام العقارات الخام في السابق لم يكن سببه الطفرة كما يعتقد البعض ولكن سياسة المضاربة بأسعار الأراضي الخام التي انتهجتها شركات العقار في الماضي لعدم وجود رقابة أو شفافية الاستثمار في السابق.
ولكن اليوم مع وجود مبشرات بدخول منتجات جديدة للسوق العقاري لتوفير السيولة المطلوبة للمطورين ضمن اشتراطات ورقابة من هيئة سوق المال وهي الصناديق العقارية لتحل أزمة منع المساهمات العقارية ووجود فرص لمشاريع عقارية كبيرة ستجعل الطفرة العقارية أكثر احترافية وجدوى مما كانت عليه سابقاً وستصل بإذن الله إلى جميع مدن وقرى المملكة، كما ستوفر الفرص الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال وصغار المستثمرين على حد سواء للاستثمار في القطاع العقاري دون الخوف من تعرضهم للاحتيال من قبل بعض مطلقي المساهمات، كما كان في السابق, ولا أعني أنه لن يكون هناك تجاوزات مستقبلاً ولكن سيكون حصول الأخطاء والتجاوزات أصعب وأقل بكثير مما كانت عليه بسبب وجود نظام للشفافية والرقابة الذي لم يكن موجوداً في السابق

القرار شمل بعض قرى جنوب الطائف



تعليق الدراسة غداً السبت في مدارس "تربة"




فهد العتيبي- سبق- الطائف: أقرّ مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة تربة، يوم غدٍ السبت.

كما أقرّ تعليق الدراسة في بعض قرى جنوب الطائف وهي: بقران والصريرات وشفا ربيع وربيع الطفلان ولزان والسراحين وبسل ومرفوض.

يأتي ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بعد أن هطلت أمطارٌ غزيرة مساء اليوم على محافظة تربة والقرى التابعة لها، وعلى بعض قرى جنوب الطائف.

بالفيديو والصور.. إصابة شابين فى حادث انقلاب سيارة بشاطئ نصف القمر‎‎

06-23-1434 11:59 PM
عاجل - ( إبراهيم المتعب ) أُصيب شابان مساء الخميس في حادث انقلاب سيارة بشاطئ نصف القمر اتجاه الطريق السريع المؤدي الى شاطئ العزيزية , وتشير التفاصيل إلى أن سيارة من نوع تويوتا هايلوكس انحرفت عن مسارها ما أدى الى انقلابها ونتج من ذلك إصابة شابين بإصابات متنوعة ونُقلا إلى المستشفى بسيارة الهلال الأحمر.










فيديو

http://burnews.com/news-action-show-id-51898.htm