ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

بعض المديرين يتجاهل مجهودات الموظف ليُجبره في النهاية على تقديم الاستقالة..

..حتى وأنا أترك العمل احترمني!


د.محمد القحطاني
الخبر، تحقيق- عبير البراهيم
قضى "عبدالله" أكثر من (10) سنوات في وظيفته التي كانت تمثل له جزءًا هاماً من حياته، فهو مثال للموظف المثابر الذي يحب أن يؤدي أعماله بشكل متقن، كما أنّه كان مثالاً للشخص المتميز الذي يحسن تطوير ما يقع بين يديه من واجبات مهنية، إلاّ أنّه بعد سنوات وجد بأنّ دائرة الخلافات تتسع بينه وبين مديره، الذي تناسى كل ما قدمه "عبدالله" لعمله؛ بسبب انطباعات شخصية ليس لها أي علاقة بالعمل، وأخذ يمارس عليه ضغوطات كثيرة؛ ليدفعه إلى تقديم إستقالته والتخلي عن وظيفته.
وعلى الرغم من أنّ "عبدالله" حاول كثيراً أن يصمد وأن يتجاهل جميع ممارسات مديره السلبية وبذل الجهد في محاولة التحلي بالصبر حتى يحافظ على وظيفته التي يحبها، إلاّ أنّه وصل إلى مرحلة الإهانة، والأسلوب الذي يقلل من احترامه أمام زملائه، فمديره لجأ إلى ضغوطات أكبر، وأخذ يمارس كل الأساليب التي من شأنها أن تدفعه إلى الاستقالة، فيجنبه عن حضور الاجتماعات الهامة، ويحاول أن لا يضعه في الصورة فيما يتعلق بكل ما هو جديد ومرتبط بطبيعة عمله، فوجد "عبدالله" نفسه أمام خيارين؛ إما أن يكسر حاجز صمته ويواجه ذلك الصراع بحزم، أو أن يتخلى عن وظيفته التي عمل فيها بجد طيلة تلك السنوات.
وقد تتحوّل المواجهة بين المدير والموظف إلى أمور شخصية خارجة عن نطاق الوظيفة، وهو ما يدفع المدير إلى ممارسة أساليب تجعل الموظف يترك العمل، وهنا لابد أن يكون المدير شفّافاً قدر المستطاع، وأن يُبين للموظف أخطاءه ويُساعده على تلافيها، كما أنه من المهم تأسيس علاقة مبنية على الاحترام المتبادل، وكذلك الاستماع للمشاكل التي قد يُعاني منها الموظف، كما أنّ التواضع يَجعل المدير يبدو أجمل أمام موظفيه، ويقوي العلاقة معهم، وكذلك التعامل الحسن، وعدم توجيه الأوامر بشكل قاسي.
استهداف المدير
رأت "فاطمة الغديري" أنّ الموظف أحياناً يتعرض للكثير من الضغوطات التي قد تجعله يشعر بالإحباط وعدم الرغبة في تقديم واجباته الوظيفية على أكمل وجه، مبيّنةً أنّ من أهم تلك الضغوطات حينما يشعر بأنه مستهدف من مديره الذي لا يقبله، ليس لأنّه موظف غير جيد، بل لأي سبب آخر، فالانطباعات الشخصية تبدأ في تحجيم تقييم عمل الموظف بشكل غير عادل، فيشعر الموظف بالضغوط الشديدة في العمل، وربما رغب المدير في أن يستغني عنه، إلاّ أنّه يوصل تلك المعلومة بطريقة لا ترقى لمستوى التعاطي الإنساني الراقي، والذي يبنى على الإحترام، مشددةً على ضرورة أن يكون هناك احترام دائم للموظف، حتى حينما يتم الاستغناء عن خدماته، فذلك ما يتطلبه العرف المهني، حيث يجب أن لا يتناسى المسؤول ما قدمه الموظف طيلة فترة عمله، مطالبةً المدير أن يضع أمام نصب عينيه بأنّ محاربة الموظف قد تتسبب في قطع رزقه، موضحةً أنّ التعامل السلبي ظلم قد يجد نتائجه في حياته، فالموظفون يعملون لأنّهم يحتاجون للوظيفة، وليس من العدل أن يشخصن التعاملات الوظيفية، ويخرج من سياق العمل إلى عدم القبول الشخصي.




المُدير الناجح هو من يؤسس علاقة «الاحترام المُتبادل» ويُسهم في علاج السلبيات دون ميول



أسلوب متحضر
وأوضح "محمد نجدي" أنّ من أكثر الأمور التي قد تؤذي الأفراد على اختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافية والمعرفية؛ حينما يشعرون بأنّهم يعاملون بطريقة تخلو من احترام إنسانيتهم، فيقعون تحت ألم نفسي شديد؛ بسبب تمسكهم بباب رزقهم الوحيد، مضيفاً: "حينما يقلل المدير من احترامه لموظفيه فإن ذلك ينعكس بشكل سلبي عليهم، حتى مع عدم الرغبة في الإستمرار مع هذا الموظف بالعمل فيجب أن تسوى خدماته، ويتم الاستغناء عنه بطريقة متحضرة، تحمل كل الاحترام له، من دون الاستخفاف ولا الشماتة به"، لافتاً إلى قصة صديقه الذي كان يتولى أعمال مطبعية في إحدى الشركات كمتعاون، وقد قضى معهم ثلاث سنوات، إلاّ أنّ المدير الجديد قرر أن يتم الاستغناء عن خدماته، ولم يكن يعلم صديقه بذلك القرار، إلاّ أنّ الشركة أصبحت تتهرب منه ولا ترد على اتصالاته، وحينما يتصل ليسأل عن الجديد من الأعمال فإنه يتم تأجيل الاتفاق، وشعر بأنّه كالتائه الذي لا يعرف ماذا يحدث معه، وسعى حتى عرف من أحد الأصدقاء في الشركة بأنّه تم الاستغناء عن خدماته، واستبدل بموظف آخر، فشعر بالألم؛ لأنّ وقف التعامل معه أمرٌ جائز، ولكنه استاء من عدم تبليغه بخطاب رسمي.
ضغوط العمل
وقال "د.محمد بن مترك القحطاني" -عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: "هناك عدد من الموظفين والموظفات يكرهون وظائفهم، والسبب هو المدير!، فهو لا يَفهمهم ولا يُقدرهم في العمل، ولا يستطيع التعامل معهم بشكل جيد، ومن هنا تبدأ المشكلة، وهي الفجوة الكبيرة بين المدير والموظف، فهناك عدد من الأفراد لديهم شخصية قيادية، فهم يَعرفون كيفية التعامل الصحيح والجيد مع الموظفين، ولكن هناك أيضاً من لا يصلح أن يكون مُديراً؛ لأنّه لا يعرف التعامل مع موظفيه بشكل جيد، فهو يَحتاج إلى تطوير ذاتي ونفسي، والالتحاق ببرامج تدريبية في الإدارة وفن التعامل مع الآخرين، وهناك عدد من المتغيرات النفسية المهنية الهامة التي على المدير أن يَعيها، فهي قد تؤثر سلباً في أداء الموظف وتؤدي إلى تركه للوظيفة أو حتى فَصله من عمله، ومنها ضغوط العمل وهي عبارة عن تكليف الموظف بأعمال كثيرة قد تَفوق طاقته، ويطلب منه إنجازها في وقت قصير؛ مما قد يُسبب له ضغوطاً نفسية وعملية تدفعه إلى التصادم مع مديره أو زملائه في العمل، وتؤدي في نهاية الأمر إلى سوء الإنجاز".
وأضاف أنّ عدم وجود حوافز أو مكافآت من قبل المدير قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية الذات، وهي المحرك الفعَال لسلوك الموظف، فهي تَدفعه إلى أن يكون فعّالاً في بيئة العمل، ومثابراً للإنجاز في كل ما يطلب منه، إلى جانب أنّ تقديم المدير للحوافز في بيئة العمل تزيد من ثقة الموظف بنفسه وتزيد من ولائه الوظيفي".
احترام وتعاطف
وأضاف: "التصادم أو المواجهة بين المدير والموظف في العمل قد تتحول إلى أمور شخصية خارجة عن نطاق الوظيفة، فقد يدفع المدير إلى ممارسة أساليب معينة، لجعل الموظف يترك وظيفته، مثل: عدم تقدير الجهود، وتجاهل احترام السنوات التي قضاها في العمل، بل الضغط عليه وإزعاجه، وهذا أمر غير جيد، ولا يصح ممارسته مع الموظف، بل يَجب على المدير أن يكون شفافاً مع موظفيه قدر المستطاع وأن يُبين للموظف أخطاءه ويُساعده على تلافيها، وهناك بعض النصائح للمديرين أو القادة تُساعدهم على تكوين بيئة مهنية جيدة، إذ يجب على المدير في البداية أن يُكون على علاقة جيدة مع موظفيه قدر المستطاع، تُبنى على الاحترام والتعاطف المتبادل، كما أنّ عليه الاستماع للمشاكل التي قد يُعاني منها الموظف، فكثير من الموظفين يَحتاجون إلى شخص يَستمع لهم، ويحتويهم، ويُساعدهم على حل مشكلاتهم، كما أنّ التواضع يَجعل المدير يبدو أجمل أمام موظفيه، ويقوي العلاقة معهم، وكذلك التعامل الحَسن، وعدم توجيه الأوامر بشكل قاس، والتعامل باللين والهدوء له دور كبير في توطيد العلاقة بين المدير والموظف، وله تأثير في نجاح العمل"، مبيناً قوله تعالى: "وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ"، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: "ما كان الرفق في شيء إلاّ زانه، وما نزع من شيء إلاّ شانه"، مطالباً المدير بأن لا يُعسر الأمور، ولا يُعطي الأشياء التافهة أكبر من حجمها في العمل.
لجنة اجتماعية
وأشار "د.القحطاني" إلى أنّ المدير يجب أن يكون شفافاً موضوعياً، يحكم بالعدل بين الموظفين، فإنّ تفضيل موظف على آخر قد يُؤدي إلى مشكلات وأحقاد في بيئة العمل يَصعب تفاديها لاحقاً، فالعمل بروح الفريق الواحد يؤدي إلى النجاح، مطالباً بعدم مُعاقبة الموظف مباشرةً بعد الخطأ، وإنما يُفضل الجلوس معه ومعرفة أسباب الخطأ، وتوجيهه، وإرشاده إلى العمل الصحيح، وإذا تكرر الخطأ أكثر من مرة فيما بعد يستطيع المدير عمل اللازم، كما أنّ إعطاء الموظف حقه كاملاً في العمل مثل ترقية أو زيادة في الراتب يزيد من دافعيته للعمل، لافتاً إلى أنّ المدير يستطيع تكوين لجنة اجتماعية تكون مهامها أن تجعل الموظفين والمديرين يجتمعون خارج العمل، لتناول العشاء، وتبادل الأحاديث، والإحتفاء بموظف جديد مثلاً، وتكريم موظف آخر مُتقاعد، ويُحدد مدتها كل أسبوع أو كل شهر، ويُشارك بها جميع الموظفين والمديرين، فهي تُساعد على تكوين ألفة ومحبة بين الموظفين والمدراء.
سرية العمل
وبيَّن "د.القحطاني" أنّ هناك عدداً من الركائز المهمة التي تجعل الموظف ناجحاً في حياته الوظيفية والمهنية وهي تجنب الصراع، تنظيم الوقت والعمل، الابتسامة والبشاشة، الاعتزاز بالمهمة وحب العمل، فالفرد إذا أحب عملاً أتقنه وأبدع به، لافتاً إلى أهمية تجنب استفزاز الآخرين، والبعد عن الجدل، والنقاش العقيم، وتجنب نقل الكلام والتحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة، والحضور المبكر وعدم التأخر في العمل، واستحضار الهمة العالية، والنشاط الدؤوب، والتعامل مع الرؤساء والمديرين والزملاء بطريقة مؤدبة ومهذبة وبلباقة فنجاح الموظف من نجاح مديره، واحترام الأنظمة والقوانين، والحرص على السرية في العمل.




يتألم الموظف عندما يجد أن نجاحاته تتحوّل في نظر المدير إلى فشل




تعامل المدير السلبي هو بمثابة رسالة إلى الموظف: «قدّم استقالتك»

التعليم بالتلقين إلى متى؟



عبير العريدان

المتأمل لحال التعليم في بلادنا يصاب بالإحباط؛ إذ اعتاد الطلاب على أن يحفظوا ما يسمعون وما يقرؤون، وفي الامتحانات يصبونه على الأوراق، ثم ينجحون ويأخذون الشهادة فقط؛ فلا توجد علاقة حقيقية بين الطالب والكتاب، فتجد الطالب المسكين يضطر لحفظ هذا الحشو وهذه الزيادات؛ كي لا يتعثر في الاختبارات.. مناهج حرفية وحشو لا تتوازى مع النقلة الصناعية العالمية.
وطننا يحتاج إلى الجديد والمفيد لا التجديد العشوائي.
السعودية تحتل مراكز متأخرة في الرياضيات والعلوم، حسب تقارير دولية عن التعليم، صدرت في السنوات الأخيرة.. فما الغائب في تعليمنا؟! ومن أين جاء التقصير من العناصر الثلاثة: المعلم أم المناهج أم الطالب؟!
لا أحد ينكر أن المستوى التحصيلي للطلاب في انحدار، ومستقبلهم مرهون بالتعليم، ولكن أين مكمن الخلل؟ وهل هو مقصود؟ أم ماذا؟؟؟
أسئلة كثيرة تؤرقني؟؟!!
سياسات التعليم في الدول المتقدمة تنظر فيما يريده المجتمع من التعليم، وما يتوافق مع مستقبله وطموحه، لا ما يريده التعليم من المجتمع ويتوافق مع استراتيجياته وعليه يتم رسم سياسات وأهداف التعليم.
ولكن يبدو أن "الغفوة" ستستمر، ولن تفيق منها وزارة التربية والتعليم إلا بعد أن تمتلئ الشوارع بشباب عاطل، فاقد للأمل، والسجون بمشردي التعليم..
المطلوب الآن - في نظري - هو الخروج من عباءة التلقين التقليدي، وبعدها سيتطور التعليم.

تقشير البصل



ناصر عبدالله الحميضي
من العنوان ينساق الذهن والتفكير إلى اللهجة السوقية أو الأقل مرتبة مما نريد ونطمع ومن الثقافة الأرقى، ذلك لأن الارتباط بالبصل والبصل تعودناه أرخص الأشياء مع أنه ليس كذلك في الواقع، ولكن لم يستطع تحقيق مرتبة في تصنيفنا، إما بسبب رائحته أو لأنه يمكن الاستغناء عنه تماما.
ندلف للمهم وهو أن الشيء يبهرنا ما دام عند غيرنا وخاصة الغرب، ويرخص ما دام من بيئتنا، ومن إنتاجنا، وهي مشاعر حرجة حقاً. أحيانا أكون مقتنعاً بأننا تجاوزنا مسألة الشعور بالدونية وأننا أقل في علاقاتنا العالمية، سواء الأدبية أو الفكرية أو غيرها، وإن كنا نشعر من خلال واقع معترف به أننا لم نصل بعد إلى مصاف الدول الصناعية في صناعتها وهذا شيء طبيعي فللسبق الزمني وتراكم الخبرات حكمها، لكن فيما عدا ذلك لنا شخصيتنا وحضورنا وإنجازنا ومساهماتنا وخصوصيتنا أيضا التي هي منطلق إبداعنا وتميز عطاءاتنا.
لدينا ارث ورصيد وواقع ثقافي يشكل مكونا أساسيا لنهضتنا ولهويتنا بكل شمول وما يعنيه هذا الشمول وقد تولد لدينا الاعتزاز والثقة في كل ما يتصل بتلك الثقافة من لغة ونتاج.
لكن وهنا مكمن الإحباط عندي، في الوقت الذي أظن أننا يمكن أن نتشرب هذه القناعة ونتبناها إلا أنها تصيب بعضنا انتكاسة.
فعندما دار نقاش كالعادة في مجلس يضم بعض حملة الأقلام انطلقت فكرة أحدهم قائلا أريد أن أكتب مذكرات أو رواية أو أساهم في عمل أدبي، فلدي ميول عارمة نحو ذلك، ولكن سأبدا عكس ما جرت العادة القيام به.
أريد عنوانا لمذكرات أو ما يمكن الكتابة فيه ما دمت أشعر بالجوع الكتابي ومتعطشا لأن أطلق عنان قلمي كي يستريح واستريح من ذلك الإلحاح المتواصل داخلي بأن أكتب وأن في جعبتي كاتب أغلق عليه في قمقم الإحجام ثم أبدأ من ذلك العنوان باعتباره فكرة، لا أن أسرد مذكرات أو رواية ثم أختار لها عنوانا كالمتبع.
ولأن نظراته اتجهت إليّ، ربما لأني قبالته لا أقل ولا أكثر، قلت: الأمر بسيط والمطلب سهل، فبما انك صاحب كشتات ورحلات للبر ودائما تطبخ وتقطع الطماطم والبصل وتعمل على إعداد الطعام وماهر في فن الإعداد ولك نفس في الطهي، عليك أن تقتبس العنوان من مكونات تحبها قبل وبعد، وتسمي مذكراتك أو روايتك أو محاولاتك [تقشير البصل]
كان يرتشف فنجال القهوة فشرق وأطلق ضحكته مدوية في الأرجاء، لمفاجأة الاقتراح، ثم كح وسخر وأتبع كل ذلك بوصف العنوان أنه سوقي وأنه يستحي حتى من ذكره في داخل مطبخ بيتهم فكيف يظهر على الملأ، سواد وجه عند القبيلة كلها وربما ركبه حق.
مقتنع بأنه لا يصلح حتى نطقه في مجلس لا يقدم فيه إلا المفاطيح وجنوب الحيل والإبل، وباعتبار العنوان أيضا منحطاً، وهو يريد تقديم أدب راقٍ وهاجسه كله تحشوه تواريخ داحس والغبراء وناقة البسوس والعلوم الجزلة وأنه من خلال الذبح والصلخ والاعتراض والهجاد والحنشلة للآمنين والاستيلاء على الحلال والشجاعة المصبوغة بدماء الأرامل والمخلفة للأيتام فإنه يقدم عملا ومذكرات ورواية بطولية تليق به وتضعه في مكانة حتى ولو كانت تشجيعاً لمسلك آثم.
كررت وقلت: أحسن ما تقدم من عمل في المجال الأدبي أن تأتي لمسألة التقشير لحقيقة الحياة التي تأخذ أيامها قشرة قشرة لتصل في النهاية إلى أنه لا لب فيها ولا قعر يستحق أن نغوص إليه ونعمق آمالنا فيه ناحية الأسفل، بل نعلو لكي نسمو.
كرر مرة أخرى سخريته على عنوان تقشير البصل، واستدعى العبارة التي تجمع بين الدعاء وطلب لزوم الصمت: الله يرحم والديك اسكت.
في داخله حماسة لكنها فارغة من ثقة الانطلاق بمعطيات متوفرة ومتعددة لدينا، غير مستعارة، وأيضا يحتقر مكونات بيئته وتتأصل فيه رؤية الإجحاف والدونية وأن الآخر الغريب بكل ركامه يعد أحسن.
لكن وبعد أن عبث بكل العناوين الصخرية الجامدة حادة الزوايا والحواف والتي تجرح أطراف الأصابع أثناء تقليبها قلت: هل تعرف وتعلم أنك لا تستطيع أن تأخذ العنوان هذا(تقشير البصل) حتى ولو أنك في كل رحلة بر تقشر البصل ذلك لأنه عنوان عالمي وبغض النظر عن الحقبة والظروف والاعتراضات فإن صاحب المذكرات هو أديب أشهر الكتاب الألمان (غونترغراس) الذي حاز على جائزة نوبل في الآداب في العام 1999م، وقد قشر البصل بالفعل وكتب المذكرات حول فكرته أو قشوره باعتبارها جزءا من مذكراته وارتباطها بحقبة من عمره.
شهق صاحب الحكواتي المنظر من الكتابة وقال: هل تصدق؟ لقد أصبح العنوان براقا مناسبا عندما عرفت أنه ليس من بيئتنا وزادني الانجذاب لحروفه فأصبحت رنانة.
قلت: رن رأسك صاروخ مدبب.
إن بصلنا وجريشنا ومرقوقنا ومعصوبنا وكل ما يتصل بطبيعة حياتنا وكذلك قدرتنا وثقتنا في أنفسنا ونفيسنا أعلى وأحسن وأنقى مما لديهم وفكرنا أسلم من كل أفكارهم وأهدافنا بناءة تعمر كلماتها وتثمر وتاريخنا مشرف، فلماذا تتلاشى معطيات بيئتنا في عيوننا وتتضخم معطيات بيئتهم لدينا، وما يضيرك لو قشرت البصل بفكرة متجددة عندما قلت لك ذلك من البداية قبل أن تعرف أنها مذكرات خارجية؟
ليس في مقدورك التقشير وإنما نظف الكمأة أو (الفقع) من تراب الفساد فموسم الأمطار قد حان وكلنا اليوم نحارب الفساد فاكتب مذكراتك حولها.
قال: ليتني إذا سبقت ذاك على العنوان وحصلت على جائزة في مذكرات جديدة حول [تقشير البصل].
قلت: هذا أنتم لن تتغيروا، زامر حينا لا يطربكم ولغتنا لا تعبر عن مشاعركم، ومكونات ثقافتنا تحتاجون لمن يدلكم كيف تستخدم، هذا هو الفساد بعينه

بصراحة.. قد لا تكون ذكياً كما تعتقد

فهد عامر الأحمدي
جميعنا "آخذ بنفسه مقلبا" ويعتقد أنه المرجع فيما يختلف عليه الناس.. جميعنا يعتقد أنه على صواب وأن الأمر (لو كان بيده) لفعل كذا وكذا وأصلح مشاكل الكون في ساعات.
ولكن الحقيقة هي أن هذا يدعى "غرورا" وأكثر المغرورين غباء من لا يدرك هذه النقيصة في نفسه.. أما أكثرهم ذكاء وحكمة فيدرك صغر عقله وضآلة فهمه ومغزى الحكمة القديمة:
"من شاور الناس شاركهم عقولهم".
أما الحكمة الجديدة فتقول:
"إن الله حين وزع الأرزاق لم يرضَ إنسان برزقه، ولكن حين وزع العقول رضي كل إنسان بعقله".
وهذه المقولة تبدو لي بديهية جدا لأن ما من إنسان إلا ويطمح في الغنى والثراء ويعتقد أن من حقه الحصول على دخل أعلى.. ولكن حين يتعلق الأمر بالعقول تلاحظ حالة رضا وتصالح مع الذات كون "عقولنا" هي من يحكم على "عقولنا" ويشهد لها بالذكاء والألمعية (ولا أعلم ماذا تصف عقلا يحكم على نفسه بغير الغباء والغرور المركب)!!
لهذا السبب تعلم شخصي المتواضع ألا يحكم بنفسه على آرائه وأفكاره (ومقالاته) ويترك هذه المهمة للجمهور.. وأقول "الجمهور" لأنني لا أحمل هم الآراء الفردية الضيقة بقدر الآراء الجماعية المشتركة كون "المجموعة" لا تتفق على خطأ، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة!!
- ولكن ماذا عنك أنت!؟
.. سأكون صريحاً معك.. فكما نحكم على الكتاب من عنوانه، وعلى الشجرة من ثمارها، يجب أن نحكم عليك أنت (ليس من خلال نظرتك لنفسك) بل من خلال إنجازاتك في الحياة..
- فأنت مثلا لستَ ذكياً في حال لدغت من جحر"مرتين" أو كررت نفس أخطائك المالية السابقة (كإدمان القروض، أو معاودة التقسيط، أو شراء الأسهم الخاسرة)!!
- لستَ ذكياً كما تعتقد إن كنت على نزاع دائم مع أقربائك وأصدقائك وزملائك في العمل.. فهذا ببساطة دليل على افتقادك للذكاء الاجتماعي!!
- لستَ ذكياً كما تبدو في حال كنت متمسكاً بوظيفة متواضعة ولم تفكر بحل أفضل طوال الثلاثين عاماً الماضية (والأسوأ من ذلك استمرارك في العيش في عمارة والدك)!!
- لستَ ذكياً إن كنت تشعر أنك مشغول على الدوام.. فهذا الشعور يعني أنك فوضوي وغير مستعد ولا تملك خطة عمل (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)!!
- لستَ ذكياً في حال امتلكت مشاكل معلقة منذ سنين لأن هذا دليل على عجزك عن جدولة أعمالك، وتنويع حلولك، والتفافك حول العقبات!!
- لستَ ذكياً كما تبدو في حال لم تتعلم طوال العشرين عاماً الماضية كيفية إنجاز أشياء بسيطة مثل تغيير زيت السيارة، أو ضبط التلفزيون - أو تتساءل لماذا لا يخرج شعاع ليزر من "قرص الليزر"!
- لستَ ذكياًً في حال كنت تثرثر على الدوام أو تتحدث أكثر مما تنصت - فالله خلق لنا أذنين ولساناً واحداً كي نسمع ونستفيد أكثر مما نثرثر ونضيع أوقات الآخرين!!
- لستَ ذكياً إن كنت ضعيف الملاحظة لدرجة لم تدرك أن زوجتك صبغت شعرها منذ أسبوع أو قصته منذ شهر - أو أن أذكى أصدقائك يتميز بطول الصمت وكثرة التأمل ولايضيع وقته بمحاولة إقناع الآخرين.
- بصراحة لستَ ذكياً كما تبدو إن كنت تكره الكتب والموسوعات وتفضل عليها المتعة السهلة كمشاهدة الأفلام ومتابعة المباريات وألعاب الكمبيوتر..
وبصراحة أكبر ستظل غبياً ومتحجر الفكر إن لم تقرأ (إلا) ما يوافق ميولك ويوائم ثقافتك المحلية كون الذكاء ينمو بتصارع الأفكار وتنوع الآراء ومشاركة العظماء تجاربهم في الحياة..
حبيب قلبي:
لا تثرثر أمام الناس محاولاً الإيحاء كم أنت ذكي وألمعي وابن عائلة محترمة (فهذا والله قمة الغباء) بل أصمت ولاحظ وتعلم، ثم دع إنجازاتك تتحدث عنك.. فالناس تحكم على الكتاب من عنوانه، والشجرة من ثمارها، وتدرك أن ما أنجزه والدك أمر لايخصك

عودة لشفافية "توم" و"جيري"!



أحمد باعشن

بداية.. نتفق على النتائج المهمة لما تبناه خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ منذ توليه قيادة هذا الوطن العزيز، من حرب على الفساد وملاحقة المفسدين ومحاسبتهم، ودعوته لاعتماد الشفافية آلية لمكافحته.. وقد عزز هذا التوجه الصادق إصداره التوجيه السامي بإنشاء هيئة مختصة ومعنية بمكافحة الفساد (نزاهة)! فكانت بداية مرحلة تطلبت من الشفافية درجة تتوافر معها المعلومات والحقائق والأرقام بما يجعلها خدمة متاحة للمواطن ولمن يعنيه العلم بشيء من شيء يمس حياته ومصالحه وعيشه ومستقبل أبنائه! وكان الإعلام قد بادر بتسجيل حضور مبكر ولافت على هذه الساحة في مواجهة الفساد، التي ألهبتها سيول جدة وما خلفته من كوارث بشرية ومادية ومالية وأخلاقية، وجاء الفساد بوصفه أبرز أسبابها، وكذلك المفسدون من المسؤولين ومَن لف لفهم أبطالها! وقد سدد الإعلام ضربات موجعة لبعض الجهات الحكومية بما سلطه من أضواء اخترقت ستار التعتيم، وبينت كامل الصورة بتشوهاتها! مستفيداً من مؤازرة ودعم المواطن المتضرر الأول من فساد الذمم! بل إن حالة من الازدهار والخيلاء شهدها الإعلام بكل قنواته وأدواته منذ بدء المواجهة!
وفي الجانب المقابل كانت الوزارات والجهات الحكومية على اختلافها ملزمة بمسايرة مرحلة ومستوى من الشفافية لم تعهده؛ وبالتالي يلزمها توفير المعلومة الصحيحة والإجابات الواضحة المقنعة لكل ما يُثار حول خدماتها وأدائها ومنجزاتها وحتى العثرات! وذاك ما استدعى تخصيص ناطقين إعلاميين عن كل جهة رسمية لتمثيلها على المشهد بما تتطلبه المرحلة، وليس بآليات النفي وتدبيج الردود والتعقيبات والتكذيبات الصحفية وإصدار البيانات الفوقية الكلاسيكية الطابع التي تفانوا في إخراجها على حساب الدور المفترض والمخول لهم لعبه بإيجابية!
إلا أن عجلة الإعلام دارت بأسرع من أداء بعض الوزارات والجهات والمرافق التي انصرفت لتلميع صورتها من خلال ردود وبيانات وتعقيبات صحفية؛ بهدف إقناع الرأي العام بوجهة نظر أخرى مغايرة لما هو متداول عنها! وكانت لفداحة بعض السلبيات والأخطاء المتلاحقة آثارها الصادمة على بعض المسؤولين! فعادت مع تقصيرهم نغمة قديمة ساذجة رددها المصابون بـ"فوبيا" الإعلام والنشر! في ردود رسمية بقوالب عفا عليها الزمن، وما عادت تقنع عرابيها!
عادت بعض الجهات المتعثرة في المشروع (الوطني بامتياز - مكافحة الفساد) لتفسده بدعوى تعرض مشاريعها للضرر وخططها للتعطيل وأدائها للتشكيك ورؤوس مسؤوليها للصداع بفعل ما "يرتكبه" الإعلام من شفافية وما يذهب لفضحه من "بلاوي"! وعدنا لنشهد مواجهات قانونية وملاحقات شرعية بين بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين من جهة، وبعض الجهات التي لا تقوى على البقاء طويلاً خارج الدوائر المعتمة وتحت أشعة الحقيقة!
ومن غير السوي أن يستمر الأداء الإعلامي في عشق مؤبد، ولا من الصحي ولا المهني أن يقف الإعلام على الحياد من الحرب على الفساد كي يضمن علاقة رومانسية "وردية" مع هذه الوزارة أو تلك الإدارة أو المسؤول! كما أن حالة "توم وجيري" ليست هي الحلّ ولا هي مطلب بلد يشهد حركة تنموية تاريخية غير مسبوقة! وكان حرياً بطرفَي الكفة السعي نحو ما يعدل شوكة الميزان، ويرجح الصالح العام على مكاسب لا تغطي تكلفة التعطيل والتعثر في مشاريع حيوية ضخمة كلفت المليارات!
إن الإيمان بأهمية دور كل قطاع في مسيرة تنمية هذا الوطن ورخاء شعبه والحفاظ على أمنه وسلامة مكتسباته هو (المدماك الأول) في بناء قطاعات تسعى للتكامل فيما بينها، وتجني من السلبي ما يجب البحث فيه عن الإيجابيات، وليحمل المشروع الوطني بصمات كل الغيورين على الوطن، وبلا مزايدات!!

نثار

أزمة العاملات المنزليات

عابد خزندار
وفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ ٢٩ اكتوبر ٢٠١٣، أطلق مستثمرون عاملون في قطاع الاستقدام تحذيرات شديدة من نشوء أزمة عمالة منزلية كبيرة في السعودية، خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتمّ الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقدروا العجز المتوقع في العمالة المنزلية بنحو ٦٠٪، وهذا يعني ببساطة وباللغة الدارجة، أنّ فرصة استقدام خادمة من الخارج هي أقلّ من ٥٠٪، أما فرصة الحصول على خادمة من الداخل، فهي بعد عملية التصحيح والرقابة الصارمة التي ستأتي بعدها صفر في المائة، ولهذا فإنّ الكثيرات اللاتي كن يشغلن خادمات ليست لديهن إقامة ورحّلن، أو اللاتي كن يشغلن خادمات على كفالة الغير، سيعانون أشدّ المعاناة، خاصة إذا كانوا متقدمين في العمر ولا يستغنون عن خادمة، هي أيضاً في نفس الوقت ممرضة، ومما يزيد هذه الأزمة حدة، أنّ مكاتب الاستقدام الجديدة المرخص لها بالعمل لم تأخذ عدتها بعد، فضلاً عن زيادة الطلب المهولة عليها، وحالياً لا تستقدم إلاّ عدداً محدوداً، وإذا كنّا قد رحبنا بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، خاصة وأنها ستقضي على ظاهرة هروب العاملات، وهو هروب غالباً ما كان مصحوباً بسرقة، فإننا خرجناً من أزمة إلى أزمة أكثر حدة منها، ولا أدري ما الحل وما العمل، خاصة أنّ العاملين في قطاع الاستقدام قالوا إنه لا توجد أسواق كافية للاستقدام، ويتحدثون فقط عن الاستقدام من الهند، ولكنّ ذلك قيد التفاوض، ولا أقول سوى أعان الله الجميع.

أيهما الأهم .. الأمن المائي أم الغذائي؟!

د . محمد حامد الغامدي منذ 21 ساعة 12 دقيقة


 سؤال يرفع الضغط العربي.. سؤال ليس له وجه.. لكن له أهمية.. هناك إجابات مختلفة.. بعضها مضحك.. كعادة العرب عندما يختلفون.. حتى على الحقائق والمسلمات.. طرح هذا السؤال.. يحرك مشاعر كامنة.. مشاعر ذات أبعاد.. لم تستثمر بعد.. سؤال يوضح أهمية الفهم.. يعجنها.. لتصبح ذات قوام.. يمكن تفعيله.
الحياة تعتمد كليا على الماء.. النبات كائن حي يحتاج إلى الماء.. تنبت البذورة ثم تكتمل دورة حياتها بالماء.. كل ما يترتب على الأهمية يحمل نفس أبعاد الأهمية.. كنتيجة.. الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي.. الأمن المائي يحقق الأمن الغذائي.. يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.. إلخ.. الماء سلاح الإنسان الذي لم يصنعه.. كنتيجة، الماء ثروة لا تقدر بثمن.
 العجين يختلف حسب قوى المصالح.. الثقافة.. المعلومات.. المعرفة.. الفهم.. إلخ.. لكن هناك العبط.. الأهم في الجدل العربي.. يحول البحر إلى يابسة.. يطير بالعقل إلى المريخ.. بسرعة ضوء المغالطات العربي.
 هل ساعدت تلك المقدمة على تحديد إجابتك؟!.. من المؤسف أن تكون إجابتك المهمّة غير مُفعّلة.. جواب صاحب القرار ذهبي على الدوام.. يستطيع التأثير في مسار الحقائق.. يستطيع تحويل منطق الأشياء إلى النقيض.. يمكن أن يلوي ذراع الحقائق.. أن يكسرها.. أن ينتزعها.. أن يمد هذه الذراع ويبسطها.. أن يؤدي تمارين المساج لزيادة مرونتها وقوتها.. نبحث عن مسئولين قادرين على إجابة ملهمة.. ولكي تكون ملهمة.. لابد أن تكون لصالح الأجيال والمستقبل.. ولكي تكون لصالح الأجيال والمستقبل.. لابد أن تكون ذات أهمية.
 ▪أربع كلمات في العنوان.. تشكل سطح ومساحة مشكلة الإجابة.. (أهمية).. (أمن).. (ماء).. و(غذاء).. أربع كلمات تنسج للعقل عباءة الإجابة.. كبشر لدينا القدرة على تحديد ما نريد.. المصيبة تكمن في جهلنا بما نريد.. الأخطر عندما نختار ما يهمنا ونتجاهل ما يهم المستقبل والأجيال القادمة.. هذا النوع من التجاهل يرتقي ليكون جريمة.. ماذا عنه في أعراف أهل المريخ؟!.. هل قانونهم يعتبره كذلك؟!
 نرجع إلى الكلمة الأولى.. (الأهم).. من يحدد معايير الأهمية؟!.. وعلى طريقة الشيخ (علي الطنطاوي).. رحمه الله.. بالخروج عن الموضوع بهدف إثرائه.. نذكّر بـ(محمية حصد وخزن ماء المطر).. دعوت إلى تأسيسها.. وهذا المقال جزء من الدعوة.. لتحقيق الأمن المائي وأيضا الأمن الغذائي.. تجاهل الحقائق جزء من التفكير العربي.. تفكير يعرف الصواب ويمارس الخطأ.
 كمثال.. سألت يوما أكثر من (150) من طلابي في الجامعة.. من هو الأهم.. مدير الجامعة أم الخباز؟!.. سؤال طفا فجأة.. كان في إطار شرح الأهمية.. كان جوابهم أن الخباز أهم.. ذُهلت للإجابة.. ثم سألتهم بغضب.. لماذا أنتم أمامي؟!.. عقولهم تحمل الإجابة الصحيحة.. لكن لم يبحثوا بطريقة سليمة.. تعلموا إجابات الشعوذة.. لم يمارسوا طريقة التفكير والتحليل والاستنتاج.. قادهم نسيج مصالحهم إلى الإجابة التعسفية.. أجوبتنا تأتي على هذا المنوال.. جعلوا دور الخباز أهم من دور مدير الجامعة.. لم يدركوا فلسفة السؤال وهدفه.. كنتيجة تاه المنطق في غياهب جهل المعرفة.
 الأهمية تأتي من الدور الذي يلعبه الشيء.. استطيع أن أدرب خلال أسبوع أي فرد ليجيد مهارة الخبازة.. أحتاج إلى ربع قرن لبناء عالم.. هنا تأتي الأهمية لصالح العالم؛ لدوره الذي يلعبه في حياة النّاس ومستقبلهم لتحقيق حياة أفضل.. لكي نعطي للأشياء قيمة يجب أن نعرف البعد الفلسفي للكلمة ومعناها ومؤشرها.
 وتأتي كلمة (أمن).. أترك لأهل الاختصاص تفسير أبعادها.. ولكن ارتباطها بالماء والغذاء يعطي لها بعدا آخر، يجب الخوض في معالمه.. نستطيع أن نصوم عن الأكل أياما وشهورا.. لكننا لا نستطيع الصوم عن الماء.. نعرف أن الحياة مرتبطة بالماء والغذاء.. ولكن أيهما أهم الماء أم الغذاء؟!
 نرجع إلى الأهمية كمعيار مهم وحاسم.. الحياة تعتمد كليا على الماء.. النبات كائن حي يحتاج إلى الماء.. تنبت البذورة ثم تكتمل دورة حياتها بالماء.. كل ما يترتب على الأهمية يحمل نفس أبعاد الأهمية.. كنتيجة.. الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي.. الأمن المائي يحقق الأمن الغذائي.. يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.. إلخ.. الماء سلاح الإنسان الذي لم يصنعه.. كنتيجة، الماء ثروة لا تقدر بثمن.. هبة الله لخلقه.. لكن النّاس لأنفسهم يظلمون.
 إذا كان الماء بهذه الأهمية، فلماذا لا نعطيه حقه من الأهمية؟!.. نعود إلى جواب طلابي الذي أعطى الأهمية للخباز وحجبها عن مدير الجامعة.. هذا ما يجري حاليا مع المياه الجوفية.. يرون أن الزراعات العشوائية أهم.. هكذا المصالح تفرض الإجابة.. كنتيجة توسعوا بشكل غير منطقي وكارثي على البلاد والعباد.. مقتنعين أن زراعة أشجار الزيتون والأعلاف والبطاطس أهم من الأمن المائي في أرض جافة شحيحة الماء؟!
 لقوم مقتنعون أن المال والثروة أولا وأخيرا.. منتهى العمى والتعامي.. في غياب المسئولية والعقل الرشيد.. وكبح نفوذ الطمع والجشع.. تسود المعاناة.. تدفع الأجيال القادمة فواتير التجاوزات.. الماء مسئولية خطيرة تجعل نوم أمثالي يجفل من العيون

تصحيح العمالة" ومأزق المدارس!!
ماجد الحربي

من المعلوم أن يوم 29 من شهر ذي الحجة تنتهي المدة التصحيحية للعمالة المخالفة في تصحيح وضعها. وباقتصار العمالة على العمل لدى كفلائهم فقط سيضع بعض الإدارات الحكومية في مأزق كبير، على الرغم من فترة التمديد المناسبة نوعاً ما التي وضعتها الحكومة، والتي كانت لمدة 3 أشهر، وانتهت في 28 شعبان الماضي، فتم تمديدها حتى 29 ذي الحجة؛ ليطبق النظام على المخالفين مع بداية السنة الجديدة 1435هـ إن شاء الله.
ومن تلكم القطاعات، التي ستتضرر من غياب العمالة النظامية، مدارس البنين والبنات، حينما يغادرها في يوم 29 من الشهر الحالي عمال النظافة؛ بسبب مهلة التصحيح، وضرورة عملهم لدى كفلائهم!! هذا إذا علمنا أن مدارس البنين والبنات بحسب أنظمتها تتيح لكل 150 طالباً أو طالبة عامل/ ة نظافة، وبعض المدارس فيها من 5 إلى 6 عمال نظافة، فكيف يتصور حال بيئة مدارسنا إذا ما غادرها عمال النظافة؟! ولاسيما أن بعض المدن كمكة لها تجارب في إضراب عمال النظافة لعدد من الأيام؛ فساءت جدًّا أحوال النظافة، وتكومت الأوساخ في الشوارع والأحياء بشكل مقزز، وغير مسبوق!! وهذا لأيام عدة فقط، فما بالنا إذا تغيب العمال والعاملات بالمدارس بشكل نهائي، فماذا سيحدث للبيئة الصحية بالمدارس حينها؟! وكيف سيكون حال مدارسنا "بنين وبنات" إذا ما غابت النظافة بشكل نهائي بها؟! وما تأثيرها على الناحية الصحية لها، في ظل صمت وزارة التربية، وصمت إدارات التربية، وعجزها عن وضع الحلول والبدائل المناسبة مع علمهم بانتهاء المدة منذ وقت مبكر، حينما خاطبهم مديرو ومديرات المدارس، ولكن لم يتم توفير البديل حتى كتابة هذا المقال، على الأقل في مدارس تعليم مكة للبنين والبنات!!
مسؤولو التربية والتعليم ومسؤولو إدارات التربية غائبون أو مغيَّبون عن وضع كثير من الأمور في المدارس، ليس فقط في تجهيزاتها بما يلزم وتوفير النقص بها، ولا نجد من بعضهم سوى التصريحات في الصحف فقط، بينما الواقع مخجل، مخجل جداً!! بل تعدى الأمر إلى غيابهم عن الاهتمام بالبيئة الصحية لطلابنا وطالباتنا، الذين طالما تغنوا بالاهتمام بهم، وبأنهم محور العملية التعليمة، ولكننا لا نرى منهم أي تحرك أو تصرف تجاه انتهاء مدة التصحيح بنهاية العام الحالي 1434هـ حتى الآن!! فهذه أزمة بيئية قادمة لمدارسنا، فأين أنتم منها يا مسؤولي التربية؟!

المرأة جسد أم أنا؟

إكرام المرأة هو عين إكرام الرجل، فأي مجتمع يريد أن يرى رجولة حقيقية مليئة بالعنفوان النبيل وتقاليد الفروسية الحقيقية فليبحث عن مجتمع ترى فيه المرأة كاملة الحرية، فالحرائر يصنعن الأحرار


هل فعلاً عند مجتمعنا مشكلة تجاه وجود المرأة في الفضاء العام؟ لا... لا مشكلة.. فها نحن نراهن في الأسواق وفي المهرجانات وفي المستشفيات، بل ونراهن حتى صاحبات محلات في الأسواق الشعبية، نراهن عائدات على أقدامهن من المدرسة فرادى وجماعات، نراهن لكن بشرطنا في (كأننا لا نراهن)، نراهن مجتمعات في سيارة بسائقها يقطعن الفيافي والقفار للوصول إلى مدرستهن في الموعد المحدد، للأسف (نراهن وكأننا لا نراهن)، باستثناء التغطية الصحفية لحالات وفاتهن أثناء وصولهن لأعمالهن في حوادث الطريق، ولنلاحظ أننا نقبل المرأة في كل هذا وأكثر منه ما دامت (نراها ولا نراها).
ركزوا معي في هذه الجزئيات الصغيرة كظواهر اجتماعية نحاول فيها تفكيك وتحديد المشكلة أكثر وأكثر، يأتي أحدهم ويتزوج ثم يبدأ مناداة زوجته بأم سعود قبل أن تنجب، ثم يأتي الأطفال، وتأتي الفاجعة أن يكبر الأطفال وتسأل أكبرهم وهو في الصف الخامس، ما اسم أمك فيقول: اسمها أم سعود، وعندما تعيد عليه السؤال: يجيبك بصدق أنه لم يطرأ على عقله الصغير أن يعرف اسم أمه، فالكل يناديها أم سعود منذ عرف نفسه... حتى أبوه وحتى جدته.
لا تتوهموا هذا من باب التقدير، بل محاولة اجتماعية لإزاحة المرأة كإنسان إلى منطقة الأم الآمنة لا مجرد اسم الزوجة القابل لكل الاحتمالات، إنها منطقة نرى فيها الزوجة ولا نراها، نرى فيها الأم فقط، لكن يجب ألا نرى فيها المرأة المحبوبة لزوجها باسمها الصريح، فالحب بأي معنى لا يتجاوز معاني الإنجاب وما يؤدي إليه، ولهذا فلا بد من حجاب وقفاز لاسمها العاري المجرد، وليكن تحت غطاء (أم فلان).
يذهب أحدهم إلى المحكمة ويحضر بناته معه ليوكلنه في بعض أعمالهن، فيتفاجأ بأحدهم يتطوع لنصيحته بأن يحضر لبطاقات الأحوال المدنية (جرابا إسلاميا) كي لا تنكشف وجوههن عند إعطاء البطاقة للقاضي أو كاتب العدل، والطامة أن يؤيد الموظفون هذا الاقتراح، ليقوم أحدهم بتصوير بطاقاتهن مع طمس الوجه، فيسأل هذا الأب العاقل: إذًا ما فائدة إصدار الهوية الوطنية لهن كمواطنات ما دمتم لا ترون ضرورة في إظهار الوجه، كان يكفي أن تبقى رقماً في كرت والدها أو زوجها، فيمسك أحدهم بيد هذا الأب كالناصح ويقول: قد يقوم بعض الموظفين بالنظر إلى وجهها في البطاقة، وهذا لا يرضي مَن في قلبه مثقال ذرة من غيرة!؟، فيستعيد هذا الأب شريط ذاكرته القديم عندما سمع الواعظ قبل أكثر من ثلاثة عقود وهو يقول: يا إخوان كيف ترضون أن تنظر نساؤكم للمذيع الوسيم الجميل ويشتهينه وأنتم جلوس معهن في غرفة واحدة على هذا التلفاز المحرم الذي يجعل زوجتك وابنتك تنظران للرجال دون غض للطرف كما أمر الله، يتذكر هذا الأب تلك المواعظ القديمة، ثم يتساءل هل يعقل أن هناك من يعيش نفس الذهان النفسي بعد ما يقرب من أربعين عاما، وصولاً إلى صورة في بطاقة أحوال؟!، عندما حكى لي أحدهم هذه الحكاية تفاجأت بكثير من الموجودين يؤكدون أن أغلب الإدارات الحكومية عندما ترفق صورة لبطاقة المرأة فإنها تقوم بطمس صورة وجهها قبل إرفاقها بالأوراق الرسمية للمعاملة، لتصبح الهوية الوطنية بلا قيمة بمعناها التجريدي، وهنا تتعرى المأساة بشكلها الواضح، فالوجه في المجتمع الطبيعي ليس إلا عنوان الهوية للأنا، ولكنه عندنا يصبح عنوانا للجسد فقط، وهذا ما لا يمكن السماح به فيجب أن تبقى كما ذكرت سابقاً في منطقة نراها ولا نراها، منطقة موجودة وغير موجودة، لأننا إن رأيناها واعتدنا على رؤيتنا لها سنضطر أن نراها إنسانا مستقلا (الأنا)، وهذا ما يربك الفكر الرجعي والمتعصب، فمهما راوغ هذا الفكر المتعصب بعبارة: هن شقائق الرجال، إلا أنه يظل حريصاً على أن تبقى الشقائق في أرض الحرملك التي تطمس هويتها وتلغي أناها، هل عرفنا الآن لماذا البعض وتحت دعوى الفضيلة يريد أن نرى المرأة كجسد، ولكن ممنوع أن نراها كأنا.
إن رأيناها كجسد فسيبقى حارسا لحديقة الحيوانات ولفحول القطيع من إناثه، أما الأنا ووجودها في الفضاء العام فهي كسر لقامته الوجودية، إذ يظهر الإنسان الطبيعي... ومنه المجتمع الطبيعي فقط دون أوهام سفينة النجاة وأخلاق التطبع بالمواعظ التي ترسب في كل اختبار حقيقي للطبع.
البعض يقول المسألة مشكلة أنظمة، وآخرون يقولون إن المسألة تكمن في العادات، ولكن كما كانت العادات قبل نصف قرن غيرها الآن، فبالإمكان العودة للوراء، أو التقدم للأمام وإعادة المرأة للفضاء العام كشريكة حقيقية نراها وترانا، دون تأويلات الرؤية التي لا تتجاوز الذين وصفهم الله بمرضى القلوب، والمرض عادة لا يكون عاماً لكنه خاص بالقلة التي سيقصيها المجتمع في كانتونات الحجر الصحي ليعيش سلامة طباعه ونقاء سريرته، فكيف أصبح المرض هو القاعدة والسلامة هي الاستثناء؟! فالوباء الأخلاقي حالة عمومية أفسدت على المجتمع بلا استثناء تناغمه الطبيعي، والتناغم الطبيعي بمعنى أن تعود المفاهيم القديمة الطبيعية التي نجدها في كل البلاد، من المروءة والشهامة والنخوة، فلقد تم وأدها عندنا تحت دعوى حراسة الفضيلة، فأقصى مفاهيم المروءة والشهامة والنخوة أن تتحول إلى قتاتٍ لصالح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!؟، بقي سؤال أخير: هل حادثة سوق الظهران نتاج طبيعي لهذا التغييب، فإن ظهرت المرأة السعودية في السوق كما تظهر تماما في دبي أو الكويت أو الدوحة يبدأ المجتمع بإظهار تورمه الأخلاقي الذي يخبئ تحته خُرَّاجاً مسعوراً عقاباً لها وتحجيما لتلقائيتها كإنسانة؟ ما حدث في مجمع الظهران التجاري هو تعرية اجتماعية للمنهج الذي يتعمد أبلسة المرأة وشيطنتها، ليبقى الشاب في حل من ضبط غريزته، فالشيطان أقوى منه في هذه الحالة، وعليه فالرجم للشيطان وتمثله المرأة وليس للشاب الضعيف الذي أغوته، هذا هو تفكير كثير من الحكواتيين والوعاظ، وهكذا لقنت أجيال عبر عقود، والحل أبداً ليس في زيادة عدد الجلدات، ولا بتغييب المرأة عبر شيطنتها لتصبح رجيمة، بل بإعادة الرجولة إلى شبابنا، فهي الضابط الحقيقي للفحولة المنفلتة لبهيمية النفس.
ختاماً: إكرام المرأة هو عين إكرام الرجل، فأي مجتمع يريد أن يرى رجولة حقيقية مليئة بالعنفوان النبيل وتقاليد الفروسية الحقيقية فليبحث عن مجتمع ترى فيه المرأة كاملة الحرية، فالحرائر يصنعن الأحرار، والاستبداد يبدأ من هناك حيث تسكن المرأة، فإذا عرفت المرأة طريق الحرية ـ دون وساوس (مرضى المفاهيم) ـ فسيصنع المجتمع شراكته الحقيقية بين طرفين حرّين لتحقيق نهضة الأمة الحقيقية، بدل طرف يرى في الطرف الآخر جاريته التي يستمتع بها تحت دروس الواجبات التي عليها، ولتنشأ على ذلك مغيبة عن معنى حقوقها كإنسانة، دون تهويمات الاستغفال بحقوقها كأم أو زوجة أو ابنة، إن المرأة إنسان أولاً كإيَّاك إن كنت رجلا حقيقياً.. فافهم... افهم... حاول أن تفهم..

مجاهد عبدالمتعالي

وظيفة شاغـرة!!



د . محمد القنيبط

في 23/ 2/ 1421هـ كتبت في زاوية أكاديميات بمجلة اليمامة مقالاً بعنوان (مصلحة معاشات التقاعد: وظيفة شاغرة)، تَطرَّقت فيه لشغور وظيفة مدير عام المصلحة من 11/ 7/ 1420هـ، وعدم قيام وزير المالية بتعيين مدير لها، وهي الجهاز الواقع تحت مظلة وزارة المالية وكان آنذاك يُدير أكثر من 120 مليار ريال.

وكانت المفاجأة تقديم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف شكوى خاصة على "الأكاديمي" إلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- والذي بدوره دعاني وأطلعني على خطاب الشكوى الغريب. وقد كتبت عن هذه الواقعة في رثائي للفقيد الكبير بصحيفة الحياة بتاريخ 25/ 10/ 2011م بعنوان (سلطان بن عبدالعزيز: "خذ بخاطره")، حيث شرحت روعة ورُقي تعامل سموه- يرحمه الله- مع هذه الشكوى الغريبة من أقوى وزير في الدولة، ولكني لم أُشِر في مقال الرثاء لاسم الوزير الشاكي، لظروف المناسبة.

اليوم التاريخ يُعيد نفسه، ولكن في جهاز أصغر من المؤسسة العامة للتقاعد مالياً، ولكنه يخدم قطاعاً اقتصادياً مهماً بأكثر من 50 فرعاً بمناطق المملكة، ذلكم هو صندوق التنمية الزراعية الذي يبلغ رأسماله 20 مليار ريال.

فلا زال هذا الصندوق بدون مدير عام (مديره السابق تقاعد، وتمَّ التمديد له).

ولا أحد يعلم سبباً مُقنِعاً لهذه اللامبالاة المتكررة من لدن وزير المالية بشأن تأخر شغل الوظائف القيادية في بعض الأجهزة تحت مظلة الوزارة.

تزداد المشكلة تعقيداً بقراءة نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر في 1/ 2/ 1430هـ، عندما غُيِّرَ اسمه من البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق التنمية الزراعية، حيث تنصّ المادتان (8 و11) على (تعيين رئيس مجلس الإدارة و"خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص" ومديره العام "بالاتفاق مع وزير الزراعة").

والسؤال هنا: ماذا لو لم يتَّفِق الوزيران؟! أو ماذا لو "طنَّش" أحد الوزيرين الآخر؟! هل يبقى الصندوق بدون رئيس مجلس إدارة أو مدير عام؟!

تطنيش صاحب المعالي:

قد يقول قائل هناك مُبالغة في قضية "تطنيش" وزير لآخر، ولكن هذه هي الحقيقة المؤلمة في البيروقراطية السعودية.

ولهذا السبب فإني أرى أنَّ كثيراً من مشاكل ضعف الأداء والإنجاز في كثير من الأجهزة الحكومية خلال الطفرة الحالية هي حالة "شبه العداء" المُستفحِل بين بعض الوزراء وكبار التنفيذيين الحكوميين.

فعلى سبيل المثال، "طَنَّشَ" وزير المالية اتصالات رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري بشأن "اتفاق" الهيئة ووزارة المالية على أمور مالية ووظيفية تتعلق بالهيئة.

وقد كتب معالي الأستاذ تركي السديري للمقام السامي عن هذا "التأخير"، ولكن اتضَحَ أنَّ "جميع الطرق تؤدي إلى روما".

وقد بدا واضحاً للعيان أنَّ وجود معالي الأستاذ تركي السديري "الشخصي" في الهيئة سيُعيق حصولها على الدعم اللازم لعملها في هذه الفترة الحرجة من التأسيس، في ظل الموقف المتصلب من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وزاد "الطين بلَّة" موقف مؤيد من وزير الخدمة المدنية آنذاك يتعلق بتثبيت الموظفين، مما تسبَّبَ بمغادرة العديد من الموظفين المؤهلين نتيجة تأخُّر تثبيتهم وظيفياً.

وما يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة أنَّ هذه المشاكل بين الهيئة وكل من وزارتي المالية والخدمة المدنية حُلَّت بالكامل بعد مُغادرة معالي الأستاذ الفاضل تركي السديري الهيئة بأشهر قليلة.

وهنا يستعصي على المراقب فهم أسباب هذا التعنُّت لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تجاه معالي الأستاذ تركي السديري، الذي استجاب لتكليف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وتَرَكَ راحة التقاعد وهدوءها لإحدى عشرة سنة، بعد خدمة مُشرِّفة طويلة لم يُعرَف عنه سوى التميُّز والحكمة وبُعد النظر عُرفَ خلالها بمحاربته جميع صور "الواسطة"، خاصة في فترة إدارته لديوان الموظفين خلال الطفرة الأولى، ليختم هذه الخدمة الجليلة للوطن بتقاعده وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء.

ومنذ توليه رئاسة هيئة حقوق الإنسان، عمل ليل نهار لتأسيس هذه الهيئة المهمة جداً، وسعى جاهداً لاستقطاب الكفاءات الوطنية؛ ولكنه فوجئ بعناد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي كان تلميذاً في مراحل التعليم العام حينما كان "أبو زياد" من كبار موظفي وزارة المالية، قبل انتقاله رئيساً لديوان الموظفين (وزارة الخدمة المدنية حالياً).

وقد تشَّرفت بالعمل مع معالي الأستاذ تركي السديري حوالي أربع سنوات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، فلم أجده إلا سَمحاً في تعامله، متواضِعاً في شَخصِه، عارِفاً ومُدرِكاً أهمية سرعة خروج الهيئة للنور على المستوى المحلي والدولي في ظل الصعوبات التي تواجهها؛ بل أتعَبَ وأجهَدَ نفسه وصحته في قضايا إنسانية واجتماعية لم تَجلِب له سوى الألم النفسي والمعاناة اليومية؛ لكونه لا يستطيع عمل شيء تجاهها بسبب محدودية صلاحيات الهيئة وفقاً لتنظيمها.

وبالتالي، فإنِّي- وكثير ممن عاصر هذه المأساة البيروقراطية المؤلمة- استغرب الموقف العدائي لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من هذا الرجل النبيل "كشخص"، وليس من الهيئة كجهاز، بدلالة سرعة وزارة المالية في إنهاء طلبات هيئة حقوق الإنسان بعد أشهر قليلة جداً من ابتعاد معالي الأستاذ تركي السديري عن رئاستها.

لذلك، وعلى الرغم من "سَمَاحَة" مُحيَّا وزير المالية وابتسامته الدائمة، يجب الحَذَر من إغضاب "أبي عبدالعزيز"؛ لأنَّ بِهِ من صِفات "سـفينة الصحراء" أشهَرها.

مدير عام أمْ...؟!

نعود لصندوق التنمية الزراعية، حيث يبدو أنه لم يُطنِّش وزير المالية ووزير الزراعة بعضهما البعض فيما يخص الاتفاق على رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولكن لا محالة هناك تطنيش أو إهمال من أحدهما أو كليهما بشأن تعيين مدير عام الصندوق، الذي لا يزال شاغراً حتى الآن بسبب تقاعد المدير السابق، والتمديد له ثلاث مرات (سنتين، سنة، سنتين). فإن كان مجلس الإدارة يرى أنَّ المدير الحالي كفاءة ممتازة، فلماذا لم يُعيِّنه على المرتبة الممتازة، لا أنْ يُمدد له ثلاث مرات، ويتركه ضعيفاً أو مؤقتاً في إدارته ونظرته للصندوق؟! خاصة وأنَّ لدى المجلس مادة نظامية تسمح بهذه المكافأة، وهي المادة 11 من نظام الصندوق: (يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة يرشحه وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة).

وهذه أغرب مادة في الأنظمة والتنظيمات الحكومية تُجيز صياغتها هيئة الخبراء العملاقة، وذلك فيما يتعلق بكلمة لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

فهل تعني هذه الصياغة إمكانية تعيين المدير العام على المرتبة الممتازة أو مرتبة وزير؟ حيث جَرَت العادة تحديد النظام أو التنظيم للمرتبة التي يشغلها رئيس الجهاز، ولكن قد يكون لكل قاعدة شواذ.

عموماً، نبقى في موضوع "تطنيش" وزارة المالية المتكرر لتعيين قياديين في أجهزة مهمة جداً تحت مظلتها، كما هي الحال في صندوق التنمية الزراعية، وقبل 14 سنة في مصلحة معاشات التقاعد. فهل عَقُمَ نساؤنا عن ولادة مسؤول "يملأ عين" وزير المالية حتى يُعيِّنه مديراً لصندوق التنمية الزراعية، طبعاً "بالاتفاق مع" وزير الزراعة؟! أم أنَّ وزير الزراعة لم يوافِق على الشخص الذي اقترحه عليه وزير المالية؟!

حميمية الزمالة تهزم تعـارض المصـالح:

حتى نقف جيداً على خطورة مشكلة عدم تعيين مدير عام لصندوق التنمية الزراعية، نقول للقارئ الكريم بأنَّ الرئيس الحالي لمجلس إدارة الصندوق من القطاع الخاص، ولا مُشَاحّة في ذلك؛ ولكن المشكلة أنَّ سعادته مؤسِّـس ويرأس مجلس إدارة شركة عملاقة تتعامل مع أنشطة مختلفة في القطاع الزراعي، وأيضاً لا مشاحة في ذلك، لولا أنَّ هذه الشركة حَصَلَتْ على قروض من الصندوق، باختصار بيروقراطي هناك "تعارُض مصالِح" بين رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ورئاسة مجلس إدارة شركة خاصة تقترض من الصندوق. فكيف "يتفق" الوزيران على تعيين شخص بمصالح متعارضة لرئاسة مجلس إدارة جهاز إقراضي مهم جداً؟!

والمشكلة الأخرى، التي قد تكون وراء "تطنيش" وزير الزراعة لمتابعة وزير المالية بشأن تعيين مدير عام، هي أنَّ رئيس مجلس الإدارة الحالي صديق وزميل دراسة لوزير الزراعة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فكأنَّ هذا التطنيش لتعيين مدير عام وغض النظر عن إشكالية وجود تعارض مصالح، سَـبَبه أنَّ "الزميل" رئيس مجلس إدارة الصندوق "يُمون" على الصندوق، وتزداد خطورة هذه "الميَانة" تعقيداً في ظل حقيقة أنَّ رئيس مجلس إدارة الصندوق هو الذي يقوم حالياً بالإدارة اليومية للصندوق، بل قد يكون هذا التوجه الإداري لشؤون الصندوق من لدن رئيس مجلس الإدارة هو سبب عدم حرصه، ومن قبله وزير الزراعة ووزير المالية، على تعيين مدير عام للصندوق، والاكتفاء بالتمديد للمدير العام السابق، ليبقى هذا الأخير "واجهة" بيروقراطية لإدارة "الزميل" رئيس مجلس الإدارة للشؤون اليومية للصندوق، التي هي من صميم عمل المدير العام من واقع نظامه (المادة 11: يكون للصندوق مدير عام.... يكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها، ويكون مسؤولاً عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية، وعن انتظام العمل فيه، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه مجلس الإدارة).

وعلى الرغم من أنَّ المادة العاشرة من نظام الصندوق تقول: (مجلس الإدارة هو السلطة المشرِفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص... تحديد صلاحيات المدير العام)، فالسؤال هنا: هل قَيَّدَ مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية صلاحيات المدير العام، بحيث جعل الآمر الناهي والمُتَدخِّل في الإدارة اليومية هو رئيس مجلس الإدارة، مما يجعل تعيين مدير عام أمراً غير مهم؟! لا أملك إجابة دقيقة بهذا الشأن، ولكن من المؤكَّد أنَّ عدم تعيين مدير عام يؤكد مشروعية هذا التساؤل!!

38 سنة مدير عام!!

وللتاريخ، فإنَّ منْ هَمَّـشَ وظيفة وصلاحيات المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، وجَعَلَه "لا يهُش أو يَنُش"، هو رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق الذي شغل المنصب 15 سنة، بالطبع "بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الزراعة"، حيث كان خلالها يدير الصندوق بصفة يومية ويتدخل في دقائق الأمور من مقر عمله مديراً عاماً للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد)، بطريق التخصصي في الرياض. هذه الشركة (أكوليد) شبه حكومية، ويجلس في مجلس إدارتها مُمثِّل من وزارة المالية وآخر من وزارة الزراعة، ويتولى إدارتها هذا الجهبذ منذ إنشائها عام 1396هـ، برأس مال مليار ريال؛ أي أنَّه مدير عام لهذه الشركة منذ 38 سنة عداً ونقداً!! بمعنى آخر، فإنَّ بقاء هذا "الشاب" مديراً عاماً قرابة نصف قرن في شركة شبه حكومية سـببه الدعم المستمر لبقائه من لَدُن وزير المالية ووزير الزراعة. ولكن سيتفاجأ القارئ حين يعلم أنَّ هذه الشركة تكاد تخلو من السعوديين باسـتثناء بعض "اختيارات" وزارة المالية ووزارة الزراعة والمُعينين على وظيفة مستشارين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة، خاصة أولئك الذين شاركوا في عضوية مجلس إدارتها قبل تقاعدهم من وزارة المالية ووزارة الزراعة أو البنك الزراعي.

وبالتالي، فإنَّ رئيس مجلس الإدارة الحالي لصندوق التنمية الزراعية لم يأتِ بجديد بشأن طريقة إدارة الصندوق، بل اتَّبَعَ سُـنَّة "سَـيِّئة" سـنَّها رئيس مجلس الإدارة السابق، ألا وهي "حشر أنفه" في الشأن اليومي لعمل الصندوق، بخلاف ما كانت عليه الحال أيام العصر الذهبي للصندوق (البنك الزراعي) عندما كان مديره العام مُربي أجيال المبتعثين لأمريكا الأستاذ الفاضل عبدالعزيز المنقور، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الوهيبي- رحمة الله عليه.

فقد كان الأستاذ المنقور- أمدَّ الله في عمره، وألبَسَه ثياب الصحة والعافية- مديراً عاماً "على سِن ورُمح"، بكل ما تعنيه الإدارة اللامركزية المتميزة، وكان الدكتور الوهيبي- رحمه الله- رئيس مجلس إدارة يعرف حدوده وصلاحياته "الإشرافية"، كما جاء في نظام الصندوق، والمتمثلة بالتأكد من حُسن إدارة المدير العام للصندوق وفق الخطوط العريضة التي وضعها المجلس، دون "حشر أنفه" في عمليات الإدارة اليومية للصندوق.

وليت الأمر توقف عند "حشر الأنف" لرئيس مجلس الإدارة في العمل اليومي للصندوق، بل تعدّاه إلى قيام مجلس إدارة الصندوق الجديد بالتفرقة الطبقية بين الموظفين بشأن التأمين الصحي، حيث يتمتع كبار موظفي الصندوق بأفضل تغطية طبية (VIP) في أحسن المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة في المملكة، في حين "يَتَصَرْمَح" صغار الموظفين عند مستوصفات ومراكز طبية تجارية قد يكون الطب الشعبي أكثر نفعاً منها!!

قبل أنْ يقع الفأس في الرأس!!

النقطة الخطرة جداً في الوضع القيادي الحالي لصندوق التنمية الزراعية، هي الاندفاع الكبير لتمويل الاستثمار الزراعي خارج المملكة، وفي دول فقيرة قد لا تحمل مقوِّمات الاستقرار السياسي، ناهيك عن الإحراج السياسي الخطير الذي لا محالة ستُسبِّبه هذه الاستثمارات الزراعية على المملكة وسمعتها عالمياً؛ لكَون المستثمرين السعوديين سيُصدِّرون إنتاجهم الزراعي من تلك الدول الفقيرة إلى السعودية، بالطبع إذا سمحت الظروف السياسية لتلك الدول. فقد نَشَرَت مؤخراً مواقع إعلامية دولية كثيرة من أشهرها مجلة "ناشيونال جيوجرافي" تقريراً عن امتعاض المزارعين وخروج مظاهرات في إثيوبيا وواشنطن ضد شركة "سعودي ستار" المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، وذلك بسبب تَمَلُّكها أراضي زراعية صادَرَتها الحكومة الإثيوبية من المزارعين وأعطتها مستثمرين سعوديين لزراعتها وتصدير الإنتاج إلى المملكة.

فهل نحن بحاجة إلى مزيد من الإحراجات السياسية الدولية وفي دول فقيرة؟! وهل نسي الوزيران الموقران كيف خَسِرَ مستثمر سعودي مئات الملايين من الريالات في مشروع تجاري بجمهورية مصر الشقيقة (شركة عمر أفندي) عندما صادرت الحكومة المصرية كامل الشركة؟! وهل نحن بحاجة لمزيد من المشاكل أو الإحراجات السياسية الخارجة عن سيطرة حكومتنا الرشيدة؟!

والنقطة الغريبة جداً هي: ما دامت الحكومة ستشتري الإنتاج الزراعي من المستثمرين السعوديين في الخارج بالسعر العالمي، لـمـاذا تضع الحكومة نفسها في إحراجات سياسية خطيرة بدعم هؤلاء المستثمرين خارج المملكة، سواء بالقروض أو خلافها؟! وبالتالي، فالمنطقي والأحوَط والأسلَم سياسياً واستثمارياً، أنْ تشتري الحكومة السعودية مباشرة من الأسواق العالمية، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وما زاد الطين بلَّة استخدام أكبر مُستثمر سعودي كلمة "سعودي" في اسم شركته الاستثمارية الزراعية في إثيوبيا (سعودي ستار)، مما جَعَلَ المملكة هدفاً سهلاً للمهاجمة الإعلامية والسياسية والتشهير الدولي في مثل هذه الدول الفقيرة، ونحن في غنى عن ذلك.

ختاماً، السؤال المُحيِّر الآن: على مَنْ سَيشكوني معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لتكرار كتابتي عن وظيفة قيادية شاغرة تحت مظلة وزارته؟ وهل سيتم "الاتفاق" مع وزير الزراعة على صيغة الشكوى؟!