ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

هيبة المعلم ورجل الأمن والقانون

راشد بن محمد الفوزان
في السابق كان حضور وهيبة المعلم قوية وحاضرة في الشارع والمجالس قبل المدرسة، احترام شديد وهيبة، كنا كطلاب ومن سبقنا، يعتد جدا بوجود المعلم ويقف احتراما له، وهذا ما كان له الأثر في سيادة النظام والاحترام كثيرا سابقا، ولا أتحدث عن «نوعية» التعليم، ولكن سيطرة «الاحترام والهيبة»..
اليوم ملاحظ كثرة الاعتداء على المعلمين، لدرجة القتل كما حدث بجنوب المملكة لأحد المعلمين بطعنة غادرة من طالب. أما الطعن والضرب والتكسير للسيارات للمعلمين فأصبحت حديث كل يوم. والطالب بالمدرسة لا يهاب «لا أقول لا يخاف» المعلم، وحين لا تحترم من هو أمامك فكيف تتعلم منه او تنهل مما يقدم؟
بل اصبح الطالب يهدد المعلم بشكوى وببجاحة بالضرب وحدث، ولست بصدد سرد قصص وحكايات هنا. ايضا رجل الأمن والمرور، أصبح غير «مهاب» والجميع شاهد شبابا ماذا فعلوا بسيارة مرور «بالطائف» مقاطع منتشرة، مخالفات مرورية امام رجل المرور، وفوضى الشوارع والمرور بلا حدود.
هذان مثالان «لفقدان» الهيبة، ولا يعني هنا «هيبة» شخص المعلم او رجل الأمن والمرور، بقدر فقدان هيبة «القانون» وأنه غير مطبق وغير محترم، وسأضرب بمثال اقتصادي، الشيكات كانت غير محترمة، ووصلت الشيكات بدون رصيد إلى 14 مليار ريال، رغم وجود قانون يجرم المخالف بسجن وغرامة وتشهير، وتراكمت المشكلة واصبحت معضلة حقيقة، جاء وزير التجارة الجديد، وفعّل قانون «الشيكات» فأصبحنا نشاهد بالصحف «التشهير» باسم المخالف وسجنه والغرامة تعلن امام الجميع بصحف رسمية، فماذا كانت النتيجة؟ انخفضت الشيكات بدون رصيد، إلى مليار واحد بدلا من 14 مليار ريال ..
ماذا يعني ذلك؟ بين مرحلة فقد هيبة قيمة الشيك والأن العودة له من جديد وبقوة هائلة وكبيرة واصبح الجميع يحترم الشيكات ويعيد حساباته بدقة متناهية قبل أن يصدر أي شيء، وهذا هو المطلوب.
ما نريده هو فقط، تطبيق القوانين والأحكام، الهيبة تأتي من «تطبيق القانون».
نحن نملك القوانين ولكن لا نفعّلها ولا نطبقها، ويجب أن تعود «الهيبة» لمؤسسات الدولة وموظفيها «بالقانون» وليس بالقوة والتشدد أو غيره ابدا، هي سرها واحد «فعل» القانون، في أوروبا والدول التي نضرب المثل بهم بقوتهم ونظامهم وقانونهم، ماذا لديهم مختلف عن ما لدينا؟ فقط إنهم يطبقون القانون لا يستثنون ولا يتراجعون لا يلينون في الحق والأحكام، فالقانون لم يسن ليوضع في الأدراج او يكسوه الغبار، بل ليطبق ويفعّل، وهذا ما يضمن عدالة المجتمعات وانضباطهم وهو ما نحتاجه حقيقة أمسّ الحاجة بلا تراجع

(تقود أو لا تقود)

حين أرى العالم من حولي يُتخطّف وتَبهت معالم روعته أشعر بغبطة على بلد لا يحتكم للفوضى، فقد أثبتت الأحداث الأخيرة في العالم العربي أن المشاركة الفوضوية في صنع القرارات لها أثر سلبي على المجتمع وهي تمهيد لأرضية يعمّها القلق والارتباك وعدم الاستقرار.
وهذا لا يعني تجاهل مطالب الشعوب تحت آلية تتسم بالانضباط والرحمة مع الحزم .
ولا ريب أن الشعور بالمواطن وحاجته وفاقته هي من أوجب الواجبات على أي حكومة وهي لا شك سبب للرضا والطمأنينة وقسر الذات عن الانفلات ومع ذلك هي تبتيك لخطط الذين يصطادون بالماء العكر ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله .
ومع الانفتاح الاجتماعي الجديد الذي لا يستطيع أحد حصره ولا قسره ، ومع تنوع ثقافة المجتمع وتباين وعيه لا ريب أن ثمة حالةً جادة من الاحتراب على الآراء ،والنزاع في الاجتهادات ، وهو أمر طبعي مالم يخالطه عنف أوشتم أوتجريح .
ولعل من أبرز القضايا الحساسة في مجتمعنا السعودي قضية قيادة المرأة للسيارة التي أعطيت أكثر من حجمها الحقيقي .
فاستمسك بها كل فريق وظنوا أنهم عنها لا يرجعون واستبسلوا فيها وكل حزب بما لديهم فرحون .
ياقوم ..
إن ركوب المرأة للسيارة لم يكن يوماً محرما على ذكر أو أنثى بعضهم من بعض ، ولم يكن لأحد من العالِمين العارفين أن يحرمها لذاتها أبدا.

وليس يماري في أصل إباحتها عالم ولا يجحد أصل جوازها عاقل فجلوسها في مقعد السيارة دليل على أن هذا أمر لا ينكر ، غير أن البيان الشرعي الذي يحرم على المرأة ذلك إنما يمنع القيادة لما يحتف بها من أمور فلو زالت لعاد لها حكم الإباحة من جديد, فالحكم عندنا بالشريعة يدور مع علّته وجودا وعدما ولو أن الأمور التي تخوّف منها مشايخنا الكبار زالت لزال حكم التحريم بالتأكيد.

وقد تابعت كغيري باهتمام حجم الهجوم الموسّع على السعودية بسبب هذا الموضوع سواء في إعلامهم المقروء أو في إعلامهم المرأي أو المسموع ، فالعالم الغربي لا يدرك جيدا الثقافة الإسلامية التي توجب على الزوج والأب خدمة ابنته وزوجته والقيام بالنفقة والسكنى وغيرذلك ، بل الظاهر في صحف الغرب وقنواته واجتماعاته هو فيما ظهر لهم من أن المرأة تعاني بسبب عدم قدرتها للوصول إلى حقوقها ومنها حقها في قيادة السيارة .
وكذلك من جهة أخرى فكثير من من شعوب العالم الإسلامي أيضا لا يفهمون جيداً حكم التحريم وقد قابلت وقابل غيري كثيرا منهم في الخارج تقود زوجاتهم السيارات ولا يتعرض لهن أحد ولا تشكل قيادة السيارة عندهم خطرا أو هاجس خوف بل ويتعجبون هم أيضا من عدم قيادة المرأة للسيارة عندنا!
ويظن غالبيتهم أن حكم التحريم هو لمجردة قيادتها وحسب.
ولذلك ربما وجدت الدولة حرجا كبيرا أما العالم الغربي بل والعالم الإسلامي الذي لم يفهم القضية جيدا ولذلك كانت الدولة بحاجة لتحسس مدى قبول المجتمع للفكرة من عدمها لفرض القرار عاجلا أو آجلا .
والناظر الفطن اليوم لمجتمعنا يدرك تماما أن مجتمعنا لا زال بحاجة لأن يعي قدر المسؤوليات والأوامر التي أُلقيت أوتُلقى على عاتقه في المستقبل .
فكثير من القرارات التي لم يسبقها التوعية الاجتماعية كانت سبب فشل وكانت مجرد أضحوكة حتى لمن حولنا من الدول الذين بيننا وبينهم نسب ومصاهرة .
فعلى سبيل المثال عندما جاء ساهر بدون توعية أو توجيه ، ماذا حدث لأعمدة ساهر المحروقة في كل مكان ؟
ماذا حدث لشاشات ساهر الملونة بألوان البخاخ الأسود؟

وبمثال آخر قريب جدا حديقة الملك عبدالله بالملز ماذا حدث لها بعد الافتتاح الكبير ؟
لم تدم فرحتها قليلا حتى أعقبت الأمل ألما وأحالت الفرحة مأتما ، في حين أن مجتمعنا يسافر لمجتمعات أخرى ويحافظ عليها أكثر من مقدرات بلده !!

ولذلك نحن بحاجة جادة لتوعية مجتمعنا وشبابنا وتعليمه قبل البت في أي قرار وكذلك دراسته بعد إقرار القرار .
ثانيا من المسيء جداً أن تُفرض القيادة بتصرفات عبثية غير مرضيّة تخرج لنا بعنقها كلّ حين لتُظهر التمرد على التعاليم والأوامر بل وتُحرج الدولة أمام الغرب الذي لم ولن يتفهم معطيات المرحلة ، مع ما في هذه التصرفات من فوضى وإرباك وبلبلة وهي مع ذلك طريق لغيرها من التصرفات الفوضوية .
فقيادة المرأة للسيارة كغيرها من القضايا لا ينبغي أن تفرضها فئة على الفئات الأخرى بواسطة مخالفة أوتحريض أوتآمر واتفاق ، بل يجب أن تتولاها جهة مسؤولة تضع لها آلية معينة وشروطا معينة وتاريخا معينا ، فشوارعنا اليوم مثلا غير مؤهلة لمثل هذا القرار الذي سيزيدها عذابا فوق العذاب ، لكن ربما يكون هذا القرار مؤهلا للظهور على الأقل عندما تتم المواصلات الجديدة من القطارات والنقل الجماعي وغيرها.
وهذا القرار قد لا يكون مناسبا في هذه المرحلة الحرجة التي يحتاج فيها الشعب لأن يصطف مع حكومته أمام التحديات الداخلية والخارجية .

في الختام كم أتمنى أن تقود المرأة السيارة مع حشمتها وعفتها ولا يتعرض لها أحد ، وأن أراها تقضي حوائجها الضرورية وتستغني عن السائق وغيره ، مع ثقافة الاحترام والتقدير لها .
وتصارعني الأمنيات أيضا أن أجد أبناء وطني لا يجعلون الأمر انتصار فئة على فئة كما أتمنى أن أرى أبناء وطني يعدًّون انتصار مواطن هو انتصارا لوطنهم كله.
وأتمنى أن أرى اليوم الذي نتقبل فيه بعضنا على الأقل بحسن العبارة ولطفها وليس بقسوتها وعنفها.
عاشت بلد مكة والمدينة في سلام والسلام




د. ناصر عبدالرحمن ناصر الحمد
المشرف العام على مؤسسة شباب اليوم

..
01-11-2013
«السَمَاجَة» والاستطراف؟!


يُقال إن جحا لم يجد حذاءه عندما خرج من المسجد؟! فصرخ في الناس مهدداً ومتوعداً: (أقسم بالله إن لم تحضروا لي حذائي، لأفعل كما فعل أبي)!.
فاندهش مَنْ حوله، وسألوه: وماذا فعل أبوك؟!، فتجاهلهم جحا، وعاد إلى التهديد والوعيد مجدداً: (أحضروا لي حذائي، وإلا سأفعل كما فعل أبي)!.
فخاف الناس وأحضروا له (حذاءً جديداً) ثم سألوه بشغف: هاه، قل لنا يا جحا ماذا فعل أبوك؟!.
فقال جحا وهو يرتدي النّعل الجديد: (عاد إلى بيته حافياً)!.
استطراف جحا كان مقبولاً، خلّدته أشهر كتب العرب في الرقائق واللطائف، برواياتها التي قيل إن مؤلفيها (زادوا العيار) في تخيلاتهم حول قصص وطرائف من سبقونا، واستطرافهم ثم استظرافهم!.
إلا أن (نفراً) من المتأخرين والمعاصرين (عفا الله عنهم), خرجوا بنوع جديد من الطرفة والاستطراف، وهو ما قد يصل إلى حد الاستخفاف و(السماجة) أعاذنا الله وإياكم منها!.
هناك في كل مجال مستطرف متخفٍ، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، تجده شخصاً انتهازياً لمن حوله في الغالب، يحاول أن يُلمع نفسه على حساب الآخرين ومشاعرهم ، يسعى لإظهار الطرفة والفكاهة بإسقاط الكلام والمواقف على الآخرين، ليضحك القوم من نكاته (السمجة) وطرفته الباردة!.
ومثال ذلك (ممثل مسرحي) تراجع كثيرٌ من زملائه الآخرين عن مشاركته مؤخراً، لأنه يستظرف عليهم، ويهمشهم، ويحاول استغلالهم على (خشبة المسرح) لإسقاط بعض العبارات (المخجلة) أثناء العرض من باب الخروج على النص، ليضحك الجمهور ويصبح هو النجم؟!.
وهناك مذيعة (سعودية) تركت برنامجها الصباحي هذا الأسبوع بسبب (زعاق وصراخ) زميلها المستظرف، والذي قلب الأستوديو إلى (حلبة) تهريج عندما أحرجها مع المستمعين بكذبه وادّعائه، لتنسحب وتعلن عبر تويتر أنها استغلت بتمرير مستوى هابط من (النكت اليومية) لشخص فارغ لا يفرّق بين (قلة الأدب والمزح)!.
المستطرف أو المستظرف في (عصرنا الحديث) لا خطوط حمراء لديه في الغالب، لأنه فارغ من (أي ضوابط) أخلاقية أو تربوية يمكن أن تمنعه من (مزحة) أو طرفة في غير محلها، ليبرر فعلته حتى لو كان مسئولاً أو محاضراً أو معلقاً!.
لذا ادع ربك أن لا يُصاب (مديرك) بهذا الداء!.

شوف المغردين السعوديين"
فهد الفهيد

ساعدتنا وسائل التقنية على أن نتخيل ونتحرر من قيود الذات، فما كان مستحيلاً أصبح متاحاً، وحرية الرأي كفلها الدين للجميع، فبها نعبِّر عما نشاء، ونتحدث عما نشاء، وندلي بآرائنا ومقترحاتنا وانتقاداتنا، في حدود اللياقة الإنسانية والقيود الشرعية، أما قيودنا الاجتماعية فبدأت تتبلور سلباً وإيجاباً!! فما كان مخفياً بقصد أو عن غير قصد أصبح متاحاً للجميع، ويحق لي قبوله أو رفضه أو تعديله بما يحقق أهدافي وأطروحاتي، ويتواءم مع ذاتي المثقفة وغير المثقفة!
"أنا أغرد إذاً أنا موجود" قدمت لنا مستقبلاً جديداً للتفاعل مع الحياة؛ فأظهرت التقنيات الحديثة حقائقنا، وكشفت لنا مكنونات ذواتنا؛ فأصبحنا نكتب ونصور ونعبّر ونتكلم بما نحمله من أفكار؛ فانكشف الغطاء، وظهر مكنون الذوات؛ فتعرى الكثير أمام كاميرات الأجهزة الذكية السهلة، وانكشفت عقولهم أمام آرائهم عندما تحررت من القيود!

هذا الواقع!.. الذي لم نتمكن من احتوائه! فأبناؤنا وبناتنا هجموا على التقنية الحديثة بأدوات ضعيفة – لا نعمم هنا - لكننا نستاء من تزايد استخداماتهم المريضة، فما كان خفياً علينا ظهر، وما كان لا يعرفونه سابقاً صار جزءاً من معارفهم التي يتقنونها؛ فأصبحت وسائل الاتصال التقنية الحديثة عبئاً صعباً على أولياء الأمور والمربين؛ لأنهم لم يتوقعوا هذه الثورة التقنية.

اطلعت بفرح على بعض التجارب في تعزيز الاستخدامات المثلى للشبكات الاجتماعية، التي أصبحت في متناول الجميع، الصغير والكبير، الشباب والفتيات.. وغزو التقنية منذ بدايات مايكروسوفت شات وحتى الكيك والواتس أب والتويتر والفيس بوك واليوتيوب، وزاد فرحي فرحاً أن نُظّمت الملتقيات التي تتيح لنا الفرصة لنتعامل مع هذه الشبكات بذكاء، فملتقى "المغردون السعوديون" وملتقى "شوف" اللذان نفذتهما مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" تجربة رائدة بنتائج جميلة، واستعراض لنجاحات من استخدموا التقنية بإبداع، وأنجزوا فيها مادياً ومعنوياً، وأصبحت ملاذاً رائعاً للشباب والفتيات في مختلف الأعمار؛ ليعرفوا كيف يستثمرون استثماراً ذكياً نقياً في الإعلام الجديد والتقنيات الحديثة.

والأجمل أن يتفاعل المجتمع حضوراً وإشادة ونقداً بناءً، مع الرغبة المتزايدة من الجميع بأن يظهرواً الجانب المشرق من التقنية؛ ليرتاح الوطن، ويرتاح المواطن، ويطمئن المربي على أبنائه وبناته للتعامل مع الموج الهادر للتقنية بين يدي أبنائه وأفراد مجتمعه، فلعل مثل هذه الملتقيات أن تستمر، وأن تقدَّم لنا سنوياً في صورة حاضنات لأفكار وأطروحات الشباب ممن يتعامل مع التقنية؛ فالبدائل الإيجابية تحفظهم من الغرق في سلبيات وسائل الاتصال الحديثة.

همسة واقع..
شكراً لكل من حمل همّ الوطن والأمة؛ فالمساهمات المنظمة ذات الأهداف البناءة تؤثر استراتيجياً على مستوى أفراد المجتمع، وتساهم في رفع عقلياتهم ومنافعهم في البيئات التي يعملون فيها ويعيشون حولها.. وهنا نعرف أن كل الحروف الصور والمقاطع هي إثراء إيجابي لمحتوى الشعوب العربية وفخر إسلامي جديد على الشبكات العنكبوتية.

02-11-2013
كيف نغرس الوعي التربوي والاجتماعي في نفوس التلاميذ


إن أهم عنصر في التربية أن تنهض المدرسة بالمجتمع علمياً وعملياً واجتماعياً وخلقياً، وأن تكون العلاقة بين التربية وتشكيل الوعي في نفوس أبناء الأمة علاقة وثيقة ومتى كانت التربية سديدة كان المجتمع سليماً وواعياً في تكوينه وعلاقاته، ولا شك أن الوعي في بلادنا قد تطور نتيجة التوجيه الهادف والتربية الواعية والإرشاد السليم، كما أن الصحافة والإذاعة والتلفاز تقدم الكثير من برامج الثقافة والتوعية والوعي وعلينا أن نبادر بالاستجابة نحو تلك التوعية لتحقيق الأهداف المنشودة من ذلك الدعوة إلى الاهتمام بالمرافق العامة فإذا استطاع كل واحد منا أن يحافظ عليها كما يحافظ على ممتلكاته وبيته فإننا نكون قد حققنا مزيداً من النجاح والتقدم.
والمرافق العامة هي المنشآت التي ينتفع الناس بها ويشتركون في الاستفادة منها من طرق ومدارس ومكتبات ومستشفيات وحدائق وغيرها مما يشترك في الانتفاع به جميع الناس ولذلك لا يجوز العبث بها لأنها للجميع يشتركون في الإفادة والانتفاع بها ويجب عليهم المحافظة عليها حتى تبقى سليمة تؤدي الغرض منها، وتظل عنوان وعي ورمز تقدم وتماسك ويجب أن ننظر إلى تلك المرافق نظرة اهتمام بها مع ضرورة المحافظة عليها لتظل تؤدي دورها في خدمة المجتمع؛ فالطرق كلما حافظنا عليها ستبقى صالحة للاستعمال فترة طويلة كذلك الحدائق فهي مظهر جمالي يستفيد الجميع منها، فإذا حرص كل فرد على صيانتها وعدم العبث بها بقيت زاهية جميلة، كذلك المدرسة يجب على الطلبة أن يحرصوا على أن تكون نظيفة وجميلة حتى تبقى تؤدي رسالتها التربوية فيما يعود بالخير والفائدة وتكوين الخلق والإحساس بالمسؤولية وروح التعاون وإعداد كل فرد للحياة الكاملة، كذلك الشوارع والمكتبات والمستشفيات والمساجد والمؤسسات وغير ذلك من المرافق العامة فهي أمانة في أعناقنا ويجب الحفاظ عليها لتبقى في تأدية رسالتها، كما أن العبث بها قضاء عليها ودليل على إماتة روح الإحساس وقلة الوعي والإهمال.
إن التربية الاجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف تربية الإنسان على تحمل المسؤولية الفردية والتعاون والتفاهم والأخوة والمحبة ومعاني الإيثار وغير ذلك من المبادئ الأخلاقية والفضائل السلوكية والوجدانية والاعتياد على كل خلق فاضل كريم.
وإن علينا نحن الآباء والمربين والموجهين أن نكون قدوة حسنة ومثالاً كريماً لأبنائنا وشبابنا ومجتمعنا وأن يتمثل ذلك في سلوكنا وتعاملنا ومحافظتنا على مرافقنا العامة وتجنب مساوئ ذلك. وجدير بكل فرد أن يكون نموذجاً صالحاً وقدوة حسنة لغيره في المحافظة على المرافق العامة وصيانتها لما لها من أهمية بالغة في حياة المجتمع وسعادته وأن نحرص على المزيد من الوعي من خلال وسائل التوجيه على اختلافها التربوية والتعليمية والإعلامية للوصول بالإنسان إلى أرقى درجات التقدم الحضاري فإن نجاح المجتمع يتوقف على نجاح الأفراد وحسن تربيتهم وتحقيق النمو الشامل المتزن المتكامل لشبابنا من جميع الجوانب، ولنجاح الفرد أثر كبير في نجاح المجتمع ورقيه ونهوضه

الثعابين تغير درجة تدفق الدم في نظارتها






















1 / 1
الثعابين تغير درجة تدفق الدم في نظارتها
الثعابين تغير درجة تدفق الدم في نظارتها







Showing image 1 of 1



كامبريدج - (د ب أ):


رجح باحثان من أمريكا أن الثعابين تتحكم في درجة سيولة الدم في طبقة الجلد الرقيقة التي تعلو العين لديها والتي تشبه النظارة لدى الإنسان وتقوم مقام الجفون، ومن المعروف أن الثعابين ليس لها جفون. وقال الباحثان في دراستهما التي نشرا نتائجها الخميس في مجلة «جورنال أوف اكسبرمنتال بايولوجي» الأمريكية إن الثعابين تستطيع على ما يبدو وقف تدفق الدم في هذه النظارة مؤقتا من خلال قبض الأوعية الدموية المؤدية إليها بشكل إيقاعي وذلك للتخلص من ضعف حدة البصر على الأقل جزئيا، والتي تطرأ على عين الحيات بسبب وجود أوعية دموية في مواجهة المجال البصري لها مباشرة. كما أوضح الباحثان أن الثعابين تستطيع وقت الخطر قبض هذه الأوعية الدموية فترة أطول للمحافظة على رؤية أفضل خلال هذه المرحلة من الخطر. ومن المعروف لدى العلماء منذ أكثر من 150 سنة فكرة أن هناك الكثير من الأوعية الدموية في نظارة الثعابين ولكن الباحثين لم يدرسوا هذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيلا حتى الآن، وهو ما فعله كيفن فان دورن و يعقوب سيفاك من كلية العلوم البصرية بجامعة ووترلو بكندا من خلال عدة تجارب على ثعبان يسمى بثعبان السوط في محاولة لاكتشاف كيفية تعامل هذه الثعابين مع تقلص قدرتها على الرؤية بسبب الأوعية الدموية

مشرط الربيعة ووزارة الصحة!!



د. عبد الله العُمري

في حديثه عن تجربته القيادية في وزارة الصحة عرض الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - في كتابه (حياة في الإدارة) ما كانت عليه وزارة الصحة من تأخر عن مسايرة التنمية رغم الميزانيات الضخمة واختيار الرجال الأكفاء لهذا الجهاز؛ الأمر الذي أزعج الملك فهد - رحمه الله - إبان ولايته للعهد، ثم بعد توليه مقاليد الحكم. يقول القصيبي: "بدأت ما يمكن أن أسميه استفتاء شخصياً مع عدد من العاملين في القطاع. قال لي زميل سبق أن تولى وزارة الصحة إنه عجز عن فصل ممرضة سيئة مهملة، كانت الوساطات تعيدها مرة بعد مرة رغم تعليمات الوزير، حتى كف عن المحاولة. وقال لي زميل سبق أن تولى وزارة الصحة إن طبيباً أُدين بالإهمال الإجرامي الذي أدى إلى موت مرضى عدة، ومع ذلك لم يستطع أن يفصله"، ثم يقول: "اتضح لي أن العقبة الرئيسية التي حالت دون تطوير المرفق الصحي هي انعدام الانضباط. في كل ركن هناك شخص (مدعوم)، أو يدعي أنه (مدعوم)، لا يستطيع أحد زحزحته. واتضح لي أنه بدون إدخال انضباط صارم يشمل كل موظف في الوزارة، كبيراً كان أو صغيراً، فإن شيئاً لن يتغير".
انتهى كلام القصيبي، لكن الحكاية لم تنتهِ بعد؛ فالدعم الكبير الذي أشار له، وكان سبباً - بعد توفيق الله - لنجاحه في إدارة العمل في وزارة الصحة، نجده الآن بصورة أكبر لهذا القطاع الحيوي والمهم، ونجد أن المدن الطبية تضاعفت بشكل كبير، وأصبحت أدق التخصصات الطبية التي كان أبناء الوطن يسافرون للاستطباب خارج الوطن لعدم وجودها - بحمد الله - في متناول اليد لكل مواطن، كما أن الاعتمادات المالية للصحة تعدل ميزانية بعض الدول النامية، ولكن! وما بعد لكن متعب ومزعج جداً:
الأخطاء الطبية في تزايد، واللامبالاة منتشرة في قطاع الصحة، وانتظار المرضى في سبيل الحصول على علاج يطول، وغير ذلك الكثير والكثير من السلبيات المنتشرة في قطاعات الصحة. رغم أن من يتربع على هرم وزارة الصحة شخصية طبية ناجحة، بل متمكنة، نجح أيما نجاح في إعمال مشرطه في غرف العمليات، حتى غدت السعودية مقصد إجراء عمليات فصل التوائم السياميين على وجه الخصوص، بفضل الله ثم دعم القيادة ونجاح الربيعة وفريقه الطبي.
إنني أعتقد أنه كما نجح معالي الدكتور الربيعة في إعمال مشرطه الجراحي فإنه يجب أن يعمل فكره القيادي وقلمه لنشر ثقافة الانضباط وأداء المهمات الطبية على اختلاف مواقع منتسبيها بإخلاص، فقاصدو المصحات والمستشفيات يئنون من وطأة المرض؛ ويجب أن نحاول التخفيف عنهم بتوفيق الله، وهذه مهمة إنسانية لمن يعمل في حقل الصحة.
وأمر آخر مهم، أعتقد أنه لا يغيب عن الوزارة، هو تسرب الكوادر الطبية المتمكنة التي أخذت في مغادرة القطاع الحكومي نتيجة المضايقات والتعسف الإداري في بعض إدارات الوزارة أو الشؤون الصحية أو المدن الطبية، وأعتقد أن الخاسر هنا هو الوزارة؛ وبالتالي مراجعوها من المرضى.
إنني أعتقد أنه يجب أن تعمل الوزارة على الاستفادة من هذه الكوادر الوطنية المتخصصة، وأن تنظر في أسباب خروج قائمة من الأطباء والاستشاريين الذين فضّلوا العمل في القطاع الخاص بعد أن سجّلوا نجاحات عدة، هي شواهد على تمكنهم وخدمتهم لوطنهم من خلال هذا الحقل.. والنماذج هنا كثيرة، تعرفها وزارة الصحة قبل غيرها.

خادمات سعوديات

لـ صالح الحمادي

نتجه للقارة الهندية بحثاً عن خادمات منزليات يقمن بما هو مفروض القيام به من قبل الزوجة السعودية خاصة الزوجة غير الموظفة، وقد لفينا بمكاتب الاستقدام كل القارات بحثاً عن خادمات منزليات ويبدو أن الخادمات الهنديات قادمات لا محالة للقيام بالأعمال السهلة وبمرتبات وشروط شبه تعجيزية.
بالغت الدول التي كنا نتعامل معها في شروطها التعجيزية ووضعوا كل العصي في عربات التعاون بيننا وبينهم وكأن المرأة السعودية معاقة وغير قادرة على القيام بواجباتها المنزلية، وكأن حياتنا المعيشية ستتوقف تماماً في حالة عدم حضورهن، وقد كانت لهفتنا وركضنا خلف مكاتب الاستقدام حافزاً للمستنفعين عندنا وعندهم من أجل رفع تكلفة الاستقدام واستغلال الوضع أبشع استغلال.
بعض الأسر تعاني من ضغط العمل وارتباط الزوجة بوظيفة، وبعض الأسر عندها مسنون وأطفال يحتاجون للرعاية في حالة غياب الأم القسري، وبعض الأسر تأخذ قضية «الخادمات» من أجل الفشخرة ويصل عدد الخادمات في بعض البيوت إلى أكثر من عدد أفراد الأسرة ويصل الغرور والكبرياء بالزوجة إلى التوقف عن أداء أي عمل منزلي مكتفية بمتابعة المسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعي من مجمع تجاري إلى آخر، وأكل ومرعى وقلة صنعة.
نحتاج لائحة مقننة تحول دون هذا العبث ولابد من إثبات أن الزوجة موظفة ولديها أطفال أو مريضة أما إذا كانت بكامل صحتها وعافيتها فالله لا يهينها إذا قامت بواجباتها المنزلية لحماية الأسرة من مخاطر ومضار الخادمات.. الحل الأنسب هو تجميع السعوديات المتسولات وتدريبهن على العمل ووضع ضمانات لهن وعقود مجزية فوجود خادمة سعودية أفضل ألف مرة من الأجنبية.. هل توافق الزوجة على إحضار خادمة سعودية؟

تغاريد

فضيحة!!

محمد الطميحي
تسعى الجهات المختصة على ما يبدو لاصدار تنظيم جديد يضع قيودا تمنع تصوير ونشر بعض التجاوزات التي قد تحدث في مجتمعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها بعض المقاطع المسربة مؤخرا.
ومع حاجتنا إلى تنظيم من هذا النوع إلا أنه لابد لنا من الإقرار بأن نشر تلك المقاطع ساهم بشكل كبير في سرعة ملاحقة المتورطين في تلك الأعمال المنافية لديننا وعاداتنا الأصيلة، بعد أن تحولت المسألة إلى قضية رأي عام.
البداية مع فيديو تحرش المجمع التجاري في الظهران الذي لم يكن أحد ليصدق بأنه حدث في بلادنا وفي مكان عام يعج بمئات المتسوقين وموظفي الأمن.
مجموعة من الشباب تتحرش بالإكراه بفتيات وتلاحقهن حتى خارج السوق دون أن يبادر أي أحد لحمايتهن والوقوف في وجه اولئك القلة التي أساءت لنا جميعا.
فيديو من هذا النوع يدفعنا إلى التساؤل عن السبب وراء غياب الشهامة والمروءة التي طالما فاخرنا بها، والدين الذي يمنعنا من ارتكاب مثل تلك التصرفات ويحثنا على الدفاع عن المحارم والضعفاء والمظلومين؟
فالمسألة لاتقف عند تصرف فردي، بل تجاوزت ذلك إلى صمت جماعي، فهناك من وقف ليتفرج، وهناك من بادر لالتقاط جواله ليرصد ويصور المشهد ليتشاركه مع اصدقائه ومتابعيه عبر الانترنت فيما بعد وهذا هو الأسوأ برأيي.
بالطبع ومن واقع المسؤولية والضغوط التي شكلتها ردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بادرت الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة المتورطين، وقامت باحتجاز عدد منهم في وقت قياسي بانتظار الوصول إلى البقية.
ويبدو أن عدد المتورطين بشكل مباشر في هذه الواقعة لايتجاوز السبعة أشخاص، لكن ماذا عن العشرات الذين تجمهروا وشاهدوا وصوروا دون أن يبادروا لحماية أعراض أخوات لنا في الدين والوطن؟
وهنا المشكلة الأكبر التي يجب الوقوف عندها، لا قضية التحرش فقط، فهي رغم شناعتها تظل تصرفا محدودا من مجموعة أمنت العقوبة فأساءت الأدب.
وبالتزامن مع تلك القضية صدمنا بفيديو آخر يتضمن مشاهد مؤلمة لشاب يعتدي بالضرب على عامل نظافة قيل بأنه تحرش بزوجته، إلا أنه ومهما كانت المبررات فإنه لا يجوز بحال من الأحوال الاستسلام للرغبة في استخدام العنف المفرط مع شخص جاء إلى هذه البلاد المباركة لطلب الرزق الكريم.
ثم إن في ذلك تطاولا على النظام الذي وضع القوانين لمحاسبة المخطئ على مقدار ما ارتكبه من جرم دون تجاوز أو مبالغة وإلا فإن بلادنا ستتحول إلى غابة ستحكمها الأهواء والرغبات.
مرة أخرى يقف شخص ليصور الواقعة بأكملها ثم لينشرها على مواقع التواصل، ولكن الفيديو هذه المرة ليس مسرباً جرى تصويره في الخفاء بل متعمد في نوع أشبه بالمجاهرة بالعنف دون إدراك لتبعات تصرف من هذا النوع على سمعة المملكة ومواطنيها.
ورغم تأكيد هيئات حقوق الإنسان لدينا على أن هذه التصرف لايمثلنا، وأنها ستلاحق المتورط في هذا العمل، إلا أن وسائل الإعلام العالمية بادرت إلى استخدام هذا المقطع الذي أصبح متاحا للملايين على شبكة الانترنت للإساءة لبلادنا من خلال الحديث عن الوضع السيء للعمالة الأجنبية لدينا واستخدام هذا الفيدو كدليل على ذلك.
في بلدان أخرى حول العالم يحدث مثل هذا وأكثر دون أن يحتل هذا النوع من الأخبار الصفحة الأولى أو حتى العناوين، لكن خصوصيتنا والموقع الديني الذي تحتله بلادنا، والدور السياسي الذي تلعبه في هذا العالم، يجعل من اسم المملكة قصة مثيرة للاهتمام وجديرة بالمتابعة.
في الأخير.. نعم لِسنِّ المزيد من الضوابط والتنظيمات التي تمنع تداول مقاطع مسيئة من هذا النوع، وملاحقة كل من يقوم بنشرها وتوزيعها، وألف مليون نعم لتطبيق القانون الذي يمنع حدوثها في الأساس ويعاقب بصرامة وعلانية جميع مرتكبيها مهما علا شأنهم حتى لاتكون تصرفات القلة منا مجرد قصة مثيرة على المواقع الإليكترونية أو مدعاة لزيادة عدد المتابعين على تويتر أو المشاهدات على اليوتيوب

الجهود الحالية غير كافية من دون مشاركة الجميع

افتحوا السجون للمتطوعين..!


يحتاج السجين إلى من يدعمه ويرفع معنوياته المُحبطة
الخبر، تحقيق - عبير البراهيم
لم يتحول السجين بمجرد دخوله لزنزانته إلى مواطن منفصل عن المجتمع، بل إنه مازال ابن الوطن، ودخوله لنيل العقوبة المقررة عليه لا يعني أبداً فصله عن نسيج المجتمع، من هذل المنطلق كان ولابد من توفير الحياة المؤهلة للسجين لمساعدته للعودة فاعلاً في مجتمعه عن طريق السجن، ويكون فرداً صالحاً، ومحاكمته لم تكن لمعاقبته فقط، بل لفتح المجال والطريق أمامه، حتى يتغير بواقع معاملة تطويرية، ويتحول إلى إنسان إيجابي، وتلك الخطوة الهامة تتطلب وجود متطوعين مؤهلين يستطيعون الدخول إلى السجون، لتنمية ذلك الإنسان ورفع معنوياته إلى الأفضل.
وعلى الرغم من أنّ الباب مفتوح في السجون، وأنّ إدارات السجون تبذل جهداً ملحوظاً في دفع السجين إلى تعلم مهارة أو مهنة تساعده على الانطلاق في الحياة من جديد بعد خروجه، إلاّ أنّه لابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني ولبعض المدربين والمتطوعين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي والشرعي دوراً كبيراً، عبر منحهم تصاريح دخول لتفعيل دورهم بشكل كامل ومنظم، وذلك لن يحدث إلاّ بوجود نظام واضح، يحمل الإجراءات نحو تفعيل دور الخبراء والمدربين للاستثمار في السجين، وتأهيله نفسياً وفكرياً واجتماعياً من جديد، كذلك لابد من تأهيل المجتمع الخارجي لتقبل هؤلاء المسجونين بعد خروجهم حتى يكون التطوير من الجانبين، إضافةً إلى أهمية إبداء رأي مؤسسات المجتمع المدني في تطوير السجون والسجناء، وإعداد البنية الأساسية للعمل التطويري وللأمور الإصلاحية.





محامون ومدربون وأخصائيون ينتظرون تراخيص العمل المدني لمساعدة السجناء وعودتهم فاعلين في المجتمع



مبان متهالكة
وقال "د. صالح الشريدة" -عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واستشاري حقوقي-: إنه لا يوجد في سجون الإصلاحية نظام يمنع دخول مؤسسات المجتمع المدني والخبراء إلى السجون لإعطاء دورات تطوعية، بل على العكس المجال مفتوح والزيارات مفتوحة، لكن يحتاج ذلك إلى تنسيق، مضيفاً أنه لكي نتصور السجون سواء كان تصوير فني أو إداري أو تقني فإن المشاركة هنا لا يمكن أن تتوقف فقط على منح التصاريح، إذ أن المسألة تنبني على أن وضع السجون الإصلاحية غير صالحة، فهي تقف أمام التطوير؛ لأنها مبان متهالكة وقديمة في غالب مدن المملكة، مشيراً إلى أن هناك أمراً صدر بتخصيص مبلغ يصل إلى خمسة مليار ريال لتطوير السجون، وحتى الآن لم نر شيئاً واضحاً حيال هذا التطوير.

مؤسسات المجتمع
وأوضح "د.الشريدة" أنه يوجد بعض السجون التي فيها بعض الأمور الإصلاحية التي يستفيد منها السجين، وربما يخرج رجلاً صالحاً لديه مهنة معينة يعمل فيها بعد خروجه، كسجون المدينة التي يوجد فيه مخابز وأماكن لصنع الأحذية، وكذلك سجن الدمام، مضيفاً أن السجون تحتاج إلى إيجاد مباني تساعد على التطوير ودخول المصانع ومشاركة رجال الأعمال، للإفادة من المساجين وتشغيلهم والقضاء على الفراغ، بل وإيجاد بيئة صالحة في المجتمع بوجود مهنة معينة تخدمهم بعد الخروج، داعياً إلى ضرورة إبداء رأي مؤسسات المجتمع المدني في تطوير السجون والسجناء، ولكن قبل تلك الخطوة يجب أن يكون هناك إعداد للبنية الأساسية للعمل التطويري وللأمور الإصلاحية التي في السجون.

عقوبات بديلة
وتحدث "د.ماجد القاروب" -محامي وخبير قانوني- قائلاً: إن النظرة السلبية تجاه السجن والسجين هي السائدة لدى السلطات الأمنية والتحقيق والقضاء، وهذا الأمر سائد في دول العالم جميعاً، مضيفاً أن النظرة حيال تأهيل السجناء وتحكيم ظروف وجودهم وتغيير الصورة النمطية تجاههم واعتبار السجن فترة إعادة تأهيل كالمدارس الخاصة عوضاً عن المفهوم بأنه فترة عقاب بدأت تظهر لها بوادر حول العالم، مبيناً أن الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - كان من الرواد على مستوى العالم بمطالبته بتغيير صورة السجن والسجناء، كذلك برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة هو أحد هذه المتغيرات الإيجابية الحديثة في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن ظهور مبدأ العقوبات البديلة في القضاء، والذي نظمت له وزارة العدل في ملتقى ضخم جداًّ في مدينة الرياض في العام الماضي، وناقش مبدأ العقوبات البديلة للسجناء الكبار منهم والصغار بما يعرفوا بالأحداث، وتم دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالخدمات والخبرات الاجتماعية والإنسانية، إضافةً إلى القضاء والأمن، هي أيضاً كانت محاولة جادة نحو تعديل الصورة تجاه السجناء.

مهارات تدريبية
وأشار "د. القاروب" إلى بعض الجمعيات الخيرية في استهداف برامج لتأهيل السجناء للعمل بعد انتهاء فترة إيقافهم، وكان هناك دعم لوزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته، حيث توظيف السجناء لديها، وكذلك صندوق الموارد البشرية أيضاً يسير في هذا الاتجاه، مضيفاً أننا في بدايات التوجه للتعامل بصورة مختلفة عن واقع سلبي نحو مناخ إيجابي آخر للتعامل مع السجناء والسجون، وهذه مسألة تحتاج إلى اختبار بعض الأساليب والطرق قبل أن يشرع في مسألة وضع قوانين ولوائح لهذا الموضوع، مبيناً أن المحاميين يقدمون خدمات تطوعية مجانية للسجناء كما هو الحال لبعض الحالات الإنسانية التي ترد إليها من بعض جمعيات حقوق الإنسان وبعض الجمعيات، التي تعاون معها بعض المحاميين على مستوى المملكة لتقديم المعونة القضائية المجانية، مُشدداً على ضرورة فتح المجال لبعض من لديه مهارة صناعية كالنجار أو الكهربائي أو غيرهم للدخول إلى السجن، وتقديم مهارات تدريبية مهنية للسجناء، ليستفيدوا منها على مستوى حياتي مستقبلاً.

مستشار نفسي
وقالت "د. سحر رجب" -مستشارة نفسية وأسرية ومستشار معتمد من المجلس العربي-: إننا كلنا بشر نخطئ ونصيب، ولابد لنا من التوجيه المستمر لنرتقي بذواتنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه، مضيفةً أنه أحيانًا يكون السجين ضحية مجتمع أو بيئة غير متعلمة ولا تجيد التعامل مع أبنائها، فيفعلون أعمالاً تخريبية تؤذيهم أولاً وتؤذي من حولهم ثانياً، مبينةً أنه لابد من حرص الجهات المعنية بتقديم دورات تدريبية تؤهلهم وتعينهم على تخطي العقبات التي تواجههم حال خروجهم من السجن، كدورات احترافية تقدم لهم ومن أشخاص مؤهلين لهذا الأمر، وبهذا نكون قد عدّلنا سلوكيات تحتاج إلى التدخل، ذاكرةً أن بعض السجينات تحتاج إلى تعديل سلوك من خلال مستشار نفسي أو معالج، يساعدها على تخطي المشكلات التي لحقت بها وأودت بحالها إلى هذا المآل، مشيرةً إلى أن كثيرات لديهن ردّات فعل متعبة تخللت حياتهن بسبب التعنيف، سوء التربية، الحاجة، البطالة، أمور كثيرة جعلت منها سجينة أو مجرمة.

تكثيف الجهود
وأوضحت "د.سحر رجب" أن أي شخص يمكن أن يصيبه ما أصاب السجين، ومن هنا علينا أن نُكثّف الجهود من أجل النهوض بمجتمع راقي وواعي ومتفهم، مضيفةً أنه من المهم وجود دورات تدريبية وتأهلية لمن يطول المآل بهن في ردفات السجون، حيث أنه من المفترض تعليمهن صنعة يستفدن منها بعد خروجهن في عمل شريف، مبينةً أنه من الأفضل أن تؤهلهن الجهات المعنية لهذا الأمر، ولا تترك الحبل على الغارب لأصحاب المهن، فالكثير يخاف من أن يتعامل مع هذه الفئات من الناس، ويعتبروهم فئات ضالة، على الرغم من أننا كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، ناصحةً بالتعامل الحسن مع أي سجين حتى يتسنى له تعديل أخطاءه ويتقبله المجتمع، مؤكدةً على أنه في حال إهمالنا لتلك الأمور، فإنه سوف ينشأ جيل مدمر من كل النواحي، يرغب أن يقتص من الجميع.

خطوات إيجابية
وأكدت "أمل الكناني" -صاحبة مؤسسة إرسال للاستشارات والتدريب والتطوير- على أن هناك خطوات إيجابية من المؤسسات العامة للتدريب القتني والمهني على الإستعانة بالمدربين، سواء من خلال جهات تدريبية أو مدرب تطوعي، وهذه من ناحية وجود مظلة أساسية للمدرب، مضيفةً أن دخول المدربين للسجون من الممكن فيه إستشهاد بتجربة دولة خليجية، حيث تم الإستعانة بخبراء لهم علاقة بعلم الاجتماع أو علم النفس أو بعلم الجريمة، بحيث يكون لديهم خبرة متوافقة مع المجال المطلوب، فكان هناك تأهيل للمسجونين الذين عليهم أحكام قضائية، حيث تجاوزوا ذلك نفسياً واجتماعياً، مبينةً أن تجربة الشؤون الاجتماعية في تلك الدولة كانت جيدة، حيث تم تأهيل متدربين ومتدربات في مجالين هامين؛ في مجال الشريعة وهو دور القضاة، وفي المجال الاجتماعي والنفسي، كل ذلك من أجل أن تتغيّر القناعات السلبية نحو السجين، ودفعها إلى بدايات جديدة.

مُدربون مُؤهلون
وشدّدت "أمل الكناني" على ضرورة أن يكون هناك دور كبير لمثل هؤلاء المتطوعين لتأهيل المجتمع الخارجي لتقبل هؤلاء المسجونين بعد خروجهم من السجن، حتى يكون التطوير من الجانبين، مضيفةً أنه لابد من تحرك إدارة السجون والمحاكم لتأهيل المسجونين على غرار تجربة تأهيل السجينات بمهن، بحيث من الممكن أن يستفيد من تلك المهنة بعمل حر من خلال الجهد الذاتي أو مساعدة الجمعيات الخيرية، مبينةً أنه في حالة تبني فكرة السماح بإعطاء تصاريح للمختصين الدخول إلى السجن، فيجب الاعتماد في ذلك على المُدربين وليس المتطوعين، إذ لابد أن يكون المُدربين مُؤهلين، بحيث يكون لديهم الخلفية النفسية والخبرة العملية في هذا المجال؛ لأن هذه المنطقة محفوفة بالمخاطر، متسائلةً: هل هناك فعلاً آلية واضحة من خلال كل وزارة للشروع في ذلك؟، ومن المسؤول المباشر للتواصل معه بذلك الخصوص؟.
وأضافت: لابد من تأهيل المجتمع ليس من خلال التدريب، لكن من ناحية برامج التقبل، بحيث يكون هناك توعية لهم من خلال العلاقات العامة؛ لأنهم يعرفون المهارات التي من الممكن أن تؤثر في أفراد المجتمع، ويمكن للمدربين ضرب الأمثلة في برامجهم وربطه بالسجناء، بحيث يكون هناك تركيز على الجانب العقلي وإقناع الآخرين على تقبل المسجونين وانخراطهم في المجتمع.




وجود متطوعين مؤهلين يساعد السجين على العودة من جديد كفرد منتج




أحد المشروعات الخيرية المقدمة من المؤسسة