ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

“تقنية البناء”.. نحو آفاق أكثر رحابة


سلطان الحربي

عندما بدأت طفرة بناء المساكن في المملكة العربية السعودية بداية السبعينيات الميلادية، بدأت معها الحاجة لإيجاد طرق استخدام الصناعة في عملية البناء، وكان هناك تجارب في بعض مناطق المملكة. ولكن الأمر لم يستمر، وبقيت عملية البناء باستخدام الطرق التقليدية في الموقع، هي السائدة لسنوات طويلة وما صاحبها من طول الانتظار في تملك المساكن للمواطنين، وترك الأمر فيها لاجتهادات اليد العاملة من جهة، والبحث عن أقل المواد جودة من قبل بعض المطورين الأفراد والشركات من جهة أخرى، ونتج عن ذلك الكثير من الأخطاء والكثير من مخلفات البناء في مواقع العمل مما تسبب في أضرار كثيرة للأراضي المجاورة.
ومع الزيادة الكبيرة في الطلب على المسكن والحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية لتوفير مبانٍ سكنية في وقت قياسي وجودة عالية، قامت وزارة الإسكان بتبني العديد من المبادرات التي من شأنها رفع مستوى تملك المساكن للمواطنين، وأحد أهم هذه المبادرات “مبادرة تحفيز تقنية البناء” التي تعمل على تمكين صناعة البناء والحصول على منتجات سكنية عالية الجودة في وقت قياسي، وساهمت هذه المبادرة إسهامًا ملحوظًا في تغيير الصورة النمطية عن المشاريع السكنية، حيث بدأت في العديد من مناطق المملكة تظهر ملامح الإنجاز السريع لمشاريع وزارة الإسكان باستخدام تقنيات البناء التي ساعدت المطورين العقاريين، ومعهم المقاولون أيضًا، في العمل بثقة أكبر لإنجاز مشاريعهم وفق الجداول الزمنية المحددة بما يتناسب مع مواصفات الجودة العالية ومتطلباتها. ولم تقتصر هذه المبادرة على تحفيز المطورين والمقاولين فقط، بل أوجدت مساحة تنافسية كبيرة لمصانع تقنيات البناء المختلفة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في الدخول لهذا المجال الاستثماري الواعد. وكذلك لم يقتصر دعم المبادرة على إيجاد فرص مشاريع فقط، بل تجاوز ذلك لدعم إنشاء مصانع جديدة لتقنيات البناء، وأيضًا إعادة تجديد المصانع القائمة وتوسعتها لتتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية لمواكبة الزيادة الكبيرة في حجم الطلب. وتعدى هذا الدعم إلى إيجاد شراكات مباشرة مع المطورين والمقاولين لتنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين، وأيضًا نشر الثقافة العامة لزيادة الوعي تجاه هذه التقنيات ومدى تأثيرها الإيجابي في تنمية القدرة على توفير المسكن المناسب بجودة عالية وفي فترة زمنية قياسية.

أسرار من انتفاضة إيران في نوفمبر 2019

شذى جريسات
سقطت أكذوبة إيران مرة أخرى بعد مساعيها الحثيثة لتقسيم العالم العربي أكثر وأكثر بوضع مواطئ أقدام لها في المنطقة العربية وهدفها الاستراتيجي أصبح معلناً لا تخفيه خافية، ولا يخطئه المراقب الحصيف وهو المملكة العربية السعودية التي يحاول ملالي طهران محاصرتها من الجنوب من خلال اليمن ومن الشمال من خلال لبنان وسوريا والعراق وحتى البحرين، عن طريق ذات المسار المفضل لديهم، وهو امتطاء ظهور العملاء والمتنفعين وخلق المليشيات المتطرفة عقائدياً، والمسلحة جيداً عسكريا.
والضربة هذه المرة جاءت من الداخل ذاته في جغرافية ما تسمى إيران، حيث انتفضت الشعوب هناك سواء الفارسية او الواقعة تحت الاحتلال من عرب الأحواز والأكراد والبلوش وغيرهم. ففي انتفاضة 15 نوفمبر الماضي دلالة لا لبس فيها عن سوء الأوضاع المزرية التي يعيشها الناس في داخل هذه الدولة المجرمة والخارجة عن القانون.
لقد انتفضت الشعوب هناك في أكثر من 400 مدينة ومنطقة، وفي مختلف الشوارع للمدينة الواحدة بانضمام أطياف متعددة من المجتمع الواحد سواء الطلبة أو العمال أو صغار الموظفين وغيرهم. وسبب هذه الانتفاضة التي لم ينفك نظام الملالي بالقاء اللوم فيها على السعودية وحتى أمريكا وإسرائيل على أنهم المحركون لهذه الانتفاضة الكبيرة.
لكنهم؛ كالذي يحاول تغطية ضوء الشمس خلف اظفره! وكأنهم لم يروا ما أعلنه المنتفضون من رجال ونساء وشبان خرجوا غاضبين ومنددين بقرار رفع سعر البنزين ثلاث أضعاف قيمته السابقة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية، وتفشي البطالة وانهيار قيمة التومان الإيراني لأدنى مستوياته خلال العقود الأربعة الماضية.
فالشعوب ثارت وأول ما حطمت هي صور المرشد الإيراني خامنئي والملالي الاخرين ثم المراكز العسكرية لاسيما مقرات قطعان التعبئة البسيج والمخابرات وغيرها من مراكز امنية وعسكرية طالتها ايديهم، وتم احراق بعضها وبعض البنوك مما يدل بشكل واضح على حقد وحنق الناس على هذه المراكز الموبوءة والتي دمرت حياتهم هناك وجعلتهم اذلاء للعسكر والبنوك ذوات الفوائد الربوية الفاحشة والتي تتجاوز العشرين في المئة سنوياً في جمهورية إيران اللا إسلامية!
وبعد أن حاولت الأجهزة القمعية قمع الشعوب ونجحت لحد ما في 18 نوفمبر 2019 بعد 3 أيام من شبه انهيار لسيطرة الدولة، لاسيما في مدن فارسية مهمة مثل شيراز وأصفهان وحتى العاصمة طهران ومدن كردية ومدن أحوازية طبعا، وأبرزها مدينة معشور الأحوازية الغنية بالصناعات البتروكيميائية والميناء الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد هناك.
ولكي أبين للقارئ بعض أسباب هذه الانتفاضة، يجب الإشارة إلى فكرة ملالي طهران العدوانية في جعل منطقة الاحواز فقيرة أشد الفقر أكثر من أيام العهد البهلوي السابق لهم.
ولكن نظام الملالي كان كالمجنون الذي يضرب النار على قدميه. فمنذ استيلاءه على السلطة تسلط على الموانئ الأحوازية والتي تبدأ من ميناء المحمرة على شط العرب المقابل لمحافظة البصرة العراقية إلى ميناء باب السلام (بندر عباس) عند مضيق باب السلام (هرمز). فخالف كل النظريات الاقتصادية وجعلها موانئ مستهلكة لا تخضع لصيانة أو تجديد إلا بالحد الأدنى.
ثم جعل التخزين للبضائع في العاصمة طهران التي تبعد أكثر من 1500 كم عن ميناء باب السلام الذي جعلوه الميناء شبه الوحيد للحاويات في البلد فاحتاج التجار إلى أساطيل للنقل البري لتوجيه الواردات إلى العاصمة، ما يعني زيادة استهلاك المحروقات بشكل كبير جدا.
هذا البلد الذي تبلغ مساحته مليون و648 الف كيلو متر مربع والمترامي الأطراف يعاني من طرق تعتبر الأسوء في العالم؛ عدا بعض الطرق في العاصمة وفي بعض المدن الفارسية.
كما يفتقر البلد لشبكة قطارات حديثة رغم دخول شبكة القطارات منذ عهد الشاه رضا بهلوي في النصف الأول من القرن الماضي. فزيادة أسعار المحروقات جعلت الفقر والفاقة تزيد بين مختلف أطياف المجتمع عرقيا وجغرافيا، لاسيما وأن أرض الفرس معروفة جيولوجيا بأنها هضبة صخرية قاسية ومختلفة عن أرض الأحوازية ذات السهل الخصب والمنبسط. فزادت حتى أسعار تذاكر القطار القديمة أكثر من مرة هذا العام؛ في حين تضاعفت أجرة سيارة الأجرة والنقل.

وعليه لا أتوقع ان تهدأ الأمور طويلاً في جغرافية ما يسمى إيران للأسباب التالية:

• ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني والذي يتصاعد يوميا
• ارتفاع عدد القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف وكذلك المعتقلين لهذه الانتفاضة
• عدم وجود بصيص امال لانتعاش الاقتصاد الإيراني وبالأخص خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب في ظل اتباعه لسياسة الحصار بالدرجة القصوى

أضف لهذا كله أن عصابات ملالي طهران ولا أقول حكومة طهران، تعاملت باجرام منقطع النظير وكشفت عن أسوأ أنواع الاجرام خلال هذه الانتفاضة من قتل في الشوارع لمواطين أبرياء ومن مسافات قريبة جداً تصل لغاية متر واحد فقط طال الكثير من الجرحى والمصابين من منتفضين سلميين.

ورد عليهم بعض المنتفضين باستخدام السلاح وقتل بعض السفاحين في الشوارع أيضا.
وما زاد الطين بلةً اجرام نظام الملالي في حرمان الأهالي من الحصول على جثامين أبنائهم الا بعد دفع مبالغ مالية باهظة لاسر تعاني الامرين في توفير اقواتها اليومية!
وكان السلاح الذي رجع كفة نظام الملالي هو قطع الاتصالات بالانترنت لاسيما وسائل التواصل الالكتروني التي اجهضت المحاولات المستميتة في نشر فضائح وفضائع هذا النظام الاجرامي القابع في طهران، وفي قطع الاتصال بين المدن وبالتالي وأد استمرارية الانتفاضة وديمومتها.
أما بصيص الأمل للجميع من عرب وعجم، فلقد شاع وانتشر من بغداد العروبة وبيروت الكرامة. فمن هذين البلدين جاءت أول مقاومة عربية صريحة ضد الاحتلال الفارسي بالوكالة لكلا البلدين بثورات وطنية مجيدة تطالب بمحاسبة سراق المال العام، وبالتالي عملاء إيران من مليشيات خارجة عن القانون ومدعو السياسة والانتهاين والمتسلقين على دماء وأرزاق الشعوب.

لبنان مشكلة مستعصية على الحل



المتابع للشأن اللبناني سيلحظ بوضوح أن المتظاهرين هناك يرفضون الطبقة السياسية بجميع توجهاتها الطائفية والحزبية، ويطالبون باستبدالها بحكومة (تكنوقراط) متخصصين، بلا انتماءات حزبية، وهم يعتقدون أن حكومة كهذه ستكون مؤهلة لأخذ مركب لبنان إلى شاطئ النجاة؛ والسؤال في هذا السياق هل هذا يحمل ولو قدر ضئيل من الأمل والمعقولية؟
مشكلة لبنان الأهم هي أنها دولة على شفير الإفلاس إذا لم تكن مفلسة بالفعل، رؤوس أموال مصارفها ذهبت كقروض لتسد عجز الميزانية الحكومية كما يقولون، لكن القروض هذه شارك في نهبها وسرقتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الطبقة المتسلطة وأصحاب النفوذ من رجال السياسة وزعماء المذاهب، لذلك فالتكنوقراط عندما يتولون - فرضاً - العمل في حال قبل الساسة المتصارعون حكومة تكنوقراط فلن يجدوا من الثروات ما يمكن أن تكون وسيلة لإنقاذ الدولة من مأزقها الاقتصادي، الأمر الذي سيضطرهم إلى الاقتراض من الخارج، ودور الإقراض الخارجية لن تقرضهم إلا بإصلاحات هيكلية، يأتي في قمتها التي لا مناص منها زيادة الرسوم والضرائب، وهذا ما لن يقبله اللبنانيون في النهاية. أما المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، على افتراض أن هذا الاسترداد ممكنا، فسوف يتطلب قضاء نزيها وهذا في لبنان أمرٌ متعذر إلى درجة كبيرة، فالسياسيون أفسدوا السلك القضائي وسيسوه بشكل أفقده صدقيته وثقة الناس فيه، أضف إلى ذلك أننا لو سلمنا بإمكانية ذلك جدلاً، فالأمر لن يتم بين يوم وليلة، وإنما يتطلب مسيرة طويلة قد تصل إلى سنوات.
لبنان مشاكله متركمة، ومتشعبة، يتداخل فيها السياسي بالمذهبي، والخارج بالداخل، ويمكن القول إن الانتماء (للوطن) شبه غائب، والانتماء الحقيقي للطائفة، وبعض الطوائف كحزب الله -مثلا- تعلن على روس الأشهاد وبدون أي قدر من الحياء، أنها ولاية تأتمر بمقتضيات أوامر الولي الفقيه في إيران، بمعنى أنها (ولاية) فارسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حتى أن أحد ملالي إيران هدد إسرائيل بكل وقاحة مغلفة بالتعجرف بأنهم سيمحون إسرائيل من الخارطة من خلال ذراعهم في لبنان، ولم ينبس واحد من حزب الله ببنت شفة.

حتى لو أمعنا في التفاؤل، وافترضنا أن حكومة التكنوقراط المتخصصين ستنقذ لبنان إذا استطاعت أن تستقطب الإعانات المالية من الغرب ومعها القروض الميسرة، فكيف تستطيع حمايتها من (غيلان) لبنان، واستثمارها في مكانها المناسب، وتُعين لبنان ليتحول من دولة ريع إلى دولة إنتاج؟.. فالجيش وقوى الأمن الذي يُفترض أنها ستقوم بهذه الحماية هي إذا ما قورنت بأسلحة حزب الله تعتبر متواضعة، ومتواضعة جداً، وليس لدي أدنى شك أن حزب الله إذا أحس بالاختناق، وتوقفت معونات إيران له، سيجد ألف طريقة أو حيلة للانقضاض على المصارف اللبنانية، ولن تستطع هذه المصارف، بل ومصرف لبنان - (البنك المركزي ) - ذاته إلا التسليم والسمع والطاعة للحزب ذي الأنياب الشرسة.
لذلك فمشكلة لبنان عويصة ومعقدة، بل وتكاد تكون مستعصية، ومن أي زاوية نظرت إليها ستجدها غاية في التعقيد والتشابك، ولا حل لها إلا بسقوط دولة الملالي وغيابها عن وجه الأرض.




إلى اللقاء

المطر اختبار البنية التحتية


رياض عبدالله الزهراني




منذ كارثة سيول جدة 2009م والمطر يشكل اختباراً حقيقياً للبنية التحتية التي أثبتت للعالم أجمع أنها لاتصمد أمام قطراتِ بسيطة لا تتجاوز الساعة الواحدة من الوقت ، مليارات من الريالات تُصرف كمشاريع لكنها تذهب هباءً منثوراً فالعين تُصدق ماتراه على أرض الواقع ، مشكلة بنيتنا التحتية تكمن في تسلط مقاولي الباطن عليها تسلط يحميه نظام المناقصات وغياب الرقابة عن المناقصات التي تشكل بيئة موبؤة بالفساد ، ليس من المعقول أن تبقى مشاريع الوطن العملاقة منها والصغيرة بمنأى عن الرقابة والاشراف المباشر من قبل الجهات الرقابية المختصة فالرقابة والإشراف الحقيقي يجب أن يكون قبل الترسية عبر دراسة المواصفات ومطابقة الأسعار بسعر السوق فليس من المعقول ارتفاع قيمة بعض المشاريع ارتفاعاً مهولاً فقيمة بعض المشاريع توازي قيمة عشرة مشاريع في الدول المتقدمة وهذه حقيقة وليست من وحي الخيال .
بنيتنا التحتية المتهالكة بحاجة لمنقذ ينقذها مما هي فيه ولعل وجود جهةِ حكومية تُعنى بمراقبة ومتابعة وترسية المشاريع الحكومية أفضل وأجدى من الوضع الحالي الذي تقوم فيه كل جهةِ حكومية بترسية مشاريعها الخاصة عن طريق المنافسة العامة ، في جميع دول العالم هناك تصنيف للمقاولين وهناك جهةِ واحدة معنية بالمشاريع الحكومية فوجود جهةِ مسؤولة عن مشاريع الدولة من مباني وطرق وبنية تحتية الخ سيقضي على فوضى الأسعار ومبالغها الخيالية وسيقضي على التخبط وعدم التنسيق وسيتم توزيع المشاريع الحيوية بشكلِ عادل ولن يكون هناك أيُ تأخير في تنفيذ المشاريع.

أيضاً لماذا لا يتم الاستفادة من تجارب الآخرين في كيفية إدارةو تنفيذ و مراقبة المشاريع فهناك تجارب جديرة بالاستفادة منها خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع تصريف السيول وتنفيذ الطرق وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ، لا ينقصنا شيء ينقصنا الإيمان بأن المال العام ملكُ للأجيال القادمة والجيل الحالي ، تعديل نظام المناقصات واعطاء مجالس المناطق والمجالس البلدية صلاحياتِ رقابية موسعة وإنشاء هيئة للمشاريع سيكون له أثرُ في تغيير الصورة النمطية عن بنيتنا التحتية التي لا تصمد طويلاً امام قطراتِ بسيطة في أيامِ معدودة ، رحم الله قائل أنشودة المطر القصيدة والأغنية المشهورة فلو كان بيننا لحول الأنشودة لمرثيةِ لعل وعسى يستيقظ ضمير البعض ويعمل لما فيه خير البلاد والعِباد ..

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني - الرياض

مصطلح "القوة" حين يُطرح يكون المقصود به عامة: القوة الصلبة التي تستخدمها الدول القوية للسيطرة والتحكم في الدول الصغرى، باستخدام العنف والإجبار والإكراه.
وهناك قوة أخرى، ربما هي الأكبر تأثيرًا، والأقل كلفة، لكنها الأكثر خطرًا على هويات البلاد، وثقافتها ومستقبلها.. تلك هي "القوة الناعمة" التي تؤثر في سلوك الآخرين من خلال الجاذبية والإبهار! أي إن الحرب اليوم ليست تلك الحروب المعروفة بسلاح في مواجهة سلاح آخر، إنما قوة عقول، وحرب أفكار وهويات في مواجهة أفكار أخرى، وثقافات أخرى، تعبِّر عنها العولمة التي صارت تمثل خطرًا على الثقافات الشعبية، والهويات الأصيلة في العالم كله.
فمصطلح "القوة الناعمة" يؤكد القدرة على الإقناع بدلاً من الإكراه، كما يؤكد استخدام الثقافة ومنظومة القيم والاقتصاد والمعرفة كقوى لإقناع الآخرين، والتأثير فيهم.
ويُعد التعليم النوعي اليوم أحد أبرز أذرع القوة الناعمة بلا منازع. وهو أيضًا أحد أهم أنشطة ما يمكن تسميته بالدبلوماسية الرشيقة في تسويق الصورة الوطنية وإدارة الأزمات بكفاءة.
والجميع يعرف القوة الصلبة أو الخشنة، وهي قوة السلطة والإرغام، وأحيانًا قوة الإغراء المادي، على مستوى الأفراد والأسرة والمؤسسات، وكذلك الحكومات.. غير أن القليل منا يعرف "القوة الناعمة" وأهميتها، وهي تتمثل في أن يقوم الآخرون بما تريده دون أن تجبرهم بالقوة أو تغريهم بالمال.
خذوا هذا المثل، وهو جانب من التطبيق: يقول أنس - رضي الله عنه -: "خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين. والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء لِمَ فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا".
سيد الخلق هو سيد "القوة الناعمة" دون شك. هذه القوة هي أن تفعل لأنك تحب أن تفعل، وليس أن تفعل لأنك مجبور بسلطة الترغيب أو الترهيب؛ إذ إن تنفيذ المهمة لأجل الحصول على الإغراء المادي ليس في عداد هذه القوة.
إن آليات "القوة الناعمة" تتمثل في قوة الجذب عن طريق السلوك، وهي القدرة على جذب إنسان، وتعليقه بأفكارك وقيمك، وأن يفعل ما تريد دون نوع من الإرغام أو نوع من الإغراء. وهذا يعتمد على وجود متلقين مستعدين ومؤمنين بمشروعية ما تقدمه أنت لهم.
فهي بالتالي قوة غير مادية، لكنها قوة حب وقناعة وإعجاب.. وتصل حتى درجة الانبهار والإبهار!
وإيمانًا بأهمية التعليم، ودوره في ترسيخ القيم في المجتمعات، ومواكبة لرؤية 2030، رؤية "وطني" المملكة العربية السعودية، التي نصت على ترسيخ القيم كركيزة أساسية للمجتمعات الحيوية، وبناء الإنسان وتنمية قدراته، وتمكين التعليم من دوره كشريك فاعل في تنمية الوطن، وبناء العقول، وصناعة أجيال المستقبل.. وإدراكًا من القيادة الحكيمة منذ تأسيسها بأن التطور والتنمية الحقيقية للوطن يأتيان أولاً بالاستثمار الحقيقي في تطوير وبناء العقول والكوادر البشرية المؤهلة من أبناء وبنات الوطن، فقد تم إطلاق مشروع برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي منذ ما يقارب أربعة عشر عامًا. وهو خير دليل على دعم مسيرة التعليم، وبناء العقول، وتنمية البلاد.
ونحن نسعى من خلال طرح هذه المبادرة "ملحقياتنا الثقافية وأنديتنا الطلابية قوتنا الناعمة في التعليم" إلى تعزيز ممارسة أبنائنا المبتعثين "كقوى ناعمة"، وإلى التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد والجماعات في المجتمعات الغربية والأوربية؛ بما يضمن الفهم العميق لثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وليكونوا مشاعل نور وعلم، يضيئون المجتمعات التي يعيشون فيها، ويحملون راية وطنهم في الآفاق.
فنحن لدينا ما يقارب 200 ألف مبتعث ومبتعثة، إضافة إلى الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص حول العالم، ينهلون من مختلف العلوم، ويتفاعلون مع مختلف الشعوب والثقافات.. هؤلاء لا بد أن يكونوا "قوى ناعمة" على مستوى المؤسسات الأكاديمية، وكذلك في المجتمعات التي يعيشون فيها. فوجود 32 ملحقية ثقافية، وكذلك وجود ما يقارب 300 ناد سعودي حول العالم، سيسهمان –بإذن الله تعالى- في سرعة تحقيق أهداف "قوتنا الناعمة في التعليم".. فالعمل الثقافي والإعلامي في ملحقياتنا الثقافية دائمًا بحاجة إلى التجديد والتحديث والتنظيم، وفن الإدارة و"جودة المحتوى" من حيث مستوى الخطاب الثقافي والإعلامي، ومستوى البرامج والفعاليات، خاصة أن ملحقياتنا الثقافية تستقبل سنويًّا أعدادًا معتبرة من الطلبة المبتعثين، وأيضًا من الدارسين على حسابهم الخاص؛ وهذا يتطلب منا أن نتطلع إلى الدور المحوري المهم، وهو تحويل هذه الموارد "القوى الناعمة" إلى واقع متحقق ومنتج لقوتنا الناعمة في التعليم عبر بوابة ملحقياتنا الثقافية وأنديتنا الطلابية حول العالم. ولتفعيل هذه "القوى الناعمة" يجب أولاً العمل على اختيار قيادات بارعة ومتميزة في مجال الثقافة والإعلام؛ وبذلك نختصر نصف المسافة؛ فهذه القيادات ستعجِّل في دفع عجلة هذه "القوى الناعمة" المتمثلة في أبنائنا المبتعثين بكفاءة عالية، ومساعدتهم في استغلال الفرص المناسبة والفعاليات الملائمة.
وكذلك تأمين جميع الأدوات اللازمة لكل فعالية، ودعمهم ماليًّا ومعنويًّا، والعمل على تنفيذ السياسات والمهام المناطة بهم على أكمل وجه، والحرص على "جودة المحتوى" فيما يتم طرحه في هذه الفعاليات، والعمل باحترافية عالية في التنظيم والإشراف على البرامج والمناسبات والفعاليات الثقافية والاجتماعية المقامة في جامعاتهم، أو الأنشطة الأخرى التي تدور حول العمل الثقافي والتعليمي في مدنهم، أو الولايات التي يقيمون بها، وتعزيز صورة السعودية ومكانتها في العالم أجمع، ونقل المشهد الثقافي الوطني السعودي لهذه الشعوب بكل فخر واعتزاز.
فأبناؤنا الطلبة المبتعثون والدارسون على حسابهم الخاص هم "القوى الناعمة"، بل هم الأداة الرئيسة لتحقيق الأهداف والمستهدفات لهذه "القوة الناعمة".
ولتحقيقها علينا العمل على تعزيز وتفعيل دور الملحقيات الثقافية، وتوجيهها في سرعة الوقوف على احتياجات الأندية الطلابية الواقعة تحت إشرافها، وتأمينها بجميع المستلزمات والاحتياجات المالية والمكتبية.
فهذه "المبادرة" تهدف إلى تعزيز دور السعودية في مجال التعليم العام والعالي والدراسات العليا والبحث العلمي والتطور المهني والتقني، وستسهم أيضًا في دعم الروابط الثقافية بين مجتمعات تلك الدول، خاصة في مقر دول الابتعاث، كما ستساعد في زيادة المخزون المعرفي لدى الطرف الآخر لإنجازات السعودية، وما توصلت إليه من تطور في جميع المجالات، إضافة إلى زيادة الوعي لدى هذه الشعوب والمجتمعات الأخرى المقيمة في مقر دول الابتعاث لدور السعودية البارز والرائد في مجالات عدة، من أهمها دورها الإنساني، وسرعتها في تلبية نداءات الاستغاثة للدول المنكوبة من خلال تقديم الدعم المالي والغذائي والكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأغلب دول العالم دون تمييز أو تمايز عرقي أو ديني أو أيديولوجي.
قبل الختام.. هناك أدوات أخرى لتفعيل "القوة الناعمة في التعليم".. على سبيل المثال لا الحصر: افتتاح فروع لبعض الجامعات العالمية في السعودية، كذلك استضافة الطلاب الأجانب في السعودية بمنح دراسية في الجامعات الحكومية والأهلية. وهذه تصنف من أبرز الأدوات لمفهوم "القوة الناعمة في التعليم".
وهذا يعتبر الاستثمار بعيد المدى في العنصر البشري للدول الأخرى، أي إذا كانت الثقافة هي إحدى أهم أدوات تأثير القوة الناعمة لدولة ما فإن من أهم قنوات تلك القوة برامج تبادل الطلاب "المنح الدراسية المجانية".
وقد لخص وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول هذه الحقيقة في قوله: "لا أستطيع أن أفكر في رصيد لبلدنا أضمن من صداقة قادة عالم المستقبل الذين تلقوا تعليمهم هنا"؛ ذلك أن الطلبة الدوليين يعودون إلى أوطانهم في العادة بتقدير أكبر لقيم ومؤسسات البلدان التي درسوا فيها.
ختامًا.. نأمل بل نرجو من قيادات وزارة التعليم، ممثلة في قائدها معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بذل الجهد المضاعف من الدراسة والتخطيط والتنسيق لوضع خطة استراتيجية ذات أهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى، مع رسم مؤشرات لقياس مدى قوة التأثير إيجابًا على مستوى الأفراد والجماعات في هذه الدول المستهدفة.. مع السعي والتفكير العميق لإيجاد أدوات ووسائل مبتكرة وحديثة ذات جودة عالية من حيث محتوى المادة المطروحة، التي ستسهم في تحقيق الاستدامة لهذه "القوة الناعمة" لمملكتنا الحبيبة عبر الأصعدة كلها.

والنفس راغبة


ممدوح محمد مليباري






يقول الطنطاوي في كتابه فصول احتماعية أن الفضيل بن عياض كان يعيش في بيت فيه غرفتين من طين وكان لا يملك فيهما إلا جلد يجلس عليه وإبريق ماء يتوضأ به وسراج يوقده في الليل ومع ذلك كان أسعد من هارون الرشيد في قصره؛ لأن الفضيل راضٕ بما لديه لا يبتغي شيئاً مما حوله والرشيد يملك ربع الأرض حينئذٕ ويطلب فوق ذلك المزيد!
ثم يردف الطنطاوي رحمه الله قائلاً فالسعادة هي في كلمة واحدة هي (الرضا) فكلما قنعت سعدت وكلما زادت طلباتك نقصت سعادتك.. وبالمناسبة تصور أن الفضيل بن عياض هذا كان بنفسه قاطع طريق يسرق كل يوم الغنائم ولا يشبع وحين تاب رضي بالغرفتين وإبريقه وسراجه فعاش أسعد الناس!
يقول أبو ذؤيب الهذلي:
والنفسُ رَاغِبَة إِذا رَغَّبْتَهَا
وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيْلٍ تَقْنَعُ
فالنفس بطبعها راغبة طامعة فمهما حاولت إسكاتها بشيء واحد زادت وطمعت إلى ما هو أكبر منه؛ حتى أن ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر لو
قُدِّر لرجل أن يتزوج نساء بغداد كلهن وقدمت امرأة مستترة من غير البلد لظن أنه يجد فيها ما لا يجد في غيرها.. لهذا قلتُ ما أشبه النفس وحرصها على رغبات الحياة ولذاتها كالظمآن لماء البحر كلما شرب منه زاد عطشاً.

لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لغلامه لما اشتهى لحما فذهب السوق اشتراه” أكلما اشتهيت شيئاً اشتريته ؟!” ومن جميل التأملات القرآنية أن الله عز في علاه حين ذكر نعيم أهل الجنة ذكر أنهم لا يريدون تحويلاً عنها أو تبديلاً لها (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) على عكس حالهم في الدنيا وسأمهم حتى من النعيم إن زاد!
وكنتُ قبل مدة قابلتُ معتمراً جاء من السودان الحبيبة إلى مكة وبدا لي أنه صاحب ثقافة وطالب علم فتجاذبنا أطراف الحديث فقال لي أنه يعرف رجلاً ميسور الحال سئل يوماً عن حاله فقال مهموم بأشغال الأولاد ودراستهم وبدأ يشكو حال كل واحد وكيف يحقق لهذا وذاك رغباتهم ومتطلبات معيشتهم ودراستهم، وبالمقابل سمع عن راعي غنم لا يملك إلا عمله في الرعي وفرشة يجلس عليها وسئل عن حاله فقال أظن أن الله سبحانه لم ينعم على أحد مثل ما أنعم عليَّ..
وقتها تذكرتُ قول ذلك الأعرابي الذي سئل عن أجمل مافي الحياة فقال أن أكون في يوم حار في سموم الظهر ولهيبه فأثبت عصاي على الأرض ثم أعلق ردائي فوقه وأستظل تحته فذلك لذة العيش ونعيم الحياة! فتأمل تلكم الكلمات ثم انظر إلى ما حولك بعين الرضا في صنيع المعطي واحمد بقلب قانع في عطاء الخالق؛ ثم اعرف وتأكد وتيقن أنك لو قُدِّر لك أن تأخذ كل ما تريد وتنال كل ما تتمنى لما اخترت إلا ما قُدِّر لك ومرد ذلك كله (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد- الرياض

ملف التأمين الطبي للمواطنين ما زال مشكلة، أعيت الكثير من وزراء الصحة، ووعد بحلها ثلاثة وزراء متعاقبين، ولكن لم نرَ شيئًا على الواقع.. مجرد وعود فقط.
المقيم عند دخوله المملكة يحظى بتأمين طبي، يشمله وعائلته. وهو أمر جيد، طبقته وزارة الصحة منذ سنوات، وأجبرت الكفيل على ذلك خلال مدة وجيزة بالرغم من أن عدد المقيمين في السعودية يصل إلى عشرة ملايين؛ يعني ليس هناك مشكلة في التطبيق لو أرادت وزارة الصحة ذلك، وعملت عليه بجد واجتهاد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواطن تصبح المسألة شائكة في نظر مسؤولي الصحة، وتستحق الدراسة والتأمل والنظر.
يبلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في السعودية 484، بسعة 73 ألف سرير، وهو رقم يعتبر جيدًا، بمعنى أن البنية التحتية متوافرة لتطبيق ملف التأمين الطبي للمواطن، ومن ثم يمكن التوسع في ذلك مستقبلاً لفك الازدحام إذا كانت أعداد المستشفيات حاليًا أقل من المطلوب، ولكن هل تبدأ الوزارة بذلك؟
شخصيًّا أتعشم كثيرًا في وعود الوزير الحالي الربيعة، وأعتقد -بحول الله- أنه قادر على حل تلك المشكلة التي يعانيها الجميع، وبالأخص موظفو الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الحُرة. أما موظفو الهيئات والقطاع الخاص فلا مشكلة لديهم في ذلك؛ لأن التأمين يشملهم. أما الفئتان السابقتان (الموظفون الحكوميون والأعمال الحرة) فهم خارج التغطية التأمينية وأسرهم. وكلنا يعلم أن المستشفيات الخاصة باهظة الثمن، والحكومية مواعيدها طويلة؛ فلذلك يعتبر التأمين الطبي هو الحل الأمثل والأنجع فيما يتعلق بالمشاكل الصحية.
تكلفة التغطية التأمينية للمقيم تبلغ 400 ريال. أما المواطن فتتجاوز 4000 ريال؟ ولا أعلم سر هذا البون الشاسع بالرغم من أن الخدمات الصحية لا تختلف كثيرًا. أتحدث عن التغطية العادية للمواطن.
المتقاعدون وكبار السن ممن ليس لديهم نظام تقاعدي هل يحصلون على تغطية تأمينية؟.. أتمنى ذلك يا وزارة الصحة.

عبدالرحمن المرشد

مذكرة بين رئاستين


عبدالرحمن بن عبيد السدر
في ظل قيادتنا الغالية الحكيمة التي تؤكد دائماً على العمل والابتكار والتميز والإبداع والتعاون المشترك فيما يخدم الوطن والمواطن.
وهذا ما نعيشه ظلاً وارفاً في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله من حرص ولاة أمرنا الميامين – أيدهم الله – وعلى رأس الهرم مليك العز والمجد والحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أطال الله في عمره على ما يحقق مرضاته – ملك الإدارة والقيادة في عهده – حفظه الله – واصلنا التطور والتقدم والريادة والمكانة، يعاضده في هذه النهضة ساعده الأيمن ولي عهدنا القائد الشاب صاحب الهمة العالية والرؤية الطموحة المباركة ( ٢٠٣٠ ) فلم يترك للكسل مدخلاً ولا للتخاذل مكاناً بينناً، فدراسته للواقع عن قرب ومعايشه، ومن الماضي دروس وعبره، وللمستقبل طموح وهمّة.
فأصبح للوطن حضور ومهابة وللمواطن مكانة ومحبة كل ذلك بفضل الله – جل في علاه – ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة الراشدة المسددة.
مذكرة بين رئاستين قراءة لأخبار ذاع صيتُها وعمت الوسائل أحداثها، مذكرة خير لبلد الخير والنماء والصلاح.
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل ما تعيشه من المكانة في بلادنا والتقدير من ولاتنا – أيدهم الله – وما تتمتع به في عهد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – من تميز وإبداع في أنظمتها النوعية وأعمالها الداخلية، وتميز أدائها في تحصين العقول وجهودها في الأمن الفكري الذي تميزت فيه بجلا من خلال تنفيذ برامج وملتقيات رائدة تهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي الصحيح ومحاربة المناهج المنحرفة والأفكار الحزبية المقيتة وأصحابها، وتعزيز الانتماء والولاء لهذه البلاد الطاهرة وولاة أمرها والسمع والطاعة.
لم ينحصر هذا التميز فيما ذكر فقط بل كان لها الحضور والإبداع في التقنية والإعلام والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن والحصول على شهادة الأيزو في عدد من المجالات في جودة العمل الإداري.
كما أن للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي راعيه الحرمين التي تترجم بوضوح جهود مملكتنا الغالية في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وحملت هذه الرئاسة على عاتقها نشر العلم الشرعي، والمنهج الوسطي المعتدل ونبذ العنف والتطرف وتطبيق أحدث الأنظمة لينعم الحاج والمعتمر والزائر بعبادته.
يقود هذا الإبداع معالي الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس – حفظه الله – الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فلا غرابة فيما نشاهده من عمل وإبداع وما نسمعه من تميز وإنجاز وعقد شراكات مع عدد من الجهات الحكومية لرفع الأداء وتبادل الخبرات والوصول لمخرجات ترتقي للمأمول.
تأتي هذه الشراكة ويراد بها تلاقح الأفكار والوصول لعمل جبار متكامل يخدم الوطن والمواطن، ويحقق تطلعات القيادة وتوجيهات الحكيمة، ويسهم في تميز الأعمال وجودتها، عبر ما يقدم من برامج وأعمال، كما تأتي هذه الشراكة إلى زيادة الخبرات والإنجازات بين منسوبي الرئاستين في ظل ما تجده من الدعم والتشجيع والتأييد.
حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وأعز الله ولاة أمرها وحفظهم إن ربي سميع مجيب.
كما أسأله أن يجزي معاليهما خير الجزاء على ما يقدمان من عمل وأن يجعلهما مباركين، وجميع مسؤولي دولتنا الغالي لرفع أداء وخدمات أجهزتنا الحكومية.
والله أسأل أن يحفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين.

المملكة تحولت لنموذج عالمي في التطوير

بيعة العز وأوسمة الاعتزاز الوطني


بقلم : علي إبراهيم السنيدي *
عام خامس نجدد فيه البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على السمع والطاعة، نسير خلف لوائه وتحت راية التوحيد ماضين في دروب النماء، متوشحين رداء الانتماء لهذا الوطن العظيم، محتفلين بمعاني الولاء والفداء لقيادتنا العظيمة التي ألبست كل مواطن ومواطنة أوسمة الاعتزاز الوطني، ونحن نفخر ونتشرف بما نملكه من قيم ومبادئ ونعم، ونرفل بأمن وأمان بفضل من الله ثم بسداد الرأي وحكمة التوجيه من ملك الحزم والحسم الذي رجّح كفة بلادنا في مختلف المحافل، وحول وطننا إلى وجهة للقرار ومنبع للرأي في قوة سياسية وريادة دولية جعلتنا في مصاف العالم الأول.
وشهدت المملكة ازدهارًا وتطورًا وتجديدًا في كل آفاق التنمية في أعوام تسلم فيها الملك سلمان مقاليد الحكم فأوجد النقلات النوعية في نماء الإنسان والمكان، يسانده ويساعده في ذلك عضده الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب وقائد رؤية 2030 التي حولت السعودية إلى نموذجًا للعالم أجمع في التطوير والتميز في مختلف الأصعدة.
ودأب الملك سلمان على هيكلة المناصب القيادية في الدولة وصنع مرحلة جديدة من العطاء من خلال استثمار طاقات القياديين الشباب ورسم خارطة جديدة في الأعمال الوزارية وتفصيل رداء من الاحترافية لقطاعات الدولة وصناعة آفاق جديدة من الإنتاج المقرون بالأمانة والنزاهة ووقف الفساد ومحاسبة المقصرين، وجعل المواطن شريكًا في التنمية وعنصرًا من عناصر العطاء الوطني، حيث انتهج الملك سلمان منهج الدعم للمواطن بكل المعاني وفي شتى الاتجاهات مع وضع الاهتمام به وبمطالبه على أولويات الأهداف في العمل الحكومي وتوفير كل الخدمات والمتطلبات، الأمر الذي رفع مستويات الرخاء لتشمل كل أرجاء الوطن وينعم بها كل مواطن يعيش على أرض هذه البلاد.
ونحتفل أمام العالم بهذه البيعة الخالدة في قلوبنا، والتي بثت في مفاصل الدولة وشرايين الوطن الاعتزاز بهذا القائد العظيم والوالد الحاني والملك الحكيم الذي سخر وقته وجهده وفكره في خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن، وها نحن اليوم نحتفل ونتباهى ونزهو بهذا المحفل العظيم في بيعة العز لملك الحزم وقائدنا إلى القمم سلمان بن عبدالعزيز، ونحن جميعًا مجددون البيعة، وعلى قلب رجل واحد نفديه بأرواحنا ودمائنا، ونقف صفًّا واحدًا لصناعة الغد المشرق ودرعًا متحدًا ضد المعتدين على هذا الوطن وسندًا وعونًا لقيادتنا في كل الأزمنة والأمكن

مجالس الإدارة بين الحوكمة والتطوير


بقلم - رياض الصيخان


قمتُ مُؤخرًا بعمل مقارنات معياريّة والتي تُسمى “Benchmark” لعدد من مجالس الإدارة في بعض المنشآت داخل المملكة العربيّة السعوديّة وخارجها، ووجدت أنّ هناك تشابهًا كبيرًا في المهام والأدوار الذي تقوم بها المجالس؛ سواءً أكانت في الشركات أو الهيئات أو المعاهد أو المراكز، هذا ويعتمدُ نجاح المنشآت بشكل غير قليل على الدور الذي تقوم به المجالس في التخطيط الاستراتيجيّ، أو تحديد الأهداف والمُبادرات، والبرامج المُستهدفة، ومُتابعة الإنجازات، ومُحاسبة الإخفاقات.
وليس من شك في أن مجالس الإدارة في المنشآت هي السلطة المُهيمنة على شؤون المنشأة وتصريف أمورها، وهي التي تتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام النظام وصلاحيّاته، وتتكوّن مجالس الإدارة من الرئيس والأعضاء، سواءً أكان عُضوًا يُمثل جهة لذات الجهة، أو عُضوًا يُمثل ذاته لخبرته أو تخصصه.
وفي السنوات الأخيرة حرصت المنشآت على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة بهدف سهولة عقد الاجتماعات، وسرعة اتخاذ القرارات، كما حرصت المنشآت على دعم تطوير أمانات مجالس إدارتها لكونها محور رئيس في نجاح أعمال المجالس، ولكلّ مجلس أمين يُوافق على تعيينه رئيس المجلس، وتتميّز طبيعة عمله بالسريّة، ويُفضل دائمًا أن يكون تخصصه وخبرته قانونيّة؛ لكونه يُعدّ من خطوط الدفاع الأولى لمجلس الإدارة، وهو المسؤول عن تمرير الموضوعات والقرارات، وتوثيق المداولات داخل الاجتماعات الخاصة بالمجلس واللجان المنبثقة منه؛ على شكل محاضر يتم توقيعها لاحقًا من الأعضاء، ويُعاونه في مهام عمله عدد من المُساعدين يقومون بالأعمال الإداريّة واللوجستيّة؛ ومنها كتابة قرارات المجلس، ومُتابعة إجراءات تبليغها للقطاعات المُختصة، حسب الهيكل التنظيميّ والحوكمة لكلّ منشأة، كما أن للمجالس عددًا من اللجان من أهمّها “اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة” ومن المهام التي تقوم بها اللجان دراسة الموضوعات التي ستطرح على المجلس قبل عرضها، ومراجعة تقارير الأداء والتقارير، والحسابات الختاميّة … إلخ.
وخلاصة ما توصلتُ إليه في المقارنات المعياريّة، ضرورة حوكمة العمل في مجالس الإدارة من خلال الهيكل التنظيميّ واللوائح التنفيذيّة وتفعيلها والعمل بها، ومن اللوائح المُهمّة “لائحة عمل مجلس الإدارة” والتي تتضمن تفاصيل الإجراءات والمهام والصلاحيّات والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كلّ من “المجلس، رئيس المجلس، أعضاء المجلس، أمين المجلس”، ومنها لوائح اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، والتي تُحدد تفاصيل الإجراءات والمهام والصلاحيات والواجبات والمسؤوليّات التي تقع على عاتق كلّ لجنة.
كما أن للتقنية جزءًا كبيرًا في تطوير أعمال المجالس، يُمكن من خلالها اختصار كثير من الوقت في اتخاذ القرارات، ومن البرامج التقنية المُقترح تفعيلها في تعاملات مجالس الإدارة “برنامج Flipping Book والذي يتيح تحويل الملفات المرسلة لأعضاء المجالس واللجان إلى كتب سهلة التصفح يُمكّن العضو من التصفح وتدوين الملاحظات إلكترونيًّا، كذلك برنامج DocuSign والذي يُتيح للأعضاء توقيع الملفات إلكترونيًّا، وكذلك برنامج Doodle والذي يتيح للأعضاء التصويت على تحديد التاريخ المناسب للاجتماع” وغيرها من البرامج التقنية التي تسهل وتضبط أعمال المجالس.
ولا بد أن نُؤمن أن الهيكلة الحديثة، والحوكمة، والأتمتة، محاور رئيسة لنجاح مجالس الإدارة والمنشآت، والقضاء على البيروقراطيّة.