هنا كل ما يخص التعليم و مايستجد من تعاميم .. [ وزارة التعليم ] ( عام / ١٤٤٦ هــ )

“التربية” تتخلى عن اجتماعات “الطاولة الواحدة”




عبدالله الفهد ( صدى ) : تتجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن اجتماعها السنوي بمديري التربية والتعليم على “طاولة واحدة”، والاستعانة بـ”الدائرة التلفزيونية”، التي هيأتها في كل إدارة تعليمية وتم ربط جميع المناطق والمحافظات التعليمية بمقر الوزارة لعدة أسباب، أبرزها المساهمة في الحفاظ على الجوانب المالية.
وذكر بحسب “الوطن” أن توجه الوزارة الجديد يأتي بعد سنوات من اعتمادها على لقاء مديري التربية والتعليم مع بداية كل عام دراسي على طاولة واحدة بمقر واحد بإحدى المدن داخل المملكة، ويستمر لقاؤهم ومناقشتهم لعدة أيام، يستعرض من خلاله مديرو التربية والتعليم أمام مسؤولي الوزارة، نتائج ومؤشرات انطلاقة العام الدراسي، والعقبات والمشاكل التي واجهتهم، في المقابل يطرح مسؤولو الوزارة المشاكل التي يعانونها من بعض الإدارات التعليمية.
وأضافت المصادر أنه في حال الضرورة لاجتماع مباشر على “طاولة واحدة” لمسؤولي الوزارة مع مديري التعليم بالمناطق يتطلب ذلك الرفع لصاحب الصلاحية للموافقة واعتماده وفق الضوابط الإدارية والمالية.
وبينت المصادر أن الاتجاه للاجتماعات التلفزيونية يمكن مديري التربية والتعليم من المشاركة وإبداء همومهم ومشاكلهم دون الحاجة لبذل عناء السفر والتنقل وترك إداراتهم التعليمية لعدة أيام، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن التوجه الجديد يشمل كافة الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الوزارة باختلاف مستوياتهم الوظيفية مع منسوبي الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، لمناقشة أي هموم أو مشاريع جديدة.
وفي ذات السياق، أوضحت المصادر نفسها ، أن التربية تعمل على حصر القيادات المميزة تربوياً وإدارياً من خلال لجان مختصة بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات التعليمية بهدف إتاحة الفرصة لهم بمناصب قيادية من خلال أصحاب الصلاحية، إضافة لتدريبهم وتطويرهم داخل المملكة وخارجها، لافتة إلى أن هناك برامج تشرف عليها الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بـ”التربية” تستهدف القيادات في الميدان لحفظ سيرهم من خلال برنامج “بنك القيادات”.

التربية تعالج سوء استخدام «سياراتها» الرسمية بـ «العقوبات»




عبدالله الفهد ( صدى ) : هددت وزارة التربية والتعليم أخيراً، المنشآت التعليمية التابعة لها والمنتشرة في المدن السعودية، بـ «العقوبات» في حال مخالفة ضوابط استخدام السيارات الرسمية، مشيرةً إلى أن المخالفين سيخضعون إلى المساءلة وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.
وذكر«إن هذه الخطوة تأتي بعد ما لاحظته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (الخدمات العامة) من عدم التزام بعض قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالضوابط الواردة بالتعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة للوزارة وإحكاماً للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات والمحافظة عليها».
وأضاف: «جددت وزارة التربية التعميم بضرورة تفعيل عدد من الضوابط في مقدمها: أخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية أن يقوم بإيقافها بالمواقف الخاصة بالسيارات داخل مبنى الإدارة وأن يكون استخدامها أثناء وقت الدوام الرسمي فقط ويتحمل مستلم السيارة مسؤولية ذلك في حال مخالفته».
وعاد المصدر لسرد الضوابط الأخرى ومنها: أنه في حال ضرورة تسلم السيارة بصفة مستديمة يتم العرض من الجهة لصاحب الصلاحية بذلك ويتم حسم بدل النقل الشهري تطبيقاً للمادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويتحمل مستخدمها نفقات المحروقات وكلفة الصيانة، وكذلك الالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي السيارة.
وأوضح المصدر أن الضوابط أشارت إلى أن تبقى جميع السيارات الرسمية التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة، تحت عهدة شُعب الخدمات العامة لتلبية خدمات الإدارة وفقاً للأنظمة والتعليمات

غدا آخر موعد لحصر المعلمات البديلات




عبدالله الفهد ( صدى ) : تنتهي غدا الأربعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من حصر المعلمات البديلات، عقب أن قامت وزارة التربية والتعليم بتمديد فترة الحصر نحو 20 يوما، بعد أن كان مقررا لانتهائها يوم الخامس من شهر ذي الحجة الجاري.
كماأوضح أن الخطوة القادمة تتمثل في قيام وزارة التربية والتعليم بإرسال رسائل نصية على جميع هواتف المعلمات البديلات بعد حصرهن، للدخول الى موقع «تكامل» واستكمال البيانات النهائية بتعبئة رغبات المناطق للبدء في التعيين بعد ذلك على دفعات، مضيفا أن موعد الدفعة الأولى من التعيين سيتحدد مباشرة بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات على موقع «تكامل».

التربية”: مقررات المدارس السعودية في الخارج متاحة إلكترونيًّا



عبدالله الفهد ( صدى ) : أطلقت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني بشبكة الإنترنت المقررات الدراسية للأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج من خلال روابط مباشرة تسمح بتصفح وطباعة المقررات على ملفات (PDF).
وكشف مصدر في الإدارة أن المقررات المعتمدة للأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج تختلف عن مقررات المدارس داخل المملكة، كما أن الخطة الدراسية يراعى فيها حاجة هذه المدارس لتدريس لغة وتاريخ بلد المقر، إضافة إلى الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تُعدُّ من أهم أهداف إنشاء هذه الأكاديميات والمدارس. لافتًا إلى أن المقررات الإلكترونية تمكن طلاب وطالبات نظام المنازل بوجه خاص من الاطلاع عليها والاستفادة منها من خلال الموقع دون الحاجة للحصول على النسخة الورقية والتي قد لا تتوفر للمقيمين في المناطق البعيدة عن مقر المدرسة.

تفعيل مدارس السجون لإصلاح النزلاء




الرياض ( صدى ) : كشف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، عن تشكيل مجلس تعليمي لمدارس السجون بكل منطقة ومحافظة في كل عام دراسي.
ويتولى المجلس الاهتمام بمدرسة السجن وتفعيل دورها وجعلها أكثر فاعلية في إصلاح النزلاء، مشيدا بدور المدارس في إقامة برامج متنوعة، وفتح باب الانتساب لمن لا يرغب في الانتظام من النزلاء، وتسهيل قبول الدارسين، مطالبا الإدارة العامة لتعليم الكبار بتقرير عن الدراسات والتجارب المتعلقة بمدارس السجون في نهاية العام الدراسي.
وأوضح السبتي أن التعليم في الإصلاحيات والسجون أحد دعائم إصلاح النزلاء، وتقويم السلوكيات غير المرغوبة التي أدت إلى دخولهم السجن، مبينا أن رسالة الوزارة في السجون هي تهذيب النزيل وإصلاحه وترسيخ المفاهيم التربوية الصحيحة التي تساعده للعودة إلى مجتمعه مواطنا صالحا.
وأبان أن الوزارة تعمل على صيانة ونظافة المدارس وتهيئتها للدارسين، مطالبا برفع تقارير فصلية عن مدارس السجون وما حققته من إنجازات، مؤكدا على تسمية مدارس السجون بأسماء معتادة دون الإشارة في أوراقها الرسمية إلى السجون لما في ذلك من أثر طيب على الدارس بعد خروجه من السجن.

التربية» تحذّر من إدخال الأطعمة والمشروبات للمدارس


محمد البيضاني - الباحة
الأربعاء 30/10/2013

حذّرت وزارة التربية والتعليم من السماح بإحضار أي أطعمة أو مشروبات إلى المدارس من المنازل، أو المطاعم أو سواها. جاء ذلك في تعميم وزع على جميع المدارس بمناطق المملكة، ودعت إلى الاهتمام بما يقدم داخل المقاصف المدرسية من أطعمة ومشروبات والحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية فيها والعناية بتقديم ذات القيمه الغذائية العالية. يذكر أن وزارة التربية والتعليم تنوي تعميم فكرة «المقاصف الذكية» بدلاً من المقاصف التقليدية في المدارس بعد تزايد المشكلات مع متعهدي المقاصف وشكاوى الطلاب من الوجبات، حيث كشفت شركة تطوير التعليم القابضة التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، عن توجهها لتحويل مقاصف مدارس التربية والتعليم «التقليدية» في المملكة إلى مقاصف «ذكية» في جميع مدارس المملكة قريبًا، عن طريق أجهزة البيع الذاتي الذكية.

حاكم دبي يعلن: مليون دولار لأفضل مُعلم في العالم




وكالات ( صدى ) : أعلن اليوم حاكم دبي ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومؤسسة فرانكي جيمس الخيرية عن إطلاق جائزة قدرها مليون دولار أميركي لأفضل معلم في العالم.
وتهدف الجائزة التي أعلن عنها في دبي اليوم إلى إبراز قيمة ودور المعلم في المجتمع. إضافة إلى تسليط الضوء على الأثر الهائل للمعلمين على حياتنا، بحسب مؤسس «فاركي» الخيرية صني فاركي.
وبين فاركي أن الهدف أن تكون الجائزة معادلة لجائزة نوبل لكن في المجال التعليمي، مشيراً إلى أن مشروع البحث عن أفضل معلم سيبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة في منتدى التعليم والمهارات العالمي الذي سيعقد في الرابع الأول من العام المقبل في دبي. مشيراً إلى أن هيئة من الحكام مكونة من زعماء عالم سابقين، وأعضاء بارزين في المجتمع، وكذلك خبراء في التعليم وطلبة، ستقوم بالحكم على كل مرشح وصولاً إلى الفائز، وسوف يتم تدقيق عملية التصويت وفرز الأصوات من قبل جهة عالمية محايدة هي «برايس» و«وترهاوس» «كوبرز».

إبعاد المعلمات والمعلمين الغائبين 30 يوما في العام




الرياض ( صدى ) : هددت وزارة التربية والتعليم بإبعاد المعلمين والمعلمات المتهاونين الذين تجاوز غيابهم 30 يوما في العام، وتطبيق النظام بحق المتهاونين معهم من مديري ومديرات المدارس حفاظا على مصلحة الطلاب والطالبات. وطلبت الوزارة من إدارات التعليم ومديري المدارس حصر حالات الغياب والظروف الصحية للمعلمين والمعلمات لمدة أربع سنوات متتالية من عام 1431هـ وحتى عام 1434هـ، على أن يتم حصر الغياب في بيانين مستقلين، الأول للمعلمين والمعلمات الذين غابوا أكثر من 30 يوما في العام، والثاني لمن يعانون من ظروف صحية تمنعهم من مزاولة مهنة التعليم سواء كانت عضوية أو نفسية.
وأوضحت مصادر أن ذلك يأتي في ضوء ما كشفت عنه جولات رقابية على المدارس، مؤكدة عزم الوزارة على تحويل المعلمين والمعلمات الذين يعانون من أمراض عضوية أو نفسية إلى عمل إداري أو تخفيف نصابهم من الحصص إذا كانت لا تشكل خطرا على الطالب.
وأكدت الوزارة أن الحصر يحدد به عدد أيام الغياب في كل عام على حدة، مع إرفاق جميع التقارير المرضية الصادرة من المستشفيات الحكومية والأهلية مع إيضاح تاريخ آخر تقرير طبي، إضافة إلى التخصصات العلمية لكل معلم أو معلمة، موقعة من مدير ومديرة المدرسة، محددة يوم غد الخميس آخر موعد للرفع من قبل مديري ومديرات المدارس. وكشفت المصادر أن الحصر جاء لإبعاد المعلمين والمعلمات الذين يؤثر غيابهم على أدائهم سواء كان لظروف صحية أو تهاونا

وزارة التربية : معاهد متخصصة للتعامل مع هلع الطالبات حال الحرائق




الرياض ( صدى ) : أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم وجود خطة لإدارة الأمن والسلامة في الوزارة للتعامل مع هلع الطالبات في المدارس في حالة حدوث حرائق، لتدريب المعلمات على إجراءات الأمن والسلامة في مدارس البنات، وذلك بشراكة مع الدفاع المدني وعدد من الجهات والمعاهد المتخصصة.
وقال الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تهدف إلى الشراكة مع عدد من الجهات الأمنية الحكومية والأهلية لتدريب منسوبي المدارس على إجراءات الأمن والسلامة، وآلية التعامل مع الكوارث – لا قدر الله – خاصة في مدارس البنات التي تكثر فيها حالات الهلع والخوف.
يأتي ذلك بصدد شروع ”التربية” في إصدار دليل شامل للمدارس للتعامل مع حالات الطوارئ في حال وجود أي تغييرات مناخية، تضر بحياة وصحة الطلاب.
وأضاف الدكتور الحربي أن حالات الهلع لدى الطالبات مصدر قلق لدى إدارته، وأنهم سيقابلونها بالتدريب المستمر للمعلمات والطالبات، أن ذلك يحتاج إلى تهيئة نفسية للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً أن الوزارة أكدت على المدارس تنفيذ خطط الإخلاء خمس مرات خلال العام الدراسي، إضافة إلى خطة إخلاء وهمية تكون بالتعاون مع رجالات الدفاع المدني.
وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم إلى أن تدريب منسوبي المدارس على خطط الإخلاء أسهم في تقليل مدته من خمس دقائق إلى ما يقارب الدقيقتين، مبيناً أن مدارس التعليم العام ستشهد خلال الثلاث سنوات المقبلة تغيرا في مجال الأمن والسلامة.
ودعا الحربي مديري المدارس إلى الاهتمام بنظافة الأسطح، وعدم تجمع مياه الأمطار فيها، إضافة إلى إزالة تكدس الأثاث والرجيع، وأن ذلك أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجان الإشرافية للأمن والسلامة في المدارس، مما كان لها إسهام في نشوب كثير من الحرائق.
وكشف الحربي وجود لجنة خماسية لزيارة المدارس المستأجرة، للتأكد من مناسبتها وصلاحيتها للدراسة، وذلك من خلال تقارير ميدانية ترفع للوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تبين صلاحيتها أو الإخلاء الفوري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.
وأشار الحربي إلى أن الوزارة وضعت حداً لتجاوزات وعبث الطلاب والطالبات بالأدوات الكهربائية في المدارس، وذلك من خلال لائحة السلوك والمواظبة، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب والطالبات بأهمية الأمن والسلامة.
إلى ذلك دعت ”التربية” جميع إدارات التعليم لترشيح مشرفات ومشرفين للأمن والسلامة المدرسية، وذلك للعمل في الإشراف على المدارس، بعد التحاقهم ببرامج ودورات تدريبية في هذا الشأن.
واشترطت الوزارة ثمانية شروط لترشيح المعلمات الراغبات في العمل كمشرفات أمن وسلامة في المدارس، تأتي في مقدمتها أن تكون لائقة طبيا، أن تمتلك المهارات الإدارية اللازمة في اتخاذ القرار وإدارة الأزمات وتحليل المواقف والمشكلات.
وقالت الوزارة بحسب “الاقتصادية”إن المهام التي ستوكل للمشرفات ومشرفي الأمن والسلامة في المدارس، من بينها التبليغ عن أي قصور أو خلل في أنظمة السلامة، والتأكد من توفير معدات وتجهيزات السلامة، وإجراء تفتيش دوري على مخارج الطوارئ ومعدات الحرائق، إضافة إلى دراسة شكاوى الطلاب والمعلمين بما يخص السلامة المهنية وتقديمها للمسؤولين.
يأتي ذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة الذي يضم إدارتين فرعيتين هما (إدارة الطوارئ، وإدارة السلامة المدرسية)، فيما يشمل الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التربية والتعليم قسمين هما (قسم الطوارئ، وقسم السلامة المدرسية)، وتهدف الإدارتان إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها.

“التربية”: المعينات على بند “صندوق الطالبات” خارج قرارات “التثبيت”




الرياض ( صدى ) : جددت الموظفات العاملات على بند صندوق الطالبات بوزارة التربية والتعليم مطالبهن بالتثبيت أسوة بغيرهن، فيما رد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني، بالتأكيد على أن المشمولات بالأمر السامي وما جاء من اللجنة الوزارية هن صاحبات العقود من خريجات محو الأمية والبديلات فقط.
وعلقت الموظفات على رد المتحدث الرسمي بالقول إن الوزارة ثبتت بالفعل الدفعة الأولى ممن كن يعملن على هذا البند، فيما لم يشمل التثبيت الدفعات اللاحقة بسبب سقوط أسمائهن سهواً بحسب ما أبلغن من قبل المسؤولين.
وتساءلت زينب الجهني – بكالوريوس كيمياء – عن أسباب عدم شمولهن بالتثبيت رغم تعيين دفعة منهن، مشيرة إلى أنها عملت إدارية في مدرسة بالمدينة المنورة براتب لا يتجاوز 800 ريال أملاً في التثبيت، ولكنه ذهب لغيرها رغم أنها على نفس البند.
فيما رأت عائشة الألمعي، من أبها، أن إدارات التعليم لا تزال تعهدن بالتثبيت وأنها رفعت بياناتهن، ولكنها اشترطت أن تأتي الموظفة بكشف بنكي رغم أنهن يتسلمن رواتبهن مناولة. وتساءلت: من أين يحضرن الحساب البنكي؟.
ولم تكن الإدارية “منى” التي تعمل منذ ست سنوات كمدخلة بيانات بأحسن حال، إذ لم يتم تثبيتها حتى الآن، في حين عملت على البند نفسه ثماني سنوات على أمل التثبيت. وقالت إنها رفعت أوراقها لإدارتها في أبها، ولم تتابع المعاملة بسبب مرض أولادها إلى أن توفى أحدهما وشفي الآخر، ولكنها صدمت حينما أعلنت أسماء زميلاتها المثبتات ولم تجد اسمها.
وشكت عائشة ظافر الشهري، من خميس مشيط نفس المأساة فراتبها يتدرج من 500 إلى 700 ريال وهي مطلقة ولديها ابنة ووالدها كبير في السن ومصاب بالسكري، وتقلصات في عضلة القلب وتعرض أخوها الكبير لحادث اضطره لترك وظيفته، مشيرة إلى أنها تناشد المسؤولين النظر في أمر تثبيتها.
وكانت المعينات على هذا البند رفعن خطابات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم – حصلت “الوطن” على نسخة منها – يؤكدن فيها أن الأمر الملكي واضح وصريح وليست به أية شروط أو قيود بتثبيت المعينين على البنود الموضحة في الأمر الملكي رقم أ/91 والصادر بتاريخ 18/5/1432. واتهمن وزارة الخدمة المدنية بالتضامن مع وزارة التربية في وضع شروط تعجيزية وحرمانهن من التثبيت.
وجاء في الخطاب المرفوع “أنه منذ الأمر السامي قامت المعينات على هذا البند برفع كامل الأوراق المطلوبة في التعميم إلى مقام وزارة التربية والتعليم في الوقت المحدد، وتمت مراجعة الوزارة أكثر من مرة، وكان تعامل العاملين بالوزارة تعسفيا والرد بأنه تم تكوين لجنة لدراسة التثبيت، وبعد أشهر طويلة تمت مراجعتهم، والرد بأنه تم دخول أسمائهن بالنظام وتحديد المراتب