مجلس الوزراء يُصدر 11 قراراً.. أحدها اتفاق للعمالة المنزلية مع هذه الدولة
وافق على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" بفتح فرع له داخل المملكة
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
7
35,716
وافق مجلس الوزراء على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل ونظيرتها في جمهورية أوغندا، كما وافق على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبتّ في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، كما قرر المجلس أن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.
تفصيلاً، فقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
قمة شرم الشيخ
وفي مستهلّ الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ثم تحدث عن مشاركة المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عُقِدت في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته مع كل من ملك مملكة البحرين، وأمير دولة الكويت، والرئيس العراقي، والرئيس القبرصي، والمستشارة الألمانية ورؤساء وزراء: بريطانيا، وهولندا، والسويد، والتشيك، وبلجيكا، رؤساء الوفود المشاركة في القمة.
وعبّر في هذا الشأن عن تطلع المملكة إلى أن تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف ثابتة للمملكة تجاه مختلف القضايا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وتأكيده أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للمليشيا الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والبالستي، بالإضافة إلى تجديده دعوات المملكة للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، وأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما نوّه المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبراً عن تهنئة المملكة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على نجاح جهودها في استضافة القمة.
اتصالات الملك
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن الملك أطلع، بعد ذلك، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث التعاون المثمر بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
جولة ولي العهد
وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المجلس على نتائج زياراته لجمهوريات باكستان الإسلامية والهند والصين الشعبية، ومباحثاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، والتي أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، معبراً سموه عن بالغ الشكر على ما لقيه والوفد المرافق خلال الزيارات من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحسن استقبال وكرم ضيافة.
وبيّن أن مجلس الوزراء ثمّن ما أثمرت عنه زيارات سمو ولي العهد لتلك الدول من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي، وما صدر عن الزيارات من بيانات مشتركة عبرت عن متانة العلاقات والحرص على الدفع بها إلى التقدم والازدهار السريع، والتنسيق المشترك بين المملكة وباكستان والهند والصين الشعبية في جميع المجالات.
وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بحرص القيادة الرشيدة على تكريم أبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية والتقدير لما بذلوه من تضحيات فداء للدين والوطن، مشيراً في هذا الشأن إلى صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
قرارات
بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/ 10) وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و(البروتوكول) المرافق لها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/ 7) وتاريخ 11/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/ 11) وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 16) وتاريخ 16/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/ 8) وتاريخ 12/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مساهمة المملكة في مشروع الأونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني.
ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 9/ 40/ ت) وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشار إليها في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36575) وتاريخ 12/ 8/ 1438هـ مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب)، ومشروعات ربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية، والشبكة الداخلية في الجبيل، والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، والميناء الجاف في الرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع.
عاشراً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 5/ 40/ د) وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، ورقم (3 – 26/ 40/ د) وتاريخ 18/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية) من تنظيم صندوق الوقف الصحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 26/ 1/ 1429هـ، على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية صلاح بن عمر بن سعد السدحان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2- ترقية علي بن عبدالرحمن بن محمد الحميدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
3- ترقية ناصر بن عبدالله بن محمد الخرعان إلى وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
4- ترقية المهندس/ منصور بن عبدالله بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- ترقية المهندس/ عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
6- ترقية المهندس/ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الغبان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة تبوك.
7- ترقية المهندس/ أحمد بن محمد بن أحمد فقيه إلى وظيفة (مهندس مستشار تعدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
8- ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله العتي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.