ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

معايير الجرأة في القبول والرفض نحو مسألة قيادة المرأة



نايـف الحميضي
يتساءل الكثير من السعوديين، سواء من العامة أو الخاصة، ومن الطبقتين: المثقفة والمتعلمة، أوالعادية غير المتعلمة: هل تم اختزال جميع قضايا المرأة في مجتمعنا، ومشاكل التعدي على حقوقها المنصوص عليها، سواء في الشرع المطهر، أو النظام المقنن. هل تم فعلاً اختزال ذلك كله، وتم بناء عليه، تحديد هوية المرأة السعودية، والتي هي امرأة منتجة، مجتهدة، عاملة، ناشطة في جميع المجالات، وفي مختلف الاتجاهات، العلمية والعملية والتعليمية والأدبية والأسرية والثقافية والاجتماعية، هل تم تحديد هويتها، وبناء سمعتها وتحديد مكانتها فقط على موضوع يتيم واحد ألا وهو: السماح لها بقيادة السيارة أو عدم السماح لها بذلك؟ إن كان ذلك كذلك، فمن وجهة نظر شخصية أعتبر ذلك جهلا أو مكابرةً وإبداء رأي من دون أي معرفة ودراية، وذلك للأسباب التي سوف أذكرها لاحقا والتي أبدؤها بالأسئلة الآتية: هل هناك دليلٌ واضح يمنع من قيادة المرأة للسيارة سواء من الكتاب أو من السنة؟. وهل هناك أمور جدية وخطيرة، تستوجب الحرص على عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة؟. ما الجوانب الإيجابية أو السلبية، والتي قد تنتج عن السماح بقيادة المرأة للسيارة؟ وهل يمكن تلافيها ومعالجتها؟. هل - فيما لو تم السماح للمرأة بالقيادة - سيكون هناك تنظيمٌ أو ترتيب لحل أي مشاكل أو خلافات أخلاقية أو اجتماعية قد تطرأ وتنشأ عن ذلك النوع من الترتيب؟
أقول هنا: بأن تلك الأسئلة، وتلك الجوانب، والتي ذكرتها وتطرقت إليها، وبشكل واضح ومختصر، من الأسئلةً والاستفسارات التي لا تتعدى إلا أن تكون موضع اهتمام، ومحط انتباه لكلا الجانبين أو الشقين المتضادين، والتي تعتبر من أهم المسائل والمبادئ، والتي يراعيها ويأخذها بمحمل الجد وبعين الاعتبار، حتى يتم بناء عليه، وبموجبه، وخصوصاً في هذا الموضوع الهام وهذه المسألة الحساسة، والتي من وجهة نظري الشخصية، تهم المجتمع ككل، وهي كذلك من المواضيع ومن المسائل المتعلقة بأمور ومستجدات مستقبلية، يتخوف من حدوثها ووقوعها غالبية أبناء المجتمع، لذلك فإن موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة أصبح من المواضيع المِحْورية والهامة، والتي بطبيعة الحال تخضع لجميع أنواع النقاش المستمر والحِوار والخِلاف المتجدد، ولذلك، كان لا بد من بيان أوجه الرفض والتأييد، والتي تعطي الفرصة في النهاية لكل طرف مؤيد كان أو معارض، كي يبدي برأيه، ويدلو بدلوه، بكل شفافية ووضوح، مبرزاً جميع ما يمكنه من الأدلة والبراهين، التي تقف إلى صفه، وتؤيد منطقه، وتحدد في النهاية الموقف الذي يرغب في تأييده، ويسعى إليه غالبية من يطمح إليه من المؤيدين، ومن الطامحين إلى تحقيق ذلك، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك مساحةٌ كافية، من الالتزام الوافي والكافي بمبدأ الحوار المنطقي والروح المنطقية والعقلانية، والتي هي بطبيعة الحال، تسمح لكل طرف من الأطراف المختلفة، بأن يبدي رأيه، وينتقد خصمه، بأسلوب راق، ووجهة نظر محترمة، من غير تجريح أو تقليل أو إهانة، وهذا بالتالي، يعطي أفضل الفرص الممكنة، للتوصل إلى أفضل الطرق والوسائل الممكنة، والتي بدورها، تساعد على إيجاد أرقى وأعلى الأنظمة والضوابط التي تساهم في الانتهاء من استمرارية الخوف ومن الفوبيا المتمكنة، والنقاش العقيم، حول مسألة السماح أو عدم السماح بقيادة نسائنا للسيارة، وحتى نكون أكثر موضوعية وواقعية وعقلانية، فإن هذه المسألة، وفي المقام الأول والأخير، هي عبارةٌ عن مسألة اجتماعية بحتة، ليس للحكومة فيها أي تدخل، بل هي موضوعٌ اجتماعيٌ وشعبيٌ واضحٌ وجلي، ويخضع للمصالح التي يسعى إليها غالبية أفراد المجتمع، ورؤيتهم المستقبلية، والتي لم ولن يتم فرضها من قبل قيادتنا الحكيمة، إلا عن قناعة، ورضا تام من كافة أو أغلب أبناء الشعب، وأنا هنا لست في مقام المؤيد أو الرافض لتلك المسألة!، ولكن توضيحاً لوجهة نظر كلا الطرفين أو الجانبين والتي عايشتها وعرفتها.
أسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوالنا، وأن يجمعنا على كلمة الحق والهدى، وأن يكتب لنا الخير أينما كان

عقوبة المتحرش.. ونظام الإيذاء!

تركي الدخيل
كان مشهد التحرش بالفتيات في المنطقة الشرقية صادماً. وقد هزّ المجتمع من أقصاه إلى أقصاه. كان الموقف موحداً على أن هذا الفعل شائن. لكن الفرق في الإدانة، بعضهم وضع اللوم على الفتيات اللواتي لم يقرن ببيوتهنّ!! والواقع أن الفتيات بكامل الحشمة، وخرجن كغيرهنّ لقضاء حق التسوق والترفيه عن النفس، فالفتاة ليست مأمورةً بأن تكون في بيتها إلى أوان قبرها. الفكرة باختصار أن الشاب مستهتر ولا يخاف من القوانين والأنظمة الرادعة. ها هي الدول المجاورة تركض الفتيات بلباس البحر على الشواطئ ولا يجرؤ أي إنسان مهما كانت مكانته على أن يتفوّه عليهن بكلمةٍ واحدة لأن قوانين العقوبة للتحرش تصل إلى السجن لسنواتٍ عديدة. وأعني التحرش الكلامي فضلاً عن المس واللمس فهذه طامة عظمى لها عقوبات أخرى.
في السعودية صحيح أنه ليس لدينا "قانون تحرش" لكن هناك نظام يشمل الفعل الذي مورس بحق الفتيات وهو "نظام الحماية من الإيذاء" والذي صدر في جلسة مجلس الوزراء في 26 أغسطس 2013، وجاء في تعريف الإيذاء في المادة الأولى من النظام على أنه: "كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية، أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه آخر" النظام نافذ وطرح في سبع عشرة مادة، وهو نظام دقيق وصارم، ربما يرى البعض أن تخصيص التحرش بقانون خاص أمر ضروري لا بأس، هذا أكيد، لكن لنبحث في الأنظمة المفعّلة لدينا وننشرها للناس والشباب، ليعلموا أن ثمة عقوباتٍ كبيرة وضعها نظام الحماية من الإيذاء، ذلك أنه شامل وليس محدوداً بالعنف الأسري كما يرى البعض.
في المادة الثانية من النظام جاء سرد الأهداف من إصداره وفيها: "ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها"، وفي النظام أن العقوبة تصل إلى 50 ألف ريال غرامة والسجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.
بآخر السطر، التحرش عملية بدائية والقانون هو الذي يضبطها، والمتحرش كائن أحمق وعدواني يحتاج إلى تأهيل نفسي مركز من قبل المختصين، ونظام الحماية من الإيذاء أكد على ذلك بعد أن يقبض على المعتدي، لكن النظام رغم أهميته وسعة مواده لا يغني عن دراسة إصدار نظام ضد التحرش لردع نفوس المرضى والمخربين.

الجمعيات الخيرية.. المارد النائم!!



إبراهيم المعطش

لا شك أن العمل الخيري قيمة إنسانية رفيعة، ونافذ للعطاء والبذل بمختلف الأشكال؛ بهدف سد حاجة بعض شرائح المجتمع التي تعيش في مستوى معيشي دون المستوى العام للمجتمع.

وإن كان العمل الخيري قد قطع شوطاً بعيداً في التقدم والتطوُّر لدى المجتمعات الغربية إلا أنه سلوك ذو ارتباط وثيق بالقيم الإسلامية من تكافل وتعاون وتعاضد وتكاتف، وغيرها من قيم الترابط والإحساس بمفهوم الجسد الواحد.

ويلعب العمل الخيري دوراً مهماً في تطوير المجتمعات وتنميتها، والارتقاء بها اجتماعياً واقتصادياً، وتوظيف طاقاتها ومواردها للإسهام في عملية البناء من خلال خطط وبرامج ورؤى عميقة واستراتيجيات شاملة.

وفي بلادنا المباركة هذا الجانب من النشاط له قدم راسخة وتاريخ طويل وتجارب ناجحة، وهو وإن كان أخذ الطابع المؤسسي الحديث، واقترن بتقنية العصر وكل وسائله المتقدمة، لكنه يظل امتداداً طبيعياً لقيم المجتمع المسلم الذي يلتزم بكتاب الله - عز وجل - ويتأسى بالسنة النبوية المطهرة، من مد يد العون والإنفاق وتفقد الآخرين وسد حاجة المحتاجين بقدر المستطاع.. فهو نهج تلقائي لدى المجتمع الذي يستمد ثقافته وسلوكه من روح الإسلام ومن قواعد الشرع الحنيف.

ويقوم العمل الخيري على قواعد وأسس ومنهجية وضوابط، تضطلع بها الجمعيات الخيرية باعتبارها أوعية التكافل التي يتأطر من خلالها العطاء، وينساب عبر شرايينها وقنواتها البذل في مساراته المختلفة.

وقد برهنت الجمعيات الخيرية بمختلف أشكالها ومجالاتها قدرتها على سد هذه الثغرة في المجتمع، واستطاعت أن تطور نفسها ومنهجها، وتواكب لغة العصر؛ لتستجيب لكل مرحلة، وتلبي متطلباتها، وتحقق أهدافها عن جدارة.

ولا شك أن القيم الاجتماعية النابعة من العقيدة الإسلامية هي التي أسست لهذا العمل الخيري بصورة واسعة، ومهدت للإقبال عليه، والتفاعل معه؛ لإرساء قواعده بشكل جعله يواكب إيقاع العصر تنظيماً وتخطيطاً وإدارة وتقنية وتوسعاً، وكذلك المفاهيم الإسلامية الخاصة بالإنفاق والتصدق والتطوع، وغيرها من السلوكيات التكافلية التي عمقت روح العمل الخيري، وهذا انعكس ــ بطبيعة الحال ــ على نجاح الجمعيات الخيرية وترسيخ تجربتها الرائدة، وتكريس أثرها الواضح، وتفعيل دورها المهم في تنمية المجتمع.

إن نشاط الجمعيات الخيرية واسع ومتنوع ومتعدد وشامل؛ يكاد يغطي مختلف جوانب الحياة، وهو مرتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة؛ كون برامجها تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع، وتهدف إلى الارتقاء به وتطويره وتأهيله ورفع مستواه المعيشي والثقافي والصحي والاجتماعي؛ لأن الجمعيات الخيرية تستفيد من الموارد البشرية وتنميتها، وتتيح الفرصة للأفراد للإسهام في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يصب في رصيد بناء المجتمع وتنميته، ومن ثم الإسهام في التنمية بأشكالها كافة.

هذه الجمعيات بما تملكه من قدرات وخبرات وتجارب ومنهجية وأسس وقواعد للعمل الخيري تشكّل مارداً، إذا ما انطلق فسوف يتمدد بكل مساحات العطاء، ويغطي كل صعيد البذل والعمل الخيري المنظم. لكن هذا "المارد" نائم؛ يحتاج لمن يوقظه، ويشد على يديه، وينطلق به نحو آفاق تأطير العطاء وتنظيم البذل ومأسسة التكافل ومنهجة الإنفاق.. فهي تسد ثغرة مهمة في التنمية الاجتماعية وحلحلة مشكلات المحتاجين وذوي الحاجات، وخصوصاً في المواسم وأوقات الحاجة؛ إذ تقوم هذه الجمعيات بدور لا يستطيعه غيرها، ولا يتصدى له سواها.

ولكي نسهم في استمرار هذه المسيرة الخيرة، ونتيح الفرصة لهذا المارد أن ينطلق في فضاءات أرحب، ويحدق نحو غد أكثر إشراقاً ومساحات أكثر رحابة، علينا أن نكرس مفاهيم العطاء أكثر، ونشارك في البذل وفي الرأي وفي التخطيط والدعم المادي والإعلامي والمعنوي والفكري؛ لكي نوقظ هذا المارد؛ ليواصل عطاءه في سماء الخير وفي بلد الخير ولأهل الخير.

شهِّروا بهم .. يحفظكم الله ..!


مر وقت طويل ونحن نختبئ خلف عبارات وجمل رنانة، يقدم فيها مجتمعنا كمجتمع فاضل، منزه عن الخطيئة، وكل سلبية توصف بأنها أخطاء أو تجاوزات فردية!
قضايا “التحرش” في المملكة بلغت خلال العام الحالي 2797 قضية. احتل فيها المواطنون المرتبة الأولى، وتنقسم قضايا التحرش إلى “استدراج حدث” أو “مضايقة النساء”.
طبعاً لك أن تضرب الرقم في 100 على الأقل، لأن هذا العدد فقط للحوادث التي بلغ عنها أو تم ضبطها.
المغطى أكثر من المكشوف، والمسكوت عنه أكثر مما يظهر للعلن، والحقيقة ليست دائماً ما نريد أو نرغب أن نرى، كانت الصورة الباقية أننا مجتمع ممتلئ بالوعاظ والدعاة والصحويين، مجتمع ترعرع في مراكز وتجمعات التوعية الإسلامية ومكاتبها، لم يكن للحزبية ملامح ظاهرة، كما أنه لم يكن للتربية تقييم أو مراقبة.
مجتمع طيب شبه ملائكي، أو كان هذا هو التوقع، مع كم الخطب والمحاضرات والإرشاد والتجمعات الوحيدة المتاحة والمشروعة، تجمعات المراكز الصيفية والمكتبات وحلقات الدروس بالمساجد والوعظ، وطبعاً نشاطاتها الجانبية المعلنة والسرية!، ثم هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاز المخصص لرعاية “الفضيلة”..!.
أضف إلى ذلك كله مناهج تعليم تشمل من مواد الثقافة الإسلامية والمناهج الدينية ما يكفي لتربية سكان الأرض - كما نعتقد -، إضافة إلى جامعات وكليات إسلامية... الخ..
في مجتمع فاضل - على ما يبدو - كهذا من يجرؤ على التجريم، والتفكير - مجرد التفكير - في سن قوانين تحمي النساء والأطفال من أي تحرش لفظي أو معنوي أو عملي؟! فالدعوة لسن مثل هذه القوانين قد تعد تهمة لهذه المنظومة التربوية - الإسلامية الاجتماعية - فضلاً عن أن كلمة القانون غير مريحة للبعض..!
ليصبح التحرش وكأنه وجد فجأة، وأضيف لقاموسنا، كان التجاوز الأخلاقي المعروف أمام كائن يدعى “المرأة”، هو “المعاكسات”.. وهي مشكلة تتسبب فيها المرأة المتبرجة، ومثل ما هي دائماً المرأة عدوة نفسها والمجتمع وسبب كل أخطائه وخطاياه - هذا ما تم ترسيخه بإصرار بالغ.
التحرش ليس ظاهرة أيضاً، بل سلوك فردي وطارئ على المجتمع، والسبب ما يسمى قنوات الفسق والفجور، ودعوات التغريب، وتبرج المرأة، والمعنى أنه لا يمكن لكل تلك التربية والبيئة أن تنتج مثل هؤلاء، يمرر البعض.
لا اعتبار للحياة والتطورات والتحولات المدنية والاجتماعية، وإعلان فشل الواعظ والمدرس والمحدث والمنزل، في إيصال رسالته الأخلاقية وتهذيب أخلاقيات المجتمع كما كان يتبنى، فالمتهم دائماً جهة أخرى، بما فيه الضحية، المرأة!
لكن قليل من التدقيق سيثبت أن المشكلة عكسية، تطور المجتمعات وتوسعها ووسائل الإعلام والاتصال أمر عام للبشرية وليس خاصا بنا، لنركز في مكان آخر، حيث يعجز التعليم العام عن مواكبة المتغيرات، وضيق وإخفاق ما يسمى الخطاب الديني للدعاة الجدد الذين يستخدمون لغة متجاوزة، أو أولئك الذين تفرغوا في حلقاتهم ونشاطاتهم لتجنيد وتحزيب الشباب لمصالحهم الحركية بغض النظر عن المستوى الأخلاقي اللفظي والمعنوي للحد من التغريب كما يتوهمون.
إذاً هي إشكالية اجتماعية ثقافية عميقة، إصلاحها يحتاج إلى برامج تتطلب وقتاً طويلاً. إلا أن مشكلة التحرش الحالية في المجتمع، تحتاج فوراً إلى قانون صارم يعاقب المتحرش دون تبرير، ويشهر باسمه كاملاً وصورته في صحيفة منطقته المحلية.
أكثر العقوبات تأثيراً وقوة في المجتمعات كافة، وبشكل أكثر فاعلية في المجتمعات التي تربطها علاقات اجتماعية متينة لحد ما، هي التشهير.
لو تم ذلك ستجد الخط المستقيم المرسوم كما لو أنه قانون حاد، تجاوزه يسبب الخوف للمتحرش والمعاكس، والمخرب للحريات العامة.
شهّروا بهم، وسترون كيف تنكسر أرقام التحرش على مواد القانون بعقوبات حازمة.. لنحفظ للنساء والأطفال بعض كرامتهم وحريتهم في التنقل والحياة

الحرص على الأسلوب

أمل وعمل


د. إبراهيم محمد باداود
الإثنين 28/10/2013

عندما تكون هناك وجهة نظر ما لدى البعض أو موضوع هام يتم طرحه للنقاش فإننا نجد بعض المتحمسين يعمدون إلى استخدام أسلوب الإثارة والبلبلة لعرض وجهة النظر مما يساهم في فقدان ذلك الرأي قيمته بل وإيجاد آراء معارضة ليس على المبدأ فقط ولكن على أسلوب الطرح ،الأمرالذي يؤدي إلى إلغاء الفكرة من الأساس .
البعض يعتقد أن أسلوب التحدي وفرض سياسة الأمر الواقع من الأساليب التي قد تنجح غير أنه لايفرق في تطبيق هذا الأسلوب سواء على واقعه ومعاملاته الفردية أو على مستوى مجتمعه والذي لايعيش فيه بمفرده بل يعيش في إطار نظام يتجاوز حدوده الشخصية ويحرص على وحدة الصف والتصدي لكل مايساهم في إشاعة الفوضى .
في بعض المجتمعات يتم وضع الأنظمة من خلال الجهات التي تتولى إدارة شؤون المجتمع وذلك بعد دراسة وتمحيص وعرض الأمور على المختصين سواء في مجلس الشورى أو غيرها من المجالس المعنية والتصويت عليها ومن ثم رفعها للجهات التي تقوم بإصدار القرار المناسب بشأنها ، غير أن هناك مجتمعات أخرى لايحكمها ضابط وتشاع فيها الفوضى فتجد أن البعض يسعى إلى وضع الأنظمة من خلال الشوارع والطرقات والحملات المشوهة وغيرها من أساليب الإثارة المتنوعة ، فكلما سعى أحد إلى طلب أمر ما دعا من حوله للخروج إلى الشوارع والطرقات للمطالبة به ومايتبع ذلك من تجمعات تؤدي إلى إغلاق الطرق وتعطل المصالح وغيرها من الأساليب الفوضوية المختلفة .
إن وجود القنوات الرسمية التي يتم من خلالها تقديم المطالبات والآراء والمقترحات والتأكيد على أن كل ذلك يتم الإهتمام به ودراسته والنظر فيه من قبل المختصين وتقديم الرد لأصحاب تلك المقترحات وشكرهم على اقتراحاتهم والتأكيد حول أهميتها وما سيتم بشأنها ، سيساهم في إيجاد الطريق الصحيح والأسلوب الأمثل لكل من يود عرض قضية ما أو طرح وجهة نظر ما ، كما سيهدي أولئك الساعين نحو الإثارة ليلجأوا إلى مثل تلك القنوات الرسمية بدلاً من اللجوء إلى أساليب الفوضى والإثارة ، وستكون مثل تلك القنوات حجة على أولئك لو أنهم حرصوا على المضي فيها وإن كان الطريق طويلاً .

المنافقون الجدد




في دواخلنا نزوع إلى الفضيلة دوما، وإن لم نستطع كبح أهوائنا المستشزرات، فإننا نحاول كثيرا تغطية سقطاتنا بارتداء أقنعة الفضيلة الجمة، سواء تلك الأقنعة الظاهرية على أجسادنا وملابسنا ومشيتنا وأصواتنا ، أو عن طريق أقوالنا التي تخالف الأفعال تماما .
لا تستغرب مطلقا أن تأتيك رسالة على ” الواتس أب ” تكاد تسيح لها شاشة الجوال من كثرة ورعها وتقاها، ووعظها المذهل، وإذا نظرت إلى اسم المرسل وأنت الخبير بأحواله، أجزم أنك تقسم في داخلك أنه قرأ في أسفل الرسالة ” مررها إلى غيرك حتى تكون شاهدة لك لا عليك ” ، فيؤزه دافع الفضيلة إلى إرسالها، لكنه لم يتأمل تلك الرسالة جيدا، ليكتشف إن كان محتواها سليما بالكامل، أو ليطبقها على نفسه قبل أن يرسلها إلى غيره .
عندما تقرأ تغريدات ومنشورات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تجزم أنك في مجتمع ملائكي مكتظ بالحكماء، لكن أسماء تعرفها تركمج على ذات الموجة، تجعلك تشعر بزيف الكثير مما يكتب.
لا أدري حقيقة ـ وليتني تخصصت في علم النفس ـ ما أسباب نشوء هذا الازدواج وطغيانه الفظيع، حتى أصبح الكثيرون منا يراعون الناس أكثر مما يراعون ضمائرهم، يحبون أن يظهروا بمظاهر تخالف ماهم عليه.
المؤسف على مستويات عليا، ترى الكثيرين يعانون من قمعهم لضمائرهم وآراءهم ورؤاهم التي يؤمنون بها، مداراة لصحبة شخص أو التقرب إليه ، أو مراعاة لمصلحة، حتى بات الكثيرون يرزحون تحت وطأة الظلم والتجبر، لتكاثر قطيع الجبناء.
ننادي بالحرية ليلا ونهارا على كثير من المنابر، لكن منبرا واحدا ظل خاويا من صوتي وصوتك وصوته وصوتها، ( منبر ذاتك ) الذي اغبرّ وسكنته العنكبوت، ولم تجرؤ لحظة على الوقوف عليه أمام نفسك، والتحدث بصوت جهوري، يجب أن أكون أنا، بخيري وشري، بصدقي وكذبي، بنقائي وشوائبي، برؤاي ومعتقداتي، يجب أن أتحرر من مراعاة الآخر على حساب شخصيتي وذاتي.
كيف سيعرف الآخرون أخطاءنا، وكيف سيرشدوننا إلى علاجها وتقويم ذواتنا، مادمنا عبيدا للزيف والازدواج، كيف سنحقق ذواتنا مادمنا نراعي مشاعر زيد ورؤية عبيد، حتى وإن كنا على صواب ، وهو الخطّاء .
كن شجاعا أمام ذاتك أولا، واهزم عقيدة الازدواج، وقلص مساحة الرقيب الداخلي التي زرعتها الأنساق المخطئة في أعماقك، فلو كان النسقيون على هدى لرأينا آثارهم في المدى .

* دهشة :
” عرف الأولون أبا وجه وأبا وجهين، وبتنا نحار اليوم في عد الوجوه ” .

أحمد الهلالي

كثرة الإجازات قطّعت أوصال «الخطة الدراسية» وشتت الطلاب وزادت من عدم انضباطيتهم

هل تؤيد دمج إجازتي منتصف العام مع «الربيع»..؟


دور المعلم كبير في جذب الطلاب نحو المدرسة قبل الإجازة وبعدها
الرياض، تحقيق - سلوى العمران
طالب عدد من المعلمين والمعلمات بدمج إجازة الربيع مع إجازة منتصف العام الدراسي؛ للحد من كثرة وتعدد الإجازات التي قطّعت أوصال "الخطة الدراسية"، وشتت الطلاب والطالبات عن استكمال المنهج، وزادت من عدم انضباطية الحضور قبل وبعد كل إجازة.
وتعكف حالياً وزارة التربية والتعليم على دراسة الموضوع، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للنتائج موافقة الأغلبية الساحقة من المعلمين والمعلمات لصالح إقرار الدمج الذي كان من الأجدى الأخذ به دون انتظار دراسة آثاره ونتائجه، وذلك بسبب كثرة غياب العديد من الطلاب والطالبات عن المدارس، وإيحاء بعض المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس للطلبة بعدم الحضور، كما شكت عدد من الأمهات من عدم انتظام حياة الأبناء والبنات من الطلبة والطالبات خلال الإجازات القصيرة، حيث السهر وإضاعة الوقت في أنشطة ترفيهية لا تعود بالفائدة عليهم.
وكان الهدف من إجازة الربيع هو تسويق المنتجات والمواقع السياحية، من خلال تنظيم الزيارات والرحلات في أجواء ربيعية ممتعة، ولكن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التوجه لم يراع جانباً آخر، وهو تأثير هذه الخطوة على التحصيل الدراسي للطلاب، ومستوى انضباطيتهم في الحضور، إلى جانب تشتت أفكارهم، والضغط على المعلمين والمعلمات لإكمال المنهج.
كثرة الإجازات
وطالبت "هنادي العمران" -معلمة- بضرورة دمج إجازتي منتصف العام مع إجازة الربيع؛ بسبب معاناتها وكثير من زميلاتها من تقطع أوصال العام الدراسي لكثرة الإجازات، مُضيفةً أنَّ ذلك جعلها تُكرِّر شرح الدروس إلى جانب التوقُّف عن شرح بعض الدروس أحياناً؛ نتيجة غياب الطالبات قبل بدء الإجازة وبعد أن تبدأ الدراسة كذلك، الأمر الذي أدَّى إلى تأخُّرها في إنهاء المنهج نهاية العام، إلى جانب تعطُّل الخطة الدراسية التي تسير وفقها لإنهاء المنهج.
وقالت إنَّ ذلك يأتي غالباً على حساب فترة المراجعة التي تسبق الاختبارات، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى أيضاً إلى ضياع وتقطُّع الوقت دون فائدة عمليَّة، مُبيِّنةً أنَّها ترغب في الالتحاق بدورات تدريبيَّة وتأهيليَّة تستفيد منها، ومن ذلك بعض الدورات التدريبيَّة التي تُنظِّمها عدد من الكليات المهنيَّة والتقنيَّة لمدَّة أسبوعين على الأقل، بيد أن كون الإجازة عبارة عن أسبوع واحد جعلها لا تتمكن من الانخراط في تلك الدورات.
مصاريف أسرية
وأوضح "سعد العبدالله" -موظف- أنَّ دمج الإجازتين في منتصف العام يُعدّ أمراً أكثر تنظيماً لحياة الأسرة، خاصَّة فيما يتعلَّق بالتخطيط للسفر أو البقاء في المدينة، وبالتالي ينتج عن ذلك ترشيداً للمصاريف والإنفاق، مُضيفاً أنَّ العديد من الآباء يتعرَّضون لضغوط كبيرة من الأبناء في المُطالبة بالسفر أو توفير مُتطلبات قضاء الإجازة بشكلٍ أفضل.
سهر وتوتُّر
وبيَّنت "عهود العشيوي" -معلمة- أنَّها مع قرار الدمج؛ معللة أنها تلجأ أحياناً إلى إطالة أمد بعض الدروس قبل أن يحين موعد الإجازة؛ نتيجة لعودة الطالبات بعد التمتُّع بالإجازة وهنَّ قد نسين العديد من الموضوعات، مُوضحةً أنَّها تحاول بذلك أن تنشِّط ذاكرتهنَّ، في ظل عدم انتظام العديد منهنَّ إلاَّ بعد أن يمرّ أُسبوع آخر بعد الإجازة، وبالتالي فإنَّهن في هذه الحالة يكنَّ غير مُهيآت عادةً لاستيعاب الدروس الجديدة، مُرجعةً ذلك لسهرهنَّ وتوتُّرهنَّ واضطرابهنَّ بسبب قلَّة ساعات النوم.
دمج الإجازات
وأيَّدت "صباح سعد" -أخصائيَّة اجتماعيَّة- دمج الإجازتين، وذلك بسبب ما رصدته من كثرة حالات شكاوى المعلمات نتيجة كثرة غياب الطالبات من جهة، وعدم تركيزهن في الصف بسبب السهر وقلّة النوم من جهةٍ أُخرى، مُضيفةً أنَّ دمج الإجازة من شأنه تمكين الطالبة والمعلمة على حدٍ سواء من التهيؤ والاستعداد بشكلٍ أفضل للعودة للدراسة، وذلك فيما يتعلَّق بتنظيم النوم والوقت، مُوضحةً أنَّ إجازة الأسبوع الواحد غير كافية، في ظل انتشار عادات السهر والعديد من السلوكيَّات السلبيَّة المرتبطة بالإجازة، مُشيرةً إلى أنَّ هناك العديد من الطالبات اللائي يستهلكن القهوة المُركَّزة بشكلٍ يوميّ؛ من أجل البقاء مستيقظات لمُدَّةٍ أطول، وأنَّها شاهدت عدد من الطالبات عانين من صداع وتوتر بسبب عدم شربهن القهوة صباحاً قبل الحضور، مع ما يبدو عليهنَّ من آثار للسهر والإرهاق الشديد.
أخف الضررين
وطالب "أحمد العبدالرحمن" -معلم- بدمج إجازتي نهاية الفصل الدراسي الأول مع الربيع؛ معللاً أن طول الإجازة في توقيت واحد (أسبوعين) أفضل من فصلها زمنياً (كل أسبوع على حده)، مشيراً إلى أن فصل الإجازتين أضرّ كثيراً بالمنهج، وحضور الطلاب قبل وبعد الإجازة، كما يكثر استئذان المعلمين في الوقت نفسه، مؤكداً على أن دمج الإجازات يساعد على تلافي تلك المشكلة.
الفصل أفضل
وأيدت "عبير السعيد" -طالبة- قرار فصل الإجازتين -كما هو معمول به حالياً-، معللة ذلك من أنَّ الفصل الدراسي الثاني يتسم بطوله وعدم وجود أي إجازات رسميَّة أو وطنيَّة، إلى جانب أنَّ فصل الصيف يُشكِّل جزءا كبيرا منه، وبالتالي يحتاج الطلاب والطالبات إلى راحة لالتقاط أنفاسهم عن طريق إجازة قصيرة تُعيد إليهم النشاط والحيويَّة، مُرجعةً سبب معاناة بعض أولياء الأمور والمعلمات والطلاب والطالبات نتيجة الإجازات المُتقطعة إلى عدم قدرتهم على تنظيم أوقاتهم ومهامهم بشكلٍ جيِّد، إلى جانب عدم وقوف بعض مديري ومديرات المدارس بحزم في مواجهة قضية الغياب الذي أصبح ديدن العديد من الطلاب والطالبات طوال العام، وليس بسبب عدم دمج الإجازات.
الدمج أفضل
وأكّد "عبدالعزيز التركي" -معلم- على أنّ الإجازة تكون ذات قيمة إذا جاءت فاصة بين بداية ونهاية عمل مرحلي، وهذا ما يحدث إذا ما دُمجت إجازتي نهاية الفصل الدراسي الأول والربيع؛ مما يعطى الطلاب والمعلمين مساحة زمنية ليقضوا من خلالها الأوقات مع أهليهم، محتفلين بنجاحاتهم في الفصل الدراسي، ويشحذوا هممهم للاستمرار وتحقيق المزيد في الفصل المقبل، مبيّنين أنّ الإجازة الطويلة نسبياً تمنح الجميع راحة نفسية، وتمهد لبدء فصل دراسي جديد، مشددين على أنّ بقاء "إجازة الربيع" على حالها، يؤثر على العملية التعليمية، حيث ينقطع الطلاب فترة عن المدارس؛ مما يضر بمستواهم التعليمي، وهذا الأمر كان واضحاً خلال السنوات الماضية.
فوضى عارمة
وأشارت "بدرية الحربي" -ربَّة منزل- إلى أنَّها تعاني الأمرين مع أبنائها وبناتها خلال الإجازات؛ نتيجة الفوضى العارمة التي تعم البيت، مُضيفةً أنَّه يبدأ مسلسل الخروج من المنزل بعد ال (10) مساءً ومن ثمَّ العودة في ساعات متأخرة من الليل، حيث يتم إحضار المأكولات والمشروبات من محال الوجبات السريعة، مُوضحةً أنَّ هذا الحال يبقى على ماهو عليه حتى بعد بداية الدراسة، مطالبة بدمج الإجازتين للتقليل من الآثار السلبية على الطلاب والطالبات.
سلوكيَّات سلبيَّة
ولفتت "نوال السيد" -ربَّة منزل- إلى وجود العديد من السلوكيَّات السلبيَّة الآخذة في الانتشار مؤخراً حتى بين طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ بسبب تقليدهم للكبار وتأثُّرهم السلبيّ بهم أكثر من غيرهم، ومن ذلك السهر وإضاعة الوقت فيما لا طائل من ورائه، مُضيفةً أنَّ بعض أطفال عائلتها عانوا من وعكات صحيَّة بعد الانتهاء من الإجازة؛ بسبب الخلل في التغذية نتيجة تناول الوجبات السريعة، إلى جانب انتشار السمنة وتناول المنبهات كالقهوة، وكذلك صعوبة تصحيح هذه الأوضاع مع توالي الإجازات في فترات متقاربة طوال العام، داعيةً الجهات المعنية إلى دمج الإجازتين.
حالة ترقُّب
ورأت "خلود العيسى" أنَّ دمج الإجازتين في إجازة واحدة سيحقق انتظاماً في سير العملية التعليمية، حيث ستتمكن الأمهات وأولياء الأمور من ضبط أبنائهم وبناتهم، والتقليل من غيابهم، مُضيفةً أنَّ بعض المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس يوحون إلى الطلاب والطالبات بالغياب في الأيام التي تسبق موعد الإجازة، مُوضحةً أنَّ بعض المعلمين والمعلمات عندما يرون قلَّة أعداد الطلاب والطالبات في هذه الأيام فإنَّهم يتكاسلون ولا يرغبون في شرح دروس جديدة يعلمون مسبقاً أنَّهم سيضطرون لإعادتها بعد العودة من الإجازة -على حد رأيها-، مُشيرةً إلى أنَّ المُدة القصيرة للإجازة والمتمثلة في أُسبوع واحد تُشكِّل عبئاً كبيراً على الأسرة، إذ يعاني الآباء والأمهات من قلق وتوتر وإرباك لحياة الأسرة، كما أنَّ ذلك يضطرهم للبقاء في حالة ترقب دائم لتحركات أبنائهم وبناتهم داخل البيت وخارجه.
رحلة الغياب
وأكَّدت "ريم عبدالعزيز" -طالبة- على أنَّ العديد من المُعلمات يدركهن العام الدراسي دون أن يتمكنَّ من إنهاء المنهج الدراسيّ، وذلك بسبب تقطُّع أوصال العام الدراسي بالإجازات، مُضيفةً أنَّ تراكم الدروس أدَّى إلى استعارة العديد منهنَّ لحصص إضافيَّة من زميلاتهنَّ مُعلمات بعض المواد السهلة، وذلك ليتمكَّن من إنهاء المنهج الدراسي، في حين تكون العديد من الطالبات قد بدأن رحلة الغياب المُعتادة في نهاية العام الدراسيّ بغرض المراجعة والاستعداد للاختبارات، مُشيرةً إلى أنَّ دمج الإجازات قد يُخفِّف من حدَّة هذه المشكلة التي قد تصادف غياب بعض المعلمات بسبب ظروف صحية أو اضطرارية مفاجئة.
وأشارت "مريم المحمود" -طالبة- إلى أنَّ دمج الإجازات من شأنه أن يمنح الطالبة الفرصة في تحديد خياراتها مع أسرتها فيما يتعلَّق بالتخطيط للإجازات سواءً بالسفر أو الإفادة من وقت الفراغ بالالتحاق بالدورات المفيدة أو البرامج العلميَّة والثقافيَّة التي تنظمها بعض القطاعات للطلبة والطالبات.





النوم داخل الفصل ناتج عن كثرة الإجازات وعدم تنظيم الوقت

الصمت الذي يسبق الرحيل!



حامد الإقبالي

معظم الأدباء والمفكرين والعظماء آثروا الصمت حين بلغوا خريف العمر. وفيما كان الناس يتلهفون إلى سماع حكمهم، ومواقفهم في الحياة، أداروا ظهورهم للجميع؛ إما لأنهم توصلوا إلى اقتناع بأنه لا جدوى من الحديث مع أحد، وإما لأنه نفد زيت الكلام لديهم، أو ربما لأنهم دُهشوا حين رأوا أعقاب الحياة تنصرم أمامهم، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً أمامها، فلا يملكون دفعاً ولا نجاة ولا هروباً..

استثارة هذا الحديث جاءت قبل أسابيع، وذلك حين قرأت خبر وفاة المطرب اللبناني وديع الصافي، الذي عاش حياة ملء السمع والبصر، وتوغل في عالم الفن والطرب، وسافر إلى أصقاع الدنيا إحياءً لحفلات مريديه ومشاهديه، واحتضن العود فحضنه الجميع، ثم لم يخرج من هذا الضجيج بشيء، كلمات قليلة وبسيطة قالها قبل أن يعتزل الحديث قبل عامين؛ إذ التزم الصمت، ولم يعبأ بكل هذا الصخب خلفه، فكان أكبر همه قبل موته – كما نقلت وسائل الإعلام- أن يتربى أولاده على الأخلاق، والأخلاق فقط.

ربما كان لوذ الكثير منهم بالصمت هذا تدريباً واستعداداً للسكوت الطويل الذي سيواجهونه، والقليل الذي ندّ منهم عن هذا الطريق كان جوابهم شعراً، ومقالهم حكمة. وسيبويه - النحوي المعروف- أحد هؤلاء العظام؛ إذ قال حين شعر بدنو أجله:

(يؤمّل دنيا لتبقى له... فمات المؤمل قبل الأمل
حثيثاً يروّي أصول الفسيل... فعاش الفسيل ومات الرجل)
وروُي عن أبي عثمان الناجم أنه دخل يوماً على الشاعر الصوفي ابن الرومي؛ يعوده، فوجده يجود بنفسه – أي يحتضر - فلما قام من عنده قال له:

(أبا عثمان أنت حميد قومـك** وجودك للعشيرة دون لومك
تزود من أخيك فـمـا أراه** يراك ولا تراه بعد يومـك)
واختزل حكيم العرب أكثم بن صيفي تجربته الطويلة في الحياة والحكمة والناس في بيتين بسيطين:

وإن امرأً قد عاش تسعين حجةً ** إلى مائةٍ لم يسأم العيش جاهل
أتت مائتان غير عشر وفاتها وذلك من مر الليالي قلائل)
أما الذين وصفوا تجربتهم الإنسانية بإسهاب وتطويل فهم أندر من الكبريت الأحمر، وذلك من قائمة طويلة من مشاهير العرب؛ إذ استطاعوا أن ينفذوا من ربقة الصمت المهيب، فسردوا معاناتهم مع الحياة وضآلتها، أو حتى وصف لحظات ما قبل الموت الأخيرة، ومن هؤلاء الشاعران ابن رزيق ومالك بن الريب، اللذان رثيا نفسيهما في الرمق الأخير لحياتهما.

الطريف في هذا الأمر ما قرأته مؤخراً عن أتباع الديانة الزرادشتية قديماً؛ إذ كانوا يأخذون الموتى، ويضعونهم في أعلى قمة جبل عندهم، ويسمونه برج الصمت، وذلك لاعتقادهم بأن الجسد نجس ويجب عدم وضعه على الأرض.

عصا قيادة المرأة للسيارة (2 من 2)



د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

ألمحت في مقالي السابق إلى أن حركة "26 أكتوبر لقيادة المرأة للسيارة"، ومهما كانت مطالبها محقة، يمكن أن تمثل تهديداً للجهات الأمنية، وقد يكون لها تبعات سلبية غير محسوبة في حال السماح لهم بذلك، وعدم التعامل معهم بحزم من خلال منع أي تجمعات أو مظاهرات، وأشرت إلى أن التهاون في ذلك قد يحفز فئات أخرى من المجتمع لها مطالب ترى أنها شرعية (في وجهة نظرها) كمبرر لتنظيم تجمعات وتظاهرات مماثلة.

إلا أن بيان وزارة الداخلية الصارم بمنع أي تجمعات أو صُنع ما يهدد السلم الاجتماعي، والمتابعة الجادة لتنفيذ ما صدر عن البيان، استطاع بحمد الله إحباط أي استغلال لتلك المطالبات من قبل بعض الفئات التي قد يكون لها أجندتها الخاصة في إرباك المجتمع، مع قناعتي التامة بوجود المحسن والمسيء خلف تلك المطالبات!!

لكن هل انتهى الأمر إلى هنا؟ بالطبع لا، وقد تعمدت في مقالي السابق وهنا وصف دعوة "26 أكتوبر لقيادة المرأة السيارة" بكلمة "حركة" لأنني أؤمن تماماً أن ذلك سيكون رأس جبل الجليد الذي سيستمر في الظهور خلال السنوات القادمة شيئاً فشيئاً، وسيشتد عوده سنوياً في السادس والعشرين من أكتوبر، ولهذا علينا كمجتمع ومسؤولين أن نتنبه جيداً لذلك، فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، فالتجارب لما يشبه هذه الدعوات واضحة وجلية في تاريخ الدول العربية.

هنا أعود مرة أخرى لما أشرت إليه سابقاً من قناعتي الشخصية بأهمية السماح للمرأة بالقيادة، ولكن ليس بأسلوب الدعوة للتجمعات والمظاهرات الذي قد يكون له تبعات تهدد النسيج الاجتماعي والأمني في البلد.

وكما أمسكت عصا قيادة المرأة من المنتصف في مقالي السابق، ووجهت حديثي للعلماء، فهنا أمسك العصا من المنتصف مرة أخرى وأوجه حديثي للمخلصين من مؤيدي قيادة المرأة للسيارة، ومن لا يملكون أي أجندات خارجية سوى المطالبة بحق مكتسب للمرأة وفق الضوابط الشرعية، وذلك بالعمل على حشد التأييد وكسب قناعة العلماء وقادة الرأي والمفكرين المعارضين لذلك، بأسلوب منهجي علمي يستند إلى الحوار من المنظور الشرعي بعيداً عن التجريح والإساءة للمعارض واتهامه بالفكر المتشدد وتسفيه آرائه، والدعوة إلى التغيير سوية مع القطاعات المعنية وفق خطة طويلة الأمد تهدف إلى الحد من المفاسد الأخلاقية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لقيادة المرأة للسيارة.

ولعلي هنا أشيد برأي سابق استمعت إليه مؤخراً للشيخ العلامة محمد الددو حول جواز قيادة المرأة للسيارة، وتفنيده للعديد من التخوفات بطريقة منطقية واقعية، وهو وإن كان ليس من مواطني هذا البلد فإنه يمتاز بقربه بالعديد من علمائنا، وعلى اطلاع بالوضع الاجتماعي القائم في السعودية، والأهم قدرته على مقارنة ذلك بالوضع الذي تعيشه مجتمعات دول المغرب العربي الذي ينتمي إليه ويعرفه جيداً، وتقود نساؤه منذ عقود.

صوت الداعية وسوط رجل الأمن لا يكفيان



أبو لجين إبراهيم

لكل مجتمع أخطاء في جوانب متعددة, بعضها قد يمس الحياة الاجتماعية, وبعضها قد يتعلق بالجوانب السياسية, وأخرى ذات مساس بالجوانب الاقتصادية, ويسعى حثيثاً لمعالجتها, سواء من خلال القوانين والتشريعات النظامية, أو من خلال المعالجة المجتمعية بأدواتها المختلفة.

والمجتمع السعودي ليس مجتمعاً ملائكياً, وليس مجتمعاً معصوماً؛ لأنه ببساطة شديدة لا يوجد على كوكبنا الأرضي مجتمع ملائكي, ولم تعرف البشرية مجتمعاً معصوماً, وإن كانت قد عرفت مجتمعاً مثالياً تجسد في خير القرون, وهو على الرغم من مثاليته, كانت له أخطاء, ما زالت تتلى في القرآن الكريم.

كما أن المجتمع السعودي ليس المجتمع الهابط في أخلاقياته وقيمه وممارسته, وليس هو المجتمع الفاسد, الذي تستعصي أخطاؤه على العلاج, فما زال المجتمع في ظاهره أقرب إلى الصلاح, على الرغم من الدعوات الزاعقة في علمانيتها, والتي تحاول أن تفسد المجتمع بغرس قيم تغريبية في أركانه.

ونحن بصدد معالجة الظواهر السلبية أو الانحرافات أو السلبيات والأخطاء في المجتمع نقع في ثلة من الأخطاء, تقلل من فاعلية المعالجة, ومن ثم نقع في هاوية تراكمات الأخطاء, فلا الخطأ الأول أصلحنا, ولا ما تولد من الخطأ في المعالجة عدلنا.

حاصل القول, أننا نعاني من عشوائية مفرطة في معالجة أخطاء وسلبيات المجتمع, نتيجة غياب الرؤية العلمية في المعالجة, وهي الرؤية التي تفرض أن تكون المعالجة من خلال منظومة متكاملة, تتضمن التشريعات والقوانين, كما تتضمن الاهتمام ببقية الجوانب ذات التأثير المباشر في المعالجة, كالجانب الإعلامي والتعليمي.

والأمثلة على ذلك عديدة..

فقد حاولنا معالجة مشكلة عمل المرأة, وهي مشكلة لها أبعادها الاقتصادية, والمجتمعية, والدينية, والتشريعية, فذهبنا نضع التشريعات حول تأنيث المحلات الخاصة بملابس المرأة, على اعتبار أن تلك التشريعات ستتيح فرصاً وظيفية مناسبة للمرأة, وأغفلنا ونحن بصدد تطبيق تلك التشريعات والقوانين, ما قد ينتج عنها من آثار متعددة في جوانب أخرى, ومدى قدرة تلك التشريعات على تحقيق الغاية.

فهذه القوانين لم تعالج قضية عمل المرأة بالصورة التي نريدها, حيث تحايل المواطن على تلك القرارات, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى أنتجت هذه التشريعات مشكلة جديدة تمثلت في زيادة معدلات التحرش في تلك المحلات المختلطة, واضطرت المرأة إلى ترك أطفالها بين يدي الخادمات, مع ما يجره ذلك من مفاسد.

أين المشكلة؟

المشكلة أن المعني بالأمر تصور أن القضية إجرائية, تنتهي ببعض التشريعات والملاحقات القانونية ووضع البصمة الدينية, وفق الضوابط الشرعية, وهو لا شك تصور جد قاصر عن فهم أبعاد القضية والإحاطة بها من كل جوانبها, ومن ثم ترانا, بهذه الترسانة التشريعية, لم نعالج قضية عمل المرأة, بصورة علمية, بل زادت مشاكلنا حدة.

مثال آخر, التحرش الذي بدأ يأخذ طابع الظاهرة في المجتمع, وكان آخر ما رأينا ذلك الفيديو لتحرش بفتيات في أحد المجمعات بمدينة الظهران, حيث انتفضت مواقع التواصل, في نشر الفيديو, وتفاصيل الحدث, وعلى إثر ذلك تحركت الجهات الأمنية المختصة لملاحقة مرتكبي هذا الجرم, وكانت الدعوات للهيئة بفاعلية أكبر لمواجهة الظاهرة.

هذا التحرك ضروري, لا شك في ذلك, ولكن بالتأكيد أيضاً أنه لا يكفي وحده لمعالجة الظاهرة, التي يجب أن تتضافر فيها جهود التعليم والإعلام أيضاً, بحيث نخرج بمنظومة متكاملة, تعالج القضية من جذورها, ثم تترك المعالجة الأخيرة, وهي الأمنية، للجهات المختصة, ولا تكون المعالجة فقط قاصرة على هذا الجزء الأخير.

المثال الثالث "السعودة", وهو أمر شديد الأهمية للمجتمع السعودي, الذي يمثل فيه عنصر الشباب الفئة الغالبة, الأمر الذي يفرض ضرورة توافر فرص عمل مناسبة, تكافئ النمو المطرد في أعداد الشباب والخريجين.

ولكن كيف عالجنا القضية؟
فرضنا قوانين مشددة على العمالة الوافدة، كان من آثارها خروج الآلاف من تلك العمالة من البلاد, ولكن لا نظن أن أرقام البطالة الفعلية قد انخفضت, لأننا أغفلنا جانباً شديد الأهمية, وهو تأهيل الشباب, على الأقل بصورة نفسية وعملية, لتقبل مجموعة من الأعمال, التي ما زال المجتمع ينظر إليها نظرة دونية, تحول دون قبول الشباب لها, وإن قبلها فلا تسعفه قدراته ومؤهلاته العملية.

إن بعض المؤسسات اضطرت إلى التوظيف الوهمي للتغلب على قوانين وإجراءات السعودة, وبعضها وضع العمالة السعودية في مؤسسته بصورة صورية, حتى لا يقع تحت طائلة القوانين المشددة, التي لا تكفى وحدها لمعالجة تلك القضية ذات الأبعاد المختلفة.

المثال الأخير, يتعلق بقيادة المرأة للسيارة, وهي القضية المثارة بقوة هذه الأيام, على خلفية دعوة بعض النساء لمخالفة الأنظمة, وقيادة السيارات بصورة علنية.

قد يكون المجتمع استقر على هذا المنع منذ زمن بعيد, ولكن هذا المنع لا يمنع حق الأجيال الجديدة في معرفة الأسباب الداعية لذلك؛ لأن ذلك أدعى للقبول والامتثال من فرض الأمر فقط بقوة النظام والإجراءات والقوانين, التي هي بلا شك محل تقدير واحترام, ولكن وحدها لا تكفي.

ونحن بلا شك نقف بقوة مع رغبة المجتمع السعودي في حظر قيادة المرأة للسيارة, ومع ذلك نقول إن واقعة كهذه أيضاً لا يكفي أن نصدر فيها العلماء والدعاة باعتبارها قضية دينية وفقط, على الرغم من أن دعاتها من أبرز منابر التغريب في البلاد, فلابد أن نضع منظومة علاجية, تتضمن صوت الداعية, وسوط رجل الأمن, ومن بينهما يكون رجال الإعلام, وأساتذة التعليم, وعلماء الاجتماع.

إن صوت الداعية وسوط رجل الأمن لا يكفيان لمعالجة كل قضية.