ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم - الرياض

كنا نسميها "ظاهرة"، والآن أصبحت قضية كبرى، لا حلول لها في الأفق، ولا حلول جذرية تلوح أمام أعين المجتمع، أرقام خيالية؛ حيث تُبَيّن آخرُ الإحصائيات أن هناك أكثر من 4000 حالة طلاق خلال شهر واحد؛ أي أكثر من 300 حالة طلاق في اليوم.. فما هي الأسباب؟

هل هناك أسباب مادية؟ أم أن هناك أسبابًا اجتماعية واختلافات في الثقافات والتفكير، وأن الرجل يريد السيطرة وأنه "سي سيد"، وأنها تريد أن يأتي إليها "فتى الأحلام" على جواد أبيض، وأن الزواج فرصة لها للسفر والانطلاق!

القضية "قضية فكر" قبل كل شيء، وتهيئة الطرفين للدخول في الحياة الزوجية، والسؤال الأكبر والأهم: لماذا تتزوج؟ وكيف تنظر للزواج؟ ومن هو شريكك في هذه الحياة الجديدة؟ أسئلة يجب أن يطرحها كل فرد مقبل على الزواج، ويجب أن نعطي للطرفين فرصة للتعارف (فترة خطبة) تطول بينهما، ويتم من خلالها التواصل "واكتشاف الآخر"، وأن يكونا هما أصحاب القرار دون ضغوط من الأهل والأقارب؛ فهما مَن يقرران الاستمرار أو الانفصال والتراجع قبل الدخول في الحياة الزوجية وربما إنجاب الأولاد!

من أهم أسباب الطلاق: البُعد الثقافي، واختلاف التفكير، وتدخلات الأهل بين الزوجين.

كل 10 حالات زواج يقابلها 3 حالات طلاق؛ كون المتغيرات التي تصاحب فترات الزواج وعدم معرفة الطرفين بها؛ ركيزة أساسية للاختلاف، ومن ثم ينتج الطلاق.

التوعية مطلوبة؛ كون "الطلاق" حالة -سابقًا- ثم أصبح ظاهرة، والآن أضحى قضية كبرى، ومأساة في تفكك المجتمع، وله عواقب سلبية كبيرة إن لم نتدارك الوضع.

تفاقمت حالات الطلاق، وتفاقمت الأسباب؛ فمن يعلق الجرس؟ وأين الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية؟

لماذا لا نكشف القناع بكل شفافية وصراحة، ونعلن على الملأ أن هناك قضية كبرى اسمها "الطلاق"، وأنها تتفاقم، وأن من أسبابها كذا وكذا، ونطلق العنان للمختصين بإيجاد الحلول، ونعلن من خلال الإعلام والجهات ذات العلاقة كمركز الحوار الوطني، والجامعات، والمعاهد المتخصصة وبرامج الأسرة؟ وبالمناسبة لدينا -ولله الحمد- مراكز وهيئات وجهات تُعنى بالأسرة؛ فما هو دورها؟

لا بد من الاعتراف أننا نعاني من "أمية زواجية"؛ بمعنى الجهل بعظمة الزواج، وقيمة الزواج، ومفهوم الحياة الزوجية، ولدينا قصور إعلامي في هذا الجانب.. نحن نعاني من إيجاد مراكز متخصصة في إعطاء دورات تثقيفية مناسبة تتناسب مع متطلبات العصر والحياة الزوجية بمفهومها الحاضر.

كافة ما قدّم من برامج ودورات فشلت لعدة أسباب؛ أهمها: عدم وجود الكفاءة فيمن يقدم هذه الدورات، وهذه المراكز هدفها ربحي قبل كل شيء، ولا تتناسب مع متطلبات العصر.. هناك معاهد تقول إنها متخصصة في دورات تدريبية للتوعية وتهيئة الطرفين لما قبل الزواج؛ مع الأسف يجب أن توقف ويعاد هيكلتها هي ومن يقدم لهذه الدورات؛ كونها باءت بالفشل، ونتائجها سلبية حادة على المجتمع، برامج ودورات لم تأتِ إلا بمزيد من التفكك وارتفاع نسب الطلاق.

أتمنى من مجلس الشورى التدخل، ومن الجهات العليا أن تتدخل بقرارات صارمة؛ كي لا نصل إلى مرحل الانهيار الأسري.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ - الرياض

تحديات متلاحقة تواجه البشرية في هذا العصر غريب الأطوار؛ فما إن يخرج البشر من حفرة حتى ينزلقوا إلى جرف أعظم خطراً وأشد إيلاماً.. قضيتنا هذا الأسبوع قضية عالمية تمس حياة الناس.. حيث لا يوجد أغلى منها، لنا منها نصيب.. فما رشح إلى السطح منها موجب للطرح والتدارس.
إنّ نقص عدد الوحدات وأنواع الفصائل لدى بنوك الدم تحدٍ تواجهه المؤسسات الصحية، فربما كان ضحيته مرضى كثر.. نتيجة تأجيل عملياتهم الجراحية، وما تواجهه أيضاً أقسام الطوارئ يومياً.!.
فهل تعاني مستشفياتنا من ضعف مخزون الدم؟
الدولة أوقفت عمليات شراء الدم من الدول الأخرى لسدّ حاجات مستشفياتها، بعد ظهور أول إصابة "بمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، تم اكتشافها في العام 1984 لرجل سعودي نتيجة لنقل دم ملوث مستورد إليه، إذ لم يتبق أمام المستشفيات سوى توفير فصائل ووحدات الدم المطلوب من ذوي المرضى، أو من خلال مراكز التبرع الثابتة والمتنقلة، كما تلجأ بنوك الدم إلى تعويض العجز من أصحاب رخص القيادة وغيرهم.
برغم حجم التحديات، إلاّ أن هناك جهوداً كبيرة تبذل عن طريق منصة “وتين” لنقل الدم، لتوفير الوحدات المطلوبة لبنوك الدم المنتشرة في المملكة. كما أن الاستخدام الأمثل للدم الآمن هو ما يتطلع إلى الوصول إليه في كل دول العالم.
فسؤالي للمسؤولين: هل ثمة مراجعة لأنظمة وقواعد التبرع القديمة وحوافزه؟ وما هي نتائج توصيات المؤتمر الطبي العلمي العالمي الرابع لطب نقل الدم الذي نظمته الجمعية السعودية لطب نقل الدم بالخُبر، العام الماضي؟.
يفترض معالجة جذور مشكلة نقص الدم (الطبية، المالية والإدارية) من خلال مراكزنا العالمية للأبحاث الطبية والجهات المختصة، ثم متابعتها من قبل أعلى سلطة في الدولة. كما ينبغي أن يكون التبرع (الطوعي) هو آخر الملاذات الآمنة لتعويض الحد الأدنى لمخزونات بنوك الدم.
متبرع اليوم شخص واعٍ بحقوقه وواجباته، مثقف صحياً.. يمكنه التبرع إن اطمأن على حياته، ثم تولدت لديه قناعات كافية في حسن الاستخدام الآمن لدمه.
نقل الدم حالياً في العالم أصبح أكثر أماناً، لاتباع معايير جودة عالمية تضمن سلامة الدم المنقول، فلا يوجد خوف إذن بالنسبة لنقل الدم بطرق آمنة وسليمة، إلا أن التحذير من وجود مضاعفات تحصل بسبب نقل الدم يظل قائماً.
لدينا كفاءات طبية عالمية في جميع التخصصات الدقيقة لأمراض الدم.. فلم لا يتم توجيههم بالعمل على إيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق تخرجنا من هذه الأزمات؟ أليس أجدى من تكليفهم بأعمال مكتبية يمكن لأي إداري القيام بها؟.

” النظرة الروحية “

العنود الشيباني

حين ننظر إلى شخص ما ونتحدث إليه يغلب علينا النظرة العامة لهيئته و طريقة حديثه و إن تعمقنا فسيصل بنا الحد إلى التدبر في طريقة تفكيره ، ولكن هل لدينا النظرة الثاقبة التي ننظر من خلالها إلى جمال أرواح من حولنا ؟
إلى جمال فكرهم و صفاء قلوبهم ؟
النظرة التي نفتقر إليها جميعنا ونحتاج أن نفكر بعمق مع من حولنا لننظر إلى أرواحهم و قلوبهم قبل أن ننظر للشكل الخارجي !!
ألم تتعجبو يوماً من حب الأم لطفلها رغم كل شيء سواءً كان الطفل مريضاً أو لديه إعاقات معينة ؟
ألم تتعجبوا إلى أي مدى يصل بِر البعض بوالديهم رغم كبر سنهم وتجوف أعينهم و نظرتهم الثاقبة التي غالباً ما تكون عند بعض الكبار مخيفة ؟؟
ألم تتعجبوا من صداقة البعض رغم اختلاف أشكالهم وألوانهم ؟ بل وحتى طبقاتهم الإجتماعية ؟
بل وحتى الزوجين المختلفان كلياً عن بعضهما في الهيئة والشكل ألم يخطر على بالكم يوماً كيف هذان الاثنان اجتمعا مع بعضهما ؟
لماذا هذه الأم و هؤلاء الأبناء والأصدقاء والزوجان ووو غيرهم الكثير في حالة من الألفة مع بعضهم البعض وبينهم حب عجيب وعلاقة ارتباط وثيقة رغم أن هناك فوارق قد تجعل كل شخص يبتعد عن الآخر ؟
إنها تلك النظرة التي تحققت في هؤلاء البشر ، النظرة الثاقبة لقلوبهم ، لأرواحهم ، لجمالهم الداخلي ، للجوهر الملموس فيهم والتي جعلتهم في حالة من التقدير و المراعاة والإحترام لغيرهم ، لأنهم يرون في أعينهم أن هذا الشخص واحد لا يتكرر ولسان حال كل واحد منهم يقول ويكرر :
هذا الشخص كنز بالنسبة لي ، أحتاج كثيراً لأن أتمسك به وأن أحمد الله عليه لأنه وضع لي قلباً في هذه الحياة لا يساوي أي قلب .. قلب نادر يستحق الحب والتقدير . .
فلنحاول أن ننظر لقلوب من حولنا قبل أن نتأمل خلقتهم والشكل الذي منحهم الله إياه ، لأن ما يصدر عن هذه الأجساد من أفعال إنما هو صادر من أرواحهم وقلوبهم فهل هذا القلب يستحق أن نتعامل معه أم أننا سنكتفي بالصمت والرحيل عن البعض ..

متفائلون بعملكم

سلطان رديف - الرياض

ما تلقاه الرياضة بشكل عام، وكرة القدم خصوصًا، في السنوات الثلاث الأخيرة يعدُّ تحولاً وتطورًا ودعمًا وعملاً غير مسبوق من الدولة؛ لذلك كل مَن يعمل اليوم في سدة العمل الرياضي هو محظوظ، وقادر على صناعة النجاح؛ لأن كل العوائق والمشكلات السابقة أصبحت من الماضي، بل هناك مقومات كبيرة لنجاح أي عمل ومشروع رياضي في ظل بيئة محفزة.

مجتمع كرة القدم انتخب مجلس إدارة جديدًا برئاسة ياسر المسحل. والجميل أنه أتى بصفة التزكية، أي إن كل الأندية والمجتمع الكروي كان مؤيدًا وداعمًا ومرشحًا ومتفقًا على تنصيب ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة للعمل على النهوض بكرة القدم السعودية. ولا يوجد شك عندي على نقاء وأخلاق وتمكُّن المسحل من هذا العمل؛ وذلك عطفًا على معرفةٍ شخصية، وفي الوقت ذاته بناء على ما قدَّمه الرجل خلال السنوات الماضية من عمل في منظومة كرة القدم، سواء عبر الاتحاد السعودي، أو رابطة دوري المحترفين، أو عضويته في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والقبول الذي يجده داخليًّا وخارجيًّا. وهذا - بلا شك - هو مرتكز مهم لانطلاقة عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ما يهمني قوله لياسر المسحل وفريق عمله اليوم هو أن يعمل المجلس ليعود الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوره الريادي، خاصة على المستوى الخارجي الذي تأثر كثيرًا خلال السنوات الماضية. وأرجو منه أن يجعل من أولوياته الوجود القوي والمؤثر لاتحادنا على الصعيدَيْن القاري والدولي، وإعادة هيكلة الأنظمة واللوائح بما يتفق مع الأنظمة الدولية. كما أن البيئة الاستثمارية مهمة اليوم، وهي قاعدة من قواعد النجاح.

وخلال السنوات الماضية صنعنا قاعدة جيدة، ولكنها غير مستدامة. وكرة القدم قادرة على صناعة عمل استثماري كبير ومربح متى ما وجدت البيئة التي تدعم هذا العمل، ويأتي في مقدمتها ترتيب العمل داخل رابطة دوري المحترفين؛ لتكون نواة شركة، تعمل وفق العمل المؤسساتي الصحيح بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية التي تحضر مع هذا، وتختفي مع ذاك؛ لتكون الرابطة محركًا للعمل الاقتصادي والمجتمعي؛ فليست رابطة دوري المحترفين مجرد إدارة تدير الدوري فقط، أو تضع جدول مسابقات، وليست مجرد ضابط اتصال بين الأندية.. هي شركة كرة قدم؛ عليها واجبات كبيرة نحو مجتمع كرة القدم، والمجتمع بشكل عام.

ولنعُد للمواسم الماضية.. فأكثر مشاكلنا كانت تتمحور حول مرتكزين، الأول القانون والأنظمة واللوائح من خلال القرارات وآليات العمل وطرق اتخاذ القرار؛ لذلك اللجان القضائية اليوم هي أساس مهم للنجاح، مع ضبط العمل الإداري داخل الاتحاد من خلال منهج عمل، يتم التقيد به دون اجتهادات تضرُّ بالمصلحة العامة من رئيس أو عضو في هذه اللجنة أو تلك. الأمر الآخر هو مستوى الشفافية والتعاطي الإعلامي والتواصل مع الجمهور والإعلام بشكل عام.. وهو عمل مهم، يُبرز أعمال الاتحاد، ويكشف الحقائق بشفافية تامة، ويواكب الحراك اليومي لكرة القدم وقضاياها؛ لنقضي على التأويل والشائعات.

وأختم بالقول إن المسؤولية كبيرة، ولكننا -بإذن الله- متفائلون بياسر المسحل وفريق عمله.

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان - الرياض
يبدو أن مشهد الزحام الجاثم فوق جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال الإجازات والمناسبات، فرض نفسه على الجميع، وترسخت صورته في الأذهان، وألفته العيون، وكأنه جزء لا يتجزأ من الصورة العامة للجسر، لن ينفصل عنها بسهولة، على الأقل في الوقت الحالي.

فقبل أن أتوجه إلى البحرين، عبر الجسر، لا بد أن أفكر كثيراً في الرحلة؛ بدايةً من اختيار التاريخ والتوقيت، مروراً بطرح توقعات كثيرة لتفاصيل الرحلة، وخط سير السيارة، وما سوف تنتهي إليه الرحلة من نتائج وتوابع، وفي غالبية الأمور أضطر لإلغاء الرحلة، أو التعديل في التاريخ والتوقيت، حتى أخرج بأقل الخسائر الممكنة.

وإذا كان الزحام على الجسر، خلال فصل الشتاء، به معاناة الوقوف والانتظار الممل ساعات طويلة، فهو أكثر قسوة في فصل الصيف، حيث درجات الحرارة المُحرقة ونسبة الرطوبة العالية، التي فشلت معها مكيفات السيارات على مقاومتها.

منذ عقود طويلة، ومشهد الزحام على جسر الملك فهد على حاله لم يتغير، ومنذ سنوات، ونحن نسمع عن أفكار وابتكارات واقتراحات كثيرة، للقضاء على هذا الزحام، ومنذ السنوات نفسها، ونحن ننتظر تنفيذ هذه الاقتراحات والأفكار على أرض الواقع، وفي كل مرة نصطدم بالتأجيل والتسويف، يعقبهما النسيان التام لهذه الاقتراحات، لتأتي بعدها اقتراحات أخرى وهكذا.

أتذكر جيداً أنني كتبت عن زحام الجسر وأسبابه، كما أتذكر أنني قرأت كثيراً عن أفكار واقتراحات ومشاريع لتعزيز إمكانات الجسر، وفك الاختناقات المرورية عليه، وأذكر أن هناك من حذر من أن استمرار زحام أرتال السيارات على الجسر، ووقوفها لساعات طويلة فوق سطحه، قد يعجل بالعمر الافتراضي له، ويهدد أعمدته وإنشاءاته الخرسانية، وفي أعقاب ذلك، انسالت على مسامعنا عشرات، بل مئات الاقتراحات والأفكار، من مسؤولين، لمشاريع تطوير وتوسعة الجسر، وللأسف نسي هؤلاء المسؤولون أن يذكروا لنا موعد تطبيق ما أعلنوا عنه، ليكون مصير الجسر عقود من النسيان.

يجب أن نعي بأن جسر الملك فهد من أهم الجسور الرابطة بين الدول، على مستوى العالم، ويعبره نحو 200 ألف مسافر يومياً في الإجازات، ما يستدعي الاهتمام به أكثر مما هو حاصل اليوم، هذا الجسر يستحق أن تكون له لجنة هندسية، تضم كبار المهندسين في المملكة والعالم، وظيفتها أن تفكر كيف تجعل من السفر عليه رحلة ممتعة وشيقة وسهلة، تجبر المسافر على أن يعاود التجربة مرة بعد أخرى.

وأتمنى هنا أن يُفتتح باب تلقي الاقتراحات والأفكار من المواطنين، وأخص فئة المسافرين، الذين أؤمن أن لديهم أفكاراً إبداعية لمعالجة مشكلات الجسر، هذه الأفكار تستحق الاستماع إليها، وأقترح أيضاً تكليف لجنة مختصة، تجمع هذه الاقتراحات عبر أي وسيلة، واختيار المناسب منها، ودراسته، ومن ثم إقراره قبل تنفيذه.. أتمنى أن يحدث هذا "اليوم" قبل "الغد"، وكفى ما ضاع من الوقت.

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ - الرياض

لقد اطمأنت القيادة الرشيدة لما استقرت إليه الجهات المعنية في الدولة بشأن استصدار نظام الإقامة المميزة. قطعًا تمت دراسة العديد من الممارسات العالمية المماثلة. ومؤكد أيضًا أنه قد تم استيفاء مراجعة إيجابياتها وسلبياتها، بما يوافق حاجة بلادنا، فضلاً عن مراعاة خصوصية السعودية الدينية والجغرافية في العالم الإسلامي؛ ليخرج نظام الإقامة المميزة كمنتج عالمي متوافق مع رؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، قوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث. وركائزها: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح.
فخروج نظام الإقامة المميزة إلى النور يعتبر قفزة نوعية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وضخ المزيد من الإيرادات إلى الناتج الوطني، وذلك باستثمار أقوى بنية تحية تعدها الدولة كأهم محفزات جذب رأس المال الأجنبي إلى البلاد.

رأس المال جبان
يسيح المستثمرون حول العالم تلمسًا لبيئة استثمارية رائدة سياسيًّا، مستقرة أمنيًّا.. منقبين بالبلاد عن دولة ذات مكان ومكانة استراتيجيَّيْن، متميزَيْن، ثم وزن اقتصادي عالمي.. تكون متطورة إداريًّا.. حضريًّا وتقنيًّا.. جُل شعبها من الشباب.. منفتح على الآخر.. شغوف للتعامل مع كل ما هو جديد، فليس لهم سوى السعودية؛ فالسعودية عضو أصيل بنادي العشرين.. منافس قوي على صدارة التصنيف الائتماني.. فإذن، نحن من الدول الأكثر جذبًا لرأس المال الأجنبي.
لقد دخل نظام الإقامة المميز متوجًا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الريادية، والتطوير المهول للبنية التحتية للدولة السعودية الشابة. نتوقع أن يكون نظام الإقامة المميزة رافدًا قويًّا لاقتصاد البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية وفقًا لرؤيتنا.

وبفضل التطبيق النموذجي لقواعد الشراكات العالمية القوية، وإدارة مستهدفات نظام الإقامة المميزة، سنتجاوز جميع التحديات والممارسات السابقة.. فالمأمول أن يدرك الشباب ما تبذله الدولة من أجلهم، ويؤمن بأن ثروات البلاد لهم وحدهم.. إنما عليهم الاستجابة للتحولات، وتعظيم الوعي التجاري لديهم، ثم العمل على تفعيل طاقاتهم، وتطوير مهاراتهم الخلاقة للاستحواذ على الفرص التي يتيحها المستثمر الأجنبي.. والميدان يا حميدان.
فما نرجوه هو نجاح الشراكة بين المواطن الإيجابي والمستثمر الجاد بما يحقق مصالح الجميع.
في الوقت الذي نتطلع فيه من المقيم الكريم بهذه البلاد الطاهرة إلى دور إيجابي في مسيرتنا المقبلة كشريك أصيل؛ إذ يعتبر نظام الإقامة المميزة عهدًا جديدًا بين الوافد والمواطن.

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان - الرياض

تطلق العرب على الحجر الكبير الأُثْفِيّة، وهو حجر مثل رأْس الإِنسان، وجمعها أَثافيُّ، وقديماً كانت القدور تُنصب عليها، إذ كانت تستخدم الأثافي لوضع قدر حين يطبخون طعامهم، ولا يُتخيل للقدر أن يبقى باتزان إلا أن يكون على ثلاثة أحجار، لذلك قالت العرب في أمثالها (ثالثة الأثافي) لما لهذه الثالثة من أهمية ومكانة، فبدونها سيسقط القدر، وينتهي مشروع الطبخ كله بالفساد.
لقد تذكرت هذا المثل في الكثير من المشروعات الوقفيّة، فالأوقاف في حاضرنا، أي كان شكلها وحجمها، لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا على ثلاثة أثافٍ، أو بمفهومنا المعاصر على ثلاثة عناصر، وهي: (الإدارة، والاستثمار، والمصرف)، بمعنى: حسن الإدارة، وجودة الاستثمار، وتعظيم المنفعة لأهل المصرف. وهذه تمثل مثلثاً مكتمل الأركان معتدل الصورة بتساوي أضلاعه وزواياه.
وأول هذه الأثافي هي: إدارة الوقف بعد أن تقوم قائمته ويُخرج شطأه، ويستوي على سوقه ليُعْجِب الزُّرَّاعَ نباته، ويتأتى هذا من خلال ضبط تشغيل الوقف، وحوكمته ورسم سياسته وإدارة عملياته المحاسبية وتحقيق الشفافية، ومحاسبة ناظره.
والأثفية الثانية هي: الاستثمار لبعض غلة الوقف لضمان ديمومته وعدم اندثاره حقيقة أو مضموناً، كما صار لبعض الأوقاف التي غاب عن موقفها تخصيص نسبة للاستثمار فاضمحل الوقف حتى تلاشى ولم يعد له ذكر، والشواهد أكثر من أن تذكر.
ونأتي إلى ثالثة الأثافي وهي: مصرف الوقف، وكيف ينصرف؟ ولمن ينصرف؟ وذلك في الإطار العام لشرط الواقف، حتى تُؤدي الأمانة التي تحملها النُظار، ولتعظيم أجر الواقف عند الله وهو ما كان يبتغيه حين أوقف وقفه.
إن بعض هذه العمليات الثلاث التي يقوم عليها الوقف وسميناها هنا الأثافي يكون خلال إعداد الوثيقة الوقفية، وبعضها يبدأ العمل بتفاصيلها بعد وفاة الواقف، بل بعضها بعد سنوات من نشوء الوقف ذاته، كما الحال في مصارف الوقف المنتظرة لغلة الوقف، وتحصيلها من أرباح أو خلافه لتبدأ عملية الصرف وتحقيق المنفعة الأساس التي لها ومن أجلها قام الوقف.
إن المتأمل لحركة النهضة الوقفية في العالم الإسلامي في العقود الثلاثة الماضية، يمكن أن يلمس بوضوح مسارات الاهتمامات التي تتجه لها مسارب إعادة المشروع الوقفي في الأمة إلى مساره الصحيح كما كان في فترات سابقة.
ويمكن للراصد للحركة العلمية التي تتبدى من خلال الأبحاث والمؤتمرات والملتقيات العلمية، التوجه والانحياز أحياناً نحو الحديث عن إدارة الوقف وحوكمته، وتنميته واستثماراته، وتخصيص جلسات مطولة لهذين المحورين، وهو أمر محمود بكل حال، وسيصب في مصلحة الوقف إن عاجلاً أو آجلاً، طالما في مساره المنطقي وحجمه الطبيعي، ولكن اللافت أن الموجة العلميّة المركزة على الاستثمار والإدارة تطغى أحياناً كثيرة على (ثالثة الأثافي) التي هي المرتكز وعليها التعويل في الاستقرار وتحقيق الاتزان والتوازن، ونقصد بها (مصرف الوقف)، فلا يكاد يجد المتابع الوقفي مؤتمراً يُعقد أو ملتقى يُنظم وبحثاً يُنشر يتناول هذا الجانب من المنظومة الوقفية، على الرغم أنها المعتبر الأساس في الوقف، ولأجله نشأ ابتداءً، بل لولا المصرف وأهل المصارف لما وجد ذلك الكيان وقامت له قيامة وديمومة.
ولقد ألقى هذا التوجه نحو عنصر الإدارة والاستثمار بظلاله على الممارسات اليومية لعدد ليس بالقليل من المؤسسات الوقفية، فعلى سبيل المثال نجد بعض مجالس النُظار تماشياً مع هذه الموجة، أخذت على عاتقها العناية الشديدة بالاستثمار، وإعطاءه المرتبة الأولى من الاهتمام على حساب العمليات الأخرى، لدرجة أن أحد الأوقاف التي اطلعت عليها وعلى عملياتها وصلت استثماراته إلى ما يتجاوز 50% من غلته، بحجة ضمان استمرار الوقف وديمومته ومرد ذلك التوجه غير المحمود إلى أن الواقف (رحمه الله) ترك لمجلس النظارة تحديد نسبة الاستثمار دونما وضع حد أدنى أو أعلى لنسبة الاستثمار، فكان التوجه نحو الاستثمار بشكل مفرط أثر بدوره على مستحقي الوقف من المصارف، والذين لأجلهم نشأ الوقف، ولا يُصرف لهم إلا النزر اليسير تحت هذه الحجة.
وكما رجحت كفة الاستثمار في بعض الأوقاف، نجد الكفة تميل بشطط أحياناً نحو ضبط: الإدارة ولوائحها، والحوكمة ورشادتها، والشفافية ودرجتها لدرجة تعطل الوقف عن الاستثمار (المعقول) و(المقبول) وكذلك عطل انسيابية المصرف لمن هم أهل المصرف، فنجد لوائح وتنظيمات مطولة ومواد تنظيمية ولوائح، وبرامج حاسوبية، ونظم حوكمة رشيدة - وأحياناً غير رشيدة -، ومُبالغة في الإغراق فيها والالتزام بها، مما جعلها تعصف بالوقف إلى خانة التعطل المعنوي والدوران في منظومة البيروقراطية القاتلة للإبداع والانطلاق نحو تحقيق رسالة الوقف السامية، وتحقيق مقاصده بصورة وضاءة متمثلة في مرونة (منضبطة) في التعامل مع جميع أركانه: إدارة، واستثماراً، وصرفاً.
ولكي نكون أكثر إنصافاً في التعاطي مع هذا الموضوع، يجب أن نستذكر أن واقع الأوقاف سابقاً كان بسيطاً وغير معقد في إدارته ومصرفه، ويغلب على الكثير من الأوقاف عدم الكتابة في الوثيقة الوقفية ما يتيح استثمار جزء من غلة الوقف لضمان ديمومته، لذا كانت ردة الفعل كبيرة، ومبالغ فيها أحياناً نحو هذين المسارين وهما: (الإدارة والاستثمار) نتيجة لتوسع الأوقاف ونشوء أوقاف ضخمة تحتاج إلى جهود مضاعفة نحو إدارتها وحوكمتها وضمان استمرارها، ولكن في غمرة تلك الترميمات لواقع سابق تمّ تغييب العناية بالمصرف الوقفي وتطويره، سواء حين صياغة الوثيقة الوقفية، أو لما هو قائم وتحتمل عبارات الواقف التوسع بالمصارف بما يحقق تعظيم الأجر للواقف وتوسيع المنفعة للمستفيد من الوقف، وهذا يُحتم النظر بعين واسعة لمقصد الواقف وعدم الوقوف عند حرفية منطوق الوثيقة، وكل ذلك بما تحتمله الصياغات من وجود مصارف تحقق الهدف الأسمى من فكرة الوقف ومقاصده الشرعية السامية، وهذا يتطلب السعي إلى تطوير المصارف في الأوقاف الجديد من خلال تجويد الوثيقة الوقفية، وإعدادها من قبل فكر جماعي يساعد الواقف في تحقيق المدى الأبعد والواسع لما يترجاه من الله عز وجل.
إن الفكر الجماعي في صياغة الوثيقة الوقفية سوف يعمل على تحقيق التوازن بين الأركان الثلاثة (الإدارة، الاستثمار، المصرف) للوقف بما يؤدي إلى ديمومته وضبطه وتوسيع منفعته للواقف والموقوف عليه.
وكم أتمنى في ختام هذه المقالة المختصرة أن تكون الموجة القادمة للحركة العلميّة الوقفية، هي العناية بالمصرف بعد أن كانت الموجة الأولى - من وجهة نظر الكاتب - هي إحياء دور الوقف وثقافته في المجتمع وقد تحققت بدرجة كبيرة، ثُمّ تلته الموجة الثانية والمتمثلة في العناية بالإدارة والاستثمار، والموجة الثالثة بإذن الله هي العناية بالمصرف الوقفي وتعظيم أثره الاجتماعي.
والله الموفق

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري - الرياض

تعود هذه الزاوية لمصافحتكم من جديد عبر هذه الصحيفة الغراء، تستمد منكم وهجها، ومن تفاعلكم استمرارها، ومن نبض المجتمع أفكارها، فهي بكم ولكم.
** في البدء يلح سؤال: لماذا نكتب؟! سؤال تقليدي، بدأه السرياليون، وتتعدد الإجابات، وتتشعب كل حسب دوافعه، ونظرته لهذا النزف المتشبع حيوية.
** فالكتابة هي إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق، تنقل أفكار الكاتب وآراءه ومشاعره إلى المتلقي بوصفه الطرف الآخر لعملية الاتصال.
** هي خيار مسؤول، ورئة ثالثة، نتنفس من خلالها.. إنها الإنسان بكل أبعاده الجمالية والاجتماعية والفكرية.. تكتب لتسطر وجودك؛ لذا تظل الكتابة قضية حية لا تنتهي.
** الكتابة عملية عقلية معقدة، وهي منتج نهائي لعمليات ثلاث: التخطيط للكتابة، التحرير والمراجعة. هي عملية تفكير؛ فالإنسان كما قيل: يفكر بقلمه؛ وبالتالي فالتفكير يكشف عن نفسه بوضوح في رموز الكلمات المكتوبة، ومن ثم تصبح الكتابة أسلوبًا للتفكير.
** الكتابة تفتح الآفاق، تسمو بصاحبها، تعبِّر عن خلجاته، تستمطر كلماته، تستنزف فكره؛ ليعرض من خلالها عقله، وذائقته. وكلما استمر عطاء الكاتب قاده ذلك إلى مزيد من الكتابة، حسب (كوليت).
** الكتابة سهل ممتنع، يستطيع الكل أن يكتب!! لكن يظل مضمون الكتابة وشكلها المنتج النهائي الذي يحكم عليه المتلقي. وتظل الكتابة الإبداعية والمسؤولة مخصوصة بفئة الكتاب والمبدعين، حَمَلة الأقلام الذين يستعذبون الكلمة، وتستهويهم الآلام؛ لتأتي الكتابة متنفسًا، وربما تلبسًا لحالة مجتمعية، تستهوي الكاتب، وتشغل فكره.
** الكتابة من أهم طرق التواصل؛ فالكاتب يوجِّه رسالته إلى المتلقي، ويحملها مضمونًا يشاركه مع قرائه؛ لذا كانت الكتابة من أهم الإنجازات الإنسانية على مَرّ العصور التاريخية؛ فهي حياة ثانية لصاحبها، ومبدعها، ومتلقيها.
** الكتابة طاقة حياتية، تُضمِّنها رؤيتك، طموحك، آمالك.. هي وسيلة فهم الحضارة الإنسانية، قديمها وحديثها، ومكوِّن مهم من مكونات التطور والرقي.
** هي جزء من الحياة، وأداة الإبداع والمعرفة والتثقيف، واتصال الحاضر بالماضي..

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان - الرياض

المملكة العربية السعودية مُقبلة على أعتاب مرحلة جديدة كليًّا، مرحلة تتسم بالعمل الجاد، والتفكير من خارج الصندوق، والقدرة على الإبداع والابتكار، ومن ثم الاختراع.. وهو الطريق الوحيد الذي يضمن لنا البقاء في صدارة المشهد. ولن يتحقق هذا الأمر بالكلام والأمنيات فحسب، وإنما بالرغبة الحقيقية في عمل شيء مختلف ومغاير لما سبق، وبالإصرار على إيجاد أجيال متعلمة وواعية، تدرك أن آلية الأمس لا تصلح اليوم، وأن الإبقاء على ما نحن فيه دون تغيير حقيقي معناه التوقف مبكرًا.

مجتمعنا السعودي مجتمع شاب، مليء بالطموح والآمال والتطلعات لإيجاد مستقبل أفضل، وهذا في حد ذاته فرصة من ذهب.. ففي كل مرة تُعلَن فيها جوائز نوبل في العلوم كنت أتساءل: لماذا لا يوجد سعودي واحد ضمن الفائزين؟ ثم سرعان ما أجيب عن السؤال بأن "التعليم" هو المسؤول عن صناعة المبدعين والعلماء. ولا أقصد بكلامي التعليم الجامعي فحسب، وإنما أقصد التعليم ما دون الجامعي، بدءًا من مرحلة الحضانة، مرورًا بالابتدائية، ثم المتوسطة فالثانوية. وهي المراحل التي نكتشف فيها الموهوبين من الطلاب. وبجانب التعليم لا بد أن تكون لدينا آلية نموذجية لاكتشاف المواهب.

أصابني الاندهاش عندما علمتُ أن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تُلزم العلماء من حَمَلة جائزة نوبل، ومعهم المبتكرون والمبدعون والرؤساء التنفيذيون للشركات العملاقة، بالجلوس بشكل دوري مع طلاب المرحلة الابتدائية للحديث معهم، والتعرف على أفكارهم وطموحاتهم، وتحفيزهم على الابتكار. ونحن في السعودية نعتقد أن طلاب الابتدائية يكفيهم معلمون ومعلمات "تقليديون جدًّا"!! واندهشت أكثر عندما عرفتُ أن الشركات العملاقة هناك لديها "كشافون"، وظيفتهم البحث عن الطلاب المبدعين في المدارس والجامعات، والمبادرة بتبني مواهبهم، وتهيئة المجال لهم للتفكير العلمي، والإبداع. أما نحن فلدينا "كشافون"، ولكن في مجال كرة القدم فقط، يكتشفون المواهب الكروية للانضمام إلى الأندية.
في الغرب تسخِّر الشركات إمكاناتها البشرية والمالية للمبدعين والمبتكرين لديها؛ إذ يأتون بهم، ويُجلسونهم في غرف مغلقة ومعامل، ويطلبون منهم التفكير والنقاش، وإجراء البحث العلمي، ومن ثم يرشد هؤلاء المبدعون الشركات، ويوجهونها لما ينبغي عمله لرسم ملامح المستقبل. ولدينا ينبغي على المبدع أن يكون مطيعًا لرؤسائه، وأن ينفذ التعليمات والتوجيهات بحذافيرها، وإلا واجه التجاهل، وربما العقاب.

أقول ما سبق أن ذكرته في مقال سابق بأن السعودية لديها كل الإمكانات البشرية والمادية لصناعة جيل كامل من المخترعين؛ فهي تنفق نحو ثلث الميزانية العامة على التعليم وحده، فضلاً عن كون البلاد مليئة بأصحاب العقول النيرة والمبدعة، سواء في المدارس أو الجامعات؛ وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب، والتوصل إلى آلية جديدة، تنظر إلى المبدع والمخترع على أنه ثروة وطنية، تجاهلها جريمة؛ تستوجب العقاب.

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم - الرياض

نمتلك في السعودية موارد عدة، تجعلنا نفاخر بها، منها موارد بشرية، وشباب يزرع الأمل، وحكومة تساند الإبداع، وشغف وطموح لدى الغالبية بأن يكون القادم أجمل، وتطلعات للتغيير الإيجابي.. وكذلك موارد طبيعية من بحار، وشواطئ، وجبال، وسهول.. تستطيع أن تقدم ما لديك من فعاليات مختلفة، وعلى مدار العام.. وهيئات، ومجالس، ووزارات، وقطاعان عام وخاص، ورجال أعمال، وبرامج تقدم العديد من الفرص، وتدعم السياحة والترفيه.. فما المانع من أن يكون لدينا وزارة، تكون من أولوياتها ومن مهامها زيادة جرعات السعادة في المجتمع، وخلق الفرح الإيجابي بين أفراده، وجعل السعادة قيمة، ومبدأ، ومنهاجًا.. وتكون شعارًا للجميع، يؤمن به الفرد، وأطياف المجتمع كافة، ويسعون لتحقيقه، من خلال التكاتف، والبرامج، والأهداف.. وبالتالي تتحقق الرفاهية على مستوى المنطقة بأكملها، وعلى المستوى العام؛ وهو ما يعود على رفاهية المجتمع، وزيادة الإنتاج، وسرعة دوران العملية الاقتصادية.. وينتج من خلالها زيادة الدخل.
"والسعادة" تجعل منك شخصًا آخر، مليئًا بالحياة والمرح، ومقبلاً على الحياة؛ وبالتالي نشاطك ودورتك الدموية تزداد وتتفاعل، ومنها تكون "بيئتك العملية" مريحة، وتعايشك مع الآخرين متماشيًا مع متطلبات العصر الحديث؛ إذ إن قبول الآخر أولى مراحل التعايش والانطلاق والإنتاجية.
إذًا، ما دامت "المتطلبات متوافرة"، وما دامت النفوس متعطشة، وما دام الإقبال على "الترفيه" في أوجه، وما دام الناس والأُسر متعطشين للعمل والإنتاج والفرح.. فلماذا لا يكون لدينا "وزارة"، تتعلق بأمور "السعادة"، تنطلق من برامج "جودة الحياة"، ومن برامج وأهداف رؤية 2030.. ومنها نحقق جزءًا كبيرًا من الأحلام والطموحات، ومنها ننطلق إلى عالم آخر متماشٍ مع المرحلة التي نعيشها، والنقلة النوعية والاجتماعية التي نمرُّ بها، ومع التغييرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نلمسها ونعيشها الآن في مجتمعنا.
ربما قريبًا نسمع عن وزارة للمرأة، تتعلق بشؤون المرأة ومتطلباتها واحتياجاتها، ووزارة تتعلق بأمور السعادة ومتطلباتها مكملة للهيئات والوزارات في هذا المجال.