ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

مطار جدة الجديد وغبار الذهب


عبدالغني الشيخ - الرياض

في عام ١٩٨١ كنتُ ضمن عناصر فريق الخطوط السعودية الذين تم استدعاؤهم من محطات السعودية الداخلية لمساندة موظفي (السعودية) آنذاك بالصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. كان المطار وقتها لوحة فنية سريالية.. يُحكَى ويُتحاكى عنه.
فعلاً كان بوابة لائقة باسم المملكة العربية السعودية وضيوف الحرمين الشريفين، لا من حيث المساحة والحداثة فحسب، إنما التصميم الفني المتفرد البديع.
الجميع كانوا مشدوهين بذلك الكيان العالمي.. حيث الأسقف والإضاءة وأعمدة توزيع الهواء البارد في مدينة الحجاج المفتوحة. أما حين يساور أحد هواجس حول المبالغة في التكاليف فكان يبرره الإنجاز، واعتباره فسادًا في سياق الدراما، وعفا الله عما سلف!
لقد ابتلعت مشروعات التنمية الحضرية والتمدد العمراني بجدة المطار وما أحاط به من أرض شاسعة إبان الطفرة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، حتى أضحى وكأن مطار جدة واقع وسط الأحياء السكنية.
إن تراجع كفاءة أداء المرافق والخدمات كان بفعل التقادم، وضَعف عقود التشغيل والصيانة، ولم تعد تُجدي مشاريع الإحلال والتطوير.. في حين حفزت إنجازات مهمة في توسعة الحرمين الشريفين، فاقت الطاقة الاستيعابية لصالات السفر القديمة، بما فيها الشمالية والحج.
التطلعات لمطار الملك عبدالعزيز الجديد تقاس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الذاتية عالية الإتقان. والمنتظر أن يحاكي (مطارنا) أعظم المطارات العالمية؛ فيُتوقَّع ملامسة طاقته الاستيعابية ثمانين مليون مسافر سنويًّا، ثم بلوغ الرحلات قرابة خمسمائة رحلة يوميًّا، تتبع أكثر من مئة شركة طيران، لمئات الوجهات الدولية والداخلية في ظروف جوية بالغة التعقيد.
لقد مضى على إنجاز المرحلة الأولى للمطار (الجديد) زهاء السنتين، ولا يزال في طور التشغيل التجريبي!
ورُصدت به ملاحظات عدة، تشغيلية وفنية وإدارية، تتعلق بمولدات الطاقة، والجسور المتحركة، في حين أدى تعطُّل أحزمة الأمتعة أكثر من مرة إلى مغادرة بعض رحلات ينبع والجوف بدون أمتعة!
شركات الطيران والخدمات لا تحتمل التأجيل، كما لن تغامر بمواردها لتتطاير أرباحها كما غبار الذهب.
هل المطار غير جاهز للتشغيل الكلي؟.. الإجابة لدى هيئة الطيران المدني والأجهزة الرقابية!

قطر.. والأسئلة الحائرة


ماجد البريكان- الرياض

اليوم.. يبدو أن ألاعيب مثلث الشر في المنطقة "قطر وتركيا إيران" باتت على المكشوف؛ فكل دولة تعلن خططها للإطاحة بالدول العربية وإضعافها على الملأ، غير عابئة بنظرات العالم إليها، بعدما انكشفت ورقة التوت التي كانت تستر بها عوراتها..

اليوم.. يظهر الوجه القبيح للدوحة، والنية السيئة لأنقرة، والخبث الدفين لطهران، هذا الثلاثي الذي لا يمانع أبدًا في أن يتحالف مع الشيطان نفسه من أجل تنفيذ أجندته في تدمير دول المنطقة، وإثارة الفتن فيها..

اليوم.. نحن أمام مشهد واضح المعالم، ومحدد الملامح، عنوانه الأبرز أن العالم العربي مستهدف من هذا الثلاثي، الذي لا يفوت أي فرصة لتوجيه الضربات الموجعة إلى جسد الأمة.. فـ"قطر" تستضيف وتحتضن المعارضين للأنظمة العربية على أراضيها، وتعقد صفقات مع المليشيات والجماعات الإرهابية في وضح النهار، و"إيران" تدعم كل اضطرابات تظهر في المنطقة، وتثير الفتن، وتساند الحوثيين الانقلابيين في اليمن، وتتدخل في الشأن الداخلي لجيرانها، و"تركيا" ليس لديها سوى حادث مقتل جمال خاشقجي، الذي حوَّلته إلى مسلسل تركي ذي حلقات لا تنتهي.

قد يبدو الأمر مبررًا لإيران التي تختلف في عقيدتها عن عقيدة دول المنطقة، وتشعر بالحقد على الجميع، خاصة المملكة العربية السعودية التي استطاعت أن تجمع الدول العربية والإسلامية حولها، وأن تنبه العالم لخطورة إيران على الأمن والسلم الدوليَّين، وقد يكون الأمر مبررًا أيضًا لتركيا، التي يرأسها أردوغان الحالم بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، ويعتقد أن هذا سيتحقق بالاستبداد والاستحواذ على جميع السلطات، والسيطرة على كل شيء حوله، ولكنه ليس مبررًا من "قطر"، تلك الدولة "العربية الإسلامية السنية الشقيقة والعضو في جامعة الدول العربية وفي مجلس التعاون".

ما يفعله تنظيم الحمدين في قطر هو عداء لجيرانه، تجاوز كل الحدود، بل إنه تخلى عن مبدأ السرية والخفاء الذي حافظ عليه في سنوات مضت، وبات الأمر على الملأ، وليس هناك دليل أوضح على ذلك من محاولة قطر السيطرة على المجلس العسكري في السودان، وإغرائه بالمال والسلاح؛ لكي يكون لقمة سائغة في يد الدوحة، بيد أن أعضاء المجلس تنبهوا للأمر، ووجهوا له صفعة قوية برفض مقابلة وفد الدوحة، وأعادوه حاملاً أذيال الخيبة والعار. ولا نستبعد أن يوجه هذا المجلس ضربة مماثلة إلى أنقرة قريبًا بإلغاء اتفاقية تطوير جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر، ويطمح أردوغان إلى تحويلها إلى قاعدة عسكرية للتضييق على مصر.

وهنا تقفز الأسئلة الحائرة إلى الأذهان: ماذا تحتاج قطر من أدلة لتدرك أن مخططها لدمار الدول العربية قد انكشف تمامًا؟ وماذا تحتاج من براهين حتى تعرف أنها أصبحت دولة منبوذة ومكروهة من كل الأنظمة العربية؟ وما هو الثمن الذي ستحصل عليه من معاداة أشقائها؟ والسؤال الأهم: ما هي الإجراءات التي سيتخذها العرب لوقف خطر مثلث الشر؟

الوطن العربي اليوم في مفترق طرق، ويحتاج إلى وحدة وتحالف لمواجهة الأخطار المحدقة به، ولا بد أن يبدأ هذا التحالف من اليوم، ولا ننتظر للغد؛ فلا يوجد وقت نضيعه في الانتظار والترقب، ولا بد أن نكون "فعلاً"، وليس "رد فعل"، أمام أي مخططات تستهدف أمننا.

خدمة المواطن وتلميع الصورة


منى الرشيدي - الرياض

تولي قيادتنا الرشيدة اهتمامًا بالغًا لتوفير سُبل الراحة لمواطنيها، وتذليل الصعاب والعقبات أمام خدمة أبناء وبنات هذا الوطن العظيم؛ فقد قامت بمنح العديد والعديد من الخدمات بالمجان، وذلك بإنشاء العديد من الجهات الخدمية الحكومية التي تهتم بهذا الجانب.
لكنَّ بين تقديم الخدمة للمواطنين وتلميع الصورة خيطًا رفيعًا، يسمى مدح الذات. وقد أصبح هذا الخيط يمثل هاجسًا كبيرًا لدى بعض المسؤولين، خاصة في حياتهم المهنية. ولعلنا شهدنا في الآونة الأخيرة نوعًا غريبًا من مدح الذات؛ إذ لم يكن الأول من نوعه، ونعتقد أنه ليس الأخير أيضًا؛ فقد اتخذت بعض القطاعات الخدمية منحنى خطيرًا لتعزيز وتلميع صورها أمام مَن هم أعلى منهم نفوذًا، وذلك باستقطاب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار إنجازاتهم التي لم ينجز مثلها في البلاد، ولو على حساب تأخير معاملات ومواعيد المواطنين متجاهلين الأمانة التي تقع على عاتقهم؛ فمن أولوياتهم إظهار ما يرغبون بإظهاره من تعزيز ومديح وثناء لأنفسهم.
تقيم بعض تلك القطاعات مؤتمرات ومعارض عدة في السنة، ولا يهم إن كانت تتعارض مع المصلحة العامة.. والأسوأ من ذلك إن كانت تقام في منشآت خدمية صحية، تُعتبر ملاذًا آمنًا للمرضى وذويهم للبحث عن علاج يخفف آلامهم وأوجاعهم.. هنا يكون المريض هو الضحية أولاً وأخيرًا.. وهنا تكمن المأساة. بالنسبة لهؤلاء مأساة المريض لا تهم بقدر رضا ذوي النفوذ. لا يهم إن أُلغيت المواعيد أو أُجّلت.. إن كان المريض ينتظر موعده منذ أسابيع أو شهور أو ربما يصل إلى عام.. المهم هو إقامة مثل تلك المؤتمرات والندوات والمعارض.
حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- ترصد ميزانيات كبيرة للمؤسسات الخدمية حرصًا منها على تقديم جودة عالية من الخدمات، خاصة الخدمات الصحية. ويمكن لمثل هذه المؤتمرات والمعارض إقامتها في مراكز ثقافية لعلمنا بأهميتها في رفع المستوى الأكاديمي والصحي، وتوعية المواطنين والمرضى، خاصة إن لم تكن تلك المنشآت مؤهلة لإقامة مثل تلك الفعاليات؛ وذلك لتجنيب المصلحة العامة، وعدم إقحامها في مثل هذه الأمور مستقبلاً.

يوم الاختبار .. هل يعود هذا القطاع للواجهة مجددًا؟

ماجد البريكان - الرياض

يعيش قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية اليوم حالة عدم اتزان حقيقي، وتخبُّط وترقُّب حذر، أجبرت العديد من تلك المنشآت على إغلاق أبوابها، والخروج من السوق بخسائر فادحة؛ لأنها لم تستطع أن تصمد أو تقاوم حركات التغيير والتصحيح التي جاءت بها رؤية 2030. ومن بقي في السوق حتى الآن يترقب بحذر مفاجآت المستقبل، ويبحث عن منقذ أو بادرة أمل هنا أو هناك، تبقيه على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

لدينا في السعودية اليوم نحو 950 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بحسب تقرير أصدرته هيئة الإحصاء في عام 2017، ولكن ليس لدي عدد دقيق لعدد المنشآت التي خرجت من السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، بيد أن العدد ـ على ما أعتقد ـ كبير جدًّا؛ والسبب في ذلك أن العديد من تلك المنشآت قامت على قواعد هشة، وسعت إلى الربح السريع من بوابة التستر التجاري تحت إشراف المتكاسلين والمتواكلين.
هذه المنشآت رفضت منذ البداية أن تؤسس لكيانات اقتصادية، كان في الإمكان أن تصبح اليوم شركات عملاقة، وفضَّلت أن تبقى مؤسسات صغيرة، غير قابلة للنمو الحقيقي؛ لأنها لم تعتمد على الإنتاج الفعلي بقدر اعتمادها على التستر التجاري، وإقامة كيانات صورية، يحق لها ـ للأسف الشديد وبحكم القانون ـ البقاء والاستمرار؛ لأنها "نظامية"، وحاصلة على التراخيص اللازمة.. ولكن رؤية 2030 عالجت كل محاولات "القفز" على القوانين، والتلاعب بالأنظمة، وجاءت بآليات عمل، تكشف المنشآت صاحبة الإنتاج والمشاريع الحقيقية، وتلك التي تبيع لنا الهواء، وتتستر على بعض الأجانب، وتمنحهم الفرصة لممارسة أعمال ومشاريع تضرُّ بالاقتصاد الوطني.

علينا الاعتراف "أولاً" بأن ما يشهده قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة اليوم من ترنح وتراجع وخسائر هو نتيجة طبيعية لأخطاء الماضي المزمنة، المسكوت عنها، إلى أن ترسخت وباتت غير قابلة للعلاج، والاعتراف "ثانية" بأن هذا القطاع نال من الدولة خلال العقود الماضية الكثير من الدعم والمؤازرة، ولكنه لم يستغلها بالطريقة المثلى، وفضّل اللجوء إلى عمليات تضمن له الربح السريع، وليس الخبرة، وكانت النتيجة أنه سقط في أول اختبار حقيقي جاءت به رؤية 2030، التي أعلنت أكثر من مرة أنه لن يكون هناك بقاء للضعفاء.
لست هنا منتقدًا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقدر ما أنا حريص على دعم هذا القطاع، والنهوض به مجددًا، وفي أسرع وقت؛ ليقوم بدوه المناط به، بحسب رؤية 2030، التي وعدت هذا القطاع بحزمة محفزات ومشاريع، ستوكل إليه في المستقبل؛ وهذا يتطلب من القطاع أن يكون مستعدًّا لتلك المهمة، وأن يتسلح بالخبرة التي تجعله قادرًا على أن يكون قيمة مضافة إلى المشهد الاقتصادي السعودي.
وما يبعث على التفاؤل حقًّا أنه قبل أيام طالب مجلس الشورى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بدراسة أسباب تراجع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن آليات جديدة للنهوض به، وإعادته إلى الواجهة الاقتصادية من جديد. وما آمله أن يتم إنجاز هذه المهمة في وقت سريع جدًّا؛ لإيماني بأن الوضع الذي يعيشه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لن يستمر طويلاً، وسيجد القطاع نفسه أمام اختبار حقيقي للمشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد تحت مظلة الرؤية؛ لذا ينبغي أن يكون مستعدًّا ليوم الاختبار.

الإدارة أم المال..؟

سلطان رديف - الرياض

نختلف كثيرًا عندما نتحدث عن أيهما أهم، المال أم الإدارة؟ القدرة أم الإمكانية؟.. ويبقى السجال دائمًا بين الأشخاص في النقاش حول هذين الأمرين، ولكني أعتقد أن أهل العقل والحكمة يعرفون جيدًا أن الإدارة الجيدة والعقول الواعية هي التي تجذب المال، وليس العكس؛ لذا ما زلت دائمًا أقف في صف من يرى أن الإدارة أهم بكثير من المال؛ فقد يكون لديك مال قارون، ولكن لا تحسن التصرف ولا الإنفاق؛ فيصبح العمل والمال كلاهما في مهب الريح.
في الرياضة، التي هي اليوم صناعة واستثمار، لا شك أن المال يعد عصب العمل والنجاح.. ولكن رأينا في الكثير من الحالات وفي بعض الأندية كيف أن المال وحده لا يمكن أن يقدم لنا منجزًا أو عملاً بارزًا.
لقد تعلمنا من الرياضة أن الإدارة هي العصب الحقيقي والمهم في النجاح؛ لذا سأضرب مثالَيْن يؤكدان أن الإدارة فن، لا بد أن نجعله أولوية قبل المال. فنادي الاتحاد منذ بداية الموسم كنا جميعًا نعتقد أنه قادر على اكتساح كل البطولات، والبعض كان يرى أن وجود شخصية رياضية تملك الملاءة المالية سيكون سببًا في تحقيق المنجزات، ولكن خابت كل التوقعات، ورأينا الاتحاد يعيش أكثر المواسم سوءًا في تاريخه، وكاد يكون قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. وفي الجانب الآخر نادي أبها الذي كان – ولا زال - يعاني الأمرين؛ فهو يفتقر لأبسط أدوات النجاح، بل إن أكثر ما يفتقده هو المال؛ فلم تكن خزانته في يوم من الأيام قادرة على تغطية النفقات الأساسية، ولا يمتلك رئيس ناد لديه الملاءة المالية، بل ليس لديه مقر؛ فإدارة النادي تدير ناديها من حديقة عامة في جنبات أبها، ويتمرن لاعبوه في ملاعب مستأجرة، ومع هذا ينافس على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى من أول الموسم، وينافس بقوة على الصعود، بل هو اليوم أصبح أحد أندية دوري المحترفين. ونحن في الرياضة نعرف قوة المنافسة في دوري الدرجة الأولى، وهو النادي الصاعد من أندية الدرجة الثانية.
لعلي هنا، ومن خلال هذا الطرح، لا ألغي أهمية المال، ولكن يجب أن نضع الأولويات.. وعندما يتوافر المال لا بد من حُسن اختيار الإدارة التي تدير هذا المال، وعندما لا يوجد مال فأيضًا يجب أن نختار الإدارة التي تستطيع أن تصنع المال من خلال أدوات عملها وقدرتها على صناعة العمل، واتخاذ القرار. وفي مقالات عدة قلت، وأكرر اليوم، إننا نفتقر في رياضيتنا للعقول التي تدير المنظومة في مفاصلها كافة، ونحتاج لشخصيات تستوعب أهمية المرحلة، ولديها القدرة على إدارة العمل الرياضي بعيدًا عن فكر التعصب وعاطفة الجمهور، وتأصيل النظام وتطبيقه، وفهم واقعنا اليوم الذي يختلف كليًّا عن جميع المراحل السابقة.. فنحن اليوم نعاني من أزمة إدارة وقانون.

لماذا الحقد على المعلم والمعلمة؟

صالح مطر الغامدي - الرياض

ما إن تبدأ الإجازة المدرسية حتى يظهر لنا عدد من الحاقدين على المعلمين والمعلمات الذين لا همَّ لهم إلا الخوض في إجازتهم، والإسقاط عليهم، بل يرون أن يقوموا بالعمل في أعمال أخرى خلال هذه الإجازة.. وتشتعل مواقع التواصل والإذاعات وبعض البرامج التلفزيونية بالآراء المختلفة، التي ترى أن إجازة المعلم والمعلمة طويلة. وتناسى الجميع أن الإجازة هي في الأصل للطلاب والطالبات من عناء عام دراسي، تلقوا فيه ضغوط التعليم من قراءة وكتابة وحشو للمعلومات المختلفة؛ فتأتي الإجازة لإعطائهم راحة، يستعيدون فيها النشاط الجسدي والذهني استعدادًا لاستقبال معلومات جديدة في عام جديد، وبمستوى أكبر من التعليم والمعرفة. والمعلم تابع للطالب الذي يعمل على خدمته تعليميًّا وتربويًّا، ووجوده مرتبط بوجود الطالب، وإجازته مرتبطة بإجازة الطالب. وهؤلاء المنتقدون الذين يراقبون المعلمين والمعلمات لم يعرفوا قدر المعلم والمعلمة، والجهود التي يبذلونها في تعليم أبنائنا. فالموظف ينتهي عمله منذ خروجه من مقر عمله حتى يعود إليه في اليوم الثاني، بينما المعلم الذي يقف بين طلابه أكثر من خمس ساعات، يشرح الدروس، ويصحح لهذا، ويفهِّم ذاك، ويرد على أسئلة ثلاثين طالبًا أو طالبة محافِظًا على الانضباط والهدوء، إذا ما انتهى من يومه الدراسي فإن عمله لا ينتهي؛ ففي المنزل يبدأ التحضير والإعداد لدروس اليوم التالي، وتجهيز ما يحتاج إليه من وسائل إيضاح، بل إنه يدفع من راتبه لشراء ما يساعده على إيصال المعلومة للطالب والطالبة من وسائل وهدايا وجوائز.. كل ذلك الجهد، وكل تلك المسؤولية، ثم يأتي من عجز عن تربية اثنين أو ثلاثة من الأبناء في منزله، وبمجرد إحساسه بالانزعاج منهم، يتركهم لوالدتهم، ويهرب إلى خارج المنزل؛ ليريح نفسه من عناء التربية، وينتقد إجازة المعلمين والمعلمات!

وأخيرًا.. فإننا نأمل من الذين لا همَّ لهم إلا متابعة المعلمين والمعلمات، وانتقاد طول إجازاتهم، أن يكفوا عن النقد الذي هو في غير محله، وأن يكونوا عونًا للمعلمين والمعلمات لتأدية عملهم براحة واستقرار، وبما يعود على الطلاب والطالبات بالنفع والفائدة.

قال صلى الله عليه وسلم: "روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة؛ فإن القلوب إذا كلّت عميت".

وقد كشفت دراسة نفسية أن الاستمرار في العمل بنظام واحد، ونمط واحد، لفترات طويلة، يؤدي إلى الملل والرتابة والاكتئاب؛ وهو ما يؤدي إلى الإحباط. واكتشفوا أن الإجازة تحافظ على نشاط الذهن والصحة النفسية التي هي أساس الحياة؛ وهو ما ينعكس على جودة العمل وزيادة الإنتاج.

الإدارة أم المال..؟


سلطان رديف - الرياض
نختلف كثيرًا عندما نتحدث عن أيهما أهم، المال أم الإدارة؟ القدرة أم الإمكانية؟.. ويبقى السجال دائمًا بين الأشخاص في النقاش حول هذين الأمرين، ولكني أعتقد أن أهل العقل والحكمة يعرفون جيدًا أن الإدارة الجيدة والعقول الواعية هي التي تجذب المال، وليس العكس؛ لذا ما زلت دائمًا أقف في صف من يرى أن الإدارة أهم بكثير من المال؛ فقد يكون لديك مال قارون، ولكن لا تحسن التصرف ولا الإنفاق؛ فيصبح العمل والمال كلاهما في مهب الريح.
في الرياضة، التي هي اليوم صناعة واستثمار، لا شك أن المال يعد عصب العمل والنجاح.. ولكن رأينا في الكثير من الحالات وفي بعض الأندية كيف أن المال وحده لا يمكن أن يقدم لنا منجزًا أو عملاً بارزًا.
لقد تعلمنا من الرياضة أن الإدارة هي العصب الحقيقي والمهم في النجاح؛ لذا سأضرب مثالَيْن يؤكدان أن الإدارة فن، لا بد أن نجعله أولوية قبل المال. فنادي الاتحاد منذ بداية الموسم كنا جميعًا نعتقد أنه قادر على اكتساح كل البطولات، والبعض كان يرى أن وجود شخصية رياضية تملك الملاءة المالية سيكون سببًا في تحقيق المنجزات، ولكن خابت كل التوقعات، ورأينا الاتحاد يعيش أكثر المواسم سوءًا في تاريخه، وكاد يكون قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. وفي الجانب الآخر نادي أبها الذي كان – ولا زال - يعاني الأمرين؛ فهو يفتقر لأبسط أدوات النجاح، بل إن أكثر ما يفتقده هو المال؛ فلم تكن خزانته في يوم من الأيام قادرة على تغطية النفقات الأساسية، ولا يمتلك رئيس ناد لديه الملاءة المالية، بل ليس لديه مقر؛ فإدارة النادي تدير ناديها من حديقة عامة في جنبات أبها، ويتمرن لاعبوه في ملاعب مستأجرة، ومع هذا ينافس على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى من أول الموسم، وينافس بقوة على الصعود، بل هو اليوم أصبح أحد أندية دوري المحترفين. ونحن في الرياضة نعرف قوة المنافسة في دوري الدرجة الأولى، وهو النادي الصاعد من أندية الدرجة الثانية.
لعلي هنا، ومن خلال هذا الطرح، لا ألغي أهمية المال، ولكن يجب أن نضع الأولويات.. وعندما يتوافر المال لا بد من حُسن اختيار الإدارة التي تدير هذا المال، وعندما لا يوجد مال فأيضًا يجب أن نختار الإدارة التي تستطيع أن تصنع المال من خلال أدوات عملها وقدرتها على صناعة العمل، واتخاذ القرار. وفي مقالات عدة قلت، وأكرر اليوم، إننا نفتقر في رياضيتنا للعقول التي تدير المنظومة في مفاصلها كافة، ونحتاج لشخصيات تستوعب أهمية المرحلة، ولديها القدرة على إدارة العمل الرياضي بعيدًا عن فكر التعصب وعاطفة الجمهور، وتأصيل النظام وتطبيقه، وفهم واقعنا اليوم الذي يختلف كليًّا عن جميع المراحل السابقة.. فنحن اليوم نعاني من أزمة إدارة وقانون.

الوزارات الحكومية خارج التأمين الطبي..!


عبدالرحمن المرشد - الرياض

بإطلالة سريعة على جميع موظفي الدولة الحكوميين، سواء العاملون في الهيئات أو الشركات التابعة للدولة، سنجد أنهم جميعًا يتمتعون بتغطية تأمينية طبية لهم ولأفراد عائلاتهم والوالدَيْن أيضًا، ويتمتعون بجميع المزايا التي تكفل لهم ولذويهم استقرارًا نفسيًّا؛ فإن جميع التكلفة العلاجية مغطاة بالكامل، ولا حاجة للتفكير في تأمين مبالغ مالية عند حصول مشاكل صحية طارئة ــ لا قدر الله ــ.

ولو أخذنا نظرة أعم وأشمل للوافدين والعمالة سنجد أنهم أيضًا يتمتعون بتغطية تأمينية متكاملة لهم ولذويهم.

يتبقى موظفو الوزارات، أو موظفو نظام التقاعد، الذين لا يتمتعون بأي مزايا من حوافز وتأمين طبي مقارنة بموظفي الهيئات والشركات؛ ويظلون الفئة الأضعف والأقل بين القطاعات كافة.

عندما يتم تغيير اسم بعض الجهات إلى هيئة نجد أول ما يتم إضافته التأمين الطبي. ولن أتحدث عن مزايا. ولكن تحت اسم وزارة يصبح الأمر بالغ الصعوبة. ولا أدرى ما السبب؟ هل هو من وزارة الخدمة المدنية؟ أم وزارة الصحة؟ بالرغم من أن عـدد العامـلين في الوزارات يـقارب أو يـقل عن أعـداد الـعاملين في تـلك القـطاعـات.

التأمين الطبي حاليًا من الضرورات بحكم أن المستشفيات الحكومية لم تؤدِّ المطلوب منها بشكل كافٍ؛ فالحصول على سرير يتطلب وقتًا طويلاً، وكذلك مواعيد العيادات الخارجية لا تتم بسهولة، والأشعة وغيرها. جميع هذه الإجراءات تستلزم مواعيد طويلة بحكم الضغط على المستشفيات الحكومية الذي لم يقابله تطوير وتوسعة للطاقة الاستيعابية؛ وهو ما سبَّب تكدسًا وازدحامًا من المرضى، يتطلبان من وزارة الصحة البحث عن حلول بديلة لمعالجة هذا الوضع الذي يزداد صعوبة مع الوقت بسبب ازدياد النمو السكاني.

نتمنى تطبيق التأمين الطبي للمواطنين كافة، ولكن وعود أغلب وزراء الصحة السابقين بتحقيق هذا الملف لم تلامس الواقع، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في الوقت القريب. ويتبقى أن يعامَل موظفو الوزارات مثل بقية القطاعات الحكومية في تطبيق التأمين الطبي قريبًا حتى يكتمل عقد القطاعات الحكومية.. نتمنى ذلك.

الله أكبر

منى الرشيدي - الرياض

هي كلمة أكبر من كل شيء، وتقهر أي شيء.. تقف كحصن منيع أمام الحزن والألم، وتشرح الصدر، وتحيي القلب.. كلمة نرددها مع حركة معينة يوميًّا في صلواتنا الخمس فقط أكثر من ٣٣ مرة..
الله أكبر!
لِمَ هذه الكلمة تجتث الهم من القلب، وتذيب الحزن، وتغسل أوساخ الدنيا؟ لأن التكبير طارد للشيطان الذي يشم رائحة غفلة المسلم، وينتهزها ليكدر عليه حياته، إلا أن الشيطان ليس له سبيل على المؤمن إذا صلحت صلاته؛ فاستقامت حاله مع الصلاة لله عز وجل؛ فأصلح له الشكور تعالى كل أحواله، وجعل له من كل ضيق مخرجًا، وبارك له في رزقه، وأسعده.

وحال الدنيا جميعنا ندركه؛ فهي مليئة بالأفراح والأتراح التي تعرض على القلوب.. وهناك من يشغله حزنه عن الله فيعصيه، وهناك من يشغله فرحه عن الله فيعصيه.. أما من رسخت في قلبه (الله أكبر)، وأدى حق الله، مهما جرى له من خير أو شر فإنه معلق القلب بالله -عز وجل-.

والحقيقة التي لا بد أن نستصحبها دومًا أن الإنسان خُلق ليعلق قلبه بالسماء لا بالأرض. وكلما كان أقرب إلى الأرض، وجذبته بمتاعها وزينتها، كان أتعس؛ لأنه من طين، ومادة الطين إذا تقابلت مع طين فذلك يورث القسوة والصلابة. أما الإنسان الذي يكون أقرب للسماء، ويصعد بروحه، ويرتقي، فهو أسعد وأهدأ بالاً!

لأجل ذلك فالمخلطون لا يرتاحون! أي الذين يخلطون بين جاذبية الأرض من شهوة ومتعة وجاذبية السماء المتمثلة في الصلاة لن تستقر نفوسهم حتى يختار العبد إحدى الطريقين لنفسه، فهو إذا كان صاحب شهوة ومعصية أشبه ما يكون بالمأسور والمقيد، ولن تفك أسره سوى (الله أكبر).. لأنها تكسر لذة العين ولذة السمع وكل لذة محرّمة، ولن يتحرك إلى تحقيق هذه الكلمة في صلاته إلا بصعوبة؛ لأن الذي يمد عينه ويمد يده ويمد قلبه إلى ما لا يرضي الله سيكسل عندما يقف أمام الله ليقولها؛ فالشهوات تناوشته حتى بات لا يعظم الصلاة. مثل هذا لن تقوم حياته، ولن تستقيم..

يجب أن تخترق (الله أكبر) آفاق نفوسنا جميعًا؛ فيترك الموظف عمله، ويترك الطالب دراسته، ويترك التاجر تجارته، ويترك الذي استخفى من الناس وغلق الأبواب ليعصي الله جرمه، ويفزعون كلهم إلى الصلاة؛ إذ إن الله أكبر من كل شيء كانوا فيه!

فالذي يجلب السعادة، والقادر على تشكيل القلوب وبث الراحة فيها، ليست الدنيا ولا متاعها ولا حتى الناس.. الذي يريح قلوبنا هو الكبير لله سبحانه حينما نعظمه، ونعظم (الله أكبر) حال وقوفنا بين يديه.

كان ذلك تأملات في اسم الله (الكبير)، وموقع (الله أكبر) في حياتك.

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي - الرياض

يُعتبر الموظفون في هذا العالم الركيزة المهمة وحجر الأساس لكل منشأة، ولا يوجد تطور حقيقي إلا بهم؛ إذ نعلم أن السبب الأول والأخير لنجاح المنشآت هو الرضا الوظيفي.
في كل مكان في هذا العالم يبحث الموظفون عن بيئة عمل صحية، تحترم كرامتهم، وتحفظ حقوقهم للعمل بأريحيه دون توتر أو ضغوط نفسية.. كما أن بيئة العمل الصحية أصبحت مطلبًا ملحًّا في زمننا هذا لإبقاء واستقطاب الموظفين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.. إلا أن بعض المديرين يتبنون جانبًا من جوانب بيئات العمل غير الصحية للموظفين، التي تعمل على منح بيئة عملية طاردة للموظفين الموهوبين، ويتفننون في استخدام طرق ملتوية في "تطفيش" الموظفين، وتهميش مواهبهم وقدراتهم دون إدراك أن الرضا الوظيفي العالي يعمل على نجاح المنشأة، والعكس تمامًا؛ لذا نجد أن بعض المديرين يستخدمون طرقًا مؤذية لتطفيش الموظفين، من أبرزها: تهميش الموظف "مهما أوتي الموظف من ذكاء وحنكة يتم تهميشه حتى يفقد ثقته بنفسه"، وكذلك حرمان الموظف من المعرفة والاطلاع؛ إذ يُحرم الموظف من التعلم والاستفادة في مقر عمله. ولعل السنوات تمضي دون اكتساب خبرات مهنية جديدة. وتحقير الموظف "يعتبر أفضل وسيلة في تدمير الموظف نفسيًّا"، وذلك بإهانته أمام المسؤولين، وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه، وعدم تكليف الموظف بمهام طوال فترة العمل الرسمي، وعدم إشراكه في أي خطة عمل فعلية، والتشكيك في مصداقية شهاداته العملية، والتنمر عليه، واقتحام خصوصياته بالتسجيل والتصوير وتشويه سمعته، وفرض السيطرة من المدير على كل شيء بحكم الأرض أرضه والزمان زمانه.. ولا يحق للموظفين المطالبة بتحسين وضعهم الوظيفي وما شابه، واستبدال غير السعودي به، وسرقة أفكار الموظف، وعدم نسبتها له، وعدم الاستماع إلى الموظف.. ولا يحق للموظف التظلم، وإن تظلَّم فإنها تأخذ سنوات دون حل أو ربط، وتبدأ حرب خفية ضده إلى أن يتم حرمانه من التطور والارتقاء المهني، وعدم السماح للموظف بمعرفة حقوقه وواجباته، وإعطاء الموظفين مهام لا تتناسب مع وصفهم الوظيفي، أو تحميلهم ما لا طاقة لهم به، وأخيرًا شخصنة الأمور؛ إذ نجد أن بعض المديرين يقومون بشخصنة الأمور في العمل، ولا يميزون بين التعاملات الشخصية والتعاملات المهنية؛ وهو ما يؤثر سلبًا على الموظفين.
لربما يقبل الموظفون بكل أنواع الضغوطات إلا أن تهان كرامتهم؛ لذا نجد استقالة الأكفاء ذوي الخبرة والأداء العالي، أو بقاءهم في العمل واستقالتهم نفسيًّا، أو يؤدون أعمالهم دون شغف أو حماس.. وجميعنا يدرك أن المورد البشري يعتبر من أهم الموارد الحياتية.
والسؤال هنا: متى يأخذ المديرون الرضا الوظيفي بعين الاعتبار لتحسين وتطوير منشآتهم، واستبدال بطرق التطفيش طرقًا ترفع الحجاب عن إبداع الموظفين واستثمارهم في مصلحة العمل؟.. كان ذلك وقفة مع كتاب "باب ما جاء في تطفيش الموظفين".