آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

05 يونيو 2017 - 10 رمضان 1438
01:47 PM



المملكة تقطع اليد الإيرانية الملوثة بدماء رجال الأمن والأبرياء في القطيف

بعد قرار الدول الأربع معاقبة الدوحة على أفعالها المشينة


A A A

• 51مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
2
4
15,310




بعدما طفح الكيل، قررت المملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأرجعت الرياض السبب -بحسب مصدر مسؤول- إلى رغبتها وحقها في حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف؛ في إشارة جلية إلى علاقات قطر القوية مع إيران، التي ثبت أنها تدعم العمليات الإرهابية في منطقة القطيف خلال السنوات الأخيرة؛ مما أسفر عن مقتل عدد كبير من رجال الأمن السعودي؛ بخلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وقال المصدر ذاته: "لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا؛ نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية؛ بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض على الخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" و"داعش" و"القاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن".

تأمين الحدود
وقال المصدر ذاته: إن "حكومة السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي؛ فإنها قررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية؛ لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر؛ وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي".

جنوح سياسي قطري
كانت المملكة العربية السعودية حريصة -حتى اللحظة الأخيرة- على تواصل علاقاتها بدولة قطر، عقب التصريحات المؤلمة لأميرها الشيخ تميم بن حمد، يوم الثلاثاء قبل الماضي، والتي قال فيها إنه "ليس من الحكمة معاداة إيران، باعتبارها دولة إسلامية لا تشكل أي خطر على جيرانها"؛ متباهياً بأن "علاقة الدوحة مع طهران جيدة".

وأعلن تميم أيضاً في تصريحاته التي بثتها وكالة قطر ووسائل الإعلام المحلية في حينه، أن علاقة بلاده مع تل أبيب ممتازة وتشهد تطوراً"، وألقى في الوقت نفسه باللائمة على البحرين والإمارات ومصر، ودعاها إلى مراجعة نفسها في توجيه الانتقادات إلى الدوحة بأنها تساند الإرهاب.

وزاد تميم من جنوحه السياسي، عندما أعلن صراحة أن "حماس هي المتحدث الرسمي باسم الشعب الفلسطني"؛ وهو ما اعتبره غالبية المحللين السياسيين ضربة موجعة إلى قضية العرب الأولى (القضية الفلسطينية).

دموية الإرهاب بالقطيف
وتشير الدلائل إلى أن قوات الأمن في المملكة تحملت وصبرت بما فيه الكفاية على العمليات الإرهابية التي تشهدها منطقة القطيف منذ عقود مضت؛ ولكن هذه العمليات اتخذت شكلاً أكثر دموية منذ ست سنوات، وثبت لدى وزارة الداخلية أن إيران ليست برئية مما يحدث في القطيف من عمليات قتل وإرهاب وترويع للآمنين؛ بخلاف عمليات السرقة والنهب والخطف المستمرة، التي تشير إلى أن هناك من يخطط لهذه العمليات في طهران.

ويرجع تاريخ أحداث القطيف الإرهابية والاشتباكات وأحداث العنف والشغب، إلى ظهور الربيع العربي في عام 2011، واتهمت المملكة المشاركين في تلك الأحداث باستهداف المواطنين والمقيمين، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، من خلال جر رجال الأمن لإطلاق النار على المنفذين، ووصفت وزارةُ الداخلية الأحداثَ بالاعتداءات الإرهابية، بعدما عثرت على أدلة تؤكد علاقة إيران بالعناصر الإرهابية في القطيف.

تاريخ طويل
وشهدت القطيف العديد من أعمال العنف؛ أبرزها التي وقعت عام 1926- 1927، وكذلك في عام 19799، وبعد أحداث البقيع عام 2009 شهدت القطيف اشتباكات واحتجاجات أمام مقرات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ففي أواخر 2011 وبالتحديد في أكتوبر ونوفمبر، بدأ العنف يتزايد وسقط جرحى وقتلى من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.

وفي الثالث من أكتوبر من العام نفسه انطلقت أعمال شغب في بلدة العوامية، بالقرب من دوار الريف؛ مما نتج عنه إصابة 11 من رجال الأمن وثلاثة مواطنين، وفي عام 13 ينارير 2012 تعرضت دورية أمنية لهجوم بزجاجات حارقة، وقُتِل أحد المنفذين، وأصيب الآخر في العوامية.

وفي 8 يوليو، ألقت قوات الأمن القبض على نمر النمر، وفي 31 يوليو أصيب مواطن بعد إطلاق النار عليه وإحراق سيارته في العوامية. وفي 2 سبتمبر أصيب أحد المطلوبين وألقي القبض عليه، وفي 12 سبتمبر قتل سائق من بنجلاديش بعد تعرض دورية بالقرب منه لإطلاق نار، وفي 27 سبتمبر قتل مطلوبان اثنان وأصييب ثالث بعد اشتباك مع الأمن وأُلقي القبض على مسلح رابع، وفي 21 ديسمبر أصيب رجلا أمن بطلقات نارية من مصدر مجهول.

وفي عام 2013 تواصلت العمليات الإرهابية في القطيف؛ ففي الأول من مارس قُتل مواطن بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل الشرطة، وفي 30 إبريل ألقت الشرطة القبض على شخصين مطلوبين، وفي 30 إبريل أصيب رجل أمن بعد تبادل إطلاق النار بين مركز شرطة العوامية ومجهولين، وفي 12 نوفمبر قتل مطلوب بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

وفي عام 2014، وتحديداً في 14 يناير، تعرضت سيارة تابعة للسفارة الألمانية لإطلاق نار في مدينة العوامية من قبل مجهولين. وفي 20 فبراير اشتبك مسلحون مع رجال الأمن عند محاولة إلقاء القبض على مطلوبين؛ نتج عنه مقتل مسلحين ورجليْ أمن، وفي 25 فبراير أصيب ثلاثة رجال أمن بعد تعرضهم لإطلاق نار أمام مقر شرطة العوامية، وفي 3 سبتمبر أصيب رجل أمن بإطلاق نار عند مدخل بلدة العوامية، وفي 27 سبتمبر ألقت الشرطة القبض على مطلوب أمني يُدعى باسم علي محمد القديحي، وفي 30 سبتمبر تعرضت نقطة أمنية لإطلاق نار وأصيب رجل أمن، وفي الأول من أكتوبر تعرضت نقطة أمنية لإطلاق نار كثيف وأصييب رجل أمن، وفي 9 نوفمبر تعرض مطلوبان لإطلاق نار من قبل رجال الشرطة، وفي 12 نوفمبر أصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار، وفي 13 ديسمبر ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مطلوبين بينهم سالم بن عبدالله بن حسين أبو عبدالله، وفي منتصف ديسمبر قُتل أحد رجال الأمن في تبادل إطلاق رصاص في القطيف، وفي 19 ديسمبر أصيب مطلوب أمني بطلق ناري من قِبَل رجال الأمن أثناء القبض عليه.

وفي 6 إبريل ألقت الشرطة القبض على 4 مطلوبين، وأثناء ذلك قُتِل رجل أمن وأصيب 3 آخرون، وفي7 أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كمية من الذخيرة والأسلحة النارية في العوامية، وفي 9 نوفمبر أصيب رجل أمن ومقيمان من الجالية الهندية بإطلاق نار من عناصر إرهابية، وفي 18 نوفمبر قُتِل جنديان بعد إطلاق نار على دورية أمنية في مدينة سيهات بمحافظة القطيف.

وفي عام 2016، وتحديداً في 2 يناير، تظاهَرَ العشرات في بلدة العوامية بدعم مباشر وإيعاز من إيران، بعد إعدام نمر النمر، وبعد ذلك بـ24 ساعة، حدث تبادل إطلاق نار بين رجال الأمن ومسلحين مجهولين في العوامية وصفوي، ونتج عنه مقتل فرد أمن وإصابة طفل، واختطاف مسلحين لمواطن ثالث تحت تهديد السلاح وسرقة أمواله وهاتفه الشخصي وسيارته، وفي 6 يناير أحرق مجهولون حافلة تابعة لشركة أرامكو السعودية، وفي 11 يناير وقع هجوم نفذه عدة أشخاص بقنابل المولوتوف على مبنى المباحث العامة، وأُلقي القبض على واحد من المهاجمين على الأقل، وفي 3 1 يناير قُتِل رجلا أمن في مدينة سيهات أثناء تصديهما لمسلحين حاولوا أن يسطوا على أحد المصارف.

وفي 24 فبراير قتل مطلوب أمني بحريني الجنسية يدعى علي محمود عبدالله في أحد المزارع في مدينة العوامية، بعد تبادله لإطلاق النار مع أفراد الأمن، والمطلوب متهم في جرائم قتل لمواطنين وعسكريين وإحراق مبانٍ حكومية وإشعال النار في أنابيب نفط.

وفي 24 يونيو قُتل عسكري يعمل في المرور في مدينة سيهات برصاص مسلحين مجهولين.

الإرهاب يتواصل
وفي العام الجاري (20177) تواصلت العمليات الإرهابية في القطيف، بدعم مباشر من إيران؛ حيث أثبتت التحقيقات الأمنية التي أُجريت، تورّط عناصر إيرانية بما يجري في القطيف. واستهدفت العناصر الإرهابية مشروعاً تنموياً بحي المسورة داخل القطيف؛ حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار عليهم.

وأشارت "الداخلية" إلى أن الإرهابيين اتخذوا من حي المسورة في القطيف وكراً لشن جرائمهم، وقالت الوزارة إنه في 14/ 8/ 1438هـ، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف، في تنفيذ مهامهم، تَعَرّضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة؛ لتعطيلها من قِبَل عناصر إرهابية من داخل الحي؛ بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث مع فضيلة القاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة".

وقالت الوزارة: إنه نتج عن الحادث مقتل طفل سعودي يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص؛ منهم 6 سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، و4 من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة؛ فيما تعرض 4 من رجال الأمن لإصابات طفيفة".

وإلى جانب هذا الحدث، تعرضت دوريات أمنية ومواطنون لعمليات إطلاق النار من العناصر الإرهابية؛ مما نتج عنه إصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والعمال التابعين للمشروع ذاته.

اتحاد كرة القدم يحظر الظهور في قنوات «بين سبورت» القطرية

ماجد محمد(صدى):

قالت تقارير إعلامية إماراتية إن الاتحاد السعودى لكرة القدم قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفنى من الحديث مع شبكة قنوات Bein sports والكأس القطرية.
وجاء قرار الاتحاد السعودى لكرة القدم بناء على تعليمات من جهات سيادية، عقب قرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم، الاثنين، على خلفية تورطها فى دعم المنظمات الإرهابي، وفق «العين» الإماراتية.
وأضافت البوابة الإخبارية، أن الساعات المقبلة قد تشهد رحيل عدد من المعلقيين الإماراتيين والسعوديين العاملين شبكة قنوات Bein sports الرياضية، وأبرزهم فهد العتيبى وعلى سعيد الكعبى.

تفاصيل المؤتمر الروسي الخاص بقطع العلاقات مع قطر

موسكو(صدى):

تعليقا على قرار عدد من الدول العربية بقطع العلاقات مع دولة قطر، صباح اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: : ” نحن على قناعة بأنه قد تكون هناك أي خلافات، إلا أنه لم تسرنا أي صعوبات تنشأ في علاقات دول أخرى ” ، داعيا إلى ” التركيز على مكافحة الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب الدولي ” .
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في موسكو الإثنين، ” إنه شأن خاص بقطر، وبالعلاقات الثنائية بين هذه الدول، ولا نتدخل في هذه القرارات، على الرغم من أن هناك من يشتبه بأن روسيا تقف وراء أي حدث في العالم، لكنني أؤكد لكم أن ذلك غير صحيح ” .
من جهة أخرى اعتبر لافروف حديث بعض الجهات عن تقسيم سوريا بعد إنشاء مناطق تخفيف التوتر في هذا البلد عملا استفزازيا.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أكثر من مرة أن إنشاء هذه المناطق يهدف إلى بدء عملية نحو إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية.
وقال الوزير الروسي إن هناك منظمات متحيزة تتحدث عن ” تقسيم سوريا ” ، وهو أمر عار عن الصحة تماما، مضيفا أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا إجراء مؤقت وأن عملية تخفيف التوتر ستشمل لاحقا غيرها من مناطق سوريا.

باحث سياسي: قرار صادم لترامب بعد قطع العلاقات مع قطر

طلال الغامدي(صدى):

قال المحلل السياسي والباحث أمجد طه، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث تجميد العمل بالقاعدة الأمريكية في الدوحة، وذلك بعد قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.
وأكد الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمتخصص بالشؤون العربية والإيرانية، أن الأردن ودول إسلامية ستؤيد قرار القيادة الأمريكية، مشيرا إلى قطر هي من أدخلت عبدالحميد دشتي إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية، لضرب المملكة.
وأوضح في تصريحاته لقناة العربية، اليوم الاثنين، أنه معلومات وأدلة دامغة ستقدم على تورط قطر في دعم الإرهاب في اليمن ودعم الاخوان وإيران وتهديدها لأمن الخليج.
وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.
كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها اجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

عقوبات المواطنين المخالفين لقرار عدم السفر إلى قطر

طلال الغامدي(صدى):

بإعلان المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، فتنضم الدوحة إلى قائمة الدول التي يحظر على المواطنين السفر إليها، وأصبحت السابعة في القائمة التي تضم «إيران، العراق، اليمن، سوريا، وإسرائيل، وتايلند» بحسب إعلان سابق للمديرية العامة للجوازات.
ووفقًا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى تلك الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى 3 أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.
كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها اجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

طائرات قطر تتكدس بسماء إيران

طهران(صدى):

نشر إعلام إيران، اليوم الاثنين، صورة تظهر تكدس المجال الجوى الإيرانى، ومنطقة غرب إيران، بطائرات الخطوط الجوية القطرية، بعد أن اتخذت الدول الخليجية والعربية قرارا بالإجماع بمنع هبوط وعبور الناقلات الجوية القطرية فوق أراضيها.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن سماء إيران ستكون المنفذ والمجال الجوى الوحيد أما طائرات الدوحة التى تقصد سنويا أكثر من 150 وجهة فى العالم، وتقوم برحلات يتخطى عددها 165 ألف رحلة جوية، معتبرة أن طهران هى المستفيد من ذلك، إذ إنها ستكون المنفذ الوحيد لعبور طائرات الخطوط الجوية القطرية، ما سيجلب إليها عائدات تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.
كانت المملكة قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية، كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها إجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجى والداخلى فى بعض البلدان، إضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

السعودية للشعب القطري: سنظل سندكم وسنواصل خدمة المعتمرين والحجاج

في رسالة ودّ بعثتها عبر حساب وزارة الخارجية


A A A

• 34مشاركة

محمد حضاض - جدة
1
6
5,488




بعثت وزارة الخارجية السعودية رسالة ودّ للشعب القطري، أكدت من خلالها أن القرارات التي صدرت كانت أمراً لا بدّ منه؛ لإيقاف السياسات التي تتبنّاها الحكومة القطرية، والتي أضرت بأمن واستقرار الخليج.
وقالت الوزارة في رسالتها الإلكترونية للشعب القطري: "ستظل السعودية سنداً للشعب القطري، وداعمة لأمنه واستقراره؛ لأنهم يمثلون امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانهم في المملكة العربية السعودية".
وأضافت أن السعودية "ستواصل تقديم كل التسهيلات للمعتمرين والحجاج القطريين"، مؤكدة أن تسريع مغادرة المواطنين القطريين، ومنع دخولهم يأتي لاحترازات أمنية.

رفع تكلفة التأمين على ديون قطر لأعلى مستوى منذ بداية أبريل

عادل الحربي(صدى):

مما لا شك فيه أن قطع علاقات الدول المملكة والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا مع قطر وضعها في أزمة اقتصادية كارثية على المستوى القريب .
وارتفعت اليوم الاثنين بعد ساعات من قطع العلاقات تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات لتصل إلى 61 نقطة أساس ويعتبر هذا أعلى مستوى لها منذ بداية أبريل.

تيسير إجراء التعاملات الإيجارية

وزارة الإسكان تطلق صيغة عقد الإيجار الموحد

الرياض- الوئام:
أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” صيغة عقد الإيجار الموحد بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن برنامج ” إيجار ” سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة.
كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة ، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة. ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الالكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أنه باكتمال هذه الشروط، تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء المبرم حول ذلك.
ويأتي “إيجار” من بين المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد.
كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع، ولمزيد من الاطلاع حول عقد الإيجار الموحد أو شروط ومتطلبات الانضمام إلى برنامج إيجار، يرجى زيارة موقع إيجار على عنوانه التالي:https://ejar.sa/ar
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة الإسكان تطلق صيغة عقد الإيجار الموحد

مسؤول إسرائيلي: «تميم» أصيب بـ«هيستيريا» بعد قرارات المقاطعة

القدس(صدى):

كشف المسئول السابق في المفوضية الإسرائيلية بقطر، «إيلي أفيدار»، أن أمير قطر «تميم بن حمد» يعاني من هيستيريا نتيجة القرارات العربية المفاجئة ضد بلاده.
وأضاف المسئول الإسرائيلي، في حديث مع إذاعة «إف إم10»، أن القرارات العربية بمثابة زلزال، سيحاول تميم بأي ثمن العمل على خطوات تعيد الثقة، وسيستعين بالشركات الأمريكية التي تستثمر في قطر للضغط على البيت الأبيض.
وشدد على أن الأمير القطري ليس لديه القدرة على مواجهة أزمة بهذا المستوى.
وقطعت المملكة والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، في وقت مبكر اليوم الإثنين، وأعلنت غلق موانئها البرية والبحرية والجوية لمنع المرور عبرها من وإلى قطر.