ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الجزيرة.. قناة الموسيقى والمنشار

نايف الحربي - الرياض


لقد ضربت وكالة "رويترز" للأنباء، وشبكة قنوات الجزيرة القطرية، بكل معايير مهنة الصحافة والإعلام عرض الحائط، وتخلتا عن كل مهنية، مدّعيتين في تغطيتهما لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومعتمدتين في ترويج أخبارهما على مجرد روايات غير مستندة إلى أدلة واقعية، وعلى سيناريوهات أشبه بالتخيلات، وعبر استخدام منهجيات الضخ الإعلامي المكثف، بشكل يضخّم القضية، ويضع القارئ تحت تأثير التوجيه غير المعلن.

وقد كذّبت صحيفة "سبق" الإلكترونية، ما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية منسوباً إليها، حول إجراء سعودي مع قنصل المملكة في أنقرة. وقالت إن وكالة "رويترز" وقعت في سقطة مهنية وأخلاقية، بنقلها خبراً مزوراً وملفقاً كانت قد تناقلته صحف ومواقع إخبارية على أنه منشور في صحيفة "سبق"، بتصميم مشابه لموقعها الإخباري.

حقيقة أن المتابع لقناة "الجزيرة" يجد أنها تصنع الأخبار الكاذبة، ثم تقول "مصادر تركية"! نقول: لماذا لم تذكروا أن مصدر "نيويورك تايمز" هو مصادر تركية؟! والمصادر التركية مصدرها "ميدل إيست آي" القطرية، و"ميدل ايست آي" القطرية مصدرها مكتب "الجزيرة"؛ يعني الصيغة الصحيحة للخبر هي كالتالي: (قالت قناة الجزيرة للجزيرة)! لماذا محاولة الضحك على متابع الأخبار الذي سرعان ما يكتشف أن قناة الجزيرة وتوابعها بلا ضمير وبلا مهنية، لقد أسميت قناة الجزيرة (قناة الموسيقى والمنشار).

نؤكد أنه لم يعد غريباً الدور المشبوه الذي تلعبه قناة الجزيرة، هذا الإعلام الطفولي الكارثي الكذوب، نعم يريدون التأجيج والإساءة للمملكة بكل طريقة ممكنة، لقد جمعت مكونات الخبث؛ لؤم وكذب وخسة.

قناة "الجزيرة" انكشفت بعد 2011 على إثر اندلاع أحداث الربيع العربي في أربع عواصم عربية؛ فقد كانت كاميرات الجزيرة منصوبة في كل ميدان تنقل الفوضى وتحرّض عليها.

‏والعجيب أن الإعلامي القطري يمنع من تقديم برامج السياسية في قناة الجزيرة، فقط قارئ نشرة جوية.

القضاء سيحاكم المتورطين في الجريمة..!!

محمد الصيـعري - الرياض


منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في إسطنبول تناقلت وسائل الإعلام الغربية، من تلفزة وصحف ومواقع إنترنت، الخبر تحت العنوان الأبرز لها لاستغلال القضية بهدف كيل الاتهامات لوطننا، لا البحث عن الحقيقية كما هو الواجب الصحفي والعرف الإعلامي المتعارف عليه؛ ما يدل على أن السعودية مستهدفة بقيادتها وشعبها الكريم من قِبل الأعداء، دول غارقة في الوحل وخلق المشكلات، وأفراد مرضى ومأزومين ومرتزقة في محاولة للاستغلال القبيح، والظهور من أجل الكسب المادي طالما وجدوا منظمات معادية تدفع لهم بمختلف العملات..!!

خلال تلك الفترة التي كان فيها اختفاء المواطن السعودي خاشقجي يحتل وسائل الإعلام العالمية المسيسة كانت السعودية تتابع باهتمام بالغ جميع التحقيقات التي تُجرى في هذا الشأن، وتعاملت مع الموقف بكل ما تملك من قوة وحزم للوصول للحقيقة، وهو ما حدث فعلاً؛ إذ أعلنت فورًا للعالم أجمع بعد أن تكشفت لها نتائج التحقيقات الأولية وفاته - رحمه الله -، وأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، وجميعهم من الجنسية السعودية؛ بسبب مناقشات تمت بينهم أثناء وجودهم، تطورت بشكل سلبي، أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي.. وتفاقم الأمر؛ ما أدى إلى وفاته - رحمه الله -!!

مثل هذه التصريحات، وما تحمله من شفافية وصدق ووضوح، أثبتت للجميع ترسيخ أسس العدل، واحترامًا حقيقيًّا للمبادئ الإنسانية، وإعطاء الحقوق لأصحابها، وهو نهج قامت عليه هذه الدولة المباركة، وستظل كذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - حامية للدين والعدل والمساواة ومكتسبات الوطن أمنًا واقتصادًا ومواطنين..!!

ومن هنا فإن محاكمة المتورطين بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في السعودية تظل أمرًا طبيعيًّا، مثل أي محاكمة أخرى شهدها القضاء السعودي المستقل، وأروقة المحاكم في بلادنا، وسيحاسب المتهمون المتورطون في الجريمة التي حصلت، وسينالون جزاءهم وفق مقتضى العدالة والعدل..!!

هل تتجاوز مدننا مشكلاتها التخطيطية؟

جمعان الكرت - الرياض

انفض المشاركون في منتدى التخطيط الحضري الثاني الذي عُقد قبل أيام قلائل في مدينة الرياض، وذلك بعد أن طُرحت أوراق عمل، ركزت على التخطيط الحضري وأهميته في تحقيق رؤية السعودية 2030، ودور المرأة والشباب في تطوير المدن؛ لتكون مستدامة وجاذبة للعيش والعمل، ومريحة للنفس، ومحققة للبهجة. وتخلل ذلك المنتدى عقد ورش تدريب حول تصميم الفراغات الحضرية، وأهمية المشاركة المجتمعية في التخطيط، ودور المبادرات في تحسين جودة الحياة. وامتدت البرامج إلى تنظيم حلقات نقاش حول وسائل التواصل الاجتماعي والتخطيط الحضري، وفرص الاستثمار في المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى. وشارك في الطرح نخب من المختصين والخبراء وصناع القرار من داخل السعودية وخارجها.

ويهدف المنتدى إلى إيجاد بيئة حضرية مستدامة مع الارتقاء بالخدمات البلدية وصولاً إلى مدن مزدهرة ومنتجة اقتصاديًّا. وبحسب إحصائية، وصل عدد مدن السعودية إلى 285 مدينة متفاوتة الأحجام، بين مدن كبرى ومتوسطة وصغرى. ومن الجوانب الإيجابية للمنتدى أنه ناقش الكثير من القضايا التي تهم محور التخطيط الحضري، وعرج في بعض أوراقه إلى مصطلح المدن الذكية، وهو مصطلح جديد، يعني تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة بتقديم خدمات أفضل، وتعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية المتطورة مع توفير كامل الخدمات، وتأخذ في تصنيفاتها أنظمة التنقل والطاقة والبيانات والتعليم والرعاية الصحية والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية.

وإزاء هذا الطموح الذي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيقه في غضون السنوات القادمة؛ لتصبح بعض مدننا "مدنًا ذكية"، إلا أن الواقع الذي تشهده مدننا السعودية يزيد العبء، ويضاعف المسؤولية لوجود مشكلات عديدة، من بينها عدم تغطية الصرف الصحي، وعدم مراعاة حق المشاة في كثير من الشوارع، وازدحامها بالسيارات، وضعف أنسنة المدن، ووجود الفراغات العشوائية، وعدم التمكن من تدوير النفايات، واكتظاظ السكان في مواقع وخلخلتهم في مواقع أخرى.. تلك المشكلات نجمت عن غياب الرؤية في وقت سابق، وضعف التخطيط لمدى زمني بعيد؛ فترهلت بعض المدن، وتقزمت مدن أخرى؛ الأمر الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وجهود تخطيطية مضاعفة، يشترك فيها أصحاب القرار بمشاركة مجتمعية؛ باعتبارهم المستفيدين من ازدهار مدنهم، وتوافُر فرص العمل بها، ونماء الاستثمار الاقتصادي، وسهولة التنقل بين الأحياء، والانسجام مع نبض المدينة بالتركز على الجانب الجمالي والإنساني فيما يعرف بأنسنة المدن.

هنا تزداد المسؤولية على الأمانات والبلديات في مراعاة المستقبل البعيد عند التخطيط، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وتطبيق الدراسات المتعمقة في هذا الجانب، والاستفادة من بيوت الخبرة؛ إذ إن سوء التخطيط ينعكس سلبًا على القاطنين، وفي الوقت نفسه يصعب معالجة الأخطاء الناجمة عن التخطيط المرتجل.. ولو تمت المعالجة فسوف تكلف مبالغ باهظة. وتمتد المسؤولية على عاتق وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن؛ فمثل هذه المنتديات جميلة؛ إذ تزيد من الوعي لدى صانعي القرار، إلا أنها في نظري غير كافية لمعالجة المشكلات التي تعانيها المدن السعودية، بمعنى أننا نحتاج إلى دراسات استشارية، يقوم بها متخصصون في التخطيط الحضري، مع مراعاة خصوصية كل مدينة بحسب هويتها ومزايا موقعها وعمقها التراثي.

ومما نلحظه أن بعض المدن لا تستطيع تحديد هويتها، هل هي هوية سياحية أم صناعية أم تجارية أم زراعية؟ فأصبحت خليطًا من هذا وذاك.. وهذا لا يتوافق مع الرؤية المستقبلية لتزدهر مدننا؛ إذ إن الهياكل الأسمنتية الضخمة، والشوارع التي صممت لمرور السيارات العابرة فقط، تبعث الجفاف والملل والحواجز النفسية. ومن الضرورة بمكان الاستفادة من تجربة مدينة سيئول التي أحالت أحد طرقها السريعة إلى طريق أخضر، يضج بالحيوية؛ لتصبح مدينة صديقة للمشاة.

واجهة من بلادي

عبدالغني الشيخ - الرياض


تُعتبر السعودية رمزًا عالميًّا في تطبيق شريعة الله وسُنة رسوله منذ توحيدها على المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه وأحفاده ملوك وقيادات البلاد. فقد أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس - طيب الله ثراه - اهتمامًا كبيرًا لما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الاختصاصات كافة، المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية.. وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بدرجاتها كافة، ورُوعي توزيع المحاكم في أنحاء السعودية؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عنت.
وقد وضع الملك عبدالعزيز-رحمه الله- اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. فبعد توحيد السعودية تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24/ 7/ 1344هـ (الموافق 7/ 2/ 1962م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه. أما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن، في كل مدينة قاضٍ ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى. وفي تاريخ 21/ 2/ 1346هـ (الموافق 20/ 8/ 1927م) صدر مرسوم ملكي كريم، يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات:
1- محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية).
2- محاكم كبرى، ومحاكم ملحقات، وهما عبارة عن محاكم عامة.
3- هيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام).
وتضمن المرسوم اختصاص تلك المحاكم.
وإلى جانب هذه المحاكم يوجد نوع من المحاكم المتخصصة، هو المجلس التجاري المختص بنظر القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية.
وفي عام 1375هـ (الموافق 1955م) تم تأسيس رئاستَيْن لدوائر القضاء على النحو الآتي: رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ويندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، ويتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل. ورئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، ويتبعها المنطقة الشرقية، وحائل وتوابعها، ويتبعها مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. ثم تم توحيدها في رئاسة قضاة واحدة، مقرها الرياض؛ لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وذلك بتاريخ 18/ 10/ 1379هـ (الموافق 15/ 4/ 1960م). وبهذا أصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعًا لها. وفي سنة 1381هـ (الموافق 1961م) جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في العاصمة الرياض، وفتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة. وفي عام 1382هـ صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل؛ لتشرف على المحاكم، وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية. وقد باشرت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ.
وفي أواخر العام 1389هـ (الموافق 1970 م) شُكلت هيئة قضائية، عُرفت باسم الهيئة القضائية العليا، تزامنت مع مباشرة وزارة العدل أعمالها سنة 1390هـ (الموافق 1970م). وكانت هذه الهيئة نواة لتأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم تأسيسه في عام 1395هـ (الموافق 1975) وفقًا لنظام القضاء. وقد جرى تشكيل المجلس على هيئتين (هيئة دائمة وهيئة عامة). وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1395هـ في مادته الخامسة ترتيب درجات المحاكم إلى:
1- مجلس القضاء الأعلى.
2- محكمة التمييز.
3- المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.
وفي عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام درجات أربع: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.
العدل أساس الملك.. دام عزك يا وطن.

الغرب يحاربنا وبعض "الأشقاء" يتفرجون!!

صالح مطر الغامدي - الرياض





لا أعتب على الدول الغربية عندما تتفاعل مع قضية خاشقجي بهذا المستوى بالرغم من أن هناك فارقًا كبيرًا بينها وبين أحداث أكبر حدثت وتحدث في العالم العربي، ووقفوا فيها متفرجين.. فهذا ما تعودنا منهم تجاه السعودية على مَرّ التاريخ؛ لأنهم يرون أن السعودية تقود العالمَيْن العربي والإسلامي إلى الأمن والاستقرار والنهضة في شتى المجالات، التي لا يتمنونها لنا. ولن يتوقف استهداف السعودية كقوة إقليمية واقتصادية، وسيستمر خاصة أنها أنقذت بعض الدول العربية من كوارث ومآسي ما أطلقوا عليه زورا" الربيع العربي"، واستطاعت إيقاف تمدده وما تم التخطيط له. لقد تم تجنيد إعلامهم وإعلام المرتزقة الذين باعوا ذممهم مقابل حفنة من المال، وبعيدًا عن أمانة الكلمة انساقوا إلى تزييف الحقائق، وألَّفوا المسرحيات التي لم يتقبلها المستمع والقارئ والمشاهد الذي يعرف هذه الأساليب الرخيصة، ولم تعد خافية عليه أهدافها. وما علموا أن كل ما صنعوه لا يعدو كونه سحابة خفيفة، لا تلبث أن تتفكك وتعود السماء زرقاء صافية، لكن الأعداء سيبقون يتربصون ببلدنا، ويحيكون المؤامرات والدسائس للنيل منه، ولن تكون قضية خاشقجي الأخيرة طالما كان توجهنا إلى الأعلى، ولكن ستبقى السعودية عصية عليهم - بحول الله وقدرته - ولن نخاف والله معنا، ثم بتكاتف أبناء هذا الوطن مع قيادته، والتمسك بعقيدتنا الإسلامية الصحيحة، والاعتصام بحبل الله.

إنما العتب كل العتب على بعض من ينتمون للوطن العربي والإسلامي الذين يشاهدون هذه الهجمة الشرسة على دولة لا تقبل الضيم على أحد منهم؛ فقد دافعت عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واستماتت في حل كثير من القضايا وما يعترض بعضهم من مشاكل، بل إنها تحاول رأب الصدع بين كثير من الدول، وحل النزاعات بينهم.. كل ذلك من أجل أن يبقى العالم الإسلامي والعربي قوة يهابها الأعداء، ويحسب حسابها المتربصون الذين لا همَّ لهم إلا إذلال الشعوب للوصول إلى أهدافهم القمعية والاستبدادية.

وأخيرًا، فإننا أمام قيادة حكيمة ومتزنة؛ فلقد تعاملت مع هذا الحدث بالتروي والحكمة، واستطاعت الوصول إلى الجناة الذين سيلقون جزاءهم بتحكيم شرع الله فيهم بعد التحقيق الشفاف الذي ظهرت كثير من نتائجه بتوافق البلدين السعودي والتركي، وبما تم من تحقيق مشترك؛ فكانت بيانات البلدين متطابقة، وقضت على كثير من التأويلات والممارسات الكاذبة.
حفظ الله وطننا من شر الأشرار، وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان.

هل هناك جزاءان لفعل واحد..؟!!

محمد الصيـعري - الرياض

شهدت مباراة ناديَيْ "الاتحاد" و"أُحد" أحداثًا مؤسفة، بدأت بتلاسن بين اللاعبَيْن حسن معاذ وحسين عبدالغني، وانتهت بتشابك بالأيدي في أحد ممرات خروج اللاعبين من الملعب، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام والمقاطع المصورة عبر الإنترنت؛ وهو ما دعا رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لتوجيه المعنيين في اتحاد القدم بإجراء تحقيق فوري في حادثة الاعتداء التي وقعت بعد نهاية مباراة الاتحاد وأُحد؛ وبالتالي محاسبة المتسبب فيما بدر من اعتداء، ومعرفة أسبابه وملابساته..!!

من جانبها، استكملت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراءاتها، وتقرر على ضوء ذلك إيقاف لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100.000) ريال؛ لاعتدائه بالعنف على لاعب نادي "أُحد" حسين عبدالغني بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين دوريًّا ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع منحه الحق في الاعتراض أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة الـ(139) من لائحة الانضباط والأخلاق..!!

إدارة نادي الاتحاد بدورها علقت على قرار العقوبة مدة سنتين إثر الشجار الذي حدث من خلال تصريح رئيس النادي نواف المقيرن عبر حسابه على "تويتر" برفض ما فعله اللاعب حسن معاذ؛ إذ ليس الفعل من أخلاقيات العميد، ولكن في المقابل كل ردة فعل قد سبقها فعل. متسائلاً: هل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق؛ ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين؟!! وهل توقف قبل ذلك عند سؤال: لماذا حسين عبدالغني دائمًا؟ وشدد المقيرن على أن الاتحاد أكثر تمسكًا بحق العميد في وجوب احترامه، واحترام رجالاته وجماهيره..!!

وبعيدًا عن تداعيات قرار الإيقاف عامين، وردود الفعل الناتجة منه، فإني أتساءل: مَن سيعوض الاتحاد ماديًّا عما دفعه في قيمة العقد مقابل احتراف حسن معاذ في صفوف العميد في حال توقف اللاعب سنتين..؟! وهل الأحداث التي تنتج بعد انتهاء المباريات من زمنها الأصلي خارج المستطيل الأخضر تعتبر قضية تحمل جانب الحق العام الجنائي والخاص، أم تعتبر مخالفة مشمولة بالمواد المنصوص عليها من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟.. وبالتالي إذا كانت مثل هذه القضية تعتبر دعوى حق عام من ناحية الإجراءات، وحق خاص للطرفين، فهل تسقط مخالفة الإيقاف والغرامة؟! وأخيرًا هل هناك نظام تشريعي منصوص عليه يجيز إيقاع جزاءَيْن لفعل واحد..!!

دولة العدل

خالد الشبانة- الرياض


عندما نقرأ التاريخ السعودي منذ نشأة الدولة السعودية الأولى إلى الدولة السعودية الثالثة اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نرى من حكامه وعلمائه وقضاته دينًا قيمًا، ونبلاً سياسيًّا، وحكمًا عادلاً، وتعاملاً اجتماعيًّا كريمًا، وإدارة حكيمة عادلة حازمة متوازنة متطورة، وزادها شرفًا العناية ببيته الحرام ومسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وخدمة ضيوفه من الحجاج والمعتمرين؛ فصارت قِبلة للمسلمين أجمعين.

ولم يتكدر أو يتأثر أو يتعثر ذلك الإرث التاريخي الناصع بالنبل والخلق القيادي، الذي جمع بين الرأفة والرحمة بالمخالفين وإمهالهم، وطول النفس معهم، وتقديمهم للشرع القويم إن لزم أمرهم.. والحزم والجدية مع من يهدد المصلحة العامة والضبط للأمن والأمان والاستقرار.

أما المواطن الصالح فيجد كل الاحترام والتقدير من لدن أعلى سلطة إلى أصغرها، ومن تكن منه زلة أو خطأ فيرفق به مع محاسبته ومعاقبته. وهكذا مع كل مقيم على أرض بلادنا الطاهرة؛ إذ يعامَل بأفضل أخلاق، وأكرم خدمة.

حتى بُني المجتمع بناء قويًّا متينًا؛ لا فرق فيه بين غني وفقير، ولا صغير ولا كبير، حتى صار كالبنيان المرصوص.

ونلحظ أيضًا عندما وحَّد الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه وجزاه عن الأمة خيرًا- المملكة العربية السعودية بناها على العدل القائم على الكتاب والسنة، وإكرام علماء الشرع، وإبراز علماء العلوم الأخرى، ودعمهم ودفعهم لأعلى المنصات العلمية والثقافية العالمية، ممثلين للمواطن المخلص لدينه ثم لوطنه ومليكه. وهكذا كانت مجموعات مئات الآلاف من الطلاب المبتعثين، وآلاف المنتدبين والموفدين للعمل لشتى بقاع العالم اليوم، وآلاف التجار والسياح وغيرهم في ترددهم على شتى بقاع العالم.

أما ما يحدث من أفراد مخالفين لمنهج بلادنا، دينًا وقيمًا وأخلاقًا وسلوكًا، فإنهم لا يمثلون سياسة السعودية الحاضنة لأبنائها ولأبناء العالم العربي والإسلامي بالدين والأمن والأمان والحفظ والاستقرار، ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة، من أولها التزام الأنظمة، وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض.. ولا يمثلون قادتها ولا شعبها، إنما يمثلون أنفسهم لا غير.

كم حيكت ضدها مؤامرات! وكم كذب عليها دجالون! وكم حاول أن يفتن بين قيادتها وشعبها شياطين! وكم لفق عليها كذابون! وكم أشاع عليها مرجفون! لكنها بعين الله محفوظة، وبقوته ممدودة، وبفضله غنية، وبعزته قوية، وبهديه مستنة، وبقادتها موفقة مسددة منيعة، وبشعبها درع حصينة وولاء متين.

نجاح "دافوس الصحراء"

ماجد البريكان- الرياض


يؤكد المشهد الحضاري الذي شهده العالم في افتتاح مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أو ما يسمى "دافوس الصحراء"، في العاصمة الرياض أن المملكة العربية السعودية ماضية بخطوات حثيثة نحو تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن ما تحقق من متطلبات هذه الرؤية حتى هذه اللحظة يبشر بالخير الوفير، ويؤكد أن الطريق الاقتصادي الذي ارتضته الرياض لنفسها يواصل تحقيق الأهداف المرسومة له بدقة تدعو إلى مزيد من التفاؤل.
أهمية المؤتمر، وأهمية العناوين التي يطرحها على مدى أيامه الثلاثة، جعلت 4000 مشارك و130 متحدثًا يحرصون على حضور فعالياته، والتعاطي معها، مؤكدين ومتفقين على أن هذا الحدث السنوي له أهدافه التي يسعى لتحقيقها على أرض الواقع. وفي مقدمة تلك الأهداف جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات للاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية، واستكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، إضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالميَّيْن.
عن نفسي أستطيع تأكيد أن المؤتمر نجح قبل أن يختتم، وأن الأهداف المأمولة له ستتجاوز ما هو متوقع بكثير، خاصة إذا عرفنا أن هذه الأهداف كثيرة ومتنوعة وشاملة، ترسم ملامح مشهد جديد لاقتصاد عالمي نموذجي، يدر الكثير من الخير على الدول والشعوب. وهذا الأمر نستنبطه من أهداف المؤتمر في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية، وضخ استثمارات رؤوس الأموال الجريئة لتطوير مستقبل الابتكار والتطوير، فضلاً عن تشجيع المستثمرين العالميين على إنماء الأسواق المالية في بلدان الاقتصاديات الناشئة.
ولكن يبقى أجمل ما في "دافوس الصحراء" أنه سيبحث آخر مستجدات المشاريع الطموحة في السعودية، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، التي تهدف لإنشاء منظومات اقتصادية جديدة، وتحفيز التنمية، إضافة إلى مستقبل الصحة والمدن، وكيفية استفادة المجتمعات من التقدم التكنولوجي الهائل. ومن هنا أتوقع أن يسلط المؤتمر الضوء على الإبداع الموجود في رؤية 2030، وكيف نجحت تلك الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وإنقاذه من المصير المجهول الذي كان ينتظره في أعقاب تراجع أسعار النفط قبل عام. ولعل بيان وكالة "موديز" الذي أعلنته قبل أيام يشدد على أن تلك الرؤية ناجحة وفريدة من نوعها، وأن جدواها الاقتصادية عالية جدًّا.
العلامات الأولى على نجاح "دافوس الصحراء" أربكت حسابات الكثير من الجهات المعادية للمملكة، التي كانت تتمنى حضورًا ضعيفًا في المؤتمر على خلفية أزمة وفاة الصحفي جمال خاشقجي، بيد أن ما حدث هو العكس تمامًا، في إشارة إلى أن ملف هذه الأزمة وإن كان مفتوحًا إلى الآن فإن مصيره الإغلاق.

القيود وإصلاح التعليم

حامد الإقبالي - الرياض

هذه قضية تفتح محاذير كثيرة، لكن يجب طرحها من أجل تعليم حقيقي وناجح، يتجاوز المساحيق التي نضعها، التي لا تلبث أن تزول؛ إذ إن الإشكالية التي نعانيها هي قيود السلطة التربوية – أيًّا كان نوع هذه السلطة - في تكبيل إبداع الطلاب، وبناء المجتمعات، والتعويد على الفكر الحر والنقدي. فنأخذ رأي الطلاب فيما يدرسون، وماذا يودون أن يدرسوا، ونسمع آراءهم فيما يقرؤون أو يشاهدون؟ فيكفي أن نحبس أجسادهم ست ساعات متواصلة، ثم إطلاق العنان لخيالاتهم للتحليق والبروز.
في اعتقادي إن المشكلة تكمن في جذور إنشاء المدارس في الأصل، التي قامت على فكرة تحويل الطالب من عنصر بشري إلى ترس رأسمالي؛ لينتقل من خدمة المجتمع إلى خدمة المصنع كما حدث في أمريكا. وهكذا ترسخت قيمة هذا الفرد فيما يستفاد منه كمشروع إنتاجي نافع، وليس بالضرورة تأهيله ليكون حرًّا. ورغم الانتقادات التي طالت هذه الطريقة من عدد كبير من التربويين والمفكرين - يعد أبرزهم البرازيلي فريري - إلا أن المدرسة لا تزال تواصل طريقتها في قمع أي محاولة للتمرد على السائد، أو الإبداع الفكري، أو التفكير بطريقة مختلفة، بل وصلت مؤسسات التربية في كثير من دول العالم ألا تعترف بتعلم أي طالب درس ذاتيًّا حتى يحصل على كرتونة الشهادة من مؤسساتها النظامية، ولو أثبت أنه فاق أقرانه في المدارس النظامية.
استطاع التعليم الأمريكي تجاوز أخطاء النظام المدرسي، وذلك نتيجة الجو الأكاديمي الحر، والنقد الدائم لسياسات التعليم، واستطاع أن يتميز في أساليب تربوية كثيرة، كتشجيع الإبداع الطلابي، وحب الاستطلاع والمغامرة؛ وهذا ما دعا وزير التعليم السنغافوري السابق إلى أن يفسر إخفاق طلاب سنغافورة في حياتهم العملية بعد الدراسة - على الرغم من تفوقهم في امتحان الرياضيات والعلوم الدولية - بعدم تنمية المواهب لديهم، وإنما يتركز تعليمهم على الامتحانات.
حدد جريجوري إس في كتابه (علموهم أن يتحدوا السلطة) غرض التعليم في بناء أفراد قادرين على التفكير الحر والنقدي والتحليلي بعيدًا عن مصادر المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تزويد الطلاب بأدوات النقد، وتدريبهم عليها، والسماح بإبداء آرائهم، وتنمية خاصية الاختيار والمشاركة دون خوف من السلطة أو الأعراف.. ويخلص إلى ضرورة استماع المؤسسات التربوية إلى الطلاب، وجعلهم فاعلين في تعليمهم، لا مفعولين. وعلى نقيض ذلك لدينا دارسون في مرحلة الدكتوراه، لا يتاح لهم اختيار موضوع الدراسة الذي يرغبونه، أو يشكل لهن هاجسًا، فتُفرض عليهم القضايا والمواضيع من أقسامهم أو مشرفيهم فرضًا، دون أدنى تفاوض أو مشاركة؛ فيخرجون إلى المجتمع وهم لا يمتلكون أبجديات نقد قضية مثارة، أو حتى تحريرها.
أتساءل الآن: ما فائدة هذه المليارات التي ننفقها في التعليم في هذا الكم الهائل من برامج الإيفاد والابتعاث والخبرات والدورات الفصلية واليومية دون أن نضع المشرط على الخلل الذي ندركه ونؤمن بأهميته من تغيير السياسات التعليمية، وتنويع أساليب التعلم؛ فليست العبرة بهذه الكثرة من البرامج والمشروعات؛ إذ ربما الكثرة أحيانًا تعني القلة.. الكثير من الهدر، والقليل من الفائدة.

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!
صالح مطر الغامدي - الرياض
0 1 2,071
أن يحقد أصحاب الرؤى الضيقة وأصحاب العقول المريضة على السعودية فذلك شأنهم.. فوالله لو اجتمع جميع مَن في الأرض ليضروها بشيء لم يكتبه الله عليها لما استطاعوا ذلك. ولنا عبرة في مواقع كثيرة قبل الإسلام وبعده؛ فعندما جاء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة بجيشه وعدته وعتاده، يتقدمهم الفيل، قال عبد المطلب كلمته المشهورة "للبيت رب يحميه"؛ فكانت الحماية الإلهية بأن جاءت الطيور الأبابيل الصغيرة، تحمل في مناقيرها حجارة من سجيل، جعلت ذلك الجيش كالعصف المأكول. وستبقى راية الإسلام خفاقة في هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، ولن تنحني رؤوسنا إلا لخالقها جلَّ في علاه.


لقد أذهلني طفل فلسطيني (حمساوي)، لا يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو يلقي خطبة عصماء عن مقتل جمال خاشقجي، والتحريض على السعودية وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وكنت أتمنى ممن لقن ذلك الطفل البريء تلك الخطبة أن يكون لقنه خطبة تتحدث عما جرى لأبناء غزة الذين قُتلوا على أيدي الصهاينة، بل إنني كنت أتمنى أن يطالبوا وسائل الإعلام التي استماتت في قضية خاشقجي بأن تستقطع جزءًا من الوقت للحديث عن أبناء غزة وما يلاقونه من إيذاء وتعذيب على مدار الساعة من جارتهم إسرائيل. كنت أتمنى أن تكون تلك الخطبة العصماء استنهاضًا لهمم العالم الغربي، الذي جعل من قضية مواطن سعودي مشكلة عالمية لعقاب شعب مقابل فرد، للوقوف مع أهل غزة في محنتهم. تمنيت أيضًا أن تطالب تلك الخطبة هيئة الأمم المتحدة بالوقوف ولو لمرة واحدة مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكننا رأينا من بعض "المرتزقة" في منظمة حماس من يسعي وراء أهداف حقيرة، ساعدت على تمزيق وحدة الصف الفلسطيني، وأصبحت تلك المنظمة خنجرًا مسمومًا في خاصرة القضية الفلسطينية، ومحاولة افتعال المشاكل مع دول وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في جميع المحافل الدولية. كل ذلك من أجل إرضاء أصدقائهم الإيرانيين والقطريين ومَن هُم على شاكلتهم، الذين لم يدخلوا بلدًا إلا دمروه، وجعلوا أعزة أهله أذلة. وخير إثبات على ذلك أنه كلما اقتربت المصالحة بين الفلسطينيين باعدوا بينهم من جديد؛ لأنه ليس من مصلحتهم ذلك التقارب الذي لو حدث لحُلت كثير من مشاكل الفلسطينيين، ولتم إيقاف تلك الألعاب النارية التي تُرسل على الأراضي المحتلة، التي يطلقون عليها (صواريخ)؛ فلم نسمع عن مقتل إسرائيلي منها، بل إنها كانت سببًا في ردة فعل الطائرات الإسرائيلية التي تهاجم القطاع؛ فتقتل وتصيب وتدمر، وقادة حماس وأعوانهم يتفرجون.

إننا أمام هجوم ممنهج على المملكة العربية السعودية من الحاقدين وضعاف النفوس خدمة لمصالح دول جعلت من السعودية هدفًا لإيقاف حضورها العالمي على الساحة الدولية، وإفشال خططها الطموحة 2030 التي يرون أنها ستغير المعادلة، ولن تكون في مصلحة مخططاتهم التآمرية والتخريبية.. فلم تعد الدول الكبرى تنظر إلى السعودية على أنها بلاد البترول فقط، بل إنها أصبحت ذات مكانة متميزة بين الكبار؛ فهي عضو فاعل في دول العشرين الاقتصادية، وهي تقود العالمَيْن العربي والإسلامي بنجاح كبير، وتحبط كل المؤامرات التي تحيط بهما، وتسعى إلى تحقيق التوازنات بين الشرق والغرب.

وأخيرًا، فان على الإخوة العقلاء في حماس إيقاف هذه الهجمة الشرسة على السعودية التي وقفت - وما زالت - إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، ولن تتخلى عن قضيته، وستبقى تدافع عن حقوقه المشروعة. وهذا ما دأبت عليه منذ عهد المغفور له - بإذن الله - الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - حتى يومنا هذا، وعدم الرضوخ لآراء وتوجهات من لا يريد لهم الخير، ولا لوطنهم، ولا للأمتَيْن العربية والإسلامية.