آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

فقدان شخصين في رمال عذفاء بالجوف


متابعات - ماهر الساير ( صدى ) : تعرض مساء أمس شخصان لغوص سيارتهما في الرمال شرق قرية عذفاء (حوالي 50 إلى 80 كم) في منطقة الجوف.
وذكر نائب الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف الرائد معيش بن نمر الرويلي أن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بسكاكا تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بتعرض سيارته إلى الغوص في الرمال شرق قرية عذفاء (حوالي50 إلى 80 كم)، ووجود شخص آخر برفقته.
وأضاف الرويلي: على الفور تم الاتصال على الجهات المختصة يرافقها فرقتا بحث من الدفاع المدني بعد أن تم تزويدنا بإحداثيات موقعه الموجود فيه، إلا أن البحث ما زال جارياً عنهما.

بالفيديو.. عمالة بملابس النوم يعدون “سمبوسة” لمطعم في الرياض








A+ A A-
المواطن- فيصل الخالد- الرياض

رصد أحد المواطنين عمالة بملابس نوم (وزرة) يقومون بإعداد رقائق سمبوسة استعداداً لبيعها لأحد المطاعم في الرياض
فيديو

http://www.almowaten.net/?p=47112

يمني وابنته يتسولان بجثة رضيع ميت


فهد ناصر ( صدى ) : قام رجل يمني ستيني مع ابنته الأربعينية بالتسول بجثة رضيع عمره (خمسة أشهر)، مات قبل أيام عدة.
وأكد مصدر في شرطة المنطقة الغربية في العاصمة صنعاء لـ «الراي» ان التحقيقات لاتزال جارية مع الرجل الستيني وابنته البالغة من العمر (41 عاما) وصحة قرابة الرضيع من عدمه، وسبب التسول به منذ وفاته قبل ثلاثة ايام، وسبب الوفاة، حيث ادعيا انهما لا يملكان نفقة دفنه، بينما معروف في المجتمع اليمني أن أي متوفى أسرته فقيرة يتم دفنه وتكفينه على نفقة الجيران.
وتنتشر في اليمن ظاهرة التسول بالرضع الأطفال غالباً في مناطق عدة وخاصة المدن الكبيرة كصنعاء وعدن والحديدة وتعز، حيث يُشاهد عدد من المتسولات في المساجد والاسواق وأرصفة الطرقات وهن يحملن أطفالاً رضع ويمددن أيديهن للمطالبة بالصدقات، بينما اصبح اغلب المتسولين يعتبر ذلك مهنة لا يمكن الاستغناء عنها رغم امتلاكهم لمنازل يؤجرونها.
وكشف مسؤول يمني لـ «الراي» في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اكتشاف متسولين لديهم مبان كبيرة، يؤجرونها وتدر عليهم الأموال وخاصة التي فيها فتحات للمحالات على شوارع مهمة.

الملك يأمر بإطلاق اسم الملك عبدالعزيز على مشروع النقل العام في الرياض





A+ A A-
واس - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع النقل العام بمدينة الرياض، بنقل تقديره لأهالي منطقة الرياض على ما أبدوه، وأن يطلق على مشروع النقل العام في مدينة الرياض اسم ” مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ، القطار والحافلات في مدينة الرياض ” تقديراً ووفاءً منه ـ حفظه الله ـ للرجل الذي تأسست على يديه هذه البلاد المقدسة وشعوراً منه ـ أيده الله ـ بأحقية المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته، في أن يتشرف هذا المشروع بحمل اسمه .
وأشار سموه إلى أن هذا الموقف العظيم من خادم الحرمين الشريفين يضرب للجميع مثالاً في الوفاء والإيثار، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمد في عمره على طاعته وأن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين

السعوديون في المرتبة الثانية بعد الإماراتيين في الاستثمار في عقارات دبي خلال النصف الأول


دبي استقطبت استثمارات بقيمة 53 مليار درهم خلال النصف الأول
دبي - مكتب الرياض
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقارية في الإمارة، استقطبت استثمارات خليجية وعربية وأجنبية بلغت قيمتها نحو 53 مليار درهم إماراتي، خلال النصف الأول من العام الحالي. وأظهر تقرير مالي صدر عن إدارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة، أن عدد المستثمرين العرب ارتفع بنسبة 47%، خلال هذه الفترة، استثمروا فيها نحو خمسة مليارات درهم، بزيادة نسبتها 111%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف التقرير، أن نسبة عدد المستثمرين الأجانب ارتفعت بنسبة 53%، في الشهور الستة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة استثماراتهم نحو 32 مليار درهم بزيادة نسبتها 73%. وأوضح التقرير أن عدد المستثمرين الخليجيين الأجانب بمن فيهم مواطنو الامارات، ارتفع بنسبة 49%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة استثماراتهم نحو 16 مليار درهم، بزيادة نسبتها 57%. وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة في تصريح صحافي، أن السوق العقارية في إمارة دبي تتمتع بجاذبية خاصة عند مقارنتها بالأسواق الأخرى، لأسباب كثيرة منها الاستقرار وتنوع المنتجات، وارتفاع العائد على الاستثمار، ويمكن النظر إلى هذه النتائج الإيجابية على أنها تصويت على الثقة من جانب المستثمرين ودلالة على التعافي تماما من تبعات الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن النمو المتزايد في أعداد المستثمرين من مختلف انتماءاتهم وأحجام الاستثمارات يعكس نجاح السياسات والمبادرات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة دبي خلال العام الحالي التي كان لها الأثر الأكبر في جذب أعداد متزايدة من المستثمرين المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب، لاسيما أن رأس المال يبحث دائما عن البيئات الآمنة التي توفر عائدا مجزيا. وأشار إلى أن مواطني دولة الإمارات احتلوا المرتبة الأولى من بين المستثمرين الخليجيين، نظرا لمعرفتهم القوية بمميزات هذا الموقع والفرص الاستثمارية الكامنة فيه، إذ بلغ عددهم 2765 استثمروا نحو 12 مليار درهم، خلال الشهور الستة الماضية، وجاء في المرتبة الثانية مواطنو المملكة العربية السعودية بواقع 605 مستثمرين، ضخوا أكثر من ملياري درهم، ثم أتى مواطنو دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستثمرين بواقع 141 مستثمرا حيث بلغت استثماراتهم 360 مليون درهم، تلاهم القطريون فالعمانيون فالبحرينيون. وأفاد بأن المستثمرين الهنود جاءوا في المركز الأول من بين المستثمرين الأجانب، من حيث العدد إذ بلغ عددهم 3856 مستثمرا ضخوا ما يزيد على ثمانية مليارات درهم في السوق العقارية بدبي خلال الشهور الستة الماضية، تلاهم المستثمرون الباكستانيون في المرتبة الثانية بواقع 3285 مستثمرا بحجم استثمارات بلغت نحو ثلاثة مليارات درهم فالمستثمرون البريطانيون الذين وصل عددهم إلى 2389 مستثمرا ضخوا أكثر من أربعة مليارات درهم. وأوضح التقرير أن عقارات دبي استقطبت أعدادا متزايدة من المستثمرين العرب في النصف الأول من العام الحالي، حيث احتل المستثمرون الأردنيون المرتبة الأولى بواقع 598 مستثمرا ضخوا أكثر من مليار درهم وجاء اللبنانيون في المرتبة الثانية إذ بلغ عددهم 437 مستثمرا بحجم استثمارات وصل إلى 884 مليون درهم فيما حل المستثمرون المصريون في المرتبة الثالثة بواقع 388 مستثمرا باستثمارات قيمتها 753 مليون درهم

أكد التزام الوزارة بخفض نسبتهم إلى 50%

وكيل وزارة الحج لـ«الرياض»: حجاج الداخل هذا العام لن يتجاوزوا 104 آلاف


عبدالرحمن النفيعي
مكة المكرمة - هاني اللحياني
أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج عبدالرحمن بن علي النفيعي التزام الوزارة بتخفيض عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بنسبة 50% لضمان سلامة وأداء حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح ل"الرياض" أن عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها نظاماً بتقديم خدمة حجاج الداخل 248 شركة و مؤسسة ويبلغ عدد الحجاج الذين يحق لهذه الشركات و المؤسسات خدمتهم وفق العدد المرخص لها حوالي 337500 حاج إلا انه والتزاماً بالتوجيهات التي تقضي بإعطاء الأولوية لحجاج الخارج فإن ما يخصص مساحة مشعر منى لحجاج الداخل لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج فقط وبناء على أعداد الحجاج من المواطنين والمقيمين في الموسم الماضي البالغة 208 آلاف حاج فإن العدد الذي يحق لتلك الشركات والمؤسسات خدمتهم هذا العام لن يتجاوز 104 آلاف حاج تماشياً من مقتضي التوجيه السامي بتخفيض أعداد حجاج الداخل 50%.
وقال النفيعي: الوزارة وبناء على توجيهات وزير الحج الدكتور بندر حجار اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية والتقنية لخدمة حجاج الداخل حيث بدأت في استقبال الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم الخدمة لهذا العام من بداية شهر رمضان ليتسنى لها تخصيص المواقع المخصصة لمخيمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمشعر منى مبكراً والاستعداد والتجهيز لتقديم الخدمات للحجاج كما اعتمدت تشغيل الهاتف المجاني لخدمة حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين للاستعلام عن الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة قبل التعاقد معها.
كما قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لضمان قيام تلك الشركات والمؤسسات بخدماتها لحجاج بيت الله بما يحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ويضمن تقديم أفضل الخدمات.
وأبان النفيعي أن وزير الحج اعتمد هذا العام اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل كما اعتمد تشكيل أعضاء المجلس من أصحاب مؤسسات و مديري عموم شركات حجاج الداخل المرخص لها نظاما حيث يهدف المجلس وفق للائحة التنظيمية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتمثيل تلك الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية بما يمكنها من أداء خدماتها

«عدالة المحكمة» تتحرى وتستأنس بمحاضر القضية ولا تعتد إلاّ بما يقال في «المجلس القضائي»

المتهم يعترف أمام «المحقق» وينكر عند «القاضي»..!


تغيير المُتهم لأقواله يؤخر حسم القضايا المنظورة في المحاكم
جدة، تحقيق- منى الحيدري
"سيناريو" متكرر تشهده مرافق المحاكم ممثلاً في إنكار المتهم لأقواله أثناء التصديق عليها شرعاً؛ بسبب شعوره أنه وقع تحت طائلة التخويف، أو بسبب نصيحة من وسيط -محامٍ أو صديق-، أو من أجل البحث عن مخرج وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل متهمين آخرين، مما يجعل القاضي يعيد المتهم إلى مجريات التحقيق من جديدٍ.
وشدّد مختصون على ضرورة توضيح حقوق المتهم وواجباته من اللحظة الأولى للقبض عليه، حتى لا يدخل في "دوامة" الاعترافات المتضاربة.
ويبقى من المهم أن يكون لدى الجهات المختصة محامون للدفاع عن المتهمين تتولى دفع أجورهم، وتوليهم القضايا منذ بدايتها، وهو ما يُشعر المُتهم بالأمان سواء من جانبه أو من جهات التحقيق، وبذلك نضمن حضوره إلى المحكمة مقتنعاً إلى حد ما بأقواله، وهو ما يقود في النهاية إلى تلاشي الكثير من تراجع الاعترافات، حيث ان أغلب المتهمين غالباً لا يعلم ماهية تهمته إلاّ في ختام التحقيقات، بل ولا يعلم عن أسباب القبض عليه، ولا يعلم لماذا هو في ذلك الموقف، وعندها تكون اجاباته متضاربة وينتقل هذا التضارب إلى التحقيق، كما أنه من المُهم إعطاء جرعات ثقافة حقوقية مركزة إلى جميع ضباط الأمن وأفراده في الدوريات والقبض والعاملين في مراكز الشرطة، الذين يتولون التحقيقات الأولية عند القبض، أو عند تلقي الشكاوى.

تناقض الأقوال
وقال "عقل الباهلي" -كاتب وقانوني-: إن أسباب كثيرة تدفع المتهم إلى تغيير أقواله أمام المحكمة، في ظل النقص الواضح في حقوقه، التي من أهمها أن يكون لديه محامٍ خاص يمثل معه في التحقيق، ليرشده ويدافع عنه، وهذا حق منصوص عليه في النظام، مضيفاً أنه حان الوقت لأن يكون لدى الجهات المختصة محامون للدفاع عن المتهمين تتولى دفع أجورهم، خاصةً اذا كان المتهم يعاني ظروفاً مالية، ولا يستطيع توكيل محام، مبيناً أنه فيما يتعلق بموضوع الإنكار فهناك من يعطى وعوداً أن عليه أن يعترف ثم يتعهدوا له قولاً لا عملاً أنهم سيطلقون سراحه، ليكتشف فيما بعد أن هذا الإجراء غير صحيح، بعد أن يكون قد وقع على اعترافات لم يكن مقتنعا بها، مشيراً إلى أن المتهم عادةً في القضايا الجنائية والأخلاقية وفي الكثير من القضايا يود الخلاص من التحقيقات ليصادق عليها المحققون.
وأضاف أن أحد أهم الأسباب التي تدفع بالمتهم للتراجع عن أقواله أن الاعترافات أُخذت بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الجزائية كاستخدام العنف أو الإجبار أو التهديد، مضيفاً أنه وخلال حضوره لقاء مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة تصديق أقوال المتهمين شرعاً رأوا أن هذا الأمر يتعرض للانتهاك والتجاوزات، متسائلاً: "لماذا يذهب المتهم بعد التحقيقات لتصديق أقواله في المحكمة؟"، مؤكداً على أن المشكلة التي تحدث خاصةً في القضايا الأمنية أن يحضر المتهم بعد تسجيله لاعترافاته في هيئة الادعاء والتحقيق لتسجيل أقواله، ثم ينفي ذلك أمام القاضي؛ لأنها لا تتوافق مع الحقيقة، وأنه أُجبر على الاعتراف للنجاة بنفسه، وذلك لشعوره أن حياته في خطر، وعندها يعيده القاضي إلى الجهة التي حققت معه، وهذا يعني عودته إلى المصاعب التي جاء منها.
وأشار إلى أن الكثير من الإجراءات خلال التحقيق يتم التساهل فيها، على الرغم من أن الأحكام الصادرة تلعب دوراً في رسم سياسة هذا المتهم، خاصةً إذا كان شابا، فأحياناً خطأ إجرائي خلال التحقيقات قد يدمر حياته للأبد، مُشدداً على أهمية الحفاظ على امكانية المتهم خلال التحقيقات، وأن يكون بكامل حريته، وأن يحضر معه محام ليشعر بالأمان سواء من جانبه أو من الجهات ذات العلاقة بالتحقيق، حتى نضمن أن حضوره للمحكمة مقتنعاً إلى حد ما بأقواله، مبيناً أنه بذلك ستتلاشى الكثير من تراجع الاعترافات، مشيراً إلى أنه من المهم حث وزارة العدل المحامين للدفاع عن المتهمين في القضايا الأخلاقية، وذلك بسبب رفض الكثير منهم مثل هذا النوع من القضايا، فالمتهم إنسان قبل كل شيء ويستحق الدفاع عنه.

الإكراه المعنوي
وقال "د.ماجد قاروب" -محام - إن عملية القبض والإحالة للتحقيق تتم بصورة عشوائية وغير مرضية لنا كمجتمع حقوقي؛ لأنها تتم بارتجالية وبدون إعداد مهني، وفي معظم الحالات لا تتفق مع قواعد العدل والإنصاف، وتخالف الغرض الأساسي الذي وضعت لأجله، ناصحاً بتمكين المتهم بمحام من اللحظة الأولى للقبض عليه، وذلك لأن المتهم غالباً لا يعلم ماهية تهمته إلاّ في ختام التحقيقات، بل ولا يعلم عن أسباب القبض عليه، ولا يعلم لماذا هو في ذلك الموقف، وعندها تكون اجاباته متضاربة وينتقل هذا التضارب إلى التحقيق، حيث يبدأ المحقق بالتحقيق، ويكون ما أدلى به المتهم من إفادة أو تقديم شهادة ليست دقيقة للتهمة التي يجهل حقيقتها حتى تنتهي التحقيقات، مشيراً إلى أن القضاء يرى بحسه القضائي، خاصةً في القضايا الجنائية عدم تناسب الأقوال مع التهمة وإجراءات التحقيق، وفي حالات كثيرة يوجه القضاة الى إعادة التحقيق، إستجابةً إلى طلب المتهم الذي قد تعرض الى الأذى والضغط النفسي، وهو ما يعرف بالإكراه المعنوي.
وأضاف أن الأصل ألاّ يغيّر المتهم أقواله، لكن هذا الأصل يلزمه أصلا آخر مفقود، وهو عدم اخطاره بتهمته، وفي حالات محدودة يُلقِّن المحقق المتهم أقوالاً معتقداً أنه يساعده، وهذا مخالف لقواعد العدالة والقانون، مضيفاً أن المحقق يجب ألاّ يعبّر عن وجهة نظره أثناء التحقيقات؛ لأن كل ما يوصي به هو من أجل تعزيز أقوال تؤكد قناعته بمحقق تجاه القضية، وليس بالضرورة قناعة المتهم ورغبته الحقيقية، بل ربما قد تخالف أصلاً الحقيقة، مطالباً بإعطاء جرعات ثقافة حقوقية مركزة الى جميع ضباط الأمن وأفراده في الدوريات والقبض والعاملين في مراكز الشرطة، الذين يتولون التحقيقات الأولية عند القبض، أو عند تلقي الشكاوى، وكذلك زيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الضعف، وفي بعض المدن الكبيرة أن يكون إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، حتى تتم عملية القبض والتحقيق وفق اجراء نظام الإجراءات الجزائية.
حقوق المتهم
وقال "ياسين خياط" -رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة-: إن المصادقة على أقوال المتهم تُعد إحدى الخطوات المهمة التي تجريها جهات التحقيق التي تتم أمام القضاء، وفي هذا الأمر ضمانة كبيرة للمتهمين، مضيفاً أنه من حق المتهم الاعتراض أمام القضاء قبل المصادقة على اعترافاته، مع إبدائه أي ملاحظة أو عدم قبول أمام القاضي على الأقوال، مبيناً أن المصادقة تُعد بمثابة إقرار لصحة ما جاء في أقواله، وهذه واحدة من الخطوات المهمة التي ينغلق فيها أبواب النقاش فيما يتعلق بتغير الأقوال التي قد تغيّر مجرى القضية كاملاً، مشيراً إلى أن الكثير من المتهمين يجهلون حقوقهم في هذا الجانب، فالنظام يسمح لهم بالاعتراض وإضافة وإنكار ما يرونه مناسبا، لكن الكثير منهم يساق الى المحكمة ويصادق وهو لم يمارس حقه الذي كفله له النظام، ذاكراً أن تغير أقوال المتهم قد لا يكون من مصلحته، لأن القاضي يتعامل مع الواقع والمستندات، ويستخدم فراسته، وعندما يكتشف كذب المتهم وتعذره بأعذار واهية في ظل وجود أدلة قوية تؤكد ارتكابه للجريمة يضعف موقفه ويتعقد أكثر.

محاضر أولية
وأشار "خالد الشهراني" -قانوني- إلى أن المتهم قد يرى في تغيير الأقوال مخرجاً لإسقاط التهم الموجهة له، لا سيما في حال اشتملت أعمال القبض والتحقيق على انتزاع اعترافات بالاكراه المادي أو المعنوي، يدعي المتهم وقوعها عليه ابتداء وهو الأسلوب الذي يلجأ إليه المتهمون أمام المحاكم في قضايا جنائية، مضيفاً أن المعمول به حالياً أمام المحاكم هو أن القضاة يأخذون بما يدلي به المتهم في المجلس القضائي، أو ما اعترف به شرعاً أمامهم، أو ما يسمى بتصديق الاعترافات شرعاً أمام المحكمة، مؤكداً على أن ما يُقدم إلى المحاكم من محاضر القبض والتحقيق هي محاضر أولية وغير معتبرة شرعاً، لافتاً إلى أنه يتم مناقشة المتهم بما ورد فيها، ويمكنه الدفاع عن نفسه وتقديم البيّنات، ويطبق بشأنها (البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) وفقاً لنص المادة (163) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أنه إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته، حيث ان تلك المحاضر لا ترتقي لتكون دليلاً قطعياً إلا حال الاعتراف بما ورد فيها أمام القاضي، فإن أنكرها المتهم فلا اعتبار لها، إذ الأصل هو بما يرد على لسان المتهم في المجلس القضائي، مؤكدا على أن الأصل ان تكون محاضر التحقيق والقبض مطابقه للواقع تماماً، حيث ان الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى أنه في مرحلة القبض غالباً لا يمكن المتهم من الاستعانة بوكيل أو محام خلالها، إذ أن ذلك لا يكون إلاّ في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وفقاً لنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية: "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويعتبر المحامي مراقباً على الاجراءات التي تتم بحيث يبدي ملاحظاتة على سير التحقيقات"، مبيناً أنه نظراً لضعف الثقافة الحقوقية عامةً بالمجتمع يأتي دور المحامي متأخراً جداًّ، وذلك في مرحلة المحاكمة، متجاوزاً مراحل القبض والتحقيق، وفي مرحلة المحاكمة نجد أن المحكمة تتحرى عن صحة أقوال المتهم حال انكاره لها، وكونها صدرت عن إرادة واختيار، مؤكداً على أن دور القاضي هو التحري بكل عناية ودقة، وأن لا يدان المتهم إلاّ بموجب أدلة واثباتات قطعية تحقيقاً لمبدأ العدالة التي أمر بها ديننا الاسلامي.




د.ماجد قاروب




عقل الباهلي




ياسين خياط




خالد الشهراني

شؤون الحرمين تدعو المسلمين إلى تأجيل أداء المناسك




نايف المنصور ( صدى ) : دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المواطنين والمقيمين بتأجيل أداء المناسك وذلك لما يشهده المطاف من أعمال التوسعة المؤقتة وذلك برسائل نصية عبر جوالاتهم.
وتظل توسعة المطاف الحالية أبرز المشروعات في توسعة المسجد الحرام بشكلٍ عام وأكثرها تحدٍ، لا سيما وهي من الأجزاء التي لا تخلو من الطائفين على مدى 24 ساعة.
وسوف يتسع مشروع توسعة صحن المطاف عند اكتماله إلى (105 آلاف) طائف في الساعة، وسوف يكون اكتمال المشروع على مراحل، كما ستنتهي المرحلة الأخيرة إن شاء الله في عام 1436هـ.

مديرا جمارك المملكة والبحرين يناقشان المستجدات الخاصة بمرور المسافرين على جسر الملك فهد


حلول سريعة لتيسير حركة المسافرين وتنقل الشاحنات على الجسر
الرياض - واس
قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين: إن زيارة مدير عام الجمارك بالمملكة صالح بن منيع الخليوي تأتي ضمن الجهود الجادة من قبل الجانبين البحريني والسعودي في وضع الحلول المناسبة والسريعة لتيسير حركة المسافرين وتنقل الشاحنات، وعدم تأخيرها على جسر الملك فهد، مشيراً إلى أنه تم وضع العديد من الخطط، والبدء في تنفيذ المشاريع التي تحقق النجاح لهذه الخطط التي تهدف إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها المسافرون خلال عبورهم لجسر الملك فهد. وأشاد بالخطوة العملية في تخصيص أرض لتنظيم عملية تفويج الشاحنات وتخفيف الازدحام وتفادي الحوادث المرورية الذي يأتي ضمن الحلول الموضوعة لمسألة تكدس الشاحنات، موضحاً أن توقيت عبور الشاحنات على حسب نوع حمولتها سيسهم في تسهيل مرورها وتيسير اجراءاتها، حيث تم تقسيمها لبضائع تحتاج إلى إجراءات غير جمركية كالصحة وغيرها، وبضائع ذات الصنف الواحد كالألمنيوم والصناعات الوطنية في البحرين، فيما خصص التقسيم الأخير لمرور الشاحنات الفارغة.
وبين في تصريح بثته "وكالة الأنباء البحرينية": إنه سيتم خلال فترة قصيرة تجهيز الأرض التي تم تخصيصها بالاحتياجات كافة، وتوفير التقنيات الأمنية والمعدات والأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها في جمارك جسر الملك فهد لسرعة إجراء عمليات التفتيش وتخليص الشاحنات، متمنياً المزيد من التعاون والجهود بين الجهات المعنية للتخفيف من مشكلة تكدس الشاحنات في الأيام القادمة لما فيه من إسهام نحو تنمية العجلة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
من جهته أكد معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي أن زيارته لمملكة البحرين كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه التقى بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وناقش معهم الموضوعات المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بمرور المسافرين على جسر الملك فهد والمشاريع التي يشهدها، بالإضافة إلى وضع الحلول لمسألة تكدس الشاحنات، والموضوعات المتعلقة بالمواقع الجمركية بداخل الجسر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

رئيس فرق الأعمال الميدانية ل «الرياض»: نواجه محاولات فاشلة للتحايل على قرار التأنيث


الصنيتان يتحدث للإعلاميين (عدسة: فلاح الشمري)
الرياض - حسنة القرني
أكد رئيس فريق العمل الإشرافي على فرق الأعمال الميدانية في مكاتب العمل والمشرف على عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان وجود صور مختلفة للتحايل على قرار التأنيث من قبل أصحاب المحال المخالفة بهدف عدم تنفيذها للقرار، موضحًا أن لدى الوزارة عدة قوائم بالمحال المخالفة داخل عدد من المجمعات التجارية وتقوم بمتابعتها بمساندة البلدية لإغلاق من لم يلتزم منها بالقرار.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي داهمت فيها وزارة العمل 11 محلا مخالفا في مجال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات في أحد المجمعات التجارية في الرياض بهدف التحقق من تطبيقها لقرار التأنيث بعد إنذارها وانقضاء المهلة ومنحها مهلة أخرى للتصحيح.
وقال ل"الرياض": تواجه الفرق التفتيشية صورا عدة للتحايل عند نزولها للميدان من قبل المحال التي تقع ضمن قوائم الوزارة المخالفة لقرار التأنيث إما بهروب البائعين وإغلاق المحال قبل وصولنا أو باستدعاء نساء للوقوف في المحال لإيهامنا أن المحل تم تأنيثه.
وأكد الصنيتان فشل هذه المحاولات لأن تلك المحال لم تقم بتسجيل أي موظفات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن وجود مفتاح المحل الذي يقع ضمن قوائم المخالفين بيد موظف يعد مؤشرا على عدم التأنيث، موضحا أن بعض الحالات تستدعي انذار المحلات المخالفة دون إغلاقها لتعذر إثبات مخالفة عليها.
وأضاف أن قرار التأنيث وزاري ولا رجعة فيه وأن إغلاق المحال المخالفة يتم من قبل وزارة العمل بمساندة البلدية. وأوضح الصنيتان أن إغلاق المحلات المخالفة ليس نهائيًا حيث سيتم معاودة فتحها بعد مراجعة أصحابها لمكاتب العمل للتفاهم بشأن تطبيقها لشروط التأنيث، مؤكدًا أن المهلة بلغت 50 يوما.
وأغلقت الوزارة خلال الجولة التي قامت بها بمساندة البلدية ٦ محال مخالفة لقرار التأنيث في مجمع تجاري واحد بأعذار مختلفة ذكر منها البائع محمد البعجري عدم قدرة محل الإكسسوارات الذي يعمل فيه على دفع رواتب ٤ موظفات بما يزيد على ٢٠ ألف ريال في الوقت الذي لا يزيد فيه دخل المحل على ٣ آلاف ريال شهريًا.
وقامت الحملة بإشعار ٣ محال بمخالفتها نظرًا لإغلاقها قبل وصول فرق التفتيش علمًا أن مدة الإشعار ٣ أيام عمل على أن تعمل الفرق التفتيشية بعد ذلك على متابعتها