قالوا ردًّا على بيان الوزارة: اذكروا أعداد المتعاقدين.. وفعِّلوا نظام الفترة الزمنية لبقائهم
حَمَلة الدكتوراه يردون على "التعليم": تحرموننا من الوظائف وترسلون الوفود للتعاقد مع نظرائنا من الأجانب!
A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4
4,216
ردَّ حَمَلة الدكتوراه السعوديون على بيان وزارة التعليم ومتحدثها الرسمي، الذي أعلن أمس نتائج وتوصيات اللجنة المشكَّلة بتوجيه وزير التعليم بشأن مطالب حَمَلة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم؛ للتوظيف بالجامعات السعودية أعضاء هيئة تدريس بدلاً من المتعاقدين من غير السعوديين.
وقال الدكتور خالد بن جزاء الحربي في رد نيابة عن زملائه: "نود أن نوضح رأينا بعد تصريح المتحدث. أولاً: اللجنة شارك فيها أعضاء، غالبيتهم من الجامعات، ولم يتم تعيين أي زميل من حَمَلة الدكتوراه في هذه اللجنة؛ لذا كان الخصم هو الحكم. وللأسف، كان حكمه جائرًا ومخالفًا للواقع".
وفصَّل "الحربي" ردوده بقوله: "ذكر المتحدث الرسمي أن ٩٥٥٪ من المتقدمين من التخصصات النظرية، ولم يذكر عدد المتعاقدين الذين يعملون في جامعاتنا، وفي تخصصات يوجد حَمَلة دكتوراه سعوديون مؤهلون للعمل فيها بالجامعات. علمًا بأن تعيينهم يساهم في تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أُنشئت لتفعيل دور المواطن في خدمة هذا الوطن الغالي. لكن - للأسف الشديد - ذكرت اللجنة نسبة أبناء الوطن حَمَلة الدكتوراه، ولم تذكر عدد المتعاقدين الذين يحملون مؤهلات السعوديين وتم التعاقد معهم. وهذا يثبت حقيقة مطالب حملة الدكتوراه. لكن – للأسف - أثبتت نتائج هذه اللجنة أنها تفضل أبناء الدول الأخرى، وتتجاهل أبناء الوطن!".
وقال "الحربي": "ورد في قرارات اللجنة أن نسبة كبيرة من حملة الدكتوراه معلمون، ونحن نوجه سؤالاً إلى اللجنة: هل يعلمون أنه يوجد معلمون أكملوا دراستهم، وأصبحوا من حملة الدكتوراه، والآن بعضهم مديرو جامعات ووكلاء وعمداء لبعض الجامعات؟ وهذا يثبت نجاحهم. ثم هل يعلم القائمون على هذه اللجنة أن إحلال حملة الدكتوراه محل المتعاقدين سوف يساهم في توظيف مجموعة كبيرة من حملة البكالوريوس من أبناء هذا الوطن الذين يعيشون الآن على رصيف البطالة، والذين يحلمون بالعمل لخدمة هذا الوطن الغالي؟ علمًا بأن ذلك سيساهم في تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة".
وزاد متسائلاً: "ورد في تصريح المتحدث أن عدد المبتعثين ١١٥٠٠٠ مبتعث. نتمنى منه أن يوضح للجميع تخصصاتهم وأعدادهم في كل تخصص، والجامعات التي قامت بابتعاثهم".
وأكمل "الحربي" ردوده بقوله: "برروا بأن سبب التعاقد مع المتعاقدين هو سد العجز، ونحن نتساءل: منذ ٦٨٨ سنة وقت تأسيس أول جامعة سعودية هل يعقل أنه لم تتمكن جامعاتنا من سد العجز؟! ثم إن بعض المتعاقدين تجاوزت خدمتهم عشر سنوات، فلماذا يتم تغييب نظام الفترة الزمنية لبقاء المتعاقد في بلادنا؟".
وقال: "ذكرت اللجنة أنه يتم إعلان وظائف، لكننا نتساءل: لماذا التعاقد مع المتعاقد لا يستغرق شهرًا، بينما جامعاتنا تعلن للسعوديين ثم تذهب وفود اللجان للخارج للتعاقد قبل إعلان نتائج السعوديين الذين تبقى ملفاتهم شهورًا قبل أن يتم استدعاؤهم للمقابلة؟".
وبيَّن "الحربي" أنه "بالنسبة لوزارة الخدمة المدنية فقد أعلنت عجزها عن الإحلال في تصريح نُشر في الصحف السعودية، وعلى الرغم من ذلك نجدها توافق للجامعات على التعاقد مع وافدين رغم وجود سعوديين حملة دكتوراه، شهاداتهم معتمدة من التعليم العالي والخدمة المدنية".
وقال متحدث حَمَلة الدكتوراه: "ذكرت اللجنة أن المعايير العالمية ١٥٥٪ من الأكاديميين في الجامعات من دول أخرى فلماذا نسبة المتعاقدين في جامعاتنا تجاوزت الـ٥٠٪ رغم أن عمر أول جامعة سعودية تجاوز الـ٦٨ سنة، فأين التخطيط لإحلال السعوديين؟".
وناشد "الحربي" وزملاؤه الجهات العليا تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، الذي بدوره سيساهم في استثمار قدرات أبناء هذا الوطن، كما يعتبر ذلك أحد أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.
واختتم متحدث حملة الدكتوراه قائلاً: "نحن أبناء هذا الوطن، ونسعى لخدمة هذا الوطن الغالي.. نريد من التعليم والجامعات أن يمنحونا الفرصة فقط".
وكان متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي قد أكد أمس أن الدراسة توصلت إلى أن 955 % من المتقدمين إلى الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية، وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87 % من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل معلمين في مدارس التعليم العام الحكومي، وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرُّغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية.
وأكد "العصيمي" أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين السعوديين؛ إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية، تحتوي على قاعدة بيانات للحاصلين على درجتَيْ الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين في الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية؛ وذلك رغبة من الوزارة في الاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم.
وأوضح متحدث التعليم أن اللجنة المشكَّلة لدراسة الموضوع أكدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق إجراءات نظامية عدة، منها عدم تعيين متعاقدين غير سعوديين قبل إعلان الوظائف الأكاديمية، وتحديد متطلباتها وشروطها وفقًا للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديميًّا، ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهَّل للوظيفة، وعرض جميع طلبات المتقدمين إلى الجامعات على اللجان المختصة كافة، بدءًا من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي.
وألمح إلى أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية، والجوانب الشخصية والمهارية من قِبل الجامعات. مشيرًا إلى أن لدى الجامعات حاليًا مبتعثين يفوق عددهم (11500) ملتحق في جامعات عالمية متميزة، وتتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم أن يكونوا أعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، خاصة المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة.
وذكر "العصيمي" أن استعانة بعض الجامعات بغير السعوديين للعمل أعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي تلك الجامعات. لافتًا إلى أنه لا يتم التعاقد معهم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية، من حيث التأهيل العلمي والجوانب الشخصية. مؤكدًا أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تشترط في معايير الاعتماد لديها أن يكون ما نسبته 15 % من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من دول أخرى من خارج بيئة الجامعة.
28 / 01 / 2017, 48 : 07 PM
رد: آخبآر متجدده يومياً « من الصحف اليومــيه .. «●】
