آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】

استقالة مدير عام مجموعة إعلامية بتركيا بعد فضيحة رسائل الكترونية

وكالات (صدى):استقال “محمد على يلجنداغ ” مدير عام ادارة مجموعة دوغان الإعلامية الخاصة فى تركيا، استقالته من منصبه بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الالكترونى الخاص، والتى كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
وأجريت التحقيقات فى الرسائل المنسوبة الى يلجنداغ والتى نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة قرصنة تسمى نفسها “ريدهاك“. والتى تضمنت، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركى بيرات البيرق صهر الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بالحفاظ على خط موال للحكومة.
ونفى محمد على يلجنداغ الذى تسلم قبل عام ادارة المجموعة التى تضم صحيفة “حرييت” وقناتى “سى إن إن تورك” و”كانال دى” العامة، أن تكون تلك المراسلات الالكترونية صادرة عنه موضحا أنه سيترك منصبه “لعدم الاضرار بسمعة المجموعة .

“العمل ” تعتزم توظيف أبناء المواطنات المتسولات

عادل الحربي (صدى):أكدت “مصادر” أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم توظيف أبناء المواطنات المتسولات، لتطبيق ما تراه حلاً جذرياً لمشكلة التسول نهائياً بالنسبة إليهن.
وكان “بندر الزهراني “مدير مكافحة التسول في جدة قال فى تصريحات “صحفية” أنه تم ضبط 41 مواطناً متسولاً، غالبيتهم نساء، خلال الفترة من المحرم حتى ذي القعدة 1437هـ. وزاد أن متوسط أعمار المواطنات المضبوطات بالتسول يراوح بين 40 و 50 عاماً.

سعودي أوجية : تفوز بعقد جديد لتشغيل مطبعة المصحف لمدة 5 سنوات

على القحطاني (صدى):أكدت ” مصادر ” أن شركة سعودي أوجيه المشغل السابق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة حصلت على عقد جديد لتشغيل المجمع لمدة خمس سنوات قادمة، بعد فوزها على ست شركات منافسة .
وأضافت ” المصادر ” أن الشركة من المتوقع أن تبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين بعد تنفيذ شروط الوزارة، التي من أبرزها تقديم ضمانات بنكية، وتسديد التأمينات.
وأشارت ” المصادر ” إلى أن الشركة بدأت في التفاوض مع موظفيها السابقين وعددهم 1300 موظف كان تم فصلهم بعد انتهاء مدة العقد الأول لاستعادتهم ولكن بعقود جديدة برواتب ومميزات أقل ما اعتبره بعض الموظفين مخالفا لتوجيهات توطين التوظيف.

بيانات التعريف البيومترية فرصة جديدة للسطو

بالفيديو.. الكشف عن التهديدات المرتقبة التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي

موسكو-الوئام:
أجرى خبراء كاسبرسكي لاب دراسة بحثية حول كيفية قيام مجرمي الإنترنت باستغلال الثغرات الأمنية الكامنة في تكنولوجيات المصادقة الخاصة بأجهزة الصراف الآلي الجديدة المصممة من قبل البنوك.
وفي حين تعتبر العديد من المؤسسات المالية بأن الحلول البيومترية التي تحدد هوية الأفراد بناءا على سماتهم البيولوجية ستكون من إحدى الإضافات المهمة إلى الطرق الحالية المتبعة للتعريف والمصادقة، إن لم تكن البديل الكلي لها، يرى مجرمو الإنترنت في بيانات التعريف البيومترية فرصة جديدة للسطو على المعلومات المهمة والحساسة.
ولاتزال أجهزة الصراف الآلي ولسنوات عديدة محط أنظار المحتالين الذين يسعون وراء السطو على بيانات بطاقات الائتمان، وقد بدأت جميع تلك الهجمات باستخدام أجهزة التجسس Skimmer، وهي أجهزة مصنّعة محلياً يتم زرعها في جهاز الصراف الآلي ولديها القدرة على سرقة المعلومات المخزنة على الشريط المغناطيسي للبطاقة وكذلك رمز التعريف الشخصي للبطاقة عن طريق الاستعانة بلوحة أرقام وهمية لجهاز الصراف الآلي تستخدم لإدخال رمز التعريف الشخصي، أو بواسطة كاميرا الويب.
ومع مرور الوقت، تطور تصميم هذه الأجهزة للتقليل من سبل اكتشافها وجعلها أقل وضوحًا، وفي موازاة تطبيق تقنية بطاقات الدفع ذات الرقاقة الذكية ورموز التعريف الأكثر تعقيداً التي يُعدّ اختراقها أكثر صعوبة ولكن ليس مستحيلاً، تطورت تلك الأجهزة إلى ما يعرف بـ shimmers: وهي شبيهة بتلك الأجهزة إلى حد بعيد، ولكنها قادرة على جمع معلومات من الرقاقة الذكية المثبتة على البطاقة، الأمر الذي يوفر معلومات كافية لشن هجمات مرحلية متتابعة relay attacks على الإنترنت.
وفي إطار التصدي لتلك الهجمات، تعمل الأطراف المعنية في قطاع الخدمات المصرفية على توفير حلول تعريفية جديدة، بعضها يعتمد على خاصية التحقق من معلومات التعريف البيومترية.
ووفقاً لنتائج تحقيق كاسبرسكي لاب في جرائم إنترنت السوق السوداء، هناك ما لا يقل عن اثني عشر تاجرًا يبيعون أجهزة تجسس قادرة على سرقة بصمات الضحايا.
ويقوم ما لا يقل عن ثلاثة تجار في السوق السوداء بالفعل بعمل أبحاث لابتكار أجهزة قادرة على جمع بيانات، بالطرق غير المشروعة، من الأنظمة المصممة للتعرف على الأشخاص عن طريق بصمة راحة الكف وبصمة قزحية العين.
وقد تم رصد الموجة الأولى من أجهزة التجسس القائمة على بيانات التعريف البيومترية في “اختبار ما قبل البيع” في سبتمبر 2015.
وتشير الأدلة المجمّعة من قبل باحثي شركة كاسبرسكي لاب إلى أنه أثناء إجراء الاختبارات الأولية، اكتشف المطورون من القراصنة العديد من الأخطاء البرمجية.
ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية كانت في استخدام أنماط النظام العالمي للاتصالات النقالة لنقل بيانات التعريف البيومترية، حيث كانوا بطيئين جدا في نقل الكم الهائل من البيانات التي تم الاستيلاء عليها.
نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم تصميم إصدارات جديدة من أجهزة التجسس simmers، بحيث تستخدم تكنولوجيات أخرى أكثر سرعة لنقل البيانات.
وهناك أيضاً مؤشرات توحي بوجود مناقشات جارية في أوساط مجتمعات السوق السوداء فيما يتعلق بتطوير تطبيقات متنقلة قائمة على استخدام أقنعة على الوجه البشري، وبوجود مثل هذا التطبيق، سيتمكن المهاجمون من التقاط صورة الشخص المنشورة على قنوات التواصل الاجتماعية واستخدامها لتضليل نظام التعرف على الشخص من خلال الوجه.
وقالت أولغا كوتشيتوفا، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي لاب:”تكمن المشكلة في استخدام بيانات التعريف البيومترية في أنه، على عكس كلمات المرور أو رموز التعريف الشخصي الأخرى التي من الممكن تغييرها بسرعة وبسهولة في حال الاختراق الأمني، من غير الممكن تغيير بصمة يدك أو بصمة قزحية العين لديك.
وبالتالي في حال تم اختراق بياناتك، فسيكون من غير الآمن استخدام وسيلة المصادقة تلك مرة أخرى. وهذا ما يجعل الحفاظ على أمن تلك البيانات ونقلها بطريقة آمنة أمرًا في غاية الأهمية. ويتم أيضاً تسجيل بيانات التعريف البيومترية في جوازات السفر الحديثة – تعرف باسم جوازات السفر الإلكترونية – والتأشيرات.
لذلك، في حال تمكن أي مهاجم من سرقة جواز السفر الإلكتروني لشخص ما، فإنه لا يستولي فقط على مستند التعريف الشخصي له وحسب، بل أيضاً على بيانات التعريف البيومترية الخاصة به. بمعنى آخر، سيتمكنون من سرقة هويته الشخصية.”
تجدر الإشارة إلى أن استخدام الوسائل القادرة على اختراق البيانات المجمعة استناداً إلى بيانات التعريف البيومترية ليست وحدها التهديد المرتقب الذي يستهدف أجهزة الصراف الآلي وفقًا لآراء باحثي شركة كاسبرسكي لاب.
حيث سيواصل القراصنة شن هجمات قائمة على البرمجيات الخبيثة وهجمات تتمثل في تثبيت أجهزة حاسوب صغيرة مبرمجة وفق أغراض محددة تعرف باسم Black Box بالإضافة إلى شن هجمات على الشبكة للاستيلاء على المال من البنوك وعملائها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: بالفيديو.. الكشف عن التهديدات المرتقبة التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي

"الأرصاد": يميل إلى البرودة ليلاً على شمال المملكة .. وغبار في الرياض

طقس السبت .. سماءٌ غائمة وسُحب رعديّة مُمطرة على 4 مناطق

A A A

• 0مشاركة

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
0
111




توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح الشمالية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

كما توقّعت طقساً يميل إلى البرودة ليلاً على مناطق شمال المملكة، وتزداد نسبة الرطوبة على سواحل البحر الأحمر.

أمريكية ترفع أول دعوى قضائية ضد المملكة بعد إقرار «جاستا»

وكالات (صدى):قررت أرملة قُتل زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من تمرير الكونجرس قانونًا يعرف باسم «جاستا» يسمح للأمريكيين بمقاضاة حكومات أجنبية متهمة بلعب دور في شن هجمات إرهابية بالولايات المتحدة.


وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن “ستيفاني روس دسيمون” زعمت في دعوى قدمتها أمس الجمعة لمحكمة أمريكية في واشنطن إن السعودية وفرت الدعم المادي لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه “أسامة بن لادن”.


وتابعت الوكالة، أن “ستيفاني” قدمت الدعوى القضائية أيضًا نيابة عن ابنتها، موضحةً أنها كانت حاملا عندما قُتل زوجها القائد بالبحرية آنذاك “باتريك دان”.

"الجوازات" تطبّق الرسوم الجديدة و"المرور" يستعد لتنفيذ تعديلات المخالفات

بدء تفعيل قرارات مجلس الوزراء غداً .. تقويم وظيفي يحدّد العلاوة والرواتب بالميلادي

A A A

• 114 مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
1
0
978




تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، يوم غد الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438هـ، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال عام 1437هـ، التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.

ومن المقرر بدء تنفيذ القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تضمّنت إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وتضمنت تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، اضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام 1438، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

الراتب بالميلادي
من أبرز التعديلات الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها اعتباراً من يوم غد، تحويل صرف رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية بدلاً من الأشهر الهجرية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها, بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.

الأداء الوظيفي
ستعمل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية على تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، ووفقاً لمواد اللائحة الجديدة فقد تقرّر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.

وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مرضٍ؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.

وأكّدت المادة 20 على أن تحدّد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية وفقاً لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.

ووفقاً لملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، فقد تمّ إيضاح طريقة التمييز بين ذوي الأداء المتميز وذوي الأداء المتدني ضمن إجراءات "أداء الإدارة" عن طريق ربط نتائج أداء الموظف بالعواقب، ومقارنة أداء الموظف بأداء زملائه؛ حتى يكون إعطاء الموظف حافزاً أو جزاءً خاصّاً مبرراً (كل الموظفين في قسم محدّد ستتم مقارنة أدائهم)، وسيتم تمييز الأداء المتميز من ذوي الأداء المتدني.

وشدّد الدليل الإرشادي على ضرورة أن تحتفظ الحوافز بفاعليتها من خلال أن يمثل الحصول عليها تحدياً، وتلافي ما كان يحدث سابقاً من حصول كل الموظفين على تقديرات عالية من الجهة الحكومية، وشيوع ثقافة اعتاد المديرون في ظلها إعطاء كل الموظفين تقديرات عالية دون موضوعية، ودون ربط التقديرات بمستويات الأداء الحقيقية؛ ما يسفر عن إدارة سيئة للأداء.

وأكّد الدليل الإرشادي أنه حتى يتم التأكد من وجود تمييز واضح لأداء الموظف سيُستخدم نظام إدارة الأداء آلية التصنيف الإجباري، وتعمل هذه الآلية عن طريق وضع حد مقبول من إجمالي الموظفين الذين يسمح لهم بالحصول على تصنيف خاص، ويتم تعريف هذا الحد من إجمالي الموظفين على أنه النطاق (Ranqe)، ويتم التعبير عنه على أنه نسبة مئوية من إجمالي موظفي المجموعة التي تخضع للتصنيف الإجباري.

وتضمن الدليل ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.

لائحة الإجازات
يبدأ، اعتباراً من يوم غد، تفعيل التعديلات التي أُقرت على لائحة الاجازات التي تضمنت تعديلات تلزم الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.

هذا وقد تقرّر أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها غداً جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على30 يوماً في السنة المالية الواحدة.

البدلات والمكافآت
يبدأ اعتباراً من يوم غد تفعيل قرارات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تأتي تفصيلاتها على النحو التالي:

١- تعرَّف على 21 بدلاً ومكافأة وعلاوة تمّ إلغاؤها:
https://sabq.org/bkZsFT

٢- تعرَّف على التعديلات الجديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية:
https://sabq.org/4yNK7V

٣- تعرَّف على البدلات والمكافآت التي تقرَّر إيقافها لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها:
https://sabq.org/W5zZsp


تأشيرات "الجوازات"
من جهتها، أعلنت وبشكل رسمي المديرية العامّة للجوازات، اليوم، أنها ستبدأ بتطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات (الدخول، المرور، الخروج والعودة) اعتباراً من يوم غد الأحد 1 / 1 / 1438هـ، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437هـ ، وستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة (الدخول ، المرور) في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ.

وكانت قرارات مجلس الوزراء قد تضمّنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تضمّنت ما يلي:

أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.

كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارًا من 1 / 1 / 1438هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" لتنفيذ إصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة وذلك في حدود مدة سريان "هوية مقيم" اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

المخالفات المرورية
من جانبها، تستعد الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين المقبلين للبدء بتطبيق التعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً وتضمنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام.. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.

جديرٌ بالذكر أن جدول المخالفات رقم واحد ووفقاً لنظام المرور تتراوح العقوبات المقررة للمخالفات التي يشتملها الجدول: (غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة).

وحدد النظام للجدول رقم ٢ عقوبات تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، ولا تزيد على 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.

وبالنسبة للجدول رقم ٣ عقوباته تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.

فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٤ بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال، ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً.

ووفقًا للجداول الجديدة حددت عقوبات الجدول رقم ٥ غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.

وحددت عقوبات الجدول رقم ٦ بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٧ بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ:

1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:

5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.

6 - غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.

7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" .

2 - تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

"مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".

3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:

" .. ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".

4 - تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

"يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".

5- تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".

6 - تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.

ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".

7 - تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .

8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.

9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرفقة لهذا القرار.

تنشر "سبق" صور الجداول الجديدة والمعدّلة:

1

2

3

صورة.. هل مازال القذافي على قيد الحياة

وكالات (صدى): تناقلت بعد المواقع الاخبارية الليبية خبرا مفاده ان الرئيس الليبي معمر القذافي ما زال على قيد الحياة وقامت بنشر العديد من الصور لمعمر القذافي تشير إلى وجود الرئيس الليبي على قيد الحياة حتى يومنا هذا.
وادعت المواقع ان معمر القذافي أنه لا زال على قيد الحياة وانتقل للعيش في أحد الدول الإفريقية، وأنه تعرض لبعض الإصابات في قدمه نتيجة للقصف حيث إنه يتلقى العلاج في هذه الدولة الإفريقية في أحد مستشفياتها، إلا أن حالته الصحية لم تكن جيدة بشكل كامل حيث تم قطع قدمه كاملة ويستطيع العيش بقدم واحدة فقط، إلى جانب العديد من الإصابات التي لا زال يتلقى العلاج لها في هذه الأثناء.
وكذب العديد من الاشخاص هذا الخبر الغير واقعي اصلا وأن هذه الصور التي تم نشرها للقذافي تم تركيبها وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأن القذافي قد فارق الحياة منذ عدة سنوات.

نفذ غارات بمحافظات تعز والحديدة وشبوة وحجة

طيران التحالف العربي يستهدف مواقع لواء الصواريخ بغرب صنعاء

صنعاء- الوئام:
شن طيران التحالف العربي في اليمن غارات جوية استهدفت مواقع لواء الصواريخ في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء.
ووفقا للتفاصيل التي تحصلت عليها”الوئام” فقد أذاق طيران التحالف جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق الوّيل بغارات جوية استهدفت مواقعهم في العاصمة صنعاء ، بالإضافة إلى محافظات تعز والحديدة وشبوة وحجة وصعدة.

وأكدت مصادر أن طيران التحالف استهدف مواقع متفرقة في بلدة نهم شمال شرق صنعاء تركزت معظمها على معسكر اللواء 63 حرس جمهوري، كما أصابت بعض الغارات مواقع يسيطر عليها الحوثيون في جنوب غرب نهم؛ في مديرية “المدفون” التي تلقت أعنف الغارات أمس الأول.
ومن الجدير ذكره أن مقاتلات التحالف العربي كانت وقد شنت 8 غارات على معسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهوري، في بلدة همدان شمال غرب العاصمة حيث استهدفت 3 غارات مواقع في جبل قيف وسط البلدة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: طيران التحالف العربي يستهدف مواقع لواء الصواريخ بغر

في ظل الركود الاقتصادي العالمي.. ومع قُرب رفع الدعم عن رسوم ٧ خدمات حكومية

مواطنون لـ"سبق": بلادنا لم تقصّر في توفير الأمن والرخاء.. ولا بد من تعديل استهلاكنا نحو الترشيد والادخار

A A A

• 9مشاركة

مجموعة من المحررين - الرياض

• 
• 

0
0
472




- الاقتصادي محمد السويد: الخدمات الحكومية التي سيُرفع عنها الدعم ليست أساسية ولن يكون تأثيرها كبيراً على المواطن.
- الاقتصادي غسان بادكوك: من الضروري إلزام الجهات الحكومية بتحسين جودة خدماتها لمستوى أفضل.
- الخبير الاقتصادي د.عبدالله المغلوث: الوضع السابق كان يسمح بالدعم، وآن الأوان أن يتحمل كل فرد مسؤوليته كاملة.
- مستشار الاستثمار د.ماجد الهديان: ترشيد استهلاك المواطن أمر مهم والخدمات الحكومية تشهد تطوراً.

ريم سليمان، خلود غنام- سبق- جدة، الرياض: مع قُرب رفع الدعم الحكومي عن رسوم ٧ خدمات حكومية تتمثل في: (الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ193 سلعة كانت تتحمل الدولة 50% من قيمتها الفعلية)؛ فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية، والتأشيرات مطلع العام الهجري المقبل؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء؛ استطلعت "سبق" آراء عدد من المواطنين والخبراء الاقتصاديين حول تداعيات رفع الدعم الحكومي عن الخدمات، وعودتها لأسعارها السابقة.

"باي باي" أسواق
حول رفع الدعم عن الخدمات؛ قال المواطن شايع السبيعي: "الدولة تُوفّر لنا الأمن والأمان والرخاء المعيشي، ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية أمر متوقع، وعلينا جميعاً تعديل ثقافتنا والاتجاه إلى الترشيد في الوقت الحاضر". واتفق معه المواطن محمد الحسن مطالباً بالوقوف مع قرارات الدولة وتفهمها، ومؤملاً مراقبة التجار حتى لا يتم استغلال تلك القرارات ورفع الأسعار وتجاهل حاجة المواطن. في حين غرد الإعلامي سعد التويم قائلاً: "الرسوم البلدية ستؤثر على الأسواق بجميع أنواعها وأشكالها، ولن يشتري منها إلا النخبة.. باي باي أسواق". أما المهندس طارق الحربي فتحدث عن قرارات البلدية قائلاً: "نحن مع تطلعات الدولة حفظها الله؛ لكن الحد الأعلى لشراء المحلات حالياً يساوي 300 ريال للمتر المربع، ومع تطبيق هذا القرار سوف ترفع المحلات أسعار البضائع علينا لتعويض خسائرها، ولا بد من متابعة ذلك". ويقول عادل العنزي: "القرارات مهمة لدعم اقتصادنا الوطني، وجميعنا نقف معها، وهي رسوم على خدمات ليست ضرورية؛ وبالتالي تأثيرها محدود جداً".

الضغوط
ومن جانبه أوضح لـ"سبق" الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، عدم وجود أي آلية جديدة أو مختلفة للتطبيق عما هو موجود سابقاً؛ معرباً عن أمله في ارتفاع مستوى الخدمات وجوْدتها عما قبل، وقال: "الاكتفاء بالإعلان عن عودة رسوم بعض الخدمات؛ من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط"، ونادى بضرورة إلزام الجهات الحكومية بتحسين جودتها، ووضع ضوابط أكثر وضوحاً؛ لضمان حصول المستفيدين من الخدمات على مستوى أفضل.

مضيفاً، أن أي زيادة على أي خدمة أو سلعة مقدمة، تؤثر على مقدار الطلب عليها بالانخفاض؛ مما سوف يقلل الاستهلاك، وتَوَقّع أن ارتفاع أسعار بعض الخدمات سوف يساهم بشكل كبير في ترشيد الخدمات؛ خصوصاً لغير المضطرين إليها.

ورداً على ما إذا كان للرسوم الجديدة على بعض الخدمات الحكومية دور في زيادة التضخم، أجاب "بادكوك": التكلفة النهائية لأي سلعة أو خدمة تأخذ في الاعتبار جميع عناصر تكلفتها؛ موضحاً أن ارتفاع تكلفة الخدمة وزيادتها يمثّل مزيداً من الضغوط التضخمية؛ خاصة مع ثبات الدخل للأفراد، وتراجع أرباح الشركات.

تنويع الدخل
وتَواصلت "سبق" مع الخبير الاقتصادي د.عبدالله المغلوث، الذي بدأ حديثه قائلاً: "الوضع الاقتصادي سابقاً كان يسمح بوجود الدعم على هذه الخدمات الـ٧، والآن لا يسمح".
لافتاً إلى أنها رسوم مستحقة على المواطن، والدولة كانت تساعده، وآن الأوان أن يتحمل كل فرد مسؤوليته كاملة؛ نظراً للظروف الاقتصادية التي أشرت إليها.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات ينعكس بشكل إيجابي على إيرادات الدولة، ويساهم في تنويع مصادر الدخل؛ ناهيك عن كونه سوف يتبعه تحسين في الجودة والخدمة المقدمة، وبيئة العمل نفسها.

وأشار إلى أن ارتفاع رسوم بعض الخدمات يُعَدّ رسالة موجهة إلى المواطنين بضرورة ترشيد الإنفاق.

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى الجميع ثقافة تخفيف الإنفاق، والادخار؛ فلا يمكن أن تصرف الأسرة وهي غير قادرة، وتحمّل الدولة أعباء إضافية.

ولفت إلى أن إلغاء الدعم الحكومي عن الخدمات جاء كأحد الأدوات التي انطلقت من برنامج التحول الوطني 2020 لزيادة موارد الدولة.

وقال: "التضخم قائم وحاضر، ولا يمكن أن نتجاهله؛ فعندما تقلّ السيولة، ويرتفع سعر الخدمة؛ سوف ينعكس بشكل كبير على ارتفاع الأسعار؛ وبالتالي سوف يؤثر سلباً على الأسرة، وكما أشرنا فقد آن الأوان لخلق ثقافة جديدة مبنية على الترشيد والادخار".

وتابع: "المملكة لم تقصر، ولم تألُ جهداً في دعم السلع ودعم الأسر السعودية في السابق"، وبيّن أن حالة الركود وانكماش النمو الاقتصادي تعاني منه دول العالم كله، وكان لزاماً أن تضع الحكومة آليات وإجراءات لتنويع مصادر الدخل وإيجاد تنمية مستدامة؛ مما جعل خطوة إلغاء الدعم عن بعض الإيرادات أمراً واجباً نفاذه.

ارتفاع الأسعار
من جهته، رأى الاقتصادي محمد السويد أن ارتفاع أسعار الخدمات سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وعن تأثير ذلك على التضخم الاقتصادي، قال: له دور كبير في التضخم الاقتصادي؛ بيْد أنه لن يكون واضحاً؛ لكون تلك الخدمات ليست أساسية، ولن يكون تأثيرها كبيراً.

ثقافة المجتمع
أما المستشار القانوني في الاستثمار الأجنبي د.ماجد الهديان؛ فتوقع عدم تغير الإجراءات من حيث تحصيل الرسوم وطريقة سدادها؛ خاصة أنها تمرّ بطريقة إلكترونية وإجراءات واضحة وميسرة، وتحظى بالرضى والقبول في المجتمع؛ خاصة قطاع الأعمال والمال؛ نظراً لحجم قيمة التعاملات المالية واستمراريتها على مدار العام؛ بحكم طبيعة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، هذا بخلاف التعامل الفردي المحصور في أفراد المجتمع، والذي عادة ما يكون مرة في العام، ومقتصراً على تعامل مالي قليل الحجم مرتبط بالعمالة المنزلية وخلافه.

ولفت إلى أن ترشيد الخدمات واستهلاك المواطن أمر مربوط بثقافة المجتمع وسلوكيات أفراده؛ لافتاً إلى أن الخدمات الحكومية متاحة، وتشهد تطوراً من وقت لآخر قبل ارتفاع قيمة الرسوم وبعدها. ويجدر التنويه إلى أن هذه الرسوم هي بطبيعتها في قيمتها الأصلية، وما حدث في الأعوام الماضية وتخفيضها للنصف؛ كان استثناء، والآن عادت إلى الرسم المقرر مقابل الحصول على الخدمة.