ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الجامعات التطبيقية ومستقبل الوطن





د. طلال بن عبدالله الشريف



الجامعات منابر النور ومصادر الإشعاع العلمي والتقدم الإنساني عبر التاريخ ، وانتشارها وكثرتها مؤشر على الرقي الحضاري والتطور المعرفي.
وفِي هذا السياق أعلن الدكتور محمد الصالح قبل أيام في ورقة بحثية عن ملامح نظام الجامعات السعودية الجديد وتضمنت ورقة سعادته عدة إبعاد مهمة منها تبني النظام للاستقلالية الذاتية الادارية والمالية والأكاديمية للجامعات وما يترتب على ذلك من الاعتماد على نفسها في تمويلها الذاتي وربط التمويل الحكومي بأداء الجامعة وما تقدمه للمجتمع مع ربط الجامعات بنظام حوكمة قوي من خلال مجالس الأمناء ومجالس الجامعات والكليات والأقسام.
وتناول كذلك تصنيف الجامعات إلى ثلاث فئات بحثية وتركز على الدراسات العليا والبحث العلمي وتعليمية وتركز على التعليم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير وتطبيقية وتركز على التعليم التطبيقي في الدبلوم والبكالوريوس مع احتفاظ كل فئة بحقها في ممارسة وظائف الجامعات الثلاث التقليدية في حدود وأطر منظمة تخدم التوجهات الجديدة للدولة وتسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ .
بل وذهب ألى أبعد من ذلك أن دعى الجامعات صراحة إلى بدأ العمل وبسرعة نحو هذه التوجهات رغم عدم صدور قرار النظام الجديد من الجهات العليا ذات العلاقة .
وما يهمنا في هذا المقال تصنيف الجامعات والآلية التي ستتبعها الوزارة أو اللجان المختصة والمعايير التي ستستخدم في ذلك والصعوبة التي سيواجهها المعنيين بذلك .
فالجامعات البحثية والتعليمية لا مشكلة فيها باعتبار أن جامعاتنا القائمة كلها تعمل في هذا الإطار وتبقى الجامعات التطبيقية مربط الفرس والأداه الأهم في تحقيق مستقبل الوطن .
وقد أشار الدكتور محمد الصالح إلى توزيع الجامعات وفق التصنيف المقترح الى (٤-٥) جامعات بحثية ثم ( ٨-١٠) تعليمية وأخيراً (١٥-٢٠) تطبيقية ومن حيث التوزيع العام للجامعات القائمة يبدو جيداً لتركيزه على النمط التطبيقي في المرحلة القادمة بما يدعم تحقيق التحولات الوطنية ورؤية ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الطاقة.
إلا أنه يتجاهل عدم صلاحية أي من الجامعات القائمة للتحول إلى جامعة تطبيقية بحكم ترهلها التنظيمي وثقافاتها التقليدية ونمط أعضاءها وقيادتها وموظفيها ما سيكلف الدولة كثيراً من المال والجهد والوقت .
واعتقد أنه من الأفضل سرعة التوجه نحو استحداث جامعات تطبيقية جديدة تبنى على إسس ومعايير مختلفة وانظمة إدارية ومالية محفزة للشباب وفرص وظيفية مستقبلية واضحة وصريحة.
بحيث تكون الكليات التقنية نواتها الأساسية بعد تطوير هياكلها وإجراءاتها واضافة ما يلزم من العلوم التطبيقية مثل العلوم الطبية الهندسية والتقنية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها الوطن لنجاح تحولاته الاقتصادية .
إننا في سباق مع الزمن وبحاجة إلى حلول جذرية وعميقة في تعليمنا العالي بعيداً عن الإصلاحات الشكلية والتحوير الغير مجدي كثيرا لمؤسسات لا يجدي معها سوى إعادة الهندسة الكلية وربما الاستغناء عنها تماماً ومسحها من على خارطة مؤسسات التعليم العالي .

تعليمنا مع سمو ولي العهد


د.محمد المسعودي

ما مدى التحدي الذي تواجهه في تغيير طبيعة التعليم في المملكة؟، هذا السؤال وجهه مُحاور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مجلة «التايم»، ومنه أكد سموه أن التعليم في المملكة ليس سيئاً، موضحاً أنه جيد، وفي المرتبة 41 من بين أفضل أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، بفارق مرتبة واحدة عن فرنسا فيما يتعلق بجودة نظام التعليم، مشيراً إلى أن الطموح أن يكون ضمن أفضل 30 إلى 20 نظاماً تعليمياً في العام المقبل وخصوصاً أن طريقة التعليم تتغير في العالم.
ولفت سموه بإضافته نقطة جوهرية مستقبلية.. «إذا كنا نريد الاحتفاظ بالمرتبة 41 ولم نفعل شيئاً، فإنه مع التغيير الجديد في أسلوب التعليم وفهم التعليم، لن نكون في قائمة أفضل 100 خلال السنوات العشر المقبلة، ولذلك نحن نعمل على ذلك، كما أننا نتابع ذلك بعناية، ولا نريد الاستمرار في هذه المرتبة؛ فنحن نريد أن نكون في وضع أفضل في السنوات الـ 12 المقبلة».
لا شك أن طُموحات ولي العهد، «عراب» رؤية 2030 تعانق عنان السماء فيما يخص التعليم تحديداً مع المجالات المفصليّة الأخرى نحو بناء مستقبل «السعودية الجديدة»، والذي انطلق مبكراً في إطار مشروعه الذي يطمح به إلى النمو بأهداف مبادرته للنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمي في المملكة، والتي من المفترض أن تُحدث تحولاً كبيراً في شكل وطبيعة عمل المنظومة التعليمية في المملكة وأن يستفيد من هذا التطور ما يقارب السبعة ملايين دارس ودارسة.
ومنه سأنطلق من وضوح الهدف لدى «ولي العهد» بأن طريقة التعليم تتغير في العالم مع التغيير الجديد في أسلوب التعليم وفهمه، والذي يدعونا مباشرة إلى التفاعلية المتسارعة مع الحاجة الملحة إلى إيجاد «مدارس القرن الحادي والعشرين» وتوفير بيئتها التعليمية والتي لن تكون إلا إن بدأنا بتطوير «سياسات» تعليم أفضل تصل إلى تحسين مستوى متعلمي «القرن الحادي والعشرين»، ودعم ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار العصري.
وباختصار سنتوسع فيه تفصيلاً، عند إيجاد مدارس تتناسق مع معطيات «القرن الحادي والعشرين»، فنحن نحتاج اليوم إلى ثلاثة عوامل أساسية.. تبدأ بتحفيز «القيادات الفعالة» في المدارس ومشاركة مسؤوليات القيادة، من خلال مبدأ القيادة الموزعة (Distributed Leadership)، مع دور تقديم إرشادي للمعلمين والمتمثل بالقيادة التعليمية (Instructional Leadership)، والثاني يكون بتعزيز «ثقة المعلمين» بكفاءاتهم الذاتية وإيمانهم بقدراتهم في خضم المتغيرات الحديثة وتقويتهم بالتطوير ومشاركة صنع القرار لإحداث الفرق المأمول، وثالثهما توفير برامج لبيئة التعلم الابتكارية (ILE Program) من خلال التركيز على منهجيات التغيير لعملية التدريس والمناهج والتي ستسهل على الطالب الحصول على مهارات لازمة للاستمرار في المنافسة العالمية.

إنسانية محمد صلاح

عبدالرحمن المرشد - الرياض

A A A

• 6مشاركة

1
2
767




محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري شهير، يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي، وهو غني عن التعريف في مجال هذه اللعبة. ولست هنا للحديث عن إنجازاته على المستطيل الأخضر، ولكن سأتحدث عن إنجازاته في مجال الأعمال الإنسانية التي رفعت أسهمه كثيرًا لدى الناس؛ وهو ما حدا بمجلة «فوربس» الأمريكية لاختياره ضمن قائمتها الأولى لـ30 شابًّا عربيًّا تحت سن الثلاثين عامًا من الذين أثروا في محيطهم بأعمال ملهمة في مجالات مختلفة؛ إذ قدم الكثير في هذا المجال الذي يحتاج منا جميعًا إلى الدعم والوقوف، كل حسب إمكانياته.
مما يزيد إعجابي بهذا الإنسان أنه ليس مجبرًا بل مخيرًا على جميع الأعمال التي قام بها، وهي – للحق - تعتبر نقطة بيضاء في تاريخ لاعبي كرة القدم العرب؛ لعلهم يقتدون؛ فهذا اللاعب تبرع لجمعية اللاعبين القدامى في بلده، وكذلك بناء معهد أزهري ووحدة حضانات وتنفس صناعي في قريته، كما تبرع لتطوير مدرسته، وبناء مسجد داخلها، وأيضًا تبرع لمستشفى سرطان الأطفال في مصر، ومستشفيات ومراكز أيتام بمدينة طنطا، كما خصص رواتب شهرية لفقراء قريته، وتبرع لصندوق تحيا مصر، وغيرها من مساهمات خيرية تؤكد علو كعبه بوصفه إنسانًا قبل أن يكون لاعب كرة قدم.
في المقابل، ولنتحدث بصراحة.. ماذا قدم لاعبونا، وبالأخص في الأندية الكبيرة الذين يتقاضون رواتب ضخمة، ومقدم عقود عالية (خلاف الإعلانات)، سوى مجرد زيارات بسيطة، لا تسمن ولا تغني من جوع لجمعية المعاقين، أو مركز سرطان أطفال، وربما زيارة لجمعية خيرية في أحد الأسواق!!
لم نسمع عن تبرع لإحدى الجمعيات بمبالغ مالية، أو تأمين أجهزة طبية، أو التشارك في ترميم مباني النفع العام، كمدرسة وخلافه.. أو تأمين مستلزمات دراسية وغذائية للمحتاجين.. فأنتم واجهة للمجتمع، وسلوكياتكم ستنعكس على الآخرين؛ ومن الضروري أن تكونوا قدوة في هذا التوجه الذي يحتاج إليه المجتمع.
أعتقد أن المسألة ليست صعبة، ولن تنتقص من ميزانياتهم شيئًا، بل ستزيدهم خيرًا ومكانة أكبر في المجتمع.

ثلاثي الأبقار والكنائس والنظافة في رواندا

عبدالعزيز الثنيان - الرياض

A A A

• 19مشاركة

0
1
1,379




منذ أيام صحبتُ أحبة في رحلة استجمام، كانت وجهتها دولة رواندا في منطقة البحيرات العظمى بشرق إفريقيا. هي دولة صغيرة، مساحتها 26.338 كم، وعدد سكانها قرابة اثني عشر مليونًا، ٩٠ % نصارى، والمسلمون ١٠ %. احتلها المستعمر بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت نسبة المسلمين فيها آنذاك أقل من واحد في المائة.
التقينا رجال أعمال، وبعض المسؤولين، من المسلمين وغير المسلمين، وحدثونا عن دولتهم، وقالوا: منذ دخل المستعمر شرع في تفريق المجتمع تفريقًا طبقيًّا، واتخذ البقر وسيلة التفرقة؛ فمن يملك عشر بقرات فأكثر هو من (التوتسي)، ومن يملك أقل من عشر بقرات هو من (الهوتو)، ومن لا يملك شيئًا هو (توا). ونمت الكراهية، وتطور الحقد حتى بعد رحيل المستعمر عام ١٩٦٢م؛ فتكررت المذابح بين الناس حتى وقعت الكارثة الكبرى عام ١٩٩٤م حين صارت مجازر التوتسي، أي ذوي الغنى واليسار، برعاية الحكومة ومليشيات الكنائس. واستمرت المذابح مائة يوم، قُتل خلالها قرابة مليون من المجتمع الرواندي، إلى أن سيطرت جبهة الإنقاذ الوطني على الحكم برئاسة كاغامي، وأوقفت تلك المجازر التي كان أغلبها داخل الكنائس. ولم يشارك المسلمون في تلك المجازر، بل كانت بيوتهم ومساجدهم ملاذات آمنة للنصارى الهاربين من بعضهم. وكان المسلمون قبل ذلك يعيشون في ظروف قاسية واضطهاد وتهميش.. وخيم الحزن على الدولة، وظلت الجثث ثلاثة أشهر متناثرة في الكنائس والطرقات. ومن ذلك الوقت بدأ قانون النظافة والأمل والتقدير للمسلمين. يردد المسلمون هناك مقولة رئيسهم الحالي في احتفال كبير يوم قال: "أيها المسلمون، اخرجوا من منازلكم، علِّموا الناس الإسلام، وأقرئوهم القرآن؛ فهو الذي منعكم من التورط في المجزرة".
وكانت الكنيسة قبل ذلك تحذر من المسلمين، وتصف القرآن بالسوء، وأن في المساجد شياطين، وتنصح أتباعها بأن لا يسلِّموا على المسلمين، ويبتعدوا عنهم، وكانت الأعياد للنصارى فقط. وبعد المجزرة سمحوا للمسلمين بعيدَيْ الفطر والحج، وأقروا فتح المدارس للمسلمين، وأصبحت نسبتهم تتزايد. فرئيس الدولة - وهو المسيحي - يشجع على نشر الإسلام، ويرى زيادة نسبة المسلمين؛ لكي يتوازن المجتمع. واستطاعت الدولة الخروج من محنتها بنزع فتيل الثأر، وتشجيع التسامح، فأقروا نظام القضاء التقليدي بأن يجتمع سكان القرية بأكملها؛ ليشهدوا على الاعترافات، ويشجعوا ذوي الضحايا على المصالحة والعفو. ونجحت تلك المجالس في تحقيق المصالحة والعفو والتنازل، ونشر ثقافة الأمل، وأقروا يومًا لذكرى المذبحة، يشارك فيه بعض المصابين، وبعض الذين فقدوا أسرهم، وبعض المشاركين في القتل، ويتحدثون عن المأساة والتسامح، ويعانق بعضهم بعضًا.
ومع قانون التسامح وقانون الأمل عادت الحياة لرواندا؛ فجددوا قوانينهم، وحاربوا الفساد، وشجعوا على الاستثمار الخارجي، وأصبحت الدولة هي الأولى في الشفافية على الدول الإفريقية كلها، وضُبط الأمن، وحُولت البقر من وسيلة تقاتل إلى وسيلة تعاون وبناء؛ فأخذت تُصرف لكل بيت بقرة، لكن يلزمون مالكها بالاهتمام بمولودها الأول، وتربيته، ثم إهدائه لأقرب بيت لا يملك بقرة. لقد حوَّلوا البقر من وسيلة للكراهية والخلاف إلى وسيلة للحب والمصالحة. وهكذا هي الوحدة والاتفاق، خير ورخاء وأمن وأمان.

كنائس للعبرة وأخرى للصلوات!

بعد اليوم الأول لوصولنا كيجالي العاصمة قال محدثنا: "زوروا إحدى الكنائس؛ لتروا نتيجة الخلاف والفُرقة. لقد أبقت الحكومة الرواندية تلك الكنائس القديمة على وضعها، وشيدت بالقرب منها كنائس جديدة؛ لتراها الأجيال الجديدة؛ فتحذر الخلاف والنزاع". وسألنا: "كيف كانت المأساة؟". وكان الجواب: "تسمعونه هناك في أي كنيسة قديمة تزوروها". وأخذنا المرشد إلى كنيسة نيماتا، وحين وصلنا الموقع رأينا كنيستين متجاورتين جديدتين، وأخرى قديمة كما كانت عليه منذ يوم المأساة قبل أربع وعشرين سنة، تضم الأسى والحزن. وفي داخل الكنيسة الحزينة قال الحارس: "التصوير ممنوع من الداخل".
هنالك راعتنا أكوام الملابس الممزقة، وبقايا العظام البشرية وأحذية الأطفال وقمصان الطفولة البريئة وأسورة الفتيات المتنوعة. وقال الحارس: "انظروا لما حولكم.. طلقات الرصاص اخترقت الأسقف، وحطمت النوافذ". ونزلنا إلى غرفة بها جماجم بشرية، بعضها هشمته السواطير، ورأينا بقفص زجاجي تابوتًا، وفوقه سيخ حديدي مدبب، قال الحارس: "إن بداخل التابوت هيكلاً عظميًّا لفتاة في السادسة والعشرين من عمرها، تعاقب القتلة على عِرضها، ثم أدخلوا السيخ الحديدي في فرجها. واقرؤوا ما هو مكتوب في هويات الراحلين". رأينا عددًا منها فوق إحدى الطاولات. رفع إحداها، ودققنا النظر، فرأينا فيها ثلاثة حقول، هي سبب الفرقة والمذبحة (توتسي أو هوتو أو توا).
وسألنا الحارس: لِمَ هذه التفرقة؟ قال: بدأت المشكلة بداية تافهة، لا قيمة لها، ولم يحسب لها المجتمع أي حساب، ولكن مع الزمن صار لها شأن، وأصبحت قانونًا فرَّق المجتمع الرواندي. وتوقف المرشد حين عرف أننا سعوديون، ودقق النظر فينا واحدًا واحدًا، وأحسبه وكل من في الكنيسة يقولون: "احذروا الفُرقة مهما كانت بسيطة. لقد جنينا ثمرة الخلاف. كونوا شعبًا واحدًا. احذروا دعاة التقسيم والتصنيف.. استسهلناه في البداية، وأحرقنا ودمرنا بعد قرابة سبعين سنة من بداية دائه".
واسترسل المرشد يشرح قصة التفرقة، وكيف أن أكثر من مليون رواندي من التوتسي قُتلوا في مائة يوم، وفروا من مساكنهم، ولجؤوا للكنائس يحسبونها آمنة، فقتلوا فيها. ففي هذه الكنيسة "نيماتا" قُتل بداخلها أكثر من ألفَي قتيل، وحولها أكثر من تسعة آلاف قتيل. وقال الحارس، وأيَّده مرافقنا، وهما نصرانيان: "لقد كانت النجاة والحماية في مساجد المسلمين وبيوتهم. إن المسلمين هنا وإن كانت نسبتهم قرابة عشرة في المائة إلا أنهم إخوتنا. عرفنا حقيقتهم يوم المحنة. لقد وقفوا ضد المجزرة، واحتمينا بهم من بعضنا".

نداء الجمعة والنظافة

الجميل بعد تلك الأهوال التي وقعت في رواندا أنهم استفادوا من دروسها في بناء واقع جديد مغاير؛ فمنذ دخولنا مطار تلك الدولة حتى المغادرة ونحن نرى الجدية والنظام؛ ففي جوازات المطار رأينا البشاشة وسرعة الإنجاز، وفي صالة استقبال الحقائب شعرنا بقانون النظافة؛ فهنالك حجزوا الحقائب المغلفة ببلاستيك؛ فالقانون يمنع استخدام البلاستيك، وألزمونا بنزع الأغطية، وأتلفوها أمامنا، وخرجنا من المطار ونحن نتساءل "أجد ما نرى أم هزل؟! وهل ثمة حزم مع المخالف! وكيف المجتمع وتفاعله مع النظافة؟!".
وحين دققنا النظر إذا الشوارع نظيفة.. وزاد تجولنا فلم نرَ حاويات نظافة. وسألنا فقالوا: "كل بيت وكل متجر يحفظ نظافته داخل سور بيته؛ فوجود الحاويات في الشوارع مشكلة. وكل يومين تمر الحافلات، وتتوقف بين البيوت؛ فيُخرج الناس حاوياتهم إلى السيارة مباشرة". وذهبنا من العاصمة إلى منطقة نيانزا التي تبعد ساعتين عن العاصمة كيجالي، وركزنا النظر طيلة الطريق فلم نجد لا ورقة ولا كرتونًا ولا علبة فارغة. قرأت هناك أن العاصمة كيجالي هي أول مدينة في إفريقيا يتم منحها جائزة زخرفة المساكن مع جائزة شرف لاهتمامها بالنظافة والأمن والمحافظة على نظام المدينة النموذجية.

سنغافورة إفريقيا

ليس في الأمر مبالغة؛ فشوارع وسط مدينة كيجالي تضاهي بنظافتها وحُسن صيانتها معظم شوارع العواصم الأوروبية، كما يقارع مستوى بعض مراكز التسوق فيها نظراءها في الغرب بدرجة تدفع كثيرًا من وسائل الإعلام الغربية إلى وصفها بـ"سنغافورة إفريقيا". وسألنا: كيف تكونت هذه الثقافة وهذا الالتزام الذي جعلهم يسبقون غيرهم؟ قالوا: بدأ القانون بعد مجازر عام ١٩٩٤م، فمنذ ذلك الوقت وكل سبت من آخر كل شهر حتى الآن يخرج المجتمع كله بدءًا برئيس الدولة وعائلته ووزرائه إلى آخر بيت في الدولة.. الكل ينظف منطقته، ومَن رمى علبة أو بصق في الشارع فغرامته عشرة دولارات؛ فالمجتمع يراقب ويستهجن المخالف. وصلينا الجمعة في المسجد الجامع، وبعد انتهاء الصلاة وقف أحدهم فذكَّر بأهمية المساجد وأفضلية النفقة عليها، ثم قرأ إعلانًا من مشيخة الدولة بأن الدولة أغلقت اثني عشر مسجدًا بسبب سوء نظافة دورات مياهها، وأن الصلاة توقفت في تلك المساجد، ويلزم إصلاحها خلال شهر.. وترجَّى المصلين للتبرع. وجلسنا نرقب ونستجلي الأمر، فعلمنا أن الإغلاق شمل الكنائس كذلك؛ ففي الوقت الذي أغلقوا فيه هذه المساجد أغلقوا سبعمائة كنيسة بسبب قانون النظافة. وتسابق المصلون فجمعوا ستين دولارًا. مجتمع فقير، لكنه نظيف. إنه قانون النظافة الذي لا يستثني أحدًا، لا كنيسة ولا مسجدًا. لقد وفر قانون النظافة وثقافة المجتمع على خزانة الدولة مبالغ كبيرة؛ فلا عمالة ولا مشاكل زبالة. هل يا تُرى يمكن تطبيق هذا القانون الحازم بغير دولة رواندا؟ لست أدري، لكنه قانون محترم.

هروب الفتيات من الزواج .. !!







نعلم أن هناك بعض الشباب يعزف عن الزواج ، أو يتهرب منه أحيانا ؛ لأسباب ربما تكون جديرة ، وربما تكون ناتجة عن عدم المسؤولية والجدية ، هروب الشباب وعزوفهم عن الزواج ربما يكون لعدم وجود وظيفة ، أو لعدم المقدرة على دفع تكاليف الزواج المثقلة لاسيما أن الكثير يكون بين أنياب الديون.
قد يكون المشهد في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر لدى الفتيات بصورة كبيرة في مؤشر لا أراه إلا صادما ومؤلما ؛ لأن الأسباب هزيلة ولا تستحق أن تكون حائلة بين الفتاة والزواج.
إليك بعض شروط الفتيات إذا تقدم لها شاب ، وعليها يرفض الطرف الآخر..
_ فتاة تشترط أن تقضي ” شهر العسل ” خارج الوطن ولا مناص للارتباط بها من تحقق الشرط .. البعض ربما يستغرب من هذا الشرط لكنه موجود وهناك زواجات لا تتم إلا به ، وهناك من يرفضه ولايتم ..
_ فتاة تشترط أن يكون سكنها بعيدا عن والديّ زوجها ولاتقبل بوجودهم في ذات المنشأة السكنية .. السكن حق مشروع للزوجة ، لكن لاتريد وجودهم في المنشأة السكنية !! أراه عارًا على الرجل القبول بمثل هذا الشرط.
_ فتاة لاتريد الزواج بحجة أنها صغيرة وتريد إكمال تعليمها وهي وصلت سن 23 عاما ، التعليم حق مشروع للزوجة بإمكان وليها إضافته في العقد ويتم الزواج.
هناك الكثير من الأمثلة تحول بين زواج الفتيات ليست بذات الأهمية والأعجب أن دور الأهل غائب، فلا تكاد ترى توجيها دون إجبار.
بقي القول : إذا حضر الزوج الكفء وأكررها الكفء ، فرده بمثل الأسباب الآنفة ليس من العقل، وربما تكلف الفتاة وأهلها خسارة رجل في ظل وجود شباب لامبالين.

أيها الصادق ، لا تكفل أحدا !!

عبد الرحمن بن حويت المالكي

مصيدة يقع في شراكها الطيبون الأوفياء غالبًا ؛ لأنهم وقت الحاجة لايغربون ولايتهربون متى ما أردتهم وجدتهم.
أحدهم يدعى محمد يقول في مجمل قصته : هاتفني أحد أبناء عمومتي وأنا في عملي وقال : يامحمد ، كما تعلم أنني الآن على وشك الانتهاء من بناء منزلي وينقصني من المال نحو الـ 100 ألف ، فذهبت للبنك ورفض إعطائي قرض ، ولم أجد بد من تقسيط سيارة وها أنا ذا في المعرض الفلاني، وكما تعلم طلبوا مني إحضار كفيل، ولم أجد سواك وأنت أخ وابن عم ، أقسم أنني سأقوم بدفع الأقساط دون تأخير أي قسط، فقط أريدك أن تكفلني ؛ حتى يتسنى لي إسكان أبنائي.
ويتبع محمد : لم أتردد في كفالة ابن عمي، فهو الآن بحاجتي وإذا ما وقفت معه الآن متى أقف؟! فأحضرت ورقة من عملي وكفلت ابن عمي .. فبعد خمسة أشهر تقريبا اتصل علي صاحب السيارة يخبرني أن ابن عمي متأخر في دفع الأقساط أربعة أشهر ، المؤلم أن ابن عمي بعد فترة لايرد على اتصالاتي..ولم أجد مفرا من السجن إلا أن أدفع الأقساط بدلا عن ابن عمي.
كثير في مجتمعنا مثل محمد عند الحاجة والشدة يحضرون ، فهم ليسوا مغفلين كما يظن البعض، بل رجال وجدوا نكران ، فـ سرعان ما يخذلهم الطرف الآخر ، وتزداد الحرقة في القلب عندما تكون من أقرب الناس لك.
الكفالة أصبحت صعبة، والناس لم يعودوا كما كانوا، هناك من يضعك في مواجهة الآخرين بكل برودة دم وبصورة حقيرة ، هذا إن لم يقوم بشتمك.

هيئة المرئي والمسموع والضرورات الخمسة

حسن عسيري - الرياض

A A A

• 5مشاركة

14
23
48,708




عزيزي المشرف العام على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ رضا بن محمد الحيدر.. وددت إبلاغك بأن فنان العرب نجمنا السعودي الأول مهنته في بطاقة أحواله وجواز سفره "متسبب"؛ لأن الأنظمة في بلادنا لا تسمح بتسجيل المهن الفنية كمهن حقيقية في الوثائق الرسمية، ونعرف جميعاً أنها لن تسمح حتى يأتي من يطلب رسمياً من وكالة الأحوال المدنية ومن وزارة العمل ذلك، ويعقد الاجتماعات معهم؛ ليقنعهم بأنها مهن ترافق قادة هذه البلاد في رحلاتهم، وأن بلادنا تخطط لأن تكون الفنون جزءاً متصاعداً من ناتجنا المحلي بإذن الله.
قد يكون هذا مدخلاً بسيطاً للوظيفة المفصلية التي تقوم عليها "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، وهي المنصة التشريعية التي سوف تنطلق منها كل صناعة نسمعها أو نشاهدها.. لذلك اسمح لي بعد خبرة 25 عاماً قضيتها في الصناعة الفنية بكل مستوياتها أن أرى خمس ضرورات جوهرية تحتاجها صناعة الفنون في بلادنا من هيئة "المرئي والمسموع":
1
السينما سوف تدخل أراضينا -إن شاء الله- في مرحلة تاريخية للسعودية الجديدة، ولكن هل علينا أن نصبح مثل السوق البحرينية أو الكويتية أو الإماراتية أو الأردنية أو غيرها؟ هؤلاء أصبحوا مستهلكين للمحتوى الأمريكي والأوروبي والهندي، من خلال ضخّ هائل لدور العرض مقابل انقطاع مدمر للسينما المحلية، لم نسمع كثيراً عن فيلم إماراتي أو فيلم أردني أو فيلم كويتي، إلا قائمة من الأفلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفي المقابل لدينا نموذج مصري يقاتل ليبقى محتواه المحلي مسيطراً قدر الإمكان أمام ضخامة الإنتاج العالمي، والذي أثر إيجاباً لرفع مستوى التقنيات في السينما المصرية، وهناك أيضاً نموذج ناضج جداً وهو الصين التي قامت بتشريع أنظمة ترفع من مستوى الإنتاج المحلي؛ كي لا يقوم نظيره الأجنبي المنافس بالْتهام الثقافة المحلية هناك.. بالنسبة إلينا سعودياً من الضروري أن نشترط على الموزعين أو المستثمرين في دور العرض السينمائية أن يتم عرض ما لا يقل عن 7% محتوى سعودياً من إجمالي المعروض، وبشكل تصاعدي، وهو تشريع "تاريخي" سيشكّل "نفطاً" من المنافع؛ منها: المحافظة على الثقافة السعودية، النهضة بالرواية الأدبية السعودية، توجيه المواهب السعودية، الحفاظ على هويتنا الإنسانية، طرح قضايانا المحلية، صناعة رأي عام إقليمي، فغياب هذا التشريع التاريخي سيلتهمنا، ونكون مجرد "شباك تذاكر" للآخرين، وأثق بأنك لن تقبل أن تتحول السعودية لشباك تذاكر فقط للعالم.
2
من ضرورات السعوديين في صناعتهم الفنية أن يحصلوا على الاعتراف الحكومي التشريعي والتنظيمي أولاً كي نحقق مكاسب نفسية، ولذلك من الضروي أن تقوم هيئة "المرئي والمسموع" بالتواصل مع "الأحوال المدنية" ومع وزارة العمل؛ من أجل الاعتراف وإطلاق قائمة مهن جديدة، قائمة من الصناعة الفنية؛ مثل عازف إيقاع، مؤلف، منتج، ممثل... ويمكن لجمعية المنتجين أن تقدم قائمة تفصيلية بذلك، وهذا الاعتراف هو الـ"دي إن أيه" لأي إنتاج مرئي ومسموع، والذي قامت الهيئة العامة لأجله، ولا يتعلق الأمر فقط بتنظيم أمور رأس المال المستثمر، إنما في المصادر البشرية العاملة أيضاً من نفس القطاع.
3
الضرورة الثالثة: هي مخاطبة وزارة التعليم العالي؛ من أجل إطلاق أقسام مهنية تخصصية ذات علاقة بالصناعة مثل: الإخراج السينمائي أو التلفزيوني، أدب كتابة النصوص، هندسة الصوت والإضاءة، إدارة إنتاج... وغيرها من المهن، وكذلك جذب أهم جماعات العالم المتخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني؛ مثل جامعة جنوب كاليفورنيا أو حتى نيويورك أكاديمي، وهكذا نؤمّن المصادر البشرية المستقبلية لهذه الصناعة، ونحتاج لمطالبة وزارة التعليم بالإعلان والتشجيع على الابتعاث في هذه المهن التي ستمثل رقماً مهماً مستقبلاً في ناتجنا المحلي، وهولاء مستقبلاً سيكونون الرواد الذين بإمكانهم مستقبلاً، وبعد إكمال دراساتهم العليا العمل في المجال الأكاديمي أو التدريبي، أو إدارة المؤسسات السعودية العاملة في صناعة المحتوى الفني السعودي.
4
الضرورة الرابعة: هي الجلوس مع وزارة الخارجية؛ لمخاطبة القيادة العليا لبلادنا نحو تسهيل الأمور اللوجستية لصناعات الإنتاج المرئي والمسموع، ومنها تأشيرات الزيارة إلى المملكة؛ فتلك المهن ليس بالضرورة أو حتى بالإمكان سعودتها الآن؛ بسبب ندرة الخبرات الوطنية؛ لعدم وجود جامعات أو أكاديميات، ولعدم وجود سينما، لذلك إلى حين توطين كل الكفاءات علينا أولاً استدعاء خبرات وكفاءات ومواهب تساعد في صناعتنا الفنية، وتساعد في نقل التجربة إلينا؛ لنقوم بعد توفر كل الضرورات التي نحتاجها بالوصول إلى الصناعة الأنضج والأكمل.
5
الضرورة الخامسة: أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني مهما كانت ملاحظاتكم عليها، وبالدعم والمساندة ستتحقق أشكال الصناعة العالمية، لذلك فالكل يشكّل حلقة حقيقية؛ الصناع والمشرعون هم الأساس في نجاح اقتصاد هذه الفنون، فمن الضرورات الآنية التواصل مع الواقع التنظيمي الراهن؛ أي الجمعيات التي تضم أصحاب المهن الفنية؛ مثل "جمعية المنتجين السعوديين" التي يقوم منتسبوها بإنتاج الكثير من المحتوى المرئي والمسموع.. لذلك أرى من الحيوي جداً أن نتبع خطوات الغرف التجارية، وتقوم الهيئة بعمل فريق مشترك بينها وبين الجمعية؛ لنقاش الخطوات الجوهرية وعمل الندوات وجلسات العصف الذهني؛ فنحن بحاجة من الهيئة العامة لأن تقوم بتطوير أداء جمعيتنا وتهيئتها إلى أداء أفضل، بل نحن بحاجة أيضاً إلى توسيع نطاق الجمعية؛ لتتخطى حصرية العضوية من المنتجين إلى جميع العاملين في الصناعة الفنية، وأعرف أن الجمعية منفتحة أيضاً حتى إلى تغيير اسمها إلى جمعية المهن الفنية مثلاً أو أي خطوات تفصيلية تساند الهيئة، وتجعل المهنيين يثقون بها، ولن يتم ذلك إلا بمساندة وحماية وتنظيمات من المرئي والمسموع.
عزيزي المشرف العام الأستاذ رضا بن محمد الحيدر.. عندما قرأت سيرتك الذاتية أدركت كلياً أن الضرورات الخمسة أعلاه موجودة في مكتبك في الرياض، وهي ليست خافية عليك، ولكني أحببت إضاءتها من خلال تجربة عانيت فيها في كل مراحل الصناعة، وخبرتك الاستراتيجية في السياسات العامة والتواصل ودرجتك الأكاديمية من هارفارد تجعلنا متفائلين جداً وسعداء بوجودك معنا؛ كي تنقلنا إلى رؤية 2030، كي نرى السعودية بعيوننا وليس بعيون الآخرين.

هيئة المرئي والمسموع والضرورات الخمسة

حسن عسيري - الرياض

A A A

• 5مشاركة

14
23
134,214




عزيزي المشرف العام على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ رضا بن محمد الحيدر.. وددت إبلاغك بأن فنان العرب نجمنا السعودي الأول مهنته في بطاقة أحواله وجواز سفره "متسبب"؛ لأن الأنظمة في بلادنا لا تسمح بتسجيل المهن الفنية كمهن حقيقية في الوثائق الرسمية، ونعرف جميعاً أنها لن تسمح حتى يأتي من يطلب رسمياً من وكالة الأحوال المدنية ومن وزارة العمل ذلك، ويعقد الاجتماعات معهم؛ ليقنعهم بأنها مهن ترافق قادة هذه البلاد في رحلاتهم، وأن بلادنا تخطط لأن تكون الفنون جزءاً متصاعداً من ناتجنا المحلي بإذن الله.
قد يكون هذا مدخلاً بسيطاً للوظيفة المفصلية التي تقوم عليها "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، وهي المنصة التشريعية التي سوف تنطلق منها كل صناعة نسمعها أو نشاهدها.. لذلك اسمح لي بعد خبرة 25 عاماً قضيتها في الصناعة الفنية بكل مستوياتها أن أرى خمس ضرورات جوهرية تحتاجها صناعة الفنون في بلادنا من هيئة "المرئي والمسموع":
1
السينما سوف تدخل أراضينا -إن شاء الله- في مرحلة تاريخية للسعودية الجديدة، ولكن هل علينا أن نصبح مثل السوق البحرينية أو الكويتية أو الإماراتية أو الأردنية أو غيرها؟ هؤلاء أصبحوا مستهلكين للمحتوى الأمريكي والأوروبي والهندي، من خلال ضخّ هائل لدور العرض مقابل انقطاع مدمر للسينما المحلية، لم نسمع كثيراً عن فيلم إماراتي أو فيلم أردني أو فيلم كويتي، إلا قائمة من الأفلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفي المقابل لدينا نموذج مصري يقاتل ليبقى محتواه المحلي مسيطراً قدر الإمكان أمام ضخامة الإنتاج العالمي، والذي أثر إيجاباً لرفع مستوى التقنيات في السينما المصرية، وهناك أيضاً نموذج ناضج جداً وهو الصين التي قامت بتشريع أنظمة ترفع من مستوى الإنتاج المحلي؛ كي لا يقوم نظيره الأجنبي المنافس بالْتهام الثقافة المحلية هناك.. بالنسبة إلينا سعودياً من الضروري أن نشترط على الموزعين أو المستثمرين في دور العرض السينمائية أن يتم عرض ما لا يقل عن 7% محتوى سعودياً من إجمالي المعروض، وبشكل تصاعدي، وهو تشريع "تاريخي" سيشكّل "نفطاً" من المنافع؛ منها: المحافظة على الثقافة السعودية، النهضة بالرواية الأدبية السعودية، توجيه المواهب السعودية، الحفاظ على هويتنا الإنسانية، طرح قضايانا المحلية، صناعة رأي عام إقليمي، فغياب هذا التشريع التاريخي سيلتهمنا، ونكون مجرد "شباك تذاكر" للآخرين، وأثق بأنك لن تقبل أن تتحول السعودية لشباك تذاكر فقط للعالم.
2
من ضرورات السعوديين في صناعتهم الفنية أن يحصلوا على الاعتراف الحكومي التشريعي والتنظيمي أولاً كي نحقق مكاسب نفسية، ولذلك من الضروي أن تقوم هيئة "المرئي والمسموع" بالتواصل مع "الأحوال المدنية" ومع وزارة العمل؛ من أجل الاعتراف وإطلاق قائمة مهن جديدة، قائمة من الصناعة الفنية؛ مثل عازف إيقاع، مؤلف، منتج، ممثل... ويمكن لجمعية المنتجين أن تقدم قائمة تفصيلية بذلك، وهذا الاعتراف هو الـ"دي إن أيه" لأي إنتاج مرئي ومسموع، والذي قامت الهيئة العامة لأجله، ولا يتعلق الأمر فقط بتنظيم أمور رأس المال المستثمر، إنما في المصادر البشرية العاملة أيضاً من نفس القطاع.
3
الضرورة الثالثة: هي مخاطبة وزارة التعليم العالي؛ من أجل إطلاق أقسام مهنية تخصصية ذات علاقة بالصناعة مثل: الإخراج السينمائي أو التلفزيوني، أدب كتابة النصوص، هندسة الصوت والإضاءة، إدارة إنتاج... وغيرها من المهن، وكذلك جذب أهم جماعات العالم المتخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني؛ مثل جامعة جنوب كاليفورنيا أو حتى نيويورك أكاديمي، وهكذا نؤمّن المصادر البشرية المستقبلية لهذه الصناعة، ونحتاج لمطالبة وزارة التعليم بالإعلان والتشجيع على الابتعاث في هذه المهن التي ستمثل رقماً مهماً مستقبلاً في ناتجنا المحلي، وهولاء مستقبلاً سيكونون الرواد الذين بإمكانهم مستقبلاً، وبعد إكمال دراساتهم العليا العمل في المجال الأكاديمي أو التدريبي، أو إدارة المؤسسات السعودية العاملة في صناعة المحتوى الفني السعودي.
4
الضرورة الرابعة: هي الجلوس مع وزارة الخارجية؛ لمخاطبة القيادة العليا لبلادنا نحو تسهيل الأمور اللوجستية لصناعات الإنتاج المرئي والمسموع، ومنها تأشيرات الزيارة إلى المملكة؛ فتلك المهن ليس بالضرورة أو حتى بالإمكان سعودتها الآن؛ بسبب ندرة الخبرات الوطنية؛ لعدم وجود جامعات أو أكاديميات، ولعدم وجود سينما، لذلك إلى حين توطين كل الكفاءات علينا أولاً استدعاء خبرات وكفاءات ومواهب تساعد في صناعتنا الفنية، وتساعد في نقل التجربة إلينا؛ لنقوم بعد توفر كل الضرورات التي نحتاجها بالوصول إلى الصناعة الأنضج والأكمل.
5
الضرورة الخامسة: أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني مهما كانت ملاحظاتكم عليها، وبالدعم والمساندة ستتحقق أشكال الصناعة العالمية، لذلك فالكل يشكّل حلقة حقيقية؛ الصناع والمشرعون هم الأساس في نجاح اقتصاد هذه الفنون، فمن الضرورات الآنية التواصل مع الواقع التنظيمي الراهن؛ أي الجمعيات التي تضم أصحاب المهن الفنية؛ مثل "جمعية المنتجين السعوديين" التي يقوم منتسبوها بإنتاج الكثير من المحتوى المرئي والمسموع.. لذلك أرى من الحيوي جداً أن نتبع خطوات الغرف التجارية، وتقوم الهيئة بعمل فريق مشترك بينها وبين الجمعية؛ لنقاش الخطوات الجوهرية وعمل الندوات وجلسات العصف الذهني؛ فنحن بحاجة من الهيئة العامة لأن تقوم بتطوير أداء جمعيتنا وتهيئتها إلى أداء أفضل، بل نحن بحاجة أيضاً إلى توسيع نطاق الجمعية؛ لتتخطى حصرية العضوية من المنتجين إلى جميع العاملين في الصناعة الفنية، وأعرف أن الجمعية منفتحة أيضاً حتى إلى تغيير اسمها إلى جمعية المهن الفنية مثلاً أو أي خطوات تفصيلية تساند الهيئة، وتجعل المهنيين يثقون بها، ولن يتم ذلك إلا بمساندة وحماية وتنظيمات من المرئي والمسموع.
عزيزي المشرف العام الأستاذ رضا بن محمد الحيدر.. عندما قرأت سيرتك الذاتية أدركت كلياً أن الضرورات الخمسة أعلاه موجودة في مكتبك في الرياض، وهي ليست خافية عليك، ولكني أحببت إضاءتها من خلال تجربة عانيت فيها في كل مراحل الصناعة، وخبرتك الاستراتيجية في السياسات العامة والتواصل ودرجتك الأكاديمية من هارفارد تجعلنا متفائلين جداً وسعداء بوجودك معنا؛ كي تنقلنا إلى رؤية 2030، كي نرى السعودية بعيوننا وليس بعيون الآخرين.

أخلاقك في العمل هي أخلاقك في البيت


د. شلاش الضبعان

بعض المديرين مع الموظفين، والموظفين مع المراجعين، يرفع شعار: العمل عمل والأخوة أخوة!
ولذلك تجده في العمل قاسيًا متعجرفًا، بعيدًا عن الكرم وحسن الخلق والسعي في مساعدة الآخرين، بينما إذا أتيت بيته وجدت شخصًا مختلفًا تمام الاختلاف عن الشخص الذي رأيته في مكان العمل!
لماذا هذا الانفصام؟!
ولماذا يعيش الإنسان بشخصيتين متناقضتين، واحدة في الصباح وواحدة في المساء؟!
يقول البعض: إن هذا هو الصحيح! وعلينا أن نفصل بين علاقات العمل والعلاقات الشخصية!
والسؤال: لماذا يجب أن نفصل بين علاقات العمل والعلاقات الشخصية؟!
هل العلاقات تمنع المدير من تطبيق الأنظمة والقوانين على من يخطئ، وتجعله يقدم من لا يستحق التقديم؟! إذا كان الجواب: نعم! فهذا يدل على أن هذا المدير لا يملك مقومات القيادة، ولذلك يهرب من هذا الضعف بقطع العلاقات والتعامل مع الآخرين برسمية مبالغ فيها.
القائد الناجح أساس قيادته هو التأثير في الآخرين لتحقيق الأهداف، ولذلك يتعامل مع الجميع بروح الحب والأخوة والحرص على المصلحة العامة حتى وهو يعاقب، فقرار العقوبة لا يمكن أن يقطع التواصل مع العقلاء؛ لأنه نتيجة لسبب، وبحث عن المصلحة للمؤسسة والفرد.
قسا ليزدجروا ومن يكن راحمًا
فليقس أحيانا على من يرحم
والمؤسسات المتميزة تتميز بقنوات اتصال مفتوحة، وعمل مؤسسي بروح الفريق، مع وجود العقوبات وتطبيقها!
نعم هي معادلة صعبة، ولكنها فقط تحتاج إلى قائد!
في الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْراً، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ» .. هذا في العمل وغير العمل، أليس كذلك؟!

الظهران والقمة العربية ٢٩


هدى الغامدي

لم يكن اختيار مدينة الظهران لانعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين مصادفة، فمدينة الظهران كانت على مر التاريخ شاهدة وحاضنة لأحداث سياسية واقتصادية، وارتباطها بقصة اكتشاف النفط في المملكة، واحتضانها أكبر شركة نفطية في العالم - شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - حيث حفلت باجتماعات الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه الله، مع ممثلي شركات النفط الأمريكية عام ١٩٣١م، التي شكّلت نواة العلاقات السعودية الأمريكية، كما أسست فيها، فيما بعد أول قنصلية أمريكية عام ١٩٤٤م، كأول تمثيل دبلوماسي أمريكي في منطقة الخليج العربي. ومع مرور السنين، اكتسبت الظهران، نظرًا لموقعها وأهميتها الاقتصادية، بُعدًا تنمويًا ونماءً مغايرًا، فقد أولتها الدولة - أيَّدها الله - الاهتمام والعناية، وأضحت من أهم المدن ارتباطًا بحركة الاقتصاد وسوق النفط عالميًا. وقد اختار الملك سلمان، يحفظه الله، أن تُعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الذي يقع في طرف مدينة الظهران، وهو أحدث صرح حضاري شُيِّد فيها، وافتتحه خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر عام ٢٠١٦م، ويمثل رافدًا جديدًا للحركة الثقافية والفكرية في المملكة. وانعقاد القمة العربية ٢٩ في المملكة أمر في غاية الأهمية، باعتبارها مركزًا للقرارَين العربي والإسلامي، ومن المتوقع أن تخرج القمة بقرارات مفصلية مهمة في الملفات التي سوف تُطرح خلالها، في ظل تحديات تواجه الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسها القدس، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، والقضية اليمنية، والأزمة السورية، وما يرتكبه نظام الأسد من جرائم بشعة ضد شعبه، وكذلك التهديد الإيراني، وتدخّله في الشؤون العربية. الحضور العربي الكمّي والنوعي في هذه القمة دليل آخر على الرغبة العربية في بناء صرح عربي متكامل يقوم على الثقة والتعاون المتعدد الأطراف الذي من شأنه التأثير الإيجابي على مجريات الأحداث في الوطن العربي. وقد أكدت المملكة أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة على أهمية وضرورة اعتماد إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الدول العربية، لا سيما ظاهرة الإرهاب، وتمويل ودعم إيران المستمر لها. وإمكانية أن تخرج القمة بقرارات حاسمة من شأنها تعزيز التضامن العربي، وتوفير المزيد من الآليات التي تشجّع العرب على تكثيف تعاونهم لتطويق الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها، وقطع سُبل تمويلها، والتوجّه نحو بناء اقتصاد عربي، يوفر كل أسباب التطور والازدهار للأمة العربية جمعاء في ظل التعاون والتضامن والإخاء، وهو ما تطمح المملكة لتحقيقه في هذه القمة، وحرصها على تعزيز التعاضد والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمسّ حياة المواطن العربي، واستعداد المملكة الدائم لتقديم جميع أشكال الدعم إذا تعلق الأمر بأمن واستقرار ووحدة الدول العربية، حيث وفّرت الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح القمة العربية التاسعة والعشرين التي تعكس وحدة الوطن العربي، وتجانسه الفكري واللغوي والتاريخي والحضاري.
المملكة بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، تبذل الغالي والنفيس لتوفير المزيد من المناعة والحصانة والأمان للوطن العربي، وتمكينه من أسباب القوة التي تؤهّل مجتمعنا العربي لمواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والأمنية، وستشكّل قرارات القمة العربية قفزة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العمل العربي المشترك.