منهم أربعة أحيلوا إلى محكمة الجنايات: بغداد تعترف بوجود 57 سعوديا في سجن "أبوغريب" و" بوكا"
الوطن س / أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن وجود 532 معتقلا ينتمون إلى 23 دولة في السجون العراقية، موضحة أنهم متهمون بالتورط في تنفيذ عمليات مسلحة.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن "لجنة إدارة السجون التي تضم ممثلين عن وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل، أحالت قرابة ألف متهم عراقي و أجنبي إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم".
وأشار إلى وجود 3 مصريين واثنين من الإيرانيين و3 أردنيين
و4 سعوديين و6 سوريين ويمني واحد ضمن المتهمين، بالإضافة إلى 3 عرب يحملون الجنسية الفرنسية تم اعتقالهم في الفلوجة".
وقال مصدر آخر في الوزارة لـ "الوطن" إن "عدد المعتقلين السعوديين بلغ 57 بينهم أربعة أحيلوا إلى محكمة الجنايات".
ورفض المصدر الكشف عن أسماء المعتقلين السعوديين والمحالين إلى المحكمة، مشيرا إلى أنهم معتقلون في سجن "أبو غريب" ومعتقل بوكا في أم قصر جنوب العراق، مضيفا أن الوزارة سمحت لذوي المعتقلين بمقابلتهم عبر القنوات الدبلوماسية.
وأصدرت الحكومة العراقية أخيرا قرارا، يقضي بالحكم على كل مقيم في العراق بصورة غير رسمية.
وأكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد بوب كلاهان في تصريح خاص لـ "الوطن" إن "مصير المحتجزين العرب والأجانب في العراق تقرره الحكومة العراقية.
وقال إن "من حق السلطة العراقية القبض على الموجودين بشكل غير شرعي على أراضيها و إخضاعهم للإجراءات القانونية العراقية أو إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم".
وأضاف أن "هؤلاء المقاتلين محتجزون في العراق بشكل شرعي وأن قرار تحديد مصيرهم وعرضهم على محاكمة يعود إلى الحكومة العراقية أسوة بما فعلت بمجرمي الحرب مثل (الرئيس السابق) صدام ورموز نظامه" رافضا التدخل من أي طرف في إصدار العقوبات عن القضاء العراقي حتى ولو كانت بالإعدام في حال ثبوت التورط بقتل الأبرياء "فهذا من حق الحكومة العراقية بموجب القانون الدولي".
وحول احتمال تخفيف الضغوط الدبلوماسية على سوريا نتيجة للمعلومات الاستخبارية والتعاون الذي أبدته دمشق في القبض على سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام قال "لا علم لنا تحديدا بتفاصيل هذه المسألة لكن حكومة الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة ليس الآن فقط بل من عدة أشهر إلى سوريا لإيقاف تدفق المقاتلين والأموال والأسلحة التي تدعم التمرد في العراق وإبداء مزيد من التعاون في ضبط الحدود معه". وتابع قائلا: إذا تعاونت دمشق في ذلك فإنها تسجل مؤشرا إيجابيا وبالتأكيد ستغير الولايات المتحدة سياستها تجاه سوريا في حال سحبت قواتها من لبنان وأبدت مزيدا من الدعم لملف حقوق الإنسان داخل سوريا".