محكمة بريطانية تؤيد حق تلميذة بالحجاب
بيجوم تغادر قاعة المحكمة بلندن عقب فوزها بحق ارتداء الحجاب في المدرسة
في خطوة زادت من الفجوة بين بريطانيا وباقي دول أوروبا بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية أيدت محكمة الاستئناف البريطانية الأربعاء 2-3-2005 دعوى تقدمت بها تلميذة مسلمة ضد قرار مدرستها برفض السماح لها بارتداء الحجاب داخل المدرسة.
ورأت المحكمة أن هيئة لوردات القانون - وهي المحكمة العليا في بريطانيا - التي رفضت القضية خلال العام الماضي أنكرت على التلميذة حقها بممارسة دينها بموجب تشريع حقوق الإنسان الأوربي.
ونقلت وكالة أنباء رويترز الأربعاء 2-3-2005 عن قاضي المحكمة البريطانية "سكوت بيكر" قوله: "لم تقدر المدرسة أنها بهذا التصرف تنتهك المادة التاسعة التي تكفل للمدعية الحق في ممارسة دينها".
كما رأت محكمة الاستئناف أن فصل المدرسة للتلميذة المسلمة بسبب ارتدائها زيا تقليدياً إسلامياً بدلاً من الزي المدرسي كان تعسفياً.
وقد اتهمت "شبينة بيجوم" – 15 عاماً - مدرستها الثانوية بمدينة لوتون (تبلغ نسبة التلاميذ المسلمين بها 79%) بحرمانها من "حق التعليم وإبراز اعتقاداتها الدينية".
"ضحية لتشوية الإسلام"
وقالت "بيجوم" – التي تعود أصولها إلى بنجلاديش - متحدثة خارج المحكمة إنها "ضحية لما وصفته بأنه تشويه عام للإسلام منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة".
وتابعت "باعتباري شابة تعيش في بريطانيا بعد هجمات سبتمبر فقد شهدت قدرا كبيرا من التعصب من قبل وسائل الإعلام والساسة والمسئولين القانونيين".
وأشارت إلى أن هذا التعصب جاء نتيجة اختيارها "ارتداء قطعة من القماش... من المذهل أنه في هذا العالم الحر المزعوم كان علي أن خوض معركة لارتداء هذا الزي الإسلامي".
وأضافت بيجوم في تصريحاتها الأربعاء "إيماننا بديننا من الأمور التي لها معنى في عالم أصابه الجنون. إنه عالم تتحمل فيه المسلمات من أوزبكستان إلى تركيا عبء السياسات التي تمليها الحكومات الغربية".
ومضت تقول "لذلك فإنني أتمنى حقا أن يساعد انتصاري الصغير وحصولي على التعليم في توفير الأمل لملايين المسلمات في كل أنحاء العالم في حرية إرتداء الحجاب".
ويقدر عدد مسلمي بريطانيا ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون مسلم من 60 مليونا هم إجمالي عدد سكان بريطانيا.
بقية أوربا
وجاء هذا الحكم، الذي أثلج صدور الأقلية المسلمة في بريطانيا، متناقضا مع موقف فرنسا المثير للجدل من نفس قضية ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.
ففي العام 2004 فرضت فرنسا حظرا على ارتداء كل الملابس أو الرموز الدينية الظاهرة في مدارسها الحكومية بما في ذلك الحجاب والقلنسوة اليهودية والصلبان الكبيرة.
كما حظرت بعض الولايات الألمانية ارتداء معلمات مسلمات للحجاب في المدارس الحكومية. وتعتزم بلجيكا فرض حظر يمنع الموظفين الحكوميين الذين لهم تعامل مع الجمهور من ارتداء الرموز الدينية الواضحة.
وقد أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في العام الماضي (2004) حكما بأن تركيا التي تضم أغلبية من السكان المسلمين ولها دستور علماني يمكنها أن تحظر الحجاب في جامعاتها بشكل قانوني حفاظا على النظام العام.
02 / 03 / 2005, 36 : 08 PM
محكمة بريطانية تؤيد حق تلميذة بالحجاب
