ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ

الزي الرسمي في ملاعب كرة القدم..!
عبدالرحمن المرشد
:

الاهتمام بالزي الرسمي والمحافظة عليه أمرٌ مهمٌّ جدًّا؛ خاصة في ظل الانفتاح الكبير على الثقافات الأخرى، وتأثيرها الواضح على أفكار وعقول الشباب.

العالم حاليًا يعيش ثورة علمية، قرَّبت البعيد؛ لنصبح كأننا في قرية صغيرة، يشاهد بعضنا الآخر، ونطلع على ثقافاتهم وعاداتهم وجميع حياتهم اليومية؛ وهو ما شكَّل جذبًا وانبهارًا لدى بعض الشباب؛ فحاولوا محاكاتهم وتقليدهم.

ومن تلك العادات التي طغت على العالم أجمع (نوعية اللباس الغربي)، وما شكَّله من حضور قوي، جعل الكثير من الأمم والمجتمعات تتخلى عن لباسها الرسمي، وتقلد الغرب في ملابسه وأزيائه المختلفة.


ولا نخالف الواقع إذا قلنا إن أغلب شعوبنا العربية سلكت هذا الطريق حتى تناست لباسها، ولم تعد تتذكره إلا في المناسبات الرسمية فقط، مثل الأعياد والأيام الوطنية، وما عدا ذلك يتم وضعه على الرف!

في دولنا الخليجية بشكل عام فإننا ما زلنا -ولله الحمد- متمسكين بهذا التراث المهم، ومحافظين عليه بكل قوة وصرامة لا تقبل النقاش؛ وهو ما جعل لباس دولنا الخليجية علامة بارزة علينا؛ يتم معرفتنا به في أي مكان في العالم.. وهو مصدر فخرنا واعتزازنا.

في السعودية توجد قيود صارمة، تعزز هذا التوجه -ولله الحمد-، مثل: الحضور للمدارس بالثوب، وكذلك الجامعات؛ وهو ما عزَّز هذا التراث، ورسَّخه في أذهان الجيل الجديد؛ ليزدادوا تمسكًا به.

أيضًا، مسؤولو الدولة والمحامون والقضاة وغيرهم لا بد أن يحضروا لأعمالهم بالزي الرسمي الكامل. كذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من الالتزام بزينا المعتمد.

جميع تلك الإجراءات وغيرها عزَّزت حضور هذا التراث المهم، وجعلته علامة بارزة على المواطن السعودي أينما ذهب وحلّ.

من التجمعات المهمة التي يشاهدها العالم أجمع مباريات كرة القدم التي تُعتبر محط أنظار الجميع؛ بما تحققه من تسليه ومتعة جميلة.

أتمنى من الجهة المعنية أن تُلزم جميع السعوديين من الجماهير بالحضور بلباسنا الرسمي؛ ليشاهد العالم أجمع هذا الجمال والروعة التي تميزنا عن الآخرين؛ خاصة أن الدوري السعودي يشاهده حاليًا ملايين الجماهير من أرجاء العالم كافة

بطاقة الضمان يا وزارة التجارة!!
صالح مطر الغامدي
:

يعمد كثير من متسوقي الأجهزة الكهربائية وغيرها إلى عدم التردد في الشراء ظنًّا منهم أن الضمان هو نوع من الحماية للجهاز من الأعطال خلال فترة الضمان لسنة أو أكثر، ولكن هناك الكثيرين ممن وقعوا في مصيدة هذا الضمان؛ فهناك مَن يلتزم به؛ ويقدم خدمة ترتقى إلى الامتياز في حفظ حقوق المشتري. وتتفاوت جودة الخدمة بين شركة وأخرى. وهناك من لا يلتزم بالضمان اعتقادًا منه أنه سينجو من العقاب؛ لذا تجد أن أي مشترٍ جديد يعمد إلى الأخذ بنصيحة مَن سبقه بالشراء عن التزام هذه الشركة أو غيرها بتفعيل الضمان عند الأعطال. ولن يتردد أي شخص في إسداء النصيحة من خلال تجربته، فإما ينصحه بالشراء، أو يُحذِّره من الوقوع في الفخ.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: مَن أعطى لتلك الشركات المتقاعسة الضوء الأخضر لعدم تنفيذ بنود الضمان بعد الشراء؟

في اعتقادي، إن المسؤول الأول هو وزارة التجارة؛ فلو كانت تُطبِّق العقوبات على الشركات والمؤسسات لما تقاعست عما هو مطلوب منها، ولسارعت في إصلاح ما هو مفروض عليها إصلاحه دون تأخير أو مماطلة.. فكثير من الأجهزة الكهربائية، من مكيفات وثلاجات وغسالات وغيرها، تتعرض للعطل في الأيام الأولى من الشراء، أو خلال أسابيع، ثم يقوم المشتري بالتواصل مع الشركة أو المؤسسة الضامنة، فإما أن يرسلوا فنيين من العمالة غير المتمكنة، أو يماطلوا في الحضور.. وقد يقوم المتضرر بمراجعة المتجر الذي اشترى منه فيتخلون عن المسؤولية بأن الضمان خاص بالشركة وليس بالبائع، عندها يعود المشتري وهو يضرب كفًّا بكف؛ ليبحث عن الحلول الغائبة، في ظل عدم وجود الرقابة والحماية.

لقد لاحظنا أن بعض الشركات لا يوجد لديها ورش إصلاح في كل مدينة؛ فمثلاً منطقة مكة المكرمة يكتفون بورشة صيانة واحدة فقط في مدينة جدة، تخدم بقية مدن وقرى المنطقة؛ وهو ما يؤثر على سرعة الاستجابة لمن لديه مشكلة في جهاز ما، خاصة أجهزة التكييف.

والكل يأمل من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة بإيجاد فروع للصيانة في المدن الكبرى، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانته بالإخلال ببنود الضمان.

بين التعليم وتعزيز الفرص الوظيفية.. في اللائحة الجديدة لخدمات ذوي الإعاقة

د. أريج الجهني

جيلٌ بعد جيلٍ ومملكتنا الغالية تسخّر الجهود كافةً لخدمة الانسان، وقد كفلت الأنظمة المنوط بها رعاية ذوي الإعاقة حقوقهم من حيث توفير الحماية والرعاية وضمان حقوقهم وحصولهم على الدعم الشامل.

المملكة بالتأكيد طرفٌ مهمٌ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. هذا بلا شك يعزّز التطورات التنظيمية التي نراها، وكان آخرها صدور اللائحة الجديدة المنظّمة لخدمات ذوي الإعاقة، التي أرى أنها ستكون فرصةً ثمينةً لتقديم برامج مرخّصة ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، لكن كيف؟ وما الجديد في هذا القرار؟

القرار بلا شك سيتيح للقطاع الخاص العمل وفق تراخيص معيّنة مع الجهات المختصّة في مجالها، وعندما نتحدث عن التعليم، ستقدّم البرامج بترخيصٍ من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما يأتي تنفيذُها بالتعاون مع برنامج "هدف"، الذي سيكون مسؤولاً عن تعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعّالية، وهذا هو الهدف الأساسي.

هذه اللائحة أيضاً سوف تمهّد الطريق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية فعّالة؛ لتعزّز من فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما تشركهم في المجتمع بشكلٍ أكبر، وذلك لما للتعليم من أثرٍ؛ كونه إحدى أهم أدوات التمكين لذوي الإعاقة، حيث يمكّنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم في سوق العمل.

مشاريع خاصة؟ نعم. إن واحداً من أهم الجوانب في اللائحة الجديدة، هو توفير الدعم لذوي الإعاقة لفتح مشاريعهم الخاصة تحت ضوابط معيّنة، بالتعاون مع برنامج "هدف"، حيث سيتمكّن ذوو الإعاقة من الحصول على الدعم اللازم لبدء مشاريعهم، مشتملة على دراسة المشروع من جميع النواحي لضمان جدواه واستدامته، إضافة إلى توفير التمويل وما إلى ذلك من جوانب الدعم؛ لتكون هذه اللائحة ممكنة لذوي الإعاقة لاستكشاف الفرص الريادية في الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة.

تمثل اللائحة الجديدة، كما قلت، فرصة ذهبية للإسهام في تمكين ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج مرخّصة تركّز على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وبحول الله وقوته، ستكون خطوةً نحو بناء مجتمعٍ أكثر شموليةً واندماجاً، يعزّز من قدرات جميع أفراده.