الغلاء مصدر القلق الرئيسي لنصف الشركات السعودية

الوطن السعودية 22/02/2008

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن ارتفاع الأسعار يشكل مصدر قلق لنصف الشركات السعودية حيث توقع مسؤولوها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم. وذكرت 33% من الشركات أنها ستحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة عبر رفع أسعارها الأمر الذي يلقي بظلاله على التضخم خلال العام.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أمس والتي ضمت 609 شركات من مختلف القطاعات الصناعية ارتفاع مستوى الثقة في الشركات السعودية في الربع الأول، إذ توقع ثلثا المشاركين في الدراسة زيادة القدرة الإنتاجية للشركات خلال الربعين الثاني والثالث.
وذهبت الدراسة كذلك إلى أن التضخم يظل مصدر قلق لقطاع الأعمال، وأن سوق العقارات يظل الخيار الأمثل في مجال الاستثمار.

إلى ذلك، يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في منتدى جدة الاقتصادي غدا المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لبيان موقف الوزارة من غلاء الأسعار.

ووفقا لرئيس المنتدى سامي بحراوي فإن قبول الوزير لهذه المواجهة "شجاعة يشكر عليها"، لافتاً إلى أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير لن يخرج عن نطاق ارتفاع الأسعار.

وأظهرت دراسة صادرة عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أمس ارتفاع مستوى ثقة الشركات السعودية في الربع الأول، وضمت الدراسة 609 شركات من مختلف القطاعات الصناعية حيث توقع ثلثا المشاركين في الدراسة زيادة القدرة الإنتاجية للشركات خلال الربعين الثاني والثالث .

وذكرت الدراسة أن ارتفاع الأسعار شكل مصدر قلق لنصف الشركات التي شملتها الدراسة إذ توقع 48 % منها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم، فيما ذكرت 33 % من الشركات أنها سوف تحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة عبر رفع أسعارها وهو ما يلقي بظلاله على التضخم خلال العام .

في حين توقعت الدراسة التي أعدها كبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفكياناكيس أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في المملكة خلال الربعين المقبلين ، يليه الاستثمار في الأسهم المحلية. وفيما يلي نص التقرير الصادر عن "ساب" أمس.

كشفت دراسة الربع الأول أن ثقة الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ظلت مرتفعة إذ يشهد الاقتصاد نمواً مطرداً بالرغم من تعرضه لضغوط بسبب التضخم وسجلت الشركات نمواً قوياً في القدرة الإنتاجية وسط تنبؤات 64% من المشاركين في الدراسة بزيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين.

وفي نفس الوقت، تتوقع الشركات أن تكتسب عملية إقراض البنوك قوة كبيرة مما يبرهن على النمو الحيوي للشركات. ويقف مؤشر ساب حالياً عند 106.2 مقابل قيمة أساس قدرها 100. وبمرور الوقت سوف تشير تقلبات المؤشر إلى التغييرات التي تطرأ على توجه الشركات من ربع لآخر.

ومن المتوقع أن تظل ثقة الشركات مرتفعة للغاية في الربعين القادمين. وبناءً على الدراسة التي ضمت 6.09 شركات من مختلف القطاعات الصناعية، يتوقع 87% من المشاركين في الدراسة تحسن أداء شركاتهم في الربع الثاني والثالث. وبصورة عامة، حافظت أجواء الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم ونمو الاقتصاد على خلفية الطفرة الحالية الآخذة في التبلور (يوحي بمرحلة من النمو المستقر).

ومما يلفت الانتباه أنه لم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة تحقيق نمو ضعيف في الربع الثاني والثالث حتى إن ثلثي المشاركين توقعوا زيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين.


أسعار النفط

تتوقع 54% من الشركات زيادة أسعار النفط 90 دولار أمريكي للبرميل (خام غرب تكساس) في الربعين القادمين. وفي المقابل يتوقع 13% انخفاض سعر النفط عن 90 دولاراً أمريكياً للبرميل بينما يتوقع 33% استمرار أسعار النفط في نفس المستوى وعلى الرغم من أننا أشرنا سابقاً إلى أن متوسط أسعار النفط (خام غرب تكساس) قد يبلغ 87 دولاراً أمريكياً في عام 2008، إلا أن أسعار النفط آخذة في الارتفاع بصورة ملحوظة (وصلت إلى أسعار قياسية تخطت 101 دولار أمريكي) وسط ظهور مؤشرات في الأسبوع الماضي على عودة المستثمرين (المضاربين) إلى قطاع النفط ومواد أولية أخرى من جديد مما يضاعف احتمالات زيادة أسعار النفط مرة أخرى قد تصل إلى حدود 104-107 دولارات أمريكي في المستقبل القريب. وارتفع صافي الصفقات طويلة الأجل في نيميكس، وظل الطلب على النفط قوياً بالرغم من الشكوك التي تحوم حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي.


التضخم

شكل ارتفاع الأسعار مصدر قلق بالنسبة لحوالي نصف الشركات التي شملتها الدراسة إذ توقع 48% منها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم. ومن الناحية النظرية، سوف تسعى الشركات (وبالطبع العمال) التي تتوقع أن يؤثر التضخم على أنشطتها إلى رفع الأسعار (والرواتب)، وسط توقعات محلية في كافة الدول تقريباً بأن معدل زيادة الأسعار يفوق النسبة المعلنة. وفي نفس الوقت، صرحت 33% من الشركات أنها سوف تحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة وذلك عبر رفع الأسعار مما سيلقي بظلاله على عملية التضخم خلال العام. ومع ذلك لم يتجاوز معدل التضخم في الأسواق السعودية 10% على عكس الأسواق القطرية والإماراتية مما يجعل المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والأعمال.


الريال

تظل العملة قضية أساسية بالنسبة للشركات المحلية، إلا أن نتائج الدراسة جاءت مفاجئة حيث توقع 73% من المشاركين في الدراسة استمرار ربط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي في الربعين القادمين مقابل تنبؤات 37% من المشاركين في الدراسة بإعادة تقييم الموقف خلال هذه الفترة استناداً إلى أدلة ضعيفة قبل إجراء هذه الدراسة. وجاء النفي المستمر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة عامل الأمان الذي بدد من مخاوف السوق من إعادة تقييم العملة في الوقت الحالي على الأقل.


العقارات

تشكل الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية. ومن جهتنا كان هذا الموضوع محل بحث ودراسة ورصد دقيق على مدار العام الماضي. وتوقع 63% من المشاركين في الدراسة تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين القادمين جراء زيادة أسعار العقارات في المملكة بينما يرى 8% من الشركات العقارية و 15% من شركات الإنشاء التي شاركت في الدراسة أن زيادة أسعار العقارات ستنطوي على نتائج إيجابية على استثمارات هذه الشركات.


العمالة

ليس من العجيب أن تواجه الشركات الكثير من القيود والعقبات في استقدام العمالة في ضوء الطلب المتزايد على العمالة السعودية التي تتمتع بالمهارة والعمالة الوافدة الماهرة وغير الماهرة (انظر الربع الثاني والربع الأخير من عام 2007. تقارير الاقتصاد السعودي).

لذا يبدو أن المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة لا تزال قائمة بالرغم من زيادة توظيف العمالة الوافدة بنسبة 30% وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل. وبالرجوع إلى نتائج الدراسة، فقد ذكر 41%

من المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمال الشركات وتوقعت 26% من الشركات الأخرى حدوث عجز كبير في العمالة خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام. في حين يرى 22% فقط من المشاركين أن شركاتهم تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها.
معدلات الفائدة

هناك حالة من التفاؤل بين الشركات 73% حول سياسة الإقراض التي تتبعها البنوك في المملكة. حيث زادت معدلات إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال عام 2007 بنسبة 22% مقابل 10% فقط في عام 2006. وعليه فليس من المستغرب أن يشهد معدل عرض النقد نموا كبيرا تجاوز 10% إذ زادت قروض البنوك التي حصلت عليها شركات القطاع العام. مع الحد من ظاهرة المنافسة (طرد الاستثمارات الخاصة) التي تصاحب الاقتراض الحكومي حيث تمثل قروض القطاع العام نسبة 63% فقط من كافة القروض البنكية.

وتتوقع الشركات انخفاض سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خلال الربعين القادمين في ضوء انخفاض سعر الفائدة بين البنوك منذ شهر سبتمبر 2007. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة قد أجريت قبل قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 75% نقطة أساس في 22 يناير 2007 ثم بنسبة 50 نقطة أساس في 30 يناير 2007. وقد أصاب المشاركون في الدراسة عندما اتبع سعر الفائدة بين البنوك نفس النهج حيث انخفضت الفائدة المستحقة على قروض الثلاثة أشهر بنحو 100 نقطة أساس في غضون عشرة أيام فقط في أواخر شهر يناير. ولا ريب أن سعر الفائدة قد يستمر في الانخفاض وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 50 نقطة أساس بحلول منتصف مارس، كما توجد تنبؤات بانخفاض سعر الفائدة الفيدرالية إلى 2% بحلول منتصف العام.


فرص الاستثمار

نود التنويه إلى أن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم مسألة توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية. ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار تسهم في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق.

ويعتقد أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في المملكة العربية السعودية في الربعين القادمين يليه الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد عبر 46% من المشاركين في الدراسة عن تفضيلهم للاستثمار في قطاع العقارات مقابل 42% في قطاع الأسهم. جدير بالذكر أن نتائج الدراسة قد تنبأت باتجاهات سوق الأسهم التي شهدت انخفاضاً بنسبة 24% في ثلاث جلسات تداول بدءاً من 20 يناير.

وعندما طلبنا من المشاركين في الدراسة تحديد القطاع الأفضل من وجهة نظرهم الذي ينبئ بارتفاع قيمة الأسهم المحلية، حصلت الصناعة (التي تضم قطاع البتروكيماويات) على 72%، وقطاع البنوك 22%، يليها الاتصالات والأسمنت. ويجب رؤية هذه الآراء في ضوء الإطار الزمني الذي أجريت فيه الدراسة حيث تم إعدادها قبل قيام سابك بالكشف عن إحصائيات أرباح الربع الأخير التي لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين. ومن المثير أن نستطلع آراء المشاركين في الدراسة وإجابتهم عن هذا السؤال قبل شهرين من الآن في ضوء تقلبات السوق.

مشكور على نقل الخبر وتقبل تحياااااااااتي وخالص شكري

مشكور على نقل الاخبار الاقتصاديه

وتقبل مروري

زمن

المستشــــار

//

*

زمــــــــن

//

*

تسلمون على مروركم الجميل
وماقصرتوا

//

دمتـــم بود

مشكور على نقل الخبر وتقبل تحياااتي وخالص شكري

ابوحمـــد2011

//

*

تسلم على المرور ياارائع
ياالغالي

//

*

دمــــتَ بود

مشكور على نقل الاخبار الاقتصاديه

وتقبل مروري

عبدالله بن عبدالعزيز
//

*

تسلم على المرور ياارائع
ياالغالي

//

*

دمــــتَ بود

أخي الغالي

الصــــــــــاحـــــــب

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يكون في عون الجميع............
بارك الله فيك وعليك وليك الف الف الف مليون شكر على هذه النشاط والهمة في نقل الأخبار أول بأول.........
أخي وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذا الجهد والعطاء المتواصل

كما أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاااااء





..............

مرعب النفوس


تسلم على المرور الجميل
لاهنت ياالغالي



دمتَ بود وأحتـــرام