مجلس الوزراء يقر عدداً من التعديلات على بعض مواد تنظيم الدعم السكني

تنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" بتنسيق بين "الإسكان والمالية"

مجلس الوزراء يقر عدداً من التعديلات على بعض مواد تنظيم الدعم السكني

A A A

• 255مشاركة

وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
8
42,201




وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء عدد من التعديلات على مواد عدة من تنظيم الدعم السكني، تضمنت أن يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة وأن يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، موضحا أن للوزارة إحداث برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني .

كما أقر المجلس عدداً من الإجراءات حول منتج التمويل العقاري (الرهن الميسر) بحيث تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان وتضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح و يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

ووافق المجلس في سياق آخر على تعديل اسم " البنك السعودي للتسليف والادخار " ليكون " بنك التنمية الاجتماعية " , وتعديل 6 مواد من نظام البنك , كما وافق على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين، وأقر أن يُستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وتفصيلا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، ونتائج لقاءاته ومباحثاته ـ أيده الله ـ مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، ونائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومديرة عام صندوق النقد الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، وما جرى خلالها من استعراضٍ لعلاقات المملكة الثنائية، وبحثٍ للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

ونوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي ألقيت خلال حفل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأكد فيها ما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه هذا الهدف من جهود مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدراته على التنافس مع الاقتصادات العالمية، وتأكيده ـ حفظه الله ـ أن المملكة بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات الوطن قادرة على مواجهة هذا التحدي، وعلى صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز .

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين، وما تتمتع به مصارف المملكة من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة ـ بفضل الله ـ مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة .

واطلع المجلس على نتائج النقاش البناء الذي تم في الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخزانة الأمريكية، وكذلك الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد مع مديرة عام صندوق النقد الدولي .

وندد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله دون أضرار، في تجاوز من المليشيات لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم لهذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين .كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها .

ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات(2017 ـ 2019)، تجسيداً لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه قضاياها العادلة في العالم .

وبين أن مجلس الوزراء جدد تأكيد المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 في الأمم المتحدة، على أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وأملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، وإعادة تأكيد المملكة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

كما نوه المجلس بما عرضته المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 في الأمم المتحدة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وما تمثله مبادرة خادم الحرمين ـ رعاه الله ـ بالاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من انسجام مع توجهات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار الداخلي وتطوير بنيتها التحتية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديمية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وكذلك التفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة "مانديرا" شمال شرق كينا، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن عزاء المملكة لجمهوريتي باكستان وكينيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك ببدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر (SINC 2016) الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

كما أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في الخارج، . وكذلك إحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مجددا تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين وإخلال باستقرار وأمن هذا الوطن والإضرار بمقدراته وخيراته .

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :

أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية- أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث في الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية ليتوانيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :
بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27 / 10 / 1429هـ تتضمن ما يلي :

تُنشأ قائمة اسمها "الرياضيون النخبة" وفقاً للترتيبات الواردة في القرار, ومن بينها ما يلي :
"الرياضيون النخبة" هم الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية ، أو إقليمية ، أو قارية ، أو عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة .
ـ يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات .
ـ على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني ، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية .
ـ على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها ، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة .
ـ على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم ، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي" .

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ( 5 %) من دخل الصندوق ) ، وكذلك نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه ، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 % ) من إيرادات الصندوق.

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ، ليكون بالنص الآتي :
"فيما عدا رئيس الهيئة ، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها".

ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده" .

تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 5 / 38 / د ) وتاريـخ 19 / 1 / 1438هـ ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(5390) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد ( الأولى ،والثالثة ، والرابعة ، والسادسة ، والسابعة ، والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، و التاسعة عشرة ) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ ، الموضحة تفصيلاً في القرار ، ومن بين التعديلات :
1 - تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني : ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو إئتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
2 - تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
3 - تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي : يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها ، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
4 - تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
5 - تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ، للوزارة إحداث ما يلي :

1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني .
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.

عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة ( الثالثة ) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2 - تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح .
3 - يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون .
4 - تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج .
5 - تقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد .
6 - تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه مناسباً .

الحادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار .

الثاني عشر :
قرر مجلس الوزراء تعديل اسم " البنك السعودي للتسليف والادخار " ليكون " بنك التنمية الاجتماعية " , وتعديل المواد (الرابعة) و (السابعة) و (الثامنة) و (التاسعة) و (العاشرة) و (الحادية عشرة) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ -، لتكون على النحو الوارد في القرار .

الثالث عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية عبدالرحمن بن غنام بن محمد الغنام على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
2 ـ ترقية راشد بن عبدالله بن عثمان الراشد على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
3ـ ترقية الدكتور / ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة (مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .
4ـ ترقية المهندس / عبيد بن علي بن عبدالله القرني على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
5ـ ترقية سلمان بن جار الله بن زيد الصوينع على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .
6 ـ ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي على وظيفة (وكيل مساعد للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .
7 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحديثي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
8 ـ ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد الخميس على وظيفة (خبير إحصاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عام مالي سابق ، ونتائج الاجتماع (السادس والتسعين) لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول المنعقد في القاهرة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه .

1

2

3

4

5

6

7

"الحقيل" يكشف عن خفض الدفعة المقدمة في التمويل العقاري إلى 15 %

تأكيداً لـ "سبق".. "الوزراء" يلغي صك الإعالة لمستحقات الدعم السكني

A A A

• 0مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
0
0
36




أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، يأتي امتداداً للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، سعياً منها إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.

وقال "الحقيل": "تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن".

وأضاف: "تأتي هذه القرارات المهمة رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة".

وأردف: "القرارات الصادرة هذا اليوم تسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة" 2030".

وتابع: "تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد".

وقال "الحقيل": "يتيح تلك الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين".

وقال: "تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات المعنية".

وأضاف: "يصبّ ذلك في صالح تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الاسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 % الى 5% من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان".

وأردف: "الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك عبر إيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة".

وتابع: "ستقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك".

ونوّه "الحقيل" بأهمية القرارات الجديدة ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحوّل الوزارة من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب.

وقال: "القرارات تعزّز من عمل الوزارة في هذا الشأن، وتدفعها إلى مواصلة جهودها في جذب مزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محليّاً ودولياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، بخيارات تتناسب مع جميع الشرائح".

وأضاف: "القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إلى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، علماً بأن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف المعنية بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد)".

وأردف وزير الإسكان: "الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 % إلى 15 % لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة".

وكانت "سبق" قد انفردت الْيَوْمَ بنشر خبر قرب إقرار إلغاء شرط صك الإعالة عن النساء المستحقات للدعم السكني.

"الحقيل": ستُسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم للمواطن

شاهد... جرافيك يوضح أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء عن الإسكان

A A A

• 8مشاركة

عبدالله البرقاوي - الرياض
0
0
1,312




فصلت وزارة الإسكان، أبرز القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء الْيَوْمَ وتعنى بقطاع الإسكان عبر البيانات التصويرية "الانفوجرافيك" والتي ظهرت بشكل مبسط.

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل قد أكد اليوم أن ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء، يأتي امتداداً للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، سعيًا منها إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.

وقال "الحقيل" إن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن".

وأضاف الوزير الحقيل أن هذه القرارات المهمة تأتي رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة".

وأشار إلى أن القرارات الصادرة هذا اليوم ستُسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة"2030".

وختم بقوله: "تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ومن ذلك المطلقة والأرملة من دون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد."

1