تحقيقات حادث "رافعة الحرم" تقترب من النهاية

التحقيق في حادثة رافعة الحرم قطع شوطاً كبيراً ..والمحققون يطلبون تقارير إضافية

-
0 0

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف التي وقعت قبل نحو شهرين، وأسفرت عن وفاة 109 حجاج، وإصابة 238 آخرين، ستطلب تقارير من الإدارة الهندسية التابعة لرئاسة الحرمين الشريفين حول الرافعة. وأشارت إلى أنها تسلمت تقارير من جهات مختصة حول عدد الضحايا والأضرار البشرية التي نتجت عن الحادثة، سواءً أكانت تقارير أعدتها إدارة الدفاع المدني، أم تلك التي أعدتها وزارة الصحة عن عدد المصابين والوفيات.
وبحسب صحيفة الحياة أضافت المصادر: «إن جهات التحقيق ستطلب التقارير الخاصة بالرافعة التي تحتاج إليها، ومنها تقارير الأضرار التي أحدثتها في ما يتعلق بالممتلكات وقيمة كلفتها المالية الناتجة من أضرار سقوطها، الذي تسبب في حدوث بعض التلفيات إلى جانب وفاة وإصابة المئات من الأرواح البشرية». وفيما تواصل جهات التحقيق «الادعاء العام» تحقيقاتها في ملف القضية، أكدت المصادر أنها قطعت شوطاً كبيراً في عملية التحقيق التي بدأتها بعد انتهاء موسم الحج، مؤكدة أنها عملت على إنجاز الكثير من النقاط التي كانت تحتاج إلى إجابة من المتهمين في سقوط الرافعة، لاسيما المتعلقة بالمهندسين القائمين على المشروع.
وكان ملف القضية شهد خلال الفترة الماضية استدعاء أسماء إضافية، إضافة إلى استعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية، لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها، إذ سيعد «المدعي العام» لائحة اتهام في حق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص وفقاً إلى الأمر الملكي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بليغة نتجت منها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، إضافة إلى 500 ألف ريال للمصابين كافة، واستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج، ضمن ضيوفه في موسم الحج العام المقبل، وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه أيضاً، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام، والعودة إلى بلادهم.
وأرجعت نتائج التحقيق التي أعلنتها الحكومة السعودية، السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة إلى «رياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة». وتعتبر وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، إذ تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع عدد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس» ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة في المشروع، وتأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.

اللجنة طلبت تقارير إضافية من رئاسة الحرمين


تحقيقات حادث "رافعة الحرم" تقترب من النهاية


الأحد - 26 محرّم 1437 - 08 نوفمبر 2015 - 09:54 صباحا ً

الرياض


فريق التحرير





قطعت جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف التي وقعت قبل نحو شهرين؛ شوطًا كبيرًا في عملية التحقيق التي بدأتها بعد انتهاء موسم الحج، لتحقق إنجازًا كبيرًا في عدة نقاط كانت تحتاج إلى إجابة من المتهمين في سقوط الرافعة، وخصوصًا المتعلقة بالمهندسين القائمين على المشروع.
وتتجه جهات التحقيق إلى طلب تقارير من الإدارة الهندسية التابعة لرئاسة الحرمين الشريفين حول الرافعة، حسب ما قالته مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة"، الأحد (8 نوفمبر 2015)، مشيرةً إلى أن اللجنة تسلمت تقارير من جهات مختصة حول عدد الضحايا والأضرار البشرية التي نتجت عن الحادثة، سواء أكانت تقارير أعدتها إدارة الدفاع المدني، أم تقارير أعدتها وزارة الصحة عن عدد المصابين والوفيات.
وأكدت أن جهات التحقيق ستطلب التقارير الخاصة بالرافعة التي تحتاج إليها، ومنها تقارير الأضرار التي أحدثتها فيما يتعلق بالممتلكات وقيمة كلفتها المالية الناتجة عن أضرار سقوطها الذي تسبب في حدوث بعض التلفيات، بجانب وفاة وإصابة المئات من الأرواح البشرية.
وتطرقت إلى أن ملف القضية شهد خلال الفترة الماضية استدعاء أسماء إضافية، إضافة إلى استعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين بمجال الإنشاءات العمرانية؛ لمعرفة مزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها.
ومن المقرر أن يعد "المدعي العام" لائحة اتهام ضد الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعًا بهذا الخصوص وفقًا إلى الأمر الملكي، حسب المصادر ذاتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بليغة نتجت منها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، وبصرف 500 ألف ريال للمصابين كافةً، واستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه في موسم الحج العام المقبل؛ وذلك في قضية سقوط الرافعة التي أسفرت عن وفاة 109 حجاج وإصابة 238 آخرين.
وأرجعت نتائج التحقيق التي أعلنتها الحكومة السعودية، السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة لـ"رياح قوية وهي في وضعية خاطئة"؛ إذ تعتبر وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع؛ إذ تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، وعدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية.

تسلمي النقل

ياهلا فيك

بعد الانتهاء من استجواب 18 مهندسًا بمجموعة بن لادن..


تحقيقات "رافعة الحرم" تكاد تنتهي.. ولا أدلة على وجود تقصير


الأحد - 03 صفر 1437 - 15 نوفمبر 2015 - 01:36 مساءً

جدةفريق التحرير





استدعت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، جهات حكومية للتحقيق معها؛ لوجود شبهات حول علاقتها بحادث سقوط رافعة الحرم المكي، بعد أن أنهت الهيئة استجواب 18 مهندسًا بشركة بن لادن المعنية بالمشاريع التطويرية.
من جانبه، قالت مصادر مطلعة إن التحقيقات حول الرافعة أوشكت على الانتهاء، وشهدت تقديم تقارير رسمية وأدلة قاطعة على أن المهندسين المشرفين على مشروعات توسعة الحرم ملتزمون بمعايير السلامة كافةً، حسب ما نشرته صحيفة (الوطن)، الأحد (15 نوفمبر 2015).
وقبل أسبوع، طلبت جهات التحقيق، التقارير الخاصة بالرافعة التي تحتاج إليها، ومنها تقارير الأضرار التي أحدثتها فيما يتعلق بالممتلكات، وقيمة كلفتها المالية الناتجة عن أضرار سقوطها الذي تسبب في حدوث بعض التلفيات، بجانب وفاة وإصابة المئات من الأرواح البشرية.
وتطرقت حينها إلى أن ملف القضية شهد خلال الفترة الماضية استدعاء أسماء إضافية، إضافة إلى استعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين بمجال الإنشاءات العمرانية؛ لمعرفة مزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها، ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها.
ومن المقرر أن يعد "المدعي العام" لائحة اتهام ضد من لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعًا بهذا الخصوص وفقًا إلى الأمر الملكي، حسب المصادر ذاتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بليغة نتجت عنها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، وبصرف 500 ألف ريال للمصابين كافةً، واستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه في موسم الحج العام المقبل؛ وذلك في قضية سقوط الرافعة التي أسفرت عن وفاة 109 حجاج وإصابة 238 آخرين.
وأرجعت نتائج التحقيق التي أعلنتها الحكومة السعودية، السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة لـ"رياح قوية وهي في وضعية خاطئة"؛ إذ تعتبر وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع؛ إذ تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، وعدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية.