عودة العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية الشهر المقبل

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية الشهر المقبل

الرياض ( صدى ) :أكد وبشت دمسي؛ القنصل العام الإثيوبي في جدة، أن توقيع اتفاقية لتصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية سيجري خلال اجتماع بين الجانبين في شهر نيسان (أبريل) المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات بين وزارتي العمل في البلدين جرت على ثلاث مراحل، انتهت منها المرحلتان الأولى والثانية فيما بقيت المرحلة الأخيرة، وهي وضع البنود العريضة للاتفاقية والتوقيع عليها.
وقال، إن الحكومة الإثيوبية أوقفت تصدير العمالة في وقت سابق، بالاتفاق مع الجانب السعودي، من أجل وضع اتفاقية شاملة لاستقدام العمالة الإثيوبية، وفق الأنظمة والقوانين في البلدين، مضيفا أنه بعد ذلك بدأت المحادثات والنقاشات بين الجهات المعنية في البلدين لوضع البنود والآلية المناسبة للاستقدام، وأبان أن المفاوضات والنقاشات قطعت في ذلك شوطا كبيرا، فيما تبقى عرض مسودة الاتفاقية خلال اجتماع شهر نيسان (أبريل) المقبل لتوقيعها إذا لم يطرأ أمر جديد في هذا الشأن.
وحول بنود الاتفاقية أو الشروط التي طلبها الجانب الإثيوبي، شدد دمسى على أن الجانب الإثيوبي طلب أن تخضع الاتفاقية إلى جميع الأنظمة والبنود المعمول بها في وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة، التي من شأنها حفظ حقوق العمالة الإثيوبية، ومن ضمنها أن يكون الاستقدام عن طريق شركات استقدام معتمدة لدى البلدين يتم الاتفاق عليها، وفتح حساب مصرفي للعامل يتم وضع الأجر الشهري من خلاله، علاوة على تمتع العامل بالإجازات التي تنص عليها أنظمة وزارة العمل السعودية في اتفاقيات استقدام العمالة.
وفيما يخص اشتراط الضمان البنكي الذي جاء في اتفاقيات الاستقدام بين وزارة العمل في المملكة ودول الهند والفلبين وغيرها من الدول، قال إن الحكومة الإثيوبية تشترط على مكاتب وشركات الاستقدام الإثيوبية دفع ضمان مصرفي على كل عامل يستقدم من خلالها للعمل في أي دولة، وذلك فإن شرط الضمان المصرفي من المستبعد أن يكون من ضمن شروط الاتفاقية الجديدة بين البلدين وفي السياق ذاته، أشار القنصل الإثيوبي إلى أن الحكومة الإثيوبية قد أكدت للجانب السعودي أن العمالة التي يتم استقدامها من إثيوبيا ستكون مدربة بشكل كامل على العمل من خلال مراكز تدريب معتمدة، إضافة إلى أنها ستكون مؤهلة صحيا للعمل في المملكة، وأن تعطى الضمانات اللازمة لذلك، لافتاً إلى أن استقدام العمالة عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة لدى البلدين من شأنه أن يقضي على المشكلات لدى العمالة، التي كان بعضها يستقدم سابقا عن طريق مكاتب وهمية أو أشخاص غير معترف بهم لدى البلدين.
وحول تسلل عديد من العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة عبر الحدود، بين دمسي أن وزارتي الخارجية في البلدين والجهات المعنية الأخرى قد اتفقتا على وضع خطة متكاملة لمحاولة منع التسلل المخالف إلى الأراضي السعودية، مبيناً أنه بعد توقيع اتفاقية استقدام العمالة سيتمكن كثير من راغبي السفر من العمل بشكل رسمي دون الحاجة إلى التسلل ومخالفة القوانين والأنظمة السعودية.وذلك بحسب “الاقتصادية”