بدء تنفيذ حكم الجلد بحق رائف بدوي أمام مسجد الجفالي بجدة

تأجيل جلد المدون السعودي رائف بدوي للمرة الثانية





AFP مظاهرة ضد جلد رائف بدوي في هولندا


قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية قررت للمرة الثانية تأجيل جلد الناشط السعودي رائف بدوي الذي كان من المقرر أن يجلد يوم الجمعة 23 يناير/كانون الثاني.

وأفادت المنظمة fأن الأطباء وجدوا أن جلد بدوي غير مناسب في ضوء حالته الصحية، وعليه تقرر تأجيل عملية جلده، بعد تقييم لجنة طبية بأن صحة الناشط لن تحتمل الدفعة الثانية من الجلدات.
وتتألف اللجنة من 8 أطباء، وأجرت سلسلة من الفحوصات الطبية لبدوي في مستشفى الملك فهد بجدة الأربعاء، وأوصت بعدم تنفيذ عملية الجلد.
وطالب سعيد بومدوحة نائب مدير أمنستي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشط السعودي.

تأجيل جلد رائف بدوي للمرة الثالثة


» تأجيل جلد رائف بدوي للمرة الثالثة







قالت منظمة” العفو الدولية” تم إرجاء الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، التي كان مقررا تنفيذها اليوم الجمعة بحق السعودي رائف بدوي، أمام مسجد الجفالي بمدينة جدة، دون الإعلان عن أسباب التأجيل.
وذكرت منظمة “العفو الدولية” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علمنا أن جلد رائف بدوي لم ينفذ اليوم في السعودية ولا تزال الأسباب غير واضحة”، ولم تفصح المنظمة عن مصادرها بحسب وكالة “الأناضول”.
ويُعد هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتم فيه إرجاء عقوبة الجلد لبدوي، حيث تم إرجاء تنفيذ العقوبة الجمعتين الماضيتين لأسباب صحية.
وكان من المقرر أن يتلقَّى رائف بدوي، 50 جلدة، هي الدفعة الثانية من أصل ألف جلدة، سيتلقاها على مدار 20 أسبوعا (كل جمعة)؛ تنفيذًا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 يناير الجاري.
وقالت المنظمة في وقت سابق، إن الأطباء وجدوا أن جلد بدوي غير مناسب الأسبوع الماضي في ضوء حالته الصحية، لافتة إلى أن صحته لن تحتمل الدفعة الثانية من الجلدات، وهو ما توصلت إليه لجنة طبية مكونة من 8 أعضاء بعد سلسلة من الفحوصات خضع لها رائف بمستشفى الملك فهد بجدة الأربعاء قبل الماضي.
وقضت محكمة سعودية، في 7 مايو 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر الماضي.
وبدأت محاكمته في يونيو 2012 بتهمتي “إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام”، و”الاستهزاء ببعض الرموز الدينية”، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة “الردة”.
وفي أوائل 2013 أقرت إحدى المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة “الردة” والتي كان من شأنها إدانته بأن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.

قالت: المملكة لا تقبل أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان



وزارة الخارجية: المملكة تستهجن ما يثار حول قضية "رائف بدوي"

واس- الرياض: صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: تبدي المملكة العربية السعودية استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه.

وأضاف: وإذ تأسف المملكة على قيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها فإنها في الوقت ذاته تؤكد أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. مؤكدة أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.

وتابع المصدر: المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته.

وقال: المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق.

الإعلام الغربي يسلط الضوء على قضية رائف بدوي ويغض الطرف عن ضحايا أسلحتهم

11:48 ص - 8 مارس 2015
الرياض - الوئام :
دشن مغردون هاشتاغا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان (#الشعب_يرفض_تدخل_الغرب_في_القضاء)، وذلك تعبيرًا منهم عن رفض تدخل الدول الغربية في قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه، معلنين تأييدهم لبيان وزارة الخارجية بهذا الشأن.
وشهد الحساب هجومًا حادًا على الغرب بسبب تدخلهم السافر في شؤون المملكة، والتركيز على قضية فرد واحد، في الوقت الذي تمتلئ فيه سجونهم بالمظلومين، مستشهدين بقضية حميدان التركي وخالد الدوسري، بالإضافة إلى عجزهم عن التوصل لقاتل المبتعثة ناهد المانع.
وأكد المغردون أن بيان الخارجية جاء رافضًا لتدخل أي هيئة تزعم أنها حقوقية، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المسيسة التي تهدف إلى تشويه صورة القضاء، مؤكدًا على سيادة المملكة واستقلالها.