"النعيمي".. وزير "الماء الأسود" الذي أعاد صياغة "أوبك"

كلماته مؤثرة في اقتصاد العالم.. ويلاحقه الإعلاميون أينما وُجد

"النعيمي".. وزير "الماء الأسود" الذي أعاد صياغة "أوبك"

عيسى الحربي- سبق- الرياض: دعمت تصريحات وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي أسعار النفط؛ إذ حققت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعاً بـ 1.71 دولار (3.47 %) إلى 50.99 دولار للبرميل، فيما سجل خام برنت ارتفاعاً كبيراً بنحو 5 %، أي 3 دولارات للبرميل.

وكان "النعيمي" قد قال في تصريح أمس إلى "رويترز" إن الطلب على النفط يتنامى والأسواق هادئة.

وهذه التصريحات المتزنة التي يبدع في اختيار توقيتها الوزير جعلت من "النعيمي" مصدر اطمئنان للعالم أجمع، ودول الخليج على وجه الخصوص، كما أن التصريحات الحكيمة التي يطلقها بين الحين والآخر كانت بمنزلة "البلسم" على الجراح، وخصوصاً أنها تأتي من "طبيب" البترول، و"جرَّاح" الطاقة.

ونجح "نعيمي النفط" على مدى عقدين من الزمان في أن يعيد لـ"الماء الأسود" هيبته وأسعاره المعروفة عنه، وأن يبرز دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعيد صياغة موقعها وتأثيرها في العالم.

ويتمتع المهندس "النعيمي" بسياسة هادئة جداً، لكنها مؤثرة في عالم الاقتصاد والمال، لا يتكلم كثيراً، ولكن تبقى كلماته مادة خصبة للمحللين والاقتصاديين حول العالم، يحاولون أن يستشفوا منها كيف يفكر الرجل، وماذا ينوي عليه، وبات وجوده في مناسبة ما محل اهتمام كل الإعلاميين والشخصيات العالمية، التي ترى أن النعيمي وزير سعودي "استثنائي"، وشخصية فوق العادة، تؤثر في اقتصاد العالم، وترسم ملامحه، وتحدد بوصلته، وفق سياسات يضعها الرجل بنفسه، معتمداً على خبرات طويلة، اكتسبها منذ كان عاملاً بسيطاً في مكتب شؤون الموظفين في شركة أرامكو، حتى بات وزيراً للنفط بعصامية وبذل جهد يشهد بهما الجميع.

وشهد "النعيمي" ثلاث فترات، تعرضت فيها أسعار النفط لتقلبات كبيرة خلال فترة توليه المنصب، وذلك في الثمانينيات وأواخر التسعينيات، إضافة إلى الأزمة الحالية، التي تراجعت فيه الأسعار متجاوزة 50 في المائة منذ يونيو الماضي. وتعامل النعيمي مع كل فترة بمهارة عالية، وذكاء حاد، متجاوزاً الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وتجلت خبرته في الأزمة الحالية، التي نجح فيها باقتدار في إقناع أعضاء "أوبك" بالثبات على الأزمة، وعدم الاستماع إلى النصائح التي تدعو إلى ضرورة تقليل إنتاج المنظمة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، في إشارة واضحة إلى أن تراجع الأسعار الحالي سيكون مؤقتاً، قبل أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، ولكن على أسس وقواعد تضمن بقاء اعتماد دول العالم على النفط الأحفوري، وعدم التوجه إلى مصادر أخرى أقل فائدة، من بينها النفط الصخري.

وعندما سأله الصحفيون في ديسمبر الماضي عن أسباب التمسك بحجم الإنتاج الحالي رد عليهم بدبلوماسية عالية وذكاء قاطع، وطرح عليهم سؤالاً مضاداً "هل من المعقول أن يخفَّض منتج للنفط ذي الكفاءة عالية الإنتاج، ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج.. هذا منطق غير سليم؟". فتحولت إجابته إلى "مانشيتات" عناوين وكالات وصحف عالمية، رأت في النعيمي شخصية مؤثرة في محيطها العالمي، وأنه يملك أجهزة تحكم عن بُعد لكل الأزمات والمشكلات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، موقنة أن هذا الرجل ليس وزيراً لنفط السعودية، وإنما وزير لنفط منظمة أوبك.

ولد النعيمي في مدينة الراكة في المنطقة الشرقية عام 1935م، وبدأ عمله لدى شركة أرامكو السعودية في عام 1947م في مكتب شؤون الموظفين في الظهران، ثم انتقل إلى إدارة التنقيب ليعمل في وظيفة فني جيولوجي، قبل أن يتم ابتعاثه للجامعة الأمريكية في بيروت عام 1956م، وانتقل منها إلى جامعة "لاهاي" بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على شهادة بكالوريوس في الجيولوجيا عام 1962م.

وحصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الهيدرولوجيا "علم المياه الجوفية" والجيولوجيا الاقتصادية عام 1963م، وبعد عودته إلى السعودية عمل هيدرولوجياً وجيولوجياً في إدارة التنقيب حتى عام 1967م، وبعد أن قام بمهام تطويرية في إدارة العلاقات العامة وإدارة الاقتصاد وإدارة الإنتاج في المنطقة الجنوبية عُيّن ناظراً لقسم الإنتاج في بقيق عام 1969م.

وعمل النعيمي مديراً مساعداً لإدارة الإنتاج عام 1972م، وعُين مديراً لإدارة إنتاج المنطقة الجنوبية عام 1973م، ثم أصبح مديراً لإدارة إنتاج المنطقة الشمالية عام 1974م. في منتصف عام 1975م اختير نائباً للرئيس للإنتاج وحقن الماء، كما تولى مهام أخرى كنائب الرئيس للإنتاج وحقن الماء، ونائب الرئيس لإدارة العلاقات الصناعية، وخدمات إحياء السكن. وفي أواخر عام 1977م تولى لمدة شهرين مهام رئيس شركة أرامكو فيما وراء البحار في لاهاي.

وفي عام 1978م عُين نائباً أعلى للرئيس لأعمال الزيت، ثم اختير عام 1980م عضواً في مجلس إدارة شركة أرامكو، قبل أن يتم تعيينه في عام 1982م نائباً تنفيذياً للرئيس لأعمال الزيت والغاز، وهو المنصب الذي شغله قبل أن يتم تعيينه رئيساً لشركة أرامكو في مطلع عام 1984م. وفي الثاني من أغسطس 1995م صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتم التجديد له خلال الأعوام 2000م- 2004م-2008م.

وفي عهده شهدت منظمة أوبك تطورًا في أدائها؛ إذ أصبحت منظمة اقتصادية دولية، تنأى بنفسها عن أي جوانب أخرى قد تؤثر فيها. وفي عام 2006م كلَّفه خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ وأصبح رئيس مجلس الأمناء في هذه الجامعة.

النفط يرتفع بعد تصريح النعيمي برغم زيادة المخزونات الأمريكية

10:36 م - 25 فبراير 2015

الوئام - رويترز:
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية جاء أعلى مما كان متوقعا وتصريح وزير البترول السعودي بأن الطلب على الخام يتنامى.
وأظهر قطاع المصانع في الصين نموا محدودا بحسب القراءة الأولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات الذي زاد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 50.1 في فبراير شباط ليتجاوز بصعوبة مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 49.5.
والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة ويمكن حتى للتغييرات البسيطة في الطلب الصيني أن تحرك أسعار النفط.
كما تلقت السوق بعض الدعم من تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي تحدث إلى الصحفيين في مدينة جازان الساحلية جنوب غرب السعودية.
وقال النعيمي إن الأسواق هادئة الآن والطلب يتنامى.
وكانت العقود الآجلة لبرنت ارتفعت 2.97 دولار (5.06%) عند التسوية إلى 61.63 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولاراً إلى 51 دولار.


وارتفع النفط برغم تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بواقع 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة قدرها أربعة برميل برميل.
وأضاف التقرير أن مخزونات البنزين انخفضت 3.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 1.5 مليون برميل.

تسلمي ع النقل

الله يسلمك وياهلا فيك

النعيمي: المملكة ستصبح ثاني أكبر دولة مصدرة للبترول

صحيفة المرصد : بعث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي بتطمينات لسوق النفط العالمية من منصة منتدى جازان الاقتصادي وقال على هامش المنتدى أن أسواق النفط بدأت تستقر والمملكة لا ترغب في أي شيء قد يخلق تقلبات في السوق وقدم النعيمي أمس كلمة خلال المنتدى قال فيها إن المنتدى يتيح مزيداً من فرص النمو والازدهار لمنطقة جازان. وأضاف: يسير مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة بشكل جيد ومتسارع بجهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وبتعاون جميع القطاعات. وقال وفقا لصحيفة الجزيرة : سأتحدث عن الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لهذه المشروعات المهمة، ومن ضمنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان فهذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، لعل من أهمها:
أولاً: توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجياً، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة.
ثانياً: شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لكافة مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. ولهذه التنمية المستدامة ثلاثة ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف. وتسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وستقوم بالمزيد في المستقبل. ومدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ثانياً: شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لكافة مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف. وتسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسوف تقوم بالمزيد في المستقبل، بإذن الله. ومدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ثالثاً: إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية. وفي قطاعي البترول والتعدين، لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة.
وبدأنا في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية. وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان، ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير. كما أن هناك مشروعاً ثالثاً، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر بـ(200) ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
رابعاً: ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيميائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت. وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاثِة مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يومياً، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها، ومع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم.
خامساً: إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً.