كشف تفاصيل إحالة ملف «رسوم الأراضي البيضاء» إلى «المجلس الاقتصادي الأعلى»

كشف تفاصيل إحالة ملف «رسوم الأراضي البيضاء» إلى «المجلس الاقتصادي الأعلى»

صحيفة المرصد : لم تحسم هيئة كبار العلماء السعودية موقفها تجاه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ انتهى اجتماع عدد من العلماء في الهيئة مع وزيري الإسكان والعدل الدكتور شويش الضويحي والدكتور محمد العيسى، في مقر الهيئة في الرياض أمس، بنتيجة التأجيل والرفع بالملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين، فيما لم يتحدد بعد موعد إبداء رأي الهيئة في هذه المسألة التي يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين.
وأكدت مصادربحسب صحيفة «الحياة» أن الحسم في إبداء الرأي في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كان متوقعاً حدوثه في اجتماع الثلاثاء (أمس)، إذ اجتمع الوزيران بعدد من أعضاء الهيئة، وعلى رأسهم المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، غير أن الاجتماع لم يسفر عن النتيجة المتوقعة، والمتمثلة في تأييد فرض الرسوم تمهيداً للرفع به إلى الديوان الملكي للنظر فيه. وأكدت مصادر موثوق بها أن هيئة كبار العلماء تلقت تظلمات من عقاريين سعوديين مطالبين بتأجيل القرار، ربما كانت وراء التأجيل، وبما أن الاجتماع المقبل لهيئة كبار العلماء سيلتئم بعد ستة أشهر، فإن الملف برمته لن يعاود الظهور قبل مضي تلك المدة.
وأكدت مصادر أن الحسم في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كان متوقعاً أمس، غير أن الاجتماع لم يسفرعن القرار المتوقع. وأوضحت مصادر أن هيئة كبار العلماء تلقّت خلال الفترة الماضية عدداً من عرائض التظلم من فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عقاريين سعوديين، وذكرت أن الهيئة فضلت إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للاقتصاد للحصول على مرئياته، ومن ثم إبداء الرأي من جانبها. وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات تضمنت مطالب بتأجيل النظر في هذه المسألة، وتجنب إقرارها خلال الفترة الحالية على أقل تقدير بحجة «خدمة المصلحة العامة»، وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل لهيئة كبار العلماء سينعقد بعد ستة أشهر. واستحوذ فرض رسوم على الأراضي البيضاء على الاهتمام الشعبي والإعلامي خلال الأيام الماضية، بينما غابت المواضيع الأخرى التي من المقرر أن تكون الهيئة بحثتها أمس والمقررة على جدول أعمالها، ومنها ما يتعلق بمرض الهربس وزواج المصاب به، والمبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والأراضي التي خصصت لتكون مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة، والمصليات خارج النطاق العمراني، وهل تعد وقفاً أم لا، وحكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، وتنظيم زواج من هم دون سن البلوغ.

جذب وشد في اجتماع كبار العلماء..وزير الإسكان غادر غاضباً..والمنيع أصر على الرفض

صحيفة المرصد : أكدت مصادرأن اجتماع هيئة كبار العلماء أمس عَرَف شداً وجذباً بسبب موضوع فرض رسم على الأراضي البيضاء من عدمه.
وبعد الاجتماع خرج وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، غاضباً.
وكانت الهيئة ناقشت الموضوع في اجتماعها أمس الثلاثاء بحضور وزيري الإسكان والعدل، وبرئاسة مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لكنها رأت تأجيل اتخاذ قرار في الحكم الشرعي بشأن فرض الرسوم وأحالت الدراسة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ لأخذ مرئياته حول ما إذا كان القرار، حال صدوره، سيخفِّض أسعار العقار من عدمه.
وسيعود الموضوع إلى «كبار العلماء» لمناقشته في دورة الهيئة التي ستنعقد العام المقبل.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بحسب صحيفة «الشرق» بأن عضو الهيئة المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، أصر على رفضه فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
في المقابل، بدا الوجوم على وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، لدى مغادرته اجتماع الهيئة أمس.
وكان الضويحي حضر الاجتماع للرد على استفسارات أعضاء «كبار العلماء» حول الأراضي البيضاء داخل المدن.

شكرا

شكرا لك..

العفو وياهلا فيكم

أرجعها لاحتمالية ارتفاع الأسعار ولاستشارة جهات اقتصادية

“قاسم” يكشف سبب تردد “كبار العلماء” في حسم “رسوم الأراضي”





A+ A A-
المواطن- نت

كشف الإعلامي عبدالعزيز قاسم، عن رد أحد أعضاء هيئة كبار العلماء على سؤاله حول أسباب تردُّدهم في فرض رسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني وإحالتهم الملف إلى المجلس الاقتصادي.
وقال “قاسم” في تغريدات متتابعة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تواصلت مع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وسألته عن سبب هذا التردد في حسم مسألة فرض الرسوم وتحويل الملف للمجلس الاقتصادي”، ذاكراً أن عضو كبار العلماء – الذي لم يسمه – أجابه قائلاً: “الموضوع شائك، وتبين لنا أن احتمال ارتفاع الأسعار وارد، وكان على وزارة الإسكان استشارة جهات اقتصادية”.
وتابع “قاسم”: أن عضو “كبار العلماء” أكمل له: “لذلك تم تحويل الملف للمجلس الاقتصادي، فتحويله للمجلس الاقتصادي يزيل الشك بالنسبة لنا، ليصدر القرار عن اطمئنان”.
وأضاف “قاسم”: “القضية هي قضية تثبّت من علمائنا، فاحتمالية أن يضيف الهوامير هذه الرسوم على المواطن المسكين واردة يا جماعة الخير، ووقتها سيُلام العلماء، وهم لا يريدون أن يكونوا المشجب”.