إمارة الرياض: توقيف 3 من عائلته مناف للحقيقة
اليوم نظر أولى جلسات قضية الحريصي
الرياض: الوطن
تبدأ اليوم أول جلسة أمام القضاء الشرعي للنظر في قضية المواطن سلمان الحريصي الذي توفي في شهر مايو الماضي داخل مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العريجاء غربي الرياض.
وكانت المحكمة العامة في الرياض قررت يوم السبت الماضي بدء جلسات النظر في القضية اليوم.
وأوضح شقيق المتوفى علي الحريصي لـ "الوطن"، أنه سيحضر أمام القضاء الوكيل الشرعي لورثة الحريصي يحيى مفرح الحريصي، وفي الجانب الآخر عضوا الهيئة المتهمين.
وكان المواطن سلمان الحريصي توفي متأثراً بجراحه في أعقاب مداهمة عدد من أعضاء الهيئة منزل عائلته في شهر مايو الماضي بتهمة ترويج خمور وممنوعات، وتم نقل الحريصي إلى مركز الهيئة بالعريجاء غرب الرياض ولقي حتفه في المركز على حد قول شقيقه. وأطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق عدداً من الموقوفين الذين احتجزوا على ذمة التحقيق.
إلى ذلك أوضحت إمارة منطقة الرياض أن ما نشر عن أن ثلاثة من أفراد عائلة الحريصي لا يزالون موقوفين في السجن، ولم يتم تحويل أحد منهم للقضاء ما عدا شقيقهم إسماعيل مناف للحقيقة. وأكدت الإمارة في رد لها أمس أن القضية تنظرها المحكمة الآن وفق الضوابط الشرعية والنظامية المتبعة في كافة القضايا.. وفيما يلي نص رد الإمارة:
بعد الاطلاع على ما نشر في صحيفة الوطن في عددها رقم 2585 الصادر يوم الأحد 17/10/1428، تحت عنوان "المحكمة العامة تنظر أولى جلسات قضية الحريصي الثلاثاء"، وما تضمنه الخبر من أن ثلاثة من أفراد الحريصي لا يزالون موقوفين في سجن الحائر بعد أن تم إطلاق سراح أحدهم وهي زوجة عبدالله شقيق سلمان الحريصي وبقاء زوجها في السجن ولم يتم تحويل أحد منهم للقضاء ما عدا شقيقهم إسماعيل بتهمة ضبط ممنوعات داخل المنزل.. إلخ.
وحيث سبق للإمارة أن أصدرت أكثر من بيان توضيحي حول هذه القضية في عدد من الصحف منها صحيفة الوطن، وكانت الإمارة تهيب فيها بالصحف ورجال الإعلام لعدم التعجل، وأن يطلعوا على الموقف النظامي لهذه القضية والتعليمات التي تحكمها وتنظمها، من خلال اتصالهم بالجهة المختصة لمعرفة الحقيقة حتى تكون الصورة واضحة للجميع.
.. وتوضيحا للحقيقة فإن الإمارة تود أن توضح للرأي العام مايلي:
ـ إن هناك قضية مرفوعة على عدد من أفراد أسرة المتوفى (الحريصي) من بينهم شقيقه إسماعيل، وهي محالة من جهة التحقيق إلى المحكمة الجزئية بالرياض من تاريخ 5/8/1428، ومازالت القضية تحت نظر القضاء الشرعي، وقد تم اتهامهم فيها بتهم متنوعة تتعلق بحيازة المخدرات واستعمال وحيازة وترويج الخمور، والتستر على هذه الأفعال، ومقاومة الفرقة القابضة.
ـ إن هناك قضية مرفوعة لدى المحكمة العامة في الرياض على بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاتهامهم بالتسبب في وفاة سلمان الحريصي أثناء المداهمة، وهذه القضية تنظرها المحكمة الآن في مواجهة أصحاب الحق الخاص، وذلك وفق الضوابط الشرعية والنظامية المتبعة في كافة القضايا، ومازالت قيد النظر القضائي.
ـ إن هناك قضية ثالثة مرفوعة الآن أمام ديوان المظالم على بقية أفراد الفرقة القابضة لقاء ما نسب لهم من تهم تتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة.
ومن هذا يتضح أن ما أشار إليه مندوبكم من أن ثلاثة من أفراد الحريصي لايزالون موقوفين في السجن ولم يتم تحويل أحد منهم للقضاء ما عدا شقيقهم إسماعيل.. مناف للحقيقة، ولا يتفق مع الرسالة الإعلامية.. لذا وجب التنويه.