تــحــَـشـمي ياعقود...أصـلحـكِ الله..!! ]]
خالد الشعلان 4/10/2007م شمس
لم أكن راغباً إطلاقاً أن أتناول قضية ( تفسخ) العقود المُبرمة بين النادي الأوحد وبين أكثر من شركة على الرغم من توثيقها لدى لجنة الإستثمار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وسبب هذه الرغبة وأساسها الأوَّل هو خشيتي بخروج أي صوت نصراوي ناطقاً بـ( ياخالد مالنا ومالهم ..!! خلنا بحال نادينا) فأنا إذا سمعت أوقرأت مثل هذه العبارة تنفتح لدي أبواب وأبواب لإحترامي الشديد للعاشق النصراوي..لكن هذه الرغبة تلاشت لديّ قبل يومين وذلك بعد إجازة عقد شركة (موبايلي) من قبل لجنة الإستثمار بالرعاية بمُباركة من الدكتور/ خالد الباحوث..وزمرة من المُنتفعين..!! وكذلك إختلأط قضية العقود المُتفسخة بأحرف للغير تعرضت لكيان النصر ورجالاته..!! وكان حينها رجالات النصر في الموعد وفي التوقيت للذود عن كل ماهو أصفر وماأروعه وماأقواه من ذود.
عقود النادي الأوحد لن أكون شاتماً أو مِهذاراً إن وصفتها بتلك (الفتاة) التي فسخت رداءها بل وكـل مايتعلق بـ(إحتشامها) وتراكضت بين ذاك وذاك وصوتها لايتعدى عبارة (أتحداكم..وأتحداكم) في كبح إنفلاتي ..!! دون مُراعاة لدين أونظام أوحتى عرف وتقاليد..!! (فتاة) إنفلتت..وتطاول لسانها
و(لعـلع)..وتعاظم أمر غرورها و(تبجحها) على الكل بل كل الكل..!!
هي عقود وِِثُِقت بين طرفين..وسرت في مُدَدِها الإتفاقية ليظهر فجأة من يفسخها بل ويتحدى ويُطيل لسانه دون إعتبار لـ(الجـُرم القانوني) الذي إنتهكه ودون إعتبار للطرف الآخر ودون إعتبار للرأي العام ودون إعتبار للإتفاقيات الإستثمارية وقبلها المواثيق القانونية والعهود الشرفية..بل و(تجييش) الأصوات والأقلام وإستغلال دهمآء القوم لمُناصرة وتمرير بل وتشريع جواز هذه الجريمة القانونية..!!
كل ماتابعته بالأسابيع الماضية بالإعلام كان (كــِذباً براحاً) بل هو عين الكذب.. فللأسف هناك الكثيرين من إنجرفوا لا إلى قانونية أو عدم قانونية هذا العقد لالا بل إنجرفوا لتبريرات وحجج لدعم الإنفساخات المُتوالية..!!
فالأسابيع الماضية اللغة الإعلامية للنادي الأوحد لم تخرج عن لغة صادرة من فئتين هما:-
الأولى
فـئة إرتأت السكوت تجاه هذا الأمر تماماً..وعدم التعليق عليه من أقلام كان دأبها التعليق على ماكـَـبُرَ أمره وماإستصغر..إلا أنها في قضية (التفسخ العقدي ) لم تـُعلق..!! وهذه الأقلام أُشبهها بذلك الرجل الذي يُلجلج بصوته واعظا ًوواعياً تجاه خطورة الإنحلال الإباحي وتجاه السفور والتبرج بينما أحياناً تراه في إحدى (الملاهي الليلة) جالساً وواضعاً رجله اليمنى فوق اليُسرى ويتمعن بتلك الفتاة التي بدت للجمهور تُعلن عن نبذها للقماش الذي تردتديه فتنبذه قطعة قطعة..!! والرجل مُتمعن في هذا التفسخ بل ومُعجب فيه لدرجة الهيام ولكن هدؤه هو الواضح فهو يخشى بين بُرهة وبُرهة أن يعلو صوته أو تعلو كفـّيه لتـُعبر عن الإعجاب.
الثــَّانية
فـئة تتطرق للموضوع ولكن دونما الخوض في (لبه الأساسي) وجوهره وهو (إنفساخ العقود) بل تتكلم على مضض في هذه الناحية مثلاً يكون المقال بأكمله مدح وتطبيل لتصرف مسئولي النادي الأوحد حيال التوقيع مع شركة (موبايلي)..وتجد بين السطور عبارة ((..أنا لن أتطرق إلى فسخ العقد والإخلال من الطرف الأوَّل وذلك كون هذا الأمر (قانوني) وهو لدى المسئولين بالرئاسة...الخ)) فهاهو الجاسر تشدق بمثل هذا الكلام..فقال في مقاله ذات يوم التـَّالي..بعيداً عن كل الإشكالات التي صاحبت توقيع الهـ.. مع شركة موبايلي عقد رعاية النادي..وإزدواجية العقود مع شركات أخرى فإن العقد الجديد يُعتبر إنتصاراً للإدارة الهـ.. ونجاحاً كبيراً لإدارة محمد بن فيصل..فالمبلغ الضخم الذي ستـُقدمه الشركة للهـ..على مدى خمس سنوات يُعتبر نقلة تاريخية في سيرة الأندية الرياضية وتحديداً الهـ..
هذا هو (الخبث المصلحي) وعدم الإحترام لأمر بديهي لايحتاج من كاتب أن ينتظر..!! فما ينتظره حيال التصريف القانوني لهذا الإنفساخ هو واضحٌ جداً حتى للطفل الذي دون العاشرة من العمر..!!
وحتماً اللغة الإعلامية السابقة في نوعيها تـُمثل تضليلاً مُعتمداً بل ومدروساً طالما أن المُدان فيها نادي الميول والعشق..!!
**في قضية العقود المُتفسخة شدتني عدة أمور لابد من التنويه عنها وهي :-
أولاً..خلـط المـرجعية
هناك أقلام خلطت بين عدة أمور في القضية وبعض هذه الأقلام خلطت عن جهل وبعضها خلط عن (خبث ميولي) إنتفاعي..فالكتابة عن مرجعية القضايا الإستثمارية بالأندية شابها ماشابها من تضليل فالكل كتب بتخبط في هذه الناحية..فمرجعية هذه العقود الإستثمارية أوذات الرعاية مرجعيتها للجنة الإستثمار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وهذه المرجعية تكون مُختصة فقط بمرجعية (إستصدار الموافقة والترخيص) وكذلك مرجعية تنظيمية..أما المرجعية في (حال النزاع) بين الأطراف الموقعة على العقود الإستثمارية فليس كما يُذكر حالياً بأن المرجع هو اللجنة ذاتها بل هذا النزاع موكول في شقه (القانوني والرسمي) إلى الجهات التي أنشأتها الدولة لدعم الإستثمار مثل المجلس الإقتصادي الأعلى - الهيئة العامة للإستثمار - الهيئة العليا للسياحة (متى ماكان هناك إستثمار أجنبي) مجالس الغرف التجارية وفي هذا الشأن صدر نظام الإستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية..وكذلك ديوان المظالم كآخر الحلول.
كلنا نعلم أن شركة (موبايلي) مملوكة بنسبة 45% للقطاع الخاص والعام في السعودية ونسبة 35% لشركة الإتصالات الإماراتية ونسبة 20% للعموم.. وهي إحدى الشركات السعودية التي يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية وقد بدأت الشركة عملها في نهاية شهر مايو 2005
وبالتـَّالي فشركة (موبايلي) دخلت السوق السعودي كمُشتثمر أجنبي وفقاً لـ(نظام الشركات) ومانصّ عليه من ناحية أنواع الشركات حيث ورد بالنظام يمكن للمُستثمرين الأجانب دخول سوق العمل السعودي من خلال الأشكال القانونية للشركات..وجآء الشكل الثـَّاني (الشركات المُساهمة)..وهي الشركات التي يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي فهي ذات إمتياز أو تـُدير مُرفقاً عاماً أو تحصل على إعانة من الدولة أوالدولة تشترك بها أو تـُزاول أعمال مصرفية..وهنا أي نزاع مُتعلق للشركة مع أطراف أخرى كيف يكون مرده للرئاسة العامة لرعاية الشباب في لجنتيها المالية والإستثمارية ..؟؟
قد يقول قائل بأن نسبة الرعاية في كل إستثمار يُوقع بين نادي وطرف آخر هو مبلغ 20% من القيمة..وهذا صحيح .
وله نقول حتى الرعاية لابد أن يكون لها موقف واضح من النزاع أي أن يكون لها إما لغة (مُتضررة) وبالتـَّالي تـُرفع أوراقها للمرجعية القانونية للإستثمار حالها حال الأندية أوأن تكون طرف (قابل) ولها وجهة نظر..وبالتـَّالي أيضاً يكون لها كلمتها في حال رفع أوراق النزاع..بمعنى أنها في الحالتين هي طرف.
ثــانيــاً..سرالـــعـــقد
هناك أصوات سمعناها ولازلنا نسمعها ومفادها أن ذلك النادي لم يُقـدِمْ على حالة (التفسخ التعاقدي) والإرتمآء بحضن (موبايلي) إلا بعد دراسة وافية للقضية وماسوف يترتب عليها من إجراءات قانونية.
وهذا الرأي هو رأي مُضحك لحد الإعياء..وأصحابه تخيلوا ناديهم وكأنه مؤسسة يعيش في دهاليزها أحفاد القانوني/عبدالرزاق السمنهوري جبل القانون وعملاقة..!! إلا إذا كان (مُرجان) خـُيِّـل لهم بأنه سمنهوري آخر فهذا شأنهم..!!
ياأحبة الحدث ومافيه أن هناك إستقالة تمَّت وأُعلنت من قبل الرئيس بل وتمسك بها في ظل الأزمة المالية الخانقة لناديه وإبتعاد أعضاء الشرف..والطرف الداعم له أكمل ماعليه من دعم بل كان الأوَّل في دعمه إلا أن الإستقالة جعلت الداعم يُقنع الرئيس بالبقآء بالكرسي مُقابل إيجاد مورد مالي خيالي..وبعد جلب عقد الشركة والإتفاق الضمني معها أعلن الرئيس تراجعه عن الإستقالة وهو التراجع الذي تفاجأ به الكل بعد لغته الصامدة بالإبتعاد حتى أن (جزيرة هانم) أبدت دهشتها لهذا التراجع ..!!
وعندما تراجع أعلن ذلك في مؤتمر صحفي ومن تابع فواصل المؤتمر في حينه كان يُشاهد ويسمع صورة وصوت (السعادة) التي كانت تعلو محيا الرئيس..وهي سعادة لها مُسبباتها أوليس هناك (مئتا مليون ريال) قادمة..؟!
وبعدها أُعلن التعاقد مع شركة (موبايلي) والتفسخ من جلباب الشركات الأخرى..!!
ثــالـثــاً..الـرقم الفنتـازي والغاية منه..!!
ماذُكر من أرقام فنتازية في عقد ذلك النادي مع شركة (موبايلي) أعتقد من وجهة نظري هي أرقام فنتازية فرقم (مئتي مليون ريال) حُدد وكـُتب بذكاء عالي وذلك لأهداف وهي..
(1) تغرير جمهور النادي بل وتغريرالرأي العام الرياضي بأكمله سعياً لإيجاد التبرير المُتمثل في أن للنادي الحق بالتنصل من عقوده السابقة حال المُقارنة بين مبالغ لاتتعدى رُبع المبالغ الجديدة وبالتالي فتدوين الرقم بخانات مُتعددة كان له أثره على الجمهور بل وعلى بعض(النقاد) المُحايدين..!! فمن يقرأ بالصحف وعبر مُنتدياتهم الأسابيع الماضية حيال القضية..سيجد أن التغرير أتى بنتائجه وثماره والضحية هي الشركات السابقة . ولسان كل المُغرر بهم يقول ( لاملامة لو إنفكوا من العقود السابقة فالرقم الجديد عالي جداً..وكفيل بفك أي عقد بل وإجازة أي تعاقد جديد..)
(2) عند الإعلان عن المبلغ الفنتازي الكبير كان هناك هدف آخر وهو التحسب وإعداد ردة فعل مُناسبة في حال عدم الموافقة على العقد الجديد حيث أن الشركات التي تفسخت عقودها ستكون طائعة ومُطيعة للنادي الأوحد في حال طلبه زيادة مبلغ التعاقد السابق المنصوص عليه بل إن هذا المبلغ الكبير جعل الشركات الثلاثة حالياً تسعى وتنقاد لـ(بيت الطاعة) لدى النادي الاوحد..!!
(3) بت أشعر بهدف ثالث لم يراودني الشعور به حال ولادة القضية وهو أن المبلغ الكبير جعل جماهير الأندية تتأجأج بصوت إستثماري تجاه إدارة أنديتها مُطالبة بتوقيع عقود مُماثلة وبنفس القيمة دون التحقق أصلا هل هذه القيمة صحيحة أم لا..؟ بل ماإستشعرته حدث حيث أن (جزيرة هانم) قبل فترة كتبت يارعاها الله التـَّالي..رفضت شركة الإتصالات السعودية طلباً نصراوياً بتوقيع عقد إستثماري بينهما بعد أن طلبت الإدارة النصراوية مبلغا يُقدر بـ250.000.000 ريال..!! حيث أبدت شركة الإتصالات رغبتها بتوقيع عقد إستثماري مع نادي النصر بمبلغ معقول. وذكر مُتحدث رسمي أن الطلب النصراوي مُبالغ فيه رافضاً في الوقت نفسه أن تكون الشركة ضحية للتنافس النصراوي الهـ... في مجال الإستثمار حيث يُريد النصراويون عقداً يوازي العقد الذي وقعه نادي الهـ.. مع شركة موبايلي وهذا ما ترفضه شركة الإتصالات.
الخبر بالطبع كاذب وتضمن أحرف ولغة لاتخرج عن ما إستشعرته فالمبلغ الفنتازي المُعلن لعقد (موبايلي) جرَّ خلفه مبالغ وهمية أخرى متوقعة بلغة التأجيج الجماهيري..كما أن الخبر فيه لغة (إستباقية) تنم عن حقد وكراهية..!! فأحرف الخبر تـُريد فرض التوصية على شركة الإتصالات برفض أي طلب نصراوي لزيادة المبلغ في حال طلب ذلك من إدارة نادي النصر..!! مع أن نادي بحجم نادي النصر لن ولن يتعامل مع شركات مُتعاقدة معه تحت مضلة..(شوفوا النادي الأوحد وش سويتوا له وسووا لنا مثله)..!! وبيان سمو النائب حيال ذلك كان أبلغ رد وأعمق توضيح فماكان لهم إلا إيراد هذا الخبر الكاذب مضموناً والغير مُعلن مصدره بهدف السخرية والتأجيج..!
رابــعـــاً..إجـــازة مُغتصـــبة..!!
أرباب النادي الأوحد تمسكوا سابقاً بأن القضية لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بل ويتجرأون أحياناً في كذا صباح بأن الرئاسة أصدرت التصديق والموافقة على العقد الجديد وأن ناديهم أخذ الموافقة النهائية من قبل لجنة الإستثمار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب على عقد الرعاية لشركة (موبايلي) لمدة أربع سنوات..!!
بل قرأت قبل توثيق العقد بأيام مامضمونه أنه بعد أن تم الرفع للرئيس العام الأمير سلطان بن فهد للمُوافقة على بنود العقد فقد تمَّ توثيقه وأُرسل نسخة منه للنادي ونسخة لشركة (موبايلي) وسيُعلن رسمياً في إحتفالية مُنتصف شهر رمضان..!!
تلميحات وإشارات لجس نبض الشارع الرياضي بل ولتهيأته للصدمة وهي إجازة التعاقد..وهو ماحدث بالفعل من قبل لجنة الإستثمار بإجازة هذا العقد (الباطل)..!! والسؤال الآن الذي يراودني..لماذا كنا قبل إجازة العقد والذي يدعي أرباب ذلك النادي بأنه صحيح..لماذا نسمع همساً بل ونقرأ بأن عدداً من أعضاء الشرف المُؤثرين قاموا بمحاولة إحتواء الخلاف بين الشركتين حول رعاية النادي وذلك بأن يتم وضع الإعلانات مُناصفة ( لوحات الملاعب ) بين الشركتين في مُباريات فريق كرة القدم وأن شركة (موبايلي) رفضت ذلك جملة وتفصيلاً...؟؟ فهل من هو سليم في موقفه يسعى لإحتواء خلاف..؟؟
خــامســــاً..هنــاك طـــابور(متورط)..!!
تواصل النشر ليبلغ مداه من التذاكي الكاذب إلى أن يصل إلى ماقرأته وهو
أنه لا يحق لشركتي (صلة وهاتريك) مُطالبة النادي بالشرط الجزائي جرآء فسخ العقدين المُوقعين مع الشركتين في فترة مضت ويعود السبب لعدم إعتمادهما من لجنة الإستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب عكس شركة الإتصالات السعودية التي يحق لها المُطالبة بالشرط الجزائي نظراً لإعتماد العقد..!!
الله اكبر الله اكبر..عقدين تمَّ الإعلان عن إجازتهما بالسابق وأمتد نطاق تنفيذهما وبعد ذلك يُعلن عن عدم إجازتهما..!! كل ذلك لمصلحة كبرى وهي إجازة عقد (الحوت)..!! ماهذه الفوضى الصريحة..بل ماهذا اللعب والتلاعب..الخبر فحواه إن كان صحيحاً فهو الفوضى والكارثة وهو التلاعب العلني أما إن كان غير صحيح فهو ايضاً تلاعب مصلحي نفعي من كاتبه..!! وهذا ديدن بعضهم
والسؤال الآن موَّجه لمن تلاعب باللفظ في هذا الخبر وقال بأن عقد النادي مع شركة (صلة) غير مُوافق عليه..فمارأيه بماسبق أن نـُشر قبل خبره وهو التـَّالي..
أبرمت شركة صلة الرياضية الراعي الرسمي لعدد من الأندية السعودية والمُنتخب السعودي ونهائيات البطولات المحلية في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عقداً إستثمارياً جديداً مع زعيم الأندية السعودية ( نادي الهــ ( زعامة في ماذا..؟) وقد حضر توقيع العقد كلاً من صاحب السمو الأمير / محمد بن فيصل بن سعود رئيس مجلس إدارة نادي الهــ..ووفداً من شركة صلة الرياضية برئاسة الدكتور / راكان بن حسين الحارثي رئيس مجلس الإدارة وسعادة الأستاذ / أحمد بن يوسف محتسب المدير التنفيذي للشركة .
ويأتي توقيع هذا العقد الإستثماري لصالح الطرفين بعد مُفاوضات إستمرت لأكثر من (ثلاثة) أشهر بين رئيس نادي الهــ والمدير التنفيذي لشركة صلة الرياضية.وقد تم التوقيع على العقد لمدة موسمين رياضيين إبتدآءاً من الموسم الرياضي للعام الحالي 1428/1429هـ ومبلغ مالي لايقل عن (عشرين مليون ريال سعودي.ومن مُميزات العقد عن العقود الإستثمارية السابقة أنه يتمَّ دفع المبلغ كاملاً مع مطلع كل موسم. إنتهى
العقود ياسادة بين طرفين لايُبطلها توثيق من عدمه..فالعقد هو إرادة طرفين.
سادســاً..لاشـرط جزائي مع التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
يُصر أنصار ذلك النادي مسئولين وإعلام وجماهير على التغني بالشرط الجزائي..سعياً للمُدارة حول الأهم وهو (الجُرم الإنفساخي) فالشرط الجزائي ليس هكذا دوماً يُطبق في العقود القانونية المفسوخة من طرف..فله شروطه وله نطاقه وله تقديره..فالعقود المفسوخة من قبل ذلك النادي لم نقرأ لها تبريراً منطقياً سوى أن المبلغ الجديد للعقد الجديد ضخم ويسيل له اللعاب..وحجتهم تقول..(أتركونا نجري خلفه وغيرنا في ستين داهية)..!! وعندما إحتدم الأمر على بني زعيم أعلنوا بصحفهم وتحديداً بصحيفة الرياض ليوم 21/8
مامضمونه أنهم يملكون إثباتات تأخر شركه الإتصالات عن الإلتزامات المادية تجاه ناديهم حسب العقد المُتفق لمدة تصل إلى (خمسة) شهور مما قد يُعزز الجانب القانوني في التعاقد مع شركة أخرى مُنافسة وهي شركة (موبايلي) الإتصالات (إيحاء مُتذاكي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ) وأنه في حال لو كسبت شركة الإتصالات القضية ضد النادي وشركة (موبايلي) فإن النادي مبدئياً سوف يدفع(12 مليون ريال ) كشرط جزائي لفسخ العقد مع شركة الإتصالات..بينما شركة (صلة) فإن الشرط الجزائي لفسخ العقد يصل إلى( خمسة ملايين ريال ) فقط ..
وهنا نجد (خلط عبثي) وفاضح بين مُصطلحين قانونين وهما (الدفع بعدم التنفيذ) وبين (الشرط الجزائي) وهو خلط مصحوب بهوس وجنون طالما هناك جهل بالقانون..فمرة يتحدثون عن التمسك بـ(الدفع بعدم التنفيذ) كون أن الطرف الآخر كان مُخلا ًفي إلتزاماته ومرة يتجرَّدون من هذا التمسك ويتحدثون عن الشرط الجزائي وهو الذي في الأساس لايؤخذ على إطلاقه بل له فصوله وشروطه والتي من شأنها أن يُفرد لها مواضيع.
فالدفع بعدم التنفيذ هوالإمتناع المُباح عن الوفاء بالعقد ويرد على الإلتزامات في العقود ذات الجانبين والمُستحقة الوفاء..ويجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه في حال عدم تنفيذ المُتعاقد الآخر ما إلتزم به..وله أن يطلب الفسخ في حال عدم تنفيذ المدين لإلتزامه..فالتنفيذ من جهة يُقابله تنفيذ من جهة أخرى..ويمكن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وعدم الإلتزم بأداء وإكمال العقد في حال عدم الوفاء بالإلتزام المقابل من جهة الطرف الآخر..كما أنه يجب أن يكون هذا الإلتزام واجب التنفيذ حالاً .
فمن باع سلعة بثمن مؤجل ليس له أن يحبس العين لعدم قبض الثمن إلا إذا كان الأجل قد سقط وإنتهى أومُنح المدين نظرة الميسرة.
(ماذكر أعلاه في جزئية التمسك بالدفع بعدم التنفيذ..هو مختصر شديد لماورد بالموسوعة الذهبية للدفوع)
إن تمسك ذلك النادي بحجة عدم تنفيذ العقود السابقة والتعذر بحجة التأخر في دفع إلتزامات مادية عن مدة (خمسة) شهور هو تمسك (باطل) متى ماأعلن..! وذلك لأن الدفع بعدم التنفيذ جآء مُتأخراً وبعد توقيع عقد جديد أي جآء مُبرراً لجـُرم..كما أن هذا التمسك (باطل) لسبب آخر وهو أن العقود السابقة هي عقود (آجله) أي الدفع فيها يكون عن مُدد قادمة ومُؤجلة وليست فورية بينما في قاعدة الدفع بعدم التنفيذ نجد هذه القاعدة تنصب وترد على العقود ذات الإلتزامات الفورية والحالية .
ســابعـــاً..إجـــــازة العقــــد
العقد تمَّ إجازته من قبل الجهة الإستثمارية بالرئاسة وهي الجهة الغير مُختصة قانونياً بالنظر في القضية كما أوضحنا من قبل..فهنا الإجازة باطلة كمرجع للخلاف والنزاع وكنتيجة ومعها أقول التــَّالي بكل تجرد :-
$$ هي إجازة مشكوك في أمرها كون أنها تـُساعد ذلك النادي في التملص من إكمال عقود سابقة حتى ولو كان نص الإجازة يأمر بتسوية العقود السابقة..وبالتـَّالي تكون هذه العقود منقوصة لأجل عقد آخر أعلى قيمة أورفع قيمة عقود حالية في حال عدم الإجازة وبالتـَّالي تكون هذه العقود مُتحكم فيها من أطراف أخرى.
$$ الإجازة تعتبر (إنحياز) واضح..! ولايبدو هنا إلا سبب واحد وهو رغبة في من أجازه (لجنة الإستثمار بالرعاية) في الحصول على قيمة أعلى نظير نسبتها المُحددة بــ(20%) كون أنها في العقد الجديد سترتفع طالما أن مبلغ العقد الجديد مُرتفع.
$$ شركة (موبايلي) لها نفس الإختصاص والنشاط الذي لدى شركة الإتصالات بينما القيمة بين العقدين مُختلفة جداً وبشكل خرافي ممايوحي إلى أن هناك مُستفيدين ومن جهات عدة أثناء إجازة العقد..كما أن ذلك يوحي بأن هناك أطراف من شركة (موبايلي) دبرت هذه القضية وذلك لكسب فوز (نفسي دعائي) على شركة مُنافسة بعيداً عن مايـُثار من ناحية الإستثمار..!
$$ شركة الإتصالات خسرت الكثير والكثير عندما أجيز عقد (موبايلي) الباطل فيكفي أنها خسرت مبدئياً أكثر من( 142 ألف مشترك) في جوال النادي وتحولوا لشركة (موبايلي)..وهي خسارة ستـُكلفها الكثير كما أنها تدعم البند السابق من ناحية الكسب (النفسي والدعائي) فشركة الإتصالات تلقت (صفعة) فيها من القوة الشيء الكثير..والتي من شأنها ستجعل الأيام القادمة حـُبلى بالمفاجأت..فأنتظروا..!!
05 / 10 / 2007, 28 : 05 AM
تــحــَـشـمي ياعقود...أصـلحـكِ الله..!! ]]
