مطالبات بإعفاء السيارات من اشتراط "الفحص الدوري" عند نقل ملكيتها
سيارتان تم بيعهما للتشليح بثمن منخفض بعد رسوبهما في الفحص الدوري
الهفوف: عدنان الغزال
طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية في الإدارة العامة للمرور، بإعفاء جميع المركبات من اشتراط "الفحص الدوري" عند بيعها ونقل ملكيتها.
وأكدوا في أحاديثهم لـ "الوطن" أن اشتراط الفحص الدوري عند نقل ملكية مركباتهم تحملهم أعباء مالية لا طاقة لهم بها - على حد تعبيرهم -، وبالأخص بالنسبة للمركبات القديمة أو المركبات التي تعرضت لتلفيات نتيجة حوادث.
وأضافوا أن من أكثر المشاكل وأخطرها وضوحاً في هذا الشأن لجوء بعض أصحاب المركبات إلى البيع دون نقل ملكيتها لدى إدارات المرور بالطريقة النظامية، والاكتفاء بورقة مبايعة.
وقد يتم استخدام المركبة في ارتكاب جرائم أمنية أو جنائية أو مخالفات مرورية، مستشهدين بتسجيل مراكز الشرط وإدارات المرور في مختلف المناطق والمحافظات للعديد من القضايا المشابهة لهذا الشأن.
وقال صادق الحدب إن اشتراط الفحص الدوري عند نقل الملكية، دفع بعض أصحاب السيارات التي لا تحمل إثبات شهادة الفحص الدوري، إلى بيعها دون نقل ملكيتها لدى جهات الاختصاص في إدارات المرور، وذلك تحاشياً لدفع تكاليف صيانة وإصلاح المركبة .
وأضاف أنه تعرض في وقت سابق لحادث سير، ونتج عنه تلفيات بليغة في المركبة، وتم تقدير تكلفة صيانتها جراء الحادث بـ 12 ألف ريال، مشيراً إلى أنه قرر عدم صيانتها، وبيعها في سوق حراج معارض السيارات في المنطقة الصناعية في الأحساء، وبعد عرضها في السوق، اتفق على بيعها بقيمة 25 ألف ريال، إلا أن تلك البيعة لم تتم في إدارة المرور في الأحساء، بسبب اشتراط شهادة الفحص الدوري.
وأبان أنه اضطر لعرضها على محلات التشاليح على طريق الأحساء - الرياض، لبيعها بنظام إلغائه من سجل الحاسب الآلي "إسقاط اللوحات"، وذلك هرباً من اشتراط الفحص الدوري على المركبة، موضحاً أنه تفاجأ بأن سعر المزايدة في محلات التشاليح لا يتجاوز 14 ألف ريال، ليصل الفرق بين المزايدة العلنية في السوق وبين مزايدة محلات التشاليح 11 ألف ريال، والسبب في تلك الخسارة المالية الطائلة، هو اشتراط إثبات الفحص الدوري للمركبة.
من جهته أوضح عبدالله جمعة أنه فوجئ عند مراجعته لإدارة مرور محافظة الأحساء، لنقل ملكية سيارته من نوع كرسيدا موديل 1985، بعد بيعها بقيمة 2500 ريال، بطلب شهادة الفحص الدوري، وبعد الذهاب بها إلى محطة الفحص الدوري، ومعاينتها من المختصين والفنيين والأجهزة الإليكترونية في المحطة، خرجت النتيجة عدم اجتياز" رسوب"، ومع تسليمه تقرير مفصل لمواقع الخلل في السيارة، والتي أشارت إلى أنه يستلزم توريد وإصلاح بعض القطع الميكانيكية والكهربائية و3 إطارات، وبعد عرضها على بعض الورش، تم تقدير قيمة إصلاحها بـ 3450 ريالاً، لافتاً إلى أن قيمة إصلاح المركبة أعلى بـ 950 ريال من قيمة البيع. وأكد أنه من الأولى، اشتراط الفحص الدوري على المركبات في حال تجديد الاستمارة "رخصة السير" فقط لا في حال نقل ملكيتها.
وقال علي القطان إن غالبية باعة السيارات"غير الشريطية"، لا يفضلون القيام بإصلاح مركباتهم، ويفضلون بيعها، بسبب أن السعر في معظم الأحيان لن يكون في صالح البائع، مؤكداً أن صيانة وترتيب المركبة لبيعها من مهام أعمال الباعة "الشريطية" في السوق، بسبب عدم استعجالهم على بيع المركبة، ولا يجد في ذلك ضيراً من بقاء المركبة لديه لمدة طويلة، حتى يأتي الزبون لشرائها بالمبلغ الذي يحدده الشريطي. لافتاً إلى أن هذه الطريقة هي المعمول بها لدى معارض السيارات.
وأشار محمد المكلف إلى أنه يفترض إلزامية الفحص الدوري للسيارات، عند تجديد استمارتها فقط، لضمان سلامتها، مؤكداً أنها تعتبر بمثابة الشهادة التي تخولها السير لمدة 3 سنوات، ويتولى صيانتها صاحبها في حال بقائها معه أكثر من 3 سنوات، مبيناً أنه من أبرز أسباب تلف وإهمال السيارات وإبقائها واقفة في الحي أو على جانب الطرقات والميادين العامة، رفض أصحابها الحصول على شهادة الفحص الدوري بسبب التكاليف الباهظة لصيانتها، بجانب رفض أصحابها الخضوع لجشع بعض أصحاب محلات التشاليح في بيعها بأبخس الأثمان.
13 / 08 / 2007, 32 : 09 AM
مطالبات بإعفاء السيارات من اشتراط "الفحص الدوري" عند نقل ملكيتها
