شركات الأسمنت تحذِّر من أزمة المنتج بعد صدور أنظمة الرهن العقاري

ظل ضَعْف إمدادها بالوقود.. ونمو سوق الإنشاءات
شركات الأسمنت تحذِّر من أزمة المنتج بعد صدور أنظمة الرهن العقاري

الدمام - عبير الزهراني:

حذَّرت شركات الأسمنت بالمملكة من أزمة أسمنت بعد صدور أنظمة الرهن العقاري وفتح المجال أمام المشروعات العقارية في ظل إمدادات الوقود الضعيفة التي تأتي إليها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف الدكتور زامل المقرن إن أزمة المنتج الحقيقية تكمن في الوقود؛ فالذي يأتي للشركات قليل جداً، ولا يكفي سقف الإنتاج. وأضاف: الشح الموجود بسبب قلة الوقود لزيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع؛ فمصانع المملكة كافية لتغطية الإنتاج والاحتياج، ولكن الوقود ناقص. وتابع: إذا لم يُفتح المجال لطاقة أسمنتية إضافية لإيقاف حجج أصحاب المصانع بالمملكة فسيكون هناك شح بعد صدور نظام الرهن العقاري. وأشار إلى أن هناك توقعات بارتفاعات أخرى خلال الأعوام القادمة إذا استمر الطلب على الوتيرة نفسها. وبيَّن أنه يوجد سوق سوداء قابلة للعرض والطلب، والمعروف أن شح أي منتج في أي مكان في العالم سيفرز سوقاً سوداء، وتلك هي المشكلة التي سبَّبت قلة الأسمنت. وأكد مقاولون بالمنطقة الشرقية أنهم يعانون شحًّا في الأسمنت وارتفاعاً في سعره؛ ما تسبَّب في تعثر مشاريع إسكانية بالمنطقة. وقال أحد المقاولين العاملين في مجال إنشاء الوحدات السكنية، فضل عدم ذكر اسمه: نواجه صعوبة في حاجات الخرسانة الجاهزة وشحًّا في الأسمنت؛ ما تسبّب في تأخر وتعثر الكثير من المشاريع الإسكانية في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع في أسعار المباني؛ وبالتالي تكبدنا الكثير من الخسائر. وبيّن أن سعر الأسمنت المقاوم للأملاح وصل إلى 17 ريالاً، أما إذا كان يُباع عن طريق الشاحنات الموجودة في بعض مخططات الدمام فيصل سعره إلى 16 ريالاً. وطالب وزارة التجارة بالتدخل في حل هذا النقص، وخصوصاً ونحن مقبلون على طلب كبير على الوحدات السكينة، وبالأخص بعد إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري. وتابع بأنه إذا استمر النقص الشديد ربما تضطر وزارة التجارة لفتح الاستيراد؛ لكي تلبي حاجات السوق. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي تضرر الكثير من المقاولين، وخصوصاً بعض الشركات التي لديها خرسانات وإنشاءات كبيرة بسبب شح الأسمنت. فيما قال نائب اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن كثرة التوجُّه إلى بناء الوحدات السكنية، خاصة بعد صدور أنظمة الرهن، ستساهم في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت؛ فعندما تدعم الدولة المطورين العقارين تجعل المطور يزيد من إنتاجه من الوحدات اسكنية؛ فيكون من الطبيعي نتيجة لذلك زيادة الطلب على الأسمنت، وإذا لم تكن المصانع المحلية قادرة على إنتاج أسمنت يكفي سوق الإنشاءات فسترتفع الأسعار مع ارتفاع الطلب وضعف المعروض. وطالب بارشيد وزارة التجارة بالتدخل لمحاربة السوق السوداء وإلزام مصنعي الأسمنت في المملكة بالأسعار المحددة. فيما يرى العقاري عادل المد الله أن سبب ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى ارتفاع المواد بشكل عام بسبب ارتفاع البترول عالمياً؛ فالارتفاعات تلك ساهمت بشكل رئيسي وكبير في ارتفاع الإسمنت. وأضاف: عند إشغال الناس في وقت سابق بالأسهم أهملوا عملية البناء، وبعدما انهارت الأسهم فوجئوا بأن المتاح من الشقق لا يكفي حاجة السوق؛ فهذا ما أدى إلى اتجاه الناس في وقت واحد إلى البناء؛ وبالتالي أصبح هناك حاجة ماسة للطلب على مواد البناء كالحديد والأسمنت. مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسمنت في المملكة وجود توجُّه قوي في البناء. وبيّن أن المباني في طريقها للارتفاع بسبب قلة مواد البناء الاستهلاكية، إضافة إلى ارتفاع المواد المصنعة للأسمنت وتكاليف النقل. وأشار إلى أن أسعار الأراضي على مداخل مدن الدمام والخبر ما زالت معقولة. مبيناً أن سعر المتر في مداخل الدمام والخبر يصل إلى ما بين 800 و1000ريال، أما في قلب مدينة الخبر والدمام فيصل إلى ما بين 1800 و2000 ريال. وأضاف: حتى نستطيع تخفيض الأسعار يجب أن يكون هناك توحُّد ما بين القطاع الخاص والإسكان لإنشاء وحدات سكنية معقولة، يتم تقسيطها على المواطن بطريقة مريحة.

شكرآ على الخبر

معد لقينا لنا كم يووم الحين..

شكرا اخووي الكاريبي..

شكرا على حضوركم الراقية ،ابوحمد