مجلس الوزراء يجدد المطالبة بوضع حد للسياسات الإسرائيلية..
خادم الحرمين يؤكد سعي المملكة الدائم لتنمية علاقاتها مع الدول الصديقة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت طوال الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء الدول والزعماء السياسيين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وبين - حفظه الله - أن المملكة تسعى دوما لتنمية علاقاتها مع الدول الصديقة، وإلى الدفع بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وإلى العمل على تحقيق التوافق والتكافؤ والسلام في أرجاء العالم.
وفي بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني أن المجلس أكد في هذا الصدد أن أمن واستقرار المنطقة يتطلب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، والكف عن استراتيجية التسويف الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م وما تقوم به من تغيير قسري للواقع المعاش فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأن سياسة المكابرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف الذي سيطال الإسرائيليين قبل غيرهم، ويزيد من ابتعاد المجتمعات العربية عن الدول التي تدعم وتساند وتصمت عن هذه السياسات. وأوضح المجلس أن طريق السلام يكمن في مبادرة السلام العربية وفي إيجاد المناخ الكفيل بتوحيد الصف الفلسطيني.
كما أكد المجلس أن التطورات على الساحة العراقية وعلى الساحات السياسية الدولية فيما يخص الشأن العراقي، تزيد من مسؤولية القيادات العراقية تجاه البحث عن صيغة للوفاق السياسي يضمنها الدستور وتحقق العدالة والمساواة والاطمئنان لجميع العراقيين، وتؤدي إلى تأكيد استقلال العراق كوطن واحد.
كما أبدى المجلس أمله في أن يكون اجتماع الشخصيات اللبنانية في فرنسا خطوة ملموسة في طريق حل سياسي يضمن للبنان استقلاله وينهي التدخلات الخارجية في شؤونه.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تابع ما يجري على الساحة الصومالية من جهد لتوحيد صفوف الفرقاء الصوماليين، وعبر المجلس عن اهتمامه البالغ بأن تشمل جهود المصالحة جميع التوجهات على الساحة الصومالية، وعن الأهمية الاستراتيجية للتطورات السياسية في حوض البحر الأحمر، وعلى ضرورة أن تتحمل القوى الإقليمية في هذا الإقليم مسؤولياتها بعيدا عن محاولات الهيمنة وإذكاء الفرقة.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/98) وتاريخ 1428/1/9ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1423/9/14ه، لتصبح بالنص الآتي:
"يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي أو عند فصله بسبب الغياب، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد، تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة اقتراح إيجاد لجنة وطنية للسكان في المملكة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي:
أولاً: إنشاء لجنة وطنية حكومية تعنى بشؤون السكان تسمى (اللجنة الوطنية للسكان).
ثانياً: يكون تشكيل اللجنة الوطنية للسكان على النحو الآتي:
- 1وزير الاقتصاد والتخطيط - رئيسا.
- 2وكيل وزارة الداخلية - عضوا.
- 3وكيل وزارة الصحة - عضوا.
- 4وكيل وزارة التعليم العالي - عضوا.
- 5وكيل وزارة التربية والتعليم - عضوا.
- 6وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية - عضوا.
- 7وكيل وزارة العمل - عضوا.
- 8وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط - عضوا.
- 9اثنان من المختصين المهتمين بشؤون السكان يسميهما رئيس اللجنة عضوين.
ثالثاً: من بين مهمات اللجنة الوطنية للسكان ما يلي:
- 1اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.
- 2دمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والاستراتيجيات العامة للدولة.
- 3تنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بقضايا السكان.
- 4متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية، والتي توافق عليها الدولة، وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية.
- 5المتابعة والتقييم لسير العمل في تنفيذ السياسات السكانية والبرامج المنبثقة عنها المناط تنفيذها بالجهات الحكومية والأهلية المختلفة.
- 6إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، وهم:
- 1معالي الدكتور عدنان بن محمد وزان.
- 2المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
- 3الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد.
- 4المهندس محمد بن عبدالكريم بكر.
- 5طه بن عبدالله القويز.
- 6عبدالله بن عبدالمحسن البازعي.
- 7الدكتور سعدون بن سعد السعدون.
رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21/27) وتاريخ 1428/5/24ه وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (158) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1402/6/28ه، وكذلك المادة (180) من ذات النظام، وذلك على النحو الآتي:
- 1تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات، بحيث تحلّ عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي".
- 2تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي (م/22) وتاريخ 1412/7/30ه بحيث تحلّ عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها" محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني تعيين الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة - لإكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1425/10/16ه وذلك بدلاً من الأستاذ منصور بن سليمان السليمان.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1تعيين إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدويش على وظيفة (مساعد أمين عام مجلس القضاء الأعلى) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
- 2تعيين جمال بن ناصر بن إبراهيم الخليف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
ج/الرياض
17 / 07 / 2007, 30 : 06 PM
خادم الحرمين يؤكد سعي المملكة الدائم لتنمية علاقاتها مع الدول الصديقة
