هيئة حقوق الإنسان تحقق في الحادثة وتطالب بكف أيدي العاملين في تلك الوردية
إيداع ثلاثة متهمين السجن والبحث عن رابع في قضية ضرب "معاق" تأهيل عفيف
عبدالله البرقاوي- عبير الرجباني- سبق- الرياض:
يواصل فريق من هيئة حقوق الإنسان التحقيق في قضية تعنيف عامل بمركز التأهيل الشامل بعفيف أحد النزلاء المعاقين وضربه. وأشارت مصادر خاصة لـ"سبق" إلى أنه تم إيداع ثلاثة متهمين في الحادثة السجن ، والبحث جارٍ عن متهم رابع.
وكان فريق الهيئة قد وقف على القضية لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه مَنْ قام بهذه الانتهاكات؛ لينال العقوبة المناسبة وفق الأنظمة القانونية والشرعية النافذة في السعودية. كما طالبت الهيئة بكف أيدي جميع العاملين في تلك الوردية، ومن كان موجوداً أثناء اعتداء الممرَّض ولم يحركوا ساكناً تجاهه.
وقد طالبت الهيئة الجهات المعنية بضرورة تأهيل العاملين في هذه القطاعات الحساسة، وتعيين الملائم نفسياً وأكاديمياً للعمل في مراكز التأهيل الشامل. مشددة على ضرورة تنوُّع مصادر الرقابة من خلال كاميرات المراقبة والجولات المفاجئة من قِبل المناوبين والقائمين على المركز.
وعبَّرت "الهيئة" عن مدى استنكارها مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، وذكرت أن من يعمل في خدمة هذه الفئة الغالية يجدر به أن يتمتع بالتأهيل المناسب الذي يمكنه من تقديم الخدمة لهذه الفئة.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، قد وجَّه بتشكيل فريق عمل وتوجيهه لمنطقة عفيف؛ لرصد التجاوزات كافة، وتابع لحظة بلحظة عبر الهاتف التحقيق في هذه الانتهاكات الواردة في التسجيل الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد تفاعلت مع قضية مقطع الفيديو الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع الإنترنت، وظهر فيه تعنيف أحد العاملين في مركز التأهيل الشامل بمحافظة عفيف أحد النزلاء المعاقين بالمركز، عن طريق ضربه وشد أذنيه وإعطائه وجبته بالقوة وسط صراخ النزيل.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، محمد بن علي العاصمي، لـ "سبق" أن الجهة المختصة في الوزارة، ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالرياض، تحقِّق حالياً في الأمر. مشيراً إلى أنه إذا ثبت تعنيف العامل النزلاء سيتم فرض غرامة مالية على متعهد العناية الشخصية بمركز التأهيل الشامل بمحافظة عفيف، كما ستتم إحالة العامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لينال جزاءه الشرعي والإداري؛ لما بدر منه.
وكشفت مصادر في الوزارة لـ "سبق" أنه إذا ثبت التعنيف فإنه - بخلاف الغرامة المالية على المتعهد والعقوبات الشرعية - سيتم استبعاد العامل من العمل بالمركز نهائياً.