[align=center]
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من يوم السبت 6شوال1427ه الموافق 28أكتوبر عام 2006م.
وارجعت هيئة السوق المالية سبب التعديل في مواعيد التداول الى عدم ملاءمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
وجاء اختيار التوقيت الجديد بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين كما انه خطوة ضمن الخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وتطويرها.
وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية إن نظام الجلستين غير مناسب لأن أموراً كثيرة تحدث بين الجلستين مضيفاً بأنه من غير الملائم أن تغلق شركات أبوابها بينما تكون الجلسة الثانية في بدايتها.
وأضاف أن النظام الجديد سيضيف نصف ساعة لجميع أيام التداول لتعويض الغاء نظام نصف الجلسة في أيام الخميس من كل أسبوع.
وستعزز الجلسة الواحدة التحليل الفني والإحصائي وتسهم في الفصل بين العوامل التي تحرك العرض والطلب وسيضطر عدد من الموظفين الذين يديرون محافظهم بصورة شخصية إلى جهات متخصصة بإدارة المحافظ.
ويعود السبب في إطالة فترة التداول الجديدة إلى أربع ساعات ونصف بدلا من أربع ساعات كما كان سابقا إلى رغبة هيئة السوق المالية في التعويض عن إلغاء تداولات يوم الخميس.
ومع انه لا يوجد توقيت يلبي جميع رغبات المتعاملين فان عدة نقاط ايجابية وأخرى سلبية رصدتها " الرياض" تبرز في هذا التوقيت الذي يعتبر في مجملة أفضل من التوقيت السابق ذي الفترتين إضافة إلى ذلك فأن كثيرا من النقاط الايجابية والسلبية لن تظهر الا عند التطبيق الفعلي.
ومن ذلك فان البعض يرى ان معظم فترات التداول الموحدة تأتي بعد الظهر وهي فترة غداء واسترخاء للكثير من كبار المتعاملين ويتزامن مع فترة خروج الموظفين من أعمالهم في حين انه لن يخدم رغبات الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص الذين قد يضطر بعضهم إلى التسرب من أعمالهم للحاق بالسوق وقد لايصل بعضهم إلى منزله الا عند إغلاق السوق خاصة في المدن المزدحمة ولذلك ستبقى مشكلة التسرب من الأعمال الحكومية قائمة في ظل التوقيت الجديد.
وقد يكون هذا التوقيت حلا وسطا للفترة التي كانت مقترحة سابقا من أكثر البنوك وهي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا حيث تضمن إيجاد توقيت يمكن ان يناسب ولو جزءا من رغبة الموظفين الحكوميين تتمثل ان بعض الموظفين سيستطيع ان يضمن متابعة جزء من فترة التداول خاصة فئة المعلمين وهم أكثر استفادة من القرار.
ومن ايجابيات التوقيت الجديد انه سيعطي فرصة لمتابعة الأنشطة التجارية في المساء حيث يلاحظ تأثر بعضها مؤخرا لانصراف المواطنين نحو سوق الأسهم أثناء الفترة المسائية وسيكون هناك وقت كاف للمتعاملين للتفرغ للأنشطة الاجتماعية ومتابعة أعمالهم الخاصة ويساعد على عودة الحياة لطبيعتها في الأنشطة الأخرى التي تضررت من انصراف المواطنين الى سوق الأسهم.
وقد تستفيد البنوك وشركات الوساطة من هذا التوقيت ويساعد الأخيرة على مزاولة اعمالها كونه سيجبر بعض المتعاملين على اللجوء إلى الاستثمار عن طريق الصناديق التي تدنت شعبيتها مؤخرا لتكبدها خسائر كبيرة مع نزول السوق بشكل عام وبالتالي أصبح بعض المتعاملين يستثمرون في السوق بشكل مباشر إضافة إلى ذلك سيتيح التوقيت الجديد فرصة أطول للقيام بإعمال الصيانة والتطوير لأنظمة التداول في البنوك التي تتعطل كثيرا.
وسيخدم التوقيت الجديد الشركات المساهمة التي ستتمكن من عقد اجتماعاتها الهامة وجمعياتها العمومية في المساء والإفصاح عن القرارات الهامة قبل بدء التداول بوقت كاف والقضاء على الإعلانات المؤثر بين فترتي التداول وتلاعب المضاربين بالطلبات والعروض بين فترتي التداول لكنه قد يؤدي إلى تعديل فترة الدوام في بعض فروع البنوك التي تستقبل المتعاملين بحيث تبقى صالات التداول فيها مفتوحة لكن هذا الامر قد لايحدث مع التوجه الى فصل وحدات التداول عن البنوك بحيث تكون وحدات مستقلة.
منقول جريدة الرياض
[/align]
28 / 10 / 2006, 45 : 02 PM
تعديل التداول ليصبح فترة واحدة من 11صباحاً وحتى 3.30عصراً
