ترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الثالث وشكوك حول عدم امكانية بعض الشركات تحقيق ارباح مماثلة للفترات الماضية
تراجع نمو ارباح الشركات القيادية وحركة تصحيح على أسهم شركات المضاربة قرب ظهور نتائجها المالية
الدمام - سعيد السلطاني:
توقع محللون ماليون ومراقبون لسوق الاسهم السعودي ان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية لهذا العام سوف يكون لها الاثر الاكبر في تحديد اتجاه السوق بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، بالرغم من تباطؤ نمو ارباح العديد منها .
واشار المحللون أن اسعار العديد من الاسهم الاستثمارية تعتبر مقبولة عطفا على وصول مكررات الربحية لها لمستويات جذابة تتراوح بين 13- 20مكرر.
من جانب اخر توقع المحللون أن تتعرض أسهم شركات المضاربة ذات الأسعار المبالغ فيها للتراجع التصحيحي مع بدء ظهور نتائجها المالية مع العلم أن أسهم المضاربة لا يمكن توقع توجهاتها السعرية والتي ليست مبنية على أسس استثمارية وتعتمد بشكل أساسي على الإشاعات وتحركات المضاربين فيها.
من جهة اخرى واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذباتها المحدودة خلال هذا الشهر إذ ظل مؤشر السوق يتحرك بين 11.037نقطة و 11.709نقطة منهياً الشهر بارتفاع نسبته 2.7%. فيما لم يتمكن المؤشر من اختراق حاجز 12.000نقطة لفترة تقارب ثلاثة أشهر.
وقد كان من الواضح ترقب المستثمرين لنتائج الشركات القيادية والاستثمارية حيث يبدو أن لدى العديد منهم شكوكاً حول إمكانية هذه الشركات تحقيق نسب نمو مماثلة لما كانت تحققه في الفترات الماضية .
وشهدت بعض الشركات الاستثمارية تباطؤاً في نمو أرباحها مما جعل العديد من المستثمرين يفضلون الانتظار لحين صدور نتائج الربع الثالث لهذا العام بالرغم من المؤشرات المالية الجذابة لعدد من الشركات الاستثمارية ومن المتوقع أن تحدد النتائج المالية اتجاه السوق والتي على ضوئها سيعيد المساهمون ترتيب محافظهم.
ومن جهة اخرى ازدادت حدة المضاربة العشوائية إذ شهدت السوق ارتفاعات سعرية كبيرة لعدد من أسهم المضاربة ذات الأداء المالي الضعيف أو السلبي فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار سهمي "الأسماك" و"سيسكو" بنسبة 205% و117% على التوالي خلال الشهر بالرغم من الأداء المالي التشغيلي الضعيف لكلتا الشركتين ، كما لم تقم أي من الشركتين بالإعلان عن أي أخبار قد تبرر هذا الصعود الحاد لأسهمها، مما يؤكد طابع المضاربة الخالص للمستثمرين.
وأكد المحللون الماليون ان نتيجة لترقب العديد من المستثمرين للتعرف على نتائج الشركات وتوجه عدد كبير من المتداولين للمضاربة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطرة في السوق من حيث توجه 36بالمائة من قيمة التداولات للسوق لأصغر 20شركة والتي لا تشكل سوى 3بالمائة من حجم السوق فيما لم تتجاوز قيمة التداولات لأكبر 10شركات عن 8بالمائة رغم أنها تشكل 68بالمائة من حجم السوق .
وقال محللون ماليون ومراقبون للسوق السعودي ان الإقبال على أسهم المضاربة يرفع من درجة المخاطرة في السوق لما قد يسببه تراجعها الحاد من ارتباك بين المستثمرين فتؤدي لانخفاض السوق بأكمله.
وعلى صعيد آخر لم تقف هيئة السوق المالية مكتوفة الايادي امام ذلك بل قامت بجهود توعوية تهدف الى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المتداولين وتقوم من خلالها الهيئة بتنظيم ورش عمل لتوعية المستثمر في مختلف مناطق المملكة.
وتباين أداء أسهم قطاع البنوك مجدداً، إذ شكل سهما "سامبا" و"بنك البلاد" الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7% و6% على التوالي، فيما كان سهم "العربي الوطني" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4%. هذا وقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بشكل طفيف في هذا الشهر إذ بلغت 14مليار ريال مقابل 16مليار ريال الشهر الماضي. وقد أنهى مؤشر القطاع أداءه دون تغير يُذكر .
وارتفعت جميع أسهم قطاع الصناعة باستثناء "سافكو" و"أنابيب"، وتواصلت المضاربة العشوائية على العديد من أسهم القطاع الصغرى وبعض الأسهم المتوسطة الحجم، مما أدى إلى ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 37% إلى 216مليار ريال مقابل 158مليار ريال في الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 6% عن إغلاق الشهر الماضي.
وسجل أداء مؤشر قطاع الاسمنت هدوءاً هذا الشهر إذ ارتفع بشكل طفيف عن إغلاق الشهر الماضي نظراً للتفاوت في أداء أسهم القطاع. وقد بلغت قيمة تداولات قطاع الاسمنت خلال هذا الشهر 10مليارات ريال مقابل 8مليار ريال في الشهر الماضي.
بينما سجلت معظم أسهم قطاع الخدمات ارتفاعات كبيرة خلال الشهر بالرغم من وجود تراجعات تصحيحية جزئية، وكانت المضاربة هي الدافع الأساسي لهذه الارتفاعات. أما قيمة التداولات فقد انخفضت في شهر سبتمبر إلى 172مليار ريال مقارنة بمبلغ 183مليار ريال في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9%.
وتفاوت أداء سهم "السعودية للكهرباء" خلال هذا الشهر إذ ارتفع منذ بداية الشهر وحتى 12سبتمبر بنسبة 9%، إلا أنه تراجع بعد ذلك منهياً الشهر بارتفاع ضئيل نسبته 1%. أما قيمة التداولات فلم تشهد تغيراً يذكر عن قيمة التداولات في الشهر الماضي والبالغة 9مليارات ريال.
دفعت المضاربة جميع أسهم قطاع الصناعة إلى الارتفاع باستثناء سهم "بيشة" الذي تراجع بنسبة 23%. بالرغم ان سهم "بيشة" كان أكثر أسهم القطاع ارتفاعاً في الشهر الماضي بنسبة بلغت 109%. كما سجل مؤشر القطاع أعلى ارتفاع بين قطاعات السوق للشهر الثاني على التوالي بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما استقرت تداولات هذا الشهر عند 85مليار ريال وهو مستوى التداولات ذاته في الشهر الماضي.
وتراجع قطاع الصناعة حيث تراجع كل من سهم "الاتصالات السعودية" و"اتحاد اتصالات" بنسبة 2% و4% على التوالي، فيما أنهى مؤشر القطاع أداء الشهر بانخفاض نسبته 2%، بينما لم تتغير قيمة التداولات عن الشهر الماضي والبالغة 5مليارات ريال.
وأنهى قطاع التأمين ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع اداء سهم "التعاونية للتأمين" ارتفاعا طفيفا نسبته 2%، بينما انخفضت قيمة تداولات أسهم الشركة هذا الشهر إلى 574مليون ريال مقابل 611مليون ريال في الشهر الماضي وسوف يشهد هذا القطاع خلال العام المقبل ازدياد في عدد الشركات المدرجة فيه بعد ان اعلن مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالي عن تأسيس 13شركة تأمين جديدة في السوق السعودي