موظفو « حقوق الإنسان » : حقوقنا مسلوبة وسيطرة « المتقاعدين » وراء نفور الكوادر

طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري ومجلس الهيئة
موظفو « حقوق الإنسان » : حقوقنا مسلوبة وسيطرة « المتقاعدين » وراء نفور الكوادر

الرياض – الوئام :
ناشد عدد من موظفي هيئة حقوق الإنسان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التدخل لمعالجة أوضاعهم الوظيفية ومحاسبة مسؤولين في الهيئة لإساءة استخدامهم السلطة .
وتضمن خطاب المناشدة المرفوع لمقام خادم الحرمين الشريفين إيضاحاً للحقوق المهضومة للموظفين والتي جاء أبرزها طلب احتساب الخبرات الوظيفية السابقة و احتساب الخبرات والخدمات الحالية في الهيئة لكافة الموظفين المثبتين وفق الأمر السامي رقم (4768/م ب ) وتاريخ10/6/1431هـ منذ تعيينهم في الهيئة وحتى الآن , واحتساب مزاياهم وعلاواتهم السنوية خلال السنوات الماضية .
كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين ومجلس الهيئة ومساءلتهم عن إساءة استخدام السلطة, وإنهاء خدمات المتقاعدين المتعاقد معهم بطريقة مخالفة تماماً لقواعد الخدمة المدنية في التعاقد مع المتقاعدين ، لإتاحة الفرصة وتتويج الهيئة بمسئولين من الكوادر الشابة والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون والإدارة .
وحمّل الموظفون هؤلاء المسؤولون وخصوصاً المتقاعدين منهم ومجلس الهيئة المسؤولية تجاه الفوضى والفساد الذي ينخر في عظم الهيئة منذ تأسيسها . وبمباركة رئيسي الهيئة السابق والحالي الذي وصفوه في شكواهم بأنه ” لا يدري” ، فترك المسؤولية لنائب رئيس الهيئة الذي يعتبرونه ” أحادي الرأي ” ويتخذ مبدأ ” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ” .
تهم للمتقاعدين :

ويقول موظفو الهيئة إن المشرف على تنفيذ هذه الفوضى هم المتقاعدين ابتداءً بمدير مكتب رئيس الهيئة وهو المكلف بإدارة الشؤون المالية والإدارية المكلف (تجاوز سن التقاعد ) ، والمشرف على إدارة تلقي الشكاوى ( تجاوز سن التقاعد) والمشرف على إدارة المنظمات والعلاقات الدولية (70 سنه فما فوق)، فمنذ (نشأة) الهيئة تم إسناد العمل فيها إلى فئة من المتقاعدين (65-70 سنه فمل فوق) غير المختصين ويفتقدون المعرفة في مجال حقوق الإنسان ، كما حملوهم تأخير ترسيم الموظفين في هيئة حقوق الإنسان منذ إنشائها عام 1426هـ إلى عام 1431هـ أي خمس سنوات كاملة, حيث اعتبروا مطالبات الموظفين الحثيثة للبدء في إجراءات الترسيم وتطبيق نظام الخدمة المدنية على الموظفين واحتساب خبراتهم بموجب النظام استفزازاً لهم كونهم أولاً أخطئوا منذ البداية بعدم التوجه بمخاطبة الجهة المختصة وهي وزارة الخدمة المدنية بموجب نص المادة (15) من تنظيم الهيئة لكي يتم تعيين الموظفين وفق النظام واجب التطبيق, وثانياً أنهم في حال تطبيقه سوف يتم الاستغناء عنهم – أي المتقاعدين المتعاقد معهم – بإنهاء خدماتهم بإحلال الكوادر الشابة المتخصصة بدلاً عنهم مما يحرمهم الاستمرار بالتمتع والاستفادة بالمزايا غير النظامية, حيث يتقاضون على مناصبهم الإدارية أجراً أعلى من المسموح به نظاماً والمنصوص عليه بالفقرتين (3,2) من المادة الأولى من قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605) وتاريخ 17/2/1420هـ ، علما بأنه قد تم استقطاع مانسبته (9%) من كل موظف اعتبارا من شهر محرم 1430هـ حتى نهاية شهر ذي القعدة 1431هـ مقابل تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لهذه الفترة ولم يتم ذلك حتى الآن ، وايضا لم تعاد المبالغ المستقطعة للموظفين .
تغييب وتهميش :

وأبدى الموظفون استغرابهم واستنكارهم لموقف وزارة المالية التي أجازت صرف رواتب المتقاعدين المخالفة للنظام بل وزادت في المخالفة بأن قدمت سُلفة للهيئة من اجل استمرار صرف رواتبهم لمدة سنة (1431هـ) بعد مجهودات رئيس الهيئة وموافقة وزير المالية.
وانتقد موظفو هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ما اعتبروه تهميشا لدورهم في بناء الهيئة من خلال تطبيق تنظيمها بكشف المخالفات والتجاوزات للأنظمة وخصوصا من قبل المسؤولين في الهيئة الذين يجهلون قيم العمل الإداري الصحيح والخلاق ، ومن ذلك معاقبة أعضاء الفريق العامل (من الهيئة) على إعداد التقرير الأول عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، متهمين جهات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتعمد عدم مكافأة الفريق العامل على مدى 11 شهرا هي مدة إنجاز التقرير، “بينما بلغت تكاليف الإسكان لثلاث دورات مليون وثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وستون هللة .
وفي خطاب تلقت الوئام نسخة منه، أكد الموظفون، أن مسئولا بارزا في هيئة حقوق الإنسان تعمد شطب جميع أسماء أعضاء الفريق المشكل بقرار معالي رئيس الهيئة السابق رقم 49/1 وتاريخ 26/7/1429هـ بمن فيهم اسم رئيس الهيئة المشرف على التقرير، مع العلم أن جميع الدول الأخرى التي قدمت تقاريرها الوطنية ذكرت أسماء جميع من قاموا بإعدادها في نهاية التقرير حتى أن بعض الدول ذكرت (40اسماً ) وفق قولهم.
وقال الخطاب إنه ورغم أن العاملين في إعداد التقرير هم من مؤسسي الهيئة وواضعي لبناتها الأولى من شباب الوطن ،إلا أنهم “يصطدمون بأصحاب المصالح الخاصة من المتقاعدين كبار السن (65 سنه فما فوق ) الذين جُلبوا للهيئة بشكل فردي وتبرير واهي ولا يقبله عقل أو منطق” يضيف خطاب المناشدة.
وجاء في مناشدتهم لخادم الحرمين الشريفين أن من نتائج وجود هؤلاء المتقاعدين أنه:
1- لم تقدم الهيئة تقريرها السنوي ( الأول ) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة منذ وجود مجلس الهيئة وحتى الآن أي منذ تاريخ 1/1/1428هـ إلى الآن أربع سنوات مباركة رئيسي الهيئة ونائبهما وأميني المجلس .
2- لا يوجد أي مدير رسمي لأي إدارة فنية في الهيئة ، فقد سيطر المتقاعدين عليها جميعا بمعية أقربائهم .
3 عدم وجود الكوادر الشابة والمتخصصة والفاعلة في إدارات الهيئة.
4- انعدام الدورات التدريبية حتى تم ملاحظتها أخيرا من احد الجهات الرقابية في المملكة .
- 5لم يتم البدء ببناء وتجهيز المبنى الخاص بالهيئة حتى الآن رغم سوء المبنى المستأجر ورغم معاناة الموظفين كونه يقع في منطقة تجارية .
6- هروب الكوادر الوطنية المتخصصة ونفورها من الهيئة وعدم وجود الكادر الوظيفي المناسب للأعمال الجسيمة الملقاة على عاتق الهيئة من خلال تنظيمها ولسيطرة كبار السن على الهيئة وبالتالي انعدام لغة الحوار والتفاهم
وفي نهاية مناشدتهم طالبوا بمتابعة هذه الفوضى حتى يتم إنصافهم من لدن المقام السامي ، حيث إن جميع هذه الأعمال المخالفة للأنظمة جاءت بمباركة رئيسي الهيئة ونائبهما وفي ظل غياب مجلس الهيئة ، وكما أشاروا إلى انه لم يتم البدء في صرف (الراتبين) حتى تاريخه .
المصدر
صحيفة الوئام
http://alweeam.com
والله الموفق

الله يكون بعونهم وعون الجميع
شكرآ لك على الخبر

شكرآ لك ،

الله يرزق كل مسلم

-

شكراً على الخبرِ

.
.

()

شكراا

الحين هذولا وهم حقوق الإنسان ؟!!!!

اجل لو انهم تابعين لوزارة ملحطه وش بيصير !!