بـ 150 ريالاً.. أعذار طبية من أكبر المستشفيات الحكومية!

حسابات متخصصة ظهرت على موقعي "تويتر وانستجرام"

بـ 150 ريالاً.. أعذار طبية من أكبر المستشفيات الحكومية!





A+ A A-

المواطن - رولا إبراهيم

150 ريالاً.. قيمة ورقة رسمية صحيحة ومختومة وموقَّعة من أكبر المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، مخصصة للأعذار الطبية.
يمكن لأي شخص باستخدام هذه الورقة، تلافي مشاكل قد تواجهه لغيابه المتكرر عن العمل أو الدراسة الجامعية، وبحسب أحد أشهر حسابات بيع الأعذار الطبية على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر وانستجرام” فإن القائم على الحساب يوفر أوراقاً مختومة وصحيحة وغير مزورة حسب طلب الزبون وذلك على طريقة سلِّم وتسلَّم.
ولم يبدُ على صاحب الحساب أي خوف أو تردد في الإعلان عن خدماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً أن خدماته تقدم فقط لسكان مدينة الرياض.
وبحسب أحد “زبائن” الحساب، وهو موظف في دائرة حكومية -رفض الكشف عن اسمه- فإن الأعذار الطبية تكون مختومة من أحد أشهر المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، ومن الممكن ألا تكون الخدمة المقدمة فقط عذراً طبياً بداعي المرض، ولكن من الممكن إعطاء من يرغب تقرير مُرافق طبي بسعر مختلف وذلك لزيادة عدد الأيام المطلوبة كإجازة.
وقال الموظف: إن هذه الإجازات الوهمية ساعدت الكثير من أصدقائه خاصة في حال رغبتهم بالسفر دون وجود إجازات رسمية.
في المقابل، قالت عهود عبدالرحمن، طالبة جامعية سبق وأن تعاملت مع أحد حسابات بيع الأعذار الطبية، إنها ترى أن السبب وراء سعي بعض الطلبة والموظفين لتلك الأعذار الوهمية هو تزمت المسؤولين وأستاذة الجامعات خاصة في أوقات الامتحانات.
وأضافت عهود: “يمر الإنسان بظروف تكون قاهرة ولا تتعلق بمرض أو وفاة قريب من الدرجة الأولى لكن البعض لا يُقدِّر تلك الظروف ويرفض القبول بها وهو ما يضطرنا للبحث عن هذه الأعذار الوهمية”.
ولم يقتصر نشاط حسابات بيع الأعذار على منطقة الرياض، فجولة سريعة على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام أظهرت نشاط تلك الحسابات في عدد من مناطق المملكة كجدة وتبوك مع تحديد أسماء مستشفيات حكومية وخاصة في تلك المناطق.
وأعلن أصحاب تلك الحسابات تقديم خدماتهم لعدة أغراض تشمل التقديم على جهات حكومية وخاصة أيضاً.
وكانت جهات حكومية مختصة قد صنفت العام الماضي، بحسب تقارير صحفية، قضايا تزوير التقارير الطبية بـ”الجريمة الجنائية”، التي تستدعي تطبيق نظام مكافحة التزوير بحقها، ومعاقبة المزور بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في النظام الجديد، الذي يشدد على منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة.
وكان من المتوقع أن يشمل التنظيم الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير، في حالة إصدار أي تقارير طبية “وهمية” لا أساس لها في الوثائق الرسمية للمنشأة الصحية.