المقام السامي يقرُّ تصحيح أوضاع الموظفين ذوى المراتب غير المتناسبة

بعدما طالبت "المدنية" بحصر المستحقين قبل الميزانية دون فروقات رجعية

المقام السامي يقرُّ تصحيح أوضاع الموظفين ذوى المراتب غير المتناسبة

محمد حضاض- سبق- جدة: وافق المقام السامي، على قرار مجلس الخدمة المدنية، بالنظر في تصحيح أوضاع مَن يشغلون وظائف حكومية تقل عن استحقاقهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية.

وجّه رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، تعميماً عاجلاً لمختلف الجهات الحكومية ببدء تنفيذ القرار القاضي بتعيين الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب ومستويات أعلى من تلك التي يشغلونها؛ ذلك على المرتبة أو المستوى المناسب لمؤهلاتهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهة التي لها صلاحية شغل وظائفها، وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة, مع مراعاة ضوابط احتساب المؤهلات العلمية للأغراض الوظيفية المعتمدة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1821).

وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (1/1936)، بالنظر في تصحيح أوضاع الموظفين الذين تقل مراتبهم عن استحقاقاتهم من المراتب وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية؛ حيث رأى المجلس أن تقوم كل جهة حكومية بحصر تلك الفئة من موظفيها وموظفاتها ممّن لم يتم تحسين مستوياتهم أو حصولهم على المراتب التي تتناسب مع مستوى الدخول المحدّدة نظاماً لمؤهلاتهم العلمية، ودراسة ما سيرد من تلك الحالات من قبل لجنة متخصّصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

وأوضح المجلس أنه بناءً على ما تتوصّل إليه هذه اللجنة، وحسبما تعتمده من ضوابط يتم رفع مراتب الوظائف التي يشغلونها إلى المستويات المناسبة حسب المؤهل العلمي لكل منهم وتثبيته عليها من بداية الميزانية القادمة، وتحديد الدرجة المناسبة لكل منهم من المرتبة التي ستخصّص له أو لها، وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ حيث لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي.

ردًّا على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن القضية..

"الخدمة المدنية" توضح حقيقة "تصحيح أوضاع موظفي المراتب غير المتناسبة"

الثلاثاء - 05 جمادى الأول 1436 - 24 فبراير 2015 - 04:02 مساءً

الرياض فريق التحرير

نفت وزارة الخدمة المدنية، الثلاثاء (24 فبراير 2015)، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار وزاري بـ"تصحيح أوضاع الموظفين ذوي المراتب غير المتناسبة"، فضلًا عن حصر تلك الفئة ودراسة ما سيرد من تلك الحالات من قبل لجنة متخصّصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ليتم رفع مراتبهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وذكرت "الخدمة المدنية" أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1936) بتاريخ (9 صفر 1436هـ)، لم يتضمن ما أشارت إليه وسائل الإعلام، وسبق أن نشرت ما تضمنه قرار المجلس على بوابتها الإلكترونية، عبر الرابط: (http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news1436... ).
وأوضحت أنه وفقًا للقرار، فإن تعيين المبتعثين أو الموفدين للدراسة بعد حصولهم على المؤهل، يتم عن طريق الجهات التي يعملون لديها مباشرةً دون مفاضلة أو مسابقة، حسب الوظائف المتوافرة والمناسِبة لمؤهلاتهم، بشرط أن يكون ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسة بناءً على قرار موافقة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية.
وشددت على أنه فيما يخص الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلونها ولم تكن دراستهم وفق الإيفاد والابتعاث، يكون تعيينهم على وظائف ومراتب تناسب مؤهلاتهم عن طريق التقدم لبرنامج (جدارة)، أو الجهة التي لديها صلاحية شغل وظائف وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة.

يعطيك العافيييه