6 معلومات "جديدة" عن العفو الملكي الصادر للسجناء

تكشفها المديرية العامة للسجون


6 معلومات "جديدة" عن العفو الملكي الصادر للسجناء


الأحد - 12 ربيع الآخر 1436 - 01 فبراير 2015 - 11:24 صباحا ً


تبدأ المديرية العامة للسجون بالمملكة، تطبيق الأمر الملكي، القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العامّ، الثلاثاء (3 فبراير 2015)، كحد أقصى، خصوصًا بعد توافر الإحصاءات صباح الأحد (1 فبراير 2015).
وتوقع الرائد "عبدالله الحربي" -المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون- أن يشمل العفو سجون منطقتي الرياض وجدة، وذلك لكثرة الأعداد فيهما، مشيرًا إلى أنه -حتى الآن- لا يوجد رقم متوقع عن المعفو عنهم، وأنهم يعملون على قدم وساق لرصد القضايا ومقارنة القواعد المفسرة بالقرار بحالات السجناء والسجينات، وفقًا لـ"الرياض".
بينما ذكر مدير عام السجون، اللواء "إبراهيم بن محمد الحمزي"، أن المديرية بانتظار توجيه الأمير "محمد بن نايف" -ولي ولي العهد، وزير الداخلية- وسيتم التنفيذ خلال ساعات من وصول التصور العام عمن يشملهم العفو، موضحًا أن العفو سيشمل النزلاء والنزيلات على حدّ سواء.
في الوقت نفسه، أكد العقيد "أيوب النحيت" -المتحدث الرسمي المكلف باسم المديرية العامة للسجون- أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، بالعفو عن موقوفي ومسجوني الحق العامّ في السجون والمديونين، يعدّ الأكبر في تاريخ سجون المملكة، إذ لم يسبق أن شهدت المديرية العامة للسجون عفوًا بهذا الحجم.
واعتبر النحيت الأمر الملكي -القاضي بالعفو عن كل من عليه غرامة من 500 ألف فما دون- محفزًا كبيرًا لجميع النزلاء ليستفيدوا من هذا العفو لتحسين سلوكهم، وعدم العودة مجددًا إلى السجون، بحسب ما نشرته "الاقتصادية" اليوم.
وأكد النحيت أن العفو سيستفيد منه أكثر من 50% من النزلاء. مشيرًا إلى أن القرار كان واضحًا في شأن نزلاء الحق العام، كما فوّض القرار وزير الداخلية بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسبًا ليشمله العفو، وإلى الآن لم يصدر الوزير أية تفاصيل أو أعداد لمن يشملهم العفو، إلا أنه يشمل جميع الجرائم، ويتسع لمئات النزلاء.
وأشار النحيت إلى أن العفو يشمل النزلاء الموقوفين الذين لم تصدر بعد أحكام في حقهم، وسيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم، ولو بعد عدة أشهر من الآن.
وعلمت الاقتصادية -من مصادر مطلعة- أن العفو الملكي لنزلاء الحق العامّ في السجون، لا يشمل القضايا التعزيرية الكبرى، التي حددت في القرار الوزاري رقم 2000، بتاريخ 1435-6-10.
ويشمل العفو عمن حكم عليه بالسجن والغرامة أو الجلد التعزيري، على أن ينهي الحق الخاصّ، إن وجد.
كما يشمل العفو الموقوفين ومن أطلق سراحهم بكفالة في قضايا غير كبرى، فيتم إنهاء قضاياهم بحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية.
أما أصحاب القضايا ممن كانت محكوميتهم سنتين فأقل؛ فيتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا؛ على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.
أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، فيتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.
ومن زادت محكومياتهم عن خمس سنوات، فيعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.

إلغاء السجن والجلد والغرامة حسب المدة وتوجيهات صارمة ببدء التنفيذ فوراً



استثناء 14 جريمة من العفو الملكي.. و"سبق" تنشر التفاصيل والاشتراطات

محمد حضاض- سبق- جدة: علمت "سبق" بصدور اشتراطات العفو الملكي عن النزلاء في سجون المملكة، والتي تضمّنت إعفاءات من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، على ألا يشمل العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة.

ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:

أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.

ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:

1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.

رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:

1- جرائم القتل العمد.

2- جرائم تهريب المخدرات.

3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.

4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.

5- جرائم غسل الأموال.

6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.

7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.

8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.

9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.

11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.

12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.

13- المحكوم والموقوف في حق خاص.

14- العقوبات التأديبية.

خامساً:

يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.

تنفيذ فوري للأمر الملكي بإعفاء سجناء الحق العام في قضايا التعزير والحقوق الخاصة

صحيفة المرصد-واس: وجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المختصة بتنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم أ / 101 وتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضي بإعفاء بعض السجناء عن الحق العام في القضايا التعزيرية والتسديد عن المطالبين بحقوق خاصة فوراً والرفع عن المستفيدين من هذا العفو أولاً بأول.
وحرصاً منه على تحقيق رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك بالعفو عن بعض السجناء وإطلاق سراحهم في حينه ليتمكن السجناء وذووهم سوياً من مشاركة إخوانهم المواطنين الفرحة بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آمقاليد الحكم في البلاد وكذلك مشاركتهم البهجة والسرور بما أصدره من أوامر ملكية كان لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الأوفياء.
وأعرب ولي ولي العهد عن تطلعه بأن يستفيد المواطنون الذين زلت بهم القدم وأودت بهم إلى السجن من هذه المكرمة الكريمة والابتعاد عن مواقع الزلل والانحراف وأن يعودوا أعضاء صالحين في مجتمعهم ليسهموا مع إخوانهم في بناء الوطن وتنميته.
وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يديمه ذخراً لأبنائه المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

إطلاق أولى دفعات سجناء الحق العام في تبوك

تبوك ( صدى ) :أطلقت إدارة سجون منطقة تبوك، اليوم، الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، تنفيذا للأمر الملكي الكريم.
وذكر مدير مدير السجون بمنطقة تبوك المكلف اللواء رباح الشراري، أن لجنة العفو سارعت فور صدور الأمر الملكي، إلى النظر في قضايا السجناء، وجرى إطلاق الدفعة الأولى من السجناء المشمولين بالعفو.
وأضاف الشراري، أن اللجنة ستواصل عملها في النظر في جميع المعاملات المقدمة لإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

"الشراري": اللجان مستمرة بالانعقاد حتى النظر بجميع المعاملات

شاهد.. سجين بتبوك يسجد شكراً لله بعد شموله بالعفو الملكي

بدر الجبل- سبق- تبوك: أطلقت سجون منطقة تبوك الدفعة الأولى من السجناء، والذين تم عرضهم على اللجنة المكلّفة بتنفيذ تعليمات العفو الملكي عن السجناء وفق قواعد العفو.

وعبّر السجناء المعفى عنهم عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز"، ولسمو ولي عهده الأمين "الأمير مقرن بن عبدالعزيز"، ولسمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن نايف"، فيما سجد أحد السجناء شكراً لله بعد خروجه ظهر اليوم من سجن تبوك.

وقال مدير السجون بمنطقة تبوك المكلف، "اللواء رباح بن تابع الشراري"، في تصريحه: "إنه استناداً لصدور الأمر السامي الكريم المتضمن إطلاق سراح السجناء ومن تنطبق بحقهم متطلبات وقواعد العفو، وإنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك إنفاذ الأمر السامي الكريم بسرعة الإفراج عن السجناء؛ وفق قواعد العفو المشار إليها بالأمر السامي الكريم؛ فقد اجتمعت لجان العفو بمنطقة تبوك فور صدور الأمر للنظر في قضايا السجناء، مساء أمس السبت، وقامت بإطلاق سراح الدفعة الأولى لمن استفادوا منه".

وتابع: "اللجان مستمرة بالانعقاد حتى يتم النظر في جميع المعاملات الموجودة، والتي ترد للنظر بها، وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمتابعةٍ من مدير عام السجون، اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي".

وأضاف: "وبهذه المناسبة أتقدَّم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وسمو ولي عهده الأمين "الأمير مقرن بن عبدالعزيز"، وسمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن نايف"-حفظهم الله- على هذه اللفتة الكريمة تجاه هذه الشريحة من المجتمع، والتي سوف يكون لها بالغ الأثر في نفوسهم ونفوس أسرهم في إعادتهم- إن شاء الله- إلى أسرهم ومجتمعهم أعضاءً صالحين- إن شاء الله-".

تسلمي ع المتابعه

ياهلا فيك منوره

بموجب العفو الملكي


إطلاق سراح 200 سجين بالطائف




الاثنين - 13 ربيع الآخر 1436 - 02 فبراير 2015 - 07:46 صباحا ً

Share on twitterShare on facebook





0
92









الطائف


ماجد المفرجي





اجتمعت اللجنة المشكلة للعفو عن السجناء أمس، والمكونة من عدة جهات حكومية لاستكمال دراسة ملفات السجناء المشمولين بالعفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمهيدًا لإطلاق سراح 200 سجين خلال هذا الأسبوع.
وأوضح لـ"عاجل" مدير إدارة سجون محافظة الطائف العميد معدي البقمي أنَّ اللجنة تقوم بأعمالها والمكونة من السجون والشرطة والأمارة ومكافحة المخدرات، لدراسة ملفات السجناء المشمولين بالعفو، لافتاً إلى أنَّ الإجراءات تعتمد على آليات وقواعد يتم الأخذ بشروطها أثناء التنفيذ، مبيناً أنه من المتوقع إطلاق سراح 200 سجين خلال الأيام المقبلة بشكل متوالي.
وأشار العميد البقمي، أن السجون تعمل على مدار الساعة من أجل الإطلاق والتقاء السجناء بذويهم، الذين زادت بهجتهم وفرحتهم بالأمر الملكي الكريم.
وبدورهم، عبر العديد من السجناء في محافظة الطائف عن عظيم شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، وبينوا أنَّ هذه الخطوة المباركة لها عظيم الأثر في نفوس النزلاء، ستشكل دافعاً لهم على البعد عن المخالفات وتصحيح مسار حياتهم المقبلة.

الله يكون بعون كل سجين
والله يحفظ على بلادنا امنها واستقرارها

اللهم امين
شكرا لك ولتواجدك الكريم