الاخبار الاقتصادية ليوم ( الأحد 04/03/1430هـ ) 01/ مارس/2009

"فولكسفاجن" تلغي كافة وظائفها المؤقتة خلال 2009

برلين: أ ف ب

أعلن مدير شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات مارتن وينتركورن في تصريحات صحفية أن الشركة ستلغي بحلول نهاية العام كافة وظائفها الموقتة و عددها 16500 وظيفة.
وكانت الشركة حتى الآن تتفادى التحدث عن فصل موظفيها لكن مديرها المالي هانس ديتر بوتش حذر مؤخرا من أن فولكسفاجن "ستستغني عن عدد كبير" من الموظفين الموقتين" إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية.
وفي ألمانيا كانت الشركة توظف نهاية 2008 نحو 4500 عامل موقت بينما توزع الكثير من تلك الوظائف في شرق أوروبا والبرازيل. وانخفضت مبيعات أكبر صانع سيارات أوروبي بنسبة 15% في يناير بينما تتوقع فولكسفاجن تراجعا بنسبة 10% خلال 2009 ولا تستبعد تكبد خسائر في الربع الأول من العام الجاري بسبب انهيار سوق السيارات في العالم.
إلا أن وينتركورن أكد أن وظائف الموظفين الدائمين في فولكسفاجن ليست مهددة في الوقت الراهن. وقال "لا أحد عندنا يفكر في الوقت الراهن في تسريحات أو ما يشابه".
وأضاف "أننا نجحنا عبر خفض توقيت العمل في عدم إنتاج مخزون من السيارات وبلغ توقيت العمل 35 ساعة أسبوعية قد نخفضها إلى 28 ساعة وبذلك نحد من الإنتاج ونضمن بقاء الموظفين الدائمين. لهذه السنة لست أرى أي مشكلة". وتشغل فولكسفاجن في المجموع 330 ألف شخص في العالم.

المؤشر يتراجع 3.47% وسط انخفاض حجم السيولة
سوق الأسهم تفقد 30.3 مليار ريال من قيمتها السوقية

الرياض: شجاع البقمي

فقدت سوق الأسهم السعودية أمس نحو 30.3 مليار ريال من قيمتها السوقية، لتستقر عند مستويات 819.2 مليار ريال، مقارنة بـ849.5 مليار ريال الأربعاء الماضي.
وجاءت الخسائر إثر فقدان مؤشر السوق أمس 157.52 نقطه تمثل نسبة انخفاض 3.47%، ليغلق عند مستويات 4384.59 نقطة عبر سيولة نقدية بلغت 3.6 مليارات ريال، وسط تذبذب مرتفع بلغ 225 نقطة.
وذكر وسطاء تداول لـ"الوطن" أن افتتاح المؤشر على انخفاض حاد منذ لحظات التداول الأولى قاد المتعاملين لعمليات بيع سريعة وبطريقة عشوائية.
وارتفعت أمس أسهم 12 شركة، مقابل تراجع أسهم 113 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق، فيما بلغت عدد الصفقات المبرمة 139.3 ألف صفقة تم تنفيذها من خلال تداول205.7 ملايين سهم.
وقال محلل أسواق المال فيصل العقاب لـ"الوطن" إن تعاملات
السوق باتت أكثر ارتباكا عقب كسر سهم سابك حاجز 37 ريالا انخفاضا، وهو الأمر الذي قد يعزز من فرصة تدني مستوى الثقة لدى نفوس المتداولين، مشيرا إلى أن ارتداد المؤشر بما يقارب 60 نقطة من أدنى نقطة حققها، يمثل دعما معنويا لتداولات اليوم.
وأكد أن نقطة الدعم 4330 تمثل منعطفا هاما لتعاملات السوق اليوم، موضحا أن تجاوز حاجز 4500 نقطة مجددا سيعيد مؤشرات السوق الفنية إلى الإيجابية من جديد.
وأغلقت جميع قطاعات السوق أمس على انخفاض، باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي ارتفع بنسبة 0.57%، متأثرا بصعود سهم شركة الكهرباء. وكان أكثر القطاعات انخفاضا الصناعات البتر وكيماوية بنسبة 5.32% متأثرا بالانخفاض الحاد لسهم "سابك"، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 5.03%، والتشييد والبناء بنسبة 4.54%.
وكانت أكثر أسهم شركات السوق ارتفاعا أمس سهم "التأمين العربية" بنسبة10%، تلاه سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.84% عند سعر 27.90 ريالا، فيما كانت أكثر الأسهم تراجعا "كيان السعودية" بنسبة 9.82%، تلاه سهم "المتطورة" بنسبة 9.79%.
وتركزت السيولة المتداولة في السوق أمس على سهم "سابك" عبر ضخ 759 مليون ريال، الذي أغلق على تراجع حاد بلغت نسبته 6.8% عند سعر 36.60 ريالا.
وتصدر سهم "معادن" أسهم الشركات من حيث الكمية عبر 21.8 مليون سهم، في حين أغلق على تراجع بنسبة 6.55% عند سعر 11.40 ريالا.

سعر النفط يتراجع 1% متأثراً ببيانات حول انكماش الاقتصاد الأمريكي

نيويورك : رويترز

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة أمس 1% لتقطع موجة صعود دامت 3 أيام وذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة تفوق التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط الصادرات وتراجع انفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مجمل إنتاج السلع والخدمات داخل الحدود الأمريكية انخفض بمعدل سنوي يبلغ 6.2%في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما يمثل أشد انكماش منذ الربع الأول من عام 1982.
وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس تراجع الخام الأمريكي لتسليم أبريل
عند التسوية 0.46 دولار إلى 44.76 دولارا للبرميل بعدما أغلق يوم الخميس مرتفعا 2.72 دولار إلى 45.57 دولارا. وفي وقت سابق من تعاملات الأمس لامس العقد مستوى 42.55 دولاراً. وهبط مزيج برنت عند التسوية في لندن 0.16 دولار إلى 46.35 دولارا للبرميل.
وكان الكساد العالمي أدى إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 100 دولار منذ بلغت ذروتها في يوليو مع تراجع الطلب على الوقود من الشركات والمستهلكين.
وزاد من الضغط النزولي على أسعار النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن الطلب الأمريكي على الطاقة هبط العام الماضي إلى أدنى مستوى له في عقد.
وكانت تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان ******************ة للبترول (أوبك) وارتفاع الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي دفعت أسعار النفط إلى الصعود.
وقال محللون لدى جي.بي مورجان إن قيود إمدادات المعروض تشير إلى أن "سوق الخام باتت متوازنة أخيرا".
وتسبب انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأمريكية بواقع 3.4 ملايين برميل أعلن عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي في التوجه الصعودي الذي رفع أسعار الخام 13% خلال الأسبوع.

اتجاه نحو تسريح بعض العمالة الوافدة دون المساس بالكوادر الوطنية
دراسة: الشركات السعودية تتوقع نمو عائداتها خلال الربع الثاني والثالث

أبها: الوطن

قالت دراسة ميدانية أعدها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) الدكتور جون أسفكياناكيس، إن معظم الشركات السعودية تتوقع نمواً عاماً في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين المقبلين مع توجه الشركات إلى تسريح بعض العمالة الوافدة، دون المساس بالكوادر الوطنية حتى الآن، وانخفاض معدلات إقراض البنوك.
وأوضحت الدراسة أنه "من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الوطني بالركود الاقتصادي الذي خيم على العالم في الآونة الأخيرة، لكنها أكدت أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظراً لما تتمتع به المملكة من خصائص متميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلية وزيادة الأصول الأجنبية بدلاًً من تلاشيها.
وأضافت أن السياسة المالية للمملكة تستند إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق فلا يوجد بند لعجز الميزانية، وذلك على النقيض من اقتصادات الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الاستدانة لسد العجز في الميزانية.
وقالت إن ديون المملكة ضئيلة للغاية، حيث تقوم سياسة الإنفاق السعودي على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة.
وكشفت الدراسة عن أن حوالي 42 % من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع تحقيق نمو خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وبلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24 %، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58 % يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية.
وأشارت إلى أنه من اللافت للانتباه أن الشركات المشاركة في الدراسة أجمعت على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية حوالي 35 %.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقع معظم المشاركين في الدراسة ثبات الأسعار عند معدلاتها الحالية، فيما يرى حوالي 28 % أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.
وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولا يتوقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة المقبلة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من الأزمة.
وتشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر على العقارات في المملكة، لذا من المتوقع انخفاض أسعار العقارات خلال عام 2009.
وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسناً في ظروف العمالة إذ يرى 77 % (مقابل 41 %و22 % في الربعين الثالث والرابع على التوالي) أن لدى شركاتهم عمالة كافية، وبالنسبة لسياسات الإقراض التي تتبعها المملكة، ترجح الدراسة، استنادا إلى آراء المشاركين، أن سياسات الإقراض ستكون إيجابية ولن تتسم بالصرامة الشديدة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت من سعر الفائدة خمس مرات منذ شهر أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى تقليل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من الثلثين، وأكدت الدراسة أن المستثمرين يميلون إلى توخي الحيطة والحذر في الوقت الراهن، لذا فقد عمدوا إلى تكثيف استثماراتهم في قطاع الودائع والنقد.

الصقر للتأمين تحصل على التأهيل النهائي لمزاولة أعمالها

أبها: الوطن

أعلنت شركة الصقر للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن تغير تأهيلها الخاص بمزاولة أعمال التأمين الطبي من تأهيل مبدئي إلى تأهيل نهائي وذلك بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الصادر في 28 صفر الماضي.

"إتش.إس.بي.سي" يعتزم بيع أسهم بقيمة 17 مليار دولار

سنغافورة : رويترز

يعتزم بنك إتش.اس.بي.سي البريطاني جمع أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) في عملية بيع أسهم تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية للتكيف مع الأزمة الاقتصادية.
ورجحت صحيفة فايننشال تايمز في عددها أمس أن يتزامن الإعلان عن إصدار الأسهم مع نتائج عام 2008 للبنك المقرر صدورها اليوم.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها قولها إن سعر العرض لم يتحدد بعد وإن عملية البيع قد تتأجل.
وأوضحت أن من المتوقع أيضا أن يعلن البنك عن خفض في توزيعات أرباحه النقدية.
وقالت إن طرح الأسهم يضمن تغطيته جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان كازينوف وقد تصنع العملية رقما قياسيا جديدا في بريطانيا لإصدار حقوق يموله مستثمرون من القطاع الخاص بعد إصدار رويال بنك أوف سكوتلاند الذي بلغت قيمته 12 مليار إسترليني في أبريل الماضي.
وغالبا ما كان إتش.اس.بي.سي أحد أفضل البنوك تمويلا في العالم وهو لم يسع لزيادة رأسماله عندما كان منافسوه يتسابقون على السيولة مع تفاقم أزمة الائتمان.
لكن بعض المحللين يرون أن هذا قد نال من ميزته التنافسية مما قد يشجعه على تدبير المال لحماية نفسه من زيادة الديون المتعثرة في مختلف أنشطته.

جريدة الاقتصادية


بيانات مؤسسة النقد لشهر يناير: تراجع المطلوبات الأجنبية في المصارف المحلية إلى 108.6 مليار ريال‏

مؤسسة النقد: ارتفاع أرباح البنوك السعودية في يناير 18.3%

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، تراجع قيمة صافي الاستثمارات الحكومية الأجنبية خلال ‏‏كانون الثاني (يناير)‏ الماضي بنسبة 1.5 في المائة، أي بنحو 25.4 مليار ريال لتستقر عند 1.616 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.642 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقارب هذا التراجع المبلغ الذي أودعته مؤسسة النقد في البنوك المحلية خلال الفترة الماضية، والتي أفادت بياناتها أنه بلغ 31.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع ربحية البنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 18.3 في المائة مقارنة بحجمها في كانون الثاني (يناير) 2008، لتصل إلى 3.15 مليار ريال مقارنة بـ 2.66 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 41.5 مليار ريال في ‏كانون الأول (ديسمبر) إلى 48.7 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أي بنسبة نمو بلغت 17.3 في ‏المائة. وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، تراجع قيمة صافي الاستثمارات الحكومية الأجنبية خلال ‏‏كانون الثاني (يناير)‏ الماضي بنسبة 1.5 في المائة أي بنحو 25.4 مليار ريال لتستقر عند 1.616 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.642 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقارب هذا التراجع المبلغ الذي أودعته مؤسسة النقد في البنوك المحلية خلال الفترة الماضية، والتي أفادت بياناتها أنه بلغ 31.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع ربحية البنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 18.3 في المائة مقارنة بحجمها في كانون الثاني (يناير) 2008، لتصل إلى 3.15 مليار ريال مقارنة بـ 2.66 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 41.5 مليار ريال في ‏كانون الأول (ديسمبر) إلى 48.7 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أي بنسبة نمو بلغت 17.3 في ‏المائة. وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث ‏انخفضت ‏من 64.8 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) إلى 63.1 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بنسبة تراجع 2.6 في المائة. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال وهو ‏الأدنى منذ 1975.‏
وبحسب بيانات المؤسسة، فإن الودائع البنكية السعودية تراجعت بنسبة 0.1 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي لتسجل 845.3 في المائة. كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏379.4 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 353.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. كذلك تراجع نمو الائتمان المحلي للبنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 3.8 في المائة ليستقر عند 939 مليار ريال مقارنة بنحو 976.5 مليار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما تراجع معدل نموه السنوي إلى 17.1 في المائة مقارنة بمعدل نموه السنوي في العام الماضي البالغ 28.6 في المائة.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏كانون الثاني (يناير)، يلاحظ ‏تراجع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 104.6 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 101.1 بنهاية كانون الثاني (يناير)، كما تراجع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 476.6 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 476.3 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، كذلك ‏تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل من 163.5 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 161.3 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير).‏
وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى ‏بنوك سعودية) تراجعا من 112.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى ‏‏108.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) أي بنسبة تراجع 3.4 في المائة. كما أوضحت ‏البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت إلى 82.9 مليار ريال من 83.0 مليار ريال ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر).‏
وأظهرت البيانات أيضا أن السيولة المحلية سجلت تراجعا شهريا بنسبة 0.1 في المائة إلى 928.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، فيما تراجع معدل النمو السنوي للسيولة للشهر الثالث على التوالي إلى 13.9 في المائة مقارنة بـ 17.7 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي وذلك مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية. حيث ارتفع عرض النقد (ن3) ‏وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 928.2 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 815.1 مليار ريال قبل عام.‏ وكانت مؤسسة النقد قد عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار ‏الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة تقديم ‏القروض في خضم أزمة الائتمان العالمية.‏

وكشفت بيانات مؤسسة النقد "ساما" فيما يخص الوضع النقدي خلال الربع الرابع من العام الماضي، أنها ‏‏‏أجرت عمليات ‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات بهدف توفير ‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك ‏نقصا في ‏الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار ‏مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.‏ (الاقتصادية 25/2/2009)
وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية ‏Money Market‏ ‏بهدف تعزيز السيولة ليس فقط بالعملة ‏المحلية، بل كذلك بالدولار عن ‏طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، ‏وبلغ إجمالي الودائع ‏بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال وبالدولار 2.1 مليار دولار.‏ كذلك عززت ‏وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق ‏إنشاء ودائع زمنية مع ‏المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات ‏والمؤسسات ‏الحكومية، وتم هذا من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات ‏الحكومية ‏باعتبار أن هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع ‏إلى ‏القروض مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان، وقد ‏‏بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة ‏‏17.9 مليار ريال .‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏عام 2008"‏،‏ فإنه من المتوقع أن تواصل المؤسسة في الربع الأول من ‏العام الجاري 2009 تركيزها على ‏التحكم بالسيولة النقدية بما يتلاءم مع ‏حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة ‏المالية العالمية القائمة والركود ‏الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في ‏بعض الدول.‏
وانتهجت مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من عام 2008 ‏سياسة نقدية ‏تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، ‏وبخاصة ‏في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.00 في ‏المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 10.35 في المائة بنهاية ‏أيلول (‏سبتمبر) 2008، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي لتعزيز وضع السيولة في ‏أداء وخفض ‏تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ‏ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في ‏المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏‏Statutory Deposit Ratio‏ على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة ‏في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقابل 13 في المائة في ‏أيلول (سبتمبر) ‏‏2008، والإبقاء على الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة.‏ كذلك ‏خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏‏ من مستواه السابق البالغ ‏‏5.50 في المائة تدريجيًا إلى 2.50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ‏‏2008، وتخفيض ‏معدل إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ Reverse ‎من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به ‏‏المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 2.489 مليار ريال خلال الربع ‏الرابع من عام 2008، فيما بلغ‏ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس ‏اليومي للفترة نفسها 16.939 مليار ‏ريال، الذي يعكس فاعلية الإجراءات ‏التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي.‏ ومن الإجراءات ‏أيضا خفض تسعيرة أذونات الخزانة ‏Treasury Bills‏‏ بـ 50 نقطة أساس ‏دون سعر فائدة الإيداع ما بين البنوك ‏SIBID‏، وكذلك تحديد سقف ‏الإصدار في أذونات ‏الخزانة إلى ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏كان حجم ‏الإصدار غير محدد.‏

قريبا البدء في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات المتعثرة

إحالة المتحايلين ومسيئي استخدام أموال المساهمات العقارية إلى المحكمة

جانب من إحدى المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية.
علي المقبلي من مكة المكرمة
منح مجلس الوزراء لجنة المساهمات العقارية صلاحية إحالة من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة لمجازاته، والتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة والحجز على حسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى.
وحصلت "الاقتصادية" على نسخه من الآلية والصلاحيات الممنوحة للجنة، التي من ضمنها منحها صلاحية البيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، كما أعطى القرار الصلاحية لرئيس اللجنة بمخاطبة وزير الداخلية لإدراج صاحب المساهمة في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره أمام اللجنة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منح مجلس الوزراء لجنة المساهمات العقارية صلاحية إحالة من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة لمجازاته، والتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة والحجز على حسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى.
وحصلت الاقتصادية على نسخة من الآلية والصلاحيات الممنوحة للجنة، والتي من ضمنها منحها صلاحية البيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، كما أعطى القرار الصلاحية لرئيس اللجنة بمخاطبة وزير الداخلية لإدراج صاحب المساهمة في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات.
وحدد مجلس الوزراء الخطوات والإجراءات اللازمة لعمل لجنة المساهمات العقارية في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات لمعرفة وضع المساهمة وفي حال عدم تجاوب أصحاب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة كما يتم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها على أن يضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة.
ونص القرار على أحقية اللجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية سواء بالبيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير وبحسب حالة كل مساهمة وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع على أن تكون لها صفة الاستعجال وإحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة وفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين، وللجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11/4 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة وعلى كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أي مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكانية التصفية الفورية للمساهمة على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة ويتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية قانونية وهندسية معتمدة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالإجراءات التنفيذية لعمل هذه اللجنة من ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لكل اجتماع وتشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر وتجديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى رئيس اللجنة وتشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك ومعلوم أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت في وقت سابق إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34 مساهمة عقارية أنهت المدد النظامية دون أي عمليات تطوير أو إعادة حقوق المساهمين، وقد بلغ رأس المال المكتتب بها أكثر من مليار ونصف المليار ريال. كذلك أوضحت الوزارة أنها تعمل على إجراءات تصفية 31 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها 2.6 مليار ريال، فيما لا تزال11 مساهمة لم تنه المدد النظامية اللازمة لبدء تصفيتها ويعمل أصحابها من أجل الانتهاء من أعمال التطوير. ونجحت وزارة التجارة والصناعة في تصفية 29 مساهمة بلغ الاكتتاب بها 1.1 مليار ريال، وذكرت الوزارة أنها كانت قد رخصت لـ 114 مساهمة بلغ الاكتتاب بها نحو ستة مليارات ريال.

"موديز" تقلل من تأثيرات كبيرة لتراجع أسعار النفط والأزمة المالية على البنوك الإسلامية

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعارالنفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية، فإن سوق الصكوك ستحتاج إلى بعض الوقت للتعافي من الأزمة، ولكن حينما تتوافر لدى المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي ترواح بين 30 و35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
وأوضحت أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات ******************ة للنفط والغاز وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل، حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعارالنفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية فإن سوق الصكوك سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافى من الأزمة ولكن حينما تتوافر لدي المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي ترواح ما بين 30 إلى 35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
وأوضحت أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات ******************ة للنفط والغاز وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية.
وأوضح أن السيولة النفطية كانت تشكل حافزا كبيرا لعدم لجوء الصناعة الإسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية إلى تباطؤ حاد في إصدارات الصكوك فحسب وبالتالي حرمان المصارف من مصادر التمويل طويلة الأجل وهي في أشد الحاجة إليها، بل إنه أثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الأدوات المالية.
ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الإسلامية نظرا لأنها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الأصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الأصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية وعلاوة على ذلك تساعد القواعد الراسمالية الضخمة لهذه المصارف على التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة، وذلك لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرار ومع ذلك، فالمؤسسات الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، تراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالأسواق المالية في الوقت الراهن.
وأوضح مارديغ هلاديجان المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة موديز أن التمويل الإسلامي ليس في جزيرة منعزلة وقد عانى أيضا جفاف السيولة ولكن مع ذلك تعتقد "موديز" بأن التمويل الإسلامي كقطاع قائم بذاته يمكنه الآن أن يبرهن صمودا أمام الأزمة ويمكنه أن يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة كما يمكنه أيضا أن يدعم استمراريته بدعم مزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة.



مؤشر "ساب" لقياس مستوى الثقة.. شمل 765 شركة

معظم الشركات السعودية تتوقع نموا عاما في العائدات والأعمال خلال الربعين المقبلين


"الاقتصادية" من الرياض
كشفت دراسة ميدانية أعدها الدكتور جون اسفكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب"، أن معظم الشركات السعودية تتوقع نمواً عاماً في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين المقبلين مع توجه الشركات إلى تسريح بعض العمالة الوافدة، دون المساس بالكوادر الوطنية حتى الآن، وانخفاض معدلات إقراض البنوك.
وباعتبار أن المملكة لا تعيش في جزيرة معزولة، فمن الطبيعي أن تتأثر بالركود الاقتصادي الذي خيم على العالم في الآونة الأخيرة، غير أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظراً لأن المملكة تتمتع بخصائص متميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلية وزيادة الأصول الأجنبية بدلاًً من تلاشيها. كما أن السياسة المالية للمملكة تستند إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق فلا يوجد بند لعجز الميزانية، وهذا على النقيض من اقتصاد الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الاستدانة لسد العجز في الميزانية. ولكن ديون المملكة ضئيلة للغاية وتقوم سياسة الإنفاق في السعودية على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة.
وتؤكد الدراسة أن نحو 42 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع أن تحقق نمواً خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009. وبلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24 في المائة، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58 في المائة يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية.
واللافت للانتباه أن الشركات المشاركة في الدراسة أجمعت على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية نحو 35 في المائة. أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقع معظم المشاركين في الدراسة ثبات الأسعار عند معدلاتها الحالية، فيما يرى نحو 28 في المائة أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.

وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولا يتوقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة المقبلة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من هذه الأزمة. وتشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات، الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر في العقارات في المملكة العربية السعودية، لذا فمن المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات خلال عام 2009. وأشار البنك إلى أن 7 في المائة فقط توقعوا ارتفاع أسعار العقارات في الفصلين القادمين انخفاضا من 46 في المائة في الربع السابق و68 في المائة في الربع الثالث من 2008. وتوقع نصف المشاركين تراجع أسعار العقارات في الأشهر الستة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، وتوقع 38 في المائة استقرارها دون تغيير.
وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني نقصا في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسناً في ظروف العمالة، إذ يرى 77 في المائة (مقابل 41 في المائة و22 في المائة في الربعين الثالث والرابع على التوالي) أن لدى شركاتهم عمالة كافية، وبالنسبة لسياسات الإقراض التي تتبعها المملكة، ترجح الدراسة، استنادا إلى آراء المشاركين، أن سياسات الإقراض ستكون إيجابية ولن تتسم بالصرامة الشديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت سعر الفائدة خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي أدى إلى تقليل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من الثلثين، وأكدت الدراسة أن المستثمرين يميلون إلى توخي الحيطة والحذر في الوقت الراهن، لذا فقد عمدوا إلى تكثيف استثماراتهم في قطاع الودائع والنقد.
وأظهر المسح الذي أجراه البنك أن زهاء ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي. وقال البنك في نتائج مسح فصلي شمل 765 شركة إن 74 في المائة من المشاركين يتوقعون تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين. وأضاف أن السوق لم تعد تواجه نقصا في قوة العمل المدربة. وحتى الآن جاءت معاناة السعودية من تداعيات الأزمة المالية العالمية أقل من بعض دول الخليج العربية الأخرى مثل الإمارات والكويت.
وقال البنك إن خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي أفضى إلى تراجع أسعار الفائدة بين البنوك "الإنتربنك" أكثر من الثلثين قد غير توقعات الشركات. وتوقع 29 في المائة فقط تراجع سعر الفائدة على مدى الفصلين القادمين وذلك انخفاضا من 71 في المائة في الربع الثالث. لكن رغم التراجع في أسعار الفائدة فضل نحو أربعة أخماس المشاركين في المسح السيولة والودائع على سائر الاستثمارات مثل العقارات والسندات والأسهم. وكان نحو ثلث المشاركين قد حبذوا السيولة والودائع في مسح الربع الأخير. وقال "ساب" إن هذا التغيير ليس مفاجئا في ظل استمرار تدهور المشهد الاقتصادي العالمي واعتلال الأسهم المحلية.

"تداول": مكرر الربحية للسوق 8,9 مكرر .. الشميمري يؤكد أهمية مراعاة المكررات الربحية المستقبلية

القطاع البتروكيماوي يسحب الأسهم السعودية لفقدان 158 نقطة

حبشي الشمري من الرياض
عدلت شركة السوق المالية "تداول" أمس مكرر ربحية السوق ليصبح 8,9 مكرر حسب إغلاق 28 شباط (فبراير) الماضي.
نبه محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ المتداولين إلى أهمية "توقع مكرر الربحية المستقبلية للشركات"، إضافة إلى أن عديدا من الشركات "قد تخفض" التوزيعات النقدية، وأن ذلك "أمر متوقع".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعا كبيرا في جلسة اليوم، عندما خسرت 157.5 نقطة (3.47 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 4384.5 نقطة، ولم يرتفع سوى 12 سهما، في وقت فقد قطاع البتروكيماويات 5.3 في المائة من قيمته في الجلسة.
وهنا يقول رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية، إن "الكل يتكلم على أساسيات قوية كمركز مالي للشركات... هذا في حد ذاته صحيح"، قبل أن يستدرك أهمية النظر إلى أمرين في قرار الاستثمار: الأرباح المستقبلة، والعوائد على الأسهم، مؤكدا أهمية مراعاة الأرباح المستقبلية المتوقعة التي تحدد المكرر الربحي المستقبلي للشركة "فالمكررات القديمة التي تكون تحت عشر مرات لأكثر الشركات غالبا في السوق.. ستكون هي في الماضي... لذلك يخطئ من يستثمر على مكررات ماضية"، وهو يرجح أن تكون الأسعار في الفترة الحالية "إما عادلة وإما مرتفعة" مقارنة بتوقعات الأرباح المستقبلية.
افتتح المؤشر جلسة أمس على انخفاض تبلغ نسبته في اللحظات الأولى 1.02 في المائة ، وافتتحت غالبية الأسهم الجلسة بفجوات هابطة، ثم واصل التراجع في اتجاه عام هابط لمدة ساعتين ونصف من بداية الجلسة قبل أن يقلل من شدة انحداره ويبدأ في التحرك بشكل عرضي إلى نهاية الجلسة حيث أغلق عند النقطة 4384.59 خاسراً 157.52 نقطة، مقتدياً في ذلك بإغلاق المؤشرات الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة - آخر جلسات الأسبوع في الأسواق العالمية ـ بعد أن أظهرت بيانات حكومية انكماش الاقتصاد الأمريكي 6.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وتصدر قطاع البتروكيماويات القيم المتداولة أمس، إذ حاز 29.63 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي قيم التداولات في الجلسة (3.6 مليار ريال)، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 14.45 في المائة بقيمة تداولات بلغت 523.8 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 10.16 في المائة، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 8.41 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 37.35 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وفشل القطاعات في الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاع الطاقة الذي استطاع أن يحافظ على بقائه في المنطقة الخضراء من بداية الجلسة، حيث ارتفع بنسبة 0.57 في المائة كاسباً 20.28 نقطة مواصلاً بذلك مكاسبه في جلسة الأربعاء الماضي .
وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات المتراجعة، حيث انخفض بنسبة 5.32 في المائة خاسراً 155.82 نقطة، مواصلاً بذلك تراجعه الذي سجله في جلسة الأربعاء، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 5.03 في المائة ليخسر 105.23 نقطة، أما قطاع التشييد والبناء فقد انخفض بنسبة 4.54 في المائة خاسرا 158.17 نقطة، وفشل قطاع الأسمنت في الحفاظ على تصدره القطاعات المرتفعة خلال جلسة الأربعاء حيث انخفض 1.87 في المائة خاسراً 58.91 نقطة.
وانخفضت معظم الأسهم القيادية حيث تراجع الراجحي بنسبة 5.61 في المائة ليغلق عند 47.10 ريال، وانخفض سامبا بنسبة 2.91 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، وانخفض سهم الاتصالات بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 35.70 ريال، كما تراجع "سابك" بنسبة 6.87 في المائة ليغلق عند 36.60 ريال مقترباً بذلك من القيمة الدفترية له (34.30 ريال)، وحل "سابك" و"الراجحي" في طليعة مجموعة من الأسهم التي حققت أمس أدنى مستويات سعرية لها منذ أعوام.
وهنا يلاحظ الشميمري أن التوزيعات الحالية "تبدو مغرية" مقارنة بعائد الودائع الزمنية إلى التوزيعات الماضية، فإنه يحذر من أن اعتماد المستثمر على تلك التوزيعات (يصل متوسطها في الفترة الحالية إلى 5.3 في المائة في سوق الأسهم السعودية)، "فإنه (المستثمر) قد يقع في فخ آخر .. إما خفض الشركات لهذه التوزيعات بسبب الأزمة المالية العالمية... وإما خفض الأرباح... تماما كما حصل لكثير من الشركات العريقة وعلى رأسها شركة جنرال الكتريك التي أعلنت عن خفض كبير لتوزيعاتها بلغ 68 في المائة، للمرة الأولى في توزيعات الشركة منذ أكثر من 70 عاما، وزاد "هناك شركات أخرى عريقة توقفت تماما عن التوزيعات".
وكان الشميمري قد رجح الشهر قبل الماضي أن يكون الصعود "لا يعني بأي حال من الأحوال تلاشي آثار الأزمة (المالية العالمية)"، مضيفا أن الربع الأول من 2009 سيتبع خطى الربع الأخير من 2008 ".. فالأزمة ما زالت حاضرة".
واستبعد وقتذاك أن تغير سوق الأسهم السعودية سلوكها في المستقبل القريب بالقول "سلوكها جمعي ... لأنه مدار من أفراد وليس من مؤسسات مالية، عندما يروها (المتداولون) اخضَّرت الكل يشتري، وعندما تحمَّر الكل يبيع... ("الاقتصادية" 25/1/2009)".
وبينما يتفق الشميمري مع كثيرين بعدم وجود رؤية واضحة للأزمة المالية الحالية، مدعومين بتأكيد عديد من الحكومات ومن بينها الحكومة الأمريكية، إلا أنه يبدو متفائلا "إننا ربما نشاهد قاعا لهذه الأزمة خلال الأشهر الستة المقبلة"، لكن أوضاع الأسواق المحلية والعالمية (حتى ذلك الحين) لن تكون مستقرة..."، وأنه "ربما نشهد بعض الارتدادات لكن الأزمة مستمرة".
ويؤكد أن السوق المحلية "مثل بقية الأسواق حول العالم... مازلنا نتأثر بالسوق الأمريكية تماما، ربما لا تتجاوب بعض الأسواق بشكل سريع، لكنها حتما تتفاعل مع السوق الأمريكية بعد يوم أو يومين... إنها تستسلم صراحة لحركة الأسواق الأمريكية".
ويصف السوق السعودية بأنها "هبوطية... النزول هو الأصل فيها"، وأن ذلك "سيستمر ما دام أن الأزمة المالية لم تنته"، مؤكدا أنه "اتضح تماما أن قاع الأزمة ليس على الأبواب بل قد يأخذ وقتا أطول مما تصوره المتعاملون في الأسواق المحلية والعالمية"، وأن محاولات من الحكومات لدعم البنوك تبوء بالفشل... أو أنها لا تنجح بما فيه الكفاية، وأنه يلزمها ضخ أموال جديدة.... كما حصل في الولايات المتحدة، وأن الشركات المحلية الأكثر ترشيحا للتضرر من الأزمة " تلك الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل قطاع البتروكيماويات، كما أن الشركات التي لها تجارة... في الأسواق العالمية ستتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة".
وكان الشميمري قد توقع في كانون الأول (ديسمبر) أن يستمر تأرجح المؤشر المحلي "حيث إننا في بئر ماركت (سوق هبوطي)، وهذا النوع يأخذ طابع التأرجح الحاد إلى أن يحدد مساره"("الاقتصادية" 13/12/2008).
وأكد وقتها أن أساسيات وأسعار الأسهم مازالتا مغريتين "على المدى البعيد"، وأن "من يحاول تحديد القاع للدخول، فسيجد أن ذلك ليس بالسهل، لصعوبة تحديد القاع"، حاثا المتداولين على التمسك بـ "قناعات المستثمر بالأساسيات بغض النظر عن أقل سعر يمكن أن يشتري به، وأن يعطي الوقت الكافي للاستثمار... على ألا يقل ذلك عن ثلاث سنوات".
وتصدر "التأمين العربية" الأسهم الأكثر ربحية في جلسة أمس، بارتفاع بلغت نسبته 10 في المائة ليغلق عند سعر 24.2 ريال بحجم تداول بلغ 1.12 مليون سهم، تلاه سهم "الصقر للتأمين" محققاً ارتفاعا بنسبة 9.84 في المائة مغلقاً عند سعر 27.9 ريال وبحجم تداول بلغ 2.61 مليون سهم ثم سهم الصادارت الذي أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 32.7 ريال محققاً حجم تداول بلغ مليون سهم.
في المقابل، احتل سهم "كيان" قائمة الأسهم الأكثر خسارة بنسبة تراجع بلغت 9.82 في المائة ليغلق عند 10.1 ريال بحجم تداول بلغ 10.9 مليون سهم ، تلاه سهم "ساب" المتطورة الذي تراجع بنسبة 9.79 في المائة ليغلق عند 11.05 ريال محققاً حجم تداول بلغ 6.5 مليون سهم، ثم سهم "أليانز" الذي تراجع بنسبة 8.42 في المائة ليغلق عند 65 ريالا محققاً حجم تداول بلغ 913.7 ألف سهم.
وبلغت كمية التداولات أمس 205.7 مليون سهم (تزيد على كمية تداولات جلسة الأربعاء بنسبة 9.2 في المائة حيث بلغت 188.3 مليون سهم)، وتم تداول الأسهم في جلسة أمس من خلال تنفيذ 139.3 ألف صفقة، وتمت تداولات أمس بإجمالي قيم 3.62 مليار ريال وهي أقل من إجمالي قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.8 مليار ريال.

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

البيانات المنذرة بالسوء وأوضاع البنوك تهوي بالمزاج العام في أسواق المال

سمسار يتابع حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى عند الإغلاق يوم الجمعة 113.18 نقطة أي بنسبة 1.58 في المائة إلى 7068.9 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.31 نقطة أي بنسبة 2.3 ف

مايكل ماكينزي من نيويورك
مرت أسواق الأسهم والسندات بأسبوع مؤلم، في حين أن الهبوط الكبير في الين هيمن على تداولات العملات الأجنبية، وتراجع الذهب بصورة حادة عن مستوى الألف دولار للأونصة.
مرة أخرى هوى المزاج العام إلى الأدنى بفعل المخاوف حول سلامة وقوة النظام البنكي، وعملت المخاوف حول احتمال تأميم بعض البنوك على دفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له منذ عام 1997.
ووجد المستثمرون أنفسهم وجهاً لوجه أمام سلسلة من البيانات الاقتصادية السيئة تماماً، التي توجت يوم الجمعة بالأنباء التي جاءت كالصدمة والقائلة إن الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2008 تقلص بنسبة 6.2 في المائة (بالمعدل السنوي). وهذا الرقم يعتبر أدنى القراءات منذ الربع الأول من عام 1982، وجاء في أعقاب التقدير الأصلي بنسبة 3.8 في المائة في الشهر الماضي.
وقالت شركة الاستشارات المالية والاقتصادية آر دي كيو إيكونومكس RDQ Economics: "للأسف، نحن نرى أنفسنا الآن وجهاً لوجه أمام كساد اقتصادي، سيكون في حكم المؤكد أنه أطول كساد، ومن المرجح تماماً أنه سيكون أعمق كساد، منذ الحرب العالمية الثانية".
النغمة التي سادت التقرير دفعت بالأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الأدنى يوم الجمعة، في حين أن المخاوف حول النظام المالي العالمي لم يطرأ عليها أي تحسن بفعل قيام الحكومة الأمريكية بالتأميم الجزئي لبنك سيتي جروب.
ولفترة وجيزة هبط مؤشر ستاندارد آند بورز إلى ما دون الحاجز النفسي المهم عند 740 نقطة في التداولات المبكرة. ويحذر المحللون من أن هذا الحاجز، الذي صمد في وقت مبكر من هذا الأسبوع، سيفتح الباب أمام مزيد من الضعف في الأسهم.
وقال وليم سترازولو Strazzullo، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى مؤسسة بيل كيرف تريدنج Bell Curve Trading: "ربما نكون مرة أخرى عرضة لخيبة أمل مريرة في أسواق الأسهم. هناك إجراءات على مستوى البنوك لتخفيف نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، ومن الشركات إلى المستهلكين. مشكلة الديون التي نواجهها الآن خُلِقت على مدى فترة طويلة من الزمن، ويرجح لها أن تستغرق وقتاً طويلاً في طريق الحل".
والبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع أكدت أن عدداً من الاقتصادات الكبيرة تعاني الآن حالة هبوط مؤلم.
وكشفت ألمانيا النقاب عن أن الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تقلص بنسبة قياسية هي 2.1 في المائة (مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) خلال الربع الرابع من عام 2008، ويعود معظم السبب في ذلك إلى الهبوط في الصادرات.
وفي كانون الثاني (يناير) عانت الصادرات اليابانية أكبر هبوط لها (خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، منذ أن بدأ العمل بالسجلات في كانون الثاني (يناير) عام 1957، في حين أن الإنتاج الصناعي لكانون الثاني (يناير) هبط بنسبة 10 في المائة (خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، وهبط بنسبة 30.8 في المائة بالمعدل السنوي.
والوضع المؤلم والمنذر بالسوء في سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وهو الوضع الذي أشعل فتيل الأزمة المالية في عام 2007، تعمق أكثر من ذي قبل بفعل الهبوط الكبير في مبيعات المساكن الجديدة والقائمة.
بن برنانكي رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، سادت في حديثه نغمة تشاؤمية في بيانه أمام الكونجرس، حيث قال إن الاقتصاد الأمريكي يمر الآن في مرحلة "من التقلص الحاد"، وأضاف أن عام 2010 "سيكون سنة تتسم بالتعافي"، إذا عملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية على تثبيت استقرار الأسواق المالية.
كذلك أكد برنانكي عزم وتصميم صانعي السياسة على عدم تأميم البنوك بشكل مكشوف. وهم يعقدون الآمال بدلاً من ذلك على مساعدة البنوك في جمع رأس المال على مدى الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من "اختبارات الإجهاد".
وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة مخططها الرامي إلى حماية الموجودات، الذي يتوقع أن يقوم بالتأمين على أكثر من 500 مليار جنيه استرليني من الموجودات السامة في البنوك. جاء هذا الإعلان بعد أن أعلن رويال بانك أوف اسكتلاند Royal Bank of Scotland أكبر خسارة في تاريخ الشركات البريطانية. وسيتلقى البنك مبالغ إضافية من رأس المال من الحكومة البريطانية يمكن أن تصل إلى 25.5 مليار جنيه استرليني.
من جانب آخر، أعلن البنك الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسط مخاوف حول الوضع الهش للبنوك في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، أن هذه البنوك ستقدم قروضاً إلى المنطقة تصل إلى نحو 24.5 مليار يورو.
في حين أن بعض أسواق الأسهم الآسيوية اندفعت بقوة يوم الجمعة، إلا أن أوروبا والولايات المتحدة واصلتا خسائرهما. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 1.5 في المائة خلال أسبوع كاد أن يسجل فيه أدنى مستوى له منذ 26 سنة.
وسجل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 هبوطاً بنسبة 2.5 في المائة على مدى الأسبوع، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003. وفي لندن هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بمقدار 1.5 في المائة، واقترب من مستوياته الدنيا التي سجلها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. عند منتصف اليوم في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل معدل هبوط خلال الأسبوع مقداره 3.3 في المائة، عند 748.74 نقطة، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له منذ 12 سنة.
ويوم الجمعة سجل مؤشر بنك مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة MSCI emerging markets index أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
وفي أسواق العملات، هبط الين بأكثر من 5 في المائة، وسجل أدنى مستوى له أمام الدولار منذ ثلاثة أشهر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ آب (أغسطس) 1995. بصورة عامة تلقى الدولار المساندة من عمليات تحول العملات.
وارتفعت العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل أثناء معظم الأسبوع. تضررت سندات الخزانة الأمريكية على اعتبار أنها امتصت إصدارات جديدة مقدارها 94 مليار دولار. ومن المتوقع أن تسجل الميزانية الأمريكية عن السنة المالية 2009 عجزاً مقداره 1750 مليار دولار، وهذا ساعد على دفع العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع بنسبة 24 نقطة أساس، لتصل إلى 3.03 في المائة.
وكذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.61 في المائة، في حين أن سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفعت بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 3.10 في المائة.
وفي أسواق العملات، كانت أسعار النفط الأمريكي متقلبة، وبعد أن سجلت مستوى متدنياً عند 37.65 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، اندفعت إلى أعلى وسجلت سعر 43.71 دولار للبرميل يوم الجمعة.
ويوم الإثنين أخفق الذهب في التداول فوق مستوى ألف دولار للأونصة، وبحلول يوم الخميس سجل الذهب مستوى متدنياً عند 932.20 دولار للأونصة. ولكنه عاد فارتفع إلى ما فوق 950 دولاراً للأونصة يوم الجمعة مع هبوط أسعار الأسهم.

"المركز" الكويتية ترجئ دخول السوق السعودية لحين استقرار الأسهم

"الاقتصادية" من الكويت
أعلن جوبال مينون نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في مؤسسة الاستثمار المركز المالي "مركز" أنها أجلت خطط إقامة صندوق لاستغلال الأسعار الرخيصة في سوق ديون الرهون العقارية والتوسع في الخدمات
المالية في السعودية.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 قالت الشركة التي تقدم خدمات استثمار مصرفي ومالي مثل إدارة الأصول وتمويل الشركات والاستشارات بشأن عمليات الاندماج إنها تريد أن تؤسس صندوقا يصل حجمه إلى نحو 100 مليون دولار للاستثمار في الديون المتعثرة في قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وأوضح مينون "أرجانا الفكرة في الوقت الحالي .. لم نجد طلبا يذكر
من العملاء". كما أجلت الشركة خططها لشراء شركة خدمات مالية في السعودية حتى يستقر السوق. وتابع "يجب أن يستقر السوق .. نريد استقرارا في السوق".
وكان مناف الهاجري المدير العام لـ "مركز" قد صرح في وقت سابق أن
شركته تريد شراء حصة أغلبية في شركة خدمات مالية غير مسجلة في السعودية برأسمال 50 مليون ريال.
وقال مينون إن "مركز" ترى اختيارات جيدة في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا إذ إن القيم هناك وصلت إلى أدنى مستوياتها وسط الأزمة المالية العالمية. وتنوي المؤسسة إنشاء محفظة استثمار بقيمة 30 مليون دولار بحلول نيسان (أبريل) المقبل لشراء أسهم أمريكية وآسيوية من بينها أسهم في بنوك يابانية وصينية وهندية. وتابع أن الحد الأدنى لاستثمارات "مركز" 5 في المائة من حجم المحفظة.
وقال "ننظر في أسعار منخفضة"، مضيفا أنه يرى فرصا في قطاعات خدمات الرعاية الصحية والاستهلاك في الولايات المتحدة.
وذكر أن "مركز" أنشأت الشهر الماضي محفظة أخرى لشراء سندات الشركات بالدولار في منطقة الشرق الأوسط لأجل ثلاث سنوات وبعائد على الاستثمار يبلغ 30 في المائة.



المنافسون الجدد ووقف التصدير يخفضان أرباح قطاع الأسمنت 11.6 %

"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير حديث صدر عن مركز معلومات مباشر تراجع الأرباح التشغيلية لشركات الأسمنت الثمانية المدرجة في السوق السعودي, في عام 2008 بنسبة 11.6 في المائة بينما كان تراجعها في صافي دخلها أقل من ذلك حيث تراجعت بنسبة 10.8 في المائة ففي حين كان صافي دخلها مجتمعا في 2007 يقدر بـ 4.4 مليار ريال لم تحصل في 2008 سوى على 3.9 مليار ريال, أما إجمالي دخل هذه الشركات فتراجع بنسبة 9.2 في المائة وجاءت هذه التراجعات على الرغم من أن تراجع إيرادات مبيعات الشركات الثمانية كان بنسبة ضئيلة بلغت 1.6 في المائة وكذلك كان تراجع الإنتاج والمبيعات بنسب ضئيلة هذا إضافة إلى أن متوسط سعر البيع للطن قد زاد بنسبة 3.8 في المائة.
تأتي هذه التراجعات على الرغم مما تتمتع الشركات السعودية المنتجة للأسمنت بمزايا اقتصادية متعددة مثل رخص أسعار مواد الاحتراق أو الطاقة اللازمة للإنتاج ووجود طلب جيد على منتجاتها وتوفير الدولة حماية لصناعة الأسمنت الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية من خلال الرسوم الجمركية العالية المفروضة على واردات الأسمنت.
وباستعراض نتائج أعمال هذه الشركات نجد أن التراجع جاء لسببين:

الأول النسبة التي اقتطعتها الشركات الأربع التي دخلت الإنتاج في 2008 وهي أسمنت الرياض, وأسمنت نجران وأسمنت المدينة وأسمنت الشمالية. والآخر وقف التصدير الذي كان نصيبه في عام 2007 ما يعادل 3.5 مليون طن وهو الفارق بين استهلاك المملكة في 2007, الذي كان 26.82 مليون طن والكميات التي قامت الشركات الثمانية ببيعها, التي بلغت 30.31 مليون طن بينما كان الإنتاج 30.3 مليون طن أي أنها استطاعت بيع كل ما أنتجت إضافة إلى نسبة (وإن كانت ضئيلة) من المخزون وهو ما حدث عكسه عام 2008 حيث استطاعت بالكاد التخلص من الكميات التي قامت بإنتاجها فأنتجت 29.2 مليون طن وباعت منه 29.1 مليون طن فقط. ويشير تقرير "معلومات مباشر" إلى أن استهلاك المملكة من الأسمنت قد بلغ 29.87 مليون طن وذلك في عام 2008 مقابل 26.82 مليون طن في عام 2007 أي بزيادة قدرها 11 في المائة بينما كان إجمالي ما قامت شركات الأسمنت السعودية بإنتاجه في 2008 قد بلغ 32.88 مليون طن كان نصيب الشركات الثمانية المدرجة في السوق السعودية منه 97.75 في المائة وكانت الكمية الباقية أو ما يعادل 2.24 في المائة من نصيب الأربع شركات الجديدة الباقية.
ومع ذلك لا نستطيع أن نغفل أن بعض هذه الشركات استطاعت أن تستغل المزايا الموجودة لتنجو بنفسها وتحقق نموا على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح مثل أسمنت الجنوبية, كما أن بعض الشركات لم يتأثر بهذه الأحداث (التصدير والمنافسة) إلا أنها تأثرت بأمور أخرى مثل كثرة المصروفات سواء الإدارية والعمومية أو مصروفات التوزيع وكذلك زيادة التكاليف التمويلية عليها مع تراجع ما كانت تجنيه من أرباح عن طريق الاستثمارات الأخرى غير النشاط الرئيسي أو غير ذلك من الأمور وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع أرباحها الصافية ومن هذه الشركات أسمنت العربية وهو ما يدعو للبحث عن أسباب تراجعات هذه الشركات كل على حدة.
وجاءت شركة أسمنت تبوك على رأس الشركات الثماني من حيث التراجع في إجمالي دخلها حيث تراجعت بنسبة 29 في المائة وجاء هذا التراجع بعد تضافر عديد من العوامل عليه فقد كانت أكثر الشركات تراجعا في الإنتاج وكذلك في المبيعات وتكلفة المبيعات وبالتبعية تأثرت إيرادات مبيعاتها ولم يسعفها ما أخذته من المخزون في جبر تراجعها في الإنتاج كذلك لم يفلح النمو الضئيل في متوسط سعر بيع الطن عندها أن يعوض التكلفة المرتفعة لما قامت به من مبيعات .



أسبوع السندات يعيد لأسهم دبي أيام الطفرة والتداولات تلامس 5 مليارات درهم

.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
عاشت أسهم دبي أسبوعا من النشاط أعاد لذاكرة متعامليها الأيام الخوالي، التي عاصروها في طفرة عامي 2004 و2005 حيث سجلت السوق الأسبوع الماضي وبالتحديد في جلسة الإثنين ارتفاعا قويا بنسبة 8 في المائة على أثر الصحوة التي سببتها سندات حكومة دبي، ولأول مرة منذ شهور طويلة تلامس قيمة التداولات الأسبوعية خمسة مليارات درهم بعدما تخطت تداولاتها اليومية حاجز المليار درهم في أكثر من جلسة.
وشجعت هذه المكاسب المضاربين والمتلهفين لتعويض جزء ولو يسير من خسائرهم الفادحة على مدى أكثر من عام على القيام بعمليات جني أرباح أستمرت ثلاث جلسات حتي نهاية الأسبوع، ومع ذلك حافظت السوق على جزء من مكاسبها وأغلقت مرتفعة بأكثر من 2 في المائة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالية نشطت مبيعات المستثمرين الأجانب في حين بقى الخليجيون والعرب على وضع الشراء أكثر من البيع وإن كانت حصيلة مبيعات الأجانب ككل من أسهم دبي جاءت أعلى بقيمة ملياري درهم تشكل نحو 43 في المائة من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية البالغة 4.8 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 1.98 مليار درهم تشكل 41 في المائة من تداولات السوق وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 102 مليون درهم كمحصلة بيع.
وارتفعت مشتريات المستثمرين الخليجيين إلى 340.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 257.6 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 82.7 مليون درهم كمحصلة شراء، كما ارتفعت مشتريات العرب إلى مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 991.7 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 40.1 مليون درهم كمحصلة شراء، وعلى العكس أغرت الارتفاعات القوية المحافظ الأجنبية المؤسساتية على البيع لتصل قيمتها إلى 840.3 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 615.3 مليون درهم بصافي استثمار 224.9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وجاءت تعاملات الإماراتيين على مسار تداولات الخليجيين والعرب نفسه، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 2.87 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2.77 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 102.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبحسب الإحصائيات بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأسبوع الماضي نحو 1.164 مليار درهم تشكل 23.9 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 1.249 مليار وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 85.2 مليون درهم، كمحصلة بيع في حين بلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 3.700 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.614 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 85.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 147.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 97.7 مليون درهم ومشتريات للشركات بقيمة مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.1 مليار درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 4.9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 5.6 مليون درهم.

طرح أوراق مالية إسلامية معززة بالذهب في دبي .. غدا

سايمون ويب من دبي - رويترز
من المنتظر إطلاق أوراق مالية إسلامية معززة بالذهب في دبي خلال هذا الأسبوع. ويقبل المستثمرون على الذهب كملاذ آمن من العاصفة الاقتصادية العالمية وللتأمين ضد مخاطر التضخم في المستقبل. وارتفع سعر الذهب الأسبوع الماضي فوق ألف دولار للأوقية "الأونصة" للمرة الأولى فيما يقرب من عام.
وأفادت مصادر أن الأوراق المالية المزمعة ستكون متوافقة مع مبادئ الاستثمار الإسلامي وتمنح مستثمري المنطقة سبيلا للاستثمار في الذهب دون شراء المعدن فعليا. وقال أحد المصادر "إنها ورقة مالية قابلة للتداول"، وأحجموا عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل قبيل إطلاقها معللين ذلك بأسباب تنظيمية.
وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الذهب العالمي والرئيس التنفيذي لبورصة "ناسداك دبي" ومسؤولين كبارا من مركز دبي للسلع المتعددة سيحضرون تدشين الورقة المالية غدا. ويرعى مجلس الذهب العالمي عددا من الصناديق المتداولة المعززة بالذهب في أنحاء العالم بما يشكل نحو 85 في المائة من السوق. وتدرج الصناديق المتداولة ويجري تداول وحداتها مثل الأسهم مما يمنح المستثمرين مراكز في سوق الذهب دون تسلم المعدن فعليا.
ويعتزم مجلس الذهب العالمي منذ فترة طويلة إطلاق صندوق متداول للذهب في دبي، وكان يأمل تدشينه قبل نهاية العام الماضي. ومجلس الذهب مجموعة تجارية تمولها شركات استخراج الذهب للترويج للمعدن النفيس.
ولدبي سوق قديمة لسبائك الذهب والحلي يغذيها طلب قوي من العالم العربي والهند. ويجري تداول عقود آجلة للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع. ويملك مركز دبي للسلع المتعددة الذي تديره حكومة الإمارة حصة أغلبية في البورصة. وتسيطر بورصة دبي المملوكة للحكومة على ثلثي "ناسداك دبي" أصغر بورصتي الإمارة. وتملك مجموعة ناسداك أو.إم.إكس النسبة الباقية.