خطأ واضح في قرار اللجنة نستطيع من خلاله الغاء عقوبة رادوي .

خطأ واضح في قرار اللجنة نستطيع من خلاله الغاء عقوبة رادوي .</STRONG>

بسم الله الرحمن الرحيــم

مقدمه:

عندما نتعامل مع اي قضية تخص نادي الهلال وخاصة اذا كانت قضية ادارية او قانونيه لابد من التجرد اولا من اي عاطفه او ميول ونتعامل مع المسئلة بصفه موضوعية ومحترفه وعلمية بعيدا عن التذمر و اساليب الاحتجاج وسرد قضايا جانبية لا تخدم قضيتنا مع الاطراف الأخرى ذات العلاقة .

قضيتنا الحالية هي مع قرار لجنة الانضباط وهي لجنة (رسمية) ولها رئيس واعضاء لهم كيانهم الشخصي والمعنوي وهم موظفون رسميون في جهة حكومية وبغض النظر عن ما يصدرونه من قرارات قد تكون ضدنا فمن المنطق و الحكمة و العقل ان نتعامل مع قراراتهم بكل احترافيه وبنفس الاسلوب والقواعد التي يتعاملون بها ومن هذا المنطلق يمكن ان يتم مناقشة القرار والاعتراض عليه واستئنافه وفق اليات تنظيمية تكفل للجميع العدالة والاحترام والتقدير وتطبيق (القانون) .

ومن هنا نأتي الى تحليل القرار الجديد للجنة والذي ارى ان فيه ثغره كبيرة من ناحية مهمه في اصدار القرارات وهي (الصياغة القانونيه للقرار)

وهي اهم اساسيات صناعة القرار فالصياغة هي الاساس الاول لعرض القرار ونشره على الرأي العام بشكل مفهوم ومتوازن وقوي وجودة لغوية عاليه .

نأتي الأن الى قرار لجنة الانضباط </B>.

ونأتي للمادة والتي بناءاً عليها تم اتخاذ قرار العقوبه .</B>

صياغة اي قرار قانوني لابد ان يكون مرتكز على القاعدة الاساسية وهي (المادة) و التي يتم على اساسها اصدار العقوبة وهنا نشاهد ان اللجنة في قرارها لم تلتزم بنص المادة (44) فلا يوجد في المادة نص ( عبارات بذيئة او نابيه) وهذا يفقد القرار استقراره وجودته من ناحية الصياغة .

مثال :
لو اعطاك احدا صورة لشجره وقال لك صغها لي في جملة فمن غير الممكن ان تقول له (هذه السيارة جميلة)
فصياغتك للجملة مخالفة لما هو موجود في الصورة .

والثغرة الأكبر في قرار اللجنة هي (التفسير) فاللجنة بدون اي مسوغ لغوي جعلت هناك عبارات جديدة في قاموس الكلمات البذيئة والنابية وهي ( لا ادري ) و (مسكني مثل البنت ) و (لايحب النساء ) و ( يحب الرجال) .

فهل نعتبر هذه العبارات لغويا او في مجال القانون (عبارات نابيه) ؟
وهل لو قال لنا شخص كلمة (مسكني) ستعتبرها كلمة نابية او بذيئة ؟

وفي مجال المرافعات القانونية امام القضاه هل تعتبر العبارات الاستفهامية مثل (لا ادري) او (ربما) مستند اثبات لأصدار حكم نهائي في قضية .
فهناك الكثير من القضايا الكبيرة لم يتم البت فيها بسبب ان الشاهد قال (لا ادري ) .

ومنذ متى العقوبات تكون مبنيه على (قناعات ) وليس على اسس قانونية ونصوص وضاحه خاصة ان الضحية هو انسان له اعتبارة المعنوي والنفسي .

وبناءاً على ما سبق يتضح ان اللجنة اتخذت القرار لسببين لا ثالث لهما :

1- ان اللجنة اختارت العقوبة اولاً وبعد ذلك بحثت عن اقرب ماده ( تقارب او تشابه مافعله رادوي ومحاولة ايجاد مسوغ لها ).


2- ان اللجنة لا يوجد فيها اشخاص قانونيين لديهم القدرة الكافية على صياغة قرار قوي وغير مختل وهذا يعتبر خلل اداري كبير في لجنة مختصه .

وجميع هذه الاسباب تجعل من القرار لاغي لأنعدام الصياغة القانونية الصحيحة وعدم تطابق مسوغات القرار مع نص المادة (44).

نحن كجماهير رياضية نريد قرارات لها اساس قوي وقانوني وواضح ولا نريد قرارات تأتي من ضيوف في برنامج (مساء الرياضية او برنامج كورة او خط السته او مداخلة تلفونية في الجوله ) .

لقد تشجعت في طرح هذا الموضوع لأننا نعيش حاليا مرحلة جديدة برئاسة الامير نواف بن فيصل فهو رجل قانون قبل ان يكون مسئول رياضي وانا على يقين بان سموه لو قرأ هذا القرار سيجد اخطاء اكثر مما ذكرت ويكفي القرار السابق الذي تم الغاه من لجنة الاستئناف في حق رادوي فهو دليل بان هناك عمل دؤوب من سمو الامير على العمل الاحترافي والمهني في كافة اللجان في الاتحاد السعودي .

مع التحية .